تاثیرات فزاینده سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر اقتصاد اتیوپی در یک دهه گذشته
سرمایه موتور رشد و توسعه اقتصادی هر کشوری می باشد ولی کشورهای در حال توسعه بطور کل و عمده کشورهای آفریقایی بطور خاص از کمبود سرمایه رنج می برند لذا همواره سعی نموده اند که برای جبران آن از استقراض خارجی استفاده نماید اما بدلیل بحرانهای ناشی از بازپرداخت آن، امروزه سرمایه گذاری مستقیم خارجی به عنوان جانشینی برای آن و ابزاری برای رسیدن به هدف رشد اقتصادی در دستور کار دولت های این جوامع قرار گرفته است. اتیوپی نیز برای رسیدن به رشد اقتصادی طی سال های اخیر چنین استراتژی را در پیش گرفته است. اگرچه تاثیر سرمایهگذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی این کشور انکار ناپذیر است ولی وابستگی بیش از حد اقتصاد اتیوپی به خارج از کشور و همچنین بحران بدهی های انباشته می تواند مسیر آینده سرمایه گذاری در این کشور را تحت تاثیر قرار دهد.
طبق گزارش منتشره توسط آنکتاد، اتیوپی در سال 2019 بزرگترین دریافت کننده سرمایه گذاری مستقیم خارجی در شرق آفریقا و چهارمین مقصد بزرگ برای این سرمایه گذاری‌ها در قاره آفریقا بوده است. اگر چه میزان سرمایه گذاری در دوره مذکور 2.5 میلیارد دلار بوده که نسبت به سال 2018 (3.3 میلیارد دلار) 800 میلیون دلار کاهش داشته است ولی با این وجود اتیوپی همچنان در صدر کشورهای شرق آفریقا قرار دارد. چین بزرگترین سرمایه گذار در سال 2019 بوده که سرمایه گذاری این کشور شامل 60 درصد طرح های سرمایهگذاری مستقیمی‌که اخیراً تصویب شده، می‌گردد.
ثبت رشد اقتصادی قابل ملاحظه و مسیر توسعه داخلی اتیوپی الهام بخش کل قاره آفریقا بوده است. اتیوپی طی یک دهه گذشته به عنوان کشوری با سریعترین نرخ رشد اقتصادی معرفی می‌گردد. تمرکز این کشور بر سرمایهگذاری مولد، صنعتی کردن و آموزش عالی باعث ادامه اشتعال زایی و رشد اقتصادی گردید. کشور اتیوپی با جمعیتی در حدود 110 میلیون نفر یکی از بسیاری از کشورهایی است که در صدر لیست رشد اقتصادی قرار میگیرد. تولید ناخالص داخلی این کشور از سال 2009، 146.7 درصد رشد داشته است. سرانه تولید ناخالص داخلی این کشور بر اساس برابری قدرت خرید 149 درصد افزایش یافته است. بر اساس شاخص های توسعه جهانی، میانگین رشد اقتصادی اتیوپی از سال 2004، 10.5 درصد بوده است که دو برابر میانگین آفریقاست. نرخ امید به زندگی بین سال های 1990 و 2016 از 44 به 66 سال رسیده که اینهم دو برابر میانگین قاره آفریقاست.
برخلاف سایر کشورها، مسیر توسعه اقتصادی اتیوپی، داخلی بوده، بدون اینکه از مواهب طبیعی همچون نفت و سایر مواد معدنی برخوردار باشد. این کشور بر توسعه ظرفیت تولیدی و جذب سرمایه گذاری‌های مولد با ایجاد زیرساخت های فیزیکی و سرمایه‌های انسانی خصوصاً در زمینه آموزش های فنی و حرفه ای و تحولات در نظام دانشگاهی، تمرکز نموده است. در سال 2010 اتیوپی توجهش را به سمت جذب سرمایه گذاری مستقیم در بخش های تولیدی، متمرکز نموده است. چهار پنچم جریان FDI در اتیوپی طی سال های اخیر به سمت صنایع تولیدی جریان داشته که بیانگر به ثمر نشستن استراتژی تغییر سرمایهگذاری به سمت بخش تولید، توسط دولت است.
اگرچه اتیوپی دیرتر از سایر کشورها استراتژی جذب FDI را در پیش گرفت، جریان FDI به این کشور طی یک دهه گذشته بطور قابل ملاحظهای رشد کرد. این کشور در مقایسه با سایر کشورهای شرق آفریقا در سطح پایینتری قرار داشت. سهم اتیوپی از تمام جریان FDI به شرق آفریقا طی سالهای 2010-2013 تنها 9.2 درصد بود درحالی که سهم سودان 35.3 درصد، تانزانیا 28.8 درصد، اوگاندا 16.4 درصد، و مابقی کشورها (کنیا، سومالی، جیبوتی، رواندا، اریتره و بروندی ) در حدود 12.3 درصد بود.
اتیوپی پارک های صنعتی زیادی در کلاس جهانی برای جذب سرمایه گذاری خارجی ایجاد کرده، انتقال مهارتها و دانش را تسهیل نموده و رابطه بین پایداری محیطی را ارتقاء داده است. این اقدامات اتیوپی را قادر ساخته تا جذب FDI را بین سالهای 2012-2017 چهار برابر نماید. درحالی که در این دوران جریان FDI به سوی سایر کشورهای این قاره از 1 درصد به 10 درصد افزایش یافته، سهم این کشور در جذب FDI به شرق آفریقا از 10 درصد به 50 درصد افزایش یافته است. برای بسیاری از سرمایه گذاران خارجی، دلیل اصلی سرمایه گذاری در اتیوپی محصور در خشکی تعهد دولت به حمایت از سرمایه گذاران و ورود در گفتگوها بود.
سال 2019 به عنوان یکی از بهترین سالها برای اتیوپی از بعد جریان سرمایه گذاری خارجی به این کشور میباشد. میزان وجوه دریافت شده در قالب کمک های مالی و وام نیز قابل توجه است. اتیوپی توانست توجه‌های آژانس های بین المللی کمک رسانی و وام دهی را در کنار سرمایه گذاران کشورهای مختلف به خود جذب نماید. سرمایه گذاران اصلی در این کشور چین، ایالات متحده، عربستان، هند و ترکیه هستند. چین بطور قابل ملاحظه ای سرمایه گذاری در این کشور را طی یک دهه گذشته افزایش داده است، خصوصاً در بخش های ساخت و ساز، ایجاد پارک های صنعتی، نساجی، تولید برق و مخابرات. بخش کشاورزی، اجاره زمین‌های کشاورزی و کالاهای چرمی از جمله بخش هایی است که بطور سنتی اکثر FDI را به خود جذب می‌کند.
جریان FDI ( سرمایه گذاری مستقیم خارجی ) به اتیوپی 2014-2018 (میلیون دلار)[1]
|
منطقه / سال
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
کل قاره آفریقا
|
53 906.0
|
56 874.1
|
46 482.4
|
41 389.8
|
45 902.2
|
|
شرق آفریقا
|
6 615.0
|
6 872.8
|
7 694.5
|
8 665.1
|
8 965.6
|
|
اتیوپی
|
1 855.1
|
2 626.5
|
3 989.0
|
4 017.1
|
3 310.3
|
دلایل سرمایه گذاری در اتیوپی:
به عنوان یکی از سریعترین اقتصادهای در حال رشد در جهان با میانگین رشد تولید ناخالص داخلی 10% طی یک دهه گذشته طبق اعلام IMF
دومین بازار بزرگ در آفریقا با جمعیتی در حدود 110 میلیون نفر و طبقه متوسطی که به سرعت در حال رشد است.
فضای تقریباً با ثبات برای سرمایه گذاران
سطح پایین تر فساد به نسبت سطح منطقه
سرزمین پهناور، دارای منابع طبیعی غنی و بسیار حاصلخیز
سیاست های دولتی متعدد برای جذب FDI (همچون: امضاء بیش از 30 موافقت نامه ارتقاء و حمایت از سرمایه گذاری دو جانبه، عضویت اتیوپی در آژانس ضمانت سرمایه گذاری چند جانبه (MIGA)، مشوق های مالی و ... )
این کشور به نسبت جمعیت دارای دومین نیروی کار بزرگ ارزان در آفریقا است.
اقتصاد این کشور در مرحله متنوع شدن است
نقاط ضعف اتیوپی برای سرمایه گذاری:
آسیب پذیری اش نسبت به شرایط آب و هوایی و تغییرات در قیمت های جهانی کالاها
محصور بودن در خشکی
سطح نامناسب ذخایر ارزی
برخی مشکلات در زمینه تجارت و محیط حکومتی
شرایط بی ثبات منطقه ای (درگیری‌ها در برخی مناطق همچون اورمو)
نوسانات نرخ ارز
درگیری‌های قومی - قبیله ای
جمعبندی :
سرمایه گذاری مستقیم خارجی در بخش تولیدی نیارمند هدایت آن به سوی توسعه بخش صادرات است تا بتواند با تنگناهای تراز پرداخت ها مقابله کند. مهمترین چالش برای سیاست گذاران اتیوپیایی این است که چطور رشد دور رقمی را پایدار نمایند و در عین حال به اندازه کافی شغل های مناسب ایجاد نمایند، بخش صادرات را توسعه دهند، تنگناهای تراز پرداخت ها را حل کنند و یک پشتوانه تولیدی محکم ایجاد کنند و بخش کشاورزی را دگرگون سازند.
چالش فعلی این کشور، فائق آمدن بر مشکلات اصلاحات اقتصادی و بدست آوردن سرمایه گذاری کافی به منظور پایدار نمودن رشد اقتصادی حداقل برای ده سال آینده است تا این کشور به اندازه کافی برای دست یابی به رشد خودپایدار، ثروتمند گردد.
دولت اتیوپی در حالی که خودش را متعهد به برنامه اصلاحات اقتصادی و آزادسازی می داند، کنترل کاملی بر بخش های خدماتی دارد، انحصار بازار مخابرات را در دست دارد و تقریباً دارای کنترل کامل بر بخش مالی و بانک های داخلی است. در اینجا تعدادی از محدودیت ها برای سرمایه گذاری خارجی وجود دارد که از آن به مداخله زیاد دولت در اقتصاد، شرایط ضعیف زیرساخت ها، مشکلات مربوط به تصاحب زمین،کنترل های سختگیرانه ارزی، هزینه‌های بسیار بالای تراکنش ها (نقل و نقل پول) و ضعیف بودن نهادها، یاد می‌شود. از سوی دیگر پیشرفت های مهمی در زیرساخت های حمل و نقل و تولید برق به منظور جذابیت بیشتر اتیوپی ایجاد شده است. در همین راستا سد رنسانس با هدف افزایش ظرفیت انرژی الکتریکی به 37000 مگاوات تا سال 2037 در حال تکمیل است.
شرکت های دریافت کننده FDI که در بادی امر برای ارتقا بازارهای صادراتی ایجاد شدند، به سمت فروش کالاهایشان در بازارهای داخلی کشیده شدند و خواستار حجم عظیمی از ارز خارجی از بانک های داخلی برای خرید نهاده‌ها شدند. آنها توسط وزارت صنعت و کمیسیون سرمایه گذاری اتیوپی به منظور تسهیل دسترسی به ارز خارجی مورد حمایت قرار گرفتند. طبق بررسی‌های سال 2017 از میان 31 شرکت خارجی که مستقیما در بخش صادرات درگیر بودند تنها 45 درصد آنها قادر بودند تا نیازهای ارزی شان برای واردات نهاده‌ها را تامین نمایند. باقی 55 شرکت خارجی ارزشان را از بانک های داخلی برای واردات نهاده‌ها تامین می‌کردند. با در نظر گرفتن مسئله کمبود ارز خارجی در این کشور، مشوق های سرمایه گذاری و برنامه‌های حمایتی، باید شرکت های دریافت کننده FDI گزینش شوند که به توسعه بخش صادرات کمک نماید.
پس از روی کار ابی احمد در این کشور باتوجه به شرایط سیاسی و امنیتی، کمک های خارجی به این کشور افزایش یافت. کمک هایی از جانب صندوق بین المللی پول، بانک جهانی، عربستان و امارات به این کشور سرازیر شد. شکی وجود ندارد که بسیاری از اینها باعث افزایش بار بدهی‌های خارجی این کشور خواهند شد که باید با توجه به وضعیت وخیم ارزی این کشور در نظر گرفته شود. تا کنون بطور تقریبی هر ساله 1.4 میلیارد دلار برای بازپرداخت بدهی‌های خارجی که به سرعت در حال رسیدن به نقطه 30 میلیارد دلار است، پرداخت می‌شود. نسبت پرداخت بدهی به صادرات کالا بطور هشدار آمیزی نزدیک به 50 درصد است که بیانگر وضعیت وخیم ارزی این کشور است.
در واقع اگر کمک های خارجی خصوصا آنهایی که در قالب وام و اعتبار پرداخت شده اند درست و بجا مورد استفاده قرار نگیرند موجب بحرانهای اقتصادی در شکل بدهی‌های خارجی، بحران کمبود ارز، بدهی‌های انباشت شده و سایر مشکلات اقتصاد کلان از جمله افزایش نرخ ارز، تورم و .... خواهند شد. علیرغم این حجم زیاد از کمک ها به سوی اتیوپی این کشور یکی از فقیرترین و وابسته ترین کشورها به کمک ها در میان کشورهای در حال توسعه است.
با وجود تمام کمک های توسعه ای، اتیوپی در بخش کشاورزی همچنان ضعیف است. اتیوپی اکنون بیشتر مواد غذایی را از خارج وارد می‌کند. میلیون‌ها بیر صرف واردات گندم برای خوراک مردم می‌شود در حالی که این کشور از موهبت زمین‌های پهناور و حاصلخیز مناسب برای تولید مواد غذایی برخوردار است در نتیجه پولی که صرف واردات مواد غذایی می‌شود باید صرف توسعه کشاورزی شود.
گزارش انکتاد در مورد کشورهای کمتر توسعه یافته (2019) نشان می دهد که اتیوپی اگر نتواند توانایی صادراتی اش را افزایش دهد و میزان معقولی از ارز خارجی بدست آورد، در خطر بالای افتادن در بحران بدهی‌ها ست. اتیوپی جز یکی از 13 کشوری است که در خطر بالای بدهی‌ها قرار دارد. وزیر اقتصاد اتیوپی نیز اخیراً اعلام نمود که بار بدهی اتیوپی طی سال مالی گذشته در حال عبور از آستانه 55 درصد است. کل بدهی این کشور تا پایان مارس 2019 در حدود 52.57 میلیارد دلار بوده است که از این میان 26.93 میلیارد دلار بدهی خارجی است.
از نظر کارشناسان بدهی‌های انباشته شده و عظیم دارای تاثیرات زیادی بر کل اقتصاد است. بدهی‌ها به سرعت ارز خارجی را که یک کشور از تولید بدست می آورد، می‌بلعد. به بیان دیگر بجای سرمایه گذاری در بخش های توسعه ای دیگر، این کشور مجبور است از ارز برای بازپرداخت بدهی‌ها استفاده کند. این امر سبب به وجود آمدن چالش های بزرگی برای اقدامات سرمایه گذاری در این کشور می‌شود.
منبع :