پیامدهای بحران کرونا بر اقتصاد اتریش و تلاش دولت برای معرفی بسته حمایتی جدید
صد ها هزار فروشگاه تعطیل شده است، بسیاری از صنایع نیز یا تعطیل شده اند یا در آستانه تعطیلی قرار گرفته اند. رکود در اتریش غیر قابل اجتناب است و رشد اقتصادی بدون شک کاهش بی سابقه ای ادامه پیدا خواهد کرد.
دولت اتریش برای جبران و جلوگیری از سقوط اقتصادی کشور، به سرعت تصمیم گیری کرد و در مرحله نخست, بسته حمایتی ۴ میلیارد یورویی را برای جبران زیان شرکت ها و جلوگیری از تعدیل نیروی انسانی و اعلام ورشکستگی آنها معرفی نمود. تصویب برای بهره مندی شرکت ها از وام ها دولتی با بهره‌های بسیار کم و یا بی بهره و معافیت یکساله شرکت از پرداخت مالیات از دیگر تمهیدات دولت اتریش برای کاهش آثار بحران کرونا بر بخش اقتصادی این کشور بوده است. برخی از برآوردها و پیش بینی‌ها حاکسیت در صورت ادامه دار بودن بحران, رشد اقتصادی و به دنبال آن درآمد ناخالص داخلی می‌تواند در محدوده ۵ / ۱- تا ۵ / ۴- درصد کاهش یابد.
بر اساس گزارشات رسانه ای , دولت اتریش به زودی از بسته حمایتی جدید خود به میزان ۳۸ میلیارد یورو برای کاهش آثار مخرب بحران کرونا بر اقتصاد رونمایی خواهد نمود.
از ۱۳ فوریه 2020 که بحران شیوع ویروس کرونا در اتریش اوج گرفت، چند هفته بیشتر نمی‌گذرد، اما وقتی به اطراف، مغازه‌ها نگاه میکنی گویی در جهان دیگری زندگی می‌کنید. دقیقا در همان روز بود که کمیسیون اقتصادی اتحادیه اروپا, آخرین آمار رشد اقتصادی اتحادیه را منتشر کرده بود. شرایط تا آن زمان بسیار خوب به نظر می رسید ولی گویی جهان قبل از سال نو میلادی منتظر یک رویداد عجیب بود. میزان تولیدات صنعتی رشد بسیار خوبی داشت، مصرف کنندگان از شرایط راضی بودند و تقریبا در سراسر اروپا ، شرکت های ساختمانی در حال ساخت و ساز بودند. تصور بر این بود که سال ۲۰۲۰، سال رشد و پویایی اقتصادی خواهد بود و تنها مساله ای که مورد محاسبه قرار نگرفته بود، مساله شیوع ویروس کرونا بود. حال تنها با گذشت یک ماه، هیچ یک از خوش بینی‌های آغاز سال وجود خارجی ندارند و شیوع یک ویروس در منطقه ای نه چندان صنعتی در چین، تبدیل به همه گیری جهانی بزرگی شده است که انگار هدفی جز نابودی اقتصاد جهانی ندارد. در هزاران کیلومتر آنطرف تر، اروپا در کمتر از ۲ هفته در مرکز این بحران قرار گرفت و سیاست های بی توجهی به ایتالیا و اعمال فشار اقتصادی بیشتر به این کشور از سوی دیگر کشورهای اتحادیه خود را در ابعاد دیگر مشخص ساخت.
همه کشورهای اروپایی از شهروندان خود خواستند تا برای کمک به سیستم درمانی کشورهایشان در خانه بمانند و از هرگونه ارتباط جمعی بپرهیزند. ناگهان دیگر ضعف های سیستم مدیریت اروپایی مشخص تر شد به ویژه وابستگی دارویی و تجهیزاتی در حوزه پزشکی به خارج از مرز های اتحادیه. مساله کمبود تجهیزات پزشکی و کمبود دارو و وابستی شدید اروپا به چین، همچون یک بمب ساعتی بزرگ هر روز به انفجار نزدیک تر می‌شود. رستوران‌ها تعطیل شده اند، تمامی فروشگاه‌های غیر مواد غذایی و دارویی تعطیل شده اند، تمامی سمینارها و نشست ها به تعویق افتاده اند یا لغو گردیده اند، خطوط هواپیمایی پروازهای خود را به حالت تعلیق در آورده اند و خطوط حمل و نقل عمومی تقریبا بدون مسافر جابجا می‌شوند. کارگاه‌های صنعتی و ساختمانی کاملا تعطیل شده اند و مرزهای کشورها بیشتر حالت جنگی به خود گرفته اند. کشورهایی که تا یک ماه پیش خود ارائه دهنده محصولات و تجهیزات پزشکی و بهداشتی بودند، نیازمند کمک های بین المللی شده اند. هیچ وقت تصور نمی‌شد که در اتریش، دستکش های لاتکسی روزی به یک کالای کمیاب تبدیل شود. این شرایط برای شرکت ها در اتریش، موقعیت بسیار ناگواری را فراهم کرده است. مراجعه به اتاق بازرگانی تا ۱۰۰۰ برابر بیشتر شده است و بازار مشاوران مالیاتی بسیار گرم است.
بسیاری از شرکت های کوچک و متوسط اروپایی و اتریشی، مستاصل مانده اند که بدون نقدینگی چگونه می‌توانند به حیات خود ادامه دهند. در کنار تمامی مشکلات یاد شده، سوال اصلی این است که این شرایط تا چه مدت می‌تواند بدون تبعات جبران ناپذیر ادامه یابد، به ویژه شرکت ها تا چند مدت دیگر می‌توانند این شرایط را تحمل کنند ؟ آیا بسته‌های حمایتی دولت، می‌توانند نیاز های چند گانه و چند بعدی دولت و کشور را فراهم نمایند و آیا همکاری و کمک های بانک های مرکزی کشورها می‌تواند از فاجعه به وجود آمده جلوگیری نماید ؟
مشکل دیگر که از همه نگران کننده تر می نماید این است که این شرایط تا چند مدت دیگر ادامه خواهد داشت. تنها دو هفته پیش کاهش رشد اقتصادی پیش بینی شده 0.6 درصد بود و هنوز جای نگرانی بزرگی برای اتریش با این کاهش وجود نداشت زیرا دولت در سال پیش مازاد درآمد خوب داشت و می‌توانست این کاهش را به راحتی جبران کند و حتی بسته ای ۴ میلیارد یورویی برای کمک ارائه کرد. تنها با گذر یک هفته، در اتریش و تقریبا در میان تمام کشورهای اروپایی صحبت از کاهش2.5 درصدی درآمد ناخالص داخلی پیش آمد و حال شرایط تقریبا به طور ساعتی در حالت وخیم تر شدن میباشد، تا جایی که دولت به دنیال معرفی بسته حمایتی ۳۸ میلیارد یورویی میباشد. هدف از این حجم عظیم نقدینگی کمک به اقتصاد در حال سقوط اتریش عنوان شده است, اما سوال این است که منابع مالی این بسته چگونه تامین می‌گردد و پیامد های آن برای اقتصاد اتریش چه خواهد بود. از سوی دیگر این بسته حمایتی، سبب نگرانیهای بیشتری شده است، چون نشان از وسعت و میزان وخامت اوضاع دارد.
پس از آن که چین در ارائه خدمات و محصولات برای مدتی دچار مشکل شد، زنجیره نامساعدی را در چرخه عرضه و تقاضای جهانی ایجاد کرد. تولید کنندگان بزرگ خودرو مانند فولکس واگن، فیات کرایسلر و رنو در بسیاری از مراکز تولیدی و مونتاژ خود ناچار به کاهش تولید و یا تعلیق کامل تولید شدند. به این دلیل که بخش بزرگی از شرکت های چینی فعال در حوزه تامین مواد و خدمات خودرو، غرق در بحران کرونا شده بودند و قادر به تامین لوازم و مواد مورد نیاز نبودند.
ریاست بخش اقتصادی بانک رایفازن اینترناشنال، در مصاحبه با نشریه ترند می افزاید : ما در یک بحران عادی به سر نمی‌بریم، به لحاظ اقتصادی و تجاری در شرایطی هستیم که بسیار شبیه به زمان جنگ جهانی است، شرکت های دولتی و خصوصی، تقریبا همگی به زانو در آمده اند. پس از آنکه مشکلات زیادی در چرخه عرضه ایجاد شده بود حال به نقطه ای نزدیک می‌شویم که تقاضا نیز کاهش پیدا خواهد کرد، زیرا بسیاری از افراد درآمد خود را از دست داده اند. امکان پرداخت وام ها سر موعد برای افراد و شرکت ها وجود نخواهد داشت و از این رو بانک ها هدف بعدی ویروس کرونا می‌باشند. این بحران بزرگ تر نیز خواهد شد، زیرا قدم بعد، دولت هایی هستند که به دلیل بسته‌های حمایتی ، بدهی‌های میلیارد دلاری پیدا خواهند کرد و خود به خود بحران اقتصادی بعدی را به همراه خواهند داشت.
این که در شرایط کنونی, اقتصاد سقوط عمیق تری داشته باشد به دو عامل بستگی خواهد داشت:
نخست این که، کمک های دولتی به چه میزان واقعی هستند و پاسخگوی مسائل و مشکلات ایجاد شده می‌باشند و همچنین مساله مهمتر این است که رکود تا چه زمانی ادامه پیدا خواهد کرد و افراد از چه زمانی می‌توانند به محیط کار و تولید بازگردند. اگر در حد ۲ تا ۳ هفته دیگر ادامه پیدا کند( از زمان ۲۱ مارس۲۰۲۰)، می‌توان به امکان جبران امیدوار بود. اگر این مدت زمان بین ۶ تا ۸ هفته دیگر طول بکشد، دیگر جبران امکان پذیر نخواهد بود و قلب اقتصاد مورد هدف قرار خواهد گرفت و آینده ای جز سقوط اقتصادی در انتظار نخواهد بود.
موسسه Agenda Austria تخمین زده است که اگر میزان کاهش فروش و در آمد عمومی را در نظر بگیریم، و بر فرض کاهش ۵ درصدی درآمد واحد های تولیدی و فروشگاه‌ها، می‌توان گفت در این حالت صاحبان صنایع و تولیدی‌ها هفته ای ۵ / ۶ میلیارد یورو از دست خواهند داد که تقریبا برابر است با ۳۰ میلیارد یورو کاهش در آمد در یک ماه، یا به عبارت دیگر روزی ۱ میلیارد یورو.
برای اتریش پیش بینی می‌شود که در بهترین حالت این شرایط سه یا چهار هفته دیگر ادامه خواهد داشت، که این مدت زمان با توجه به مشکلات به وجود آمده رکود کامل به همراه خواهد آورد. با رخداد چنین سناریویی می‌توان پیش بینی کرد که رشد اقتصادی بین یک و نیم تا دو درصد کاهش خواهد یافت یا به عبارت دیگر کاهش ده الی پانزده میلیارد یورویی در آمد ناخالص داخلی. این موسسه با بررسی سناریوی دیگری، حتی میزان کاهش درآمد ناخالص ملی را تا بیش از ۵ درصد نیز پیش بینی کرده است، که در سناریوی دوم، کسر بودجه دولت برای سال آینده بدون احتساب این بسته‌های حمایتی تا ۴۰ میلیارد یورو نیز خواهد رسید.
در بسته پیشنهادی ۳۸ میلیارد یورویی، ده میلیارد یورو برای جبران کاهش مالیات ها، ۹ میلیارد یورو برای تضمین بازگشت اعتبارات به بانک ها و پانزده میلیارد یورو برای کمک بلاعوض به شرکت ها و تامین هزینه‌های جاری شرکت ها خواهد بود. همچنین در برنامه ۳۸ میلیارد یوریی قرار شده , شرکت ها تا پایان سال از پرداخت هرگونه مالیات بر درآمد معاف باشند.
سباستیان کورتز، پس از اعلام بسته چهار میلیارد یورویی برای کمک به شرکت ها اظهار داشت : ما هرکاری لازم باشد انجام می دهیم، و هر هزینه ای که لازم باشد را می‌پذیریم و پرداخت خواهیم کرد و معاون وی ورنر کوگلر نیز همین سخنان را بارها در تلوزیون سراسری اتریش تکرار کرد.
کمبود نقدینگی در سطح جامعه، در مرکز توجهات گرنوت بلومل، وزیر فدرال دارایی اتریش قرار دارد. وی در مصاحبه با ترند در این خصوص افزود : شوک وارده به سبب قطع شدن زنجیره عرضه برطرف شده است و ما در سه ماه آینده با شوک عدم تقاضا روبرو خواهیم بود، خرید کمتر مصرف کنندگان در صورتی که حتی در حدود ۲۰ درصد میزان قبل از شیوع کرونا رخ دهد، برابر خواهد بود با کسری یک و نیم میلیارد یورویی درآمدهای دولت از محل دریافت مالیات بر ارزش افزوده. از سوی دیگر هنوز مشخص نیست که برنامه دولت برای اشتغال افراد به صورت پاره وقت، تا چه میزان چرخه فعالیت افراد و درآمدهای آنان و به دنبال آن گردش نقدینگی را حل خواهد کرد.
روز دوشنبه 23 مارس 2020 جلسه نشست وزرای اقتصادی و دارایی کشورهای عضو اتحادیه اروپا به صورت آنلاین برگزار شد و در پایان جلسه مقرر گردید که بدهی‌های کشورهای اروپایی تا پایان سال 2020 در نظر گرفته نشوند تا کشورهای عضو بتوانند بر خروج از بحران و کمک به یکدیگر تمرکز داشته باشند. ظاهرا این اتفاق برای نخستین بار در تاریخ اتحادیه اروپا رخ می دهد . این امر به دولتها کمک می‌کند تا بدون دغدغه, بر بهبود اقتصادی و افزایش سرمایه گذاری تمرکز نمایند. در این جلسه همچنین به بسته ۷۵۰ میلیارد دلاری حمایتی بانک مرکزی اروپا اشاره گردید و در مورد روش تخصیص آن و برنامه ریزی زمانی و سهم کشورها نیز گفتگو شد.
مساله شبکه‌های اینترنتی، مشکل دیگری است که این روزها زیرساخت های مخابراتی اتریش را درگیر کرده است و گفته می‌شود ۳۰ درصد شبکه‌های اینترنتی اتریش، به دلیل ترافیک بالا، امکان خدمات دهی به مشتریان را ندارند.