اخبار اقتصادی کشورهای اوگاندا ، رواندا و بوروندی
گزیده اخبار و تحولات اقتصادی کشورهای اوگاندا رواندا و بوروندی در نیمه اول مرداد ۱۴۰۵ مندرج در رسانههای این کشور به شرح زیر ارائه میگردد.
جمهوری اوگاندا
برنامۀ راهاندازی مکانیسم تسویه ارزی به یوان جهت تقویت روابط تجاری اوگاندا و چین
اوگاندا در آستانۀ راهاندازی مکانیسم مالی جدیدی برای تسهیل تجارت و سرمایهگذاری با چین است که به کسبوکارهای اوگاندایی، امکان میدهد معاملات خود را مستقیماً با پول ملی چین (یوان) انجام داده و نیاز به تبدیل ارز به واسطه ارزهای ثالث مانند دلار آمریکا را حذف کنند. این طرح با هدف کاهش هزینههای تبدیل ارز، تسریع در پرداختهای فرامرزی و افزایش کارایی مبادلات تجاری میان دو کشور طراحی شده است.
بر اساس این گزارش، بانک مرکزی اوگاندا در حال نهاییسازی چارچوب اجرایی این سازوکار است که انتظار میرود به تعمیق روابط اقتصادی با چین، بهعنوان یکی از مهمترین شرکای تجاری و سرمایهگذاران خارجی اوگاندا، کمک کند. اجرای این نظام، مبادلات مالی میان واردکنندگان و صادرکنندگان دو کشور را تسهیل کرده و هزینههای ناشی از تبدیل ارز را کاهش خواهد داد.
این اقدام همچنین در راستای کاهش وابستگی اوگاندا به دلار آمریکا در تجارت خارجی ارزیابی میشود و میتواند ثبات و پیشبینیپذیری بیشتری را در مبادلات تجاری با چین فراهم کند. پیشبینی میشود سامانۀ تسویه با یوان در آیندۀ نزدیک بهطور کامل عملیاتی شده و فصل جدیدی در همکاریهای اقتصادی و مالی میان اوگاندا و چین رقم بزند.
روزنامه دیلی مانیتور اوگاندا
افزایش هزینۀ پروژههای زیربنایی به عنوان چالشی برای برنامههای توسعهای اوگاندا
گزارشها نشان میدهند که همزمان با گسترش اجرای پروژههای زیربنایی در اوگاندا، هزینۀ اجرای این طرحها بهطور قابلتوجهی افزایش یافته و به یکی از چالشهای اصلی برنامههای توسعهای این کشور تبدیل شده است. بر اساس این گزارش، هزینۀ نهاییِ بسیاری از پروژههای عمرانی از برآوردهای اولیه فراتر رفته و در برخی موارد بین ۲۰ تا ۵۰ درصد بیش از هزینههای پیشبینیشده بوده است. این روند طیف گستردهای از پروژهها، از ساخت راهها تا طرحهای انرژی و خدمات عمومی، را در بر میگیرد.
از مهمترین عوامل افزایش هزینهها میتوان به نوسانات قیمت جهانی کالاهای اساسی، بهویژه فولاد، سیمان و سوخت، اختلال در زنجیرههای تامین، تغییرات نرخ ارز و افزایش هزینه واردات تجهیزات و مصالح ساختمانی اشاره کرد. همچنین چالشهای اجرایی نظیر شرایط پیشبینینشدۀ زمینشناسی، تاخیرهای اداری، طولانی شدن زمان اجرای پروژهها و نیاز به تملکِ اراضی بیشتر، از دیگر دلایل رشد هزینهها عنوان شدهاند. در برخی موارد نیز مطالعاتِ اولیۀ امکانسنجی نتوانستهاند تمامی ریسکها و پیچیدگیهای پروژه را بهدرستی برآورد کنند.
به گزارش منابع مربوطه، افزایش هزینۀ پروژههای زیربنایی، فشار مضاعفی بر بودجۀ دولت وارد کرده و ضرورت تقویت نظام برنامهریزی، مدیریت پروژه، کنترل هزینهها، مدیریت ریسک و نظارت مالی را بیش از پیش آشکار ساخته است. کارشناسان معتقدند رفع این چالشها برای بهرهبرداری کامل از سرمایهگذاریهای زیربنایی و تحقق اهداف توسعه اقتصادی اوگاندا ضروری خواهد بود.
روزنامه دیلی مانیتور اوگاندا
پیشرفت ۹۱ درصدی پروژۀ خط لولۀ نفت خام شرق آفریقا
پروژۀ خط لوله انتقال نفت خام شرق آفریقا (EACOP) به پیشرفت ۹۱ درصدی رسیده و مقامات ابراز امیدواری کردهاند که اوگاندا بتواند نخستین تولید نفت خود را تا پیش از پایان سال جاری آغاز کند. این پروژه، یکی از مهمترین طرحهای زیرساختی بخش نفت و گاز اوگاندا به شمار میرود و شامل احداث خط لوله، ایستگاههای پمپاژ و سایر تاسیسات مرتبط است. خط لولۀ ۲۴ اینچی این پروژه به طول یک هزار و ۴۴۰ کیلومتر، نفت میدانهای نفتی منطقۀ هویما در غرب اوگاندا را به بندر تانگا در تانزانیا منتقل خواهد کرد. بر اساس برنامۀ اجرایی، این خط لوله به جهت ایمنی بیشتر و حفاظت از محیط زیست در عمق حدود یک متری زمین دفن میشود.
پروژۀ مزبور بهصورت مشترک میان اوگاندا و تانزانیا اجرا میشود و انتظار میرود با بهرهبرداری از آن، زمینه افزایش صادرات نفت، جذب سرمایهگذاری خارجی، ایجاد فرصتهای شغلی و رشد درآمدهای ارزی دو کشور فراهم شود. مقامات مسئول اعلام کردهاند که روند اجراییِ بخشهای مهم پروژه مطابق برنامه پیش میرود و آغاز صادرات نفت در زمان پیشبینیشده همچنان در دستور کار قرار دارد. بهرهبرداری از این خط لوله، نقطه عطفی در توسعۀ صنعت نفت اوگاندا محسوب میشود و میتواند جایگاه این کشور را بهعنوان یکی از بازیگران نوظهور بخش انرژی در شرق آفریقا تقویت کند.
روزنامه نیوویژن
برنامۀ انعقاد تفاهمنامۀ جدید همکاری در بخش انرژی بین اوگاندا و تانزانیا
اوگاندا و تانزانیا در راستای تقویت همکاریهای دوجانبه در بخش انرژی، تفاهمنامهای جدید در شهر دارالسلام امضا خواهند کرد. هدف این توافق، تسریع در توسعۀ زیرساختهای نفتی منطقه، حمایت از رشد صنعتی و گسترش تجارت فرامرزی میان دو کشور عنوان شده است. بر اساس این تفاهمنامه، دو کشور توسعۀ مشترک قطب منطقهای انرژی تانگا را دنبال خواهند کرد؛ پروژهای که با مشارکت شرکت ملی نفت اوگاندا، شرکت توسعۀ نفت تانزانیا و شرکت «ویتول بحرین» (Vitol Bahrain E.C.) اجرا میشود. این مرکز قرار است به یکی از پایگاههای اصلی ذخیرهسازی، پالایش، پشتیبانی، تجارت و توزیع فرآوردههای نفتی در شرق آفریقا تبدیل شود و در کنار پروژههای نفت و گاز اوگاندا، از جمله پالایشگاه هویما، به توسعۀ زنجیرۀ ارزش انرژی در منطقه کمک کند.
«مونیکا موسِنِرو» وزیر انرژی و توسعۀ معادن اوگاندا، این تفاهمنامه را نشانهای از تعمیق همکاریهای منطقهای و گامی در جهت تحقق توسعۀ و شکوفایی اقتصادی آفریقا دانسته و تاکید کرده است که این پروژهها علاوه بر ایجاد فرصتهای شغلی، به افزایش تجارت منطقهای، جذب سرمایهگذاری و تقویت زیرساختهای لجستیکی کمک خواهند کرد.
دو کشور همچنین اجرای پروژۀ خط انتقال برق ۴۰۰ کیلوولت میان اوگاندا و تانزانیا را دنبال میکنند که منابع مالی آن نیز تامین شده است. این طرح امکان تبادل برق میان دو کشور را افزایش داده و با تقویت شبکه برق شرق آفریقا، زمینۀ توسعۀ تجارت برق با کشورهای جنوب آفریقا را فراهم خواهد کرد. مقامات دو کشور تاکید کردهاند که پالایشگاه هویما و قطب انرژی تانگا، پروژههایی مکمل یکدیگر هستند و موفقیت در اجرای پروژۀ خط لوله انتقال نفت خام شرق آفریقا نیز نشان داده است که اوگاندا و تانزانیا توانایی اجرای پروژههای بزرگ و مشترک فرامرزی را دارند؛ موضوعی که میتواند زمینهساز سرمایهگذاریهای بیشتر در بخش انرژی منطقه باشد.
روزنامه دیلی مانیتور اوگاندا
افزایش تورم اوگاندا به ۴ درصد
نرخ تورم سالانۀ اوگاندا در ماه ژوئیه ۲۰۲۶ به ۴ درصد رسیده است که بالاترین سطح ثبتشده از سپتامبر ۲۰۲۵ تاکنون محسوب میشود. بر اساس اعلام اداره آمار اوگاندا، افزایش هزینۀ خدمات ضروری، بهویژه مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوختها، مهمترین عامل رشد تورم در این دوره بوده است. طبق این گزارش، شاخص قیمت در بخش مسکن و خدمات عمومی در سال منتهی به ژوئیه ۲۰۲۶ با افزایش ۶.۷ درصدی مواجه بوده، در حالی که این رقم در ماه گذشته ۴.۹ درصد بوده است. این بخش سهم قابلتوجهی در سبد شاخص قیمت مصرفکننده دارد و پس از مواد غذایی، دومین عامل اثرگذار بر هزینههای خانوار در اوگاندا به شمار میرود.
همزمان، تورم در بخش مواد غذایی نیز افزایش یافته و از ۲.۶ درصد در ژوئن به ۳.۱ درصد در ژوئیه رسیده است. هزینههای حملونقل نیز روند افزایشی خود را ادامه داده و نرخ تورم این بخش از ۸.۸ درصد به ۹.۳ درصد افزایش یافته که عمدتاً ناشی از رشد هزینه سوخت، کرایه حملونقل عمومی و جابهجایی کالا عنوان شده است. با وجود افزایش قیمتها در برخی بخشها، بعضی حوزهها شاهد کاهش فشار تورمی بودند. تورم در بخش بیمه و خدمات مالی از ۱۲.۶ درصد به ۱۰.۱ درصد کاهش یافته و تورم بخش بهداشت نیز به ۱.۶ درصد کاهش پیدا کرده است. همچنین تورم پایه که نوسانات شدید قیمت مواد غذایی و انرژی را حذف میکند، در سطح ۳.۲ درصد، ثابت باقی مانده است. افزایش هزینۀ خدمات عمومی و حملونقل، در شرایط رشد هزینههای زندگی، به یکی از چالشهای اقتصادی دولت اوگاندا تبدیل شده و میتواند بر قدرت خرید خانوارها و هزینههای تولید در بخشهای مختلف اقتصادی تاثیرگذار باشد.
روزنامه دیلی مانیتور اوگاندا
جمهوری رواندا
رواندا میزبان دوازدهمین کنفرانس و نمایشگاه نفت شرق آفریقا در سال ۲۰۲۷
سازمان معادن، نفت و گاز رواندا اعلام کرد که این کشور از ۹ تا ۱۱ مارس ۲۰۲۷ میزبان دوازدهمین دوره کنفرانس و نمایشگاه نفت شرق آفریقا («EAPCE'27») خواهد بود. این رویداد که با همکاری جامعۀ شرق آفریقا و به میزبانی مرکز همایشهای کیگالی برگزار میشود، یکی از مهمترین گردهماییهای منطقهای در حوزه نفت و انرژی به شمار میرود و با هدف تقویت سرمایهگذاری، توسعۀ همکاریهای منطقهای، تبادل دانش فنی و معرفی ظرفیتهای صنعت نفت و گاز شرق آفریقا برگزار خواهد شد.
بر اساس اعلام برگزارکنندگان، این کنفرانس دوسالانه از سال ۲۰۰۳ تاکنون بهصورت چرخشی در کشورهای عضو جامعه شرق آفریقا برگزار شده و به بستری برای گفتوگوهای سیاستی، توسعۀ مشارکتهای راهبردی، معرفی فرصتهای سرمایهگذاری و تبادل فناوری در زنجیرۀ ارزش نفت و گاز تبدیل شده است. شعار دورۀ ۲۰۲۷ «از منابع انرژی تا شکوفایی؛ پیشبرد امنیت انرژی، رشد اقتصادی و رقابتپذیری جهانی» تعیین شده است.
دبیرکل جامعه شرق آفریقا، این کنفرانس را یکی از ارکان اصلی همکاریهای منطقهای در بخش انرژی دانسته و تاکید کرد که این رویداد نقش مهمی در توسعۀ گفتوگوهای راهبردی، جذب سرمایهگذاری و تحقق اهداف بلندمدت توسعه منطقه ایفا خواهد کرد. وی افزود، کنفرانس ۲۰۲۷ با حضور مقامات دولتی، سیاستگذاران، شرکتهای بینالمللی نفت و گاز، سرمایهگذاران، موسسات مالی، دانشگاهیان، شرکای توسعهای و شرکتهای فناور از کشورهای شرق آفریقا و سایر مناطق جهان برگزار میشود.
منطقه شرق آفریقا با جمعیتی بیش از ۳۳۰ میلیون نفر، به یکی از مقاصد مهم سرمایهگذاری در حوزه انرژی تبدیل شده است. برآوردها نشان میدهد ذخایر نفتی کشفشده در این منطقه بیش از ۹ میلیارد بشکه نفت و بیش از ۶۰ تریلیون فوت مکعب گاز طبیعی است و برنامههای اکتشافی همچنان در حال شناسایی منابع جدید هستند. رواندا نیز با اجرای پروژههای اکتشاف هیدروکربن در حوضۀ دریاچه کیوو و بهرهبرداری از گاز متان برای تولید برق، تلاش دارد جایگاه خود را در بخش انرژی منطقهای تقویت کند. آلیس اوواسه رئیس سازمان معادن، نفت و گاز رواندا، میزبانی این رویداد را نشانۀ تعهد کیگالی به گسترش همکاریهای منطقهای و تبدیل شرق آفریقا به مقصدی رقابتی برای سرمایهگذاری در حوزۀ انرژی دانست.
در این کنفرانس وزیران، پنلهای تخصصی، جلسات معرفی فرصتهای سرمایهگذاری، نمایشگاه بینالمللی محصولات و فناوریهای صنعت انرژی، نشستهای تجاری و بازدیدهای میدانی برگزار خواهد شد. برگزارکنندگان همچنین از شرکتهای نفتی و انرژی، سرمایهگذاران، مراکز علمی و شرکتهای فناور دعوت کردهاند تا در این رویداد مشارکت کنند. پیشبینی میشود بیش از یک هزار شرکتکننده و غرفهدار از کشورهای منطقه و سایر نقاط جهان در این کنفرانس حضور یابند.
https://www.newtimes.co.rw/article/37952/news/featured/rwanda-to-host-12th-east-african-petroleum-conference-and-exhibition-in-2027
تعیین حوزههای اولویتدار همکاریهای تجاری و سرمایهگذاری بین هند و رواندا
هند و رواندا در پایان نخستین نشست کمیسیون مشترک تجاری، حوزههای مواد معدنی راهبردی، داروسازی و بهداشت، فناوریهای دیجیتال، کشاورزی و انرژیهای تجدیدپذیر را بهعنوان اولویتهای اصلی برای گسترش همکاریهای تجاری و سرمایهگذاری دوجانبه تعیین کردند. این نشست روزهای ۳۰ و ۳۱ ژوئیه در دهلینو برگزار شد و دو طرف با امضای صورتجلسه نهایی توافق کردند دومین نشست این کمیسیون، سال آینده در رواندا برگزار شود.
بر اساس اعلام وزارت بازرگانی و صنعت هند، کمیسیون مشترک تجاری بهعنوان سازوکاری دائمی برای بررسی روند تجارت دوجانبه، متنوعسازی سبد تجاری، توسعۀ سرمایهگذاری متقابل و رفع موانع لجستیکی و دسترسی به بازار ایجاد شده است. معاون وزارت بازرگانی هند، این کمیسیون را سازوکاری منظم و بلندمدت برای تقویت روابط اقتصادی دو کشور توصیف کرده است.
در این نشست، دو طرف ضمن بررسی وضعیت تجارت کالا و خدمات، بر افزایش تعاملات میان بخشهای خصوصی تاکید کردند. هند آمادگی خود را برای افزایش صادرات کالاهای مهندسی سنگین، دارو و تجهیزات پزشکی، فرآوردههای نفتی پالایششده، منسوجات، محصولات دریایی، محصولات پلاستیکی، تجهیزات ورزشی، سنگهای قیمتی و جواهرات و تجهیزات علمی به رواندا اعلام کرد. بر اساس آمار ارائهشده، هند با در اختیار داشتن حدود ۲۴.۵ درصد از واردات دارویی رواندا، بزرگترین تامینکننده دارو برای این کشور است. در مقابل، رواندا نیز صادرات فلفل، مغز ماکادمیا، لوبیای سبز، آووکادو، روغنهای اسانسی، چای، قهوه، محصولات باغی، مواد معدنی و سنگهای قیمتی به بازار هند را در اولویت قرار داده است.
در حوزۀ سرمایهگذاری، مقامات رواندا اعلام کردند که هند تا سال ۲۰۲۵ دومین سرمایهگذار خارجی این کشور بوده و فرصتهای سرمایهگذاری در بخشهای معدن، صنایع تبدیلی کشاورزی، مسکن مقرونبهصرفه، فناوری اطلاعات و ارتباطات، تولید، بهداشت، گردشگری و خدمات مالی را به طرف هندی معرفی کردند. همچنین «اینوست ایندیا» و «سازمان توسعه رواندا» بهعنوان نهادهای هماهنگکننده سرمایهگذاری در چارچوب کمیته مشترک تجاری تعیین شدند.
دو کشور همچنین بر گسترش همکاری در حوزۀ مواد معدنی راهبردی، بهویژه ذخایر قلع، تنگستن و تانتالوم رواندا، همچنین حوزههای بهداشت، طب سنتی، حملونقل سبز، زیرساختهای عمومی دیجیتال، فناوریهای مالی (فینتک)، امنیت سایبری و انرژیهای تجدیدپذیر توافق کردند. هند نیز آمادگی خود را برای ادامۀ حمایت از برنامههای آموزشی و توانمندسازی نیروی انسانی رواندا از طریق برنامه همکاری فنی و اقتصادی هند، طرح «تحصیل در هند» و ماموریت «مهارت هند» اعلام کرد.
https://www.aninews.in/news/business/india-rwanda-identify-critical-minerals-
healthcare-digital-technologies-as-priority-areas-for-trade-cooperation20260801154951/
امضای توافق ۴۰ میلیون یورویی رواندا و اتحادیه اروپا برای توسعۀ کشاورزی
دولت رواندا و اتحادیۀ اروپا توافقنامهای به ارزش ۴۰ میلیون یورو برای حمایت از توسعۀ کشاورزی مدرن، فراگیر و سازگار با تغییرات اقلیمی امضا کردند. این توافق پنجساله که میان «یوسف مورانگوا» وزیر دارایی و برنامهریزی اقتصادی رواندا و سفیر اتحادیه اروپا در کیگالی به امضا رسید، در قالب برنامۀ «HANGARIBIHE» اجرا خواهد شد و شامل ۳۶ میلیون یورو حمایت بودجهای و ۴ میلیون یورو کمک فنی، ارتقای ظرفیت و مطالعات تخصصی است.
این برنامه در چارچوب ابتکار مشترک «تیم اروپا» برای سرمایهگذاری در تحول پایدار و فراگیر بخش کشاورزی رواندا اجرا میشود و از اهداف راهبرد دوم تحول ملی رواندا و پنجمین برنامۀ راهبردی تحول کشاورزی پشتیبانی میکند. بر اساس این راهبردها، دولت رواندا در نظر دارد تا سال ۲۰۲۹ بهرهوری بخش کشاورزی را ۵۰ درصد افزایش دهد، رشد سالانه این بخش را به ۶ درصد برساند و سطح اراضی آبی را از ۷۱ هزار و ۵۰۰ هکتار به بیش از ۱۳۲ هزار هکتار گسترش دهد.
منابع مالی این توافق برای توسعۀ زیرساختهای آبیاری، مدیریت پایدار اراضی، تقویت تابآوری در برابر تغییرات اقلیمی، احیای اکوسیستمهای تخریبشده، بهبود سامانههای اطلاعات اقلیمی و حمایت از کشاورزان خرد، تعاونیها، زنان، جوانان و بنگاههای کوچک و متوسط هزینه خواهد شد. بر اساس اعلام وزیر دارایی رواندا، پرداخت این منابع بهصورت مرحلهای و در فاصلۀ سالهای ۲۰۲۶ تا ۲۰۲۹ و منوط به پیشرفت در اجرای تعهدات توافق انجام میشود.
وزیر کشاورزی و منابع دامی رواندا نیز اعلام کرد که استانهای جنوبی و شرقی این کشور که بیشترین آسیب را از خشکسالی دیدهاند، در اولویت اجرای این برنامه قرار خواهند داشت. وی بر توسعۀ سامانههای آبیاری کوچکمقیاس، کنترل فرسایش خاک، گسترش جنگلکاری کشاورزی، و تقویت پژوهش و نوآوری در بخش کشاورزی تاکید کرد.
این توافق در ادامۀ همکاریهای اتحادیه اروپا با رواندا صورت گرفته است. اتحادیۀ اروپا در چارچوب برنامۀ همکاری چندسالۀ خود برای دورۀ ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۷، مجموعاً ۳۹۰ میلیون یورو کمک بلاعوض برای حمایت از بخشهایی نظیر آموزش، توسعۀ مهارتها، اشتغال جوانان، گذار سبز، توسعۀ اقتصادی فراگیر و تقویت حکمرانی سیاسی و اقتصادی در رواندا اختصاص داده است.
https://www.newtimes.co.rw/article/37910/news/agriculture/rwanda
-eu-sign-rwf67bn-deal-on-climate-resilient-agriculture
رشد ۶.۲ درصدی تولید صنعتی رواندا در ماه ژوئن 2026 با اتکا به توسعۀ بخش تولید
بر اساس تازهترین گزارش شاخص تولید صنعتی (IIP) که توسط موسسۀ ملی آمار رواندا در روز سهشنبه ۴ اوت ۲۰۲۶ منتشر شده، تولید صنعتی رسمی رواندا در ماه ژوئن ۲۰۲۶ در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۶.۲ درصد افزایش یافته که این رشد عمدتاً ناشی از پویایی بخش تولید بوده است. این گزارش نشان میدهد که خروجی بخش تولید ۲۱.۵ درصد، تولید برق ۱۶.۵ درصد، مدیریت آب و پسماند ۱۱.۳ درصد و معدنکاری و استخراج سنگ ۶.۹ درصد نسبت به سال گذشته رشد داشتهاند.
بخش تولید با سهم ۶۸.۱ درصدی از کل تولید صنعتی رواندا، بیشترین سهم را در این افزایش کلی داشته که این روند با افزایش تولید مواد غذایی، نوشیدنیها، تنباکو، محصولات شیمیایی، لاستیکی و پلاستیکی همراه بوده است. میانگین رشد سالانۀ تولید صنعتی در دورۀ ۱۲ ماهه منتهی به ژوئن ۲۰۲۶ به ۶.۳ درصد رسیده است؛ با این حال، شاخص کل تولید صنعتی در مقایسۀ ماهانه از ماه می تا ژوئن ۱.۹ درصد کاهش یافته و خروجی بخش تولید ۲.۷ درصد، تولید برق ۲ درصد و مدیریت آب و پسماند ۰.۹ درصد افت را تجربه کردند، در حالی که معدنکاری و استخراج سنگ با جهش ۳۷.۴ درصدی، تنها بخش عمدهای بوده که رشد ماهانه را به ثبت رسانده است.
https://www.newtimes.co.rw/article/37944/news/economy/june
-industrial-output-climbs-62-on-manufacturing-growth
رواندا در زمرۀ اقتصادهای در حال رشدِ سریع در شرق آفریقا
بر اساس گزارش جدید کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد برای آفریقا، رواندا با تکیه بر مدیریت کلان اقتصادی اثربخش، سرمایهگذاریهای راهبردی و اصلاحات پایدار به عنوان یکی از قویترین بازیگران اقتصادی شرق آفریقا ظهور کرده و پیشبینی میشود اقتصاد آن در سال ۲۰۲۶، نرخ رشدِ ۷.۲ درصدی را تجربه کند که این امر، رواندا را در زمرۀ اقتصادهای در حال رشدِ سریع در قارۀ آفریقا قرار میدهد. این رشد که ناشی از عملکردهای قوی در بخشهای صنعت، خدمات و کشاورزی بوده است، رواندا را پس از اتیوپی (با پیشبینی رشد ۹.۲ درصدی) و اوگاندا (۷.۵ درصد) در جایگاه بالاتری نسبت به کشورهایی مانند تانزانیا و جمهوری دموکراتیک کنگو (هرکدام با ۵.۹ درصد) در منطقۀ شرق آفریقا قرار داده است.
وزارت دارایی و برنامهریزی اقتصادی رواندا با انتشار بیانیهای تاکید کرد که این یافتهها، نشانگر اثربخشیِ سیاستهای هدفمند و انعطافپذیری بنیادهای اقتصادی کشور در این شرایط جهانی است؛ به طوری که بودجۀ ملی این کشور برای سال مالی ۲۰۲۵-۲۰۲۶ با افزایشی ۲۱ درصدی بر اولویتبندی زیرساختها، کشاورزی، برقرسانی، آموزش، بهداشت و پروژۀ فرودگاه بینالمللی «بوگِسِرا» متمرکز بوده است.
گزارش مذکور همچنین با تمجید از شیوۀ مدیریت بدهی عمومی رواندا، اشاره میکند که بخش گردشگری با سهم ۹.۸ درصدی از تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۴ و حمایت از بیش از ۴۰۰ هزار شغل، نقشی اساسی در اقتصاد ایفا کرده است. علاوه بر این، موفقیتهای رواندا در کاهش شاخصهای چندبعدی فقر، بهبود شاخصهای سلامت کودکان (کاهش مرگومیر کودکان زیر پنج سال به ۳۶ مورد در هر هزار تولد) و کسب رتبۀ نخست جهانی در زمینۀ حضور زنان در پارلمان (۶۳.۸ درصد در مجلس نمایندگان و ۵۰ درصد در سنا) به عنوان نشانههای توسعۀ همهجانبه کشور، نشان داده شده است.
در سطح منطقهای نیز، کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد پیشبینی کرده است که اقتصاد شرق آفریقا در سال ۲۰۲۶ با رشد ۵.۸ درصدی، بسیار بالاتر از میانگینِ ۴ درصدی قارۀ آفریقا قرار گیرد، هرچند که این نهاد نسبت به خطرات ناشی از بدهیهای بالای عمومی، محدودیت فضای مالی، شوکهای آبوهوایی و عدمقطعیتهای جهانی هشدار داده و بر لزوم تقویت منابع داخلی و شتاببخشی به همگرایی منطقهای تاکید کرده است.
https://www.newtimes.co.rw/article/37848/news/economy/un-report
-ranks-rwanda-among-eastern-africas-fastest-growing-economies
جمهوری بوروندی
هشدار رئیس دیوان عالی بوروندی دربارۀ تعلل در دادگاههای تجاری و فراری دادن سرمایهگذاران
«گامالیل اِنکورونزیزا» رئیس دیوان عالی بوروندی در نشستی با قضات و دادستانها در بوجومبورا، با انتقاد شدید از اطالۀ دادرسی و تاخیرهای طولانی در دادگاههای تجاری هشدار داد که این وضعیت و ضعف در اجرای احکام، اعتماد سرمایهگذاران را سلب کرده و به اقتصاد شکنندۀ این کشور آسیب میزند. وی با اشاره به گلایههای مکرر بانکها و فعالان اقتصادی از حلوفصلنشدن پروندهها که گاه تا دو دهه به طول میانجامد، این روند را عامل فراری دادن سرمایهگذاران داخلی و خارجی دانست.
در همین راستا، «پولیکارپ کوبوایو» دبیر اجرایی انجمن تجار مرزی، بر ضرورت ایجادِ نظامِ قضایی سریع و عادلانه برای حمایت از حقوق مالی و دارایی سرمایهگذاران تاکید کرده و هشدار داد که در صورت ناکارآمدی دادگاهها، تجار ناچار به استفاده از نهادهای داوری خارج از سیستم قضایی میشوند. همچنین «نوئل اِنکورونزیزا» سخنگوی انجمن مصرفکنندگان بوروندی با اشاره به عواقب اقتصادی این تاخیرها و حبس سرمایهها در پروندههای بلاتکلیف، خواستار ایجاد سازوکارهایی برای نظارت بر عملکردهای قضایی، پیگیری زمان رسیدگی به پروندهها و اعمال مجازات برای عوامل اطاله دادرسی شده است.
https://breakingburundi.com/burundis-supreme-court-chief-warns
-commercial-court-delays-are-driving-away-investors/
تخصیص بیش از ۹۴۴ میلیارد فرانک بوروندی به استانداریها و شهرداریها در راستای تقویت توسعۀ محلی و اصلاحات ساختاری
نخستوزیر بوروندی «نِستور اِنتاهونتویه» در مراسم تخصیص بودجه سال مالی ۲۰۲۷-۲۰۲۶ از اختصاص بودجهای بالغ بر ۹۴۴ میلیارد و ۲۸۹ میلیون فرانک بوروندی (برابر با حدود 313 میلیون دلار) به استانها و شهرداریها خبر داد. این اعتبار با هدف حمایت از سیاستهای غیرمتمرکزسازی، توسعۀ سرزمینی و بهبود ارائه خدمات عمومی به شهروندان در راستای اجرای طرح توسعۀ ملی و چشمانداز ۲۰۴۰-۲۰۶۰ بوروند تخصیص یافته است. این در حالی است که نظام غیرمتمرکزسازی این کشور پس از دو دهه با چالشهایی در زمینه استقلال مالی و اداری روبهروست و اجرای اصلاحات ارضی اخیر در سال ۲۰۲۵ که شامل کاهش تعداد استانها از ۱۸ به ۵ و شهرداریها از ۱۱۹ به ۴۲ مورد بوده، با دیدگاههای متفاوتی از سوی ناظران و کارشناسان مواجه شده و برخی از آنها نسبت به پیامدهای منفی احتمالی آن بر دسترسی شهروندان به خدمات محلی ابراز نگرانی کردهاند.
https://burundi-agnews.org/burundi-pres-de-9443-milliards-bif-transferes-aux-collectivites-territoriales/