نگاهی به اقتصاد اریتره (سیاست های پولی و ارزی)

کمبود داده‌ها و اطلاعات درخصوص سیاست های پولی و مالی دولت اریتره را می توان مهم ترین چالش فراروی ارزیابی تحلیلی عملکرد دولت در این بخش ها دانست. با این حال با یک ارزیابی سطحی و متکی بر داده‌های موجود می توان عملکرد دولت را در این دو بخش آمیزه ای از موفقیت و ناکامی دانست. هرچند واقعیت امر این است که مدیریت سیاست های پولی و ارزیابی کشور تاکنون تحکمانه و خارج از چهارچوب الزامات بازار آزاد بوده است.

 

ارزیابی اقتصادی اریتره به دلیل کاستی در آمار و ارقام همواره با چالش روبروست. ارزیابی مدیریت مالی و پولی  اریتره و خصوصاً عملکرد بدهی ملی نیز از این قاعده مستثنی نیست و به ‌واسطه نقصان در آمارهای به ‌روز و دقیق اقتصادی، مالیه عمومی و بدهی محدود می‌شود. بااین‌حال، برآوردهای انجام ‌شده از سوی بانک توسعه افریقا و صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که کسری کل مالی اریتره گرایش نزولی داشته است. در سال 2010 کسری مالی معادل 18 درصد تولید ناخالص داخلی بود که این رقم به 12.22 درصد در سال 2018 تنزل یافت. کاهش کسری مالی را می‌توان به ‌طور مشخص به کاهش هزینه‌های عمومی نسبت داد.

بهبود ایجاد شده در هزینه‌های عمومی را می‌توان ناشی از عوامل ذیل دانست:

- تأمین مالی گزینشی طرح‌های سرمایه‌ای از سوی دولت

- شیوه‌های مدیریت مالیه عمومی محتاطانه

- بهبود مدیریت منابع طبیعی

حجم کسری مالی از راه استقراض داخلی (استقراض از بانک مرکزی) و انتشار اوراق خزانه تأمین مالی شده است. گرچه انقباض و کاهش تدریجی کسری مالی از تقاضا برای تأمین مالی از سوی بانک مرکزی در میان‌مدت تا بلندمدت می‌کاهد، اما در عین حال خطر  بالقوه رشد عرضه پول تورمی‌که از بهبود نیازهای مالی مشتق می‌شود، همچنان باقی می ماند.

داده‌های مالی موجود و برآوردهای انجام ‌شده از سوی صندوق بین‌المللی پول نشان می دهد که اریتره در سال 2017 رکورد بدهی دولتی معادل 20.10 درصد تولید ناخالص ملی را از آن خود کرده است (آمار 2017، آخرین داده‌های موجود از بدهی‌های عمومی دولت است). میانگین بدهی دولت به تولید ناخالص ملی از سال 2003 تا 2017حدود  43.63  درصد بوده است. بالاترین میزان این بدهی در سال 2005 با رقم 65.20 درصد و کمترین آن در سال 2017 با رقم 20.10 درصد به ثبت رسید. بدهی خارجی اریتره نیز به‌ طور پیوسته و از رقم 53 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2004 به 20 درصد در سال 2018 کاهش‌ یافت اما همچنان این رقم بالاتر از متوسط نرخ بدهی کشورهای جنوب صحرای آفریقا با رقم 10.5 درصد است.

در حوزه سیاست پولی، سیاست دولت بر حفظ ثبات قیمت‌ها تنظیم‌شده است؛ از همین رو عرضه گسترده‌ پول از 17.5 درصدِ تولید ناخالص داخلی در سال 2010 به رقم تخمینی 14.3 درصد در سال 2014 کاهش یافت. این شیب نزولی به دلیل پیگیری اقدامات تثبیت مالی از سوی دولت و کاهش وام‌های غیر ترجیحی بوده است. با این حال انعطاف‌ناپذیری ساختاری همراه با سیاست‌های مالی سخت‌گیرانه و سرکوبگر، مانع از اجرای یک سیاست پولی مؤثر گردید و به مانع جدی فراروی عملکرد کارای بخش مالی تبدیل شد. در این شرایط، هر دوی سیاست‌های پولی و بخش مالی از توسعه و رشد اقتصادی باثبات و فراگیر مبتنی بر خصوصی‌سازی حمایت نمی‌کنند.

در حوزه سیاست‌های ارزی، نظام فعلی نرخ ارز ثابت منجر به ‌شکل گیری نظام نرخ ارزی دوگانه متشکل از یک نرخ بازار با ارزش بیش‌ از حد در بازار رسمی و یک نرخ کاهش‌یافته در بازار ثانویه شده است. دولت تلاش کرده است نرخ رسمی ناک‌فا ( واحد پول ملی اریتره ) را از سال 2016 در برابر هر دلار ثابت نگه دارد. متعاقباً نقدینگی داخلی با توجه به نرخ تورم و کسری مداوم حساب‌جاری به‌طور افزایشی، ارزشی بیش‌ از حد یافت. نظام نرخ ارز دوگانه شفافیت و فضای رقابتی کشور را تضعیف نموده و مانعی برای صادرات و رشد اقتصادی محسوب می‌شود. علاوه بر این، دولت سیاست‌های پولی سختی را اتخاذ کرد که نتیجه‌ آن کاهش سریع 50 درصدی در عرضه‌ی پول بود. گذشته از این، کمبود ارز خارجی به‌عنوان یک چالش برای دولت محسوب می‌شود. اعلام قانون مصوب فوریه سال 2011 که مجوز افتتاح حساب سپرده ارز خارجی را صادر کرد به اهداف موردنظر خود به‌طور کامل دست نیافت.

واقعیت امر آن است که نظام سیاسی متمرکز اریتره تاکنون توانسته با موفقیت روند بهبود و ارتقای سیستم مالی و پولی کشور را دنبال نماید. با این حال واقعیت گریزناپذیر این است که این موفقیت ثمره سیاست های متمرکز دولت (و تا حدود تحکمانه) بوده است. به عبارت بهتر می‌توان گفت چهارچوب بازی و قوانین بازار پول و سرمایه در اریتره هنوز به وسیله دولت طراحی و اجرا می‌شود. با این حال عملکرد دولت طی یک دهه اخیر در کاهش شدید بدهی‌های عمومی و دولتی (آن هم در کشوری با بنیان‌های اقتصادی ضعیف) دستاوردی چشمگیر محسوب می‌شود. هرچند اریتره طی سال های اخیر با سیاست های دولت به نوعی بازیگری منزوی در آفریقا تبدیل شده، اما شواهد حکایت از آن دارد که طی این بازه زمانی، رعایت استانداردها و ملزومات صندوق بین المللی پول و بانک جهانی از منظر رهبران سیاسی و اقتصادی این کشور دور نمانده است .