برنامه اقتصادی میان مدت ترکیه برای سالهای 2029-2027

جودت یلمار، معاون رئیس جمهور ترکیه روز یکشنبه مورخ 15 شهریور 1405 در برنامه زنده تلویزیونی، برنامه میان‌مدت اقتصادی این کشور(MTP) برای دوره ۲۰۲۹-۲۰۲۷، که اهداف کلیدی اقتصاد ترکیه را در سه سال آینده مشخص می‌کند، اعلام نمود. این برنامه اهداف جدیدی را برای نرخ رشد، تورم، اشتغال و تراز بودجه تعیین می‌کند.

پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی ترکیه که انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۶ به ۳.۳ درصد برسد، در سال ۲۰۲۷ به ۴.۲ درصد، در سال ۲۰۲۸ به ۴.۶ درصد و در سال ۲۰۲۹ به ۵ درصد افزایش یابد. تورم، پس از رسیدن به ۲۸.۴ درصد در پایان سال ۲۰۲۶، قرار است در سال ۲۰۲۷ به ۲۲ درصد، در سال ۲۰۲۸ به ۱۳.۵ درصد و در سال ۲۰۲۹ به ۹ درصد کاهش یابد و به نرخ تک رقمی‌بازگردد. در بخش اشتغال، نرخ بیکاری که انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۶، ۸.۱ درصد باشد، هدف کاهش به ۸ درصد در سال ۲۰۲۷، ۷.۸ درصد در سال ۲۰۲۸ و ۷.۶ درصد در سال ۲۰۲۹ است، پیش‌بینی می‌شود بالغ بر ۲.۱ میلیون شغل جدید در طول دوره برنامه ایجاد شود. کسری بودجه به عنوان درصدی از درآمد ملی، قرار است از ۳.۵ درصد پیش‌بینی شده در سال ۲۰۲۷ به زیر ۳ درصد یا ۲.۸ درصد تا پایان دوره برنامه کاهش یابد. (جدول جزئیات شاخص های اقتصادی ترکیه در صفحه آخر ارائه شده است)

جودت ییلماز، معاون رئیس جمهور ترکیه، جزئیات برنامه میان مدت را که دوره 2027-2029 را پوشش می‌دهد، به شرح زیر اعلام کرد:

امروز، ما گرد هم آمده‌ایم تا برنامه میان‌مدت ۲۰۲۹-۲۰۲۷ خود را که اقتصاد ترکیه را برای سه سال آینده هدایت خواهد کرد، با عموم مردم به اشتراک بگذاریم. برنامه میان‌مدت، سند سیاست اساسی اقتصادی ترکیه برای سه سال آینده است که مطابق با طرح توسعه کشور تهیه و بصورت سالانه مورد ارزیابی و به‌روزرسانی می‌شود. این برنامه اهداف و پیش‌بینی‌های کلان اقتصادی ما، چشم‌انداز درآمد، هزینه و استقراض، سقف تخصیص بودجه برای ادارات دولتی و دستور کار اصلاحات را تعیین می‌کند و در عین حال چارچوب اساسی فرآیند بودجه را نیز تشکیل می‌دهد. البته اقتصاد ترکیه مستقل از تحولات جهان و منطقه ما نیست. اثرات مستقیم و غیرمستقیم جنگ در منطقه در بسیاری از زمینه‌ها، از قیمت انرژی و کالاها گرفته تا تجارت جهانی، از چشم‌انداز تورم گرفته تا انتظارات رشد، احساس می‌شود. عدم قطعیت‌ها نیز بر چشم‌انداز جهانی تأثیر می‌گذارند. فرضیاتی که ما سال گذشته چارچوب اقتصاد کلان خود را بر اساس آنها بنا نهاده بودیم، در ابتدای امسال با توجه به رویدادها، به ویژه جنگ در منطقه ما، به‌روزرسانی شده‌اند.

 

در جدول زیر پیش‌بینی‌های شاخص اقتصاد کلان برای دو برنامه نشان داده شده است:

شاخص	برنامه میان مدت 2026-2028	برنامه میان مدت 2027-2029
رشد اقتصادی %	3.8	3.3
رشد صنعتی %	4	2.3
نرخ تورم %	16	28.4
کسری تجارت خارجی (میلیون دلار)	96-	105-
وادرات انرژی (میلیون دلار)	63	71
درامد گردشگری (میلیون دلار)	68	65
نسبت کسری حساب جاری به تولید ناخالص داخلی %	1.3-	2.6-

 

پیش‌بینی‌های رشد جهانی به سمت پایین اصلاح شدند

پیش‌بینی رشد جهانی که یکی از فرضیات اصلی در برنامه اقتصادی میان‌مدت قبلی بود، به سمت پایین اصلاح می‌شود. در حالی که پیش‌بینی رشد برای شرکای تجاری ما از ۲.۴٪ به ۱.۶٪ و رشد منطقه یورو از ۱.۲٪ به ۰.۹٪ کاهش یافته است، پیش‌بینی رشد برای کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا، جایی که اثرات جنگ در منطقه ما به وضوح دیده می‌شود، از ۳.۴٪ به میزان ۰.۵٪ در سال جاری کاهش یافته است.

فرضیه قیمت نفت برنت به ۸۹.۳ دلار افزایش می‌یابد

هنگام تهیه برنامه اقتصادی میان‌مدت در سال گذشته، ما میانگین قیمت نفت برنت را برای سال ۲۰۲۶، مطابق با تخمین‌های سازمان‌های بین‌المللی، ۶۴.۳ دلار در نظر گرفتیم. با این حال، این رقم به ۸۹.۳ دلار افزایش یافته است. در حالی که انتظار داشتیم قیمت کالاهای غیرانرژی بر ۵.۷٪ کاهش یابد، امروز افزایش ۱۸.۶٪ پیش‌بینی می‌شود. پیش‌بینی تورم جهانی نیز در واکنش به این تحولات از ۳.۶ درصد به ۴.۷ درصد افزایش یافته است.

پیش‌بینی رشد ۲۰۲۶ به میزان ۳.۳٪

فشارهای طرف عرضه بر قیمت انرژی و کالاها، به ویژه فشارهای ناشی از جنگ، و تضعیف شرکای تجاری اصلی ما، به طور طبیعی در پیش‌بینی‌های اقتصادی ۲۰۲۶ ما منعکس شده است. ما پیش‌بینی رشد ۲۰۲۶ خود را به ۳.۳٪ به‌روزرسانی کرده‌ایم. در حالی که پیش‌بینی رشد صنعتی ما به ۲.۳٪ کاهش یافته است، پیش‌بینی تورم پایان سال ما به ۲۸.۴٪ افزایش یافته است.

پیش‌بینی واردات انرژی به ۷۱ میلیارد دلار افزایش می‌یابد

با تأثیر مستقیم افزایش قیمت انرژی بر تراز خارجی ما، پیش‌بینی واردات انرژی ما از ۶۳ میلیارد دلار به ۷۱ میلیارد دلار افزایش یافته است، در حالی که پیش‌بینی کسری تجارت خارجی ما از ۹۶ میلیارد دلار به ۱۰۵ میلیارد دلار افزایش یافته است. بر این اساس، ما همچنین پیش‌بینی کسری حساب جاری خود را به عنوان درصدی از درآمد ملی به ۲.۶٪ به‌روزرسانی کرده‌ایم. پیش‌بینی درآمد گردشگری ما نیز به دلیل تأثیر جنگ از ۶۸ میلیارد دلار به ۶۵ میلیارد دلار اصلاح شده است.

«هیچ تغییری در چارچوب اصلی برنامه ایجاد نمی‌شود»

این به‌روزرسانی‌ها به معنای تغییر در جهت یا چارچوب اصلی برنامه ما نیست. در واقع، جنگی که در مقیاسی پیش‌بینی نشده در سال ۲۰۲۶ پدیدار شد و شوک انرژی و کالایی همراه با آن، همراه با تضعیف تقاضای خارجی، بار اضافی بر دوش همه اقتصادها گذاشته است. با وجود این، اقتصاد ترکیه همچنان به تولید، رشد و ایجاد اشتغال ادامه می‌دهد.

پیش‌بینی بهبود اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۷

سال ۲۰۲۶ به عنوان سالی شناخته می‌شود که در آن هم رشد جهانی و هم تجارت جهانی به طور قابل توجهی شتاب خود را از دست داده‌اند. با این حال، انتظارات برای سال ۲۰۲۷ نشان دهنده بهبود مجدد چشم‌انداز جهانی است. انتظار می‌رود رشد جهانی به ۳.۴ درصد افزایش یابد و افزایش حجم تجارت جهانی به ۴.۳ درصد برسد. ما انتظار داریم این احیای پیش‌بینی‌شده در تجارت جهانی به بهبود شرایط تقاضای خارجی کمک کند و محیطی حمایتی‌تر برای کشورهای صادرکننده مانند ترکیه ایجاد نماید.

پیش‌بینی می‌شود رشد شرکای تجاری به ۲.۸ درصد افزایش یابد

تخمین زده می‌شود میانگین وزنی رشد شرکای تجاری اصلی ما، که تقریباً ۹۶ درصد از صادرات ما را تشکیل می‌دهند، از ۲.۴ درصد در سال ۲۰۲۵ به ۱.۶ درصد در سال ۲۰۲۶ کاهش یابد. با این حال، پیش‌بینی می‌کنیم که این نرخ در سال ۲۰۲۷ با بهبود مجدد شرایط تقاضای خارجی به ۲.۸ درصد افزایش یابد. این تضعیف به ویژه در اتحادیه اروپا، جایی که تقریباً ۴۳٪ از صادرات ما را انجام می‌دهیم، و در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، جایی که ۲۲٪ از صادرات ما را انجام می‌دهیم، قابل توجه است.

انتظار می‌رود رشد در اتحادیه اروپا به ۱.۲٪ کاهش یابد

در اتحادیه اروپا، بازار اصلی صادرات ما، انتظار می‌رود رشد که در سال ۲۰۲۵، ۱.۶٪ بود، در سال ۲۰۲۶ به ۱.۲٪ کاهش یابد و در سال ۲۰۲۷ با بهبودی محدود به ۱.۴٪ افزایش یابد. در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، یعنی شمال آفریقا و خاورمیانه، تأثیر جنگ و تنش‌های ژئوپلیتیکی بر فعالیت اقتصادی بسیار برجسته‌تر است. اقتصاد این منطقه که در سال ۲۰۲۵، ۳.۳٪ رشد داشت، در سال ۲۰۲۶، ۰.۵٪ کاهش می‌یابد. رشد قوی ۷.۳٪ مورد انتظار در سال ۲۰۲۷ از طریق اثر پایه ایجاد شده توسط این انقباض شدید در سال ۲۰۲۶ و مداخله سایر عوامل حاصل خواهد شد.

«صادرکنندگان ما عملکرد بسیار موفقی از خود نشان دادند»

با توجه به اینکه اتحادیه اروپا و کشورهای منطقه تقریباً دو سوم کل صادرات ما را تشکیل می‌دهند، می‌خواهم تأکید کنم که صادرکنندگان ما در سال ۲۰۲۶ با وجود محیط تقاضای بسیار چالش‌برانگیز، عملکرد بسیار موفقی از خود نشان دادند. تنوع بخشیدن به بازارهای صادراتی در طول سال‌ها، افزایش دسترسی به بازارهای جدید ضمن حفظ جایگاه قوی کشورمان در بازارهای موجود، و مقاوم‌تر کردن صادرات ما در برابر شوک‌های منطقه‌ای و جهانی در دوره آینده نیز ادامه خواهد داشت.

افزایش قابل توجه ریسک‌های ژئوپلیتیکی

یکی از عوامل تعیین‌کننده در چشم‌انداز اقتصاد جهانی، افزایش قابل توجه ریسک‌های ژئوپلیتیکی است. شاخص ریسک ژئوپلیتیکی با شروع جنگ بسیار سریع افزایش یافت. این شاخص که قبل از جنگ در حدود میانگین بلندمدت خود بود، پس از جنگ به طور قابل توجهی بالاتر از میانگین تاریخی خود افزایش یافت و نوسانات افزایش یافت. تنش‌های ژئوپلیتیکی از طریق کانال‌های زیادی، از بازارهای انرژی و کالا گرفته تا خطوط تجاری و لجستیکی، از تصمیمات سرمایه‌گذاری گرفته تا بازارهای مالی، به اقتصاد جهانی سرایت می‌کند. ما از نزدیک این تحولات و خطرات اضافی که ممکن است ایجاد کنند و اثرات آنها را زیر نظر داریم. ما اقدامات محدودکننده‌ای را اتخاذ می‌کنیم. ما سیاست‌های اقتصادی خود را با رویکردی اجرا می‌کنیم که سناریوهای مختلف را در نظر می‌گیرد و تاب‌آوری در برابر شوک‌های خارجی را تقویت می‌کند.

برآورد واردات انرژی به ۷۱ میلیارد دلار افزایش یافت

تغییرات قیمت ناشی از شرایط عرضه جهانی از یک سو بر هزینه‌های واردات انرژی و تراز تجارت خارجی ما تأثیر می‌گذارد و از سوی دیگر از طریق هزینه‌های تولید و حمل و نقل در چشم‌انداز تورم منعکس می‌شود.در واقع، این تحولات بر تصمیم ما برای به‌روزرسانی برآورد واردات انرژی برای سال ۲۰۲۶ از ۶۳ میلیارد دلار در سال گذشته به ۷۱ میلیارد دلار در سال جاری تأثیر گذاشته است.

"برنامه ما همچنان به نتایج ملموسی دست می‌یابد"

شاخص‌هایی که به زودی به اشتراک خواهم گذاشت نشان می‌دهد که علیرغم شوک‌های خارجی اضافی که اخیراً با آنها مواجه شده‌ایم، برنامه ما همچنان به نتایج ملموسی در حوزه‌های کلیدی دست می‌یابد. در محدوده برنامه ما، می‌بینیم که سرمایه‌گذاری‌ها از مصرف پیشی گرفته‌اند و بنابراین، ساختاری متعادل‌تر، مولدتر و پایدارتر در ترکیب رشد در حال ظهور است. سرمایه‌گذاری‌های جدید، ظرفیت تولید ما را گسترش می‌دهند، از تحول فناوری و افزایش بهره‌وری پشتیبانی می‌کنند و فرصت‌های شغلی جدیدی ایجاد می‌کنند.

بیش از یک سوم رشد از بهره‌وری حاصل می‌شود

در واقع، در سال‌های اخیر شاهد بوده‌ایم که بهره‌وری کل عوامل تولید تأثیر مثبت‌تری بر رشد ما داشته است. ما شاهدیم که ۱.۲ درصد از رشد ۳.۳ درصدی که در سال ۲۰۲۶ پیش‌بینی می‌کنیم، به دلیل بهره‌وری کل عوامل تولید است. به عبارت دیگر، بیش از یک سوم رشد از بهره‌وری کل عوامل تولید حاصل می‌شود. هدف ما ادامه این روند در دوره آینده نیز هست. تأکید بر سرمایه‌گذاری‌هایی که ظرفیت تولید را افزایش می‌دهند به جای ساختار مصرف‌محور، چشم‌انداز اقتصاد کلان سالم‌تری ایجاد می‌کند که از مبارزه با تورم پشتیبانی می‌کند، فشارها بر تراز خارجی را محدود می‌کند و رشد بالقوه ما را افزایش می‌دهد.

 

سهم سپرده‌های لیر ترکیه به ۶۱.۵ درصد افزایش یافت

در چارچوب سیاست‌هایی که اجرا کرده‌ایم، اعتماد به لیر ترکیه همچنان رو به افزایش بوده است و افزایش سهم سپرده‌های لیر ترکیه در کل سپرده‌ها از ۳۱.۶ درصد به ۶۱.۵ درصد تا ۲۸ آگوست، شاخص ملموس دیگری است که سیاست‌های ما دقیق هستند. خروج از برنامه سپرده‌های محافظت‌شده ارزی بدون هیچ مشکلی انجام شده است. در نمودار زیر توزیع سپرده گذاریها نشان داده شده است: منحنی قرمز رنگ، سپرده گذاری براساس لیر ترک می‌باشد که سهم 61.5 درصد را دارد، منحنی آبی رنگ، سپرده گذاری بر اساس ارزهای خارجی می‌باشد که سهم 38.5 درصدی را دارد. منحنی زرد رنگ میز، سپرده گذاری محافظت شده ارزی می‌باشد که هم اکنون به صفر درصد رسیده است.

ذخایر ناخالص به ۱۸۸.۲ میلیارد دلار رسید

به لطف سیاست‌هایی که  اجرا کرده‌ایم، علیرغم عدم قطعیت‌ها در چشم‌انداز اقتصاد جهانی و خطرات ژئوپلیتیکی، ذخایر ناخالص ما ۸۹.۷ میلیارد دلار افزایش یافته و به ۱۸۸.۲ میلیارد دلار رسیده است. این افزایش شدید ذخایر، تاب‌آوری اقتصاد ما را در برابر شوک‌های خارجی تقویت کرده است. علیرغم تنش‌های ژئوپلیتیکی، حق بیمه ریسک به طور قابل توجهی کاهش یافته و از سطوح بالا به زیر ۲۲۰ امروز رسیده است. این پیشرفت قابل توجه، با کاهش ریسک ما، بار بهره وام‌های ارزی را برای بخش‌های دولتی و خصوصی کاهش می‌دهد.

 

صادرات سالانه به ۲۸۰ میلیارد دلار رسید

یکی از شاخص‌های کلیدی پیشرفتی که داشته‌ایم، روند مثبت صادرات و بهبود ترکیب فناوری صادرات ما است. صادرات سالانه ما تا ماه اوت 2026، با وجود کاهش قابل توجه در شرکای تجاری و شرایط چالش‌برانگیز تقاضای خارجی، به ۲۸۰ میلیارد دلار رسید. صادرات ما همچنین از نظر کیفی تقویت شده است و سهم محصولات با فناوری متوسط و بالا در کل صادرات ما، که در اوت ۲۰۲۴، ۴۰ درصد بود، تا اوت ۲۰۲۶ به ۴۴.۱ درصد رسیده است.

بنابراین، از یک سو، ما در حال افزایش صادرات هستیم و از سوی دیگر، در حال تقویت ساختار فناوری پیشرفته و ارزش افزوده بالای صادرات می‌باشیم.

تأثیر جنگ بر کسری حساب جاری: ۰.۷ واحد

با وجود عملکرد قوی در صادرات، افزایش قیمت انرژی و کالاها، فشار موقتی بر تراز خارجی ما ایجاد کرده است. کسری حساب جاری به عنوان درصدی از درآمد ملی در ژوئن ۲۰۲۴، ۱.۸٪ و در ژوئن ۲۰۲۵، ۱.۶٪ بود. این نسبت در سال ۲۰۲۶ به ۲.۳٪ افزایش یافت. با نگاهی به این افزایش، محاسبه می‌کنیم که ۰.۷ درصد از این اختلاف به دلیل جنگ است. وقتی این را کم می‌کنید، به راحتی می‌توانید ببینید که هیچ وخامت ساختاری وجود ندارد. همچنین می‌خواهم تأکید کنم که سطح فعلی به طور قابل توجهی پایین‌تر از میانگین بلندمدت ۳.۲٪ است و در سطوح قابل مدیریت قرار دارد. بنابراین، ساختار مقاوم‌تری در تراز خارجی وجود دارد.

پیش‌بینی تورم پایان سال: ۲۸.۴٪

ما در مبارزه با تورم، که اولویت اصلی برنامه است، پیشرفت قابل توجهی داشته‌ایم. تورم که در سال ۲۰۲۴ به ۷۵.۵٪ افزایش یافت، با سیاست‌هایی که اجرا کرده‌ایم، وارد یک روند نزولی قابل توجه شده است. این روند نزولی قوی به دلیل فشارهای طرف عرضه ایجاد شده توسط شرایط جنگ، موقتاً کند شده است. تورم تا آگوست ۲۰۲۶ به ۳۱.۵ درصد رسید. ما انتظار داریم نرخ تورم در سه ماهه آخر سال ۲۰۲۶ دوباره کاهش یابد و در پایان سال به ۲۸.۴ درصد برسد. طبق برنامه جدید انتظار می رود نرخ تورم در سال 2027 به 21 درصد، سال 2029 به 13.5 و در سال 2029 به 9 درصد برسد. در نمودار زیر نرخ تورم برای سالهای 2029-2026 نشان داده شده است:

درشاخصی که از مواد غذایی، سوخت، گاز طبیعی و خدمات حمل و نقل ایجاد کرده‌ایم، که ۳۴ درصد از سبد شاخص قیمت مصرف‌کننده را تشکیل می‌دهند، شاهد افزایش قابل توجهی به دلیل جنگ هستیم. با این حال، وقتی این اقلام را که مستقیماً تحت تأثیر جنگ هستند، حذف می‌کنیم، می‌بینیم که روند نزولی اصلی تورم همچنان ادامه دارد.

سهم هزینه‌ها در بودجه به ۲.۹ درصد کاهش یافت

سهم هزینه‌ها در بودجه، تحت پوشش بخشنامه ریاضت اقتصادی، از میانگین بلندمدت ۴.۶ درصد به ۳.۱ درصد در سال ۲۰۲۴ و به ۲.۹ درصد در سال ۲۰۲۵ کاهش یافت. البته ما در دوره آینده نیز به تعهد خود در این راستا ادامه خواهیم داد.

در نمودار زیر سهم هزینه‌ها در بودجه تحت پوشش بخشنامه ریاضت اقتصادی، نشان داده شده است:

همانطوریکه از نمودار مشخص است، متوسط این سهم در بودجه در طی سالهای 2023-2014 بالغ بر 4.6 درصد بوده اما با اجرای بخشنامه ریاضت اقتصادی مبنی بر کاهش هزینه‌های دولتی، این سهم در سال 2024 به 3.1 درصد و در سال 2025 به 2.9 درصد رسیده است. در برنامه میان مدت جدید نیز تاکید ویژه ای بر ادامه اجرای ریاضت اقتصادی شده است.

انتظار می‌رود درآمد ملی از ۱.۸ تریلیون دلار فراتر رود.

همانطور که می‌دانید، در سال ۲۰۰۲، حجم اقتصاد ما ۲۳۸ میلیارد دلار و درآمد سرانه ما حدود ۳۶۰۰ دلار بود. ما انتظار داریم که تا پایان سال ۲۰۲۶، درآمد ملی ما برای اولین بار در تاریخ جمهوری از ۱.۸ تریلیون دلار فراتر رود و درآمد سرانه ملی ما برای اولین بار از ۲۰۰۰۰ دلار فراتر رود.

ما تخمین می‌زنیم که ترکیه در سال ۲۰۲۶ بالاتر از آستانه گروه کشورهای با درآمد بالا باقی خواهد ماند. با این ارقام، ما جایگاه خود را به عنوان شانزدهمین اقتصاد بزرگ جهان از نظر اسمی و یازدهمین اقتصاد بزرگ بر اساس برابری قدرت خرید در سال ۲۰۲۶ حفظ خواهیم کرد. ما این تصویر را صرفاً به عنوان رشد عددی ارزیابی نمی‌کنیم. ما آن را به عنوان یک شاخص مهم از سطح ظرفیت تولید، قدرت کارآفرینی و پتانسیل اقتصادی کشورمان می‌بینیم.

گام‌های جدید برای سرمایه‌گذاری مستقیم

ما مقررات قابل توجهی در مقیاس جهانی را در معماری مالیاتی اجرا کرده‌ایم. با این مقررات، هدف ما افزایش سرمایه‌گذاری‌های مستقیم بین‌المللی، ایجاد یک مرکز تجارت ترانزیت رقابتی و جذب استعدادهای جهانی، کارآفرینان، شرکت‌های فناوری و شرکت‌های چندملیتی به کشورمان برای فعالیت‌های دفتر مرکزی آنها بود. ما همچنین مقرراتی را برای تشویق بازگشت دارایی‌های واقع در خارج از کشور به ترکیه و ادغام آنها در اقتصاد ملی به منظور تقویت رعایت مالیات وضع کردیم.

اهداف رشد اعلام شده در برنامه میان‌مدت

ما پیش‌بینی می‌کنیم که رشد، که انتظار داریم در سال ۲۰۲۶، ۳.۳ درصد باشد، به تدریج در سال ۲۰۲۷ به ۴.۲ درصد، در سال ۲۰۲۸ به ۴.۶ درصد و در سال ۲۰۲۹ به ۵ درصد افزایش یابد.

در دوره جدید برنامه، ما به یک رویکرد رشد پایدار متعهد هستیم که با ثبات اقتصاد کلان سازگار باشد، ظرفیت تولید و بهره‌وری را افزایش دهد و فشار تورمی ایجاد نکند. برای این منظور، ما همچنین در حال تغییر کیفیت رشد هستیم. ما اطمینان حاصل خواهیم کرد که فناوری و بهره‌وری در کشاورزی افزایش یابد، ظرفیت تولید و میزان فناوری در صنعت افزایش یابد و فعالیت‌های با ارزش افزوده بالا مبتنی بر دانش و فناوری در خدمات برجسته‌تر شوند. در حالی که سرمایه انسانی خود را تقویت می‌کنیم، اطمینان حاصل خواهیم کرد که سرمایه‌گذاری‌های عمومی مکمل سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی باشند. هدف ما ایجاد یک ساختار اقتصادی است که از منابع ما به طور مؤثرتری استفاده کند، فناوری را به طور قوی در فرآیندهای تولید ادغام کند و به طور دائم بهره‌وری کل عوامل را افزایش دهد. ما انتظار داریم که بهره‌وری کل عوامل در طول دوره برنامه به طور متوسط 1.1 درصد در هر سال به رشد کمک کند. در نمودار زیر منحنی رشد برای سالهای 2029-2026 نشان داده شده است:

هدف بیکاری: 7.6٪

یکی دیگر از حوزه‌های کلیدی که به اندازه رشد در اولویت قرار می‌دهیم، اشتغال است. ما قصد داریم نرخ بیکاری را که انتظار داریم در سال 2026، 8.1٪ باشد، به 8٪ در سال 2027، 7.8٪ در سال 2028 و 7.6٪ در سال 2029 کاهش دهیم. در طول دوره برنامه، هدف ما ایجاد تقریباً 2.1 میلیون شغل اضافی در اقتصاد، افزایش مشارکت افراد بیشتر در بازار کار و افزایش رفاه اجتماعی است.

در نمودار زیر، نرخ بیکاری برای برنامه میان مدت 2029-2027 نشان داده شده است:

هدف تورم برای سال ۲۰۲۹: تک رقمی

در کنار هدف رشد پایدار، اولویت برنامه، ایجاد ثبات دائمی قیمت‌ها با ادامه قاطعانه روند کاهش تورم است. هدف ما این است که تورم، که پیش‌بینی می‌کنیم در سال ۲۰۲۶، ۲۸.۴ درصد باشد، در سال ۲۰۲۷ به ۲۲ درصد، در سال ۲۰۲۸ به ۱۳.۵ درصد و در سال ۲۰۲۹ به ۹ درصد کاهش یابد و تا پایان دوره برنامه، دوباره به سطوح تک رقمی‌برسد.

پیش‌بینی کاهش تدریجی کسری حساب جاری

در تراز خارجی، با وجود افزایش نسل جدید روندهای حمایت‌گرایانه در تجارت جهانی، تنش‌های ژئوپلیتیکی و عدم قطعیت در سیاست‌های تجاری، کسری حساب جاری را در سطوح پایدار نگه داشته‌ایم. در طول دوره برنامه، با کاهش تأثیر جنگ در منطقه ، انتظار داریم نسبت کسری حساب جاری به درآمد ملی به تدریج دوباره کاهش یابد؛ ما پیش‌بینی می‌کنیم که این رقم در سال ۲۰۲۷ به ۱.۹٪، در سال ۲۰۲۸ به ۱.۸٪ و در سال ۲۰۲۹ به ۱.۶٪ کاهش یابد.

هدف کسری بودجه: ۲.۸٪

هدف ما کاهش کسری بودجه به عنوان درصدی از درآمد ملی است که پیش‌بینی می‌کردیم در سال ۲۰۲۷، ۳.۵٪ باشد، و تا پایان دوره برنامه به زیر ۳٪، به طور خاص ۲.۸٪، برسد.

در این برنامه، هدف ما کاهش تدریجی کسری بودجه است. ما انتظار داریم کسری بودجه به عنوان درصدی از درآمد ملی، که سال گذشته برای سال ۲۰۲۶، ۳.۵٪ پیش‌بینی کرده بودیم، امسال به لطف اقداماتی که انجام داده‌ایم، ۳.۱٪ باشد. اگرچه هزینه‌های باقی‌مانده زلزله در بودجه ۲۰۲۷ لحاظ خواهد شد، اما تلاش‌های لازم را برای دستیابی به کسری بودجه بهتر از هدف تعیین‌شده در سال آینده با رویکردی مشابه انجام خواهیم داد. سال گذشته ۳.۵٪ را پیش‌بینی کردیم، امسال انتظار داریم ۳.۱٪ در سال 2027 به 3.5، سال 2028 به 3.1 و در سال 2029 به 2.8 درصد برسد.

در نمودار زیر نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی برای سال 2026 -2029 نشان داده شده است:

۵.۴ تریلیون لیر هزینه برای مقابله با زلزله

تخمین زده می‌شود که در مجموع ۵.۴ تریلیون لیر ترکیه یا ۱۰۴ میلیارد دلار، بین سال‌های ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۶ برای جبران خسارات و آسیب‌های ناشی از زلزله و کاهش خطرات ناشی از بلایا، به قیمت‌های ۲۰۲۶، هزینه شده باشد. مبلغ ذکر شده در اینجا عمدتاً شامل هزینه‌های بازسازی مسکن و محل کار و نوسازی زیرساخت‌های عمومی است. تخمین زده می‌شود که این رقم تا پایان سال ۲۰۲۷ از ۱۱۶ میلیارد دلار فراتر رود. فضاهای زندگی امن‌تر، مقاوم‌تر و با کیفیت بالاتر به جای خانه‌ها و محل‌های کار تخریب شده ساخته شده‌اند. ساختمان‌های عمومی مانند مراکز بهداشتی و آموزشی نیز با استانداردهای مدرن‌تر بازسازی شده‌اند.

455 هزار واحد مستقل تکمیل شد

در مجموع 455 هزار واحد مستقل برای صاحبان خانه‌ها و محل‌های کار ویران‌شده تکمیل شده است و ساخت مسکن اجتماعی اضافی در منطقه ادامه دارد. ما در سال ۲۰۲۷ منابعی را برای تأمین نیازهای باقیمانده مربوط به زلزله اختصاص می‌دهیم. با نگاهی به میانگین چهار سال گذشته، می‌بینیم که سالانه حدود ۲۵ تا ۲۶ میلیارد دلار هزینه می‌شود. انتظار می‌رود سال آینده این رقم به حدود ۱۰ میلیارد دلار کاهش یابد. بنابراین، اگرچه به تدریج کاهش خواهد یافت، اما هزینه‌های ما برای پروژه‌های مرتبط با زلزله در سال ۲۰۲۷ ادامه خواهد یافت.

تأکید بر سطح پایین بدهی عمومی

اگرچه در سال‌های اخیر به دلیل تأثیر هزینه‌های بلایای طبیعی و به ویژه افزایش هزینه‌های پرسنلی و تأمین اجتماعی، نسبت بدهی عمومی دولت تعریف‌شده توسط اتحادیه اروپا به درآمد ملی در سطوح پایین تاریخی قرار دارد. طبق داده‌های قابل مقایسه بین‌المللی، نسبت بدهی عمومی‌به درآمد ملی در ترکیه حدود 20٪ است، در حالی که این نسبت در کشورهای در حال توسعه حدود 70٪ و در کشورهای توسعه‌یافته بیش از 100٪ است. در محیطی که خطرات و چالش‌های جهانی ادامه دارد، می‌توانم بگویم که یکی از قوی‌ترین ستون‌ها برای آینده کشور ما، سطح پایین بدهی عمومی است.

هدف 2.2 تریلیون دلار درآمد ملی

ما اقتصاد خود را با سیاست‌هایی که با هدف افزایش ظرفیت تولید، بهره‌وری و رقابت‌پذیری ما انجام می‌شود، رشد خواهیم داد. تا پایان دوره برنامه، هدف ما افزایش درآمد ملی به بیش از 2.2 تریلیون دلار و صادرات کالا و خدمات ما به 450 میلیارد دلار است. هدف اصلی ما تبدیل رشد به افزایش پایدار رفاه اجتماعی است که در استانداردهای زندگی شهروندان ما منعکس می‌شود. در همین راستا، پیش‌بینی می‌کنیم که درآمد ملی سرانه به ۲۵۰۰۰ دلار برسد، افزایش رفاه در بخش‌های وسیعی از جامعه منعکس شود و تورم به سطوح تک رقمی‌بازگردد.

کیفیت و پایداری در رشد در مرکز توجه قرار خواهد گرفت

در دوره آینده، موفقیت نه تنها با اهدافی که تعیین کرده‌ایم، بلکه با میزان اجرای تحول ساختاری که از این اهداف پشتیبانی می‌کند، تعیین خواهد شد. در طول دوره برنامه، ما نه تنها بر سرعت رشد، بلکه بر کیفیت و پایداری آن نیز تمرکز خواهیم کرد. در حالی که افزایش بهره‌وری را به یکی از محرک‌های اصلی رشد تبدیل می‌کنیم، ظرفیت تولید و رقابت‌پذیری خود را تقویت خواهیم کرد و اطمینان حاصل خواهیم کرد که منابع ما به طور مؤثرتری مورد استفاده قرار می‌گیرند. ما با هماهنگ کردن این سیاست‌ها با سیاست‌های خود که هدفشان تضمین ثبات قیمت است، یک مسیر رشد متعادل و پایدار ایجاد خواهیم کرد.

تحول سبز و دیجیتال در صنعت

یکی از مهمترین ارکان این رویکرد، حفظ و تقویت ظرفیت تولید و صادرات صنایع تولیدی ما است. ضمن حفظ ظرفیت صنعت، رقابت‌پذیری آن را از طریق تحول سبز و دیجیتال افزایش خواهیم داد. ما با سیستم‌های تولیدی مبتنی بر هوش مصنوعی، بهره‌وری در انرژی، مواد اولیه، نیروی کار و استفاده از ماشین‌آلات را افزایش خواهیم داد. ما تولید کم کربن، بهره‌وری انرژی و شیوه‌های اقتصاد چرخشی را گسترش خواهیم داد. به طور همزمان، ما زیرساخت‌های انسانی و فیزیکی مورد نیاز این تحولات را تقویت خواهیم کرد. ما آموزش‌های فنی و حرفه‌ای را با نیازهای بخش‌های خود هماهنگ‌تر خواهیم کرد، منابع انسانی مورد نیاز برای حوزه‌های فناوری استراتژیک را آموزش خواهیم داد و زیرساخت‌های لجستیکی و دیجیتال مناطق صنعتی خود را بهبود خواهیم بخشید.

شاخص‌های کلیدی اقتصادی در برنامه میان‌مدت قبلی  که دوره 2028-2026 را پوشش می‌داد، به شرح زیر فهرست شده بودند:

• نرخ رشد در سال 2026، 3.8 درصد، در سال 2027، 4.3 درصد و در سال 2028، 5 درصد هدف‌گذاری شده بود.
• پیش‌بینی‌های تورم برای امسال 16 درصد، برای سال 2027، 9 درصد و برای سال 2028، 8 درصد تعیین شده بود.
• پیش‌بینی می‌شد کسری بودجه به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی در سال 2026، 3.5 درصد و در پایان برنامه، 2.8 درصد باشد.
• پیش‌بینی می‌شد نرخ بیکاری در سال ۲۰۲۶، ۸.۴ درصد، در سال ۲۰۲۷، ۸.۲درصد و در سال ۲۰۲۸، ۷.۸ درصد باشد.
• هدف این بود که صادرات تا پایان امسال به ۲۸۲ میلیارد دلار، در سال ۲۰۲۷ به ۲۹۴ میلیارد دلار و در پایان برنامه به ۳۰۸.۵ میلیارد دلار برسد؛ در حالی که انتظار می‌رفت واردات در سال ۲۰۲۶، ۳۷۸ میلیارد دلار، در سال آینده ۳۹۳ میلیارد دلار و در سال ۲۰۲۸، ۴۱۰.۵ میلیارد دلار باشد.

جدول شاخص های اقتصادی ترکیه

شاخص	2025	2026	2027	2028	2029
تولید ناخالص داخلی – میلیارد دلار	1.602	1.821	1.984	2.091	2.225
درآمد سرانه- دلار	18040	20523	22285	23419	24842
رشد اقتصادی -درصد	3.7	3.3	4.2	4.6	5
جمعیت- هزار نفر	88.825	86.321	86.856	87.252	87.636
درصد مشارکت نیروی کار	53.5	52.9	53.4	54	54.7
میزان استخدام- هزار نفر	32.566	32.579	33.236	33.925	34.711
درصد استخدام	49	48.6	49.2	49.8	50.6
درصد نرخ بیکاری	8.3	8.1	8	7.8	7.6
صادرات - میلیار دلار	273.2	282	292	302.5	316
واردات - میلیار دلار	365.5	387	397	411	426
قیمت هر بشکه نفت خام/برنت- دلار	69.1	88	76	72	67
میزان واردات انرژی – میلیار دلار	62.5	71	66	63.5	61
تراز تجارت خارجی- میلیارد دلار	92.2-	105-	105-	108.5-	110-
درامد گردشگری- میلیارد دلار	65.2	65	70	73.5	78.5
کسری حساب جاری- میلیارد دلار	30.3-	47.5-	38.5-	37-	35.5-
نسبت کسری حساب جاری به تولید ناخالص داخلی	1.9-	2.6-	1.9-	1.8-	1.6-
نرخ تورم	30.9	28.4	21	13.5	9