برنامه « رشد اکوادور ۲۰۴۰» نقشه راه توسعه اقتصادی بلندمدت

دولت اکوادور در تاریخ ۲۱ ژوئیه ۲۰۲۶ (۳۰ تیر ۱۴۰۵) طی مراسمی در کاخ ریاست‌جمهوری از برنامه « رشد اکوادور ۲۰۴۰ » رونمایی کرد. این سند، که حاصل بیش از یک سال همکاری "وزارت اقتصاد و دارایی"، "وزارت تولید، تجارت خارجی و سرمایه‌گذاری"، "دبیرخانه عمومی ریاست جمهوری" و "بانک توسعه بین‌آمریکایی (BID) " می‌باشد، بعنوان مهم‌ترین سند راهبردی اقتصادی رئیس جمهور، دانیل نوبوآ برای افق سال ۲۰۴۰ معرفی شده است.

برنامه مزبور با مشارکت حدود ۳۸۰ نفر از نمایندگان بخش‌های دولتی و خصوصی، دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و نهادهای بین‌المللی تدوین شده و در قالب سندی ۱۳۰ صفحه‌ای، چشم‌انداز توسعه اقتصادی کشور، اصلاحات ساختاری و اولویت‌های سیاست‌گذاری اکوادور را ترسیم می‌کند. مقامات اکوادور هدف اصلی این برنامه را ایجاد رشد اقتصادی پایدار، افزایش سرمایه‌گذاری، ایجاد اشتغال، کاهش فقر و ارتقاء رفاه عمومی عنوان کرده‌اند.

اهداف و فلسفه برنامه

 به گفته دانیل نوبوآ، این برنامه صرفاً یک سند اقتصادی نیست، بلکه تلاشی برای ایجاد یک چشم‌انداز ملی بلندمدت است تا سیاست‌های توسعه کشور از چرخه تصمیمات کوتاه‌مدت و تغییر دولت‌ها خارج شود. وی تأکید کرد؛ اداره کشور تنها به حل مشکلات روزمره محدود نمی‌شود، بلکه مستلزم اتخاذ تصمیماتی است که آینده اقتصادی اکوادور را طی پانزده سال آینده شکل دهد.

ساریها مویا، وزیر اقتصاد و دارایی اکوادور نیز اعلام کرد که هدف این برنامه تنها بهبود شاخص‌های اقتصادی نیست، بلکه رشد اقتصادی باید به اشتغال، کاهش فقر، افزایش فرصت‌های برابر و بهبود کیفیت زندگی خانواده‌های اکوادوری منجر شود. به همین دلیل، این سند علاوه بر تعیین اهداف کلان، برای هر محور اجرایی، مسئول اجرا، جدول زمانی و شاخص‌های ارزیابی عملکرد نیز پیش‌بینی کرده است.

چهار ستون اصلی برنامه

برنامه « رشد اکوادور ۲۰۴۰ » بر چهار محور راهبردی، به شرح ذیل استوار است که چارچوب اصلی اصلاحات اقتصادی دولت را تشکیل می‌دهند.

۱- تقویت نهادها و امنیت حقوقی

نخستین محور برنامه بر اصلاح حکمرانی، تقویت نهادهای عمومی و ایجاد امنیت حقوقی برای فعالیت‌های اقتصادی تمرکز دارد. دولت معتقد است بدون وجود قوانین شفاف، ثبات مقررات، مبارزه با فساد، کارآمدی نظام قضایی و تضمین حقوق مالکیت، جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی امکان‌پذیر نخواهد بود. از این رو، بهبود کیفیت حکمرانی و افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران بعنوان پیش‌شرط رشد اقتصادی معرفی شده است.

۲- ثبات مالی

دومین محور، حفظ انضباط مالی و تضمین پایداری بودجه عمومی است. دولت در این بخش بر کنترل کسری بودجه، مدیریت بدهی عمومی، افزایش کارایی هزینه‌های دولت و اصلاح ساختار مالیه عمومی تأکید کرده. مقامات اکوادور معتقدند ثبات اقتصاد کلان، شرط لازم برای افزایش سرمایه‌گذاری و رشد پایدار اقتصاد محسوب می‌شود.

۳- رقابت‌پذیری و سرمایه‌گذاری مولد

محور سوم که مهم‌ترین بخش برنامه محسوب می‌شود بر بهبود محیط کسب‌وکار، توسعه صادرات، افزایش بهره‌وری، جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و توسعه زیرساخت‌های اقتصادی تمرکز دارد. دولت در این چارچوب به دنبال کاهش موانع اداری، تسهیل فرآیندهای سرمایه‌گذاری، تقویت بخش خصوصی و توسعه صنایع دارای مزیت رقابتی از جمله معدن، کشاورزی، انرژی، گردشگری و صنایع صادرات‌محور است.

۴- تقویت دلاریزاسیون و تعمیق بازارهای مالی

چهارمین محور برنامه بر حفظ نظام دلاریزاسیون، افزایش عمق بازارهای مالی، توسعه بازار سرمایه و بهبود دسترسی بنگاه‌های اقتصادی به منابع مالی تأکید دارد. دولت معتقد است تقویت نظام مالی و گسترش ابزارهای تأمین مالی، زمینه لازم برای افزایش سرمایه‌گذاری و رشد تولید را فراهم خواهد کرد.

سازوکار اجرایی و چالش های برنامه

یکی از ویژگی‌های مهم این برنامه، پیش‌بینی سازوکاری مشخص برای اجرای آن است. دولت اعلام کرده که نهادی با عنوان «اکوادور رشد می‌کند» بعنوان بازوی فنی اجرای این برنامه ایجاد خواهد شد. این نهاد مسئول هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، پایش پیشرفت برنامه، بروزرسانی اولویت‌ها و اطلاع‌رسانی عمومی درباره نتایج خواهد بود.

بانک توسعه بین‌آمریکایی(BID)  نیز متعهد شده، علاوه بر ارائه کمک‌های فنی، از طریق تأمین مالی، انتقال دانش، ارائه کمک‌های بلاعوض و حمایت از اصلاحات نهادی، اجرای برنامه را در کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت پشتیبانی کند. همچنین این بانک اعلام نموده است که از طریق ایجاد پنجره واحد سرمایه‌گذاری و تسریع اجرای پروژه‌ها، زمینه جذب بیش از دو میلیارد دلار سرمایه‌ را فراهم خواهد کرد.

برنامه « رشد اکوادور ۲۰۴۰ » را می‌توان نخستین تلاش جدی دولت اکوادور برای تدوین یک سند جامع توسعه اقتصادی با افق بلندمدت طی سال‌های اخیر دانست. برخلاف بسیاری از برنامه‌های توسعه پیشین که عمدتاً بر افزایش هزینه‌های دولت یا اصلاحات بخشی تمرکز داشتند، این سند بر اصلاحات نهادی، جذب سرمایه‌گذاری، ارتقاء رقابت‌پذیری و تقویت بخش خصوصی استوار است.

نقش پررنگ بانک توسعه بین‌آمریکایی(BID)  در تدوین و اجرای برنامه نیز نشان می‌دهد که دولت نوبوآ تلاش دارد اصلاحات اقتصادی را در هماهنگی با نهادهای مالی بین‌المللی پیش ببرد و از ظرفیت آنها برای تأمین مالی، انتقال دانش و افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی استفاده کند. همچنین هم‌زمانی رونمایی از این برنامه با امضای موافقت‌نامه تجارت آزاد با کانادا، بیانگر آن است که دولت، گسترش توافق‌های تجاری و جذب سرمایه خارجی را مکمل اجرای راهبرد رشد اقتصادی خود می‌داند.

در عین حال، تحقق اهداف این برنامه با چالش‌هایی نیز روبرو خواهد بود. موفقیت آن مستلزم حفظ ثبات سیاسی، تداوم اصلاحات در دولت‌های آینده، بهبود وضعیت امنیت داخلی، تقویت حاکمیت قانون و افزایش اعتماد بخش خصوصی است. همچنین اجرای بسیاری از اصلاحات پیش‌بینی‌شده نیازمند اجماع سیاسی و همکاری نزدیک میان قوه مجریه، مجلس ملی و سایر نهادهای حاکمیتی خواهد بود.

انتقادها از برنامه

طی روزهای گذشته، برخی از کارشناسان اقتصادی اکوادور، از این برنامه انتقاد کرده‌اند. به باور منتقدان، این سند بیش از آنکه برنامه‌ای آینده‌نگر باشد، بر ارائه آمارهای تبلیغاتی از عملکرد دولت تمرکز دارد و فاقد اهداف روشن تا سال ۲۰۴۰ است. همچنین، باوجود رشد اعلام‌شده در سرمایه‌گذاری خارجی (۱۹۱٪)، سهم آن از تولید ناخالص داخلی همچنان بسیار پایین (۰۹ ٪) و کمتر از متوسط آمریکای لاتین (۲.۸٪) است. به زعم آن‌ها، سند دولت به مسائل بنیادینی همچون اصلاح شرکت دولتی نفت (پترو‌اکوادور)، بحران مالی صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی و تبدیل اکوادور به یک مرکز مالی بین‌المللی نپرداخته است.