ارزیابی مودیز از افزایش تاب‌آوری اقتصاد پاکستان در برابر شوک‌های خارجی

گریس لیم، معاون رئیس و تحلیلگر اعتباری مستقل مؤسسه رتبه‌بندی Moody's Corporation، اعلام کرد که اقتصاد پاکستان در مقایسه با سال ۲۰۲۲، اکنون از ظرفیت بیشتری برای جذب شوک‌های اقتصادی خارجی برخوردار است. وی این افزایش تاب‌آوری را نتیجه حدود دو سال ثبات اقتصاد کلان و اقداماتی در زمینه بهبود حکومت‌داری دانست و تأکید کرد که وضعیت کنونی بیش از آنکه ناشی از شانس باشد، حاصل اصلاحات و بهبودهایی است که پیش از بروز شوک‌های اخیر انجام شده‌اند

. به گفته لیم، پاکستان در مقایسه با دوره بحران نفتی سال ۲۰۲۲، در موقعیت بهتری قرار دارد تا پیامدهای شوک‌های خارجی، از جمله اختلالات ناشی از درگیری‌های اخیر خاورمیانه و تحولات مرتبط با تنگه هرمز، را جذب کند. وی سه عامل اصلی شامل کاهش تورم، ثبات نرخ ارز و افزایش ذخایر ارزی را مهم‌ترین پشتوانه‌های این تاب‌آوری دانست. این عوامل در مجموع به‌عنوان یک «ضربه‌گیر» عمل کرده و ظرفیت اقتصاد پاکستان برای مقابله با اختلالات خارجی را افزایش داده‌اند.

این اظهارات چند روز پس از آن مطرح شد که مودیز رتبه اعتباری حاکمیتی پاکستان را از Caa1 به B3 ارتقا داد و چشم‌انداز رتبه‌بندی این کشور را پایدار (Stable) حفظ کرد. به گفته لیم، تصمیم برای ارتقای رتبه پاکستان بر سه محور اصلی استوار بوده است: بهبود حکومت‌داری، تقویت موقعیت خارجی و بهبود معیارهای مالی. مودیز معتقد است بهبودهای انجام‌شده در حوزه حکومت‌داری می‌تواند به دولت پاکستان کمک کند تا دستاوردهای اخیر در موقعیت خارجی و شاخص‌های مالی را حفظ کند. اصلاحات درآمدی انجام‌شده طی دو سال گذشته که موجب افزایش درآمدهای دولت به‌عنوان سهمی از تولید ناخالص داخلی شده نیز در ارزیابی اخیر این مؤسسه لحاظ شده است.

با وجود این تحولات مثبت، مودیز همچنان نسبت به آسیب‌پذیری‌های ساختاری اقتصاد پاکستان هشدار داده است. بر اساس ارزیابی این مؤسسه، رتبه B3    همچنان بیانگر وجود محدودیت‌های اعتباری قابل‌توجه است و موقعیت خارجی پاکستان از نظر ساختاری شکننده باقی مانده است. از جمله مهم‌ترین نقاط ضعف می‌توان به پایه نسبتاً کوچک صادرات، محدود بودن جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و ضعف در توان بازپرداخت بدهی اشاره کرد. اگرچه توان پرداخت بدهی دولت در حال بهبود است، اما سهم قابل‌توجه درآمدهای دولت که صرف پرداخت بهره بدهی می‌شود، همچنان یکی از محدودیت‌های اصلی رتبه اعتباری پاکستان محسوب می‌شود.

لیم درخصوص چشم‌انداز ارتقای بیشتر رتبه اعتباری پاکستان نیز تأکید کرد که تحقق این امر به یک شاخص منفرد وابسته نیست، بلکه تداوم و اجرای پایدار اصلاحات اهمیت بیشتری دارد. از دیدگاه مودیز، ارتقای بیشتر رتبه مستلزم آن است که پاکستان ذخایر ارزی خود را بیش از سطح مورد انتظار فعلی بازسازی کند، دسترسی مستمر و قابل اتکاتری به منابع تأمین مالی رسمی و تجاری خارجی ایجاد کند و اصلاحات مالی را به نحوی ادامه دهد که بهبود معناداری در توان بازپرداخت بدهی دولت ایجاد شود. بنابراین، ارتقای اخیر رتبه اعتباری را می‌توان نشانه‌ای از بهبود شرایط اقتصادی و مالی پاکستان دانست، اما به معنای رفع کامل آسیب‌پذیری‌های این کشور نیست.

در مجموع، ارزیابی اخیر مودیز تصویری مثبت اما محتاطانه از اقتصاد پاکستان ارائه می‌دهد. از یک سو، کاهش تورم، ثبات نرخ ارز، افزایش ذخایر ارزی، بهبود درآمدهای دولت و تقویت نسبی موقعیت خارجی باعث شده‌اند اقتصاد کشور نسبت به شوک‌های خارجی در مقایسه با سال ۲۰۲۲ مقاوم‌تر شود. از سوی دیگر، محدود بودن ظرفیت صادراتی، پایین بودن سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، هزینه بالای خدمت بدهی و ضعف‌های ساختاری در حوزه حکومت‌داری همچنان مانع ارتقای سریع‌تر رتبه اعتباری هستند. حفظ چشم‌انداز پایدار نیز نشان می‌دهد که مودیز در میان‌مدت انتظار تغییر قابل‌توجهی در رتبه اعتباری پاکستان ندارد؛ با این حال، تداوم اصلاحات اقتصادی، تقویت ذخایر ارزی و کاهش فشار بدهی می‌تواند زمینه را برای ارتقای بعدی رتبه در آینده فراهم کند.