اخبار اقتصادی اوگاندا - کامپالا
گزیده اخبار و تحولات اقتصادی اوگاندا - کامپالا در هفته اول مهر ۱۴۰۵ مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد.
جمهوری اوگاندا
رشد ۶.۶ درصدی اقتصاد اوگاندا در سه‌ماهۀ دوم ۲۰۲۶ با وجود کاهش سرعت رشد
اقتصاد اوگاندا در سه‌ماهۀ دوم سال ۲۰۲۶، با وجود کاهش شتاب رشد نسبت به سه‌ماهۀ نخست، ۶.۶ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد کرده است. بر اساس داده‌های ادارۀ آمار اوگاندا، بخش‌های صنعت و خدمات بیش از نیمی از این رشد را به خود اختصاص دادند و در میانِ به اصطلاح زیربخش‌ها، تولید محصولات غذایی و فعالیت‌های تجاری بیشترین سهم را در رشد اقتصادی داشته و پس از آن نیز بخش تولید قرار گرفته است.
بخش معدن نیز در افزایش تولید اقتصادی نقش داشته، اما کاهش فعالیت در حوزۀ خدمات اداری و پشتیبانی، بخشی از این رشد را خنثی کرده است. در همین حال، رشد اقتصادی نسبت به سه‌ماهۀ نخست سال کاهش یافته است؛ به‌طوری‌که تولید ناخالص داخلی در فاصلۀ آوریل تا ژوئن تنها ۰.۶ درصد نسبت به سه‌ماهۀ ژانویه تا مارس افزایش داشته، در حالی که رشد فصلی در سه‌ماهۀ نخست ۱ درصد ثبت شده بود. کاهش فعالیت در بخش خدمات نیز تا حدی اثر تداوم رشد در صنعت و کشاورزی را جبران کرده است. افزایش حقوق ورودی کالاهای وارداتی نیز به رشد درآمدهای مالیاتی کمک کرده است. بر اساس آمار خام ادارۀ آمار اوگاندا، مالیات بر محصولات از نظر واقعی ۱۹.۳ درصد افزایش یافته و حدود یک‌پنجم از رشد سالانۀ تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده است. بر مبنای این آمار تعدیل‌نشده، نرخ رشد کلی اقتصاد ۶.۸ درصد محاسبه شده است.
لازم به ذکر است که افزایش حقوق ورودی همزمان با رشد واردات کالا صورت گرفته است. بر اساس داده‌های بانک مرکزی اوگاندا، ارزش دلاری واردات کالا با احتساب هزینه حمل‌ونقل و بیمه، در سه‌ماهۀ دوم سال ۲۰۲۶ با حدود یک‌پنجم افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ۵.۵ میلیارد دلار رسیده است. در بخش هزینه‌ها نیز رشد مخارج اقتصادی محدودتر بوده است. بر اساس برآوردهای اولیه، مصرف خانوارها تقریباً بدون تغییر باقی مانده و مصرف دولت نیز ۹.۲ درصد کاهش یافته است. سرمایه‌گذاری ثابت با رشد ۳.۴ درصدی همراه شده که کمتر از نیمی از نرخ رشد آن در مدت مشابه سال قبل بوده است. ادارۀ آمار اوگاندا همچنین وجود یک اختلاف آماری در حساب‌های هزینه‌ای را اعلام کرده است که برای تطبیق برآورد تولید ناخالص داخلی از سمت تولید با برآوردهای هزینه‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد.
بر اساس محاسبات اولیه و با استفاده از داده‌های فصلی ادارۀ آمار اوگاندا، بخش صنعت و بخش خدمات هر کدام ۱.۹ واحد درصد به رشد اقتصادیّ سه‌ماهۀ دوم کمک کردهاند. سهم کشاورزی ۱.۶ واحد درصد و مالیات بر محصولات نیز ۱.۳ واحد درصد بوده است. در مجموع، برآوردهای اولیۀ ادارۀ آمار اوگاندا برای سال مالی منتهی به ژوئن ۲۰۲۶، نرخ رشد اقتصادی اوگاندا را ۶.۴ درصد اعلام می‌کند که اندکی بیشتر از رشد ۶.۳ درصدی سال مالی قبل است. همچنین تولید ناخالص داخلی اوگاندا بر مبنای قیمت‌های جاری به ۲۵۰.۴ تریلیون شیلینگ رسیده که نشان‌دهندۀ افزایش ۹.۹ درصدی نسبت به سال قبل است.
منبع:
https://ugbusiness.com/2026/09/economy/economy-grows-6-6-despite-quarterly-slowdown
تعیین هدف درآمد سالانۀ ۵ میلیارد دلاری از گردشگری تا سال ۲۰۳۰
دولت اوگاندا اعلام کرده است که قصد دارد درآمد سالانۀ این کشور از گردشگری بین‌المللی را تا سال ۲۰۳۰ به ۵ میلیارد دلار برساند؛ هدفی که بیش از سه برابر درآمدِ ۱.۶۲ میلیارد دلاری اوگاندا از گردشگری بین‌المللی در سال گذشته است. «هِنری موساسیزی» وزیر دارایی اوگاندا روز چهارشنبه 30 سپتامبر 2026 در چهارمین کنفرانس سالانۀ بررسیِ برنامۀ توسعۀ گردشگریِ اوگاندا با اعلام این هدف گفت افزایش شمار گردشگران به‌تنهایی کافی نیست و کشور باید با توسعۀ محصولات گردشگری، افزایش مدت اقامت مسافران و جذب گردشگرانی که هزینه بیشتری می‌کنند، درآمدهای این بخش را افزایش دهد. وی گردشگری را یکی از بخش‌های اولویت‌دار اقتصاد دانسته که می‌تواند به افزایش درآمدهای ارزی، ایجاد اشتغال و توزیع درآمد در مناطق خارج از مراکز شهری کمک کند.
بر اساس گزارش عملکرد سالانۀ برنامۀ توسعۀ گردشگری در سال مالی ۲۰۲۵-۲۶، اوگاندا در سال ۲۰۲۵ پذیرای ۱.۶۴ میلیون گردشگر بین‌المللی و در سال ۲۰۲۴ حدود ۱.۳۷ میلیون نفر بوده است. درآمدهای گردشگری نیز با رشد ۲۱.۳ درصدی به ۵.۸۳ تریلیون شیلینگ اوگاندا، معادل حدود ۱.۶۲ میلیارد دلار رسیده است. بر اساس این گزارش، افزایش درآمد گردشگری تا حدی ناشی از رشد هزینه‌کرد گردشگران و افزایش مدت اقامت آنان بوده است. میانگین مدت اقامت از ۸.۷ شب در سال ۲۰۲۴ به ۸.۸ شب در سال ۲۰۲۵ افزایش یافته و متوسط هزینه‌کرد هر گردشگر نیز از ۹۳۳ دلار به ۹۸۶ دلار رسیده است. بر این اساس، اوگاندا برای دستیابی به هدف ۵ میلیارد دلاری در سال ۲۰۳۰ باید درآمدهای گردشگری خود را طی چهار سال بیش از سه برابر کند.
وزیر دارایی اوگاندا بر ضرورت توسعه و معرفی طیف گسترده‌تری از محصولات گردشگری و فراهم کردنِ زمینه برای افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی تاکید کرده و گفت توسعۀ ظرفیت‌های اقامتی، مراکز برگزاری کنفرانس‌ها و سایر زیرساخت‌های گردشگری، همراه با تقویت همکاری میان دولت و بخش خصوصی، می‌تواند زمینۀ بهره‌گیری بیشتر از ظرفیت‌های گردشگریِ طبیعت‌محور، فرهنگی و میراثی، مذهبی، کشاورزی، ورزشی، سلامت و تندرستی، ماجراجویانه و صنایع خلاق و سرگرمی را فراهم کند.
بر اساس آمارهای منتشرشده، گردشگری اوگاندا در حال حاضر به‌طور مستقیم ۸۷۶ هزار و ۵۱۲ شغل ایجاد کرده که معادل ۷.۵ درصد کل اشتغال کشور است. وزیر دارایی از فعالان صنعت گردشگری خواسته است ظرفیت‌های گردشگری کشور را شناسایی، توسعه، بسته‌بندی و در بازارهای داخلی و بین‌المللی عرضه کنند و در عین حال، پایداری گردشگری و بهره‌مندی جوامع محلی از درآمدهای این بخش را مورد توجه قرار دهند.
همچنین «سوزان ناکاوکی» وزیرمشاور گردشگری اوگاندا در این کنفرانس به احداث بیش از ۲۸۰ کیلومتر جادۀ گردشگری، توسعۀ فرودگاه بین‌المللی اِنتبه، احداث فرودگاه بین‌المللیِ «کاباله‌گا» و آغاز روند احداث فرودگاه بین‌المللی «کیدِپو» اشاره کرد. به گفتۀ وی، دولت همزمان برنامه‌هایی را برای تنوع‌بخشی به محصولات گردشگری و حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی کشور دنبال می‌کند.
منبع:
https://www.independent.co.ug/government-targets-5-billion-tourism-receipts-by-2030/
افزایش ذخایر الزامی‌بانک‌ها توسط بانک مرکزی اوگاندا
بانک مرکزی اوگاندا نسبت ذخیرۀ نقدی الزامی‌بانک‌های تجاری را از ۱۱ درصد به ۱۳.۵ درصد افزایش داد؛ اقدامی‌که با هدف مدیریت نقدینگی و تقویت انتقال سیاست پولی انجام شده و از ۲۴ سپتامبر 2026 اجرایی شده است. این دومین افزایش نسبت ذخیرۀ الزامی طی شش ماه گذشته است. بانک مرکزی در مارس نیز این نسبت را از ۹.۵ به ۱۱ درصد افزایش داده بود. همزمان، شیلینگ اوگاندا تحت فشار قرار گرفته و نرخ رسمی آن در ۱۸ سپتامبر به حدود ۳۹۳۰ شیلینگ در برابر هر دلار رسیده است؛ در حالی که این رقم در پایان سال ۲۰۲۵ حدود ۳۶۲۰ شیلینگ بود.
«مایکل آتینگی-اِگو» رئیس بانک مرکزی اوگاندا با اشاره به کاهش اخیر ارزش شیلینگ، تحولات بازار جهانی نفت و عوامل خارجی را از جمله عوامل موثر بر بازار ارز دانسته و تاکید کرد که نرخ شیلینگ در چارچوب سازوکار بازار تعیین می‌شود. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده است که بانک مرکزی، نرخ بهرۀ سیاستی را در ۹.۷۵ درصد حفظ کرده و تورم سالانۀ اوگاندا نیز در سپتامبر به ۴.۶ درصد افزایش یافته است. برخی تحلیلگران، علاوه بر فشارهای ارزی، تاخیر در آغاز تولید نفت اوگاندا را از عوامل موثر بر تضعیف شیلینگ می‌دانند.
منبع:
https://ugbusiness.com/2026/09/economy/bank-of-uganda-tightens-liquidity-as-shilling-falls-to-weakest-since-2024
جمهوری رواندا
افزایش ۲۱.۱ درصدی قیمت تولیدکننده در رواندا همزمان با جهش قیمت محصولات معدنی
قیمت تولیدکننده در رواندا در ماه اوت ۲۰۲۶ نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۱.۱ درصد افزایش یافته که بخش عمدۀ این رشد ناشی از جهش قیمت محصولات بخش معدن و صنایع تولیدی بوده است. بر اساس تازه‌ترین آمار موسسۀ ملی آمار رواندا، قیمت‌های بخش معدن و استخراج معادن طی این مدت ۵۹.۵ درصد و قیمت‌های بخش تولید ۲۱ درصد افزایش داشته است. شاخصِ قیمتِ تولیدکننده («PPI») که تغییرات قیمت دریافتی تولیدکنندگان داخلی برای کالاها و خدمات را اندازه‌گیری می‌کند، با این حال در مقایسۀ ماهانه، از ژوئیه تا اوت 2026، ۰.۲ درصد کاهش یافته است. این کاهش عمدتاً تحت تاثیر افت ۹.۹ درصدی قیمت‌های بخش معدن و استخراج معادن بوده، در حالی که قیمت‌های بخش تولید ۰.۴ درصد افزایش داشته است.
در بخش تولید، قیمت تولیدکنندۀ محصولات غذایی در اوت نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۳.۸ درصد افزایش یافته است؛ در این بین، آمار نشان میدهد قیمت مواد و محصولات شیمیایی ۱۰.۵ درصد، قیمت محصولات لاستیکی و پلاستیکی ۱۲.۵ درصد و سایر محصولات معدنی غیرفلزی ۱۴.۵ درصد افزایش داشته و در مقابل، قیمت محصولات نساجی ۷.۲ درصد کاهش یافته است. در بازار داخلی، شاخص قیمت تولیدکننده در اوت امسال نسبت به اوت سال گذشته ۱۸.۹ درصد افزایش یافته و در مقایسه با ژوئیه نیز ۰.۲ درصد رشد کرده است. افزایش سالانۀ این شاخص عمدتاً به رشد قیمت‌ها در بخش تولید مربوط بوده که ۲۰.۷ درصد افزایش داشته است. در همین بخش، قیمت محصولات غذایی ۲۵.۸ درصد و قیمت نوشیدنی‌ها ۲۴.۸ درصد نسبت به سال گذشته بیشتر شده است.
در بخش صادرات نیز شاخص قیمت تولیدکننده در اوت نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۵.۱ درصد افزایش یافته، اما در مقایسه با ژوئیه ۳.۷ درصد کاهش داشته است. افت ماهانه عمدتاً ناشی از کاهش ۹.۹ درصدی قیمت محصولات معدنی بوده، در حالی که قیمت محصولات تولیدی صادراتی ۳ درصد افزایش یافته است. در مقیاس سالانه، قیمت محصولات معدنی صادراتی ۵۹.۵ درصد افزایش داشته، اما قیمت محصولات تولیدی صادراتی ۱۲.۶ درصد کاهش یافته است.
منبع:
https://www.newtimes.co.rw/article/39372/news/economy/producer-prices-up-211-as-mining-prices-surge
جذب بیش از ۶۰۰ میلیارد فرانک رواندا سرمایه توسط مرکز مالی کیگالی
مرکز مالی بین‌المللی کیگالی از زمان تاسیس تاکنون بیش از ۶۰۰ میلیارد فرانک رواندا دارایی و سرمایه جذب کرده است. «جاستین اِنسنگیوموا» نخست‌وزیر رواندا روز جمعه 2 اکتبر 2026 در جریان گزارش به پارلمان این کشور اعلام کرد بخش عمدۀ این منابع از سوی سرمایه‌گذاران جدیدی تامین شده که با تاسیس شرکت‌ها و راه‌اندازی ابزارهای مختلف سرمایه‌گذاری وارد بازار رواندا شده‌اند. نخست‌وزیر رواندا گفت جذب این حجم از سرمایه بخشی از برنامه دولت برای تبدیل کیگالی به یک مرکز مالی منطقه‌ای و افزایش توان کشور در جذب سرمایه‌گذاری است. وی افزود دولت از طریق مرکز مالی بین‌المللی کیگالی به حمایت از توسعۀ این مرکز مالی ادامه خواهد داد و همزمان برای گسترش بازار سرمایه تلاش می‌کند.
نخست‌وزیر رواندا همچنین از برنامۀ دولت برای تشویق شرکت‌های بیشتر به ورود به بازار سرمایه و انتشار سهام و اوراق قرضه خبر داده است. بر اساس آمار ارائه‌شده، تعداد شرکت‌های حاضر در بازار سرمایۀ رواندا از یک شرکت در سال ۲۰۱۷ به ۱۰ شرکت در سال ۲۰۲۵ افزایش یافته که پنج شرکت داخلی و پنج شرکت خارجی را شامل می‌شود. ارزش دارایی‌های موجود در بازار سرمایه نیز طی این مدت از حدود ۳ تریلیون فرانک رواندا در سال ۲۰۱۷ به نزدیک ۷ تریلیون فرانک در سال ۲۰۲۵ رسیده است. شمار سرمایه‌گذاران نیز با افزایش قابل توجهی همراه بوده و از حدود ۱۳ هزار نفر در سال ۲۰۱۷ به بیش از ۱۱۷ هزار نفر در سال ۲۰۲۵ افزایش یافته است. نخست‌وزیر رواندا، بازار سرمایه را یکی از منابع مهم تامین مالی بلندمدت برای اقتصاد کشور دانسته و گفت دولت به دنبال گسترش این بازار و افزایش حضور شرکت‌ها در آن خواهد بود. وی تاکید کرد تقویت بازار سرمایه و توسعۀ مرکز مالی کیگالی در راستای تثبیت جایگاه رواندا به‌عنوان یک مرکز مالی منطقه‌ای دنبال می‌شود.
این تحولات همزمان با گسترش بخش مالی رواندا صورت گرفته است. مجموع دارایی‌های بخش مالی این کشور از حدود ۴ تریلیون فرانک در سال ۲۰۱۷ به ۱۶ تریلیون فرانک در سال ۲۰۲۵ افزایش یافته و سهم این بخش از تولید ناخالص داخلی نیز از ۵۳ درصد به ۶۸ درصد رسیده است. با این حال، نخست‌وزیر رواندا به برخی چالش‌های موجود در نظام مالی رواندا، از جمله هزینۀ بالای تامین مالی، پایین بودن سطح پس‌انداز داخلی، دسترسی محدود بنگاه‌های کوچک و متوسط به منابع مالی و نیاز به توسعۀ بیشتر بازار سرمایه اشاره کرده است. میانگین هزینۀ تامین مالی در ژوئن ۲۰۲۶ به ۱۵.۷۹ درصد رسیده که نسبت به ۱۷.۲ درصد در سال ۲۰۱۷ کاهش یافته است. او در پایان گفت دولت قصد دارد با تقویت پس‌اندازهای بلندمدت از طریق بانک‌ها، شرکت‌های بیمه، صندوق‌های بازنشستگی و بازار سرمایه، منابع داخلی را به سمت سرمایه‌گذاری هدایت کند و از این طریق، زمینۀ توسعۀ بیشتر بخش مالی و اقتصادی رواندا را فراهم سازد.
منبع:
https://www.newtimes.co.rw/article/39398/news/economy/kigali-financial-centre-mobilises-over-rwf600bn-in-six-years
توافق رواندا و کنیا برای تقویت ذخایر سوخت و کاهش آسیب‌پذیری در برابر شوک‌های جهانی
وزیرمشاور زیرساخت رواندا اعلام کرد چارچوب همکاری این کشور با کنیا برای واردات فرآورده‌های نفتی، با تقویت ذخایر سوخت و تنوع‌بخشی به مسیرهای وارداتی، به کاهش تاثیر نوسانات بازار جهانی نفت و اختلالات زنجیرۀ تامین بر اقتصاد رواندا کمک خواهد کرد. به گزارش رسانه‌های رواندا، «آرماند زینگرو» وزیرمشاور زیرساخت، این اظهارات را پس از ورود نخستین محمولۀ فرآورده‌های نفتی شرکت ملی انرژی رواندا به بندر مومباسا مطرح کرد. روز سه‌شنبه ۲۹ سپتامبر 2026، محموله‌ای به ظرفیت ۴۰ هزار تن فرآوردۀ نفتی پالایش‌شده در پایانۀ نفتی کیپوو ۲ متعلق به شرکت خطوط لوله کنیا در بندر مومباسا پهلو گرفت.
وزیرمشاور زیرساخت اظهار داشت ظرفیت ذخیره‌سازی سوخت در رواندا در حال توسعه بوده و امکان استفاده از ظرفیت‌های ذخیره‌سازی در پایانۀ کیپوو که از سوی کنیا در اختیار رواندا قرار گرفته، در دورۀ گذار انعطاف بیشتری برای تامین و نگهداری سوخت ایجاد خواهد کرد. وی افزود دولت رواندا با حمایت از بازار سوخت تلاش کرده است ثبات بیشتری در قیمت‌ها ایجاد کند و امنیت بیشتر در زنجیرۀ تامین از مسیر کنیا می‌تواند به تداوم این روند کمک کند. رواندا تمام نیاز خود به فرآورده‌های نفتی را از طریق واردات تامین می‌کند و به گفتۀ مقام رواندایی، تحولات سال جاری نشان داده است که اختلال در مسیرهای کشتیرانی بین‌المللی و نوسانات بازار جهانی نفت می‌تواند به‌سرعت آثار خود را در بازارهای داخلی و قیمت سوخت نشان دهد. از این رو، دولت رواندا درصدد است با تنوع‌بخشی به مسیرهای واردات و کاهش وابستگی به یک مسیر یا تامین‌کننده خاص، آسیب‌پذیری اقتصاد کشور را کاهش دهد.
در همین چارچوب، مسیر جدید واردات از طریق بندر تانگا در تانزانیا نیز در کنار مسیر کنیا فعال شده است. وزیرمشاور زیرساخت اظهار داشت توافق با کنیا، در کنار مسیر تانگا، بخشی از راهبرد دولت برای ایجاد مسیرهای متنوع تامین سوخت بوده و چارچوب جدید، همکاری‌های عمدتاً تجاری گذشته را به یک سازوکار مستقیم دولت‌به‌دولت تبدیل کرده است که کنترل بیشتری بر نحوۀ خرید، انتقال و ذخیره‌سازی فرآورده‌های نفتی در اختیار رواندا قرار میدهد.
این همکاری بر اساس تفاهم‌نامه‌ای میان وزارت انرژی و نفت کنیا و وزارت تجارت و صنعت رواندا شکل گرفته که در ۲۹ ژوئن 2026 به امضای دو طرف رسیده است. دبیردائم وزارت انرژی و نفت کنیا در این خصوص اعلام کرده کشورش آماده است به دروازۀ رواندا برای دسترسی به بازارهای جهانی انرژی و مسیر اصلی واردات فرآورده‌های نفتی این کشور از طریق کریدور شمالی تبدیل شود. وی گفت بر اساس این چارچوب، انتظار می‌رود حجم فرآورده‌های نفتی انتقال‌یافته از طریق کریدور شمالی به مقصد رواندا طی سال‌های آینده تا ۱۰ برابر افزایش یابد. وی همچنین بر تعهد دولت کنیا برای فراهم کردن شرایط مناسب جهت انتقال ایمن و پایدار محموله‌های سوخت رواندا و توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز این مسیر تاکید کرد. مقام کنیایی همچنین اظهار داشت همکاری دو کشور محدود به فراهم کردن یک مسیر ترانزیتی نخواهد بود و کنیا در آینده می‌تواند فرآورده‌های نفتیِ تولیدشده در پالایشگاه در حال احداث «لامو» را نیز در اختیار رواندا و دیگر کشورهای منطقه قرار دهد. به گفتۀ وی، این امر می‌تواند منبع دیگری برای تامین پایدار فرآورده‌های نفتی در منطقه ایجاد کند. Bottom of Form
منبع:
https://www.newtimes.co.rw/article/39310/news/economy/rwanda-kenya-fuel
-deal-to-help-shield-economy-from-global-shocks---minister
جمهوری بوروندی
هشدار صندوق بین‌المللی پول نسبت به ضعف داده‌ها و کمبود نیروی متخصص در نظارت بانکی بوروندی
صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش کمک فنی خود اعلام کرد بانک مرکزی بوروندی برای ارزیابی دقیق‌تر ریسک‌های بخش بانکی، به سامانه‌های داده‌ای قوی‌تر و نیروی انسانی متخصص‌تر نیاز دارد. این گزارش که در ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۶ منتشر شده، حاصل ماموریت اداره آمار صندوق بین‌المللی پول به بانک مرکزی بوروندی در فاصله ۲۸ آوریل تا ۹ می ۲۰۲۵ است. بر اساس یافته‌های این گزارش، بخشی از داده‌های بانکی ارائه‌شده به بانک مرکزی با ناهماهنگی‌هایی همراه بوده است. از جمله، برخی بانک‌ها جزئیات موردنیاز دربارۀ سودهای تحقق‌نیافته را ارائه نکرده‌اند و در برخی موسسات نیز اطلاعات تفصیلی صورت‌های مالی با ارقام ترازنامه مطابقت نداشته است. همچنین برخی گزارش‌های نظارتی دارای عناوین و اطلاعات ناقص بوده‌اند. صندوق بین‌المللی پول در همین زمینه، تقویت کنترل‌های خودکار داده و استفاده از قواعدی را توصیه کرده است که در صورت مغایرت یا نقص اطلاعات، از ثبت و ارسال گزارش جلوگیری کند.
یکی دیگر از محورهای مورد توجه صندوق، توان تخصصی بانک مرکزی برای ارزیابی مدل‌های زیان اعتباری مورد انتظار بر مبنای استانداردِ «IFRS 9» است. در گزارش آمده است که واحد آماری بانک مرکزی ابزارها و تخصص فنی کافی برای ارزیابی دقیق مدل‌های مورد استفاده بانک‌ها را در اختیار ندارد. صندوق پیشنهاد کرده است دست‌کم دو نیروی متخصص در حوزه‌هایی از جمله اقتصادسنجی، آمار، علم داده و مدیریت ریسک به این بخش اختصاص داده یا جذب شوند.
این نگرانی‌ها در ادامۀ ارزیابی پیشین صندوق از ثبات مالی بوروندی مطرح شده است. در گزارش بررسی ثبات بخش مالی که در مارس ۲۰۲۵ منتشر شد، صندوق بین‌المللی پول سه آسیب‌پذیری اصلی را شامل دشواری ارزیابی کیفیت اعتبارات پس از رشد سریع وام‌دهی، ضعف در اجرای «IFRS 9»، ریسک ناشی از کاهش ارزش پول ملی و ارتباط متقابل میان دولت و بانک‌ها عنوان کرده بود. این گزارش همچنین بر ضرورت تقویت ظرفیت نظارتی بانک مرکزی، بهبود آزمون‌های فشار و تقویت سازوکار مدیریت بحران تاکید کرده بود.
در کنار این چالش‌ها، بانک مرکزی بوروندی اقداماتی را برای تقویت زیرساخت‌های نظارتی و بازار مالی انجام داده است. گزارش جدید صندوق از توسعه ابزارهای خودکار برای تولید آمار پولی و مالی و اقدامات انجام‌شده برای ازسرگیری گزارش‌دهی منظم شاخص‌های سلامت مالی به صندوق خبر میدهد. حدود ۸۰ درصد از پیوست‌های اطلاعات بانکی موردنیاز نیز در سامانۀ خودکارِ تولیدِ آمار پولی و مالی گنجانده شده است.
گزارش اخیر صندوق در مجموع نشان میدهد که بوروندی در مسیر تقویت زیرساخت‌های آماری و نظارت مالی گام‌هایی برداشته است، اما کیفیت و یکپارچگی داده‌های بانکی، دسترسی به نیروی متخصص و توانایی ارزیابی کیفیت دارایی‌ها و ریسک اعتباری بانک‌ها همچنان از مسائل مورد توجه نهاد ناظر مالی این کشور محسوب می‌شود. صندوق در گزارش خود تاکید کرده است که تقویت ظرفیت آماری و تخصصی بانک مرکزی برای بهبود کیفیت نظارت و ارزیابی ثبات مالی ضروری است.
منبع:
https://www.burunditimes.com/imf-flags-data-and-skills-gaps-in-burundis-banking-supervision/
از سرگیریِ صادرات آرد روسیه به بوروندی
روسیه پس از وقفه‌ای از نوامبر ۲۰۲۴، صادرات آرد به بوروندی را در سال جاری میلادی از سر گرفته است. بر اساس اعلام مرکز فدرال توسعه صادرات محصولات کشاورزی روسیه موسوم به «آگرو اکسپورت»، طی هشت ماه نخست سال ۲۰۲۶ بیش از ۸۱۵ تن آرد گندم و آرد مخلوط گندم و چاودار به ارزش حدود ۶۰۰ هزار دلار به بوروندی صادر شده است. روسیه صادرات آرد به بوروندی را نخستین‌بار در سال ۲۰۲۱ آغاز کرده بود، اما این روند از نوامبر ۲۰۲۴ متوقف شده بود و امسال مجدداً از سر گرفته شده است. به گفتۀ «آگرو اکسپورت»، از ابتدای سال ۲۰۲۶ علاوه بر آرد، بیش از ۸ هزار تن گندم و حدود ۲۹۰ تن نخود خشک نیز از روسیه به بوروندی صادر شده است. از سرگیریِ صادرات آرد در چارچوب افزایش حضور محصولات کشاورزی روسیه در بازارهای آفریقا صورت می‌گیرد. طبق برآورد «آگرو اکسپورت»، روسیه در نیمه نخست سال ۲۰۲۶ بیش از ۱۱ میلیون تن محصولات کشاورزی به کشورهای آفریقایی صادر کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۱.۴ برابر افزایش داشته است. گندم با بیش از ۱۰.۲ میلیون تن، بخش عمده این صادرات را تشکیل داده است.
منبع:
https://interfax.com/newsroom/top-stories/119229/