نگاهی به پیچیدگی کسب و کار و سرمایه گذاری در آمریکای لاتین و حوزه کارائیب

منطقه آمریکای لاتین و حوزه کارائیب از بسیاری از شرایط لازم برای رونق فعالیت‌های اقتصادی برخوردار است اما عواملی مانند بهره‌وری پایین، فشار سنگین مالیاتی و کمبود منابع مالی موجب گردیده که سرمایه‌گذاری و کسب و کار در این منطقه بسیار کمتر از ظرفیت واقعی آن باشد. در منطقه‌ای که بیشتر کشورهای آن پیشینه‌ تاریخی مشترکی دارند، دو سوم جمعیت به یک زبان سخن می‌گویند و میان کشورهای آن نیز درگیری نظامی فعال قابل توجهی وجود ندارد، منطق اقتصادی حکم می‌کند که چنین فضایی بستر مناسب برای رشد و توسعه اقتصادی باشد اما واقعیت آمریکای لاتین و حوزه کارائیب چیز دیگری را نشان می‌دهد. اگر به جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نگاه کنیم، از هر ۱۰۰ دلار سرمایه‌گذاری انجام‌شده در جهان، تنها حدود ۱۱ دلار به قاره آمریکا می‌رسد؛ در حالی که آسیا نزدیک به ۴۰ دلار از این سرمایه‌گذاری‌ها را جذب می‌کند.

در آغاز دهه ۱۹۹۰، هر دو منطقه سهم تقریباً مشابهی از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جهان را دریافت می‌کردند. اما شرق آسیا از جذب ۴ درصد از جریان سرمایه‌گذاری جهانی در سال ۱۹۹۰، به ۱۷ درصد در سال ۲۰۲۴ رسید و جنوب‌شرق آسیا نیز سهم خود را از ۶ درصد به ۱۵ درصد افزایش داد، در حالی که در آمریکای لاتین و حوزه کارائیب، تقریباً تمام سرمایه‌گذاری‌ها در آمریکای جنوبی متمرکز شده است . هرچند سهم این منطقه نیز در همین دوره از ۲ درصد به ۷ درصد افزایش یافته اما همچنان بسیار پایین‌تر از ظرفیت بالقوه آن است.

این وضعیت طی سه دهه گذشته، بازتابی از روند آزادسازی تجاری و ادغام اقتصادهای آسیایی در زنجیره‌های جهانی ارزش است. در عین حال، این روند نشان‌دهنده دشواری‌هایی است که همچنان بر سر راه کسب‌وکار در آمریکای لاتین و حوزه کارائیب وجود دارد. بر اساس گزارش بلومبرگ، شش کشور از میان ده کشور جهان که فعالیت اقتصادی در آنها از همه پیچیده‌تر است، در این منطقه قرار دارند ک عبارتند از مکزیک، برزیل، کلمبیا، بولیوی، آرژانتین و پرو. این کشورها در مجموع نزدیک به ۸۰ درصد تولید ناخالص داخلی منطقه را تشکیل می‌دهند. بدیهی است که چنین وضعیتی را نمی‌توان تنها با یک عامل توضیح داد. مجموعه‌ای از عوامل تکرارشونده وجود دارد که نشان می‌دهد چرا منطقه‌ای با این همه مزیت ظاهری، همچنان از بسیاری از مناطق دیگر عقب مانده است.

بهره‌وری پایین

بهره‌وری یکی از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده سطح دستمزدها، سودآوری سرمایه‌گذاری‌ و توان رقابتی شرکت‌ها در بازارهای جهانی است. هنگامی‌که یک اقتصاد به ازای هر واحد نیروی کار، میزان تولید کمتری نسبت به موارد مشابه در دیگر نقاط داشته باشد، هزینه تولید محصول افزایش می‌یابد، حاشیه سود شرکت‌ها کاهش پیدا می‌کند و سرمایه‌گذاری در آن اقتصاد، در مقایسه با سایر گزینه‌ها، جذابیت کمتری خواهد داشت. برآوردهای موجود نشان‌دهنده کاهش نسبی رقابت‌پذیری منطقه است. این وضعیت عمدتاً ناشی از ناکافی بودن ‌کاربرد فناوری، سرمایه انسانی و نوآوری در فرآیندهای تولید است. برای نمونه، کره جنوبی با سرمایه‌گذاری گسترده در خودکارسازی فرآیندهای تولید، مسیر متفاوتی را برگزیده. بر اساس آمار فدراسیون بین‌المللی رباتیک (IFR)، تراکم ربات‌های صنعتی در این کشور بیش از شش برابر میانگین جهانی است؛ عاملی که به حفظ سطح بالای بهره‌وری کمک نموده است. در مقابل آمریکای لاتین تفاوت چشمگیری با این تجربه دارد. همین مسئله، ظرفیت توسعه بنگاه‌های اقتصادی را محدود و جذابیت منطقه را برای اجرای پروژه‌های جدید سرمایه‌گذاری کاهش داده است. در حالی که اقتصادهای پیشرفته عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD)، از جمله ایالات متحده، آلمان، ژاپن و کره جنوبی، طی حدود سه دهه و نیم گذشته به طور متوسط نزدیک به ۵۰ درصد افزایش بهره‌وری را تجربه کرده‌اند، این رقم در آمریکای لاتین تنها به ۲۳ درصد رسیده است. این محدودیت‌های ساختاری که تقریباً در سراسر منطقه مشاهده می‌شود، مانعی مهم بر سر راه سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت‌های اقتصادی است؛ هرچند تنها مانع موجود نیست.

فشار سنگین مالیاتی

از دیگر راه‌های سنجش دشواری کسب‌وکار در منطقه، بررسی میزان بار مالیاتی شرکت‌هاست. برای این منظور معمولاً نرخ‌های قانونی مالیات با نرخ‌های موثر مالیاتی مقایسه می‌شوند. اگرچه نرخ‌های قانونی مالیات در آمریکای لاتین به طور متوسط تفاوت چندانی با کشورهای توسعه‌یافته عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی ندارد، اما نرخ موثر مالیات در این منطقه حدود ۴.۵ درصد بالاتر است. این شاخص نشان می‌دهد که شرکت‌ها پس از در نظر گرفتن اعتبارهای مالیاتی، معافیت‌ها و سایر امتیازهای قانونی، در عمل چه میزان مالیات پرداخت می‌کنند. افزون بر این، شش کشوری که پیش‌تر نام برده شد، حتی نرخ‌های موثر بالاتری، از میانگین منطقه دارند. وضعیت در مورد نرخ موثر نهایی مالیات نیز مشابه است؛ شاخصی که میزان مالیات بر یک سرمایه‌گذاری جدید را اندازه‌گیری می‌کند و از مهم‌ترین معیارهای ارزیابی انگیزه بنگاه‌ها برای توسعه تولید یا آغاز پروژه‌های تازه به شمار می‌رود. در آمریکای لاتین، این نرخ به طور متوسط دو برابر کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی است و در برخی از همان شش کشور، حتی به سه برابر میانگین اقتصادهای توسعه‌یافته نیز می‌رسد.

پیامدهای این وضعیت تنها به بالا بودن مالیات محدود نمی‌شود بلکه هنگامی‌که نظام مالیاتی پیچیده، همراه با استثناها، رژیم‌های ویژه و مقررات متفاوت باشد؛ عدم اطمینان نسبت به سودآوری سرمایه‌گذاری افزایش و هزینه‌های اجرایی رشد می یابد. در چنین شرایطی، شرکت‌ها ناچارند بخشی از منابع خود را برای تفسیر قوانین، انجام تشریفات اداری و تطبیق با مقررات دائماً در حال تغییر؛ صرف کنند، منابعی که می‌توانست صرف تولید و رقابت‌پذیری شود. برای منطقه‌ای که از نظر بهره‌وری نیز نسبت به آسیا و اقتصادهای پیشرفته عقب تر است، این ترکیب از مالیات‌های سنگین، مقررات پیچیده و افزایش هزینه‌های نیروی کار، مانعی مضاعف بر سر راه سرمایه‌گذاری، ایجاد شرکت‌های جدید و رشد اقتصادی به شمار می‌رود.

کمبود منابع مالی

عامل مهم دیگر، توسعه‌نیافتگی نظام مالی در منطقه است. یکی از رایج‌ترین شاخص‌های سنجش این موضوع، نسبت اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی است؛ شاخصی که میزان منابع مالی در دسترس شرکت‌ها و خانوارها را نسبت به اندازه اقتصاد نشان می‌دهد.

در حالی که در آسیا و اقیانوسیه حجم اعتبارات از معادل کل تولید ناخالص داخلی به بیش از ۱۵۰ درصد آن افزایش یافته؛ این نسبت در آمریکای لاتین و حوزه کارائیب طی چند دهه گذشته همچنان در سطحی پایین باقی مانده است. اهمیت این تفاوت اندک نیست. پشت هر طرح سرمایه‌گذاری، هر شرکتی که قصد توسعه فعالیت خود را دارد و هر کارآفرینی که در پی رشد کسب‌ و کارش است، نیاز به تأمین مالی وجود دارد. هنگامی‌که دسترسی به اعتبار محدود یا هزینه آن بالا باشد، بسیاری از این طرح‌ها هرگز به مرحله اجرا نمی‌رسند.

جمع بندی

ارائه پاسخی قطعی در مورد علل عقب‌ماندگی آمریکای لاتین در زمینه سهولت کسب‌وکار آسان نیست، اما شواهد موجود دست‌کم برخی توضیحات ساده‌انگارانه را رد می‌کند. مقایسه با آسیا نشان می‌دهد که موفقیت اقتصادی این منطقه به یک الگوی سیاسی خاص وابسته نبوده. در آسیا، هم نظام‌های دموکراتیک و هم حکومت‌های اقتدارگرا توانسته‌اند سرمایه‌گذاری جذب کنند و سهم خود را در اقتصاد جهانی افزایش دهند. آنچه اهمیت داشته، افزایش بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاری و تقویت توان شرکت‌ها برای رشد، نوآوری و رقابت بوده. ملت ها و دولت های آمریکای لاتین و حوزه کارائیب دهه‌هاست که بسیاری از مهم‌ترین موانع توسعه خود را به‌خوبی شناسایی کرده‌اند، اما هنوز نتوانسته‌اند آنها را به شکلی پایدار برطرف کنند زیرا تا زمانی که این منطقه در تشخیص مشکلات خود موفق‌تر از حل آنها باشد، پارادوکس آمریکای لاتین همچنان پابرجا خواهد ماند.