علائم کسری بودجه در جمهوری دموکراتیک کنگو

بودجه عمومی سال 2020 جمهوری دوکراتیک کنگو مطابق اعلامیه ای که در روز دوشنبه 17 فوریه 2020 توسط وزارت دارایی منتشر شد، تقریباً به نصف کاهش می یابد. با اتخاذ چارچوب جدید، تغییراتی برای اقتصاد کلان این کشور، در حال بروز است.

چهارشنبه 20 نوامبر 2019 (29 آبان‌ماه 98) نمایندگان مجلس ملی ج.دموکراتیک کنگو پیش نویس لایحه بودجه عمومی 2020 این کشور را با رقمی‌بالغ بر بیش از 10 میلیارد دلار، به تصویب رساند. در مرحله بعد و پیش از اعلام رسمی اجرای بودجه 2020 توسط رییس جمهور، مصوبه مجلس در کمیسیون اقتصادی و مالی مجلس سنا بصورت تخصصی مورد تایید فنی قرار گرفت. مضافا، رقم بیش از 10 میلیارد دلار برای بودجه سال 2020 که در دولت رییس جمهور تیشسکدی تصویب ‌شد، در مقایسه با بودجه مصوب در دولت قبلی (7 میلیارد دلاری) از افزایش بی‌سابقه رشد 3 میلیارد دلاری برخوردار است که این کشور خواهان تجربه آن است. تامین مبلغ اضافی در بودجه از طریق اخذ وام از مراجع و نهادهای مالی بین المللی و نیز جذب سرمایه از خارجیان علاقمند در مشارکت بخش های معدنی و توسعه ای این کشور پیش بینی گردید.

صندوق بین المللی پول(IMF) تامین رقم بودجه مصوب ج.د.کنگو را غیر واقعی پیش بینی و افزود: رقم بودجه10.2 میلیارد دلاری سال2020 دولت ج.د.کنگو که در راستای دیدگاه رئیس جمهور تیشسکدی با امکان اجرای برنامه‌های مد نظر وی برای دوره پنج ساله کاهش فقر به تصویب پارلمان ملی این کشور رسید، با توجه به اینکه این کشور با کاهش تولید در معادن خود به ویژه مس و کبالت مواجه است،"غیر واقعی" است.

آقای تیشسکدی رئیس جمهور ج.د.کنگو به هنگام رقابت های انتخاباتی برای نیل به توسعه کشور، وعده‌ها داده بود که به سرمایـه و دانش فنی، نیاز مبرم دارد. از این رو، وی از آغاز مسئولیت خود به کشورهای مختلف در سه قاره آسیا ( ژاپن و چین)، اروپا ( روسیه، آلمان، بلژیک، فرانسه، ایتالیا و انگلیس) و آمریکا ( چند بار) {جدای از سفرهای وی به کشورهای همسایه و آفریقایی} بمنظور جلب و جذب سرمایه، سفر نمود. همچنین در این راستا رئیس جمهـور با روسای دیپلماتیک و ماموریت های بین المللی مقیم در 7 دسامـبر 2020 و با هدف ترغیب کشورها برای انجام سرمایه گذاری متعدد در بخشهای مختلف کشورش و جذب سرمایه برای تامین بودجه، نشست مشترکی ترتیب داد.

ولی با گذشت فقط یک ماه از اجرای بودجه مصوب سال2020، علائم عدم تحقق تامین بودجه به زودی خود را نشان داد.

از این روی وزرات دارایی ج.د.کنگو، در17 فوریه 2020  بیانیه ای در این رابطه صادر نمود. بیانیه وزارت دارایی ج.د.کنگو تصریح دارد: شرایط حاکم در زمان تصویب بودجه 2020 در مجلس ملی، تحول پیدا کرده و طرح به جریان گذاشتن گردش نقدینگی بلحاظ محتوایی، واقعیت های بازار نقل و انتقالات را اجرا می‌کند.

وزارت دارایی در بیانیه خود یادآور شد: نباید بودجه سال مالی را با برنامه مربوط به گردش نقدینگی، اشتباه گرفت. چرا که حالت دوم، ابزاری برای مدیریت و هدایت اجرای بودجه با توجه به نوسانات اوضاع اقتصادی و محدودیت هایی که در این زمینه وجود دارد، محسوب می‌گردد. بیانیه صادره توسط خزانه داری وزارت دارایی با اشاره به مقدار و سطح بودجه مصوب پارلمان، برای سه هیئت بزرگ درآمد پولی و مالی در ج.د.کنگو را به شرح ذیل مورد تجدید نظر قرار داد:

- درآمد اسنادی و حوالجات برای اداره کل امور گمرکات خارجی از4,506,569  میلیون CDF به2,538,430  میلیون CDF  کاهش یافت.

- به همین ترتیب، درآمد اسنادی و حوالجات برای اداره کل مستقیم مالیات ها(DGI)  نیز از6,046,975  میلیون CDF به4,489,570  میلیون CDF  تقلیل یافت.

- در مورد اداره کل درآمد و مالیات های گمرگی-  DGRAD ، درآمد اسنادی و حوالجات برنامه نقدی جدید برابر1,612,400  میلیون  CDF در قبال مبلغ قبلی2,040,377  میلیون CDF تعیین شده است.

حال چه تحلیلی باید از اجرای طرح گردش پول انجام شود؟ عواقب اجرای بودجه سال 2020 در ج.د.کنگوچه می‌تواند باشد؟ پاسخ وزیر بودجه به هرکسی که فکر می‌کند قانون مالی بودجه ج.د.کنگوکه بیش از ده میلیارد دلار آمریکا است و با بازنگری معمول، مبلغ آن کاهش خواهد یافت، چنین می‌باشد: بودجه ملی در چارچوب قانونی تصویب شد. در حالی که برنامه گردش پول فقط ابزاری برای مدیریت بودجه است. دولت قدرت کاهش مبلغ بودجه را ندارد، زیرا قانون است.

به گفته معاون نخست وزیر و وزیر بودجه، اقای Jean Baudouin Mayo Manbeke برنامه گردش پول قرار نیست لزوماً با بودجه اشتباه گرفته شود. وی افزود:"بودجه همچنان بودجه است و این چارچوب قانونی است. در حالی که طرح گردش پول فقط ابزاری برای مدیریت این بودجه است. شما می دانید که کشور ما با صندوق بین المللی پول (IMF) کاملاً برنامه دارد. معیارهای عملکردی به ویژه صفر شدن تأمین اعتبار از بانک مرکزی وجود دارد که باید به آنها برسیم. بنابراین بلحاظ درآمدی ما باید فقط بر اساس معیارهای موجودی در صندوق خود، زندگی کنیم. از لحاظ درآمدی، ماه‌هایی وجود دارد که در آمد زیادی داریم و ماه‌هایی وجود دارد که درآمد کمتری داریم. بنابراین برای اینکه در دام کسری نقدینگی قرار نگیریم و به دنبال تأمین اعتبار از بانک مرکزی نباشیم، احتیاط ورزیدیم تا یک برنامه گردش پول و نقدینگی داشته باشیم." به گفته وی، دولت با در نظر گرفتن هزینه‌های محدود" باید بطور منظم با آنها روبرو شود" و لذا، در حال انجام برنامه خود در مواجه با حداقل پیش بینی درآمدهای ماهانه است.

دیدگاه مخالفین:

بر بیانیه مزبور و تصمیم دولت، انتقادهای زیادی وارد شد. مخالفین استدلال می ورزند که؛ اجرای طرح گردش نقدینگی، 33.5 درصد از تخصیص درآمدهای مالیاتی و غیر مالیاتی این کشور را کاهش می دهد. مضافا، استفاده از نرخ برابری (1 دلار=1,687.9 فرانک ج.دکنگو) در بودجه، موجب می‌شود تا درآمد عمومی‌کشور از رقم پیش بینی شده 13,869  میلیارد فرانک ( برابر با 8.2 میلیارد دلار) به 9,195.6 میلیارد فرانک ( برابر با 5.4 میلیارد دلار) کاهش یابد. بعضی از منتقدین اظهار می دارند: بیانیه وزیر دارایی، غارتگران بودجه عمومی را به ارتکاب کارهای کثیف، جرم و جنایت اقتصاد ملی، ترغیب می‌کند تا بطور پنهانی و تحت لوای طرح گردش نقدینگی، آن کار ها را ادامه دهند. گروهی دیگر از منتقدین بر این باورند: اگر بسیج درآمدهای پیش بینی شده مطابق برنامه گردش نقدینگی ارائه شده از سوی وزارت داریی پیش نرود، می‌تواند تقریبا نیمی از تحقق بودجه دولت در سال 2020 کاهش یابد. چرا که بودجه متوازن سال2020 به مبلغ 18 میلیارد و 500 میلیون فرانک کنگو به تصویب رسید. ولی با اجرای برنامه گردش پول و نقدینگی  این مبلغ به 13 میلیارد و 88 میلیون فرانک کنگو کاهش خواهد یافت.

ناظرین و کارشناسان امور مالی عمومی‌بر این باور هستند که سالانه حدااقل مبلغ 15 میلیارد دلار از درآمد عمومی این کشور ج.د.کنگو حیف و میل می‌شود که تحقق وعده رئیس جمهور در رابطه با مسئولیت دولت و حکومت داری مطلوب برای مبارزه با فساد، منشاء تامین مالی تروریسم اقتصادی و پولشویی، راهگشا می‌باشد.البته بعضی از  تحلیلگران معتقدند برنامه گردش پول و نقدینگی نمی‌تواند قانون بودجه و مالی سال را اصلاح کند. اصلاح قانون بودجه فقط در اختیار پارلمان است که می‌تواند نسبت به بررسی، اصلاح و تغییر آن، تصمیم بگیرد.

ماموریت هیات صندوق بین‌المللی پول (IMF) در پایان ماموریت خود در کینشازا در 15 نوامبر 2019 بیانیه‌ای منتشر و طی آن اعلام داشت: ج.د.کنگو و صندوق بین‌المللی پول توافق نامه‌ای برای کمک مالی و ارائه تسهیلات اعتباری سریع به مبلغ 370 میلیون دلار را منعقد کردند؛ در این رابطه آمده چنانچه شورای اداری صندوق بین‌المللی پول تا اواسط ماه دسامبر (2019) نظر مساعدش را ابراز کند ج.د.کنگو می‌تواند مبلغ 370 میلیون دلار را در ذخایر بین‌المللی ارزی خود دریافت کند. از این روی، در دوشنبه 16 دسامبر 2019  Philippe Egoumé نماینده مقیم صندوق بین‌المللی پول(IMF) در کینشازا اعلام کرد که با تایید هیات مدیره این نهاد مرجع مالی، مبلغ 4368.4 میلیون دلار به عنـوان کمـک از طـریق تسهـیلات « خط اعتباری اضطراری سریع» به ج.د.کنگو اختصاص داده است. بیانیه منتشره IMF در این خصوص تصریح داشت؛ با آزاد شدن این مبلغ دولت ج.د.کنگو قادر خواهد بود تا نیازهای فوری خود در پرداخت‌ها را عملیاتی کند.

تحقق وعده‌های رئیس جمهور ج.د.کنگو برای اجرای طرح های توسعه ای در کشور که بخشی از آن درقانون بودجه 2020 این کشور تبلور یافت، با تامین نقدینگی‌ها قابل تحقق خواهد بود. لذا، تصور اولیه دولتمردان ج.د.کنگو بر تامین آن از طریق افزایش فروش محصولات معدنی، جذب سرمایه‌های خارجی و اخذ وام از مراجع و نهادهای بین المللی نظیر صندوق بین المللی پول بوده است. با توجه به کاهش استخراج محصولات معدنی؛ مس و کبالت به علت تعطیلی برخی معـادن و خروج شـرکت های معدنکـاری خارجـی‌ها به بـهانه هزینه بالای توامان استخراج و مالیات، توقیق کم در اخذ وام های بین المللی و عدم استقبال در حد انتظار از جذب سرمایه‌های خارجی، مسئولین اقتصادی این کشور فورا به سمت اجرای طرح و برنامه گردش پول و نقدینگی، متوجه ساخت. مضافا، هم قانون بودجه ملی کشور و هم اجرای طرح برنامه گردش نقدینگی، چون با ماه‌های آغازین سال 2020 همراه است، نمی‌توان نسبت به نتایج آن پیش بینی منطقی دست داد که البته، به گذشت زمان نیاز هست. ولی می‌توان از آن به نوعی اتخاذ سیاست ریاضت اقتصادی ملایم نام برد.