عملکرد بخش صنایع تولید پاکستان در سال مالی 2026-2025
وزارت دارایی پاکستان گزارش Pakistan Economic Survey 2025-26 را منتشر کرده است که تصویری جامع از عملکرد اقتصادی کشور در سال مالی ۲۰۲۶، تحولات بخشهای مختلف اقتصاد و مهمترین سیاستها و اصلاحات دولت ارائه میدهد.
در این گزارش عملکرد بخش صنایع تولید را در سال مالی ۲۰۲۵-۲۶ بررسی شده است. در این گزارش آمده است بخشهای تولید و معدن همچنان از ارکان اساسی پایه صنعتی پاکستان به شمار میروند و در مجموع ۱۳.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل میدهند. در بخش تولید، تولید در مقیاس بزرگ (LSM) نقش غالب را دارد و ۶۷.۴ درصد از ارزش افزوده بخش تولید و ۸.۲ درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص میدهد. پس از آن، تولید در مقیاس کوچک (SSM) و فعالیت کشتارگاهها قرار دارند که بهترتیب ۲.۵ درصد و ۱.۴ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل میدهند.
بخش تولید در سال مالی ۲۰۲۶ عملکرد قدرتمندی داشت و رشد آن به ۶.۶ درصد رسید؛ در حالی که این رقم در سال مالی گذشته ۲.۰ درصد بود. این بهبود در شرایط نسبتاً مساعد اقتصاد کلان حاصل شد؛ از جمله کاهش تورم، کاهش نرخهای بهره، ثبات نرخ ارز و تقویت وضعیت حسابهای خارجی و مالی کشور که در مجموع محیط مناسبتری برای فعالیتهای صنعتی فراهم کردند. بهبود عملکرد در زیربخشهای مختلف تولید نیز مشاهده شد. تولید در مقیاس بزرگ (LSM) با ثبت رشد ۶.۱ درصدی، در مقایسه با انقباض ۰.۷ درصدی در سال گذشته، بهطور قابلتوجهی بهبود یافت که بیانگر بهبود شرایط تولید و تقاضا است. تولید در مقیاس کوچک نیز با رشد ۸.۵ درصدی روند باثبات خود را حفظ کرد. همچنین فعالیت کشتارگاهها ۶.۲ درصد افزایش یافت و سهم مثبتی در عملکرد کلی بخش تولید داشت. در مقابل، بخش معدن و استخراج در سال مالی ۲۰۲۶ رشد محدودی معادل ۰.۴ درصد ثبت کرد که نشاندهنده بهبود تدریجی فعالیتهای معدنی در شرایط نسبتاً باثبات اقتصادی و افزایش تدریجی ارتباط آن با تقاضای صنعتی است.
عملکرد تولید در مقیاس بزرگ (LSM)
بخش تولید در مقیاس بزرگ (LSM) طی دهه گذشته نوسانات قابلتوجهی را تجربه کرده است که نشاندهنده آسیبپذیری اقتصاد در برابر شوکهای داخلی و خارجی است (شکل ۳.۱). بر اساس دادههای شاخص کمّی تولید (QIM) برای دوره ژوئیه تا مارس، این بخش پس از ثبت رشد قابلتوجه ۱۰.۶ درصدی در سال مالی ۲۰۲۲، در سال مالی ۲۰۲۳ تحت تأثیر محدودیتهای وارداتی، فشارهای ارزی، افزایش هزینههای انرژی و شرایط سخت مالی، حدود ۷.۰ درصد کاهش یافت. اگرچه شدت رکود در سالهای مالی ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ کاهش یافت، فعالیتهای صنعتی همچنان در شرایط تورم بالا و کاهش قدرت خرید، عمدتاً راکد باقی ماند. با این حال، بازگشت رشد به ۶.۵ درصد در سال مالی ۲۰۲۶ نشاندهنده احیای گسترده فعالیتهای صنعتی است.
احیای بخش LSM در درجه نخست از تسهیل نسبی سیاست پولی حمایت شد. نرخ سیاستی بانک مرکزی تا دسامبر ۲۰۲۵ بهطور قابلتوجهی به ۱۰.۵ درصد کاهش یافت؛ در حالی که این نرخ در سال مالی ۲۰۲۴ به اوج ۲۲ درصد رسیده بود. کاهش نرخ بهره، هزینه استقراض را پایین آورد و شرایط نقدینگی بنگاهها را بهبود بخشید. اگرچه نرخ سیاستی در پایان آوریل ۲۰۲۶، در واکنش به بروز خطرات ژئوپلیتیکی، مجدداً به ۱۱.۵ درصد افزایش یافت، شرایط نقدینگی در بخش عمده سال مالی ۲۰۲۶ همچنان نسبتاً مساعد باقی ماند. انتظار میرود اثرات تسهیل پولی انجامشده در دوره گذشته در ماههای آینده نیز به حمایت از فعالیتهای صنعتی ادامه دهد.
بهبود شرایط مالی همچنین در جریان اعتبارات اعطایی به بخش صنعت منعکس شد. در دوره ژوئیه تا مارس سال مالی ۲۰۲۶، تأمین مالی بخشهای عمده تولیدی افزایش یافت و هم تأمین مالی سرمایه در گردش و هم تأمین مالی سرمایه ثابت روندی صعودی داشتند. افزایش تسهیلات سرمایه در گردش، نیازهای کوتاهمدت تولید را در شرایط بهبود نقدینگی تأمین کرد، در حالی که افزایش تسهیلات سرمایه ثابت نشاندهنده احیای تدریجی سرمایهگذاری برای توسعه ظرفیت تولید بود. رشد اعتبارات در بخش تولید گسترده بود و سهم قابلتوجهی از آن به صنایع غذایی، نساجی، پوشاک، محصولات معدنی غیرفلزی و وسایل نقلیه موتوری اختصاص داشت.
علاوه بر این، اقدامات مربوط به منطقیسازی تعرفهها که در چارچوب سیاست ملی تعرفهای معرفی شد، با تسهیل دسترسی صنایع به مواد اولیه وارداتی، کالاهای واسطهای و ماشینآلات صنعتی با هزینههای نسبتاً پایینتر، از فعالیتهای صنعتی حمایت کرد. این اقدامات در نهایت به بهبود رقابتپذیری و افزایش کارایی فرآیندهای تولید کمک کرد.
بهبود عملکرد LSM همچنین حاصل کاهش فشارهای تورمی، ثبات نرخ ارز، دسترسی بهتر به ارز خارجی و بهبود تدریجی تقاضای داخلی بود. افزایش دسترسی به نهادههای وارداتی و کاهش اختلالات در سمت عرضه به صنایع امکان داد تا در مقایسه با سالهای گذشته، با ظرفیت تولیدی بالاتری فعالیت کنند.
بر اساس رشد سالانه ، تولید در مقیاس بزرگ (LSM) در مارس ۲۰۲۶ رشد ۱۱.۱ درصدی را ثبت کرد، در حالی که در ماه مشابه سال گذشته ۲.۴ درصد کاهش یافته بود. بر اساس رشد ماهانه (MoM) نیز تولید LSM در مارس ۲۰۲۶ نسبت به ماه قبل ۵.۲ درصد کاهش یافت؛ با این حال، این کاهش نسبت به افت ۸.۸ درصدی در فوریه ۲۰۲۶ کمتر بود.
جدول ۳.۱ روند رشد گروههای مختلف صنعتی در بخش تولید را طی دوره ژوئیه تا مارس سالهای مالی ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ نشان میدهد. از مجموع ۲۲ گروه صنعتی، ۱۶ گروه در دوره ژوئیه تا مارس سال مالی ۲۰۲۶ رشد مثبت ثبت کردند که مهمترین سهم در این رشد مربوط به گروههای مواد غذایی، پوشاک، خودرو و کک و فرآوردههای نفتی بود.
گروه مواد غذایی در دوره ژوئیه تا مارس سال مالی ۲۰۲۶ رشد قابلتوجه ۹.۸ درصدی را ثبت کرد، در حالی که در دوره مشابه سال گذشته ۳.۲ درصد کاهش یافته بود. افزایش قابلتوجه ۳۱.۰ درصدی در تولید شکر، محصولات نانوایی و شکلات و شیرینیهای قندی، که از برداشت بهتر محصولات کشاورزی حمایت میشد، عامل مهم رشد این گروه بود. تولید آرد گندم و برنج و همچنین روغنهای خوراکی نیز بهترتیب ۱.۴ درصد و ۱.۲ درصد افزایش یافت. در مقابل، تولید چای مخلوط، روغن نباتی و نشاسته و فرآوردههای آن بهترتیب ۱۰.۰ درصد، ۳.۰ درصد و ۰.۰۲ درصد کاهش داشت. گروه نوشیدنیها نیز با رشد ۷.۷ درصدی همراه شد که عمدتاً ناشی از عملکرد مطلوب تولید آبمیوهها، شربتها و محصولات مشابه بود.
رشد بخش نساجی در دوره ژوئیه تا مارس سال مالی ۲۰۲۶ با ۰.۷ درصد در سطحی محدود باقی ماند، در حالی که این بخش در دوره مشابه سال گذشته ۲.۵ درصد رشد کرده بود. افزایش تولید نخ (۱.۸ درصد)، پارچه (۰.۲ درصد)، پارچههای پشمی و فاستونی (۳۲.۴ درصد) و پتوهای پشمی (۷.۸ درصد) از عوامل اصلی عملکرد این بخش بود. همچنین افزایش تقاضا برای تسهیلات سرمایه ثابت، همراه با رشد ۲۰.۹ درصدی واردات ماشینآلات نساجی، نشاندهنده تمایل این صنعت به توسعه و نوسازی ظرفیتهای تولیدی است و چشمانداز رشد آن را در ماههای آینده تقویت میکند. با این حال، بخش جوت همچنان با چالشهایی مواجه است و تولید محصولات جوت به دلیل تداوم ناکارآمدیهای عملیاتی ۳۵.۳ درصد کاهش یافته است.
بخش پوشاک نیز در دوره ژوئیه تا مارس سال مالی ۲۰۲۶ با ثبت رشد ۶.۶ درصدی، روند توسعه خود را حفظ کرد؛ هرچند این رشد در مقایسه با ۷.۶ درصد در دوره مشابه سال گذشته کمتر بود. تداوم رشد این بخش نشاندهنده تقویت جایگاه صنعت پوشاک آماده است که از بهبود رقابتپذیری و افزایش تقاضا در بازارهای داخلی و بینالمللی ناشی میشود. این روند در افزایش ۵.۹ درصدی حجم صادرات و ۳.۸ درصدی ارزش صادرات در دوره ژوئیه تا مارس سال مالی ۲۰۲۶ نیز مشهود است.
گروه کک و فرآوردههای نفتی در دوره ژوئیه تا مارس سال مالی ۲۰۲۶ رشد قابلتوجه ۱۰.۹ درصدی را ثبت کرد که در مقایسه با رشد ۴.۹ درصدی در دوره مشابه سال گذشته، بهبود چشمگیری را نشان میدهد. محصولات دارای وزن بالاتر در این گروه، از جمله گازوئیل (۱۸.۱ درصد)، بنزین (۱۴.۵ درصد)، نفت سفید (۳۰۹.۶ درصد)، سوخت جت (۷.۵ درصد) و فرآوردههای نفتی بدون سرب (۵۳.۱ درصد)، مهمترین عوامل این عملکرد بودند. این افزایش تولید بیانگر رشد تقاضا از سوی بخشهای حملونقل، صنعت و تولید برق است.
بخش خودرو نیز با حفظ شتاب رشد، در دوره ژوئیه تا مارس سال مالی ۲۰۲۶ افزایش قابلتوجه ۶۱.۷ درصدی را ثبت کرد؛ در حالی که رشد آن در دوره مشابه سال گذشته ۴۰ درصد بود. این عملکرد قوی با بهبود شرایط اقتصاد کلان، از جمله کاهش تورم، ثبات نرخ ارز و کاهش نرخهای بهره، ارتباط داشت؛ عواملی که در مجموع هزینه استقراض را کاهش داده و به احیای اعتماد مصرفکنندگان و سرمایهگذاران کمک کردند. بخش سایر تجهیزات حملونقل نیز در دوره مورد بررسی عملکرد مطلوبی داشت و ۳۹.۹ درصد رشد کرد.
گروههای دخانیات، کاغذ و مقوا و محصولات رایانهای، الکترونیکی و نوری نیز بهترتیب رشد ۱۱.۷ درصد، ۰.۱ درصد و ۱.۲ درصدی را ثبت کردند. اگرچه وزن این گروهها در شاخص تولید نسبتاً پایین است، عملکرد مثبت آنها نشاندهنده بهبود فعالیت صنعتی در این بخشهاست.
در مقابل، تولید دارو در دوره ژوئیه تا مارس سال مالی ۲۰۲۶ ۵.۱ درصد کاهش یافت، در حالی که در دوره مشابه سال گذشته ۲.۳ درصد رشد کرده بود. این کاهش عمدتاً ناشی از عملکرد ضعیفتر تولید مایعات و شربتها، آمپولها و کپسولها بود. در همین حال، تولید داروهای گیاهی، پمادها و قرصها بهترتیب ۱۰۰ درصد، ۶.۵ درصد و ۰.۹ درصد افزایش یافت. با وجود این، بخش داروسازی در مجموع ۰.۳۱ واحد درصد سهم منفی در رشد تجمعی LSM داشت.
تولید محصولات شیمیایی نیز در دوره ژوئیه تا مارس سال مالی ۲۰۲۶ ۱.۴ درصد کاهش یافت؛ هرچند شدت کاهش آن نسبت به افت ۵.۵ درصدی سال گذشته کمتر بود. در این گروه، تولید محصولات شیمیایی ۲.۲ درصد کاهش یافت که عمدتاً ناشی از کاهش تولید مواد شیمیایی صنعتی و مواد اولیه بود. تولید کود نیز ۱.۰ درصد کاهش جزئی داشت.
گروه محصولات معدنی غیرفلزی در دوره ژوئیه تا مارس سال مالی ۲۰۲۶ رشد ۸.۲ درصدی را ثبت کرد، در حالی که در دوره مشابه سال گذشته ۱۰.۵ درصد کاهش یافته بود. این بهبود عمدتاً ناشی از افزایش تقاضا از سوی فعالیتهای مرتبط با ساختوساز بود که در رشد ۹.۱ درصدی تولید سیمان انعکاس یافت. رشد ۱۱.۹ درصدی تولید تجهیزات الکتریکی نیز نشانه دیگری از بهبود فعالیتهای ساختوساز و صنایع وابسته بود.
در مقابل، بخش آهن و فولاد همچنان با عملکرد ضعیفی مواجه بود و در دوره مورد بررسی ۶.۳ درصد کاهش یافت. با این حال، واردات محصولات آهن و فولاد در همین دوره از نظر ارزش ۵.۵ درصد و از نظر مقدار ۱۰.۵ درصد افزایش یافت که میتواند نشاندهنده افزایش اتکا به محصولات وارداتی برای تأمین تقاضای داخلی باشد.
گروه سایر تولیدات (توپ فوتبال) نیز در دوره ژوئیه تا مارس سال مالی ۲۰۲۶ رشد چشمگیر ۲۳.۱ درصدی را ثبت کرد. این رشد از تقاضای خارجی قوی برای توپهای فوتبال در آستانه جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶ حمایت شد و جایگاه پاکستان را در بازار بینالمللی کالاهای ورزشی تقویت کرد.
تولید مبلمان نیز پس از کاهش شدید ۶۱.۱ درصدی در سال گذشته، در دوره مورد بررسی به مسیر رشد بازگشت و ۲۰.۵ درصد افزایش یافت. میزان تولید برخی اقلام منتخب LSM در جدول ۳.۲ ارائه شده است.