رکوردشکنی ذخایر ارزی پاکستان و عبور از رقم هدف گذاری شده بانک مرکزی

ذخایر ارزی بانک مرکزی پاکستان (SBP) با ورود ۳ میلیارد دلار عواید یوروباند و ادامه خرید ارز از بازار بین‌بانکی، به رکورد ۲۱.۴ میلیارد دلار رسید و برای نخستین‌بار از رکورد قبلی در آگوست ۲۰۲۱ عبور کرد. این رقم همچنین بالاتر از اهداف ۲۰.۲ میلیارد دلاری دسامبر ۲۰۲۶ و ۲۱ میلیارد دلاری ژوئن ۲۰۲۷ است. بانک مرکزی انتظار دارد با تداوم رشد حواله‌های کارگران و صادرات محصولات ICT، کسری حساب جاری در محدوده صفر تا یک درصد GDP باقی بماند و حواله‌ها از هدف ۴۴ میلیارد دلار و صادرات از ۳۲ میلیارد دلار فراتر رود. با این حال، بازپرداخت خالص حدود ۱۱ میلیارد دلار بدهی خارجی در سال مالی ۲۰۲۶-۲۷ و آسیب‌پذیری در برابر قیمت جهانی کالاها و تحولات خاورمیانه، همچنان چالش‌های اصلی برای حفظ سطح فعلی ذخایر محسوب می‌شوند.

ذخایر ارزی بانک مرکزی پاکستان (SBP) پس از دریافت عواید حاصل از انتشار ۳ میلیارد دلار یوروباند و تداوم خرید ارز از بازار بین‌بانکی، به رکورد تاریخی ۲۱.۴ میلیارد دلار رسید. این رقم در حالی ثبت شده که ذخایر بانک مرکزی در چهارم سپتامبر ۲۰۲۶ تنها ۱۸.۳۳ میلیارد دلار بود و بدین ترتیب، طی مدت کوتاهی حدود ۳.۱ میلیارد دلار افزایش یافته است. سطح جدید ذخایر نه‌تنها از رکورد قبلی ۲۰.۱ میلیارد دلار در آگوست ۲۰۲۱ عبور کرده، بلکه بالاتر از هدف ۲۰.۲ میلیارد دلاری برای دسامبر ۲۰۲۶ و همچنین هدف ۲۱ میلیارد دلاری برای ژوئن ۲۰۲۷ قرار گرفته است؛ به این ترتیب، هدف ژوئن ۲۰۲۷ حدود ۹ ماه زودتر از موعد محقق شده است.

بانک مرکزی پاکستان در بیانیه ای پس از نشست کمیته سیاست پولی اعلام کرد که انتشار یوروباند در ماه سپتامبر، همراه با خریدهای قابل‌توجه ارز توسط SBP، عوامل اصلی افزایش ذخایر بوده‌اند. پاکستان در نخستین هفته سپتامبر یک عرضه دو مرحله‌ای یوروباند به ارزش مجموع ۳ میلیارد دلار انجام داد که شامل یک اوراق ۱.۷۵ میلیارد دلاری با سررسید ۵.۵ ساله و یک اوراق ۱.۲۵ میلیارد دلاری با سررسید ۱۰ ساله بود. این عرضه با تقاضایی حدود ۶ میلیارد دلار مواجه شد و دولت، برای تقویت ذخایر ارزی، ۳ میلیارد دلار از سفارش‌ها را پذیرفت.

بر اساس ارزیابی تحلیلگران، افزایش اخیر ذخایر را نمی‌توان صرفاً ناشی از بهبود حساب جاری دانست و بخش مهمی از این رشد به ورود منابع حاصل از یوروباند و خرید ارز توسط بانک مرکزی مربوط است. با این حال، وضعیت حساب جاری نیز در مقایسه با دوره‌های گذشته باثبات‌تر شده است. بانک مرکزی انتظار دارد تداوم جریان حواله‌های کارگران و رشد صادرات فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)، کسری حساب جاری را در سال مالی ۲۰۲۶-۲۷ در محدوده صفر تا یک درصد تولید ناخالص داخلی نگه دارد. بانک مرکزی با توجه به عملکرد دو ماه نخست سال مالی، پیش‌بینی کرده است که حواله‌های کارگران از هدف ۴۴ میلیارد دلاری فراتر رود و صادرات نیز اندکی از ۳۲ میلیارد دلار عبور کند.

در بخش بدهی خارجی، پاکستان در سال مالی ۲۰۲۶-۲۷ با مجموع تعهدات بازپرداختی حدود ۲۱.۵ میلیارد دلار شامل اصل و بهره مواجه است. پس از لحاظ کردن تمدید سررسیدها و تأمین مالی مجدد، میزان خالص بدهی قابل بازپرداخت حدود ۱۱ میلیارد دلار برآورد می‌شود. جمیل احمد، رئیس  بانک مرکزی اعلام کرده است که این بانک تاکنون حدود ۳.۵ میلیارد دلار از این تعهدات را پرداخت کرده و بنابراین حدود ۷.۵ میلیارد دلار از خالص تعهدات خارجی برای ادامه سال مالی باقی مانده است. از این رو، اگرچه سطح فعلی ذخایر به‌طور قابل‌توجهی تقویت شده، حفظ آن در طول سال مالی ۲۰۲۶-۲۷، هم‌زمان با افزایش احتمالی واردات و سررسید تعهدات خارجی، همچنان اهمیت زیادی خواهد داشت.

بانک مرکزی همچنین اعلام کرده است که در صورت تحقق جریان‌های مالی پیش‌بینی‌شده و ادامه خرید ارز، ذخایر تا پایان ژوئن ۲۰۲۷ می‌تواند به سطحی معادل پوشش سه ماه واردات برسد. در همین حال SBP  انتظار دارد یک طرح تشویقی جدید برای افزایش ارسال حواله‌ها از طریق کانال‌های رسمی‌بانکی از اوایل ماه آینده اجرایی شود. به گفته جمیل احمد، تأمین مالی و اجرای این طرح بر عهده بانک‌های تجاری خواهد بود و دولت برای آن حمایت مالی ارائه نمی‌کند؛ بنابراین، این برنامه از نظر بودجه‌ای برای دولت خنثی خواهد بود.

با وجود بهبود قابل‌توجه شاخص‌های بخش خارجی، بانک مرکزی نسبت به تداوم آسیب‌پذیری اقتصاد پاکستان در برابر افزایش قیمت جهانی کالاها، محدودیت‌های سمت عرضه و تحولات خاورمیانه هشدار داده است. سعد حنیف، رئیس بخش تحقیقات شرکت اسماعیل اقبال سکوریتی[1] نیز تأکید کرده است که بخشی از ذخایر فعلی ماهیت استقراضی دارد و دارای تعهد بازپرداخت است؛ بنابراین، آزمون اصلی برای پاکستان، صرفاً رسیدن به سطح ۲۱.۴ میلیارد دلار نیست، بلکه حفظ این سطح از ذخایر در سال مالی ۲۰۲۶-۲۷، در شرایط افزایش واردات و هم‌زمانی آن با بازپرداخت بدهی‌های خارجی خواهد بود. او تفاوت شرایط کنونی با سال ۲۰۲۱ را نیز مورد توجه قرار داده است؛ زمانی که رکورد ذخایر تا حد زیادی تحت تأثیر تخصیص SDR صندوق بین‌المللی پول و افزایش حواله‌ها قرار گرفت، اما افزایش شدید کسری حساب جاری در سال مالی ۲۰۲۱-۲۲ موجب کاهش سریع ذخایر شد.

[1] Ismail Iqbal Securities