صندوق بینالمللی پول: پاکستان الگویی در زمینه بدهی، رشد و پیشبرد اصلاحات
صندوق بینالمللی پول (IMF) پاکستان را در زمره کشورهایی قرار داده است که رویکرد مشترک سهمحوری این صندوق و بانک جهانی در زمینه پایداری بدهی، تقویت رشد اقتصادی و اجرای اصلاحات در آنها نتایج خوبی داشته است. کریستالینا جورجیوا، مدیرعامل صندوق بینالمللی پول، در بیانیهای پس از نشست وزرای دارایی و رؤسای بانکهای مرکزی گروه ۲۰ (G20) در کارولینای شمالی آمریکا، اعلام کرد که تسریع در اجرای رویکرد سهمحوری IMF و بانک جهانی برای کمک به کشورها در زمینه پایداری بدهی و پیشبرد اصلاحات تقویتکننده رشد، از اولویتهای اصلی این دو نهاد است.
به گفته وی، صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی حمایت از کشورها برای اجرای اصلاحات و بسیج منابع داخلی را تقویت کردهاند و همزمان بر راهکارهایی برای تشویق عملیات مؤثر مدیریت بدهی، از جمله ایجاد انگیزه برای جذب بیشتر سرمایه بخش خصوصی با هزینه کمتر، کار میکنند. جورجیوا تصریح کرد که «این رویکرد در کشورهایی مانند اکوادور و پاکستان بهخوبی عمل کرده است. جورجیوا در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد که حمایت سایر شرکای بینالمللی، از جمله وامدهندگان دوجانبه، برای موفقیت این رویکرد ضروری است و از گروه ۲۰ خواست در ایجاد حمایت جمعی برای رشد و سرمایهگذاری نقش رهبری ایفا کند. وی همچنین هشدار داد که اگرچه وضعیت بدهی دولتها در کشورهای نوظهور و کمدرآمد طی سالهای اخیر، در نتیجه تلاشهای داخلی و همکاریهای بینالمللی، بهتدریج بهبود یافته است، این روند یکنواخت نبوده و افزایش بازدهی اوراق قرضه در اقتصادهای پیشرفته میتواند هزینه تأمین مالی و خدمات بدهی کشورهای در حال توسعه را افزایش دهد. به گفته وی، نیاز بالای این کشورها به تأمین مالی مجدد، همراه با کاهش کمکهای رسمیتوسعهای و افت منابع جدید از سوی برخی وامدهندگان، فشار بیشتری بر اقتصادهای در حال توسعه وارد کرده و توان آنها برای تأمین مالی بخشهایی مانند زیرساخت، بهداشت و آموزش را محدود کرده است.
د. با این حال، این برداشت با یک تحلیل انتقادی توسط آقای اکرام الحق در رسانه پاکستانی مینت میرر[1] به چالش کشیده شده است. نویسنده هشدار میدهد که نباید عبارت جورجیوا مبنی بر اینکه این رویکرد در پاکستان «بهخوبی عمل کرده است» را به معنای تأیید جامع عملکرد اقتصادی پاکستان یا معرفی این کشور بهعنوان یک «الگوی موفق توسعه» تلقی کرد. نویسنده تاکید میکند که نقدینگی، پایداری بدهی و توسعه اقتصادی سه مفهوم متفاوت هستند. به اعتقاد وی، توانایی یک کشور برای تأمین مالی مجدد بدهیها و جلوگیری از نکول، لزوماً به معنای کاهش آسیبپذیری بدهی یا ایجاد توسعه پایدار نیست. برای مثال، تمدید سررسید بدهی میتواند فشار کوتاهمدت را کاهش دهد، اما بهخودیخود اصل بدهی را کاهش نمیدهد؛ همچنین تأمین مالی از طریق انتشار اوراق قرضه خارجی میتواند منابع ارزی در اختیار دولت قرار دهد، اما برخلاف سرمایهگذاری مستقیم خارجی، تعهد بازپرداخت ایجاد میکند.
این تحلیل البته اذعان میکند که در پاکستان برخی پیشرفتهای قابل اندازهگیری در حوزه مدیریت بدهی و نقدینگی رخ داده است. بر اساس دادههایی که اکرام الحق به ارزیابی ماه مه ۲۰۲۶ صندوق بینالمللی پول و آمار بانک مرکزی پاکستان نسبت میدهد، میانگین سررسید بدهی داخلی به پول ملی از حدود ۲.۷ سال در آغاز برنامه به نزدیک چهار سال در پایان دسامبر ۲۰۲۵ افزایش یافته و ذخایر نقدی رسمی نیز از ۱۴.۵۸ میلیارد دلار در ژوئن ۲۰۲۵ به ۱۸.۴۵ میلیارد دلار در ژوئن ۲۰۲۶ رسیده است. با این حال او این تحولات را بیشتر کاهشدهنده ریسکهای فوری و ایجادکننده فرصت میداند، نه نشانهای قطعی از حل مشکلات ساختاری اقتصاد پاکستان.
این دیدگاه انتقادی همچنین به ارزیابی خود صندوق بینالمللی پول استناد میکند که بر اساس آن، اگرچه بدهی عمومیپاکستان در سناریوی پایه قابل مدیریت ارزیابی شده، اما ریسک کلی فشار بر بدهی حاکمیتی همچنان بالا است. از نگاه نویسنده، سطح بالای بدهی، نیازهای مالی ناخالص قابل توجه و محدود بودن ذخایر احتیاطی همچنان آسیبپذیریهای مهم اقتصاد پاکستان محسوب میشوند. بنابراین، پایداری بدهی پاکستان همچنان به تداوم سیاستهای اقتصادی، توانایی تأمین مالی مجدد و حمایتهای رسمی وابسته است و نمیتوان آن را یک دستاورد ساختاری تثبیتشده تلقی کرد.
در مجموع، موضع IMF مثبت اما مشخص و محدود به عملکرد رویکرد سهمحوری در حوزههایی مانند اصلاحات، بسیج منابع داخلی و مدیریت بدهی است؛ اما منتقدین هشدار میدهد که نباید این اظهارات را با تأیید موفقیت کامل اقتصاد پاکستان یا تحقق توسعه پایدار یکسان دانست. بر اساس این دیدگاه، بهبود مدیریت بدهی و افزایش ذخایر ارزی میتواند برای پاکستان زمان و فضای مالی بیشتری ایجاد کند، اما موفقیت واقعی اصلاحات زمانی قابل اثبات خواهد بود که این فضای مالی به افزایش بهرهوری، ظرفیت تولید، درآمدهای ارزی، سرمایه انسانی و کاهش وابستگی بلندمدت کشور به تأمین مالی خارجی منجر شود. به بیان دیگر، از نگاه IMF، پاکستان در اجرای برخی اصلاحات و مدیریت بدهی پیشرفت قابل توجهی داشته است؛ اما از نگاه منتقدان، این پیشرفت هنوز با «توسعه اقتصادی پایدار» فاصله دارد.
[1] Minute Mirror