عوامل تاخیر در تامین مالی خارجیِ پروژه‌های دولتی کامرون

بررسی مشکلات اجرای پروژه‌های دارای منابع خارجی در کامرون نشان می‌دهد از میان ۱۳۰ پروژه بررسی‌شده، ۳۰ پروژه در وضعیت «بسیار نگران‌کننده» و ۳۹ پروژه در وضعیت «نگران‌کننده» قرار دارند.

موانع اجرای پروژه‌های دارای تأمین مالی خارجی در کامرون در هفته‌های اخیر بار دیگر در کانون توجه قرار گرفته است. سایت L’Economie در گزارشی در ۹ سپتامبر ۲۰۲۶، بر اساس ارزیابی انجام‌شده از ۱۳۰ پروژه دارای تأمین مالی خارجی، اعلام کرد که ۳۰ پروژه در طبقه «بسیار نگران‌کننده»، ۳۹ پروژه در طبقه «نگران‌کننده»، ۲۳ پروژه در طبقه «عملکرد پایین» و ۱۹ پروژه در طبقه «عملکرد مطلوب» قرار گرفته‌اند. ۱۹ پروژه دیگر نیز به دلیل نبود اطلاعات کافی امکان طبقه‌بندی نداشته‌اند. در این ارزیابی، پروژه‌های «بسیار نگران‌کننده» آنهایی هستند که نسبت میان میزان پیشرفت اجرایی پروژه و میزان سپری‌شدن زمان، کمتر از ۰.۳ بوده است. این طبقه‌بندی نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از پروژه‌هایی که منابع خارجی برای آنها اختصاص یافته، با فاصله میان زمان‌بندی پیش‌بینی‌شده و پیشرفت واقعی مواجه هستند. در گزارش «اکونومی»، مشکلات مربوط به فرآیند مناقصه، دریافت تأییدیه‌های لازم از تأمین‌کنندگان مالی، تأخیر در اجرایی‌شدن توافق‌های تأمین مالی، تغییرات اداری در ساختار پروژه‌ها و کمبود یا تأخیر در بسیج منابعی که دولت باید به‌عنوان سهم خود تأمین کند، از عوامل اصلی معرفی شده‌اند.

این مشکلات در واقع پیش از رسیدن پروژه به مرحله عملیات عمرانی آغاز می‌شوند. طبق ارزیابی مشترک دولت کامرون و بانک توسعه آفریقا در ژوئیه ۲۰۲۶، متوسط فاصله میان تصویب یک تأمین مالی و امضای توافق مربوط به آن در کامرون حدود ۱۲ ماه است، در حالی که استاندارد بانک توسعه آفریقا سه ماه تعیین شده است. ورود تأمین مالی به مرحله اجرا نیز به‌طور متوسط ۱۶ ماه طول می‌کشد، در حالی که استاندارد بانک توسعه آفریقا برابر با پنج ماه است. فاصله میان تصویب پروژه و نخستین پرداخت نیز به‌طور متوسط ۲۱ ماه بوده، در حالی که هدف بانک توسعه آفریقا ۱۲ ماه است. این تأخیرها به این معنا نیست که منابع خارجی در دسترس نیستند؛ در بسیاری از موارد، مشکل در فاصله میان تصویب منابع و آغاز استفاده از آنها قرار دارد. در ژوئیه ۲۰۲۶، بررسی مشترک دولت و بانک توسعه آفریقا نشان داد که هفت عملیات تأمین مالی این بانک به ارزش حدود ۲۹۲ میلیارد فرانک سیفا، در معرض لغو قرار گرفته‌اند. این منابع قبلا در سطح بانک تصویب شده بودند، اما یا توافق‌های مربوط به آنها هنوز امضا نشده بود یا پس از امضا، پرداختی از محل آنها آغاز نشده بود.

گلوگاه‌های اداری و مالی پروژه‌ها

بخشی از مشکل به فرآیندهای اداری و تدارکاتی مربوط می‌شود. گزارش سایت «اکونومی» تأخیر در برگزاری مناقصه‌ها و دریافت «اظهارنظرهای عدم مخالفت» از تأمین‌کنندگان مالی را یکی از دلایل تأخیر در اجرای پروژه‌ها معرفی می‌کند. در پروژه‌هایی که تأمین مالی آنها مشروط به رعایت مجموعه‌ای از ضوابط قراردادی و تدارکاتی است، طولانی‌شدن هر یک از این مراحل، شروع عملیات را به تعویق می‌اندازد. گزارش همین روزنامه، هشت پروژه را مشخصا در زمره طرح‌هایی قرار می‌دهد که به‌شدت تحت تأثیر فرآیندهای مناقصه و دریافت مجوزها قرار گرفته‌اند. در میان نمونه‌های ذکرشده، پروژه توسعه و تقویت شهر یائونده (PCADY)، جاده بینگامبو–گراندزامبی و برنامه توسعه مناطق کشاورزی شمالی (PARZIK) قرار دارند. این نمونه‌ها نشان می‌دهند که مسئله صرفا مربوط به یک بخش خاص مانند حمل‌ونقل یا بهداشت نیست و در پروژه‌های مختلف دارای تأمین مالی خارجی دیده می‌شود.

مسئله دیگر، سهم مالی دولت در پروژه‌های دارای تأمین مالی خارجی است. دولت در این پروژه‌ها معمولا باید بخشی از هزینه‌ها را از منابع داخلی تأمین کند. در ارزیابی‌های منتشرشده درباره پروژه‌های دارای مشکل، کمبود یا تأخیر در بسیج این منابع از عوامل مستقیم کندشدن اجرا عنوان شده است. در برخی طرح‌ها، برآورد اولیه سهم داخلی کافی نبوده یا تخصیص بودجه دولتی با نیاز واقعی پروژه هم‌زمان نشده است. پیچیدگی استفاده از سازوکار «صندوق مشترک» و موضوع مالیات بر ارزش افزوده نیز در گزارش‌های مربوط به این پروژه‌ها به‌عنوان یکی از مشکلات اجرایی مطرح شده است. در همین چارچوب، هفت پروژه در ارزیابی «اکونومی» با مشکلات مرتبط با منابع مقابله‌ای دولت مواجه بوده‌اند. در میان نمونه‌های مورد اشاره، طرح‌های حوزه واکسیناسیون، مبارزه با مالاریا، مقابله با کووید و برنامه ساخت ۱۰ هزار واحد مسکن اجتماعی قرار دارند. بنابراین وجود تأمین مالی خارجی، به‌تنهایی برای حرکت پروژه به مرحله پرداخت و اجرا کافی نیست و پروژه باید بتواند هم‌زمان الزامات داخلی بودجه و الزامات تأمین‌کننده مالی خارجی را نیز پشت سر بگذارد.

بخش دیگری از مشکلات به خود ساختار اجرای پروژه بازمی‌گردد. گزارش‌های ارزیابی به تأخیر میان تصویب پروژه و آغاز واقعی آن، ظرفیت محدود برخی واحدهای مدیریت پروژه، دشواری تملک زمین و جابه‌جایی ساکنان و شرایط امنیتی در مناطق بحران‌زده اشاره کرده‌اند. صندوق بین‌المللی پول نیز در گزارش سال ۲۰۲۶ خود، ضعف در آماده‌سازی و اجرای پروژه، ظرفیت محدود مدیریت، کندی تملک زمین و اسکان مجدد و مشکلات امنیتی را از عوامل تأخیر در پروژه‌های دارای تأمین مالی خارجی برشمرده است. این نهاد همچنین تأکید کرده است که تعهدات پرداخت‌نشده مربوط به پروژه‌های دارای منابع خارجی همچنان در سطح بالایی قرار دارد. طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول، موجودی تعهدات مصوب اما پرداخت‌نشده در پایان سال ۲۰۲۵ به حدود ۱۵ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده بود. صندوق این وضعیت را با رویه‌های پیچیده، ضعف در آماده‌سازی و بلوغ پروژه‌ها، مشوق‌های ناکافی برای مدیران پروژه و گلوگاه‌های اجرایی مرتبط دانسته و توصیه کرده است پروژه‌هایی که امکان فعال‌شدن ندارند لغو یا پروژه‌های قابل احیا مجددا فعال و در بودجه ادغام شوند.

فشار بر برنامه بودجه‌ای سال‌های ۲۰۲۷ تا ۲۰۲۹

مشکل اجرای پروژه‌های موجود، مستقیما به برنامه‌ریزی سرمایه‌گذاری سال‌های بعد نیز مربوط شده است. در کنفرانس‌های گسترده برنامه‌ریزی بودجه‌ای کامرون برای دوره ۲۰۲۷ تا ۲۰۲۹، وزیر اقتصاد، برنامه‌ریزی و توسعه سرزمینی، آلامین عثمان مِی، بر ضرورت کاهش تعداد پروژه‌ها و تمرکز منابع بر طرح‌های اولویت‌دار تأکید کرد. بر اساس داده‌های ارائه‌شده در این فرآیند، نیاز به پرداخت از محل منابع خارجی در کل دوره ۲۰۲۷ تا ۲۰۲۹ به ۳۸۰۳ میلیارد فرانک سیفا می‌رسد، در حالی که سقف پیش‌بینی‌شده ۲۸۹۱ میلیارد فرانک سیفا است؛ یعنی شکافی در حد ۹۱۳ میلیارد فرانک سیفا وجود دارد. این شکاف از همان سال نخست دوره برنامه‌ریزی وجود دارد. برای سال ۲۰۲۷، نیازهای مربوط به پروژه‌های دارای منابع خارجی ۱۲۵۴ میلیارد فرانک سیفا برآورد شده، در حالی که سقف پرداخت‌های پیش‌بینی‌شده ۹۲۵ میلیارد فرانک سیفا است. این میزان برای سال ۲۰۲۸ حدود ۱۳۶۲ میلیارد فرانک و برای سال ۲۰۲۹ حدود ۱۱۸۸ میلیارد فرانک برآورد شده است. دولت در همین چارچوب اعلام کرده است که باید میان پروژه‌های جدید و طرح‌های در حال اجرا انتخاب کند و منابع را به طرح‌های اولویت‌دار اختصاص دهد. البته فشار فقط مربوط به پروژه‌های دارای منابع خارجی نیست. طبق گزارش‌های مربوط به برنامه بودجه‌ای ۲۰۲۷ تا ۲۰۲۹، نزدیک به ۵۰۰ پروژه چندساله در کامرون در حال اجراست و تعهدات باقی‌مانده برای برنامه‌ریزی آنها حدود ۸۵۰۰ میلیارد فرانک سیفا برآورد شده است. بیش از ۲۱۰۰ میلیارد فرانک سیفا از این تعهدات مربوط به منابع داخلی است. در چنین شرایطی، دولت اعلام کرده است که باید تعداد پروژه‌ها را کاهش دهد، پروژه‌های نیمه‌تمام را در اولویت قرار دهد و از ایجاد تعهدات جدیدی که با ظرفیت تأمین مالی سالانه سازگار نیستند، جلوگیری کند.

این محدودیت صرفا حاصل کمبود منابع مالی در یک سال خاص نیست. صندوق بین‌المللی پول در بررسی ساختار سرمایه‌گذاری عمومی‌کامرون نوشته است که میان سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۵ حدود ۸۰ درصد کاهش مخارج سرمایه‌ای به کاهش اجرای پروژه‌های دارای تأمین مالی خارجی مربوط بوده است. این نهاد علت را در مجموعه‌ای از عوامل از جمله الزامات پیچیده اجرایی، طولانی‌بودن فرآیندهای تصویب و پرداخت، محدودیت منابع مقابله‌ای دولت، تأخیرهای اداری، ظرفیت محدود واحدهای مدیریت پروژه، تملک زمین و مسائل امنیتی جست‌وجو کرده است. همین گزارش صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که میزان اجرای بودجه سرمایه‌ای در کامرون فقط به ظرفیت تأمین مالی وابسته نیست. این نهاد، کارایی سرمایه‌گذاری عمومی‌کامرون را نیز پایین ارزیابی کرده و فاصله کارایی این کشور با بهترین عملکردهای مورد بررسی را حدود ۴۱ درصد برآورد کرده است؛ رقمی‌که به میانگین حدود ۴۴ درصدی کشورهای جنوب صحرای آفریقا نزدیک است. صندوق، ضعف در برنامه‌ریزی، مناقصات و مدیریت پروژه را از عوامل اصلی ضعف اجرای بودجه سرمایه‌ای دانسته است.

مسئله جذب منابع یا ظرفیت اجرا

سابقه همکاری کامرون با بانک توسعه آفریقا نشان می‌دهد که منابع تأمین مالی خارجی برای این کشور در مقیاس قابل توجهی وجود داشته است. وزارت اقتصاد، برنامه‌ریزی و توسعه سرزمینی کامرون در ژوئیه ۲۰۲۶ اعلام کرد که همکاری این کشور با بانک توسعه آفریقا از سال ۱۹۷۲ آغاز شده و تا آن زمان به ۱۳۰ وام و کمک بلاعوض با ارزش تجمعی حدود ۳۳۴۵ میلیارد فرانک سیفا رسیده است. این منابع در بخش‌هایی مانند کشاورزی و صنایع کشاورزی، حمل‌ونقل، توسعه مهارت‌ها و حکمرانی اقتصادی به کار گرفته شده‌اند. با وجود این سابقه، همان بررسی مشترک سال ۲۰۲۶ نشان داد که هفت عملیات به ارزش حدود ۲۹۲ میلیارد فرانک سیفا به دلیل امضا نشدن توافق‌ها یا آغازنشدن پرداخت‌ها در معرض لغو قرار گرفته‌اند. یکی از بزرگ‌ترین موارد، پروژه جاده نگورا–یوکادوما با ارزش حدود ۲۶۵.۴ میلیون واحد حساب، معادل حدود ۲۰۷ میلیارد فرانک سیفا بود که بیش از ۷۱ درصد کل منابع در معرض خطر را تشکیل می‌داد. پروژه مرحله دوم توسعه راه‌های منطقه صنعتی و بندری کریبی نیز با وجود امضای توافق تأمین مالی، بیش از ۱۵ ماه بدون دریافت پرداخت باقی مانده بود.

وزارت اقتصاد، برنامه‌ریزی و توسعه سرزمینی در بررسی عملکرد سبد پروژه‌های بانک توسعه آفریقا، بر لزوم شناسایی محدودیت‌های اجرایی و اصلاح آنها تأکید کرده است. در این بررسی، عملکرد پروژه‌ها و مشکلات موجود در مرحله اجرا به‌صورت مشترک با بانک توسعه آفریقا ارزیابی شده و اصلاحات لازم برای تقویت اجرای آنها مورد بحث قرار گرفته است. صندوق بین‌المللی پول نیز بر این اساس توصیه کرده است که افزایش سرمایه‌گذاری عمومی در کامرون باید با تأمین مالی ترجیحی از سوی شرکای توسعه‌ای همراه شود و منابع محدود بودجه‌ای به پروژه‌هایی اختصاص پیدا کند که سهم دولت در تأمین مالی آنها قابل تأمین است. این نهاد هم‌زمان نسبت به افزایش وابستگی به استقراض تجاری خارجی هشدار داده، زیرا به اعتقاد آن چنین تأمین مالی‌ای می‌تواند فشارهای نقدینگی موجود را افزایش دهد.

موضوع تأمین مالی در سال‌های آینده به همین دلیل با مسئله ظرفیت اجرا پیوند خورده است. بانک جهانی در ارزیابی نیازهای مالی کامرون برای سال‌های ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۷، نیاز ناخالص تأمین مالی عمومی را حدود ۸ هزار میلیارد فرانک سیفا برآورد کرده و فرض کرده بود که حدود نیمی از آن از منابع خارجی تأمین شود. این نهاد همچنین به تغییر تدریجی ترکیب تأمین مالی، از منابع اعطایی و ترجیحی به سمت استقراض تجاری خارجی اشاره کرده است. البته افزایش دسترسی به منابع، در صورتی که پروژه‌ها در مراحل مقدماتی باقی بمانند یا منابع مقابله‌ای داخلی تأمین نشود، به پرداخت واقعی تبدیل نمی‌شود. داده‌های بانک توسعه آفریقا درباره زمان امضای توافق‌ها و آغاز نخستین پرداخت‌ها و همچنین ارزیابی صندوق بین‌المللی پول درباره تعهدات مصوب اما پرداخت‌نشده، هر دو یک نقطه مشترک دارند: فاصله زمانی میان تصویب منابع و استفاده واقعی از آنها در کامرون همچنان قابل توجه است.

 

منابع

https://www.leconomie.info/article/financements-exterieurs-les-

obstacles-qui-ralentissent-lexecution-des-projets-au-cameroun

https://www.newsducamer.com/programmation-budgetaire-2027-2029-reduction-projets/

https://minepat.gov.cm/2026/07/15/cooperation-cameroun-bad-des-resultats

-satisfaisants-a-mi-parcours-du-document-de-strategie-pays-2023-2028/

https://documents1.worldbank.org/curated/en/099051826124521485/pdf/BOSIB-0d42a256-f922-433a-896f-74a44a753e40.pdf