چشم‌انداز اقتصادی غرب آفریقا ۲۰۲۶

بر اساس گزارش «چشم‌انداز اقتصادی منطقه‌ای ۲۰۲۶» گروه بانک توسعه آفریقا، منطقۀ غرب آفریقا در سال ۲۰۲۵ تاب‌آوری اقتصادی خود را حفظ کرد و به رشد اقتصادی ۴.۸ درصدی دست یافت که بالاتر از میانگین رشد ۴.۴ درصدی کل قاره بود. این عملکرد با وجود تنش‌های ژئوپلیتیکی، ناامنی در بخش‌هایی از منطقه، تشدید چندپارگی اقتصاد جهانی و نوسانات شدید در بازارهای مالی بین‌المللی حاصل شد. این موضوع یکی از مهم‌ترین یافته‌های «چشم‌انداز اقتصادی منطقه‌ای غرب آفریقا ۲۰۲۶» است که گروه بانک توسعه آفریقا در ۲۸ ژوئیه در ابیجان، هم‌زمان با «گزارش کشوری ۲۰۲۶ ساحل عاج» منتشر کرد.

گزارش «چشم‌انداز اقتصادی منطقه‌ای ۲۰۲۶» گروه بانک توسعه آفریقا، چشم‌انداز اقتصادی منطقه غرب آفریقا را همچنان مثبت ارزیابی می‌کند و پیش‌بینی می‌نماید رشد اقتصادی غرب آفریقا در سال ۲۰۲۶ به ۴.۶ درصد برسد. این رشد تحت تأثیر افزایش سرمایه‌گذاری خصوصی، بهبود تقاضای داخلی، ادامه سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و گسترش بخش‌های نفت، گاز و معدن خواهد بود. با این حال، تداوم تنش‌های ژئوپلیتیکی، ماندگاری تورم جهانی، افزایش آسیب‌پذیری‌های ناشی از بدهی عمومی و سخت‌تر شدن شرایط مالی می‌تواند بر این چشم‌انداز مثبت تأثیر بگذارد. این گزارش همچنین نشان می‌دهد که غرب آفریقا می‌تواند کسری سالانه تأمین مالی توسعه خود را که بین ۹۰ تا ۱۰۰ میلیارد دلار آمریکا برآورد می‌شود، از طریق افزایش بسیج منابع داخلی، تقویت مدیریت مالی عمومی و هدایت بهتر سرمایه‌های داخلی به سمت سرمایه‌گذاری‌های مولد جبران کند. بر اساس این گزارش، مشکلات تأمین مالی منطقه بیش از آنکه ناشی از کمبود سرمایه باشد، به پراکندگی و استفاده ناکافی از منابع مالی موجود مربوط می‌شود. این گزارش خواستار اجرای اصلاحاتی برای افزایش درآمدهای داخلی، تقویت واسطه‌گری مالی و استفاده بهتر از منابع بلندمدت داخلی است؛ منابعی که برای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های مولد و ایجاد تحول ساختاری و رشد فراگیر مورد نیاز هستند.

جوزف ریبیرو، معاون مدیرکل بانک توسعه آفریقا در امور غرب آفریقا و مسئول دفتر این بانک در ساحل عاج، گفت: «چالش غرب آفریقا صرفا حجم منابع موجود برای تأمین مالی توسعه نیست. مسئله اصلی نحوه بسیج این منابع و هدایت آنها به سمت سرمایه‌گذاری‌های تحول‌آفرینی است که اشتغال ایجاد می‌کنند، تاب‌آوری را افزایش می‌دهند و شرایط زندگی را بهبود می‌بخشند». وی افزود: «این گزارش‌ها نشان می‌دهند که منطقه این فرصت را دارد که سرمایه‌هایی را که امروز پراکنده هستند، به سرمایه‌گذاری‌های بلندمدتی تبدیل کند که بتوانند روند تحول ساختاری را سرعت ببخشند». مارسلین ندونگ نتا، اقتصاددان ارشد بانک توسعه آفریقا در امور غرب آفریقا نیز گفت: «این گزارش‌ها نشان می‌دهند که کسری تأمین مالی غرب آفریقا صرفا ناشی از کمبود منابع نیست. ظرفیت‌های قابل‌توجهی برای گسترش پایه مالیاتی، رسمی‌کردن بخش غیررسمی اقتصاد، افزایش کارایی سرمایه‌گذاری‌های عمومی و هدایت منابع بلندمدت سرمایه‌گذاران نهادی به سمت سرمایه‌گذاری‌های مولد وجود دارد». وی افزود: «این اصلاحات می‌توانند به کشورهای منطقه کمک کنند منابع مالی مورد نیاز را در مقیاس لازم بسیج کنند و در نتیجه از رشد اقتصادی و بهبود نتایج توسعه حمایت کنند».

ظرفیت پایین درآمدهای مالیاتی

گزارش «چشم‌انداز اقتصادی منطقه‌ای ۲۰۲۶» نشان می‌دهد که متوسط نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در غرب آفریقا طی پنج سال گذشته ۹.۹ درصد بوده است؛ رقمی‌ که فاصله زیادی با معیار همگرایی ۲۰ درصدی اتحادیه اقتصادی و پولی غرب آفریقا (WAEMU) دارد. به گفته این گزارش، پایین بودن درآمدهای مالیاتی توانایی دولت‌ها برای تأمین مالی اولویت‌های توسعه‌ای و افزایش تاب‌آوری مالی آنها را محدود می‌کند. این گزارش تأکید می‌کند که تقویت بسیج منابع داخلی برای افزایش فضای مالی دولت‌ها و کاهش محدودیت‌های موجود در تأمین مالی ضروری است. برای مقابله با این چالش‌ها، گزارش چهار اولویت را مشخص می‌کند: گسترش پایه مالیاتی، بهبود مدیریت درآمدهای حاصل از منابع طبیعی، رسمی‌کردن فعالیت‌های اقتصادی غیررسمی و هدایت پس‌اندازهای حاصل از نظام‌های بازنشستگی و بیمه به سمت سرمایه‌گذاری‌های مولد و بلندمدت.

ساحل عاج جایگاه خود را به‌عنوان موتور اقتصادی منطقه حفظ می‌کند

ساحل عاج همچنان بزرگ‌ترین اقتصاد اتحادیه اقتصادی و پولی غرب آفریقا، متشکل از هشت کشور است و پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۲۵ رشد اقتصادی ۶.۵ درصدی را ثبت کند. «گزارش کشوری ۲۰۲۶ ساحل عاج» نیز نشان می‌دهد که پویایی اقتصادی این کشور همچنان قدرتمند است. حفظ این روند به ادامه اصلاحات و افزایش بسیج منابع عمومی و خصوصی وابسته خواهد بود. تنش‌های تجاری، نااطمینانی‌های ژئوپلیتیکی، فشارهای تورمی و سخت‌تر شدن شرایط تأمین مالی بین‌المللی می‌توانند بر چشم‌انداز رشد و سرمایه‌گذاری تأثیر بگذارند. این گزارش تأکید می‌کند که هدف ساحل عاج برای رسیدن به جایگاه یک کشور با درآمد متوسط رو به بالا تا سال ۲۰۳۰، به توانایی این کشور در تسریع روند صنعتی‌شدن، توسعه بخش خصوصی و گسترش فضای مالی دولت بستگی خواهد داشت. برای حمایت از این هدف، «گزارش کشوری ۲۰۲۶ ساحل عاج» چند اولویت را مطرح می‌کند: رسمی‌کردن بیشتر اقتصاد، بهبود نظام مالیات بر املاک و مستغلات و فعالیت‌های معدنی، بهبود مالیات‌گیری از تجارت الکترونیکی، ادامه اصلاحات در بخش مالی و افزایش جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی.

ضرورت تعمیق بازارهای مالی منطقه‌ای

هر دو گزارش همچنین بر ضرورت تقویت بیشتر یکپارچگی مالی منطقه‌ای، از جمله از طریق تعمیق بازارهای سرمایه با استفاده از نهادهایی مانند بورس منطقه‌ای اوراق بهادار (BRVM) تأکید دارند. بازارهای مالی یکپارچه‌تر، نظام‌های پرداخت قوی‌تر و افزایش بسیج پس‌اندازهای داخلی می‌توانند به آزادسازی منابع مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت در سراسر منطقه کمک کنند. در مجموع، این دو گزارش نشان می‌دهند که غرب آفریقا می‌تواند با بسیج منابع داخلی خود و هدایت پس‌اندازها به سمت سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت، ظرفیت مالی و استقلال مالی خود را افزایش دهد، روند تحول ساختاری را سرعت ببخشد و از رشد اقتصادی فراگیر و پایدار حمایت کند.

https://fr.allafrica.com/stories/202608110015.html