نگاهی به اقتصاد سوییس در سال 2019
سوییس در سال 2019 در میان کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی OECD از نظر میزان درآمد سرانه ناخالص داخلی به میزان 68079 یورو، در رده سوم قرار داشته و این را مدیون نرخ بالای اشتغال و تولید بوده که هم بر سلامت مردم تاثیر گذاشته و هم از آن تاثیر پذیرفته است.
سوییس به عنوان یک اقتصاد کوچک آزاد از گردش ایده‌ها و افراد و نیز سرمایه‌ها به خوبی بهره‌برداری نموده است. با توجه به وجود صنایع منطبق بر استانداردهای جهانی، این کشور جذب‌کننده استعدادهای درخشان بوده است. شهرهای زوریخ و ژنو همواره در صدر شهرهای برتر دنیا برای زندگی قرار داشته‌اند که به نوبه خود در جذب نیروهای کارآزموده کمک نموده است. البته درآمد ناخالص داخلی سوییس در سال 2019 بالغ بر 703 میلیارد فرانک بوده که در مقایسه با سال 2018 اندکی کاهش یافته است. نرخ رشد درآمد ناخالص داخلی از 2.8% در سال 2018 به 0.8% در سال 2019 کاهش یافت و انتظار می‌رفت که در سال 2020 تا 1.4% افزایش یابد که بحران گسترش بیماری کووید 19 همه معادلات را دست‌خوش تغییر نموده است.
اقدامات وسیع دولت جهت حفظ استاندارد بالای زندگی از جمله امنیت اجتماعی، این کشور را در بالای جدول کشورهای عضو سازمان یاد شده قرار داده است. تولید کربن در این کشور بسیار پایین است که به نوبه خود نشان دهنده تولید برق تقریبا بدون کربن و با استفاده از 4 نیروگاه هسته‌ای با تولید 2960 مگاوات که 40% برق مورد نیاز و 658 نیروگاه برق‌آبی با ظرفیت تولید 15480 مگاوات که 57 % برق مورد نیاز این کشور را تولید می‌کند، میباشد. شایان توجه است که سوییس از نظر سهم برق آبی در انرژی مصرفی این کشور در اروپا پس از نروژ، اتریش و ایسلند رتبه چهارم را دارا میباشد. البته حمل و نقل سهم 40 درصدی در تولید گازهای گلخانهای را در این کشور دارد که بالاتر از استانداردهای بین‌المللی است. شایان ذکر است که سوییس متعهد شده تا در سال 2050 میزان تولید کربن خود را به صفر برساند. بهره‌برداری از فناوریهای نوین به ویژه در حوزه حمل و نقل همچون خودروهای برقی می‌تواند نقش مهمی را در کاهش تولید گازهای گلخانهای در این حوزه در این کشور بازی کند. خودروهای خریداری شده در سال 2018 در این کشور، 14% بیش از متوسط استاندارد اتحادیه اروپایی، گاز کربن تولید نموده‌اند. سوییس قصد دارد سهم خودروهای برقی را که در سال 2018 تنها 3% بوده در سال 2022 به 15 % افزایش دهد.
افزایش سن امید به زندگی و کاهش نرخ فرزندآوری در این کشور باعث گردیده که جمعیت بالای 65 سال در این کشور به سرعت افزایش یافته و طی چند دهه آینده 30 درصد جمعیت این کشور را تشکیل دهد. این امر در کنار سیاست‌های حمایتی از بازنشستگان و بیمه‌های سلامت اگر چه فرصتی را برای جوانان در صنایع و حرفه‌های مختلف ایجاد می‌کند ولی این صنایع را با کمبود نیروی انسانی جوان، دست به گریبان خواهد نمود. شایان توجه است که سن بازنشستگی در سوییس برابر قانونی که در سال 1948 به تصویب رسیده همچنان برای مردان 65 و برای زنان 64 سال است در حالی که سن امید به زندگی در این کشور در مقایسه با آن زمان، 8 سال افزایش یافته است.
سیاست‌های پولی این کشور در این دوره همچون گذشته و در رعایت توازن با یورو و دلار دنبال شده است. اعمال سیاست نرخ منفی 0.75 % بهره به سپرده‌های چند صد هزار فرانکی که سوییس از سال 2015 آغاز نمود، همچنان در سال 2019 ادامه یافت. بر اساس سیاست‌های پولی و به منظور حفظ توازن نرخ ارز، سوییس مقدار زیادی ارز خارجی خریداری نموده و ذخیره آن نزد بانک مرکزی این کشور در ماه دسامبر 2019 معادل 798 میلیارد دلار آمریکا یعنی برابر با 111% درآمد ناخالص داخلی و یا 211 % ارزش واردات این کشور بود. این در حالی است که ذخیره طلای این کشور تا پایان سال 2019، حدود 50 میلیارد دلار برآورد شده است. همچنین بدهی خارجی سوییس در پایان سال 2019 بالغ بر 1.88 تریلیون فرانک بوده که البته مربوط به بخش‌های مختلف این کشور از جمله بانک‌ها، بانک مرکزی، دولت و وام‌های مختلف میباشد.
سرمایه‌گذاری مستقیم شرکت‌های سوییسی در حوزه تولید، توزیع و پژوهش در خارج از این کشور بالغ بر 1 تریلیون و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در این کشور بالغ بر 750 میلیارد فرانک بوده که بالغ بر 450 هزار شغل را در این کشور ایجاد نموده است. آمار حاکی است که میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سوییس در پایان سال 2019 با افزایش قابل توجهی روبرو بوده است در حالی که شرکت‌های سوییسی، سرمایه‌گذاری‌های خود را در خارج از این کشور اندکی کاهش داده بودند.
سرمایه‌گذاری و همچنین صادرات و واردات این کشور در این دوره ضعیف بوده است و برخی کمبودها در شماری از زمینه‌ها همچون صنایع مشاهده شده است ولی نرخ بیکاری 4.5% نیروی‌کار و بسیار کم بوده است. نرخ تورم قیمت‌ها جهت مصرف‌کنندگان مثبت ولی اندک بوده است. صادرات کالا و خدمات این کشور که در سال 2018 بالغ بر 2.9% نرخ رشد سالانه بوده در سال 2019 به منفی 0.4% و واردات از منفی 0.3% به منفی 0.6% نرخ رشد سالانه، کاهش یافت. کل صادرات سوییس در سال 2019 برابر با 312.198 تریلیون و کل واردات این کشور برابر با 275.854 تریلیون فرانک بوده که نسبت به سال 2018 به ترتیب 2.7% و 0.9% افزایش داشته است. کل صادرات این کشور در سال 2018 برابر با 303.855 تریلیون و کل واردات در همان مدت برابر با 389.273 تریلیون فرانک بوده است.
مهم‌ترین کشورهای مقصد صادرات کالای سوییس در سال 2019 به ترتیب عبارتند از آلمان(15.3%)، آمریکا(13.2%)، چین(9.7%) و انگلیس(3.4%) و مهم‌ترین کشورهای مقصد صادرات خدمات این کشور در همان مدت به ترتیب عبارتند از آمریکا(15.7%)، آلمان(11.8%)، انگلیس(8.4%) و چین(3.1%). همچنین مهم‌ترین کالاهای صادراتی این کشور در مدت ذکر شده به ترتیب ارزش و درصد عبارتند از
1- محصولات دارویی(26.4%)
2- طلا و فلزات گران‌بها(25.5%)
3- ماشین‌آلات و قطعات مربوطه(7.3%)
4- مواد شیمیایی ارگانیک(7%)
5- ساعت و قطعات مربوطه(7%)
و مهم‌ترین کالاهای وارداتی این کشور در مدت مشابه به ترتیب ارزش و درصد عبارتند از:
1- طلا و فلزات گران‌بها(31.3%)
2- محصولات دارویی(11.4%)
3- ماشین‌آلات و قطعات مربوطه(7.1%)
4- خودرو(5.8%)
5- ماشین‌آلات برقی و صوتی و تصویری(5.3%).
مهم‌ترین صادرات خدمات این کشور در مدت یادشده به ترتیب عبارتند از:
1- هزینه گواهینامه‌های بین‌المللی(19.2%)
2- خدمات مالی(17.5%)
3- گردش‌گری (13.7%)
4- حمل و نقل(10.6%)
5- فناوری اطلاعات و رایانه(10%).
شایان توجه است که بر اساس آمار اعلام شده دولت سوییس، صادرات جنگ‌افزار این کشور در سال 2019 برابر با 618.3 میلیون (0.2% کل صادرات) و واردات آن در همین مدت برابر با 343.8 میلیون (0.2% کل واردات) فرانک بوده است.
سوییس از نظر هزینه سرانه بهداشت و درمان شخصی در سال 2019 در ردیف دوم فهرست کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی OECD بوده است. سیاست‌های تشویقی دولت برای دست‌اندکاران این بخش به مهار این هزینه‌ها کمک کرده تا با توجه به اجباری بودن بیمه سلامت در این کشور بار اضافی بر بودجه تحمیل نکند. آمارهای موجود حاکی است که 12.4% درآمدناخالص داخلی سوییس به بهداشت و درمان اختصاص دارد و از این نظر دومین کشور پس از آمریکا میباشد. هزینه‌های این کشور در این بخش بالغ بر 85 میلیارد فرانک سوییس برآورد شده که حدود 65% آن از محل پرداخت حق بیمه افراد و یا شرکت‌های خصوصی تامین و سهم دولت در تامین این بودجه نیز بالغ بر 29% میباشد.
سوییس با توجه به مزیت نسبی آموزش نیروی کار و زیرساخت‌های بهینه در کنار مراکز پژوهشی سطح بالا، از ظرفیت خوبی برای توسعه فناوریهای نوین همچون فناوریهای دیجیتال برخوردار بوده است که در مقایسه با دیگر کشورهای عضو OECD از وضعیت متوسطی برخوردار است و استعداد برای توسعه بیش از پیش در این عرصه در این کشور وجود دارد. کمبود مهارت لازم نیروی کار در حوزه فناوریهای اطلاعاتی(IT) در این کشور موجب گشته تا شرکت‌ها نتوانند هم‌پای دیگر کشورهای این سازمان از ظرفیت‌های مرتبط و مبتنی بر این فناوری‌ها بهره‌برادری نمایند. این کشور از حیث بهره‌گیری از نیروهای کارآزموده فناوریهای دیجیتال در میان کشورهای عضو این سازمان در رده نهم قرار دارد و لازم است ضمن تسهیل روند مهاجرت با افزایش جذب نیروی ماهر جوان از خارج اروپا، این کاستی را جبران نماید.
مناسبات اقتصادی سوییس و اتحادیه اروپایی و چگونگی سامان بخشیدن به آن یکی از چالش‌هایی است که اقتصاد این کشور همواره با آن روبرو بوده است. پس از انعقاد موافقت‌نامه تجارت آزاد بین دو طرف در سال 1972 و خودداری این کشور از پیوستن به حوزه اقتصادی اروپا(EEA) در سال 1992 که مبتنی بر رای‌گیری عمومی در این کشور بوده است، سوییس تا کنون برای تنظیم مناسبات اقتصادی خود با کشورهای عضو اتحادیه اروپایی، 20 موافقت‌نامه فراگیر و بیش از یکصد موافقت‌نامه دیگر را با این اتحادیه امضا نموده تا از این طریق دست‌رسی شرکت‌های این کشور را به حوزه‌هایی در این اتحادیه فراهم آورد. رفت و آمد آزاد افراد بین این کشور و کشورهای عضو این اتحادیه از جمله نتایج این موافقت نامه‌ها بوده است. دو طرف برای سامان بخشیدن به این مناسبات از سال 2014 گفتگوهایی را برای انعقاد موافقت‌نامه جامعی که این مناسبات را به گونه‌ای نهادینه نماید، آغاز نموده‌اند. این موافقت‌نامه دارای پنج حوزه اصلی میباشد که عبارتند از:
1- رفت و آمد آزاد افراد بین این کشور و کشورهای عضو اتحادیه اروپایی
2- به رسمیت شناختن متقابل استانداردهای صنعتی
3- به رسمیت شناختن متقابل استانداردهای محصولات کشاورزی
4- به رسمیت شناختن متقابل استانداردهای حمل و نقل هوایی
5- به رسمیت شناختن متقابل استانداردهای حمل و نقل جاده‌ای.
این گفتگوها همچنان با توجه به اختلافات دو طرف بدون نتیجه باقی مانده است. این بلاتکلیفی در آینده فعالیت‌های اقتصادی شرکت‌هایی سوییسی تاثیر بسیار خواهد داشت به ویژه که قرار است در سال 2020 موضوع رفت و آمد آزاد افراد بین این کشور و کشورهای عضو اتحادیه اروپایی به رای‌گیری عمومی در این کشور گذارده شود. با توجه به اینکه کشورهای عضو اتحادیه اروپایی منبع قابل توجهی برای نیروی کار در این کشور بوده و همچنین مقصد تجاری مهمی‌برای این کشور به شمار می‌روند ارزیابی شده است که چنانچه این رفت و آمد آزاد لغو گردد هزینه اقتصادی آن برای این کشور بین 5 تا 7% درآمد ناخالص داخلی خواهد بود.
منابع:
https://www.fdfa.admin.ch/dea/en/home/verhandlungen-offene-themen/verhandlungen/institutionelles-abkommen.html