اثرات مخرب ویروس کرونا بر اقتصاد جهانی

S&P Global Ratings  که یک موسسه تحقیقاتی مستقل در مورد ریسک اعتباری است در مورد اثرات Covid-19 بر اقتصاد جهانی عقیده دارد که این تاثیرت بسیار گسترده خواهد بود.در مقاله منتشر شده از سوی این موسسه به شرح زیر ارزیابی شده است.

واضح است که ضربه به فعالیت های اقتصادی جهان بر اثر اقدامات کاهش سرعت انتشار همه گیری Covid-19  گسترده خواهد بود. در واقع ، تحلیلگران بخش های مالی و رسمی، در حال بازنگری تخمین‌های خود از رشد تولید ناخالص جهانی (GDP) برای نیمه اول سال 2020 هستند. بدین صورت که تجدید نظر در روند نزولی تولید ناخالص داخلی به نحوه واکنش سیاست دولتها به ویژه سیاست مالی بستگی دارد.

همچنان که داده‌های بیشتری در مورد اثرات خانه نشینی و سایر اقدامات به دست می آید، خطر رشد نزولی، وجود دارد.

در آمریکا، به نظر می رسد کاهش تولید ناخالص داخلی در سه ماهه دوم سال 2020 حداقل دو برابر 6٪ انقباض پیش بینی شده است و انتظار می رود انقباض در سه ماهه اول نیز کاهش یابد.

به نظر می رسد کاهش تولید ناخالص داخلی اروپا برای نیمه اول سال مشابه ایالات متحده باشد، اما به دلیل شوکی که زودتر در آنجا آغاز شد با اندکی کاهش بیشتر در سه ماهه اول نسبت به سه ماه دوم باشد.

در مقابل، به نظر می رسد گسترش ویروس تا حد زیادی در چین مهار شده باشد، و اقتصاد آن در حال تثبیت است. شواهدی مانند الگوهای ترافیک و داده‌های حمل و نقل و همچنین آمارهای رسمی نشان می دهد که فعالیت اقتصادی در حال بهبود باشد، هرچند با سرعتی کندتر از آنچه پیش بینی می‌شد. تخمین زده می‌شود تولید ناخالص داخلی چین در سه ماهه اول 2020 روند نزولی داشته باشد، اما در سه ماهه دوم دوباره رشد کند.

بازارهای نوظهور مانند برزیل، هند و مکزیک آخرین گروهی بودند که در سطح جهان با این بیماری روبرو شدند ، بنابراین داده‌های کمتری در مورد اثرات کرونا در این کشورها وجود دارد. اما این احتمال وجود دارد که شوک مشابهی به این کشورها وارد شود، و به احتمال زیاد رقم تولید ناخالص داخلی دو رقمی در سه ماهه دوم سال کاهش خواهد یافت.

در مورد میزان و اوج شیوع کروناویروس ارزیابی دقیقی وجود ندارد. برخی از مقامات دولتی تخمین می زنند که این بیماری همه گیر بین ماه‌های ژوئن و آگوست 2020 به اوج خود می رسد، بنابراین در ارزیابی پیامدهای اقتصادی و اعتباری از این فرض استفاده شده است.

اقدامات مربوط به مهار Covid-19 اقتصاد جهانی را به رکود سوق داده است و می‌تواند باعث افزایش پیش فرض در بین وام گیرندگان شرکت های غیر مالی شود. با توجه به رشد فزاینده شوک تقاضا و جابجایی احتمالی مربوط به بازارهای تولید و کار، واکنش سیاست دولت ها بسیار مهم است.

هدف باید کاهش اثرات افت شدید رشد باشد و زمینه را برای بهبود فراهم آورد. هرچه جابجایی اقتصادی کمتر باشد، سریعتر می‌توان بازگشت نمود و فعالیت اقتصادی کمتری از دست می رود. تمرکز سیاست گذاران و عموم مردم به درستی به سوی سیاست های مالی تغییر یافته است.

سیاست بازار کار نیز مهم به نظر می رسد، زیرا کارگران در حال حاضر در بیشترین بخش های صدمه دیده به سرعت اخراج می‌شوند.

گزارش اولیه بیکاری ایالات متحده حاکی از این است که سه میلیون آمریکایی متقاضی بیمه بیکاری اند، که رکورد سال 1982 را چهار برابر خواهد کرد. حدود 15٪ از کارگران آمریکا (بطور عمده در بخش خدمات) در معرض خطر هستند و بسته به تعداد شغل های از دست رفته، بیکاری می‌تواند به درصد میانی نوجوانان برسد.

اتخاذ سیاست مالی، از طریق پرداخت مستقیم یا معافیت مالیاتی، همچنین می‌تواند این اطمینان را بوجود آورد که بنگاه‌ها انگیزه لازم برای نگه داشتن افراد در لیست حقوق و دستمزد را بدست آورند (به عنوان مثال آلمان ، فرانسه و نیوزلند) یا حداقل افراد توانایی پرداخت قبض های خود را داشته باشند.

به نظر می رسد که سرعت امور، شرایطی را فراهم می‌کند که در آن اقتصاد - بازارهای کار و زنجیره‌های تأمین بر اساس مشاغل کوچک و متوسط، به ویژه پس از سپری شدن همه گیری، می‌توانند به سرعت به حالت عادی برگردند.

هر چه دولت ها حمایت مالی را با تاخیر انجام دهند، خسارت بیشتری به اقتصاد وارد می‌شود. صرف نظر از این، ضربه به رشد در نیمه اول سال بدتر از آن خواهد بود که در ابتدای امر پیش بینی می‌شد.