اخبار اقتصادی اوگاندا - کامپالا
گزیده اخبار و تحولات اقتصادی اوگاندا - کامپالا در هفته سوم مهر ۱۴۰۵ مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد.
جمهوری اوگاندا
افزایش نرخ بهرۀ بانک مرکزی اوگاندا به ۱۲ درصد با هدف مهار افت ارزش شیلینگ
بانک مرکزی اوگاندا با افزایش نرخ بهرۀ پایه به ۱۲ درصد، سیاست‌های پولی انقباضی‌تری را با هدف مهار کاهش ارزش شیلینگ و کنترل فشارهای تورمی در پیش گرفته است. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که ارزش پول ملی اوگاندا از ابتدای سال جاری میلادی بیش از ۱۱ درصد در برابر دلار آمریکا کاهش یافته و عملکرد آن به ضعیف‌ترین سطح خود در یک دهۀ گذشته رسیده است. مسئولان بانک مرکزی اوگاندا اعلام کرده‌اند که افزایش نرخ بهره با هدف کنترل تورم، کاهش آثار ثانویه افزایش قیمت انرژی و نوسانات نرخ ارز و همچنین تثبیت انتظارات تورمی در راستای هدف میان‌مدت این نهاد انجام شده است. کاهش ارزش شیلینگ، هزینۀ وارداتِ کالاها و خدمات را افزایش داده و فشار مضاعفی بر بخش‌های مختلف اقتصاد این کشور وارد کرده است.
با این حال، اتخاذ سیاست پولی انقباضی می‌تواند پیامدهایی برای فعالیت‌های اقتصادی به همراه داشته باشد. کارشناسان اقتصادی و فعالان بازارهای مالی هشدار داده‌اند که افزایش نرخ بهره ممکن است روند رشد تسهیلات‌دهی به بخش خصوصی را کُند کرده و هزینۀ تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی را افزایش دهد. چنین شرایطی می‌تواند سرمایه‌گذاری را تحت تاثیر قرار داده و قدرت خرید خانوارها را کاهش دهد و در نهایت به محدود شدن رشد اقتصادی منجر شود.
کاهش ارزش شیلینگ هم‌اکنون نیز آثار خود را بر معیشت شهروندان اوگاندا بر جای گذاشته است. افزایش هزینه واردات، دسترسی کشاورزان به نهاده‌های اساسی مانند کود شیمیایی را دشوارتر کرده و هزینه‌های آموزشی خانواده‌ها را نیز افزایش داده است. در چنین شرایطی، بانک مرکزی با چالش ایجاد توازن میان حفظ ثبات پول ملی، مهار تورم و حمایت از رشد اقتصادی مواجه است. ضعف شیلینگ اوگاندا پیش‌تر نیز مورد توجه کارشناسان اقتصادی قرار گرفته بود. برخی تحلیلگران، عوامل خارجی از جمله شوک‌های اقتصاد جهانی و همچنین مشکلات داخلی را از دلایل افت ارزش پول ملی این کشور می‌دانند. در همین حال، نحوۀ استفاده از ذخایر ارزی برای حمایت از شیلینگ نیز به یکی از محورهای بحث در سیاست‌گذاری اقتصادی تبدیل شده است.
منبع:
روزنامه دیلی مانیتور
چالش‌های جدید پیش روی بنگاه‌های اقتصادی با جهش نرخ بهره
افزایش چشمگیر نرخ بهرۀ پایه از سوی بانک مرکزی اوگاندا، ضمن هدف‌گذاری برای مهار فشارهای تورمی، زنگ خطر را برای فعالان اقتصادی و بنگاه‌های تجاری این کشور شرق آفریقا به صدا درآورده و روند تامین مالی و دسترسی به تسهیلات بانکی را با چالش‌های جدی مواجه کرده است. بانک مرکزی اوگاندا در راستای سیاست‌های انقباضی خود برای کنترل تقاضا و مهار تورم، نرخ بهرۀ پایه را از ۹.۷۵ درصد به ۱۲ درصد افزایش داده است؛ اقدامی‌که به‌طور مستقیم هزینه‌های تامین مالی را بالا برده و شرکت‌ها را وادار کرده تا در برنامه‌های توسعه‌ای و ساختار مالی خود تجدیدنظر اساسی کنند.
تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که این تصمیم، بنگاه‌های وابسته به منابع اعتباری را تحت فشار مضاعفی قرار می‌دهد و رویکردهای احتیاطی نظیر مدیریت هزینه‌ها، کاهش بدهی‌ها و حفظ نقدینگی را در اولویت شرکت‌ها جای می‌دهد تا از توان ایفای تعهدات مالی خود اطمینان یابند. در این میان، بنگاه‌های کوچک و متوسط که با حاشیۀ سودِ محدودتری فعالیت می‌کنند و دسترسی کمتری به منابع مالی ارزان‌قیمت دارند، بیش از سایرین آسیب‌پذیرند؛ وضعیتی که می‌تواند استمرار فعالیت و سرمایه‌گذاری‌های جدید این واحدها را تهدید کند، در حالی که شرکت‌های بزرگ به دلیل تنوع منابع مالی، انعطاف‌پذیری بیشتری در مدیریت این بحران خواهند داشت.
کارشناسان بازار سرمایه و پولی تصریح می‌کنند که هرچند افزایش نرخ بهره، ابزاری سنتی برای فروکش کردن تب تورم است، اما تداوم آن می‌تواند سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را محدود ساخته و روند رشد اقتصادی اوگاندا را کُند سازد؛ ازاین‌رو، تقویت مدیریت جریان نقدی و بررسی گزینه‌های جایگزین تامین مالی به عنوان راهکاری گریزناپذیر برای بقای بنگاه‌ها در این شرایط توصیه شده است.
منبع:
روزنامه دیلی مانیتور
تداوم رشد بخش خصوصی اوگاندا برای بیستمین ماه متوالی در سایه افزایش هزینه‌ها
بخش خصوصی اوگاندا در سپتامبر سال جاری، برای بیستمین ماه متوالی به روند توسعۀ فعالیت‌های خود ادامه داده است. بر اساس تازه‌ترین گزارش شاخص مدیران خرید («PMI») بانک استَنبیک اوگاندا، افزایش سفارش‌های جدید و رشد فعالیت‌های تجاری در بخش‌های مختلف اقتصادی از عوامل اصلی تداوم این روند بوده است. شرکت‌ها در پاسخ به افزایش تقاضا از بازارهای داخلی و خارجی، سطح تولید و ارائه خدمات خود را افزایش داده‌اند. با وجود تداوم رشد فعالیت‌های اقتصادی، افزایش هزینه‌های عملیاتی به یکی از چالش‌های اصلی بنگاه‌های اقتصادی تبدیل شده است. رشد قیمت سوخت و هزینه‌های حمل‌ونقل، مخارج فعالیت شرکت‌ها را افزایش داده و فشارهای تورمی را به سایر نهاده‌های تولید نیز گسترش داده است. در نتیجه، شماری از شرکت‌ها ناچار شده‌اند سیاست‌های قیمت‌گذاری خود را بازنگری کنند.
بر اساس نتایج این بررسی، اگرچه تقاضا در بازار همچنان در سطح مطلوبی قرار دارد، افزایش هزینه‌های کسب‌وکار فشار قابل‌توجهی بر شرکت‌ها وارد کرده است. برخی بنگاه‌ها بخشی از افزایش هزینه‌ها را جذب کرده‌اند، در حالی که گروهی دیگر برای حفظ حاشیۀ سودِ خود، قسمتی از این افزایش را به مصرف‌کنندگان منتقل کرده‌اند. ادامۀ این روند می‌تواند بر قدرت خرید خانوارها و سطح تقاضای آتی در بازار تاثیر بگذارد.
وضعیت اشتغال در بخش خصوصی نیز روندی یکسان نداشته است. در حالی که برخی شرکت‌ها برای پاسخگویی به افزایش فعالیت‌های اقتصادی، نیروی کار بیشتری استخدام کرده‌اند، برخی دیگر سطح اشتغال خود را ثابت نگه داشته یا در راستای کاهش هزینه‌ها، شمار کارکنان خود را اندکی کاهش داده‌اند. با این حال، چشم‌انداز فعالیت‌های اقتصادی از نگاهِ بنگاه‌های بخش خصوصی همچنان مثبت ارزیابی می‌شود. شرکت‌ها انتظار دارند روند رشد در ماه‌های آینده ادامه یابد، اما افزایش هزینه‌های تولید و خدمات، تاثیر احتمالی تورم بر سودآوری بنگاه‌ها و کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان همچنان از جمله عوامل نگران‌کننده برای فعالان اقتصادی اوگاندا به شمار می‌رود. با این حال، تداوم رشد بخش خصوصی برای بیستمین ماه متوالی، از استمرار فعالیت اقتصادی و افزایش تقاضا در این کشور حکایت دارد؛ اما نحوۀ مدیریتِ هزینه‌های فزاینده و توانایی بنگاه‌ها برای حفظ سودآوری در شرایط تورمی، از عوامل موثر بر تداوم این روند در ماه‌های آینده خواهد بود.
منبع:
روزنامه دیلی مانیتور
احتمال افزایش تعرفۀ برق در اوگاندا در پی رشد تقاضا و فشار بر شبکۀ توزیع
وزارت انرژی اوگاندا نسبت به احتمال افزایش تعرفۀ برق در این کشور به دلیل رشد تقاضا و محدودیت ظرفیت شبکۀ توزیع هشدار داد. «سیدرونیوس اوکاسای اوپولوت» وزیرمشاور انرژی اوگاندا اعلام کرد افزایش فشار بر زیرساخت‌های موجود و فرسودگی تجهیزات ممکن است سازمان تنظیم مقررات برق این کشور را به بازنگری در تعرفه‌ها وادار کند. وی همچنین نسبت به احتمال بازگشت خاموشی‌های برنامه‌ریزی‌شده در صورت تداوم مشکلات شبکه هشدار داد. او گفت رشد سالانۀ تقاضای برق که معمولاً حدود ۱۰ درصد است، طی سال گذشته به بیش از ۲۰ درصد رسیده است. این روند، ظرفیت شبکۀ توزیع را تحت فشار قرار داده و موجب شده است شماری از پست‌های برق با ظرفیتی فراتر از سطح عملیاتی مطلوب فعالیت کنند.
به گفتۀ وزیرمشاور انرژی، در حال حاضر ۱۲ پست برق با بیش از ۸۰ درصد ظرفیت خود فعالیت می‌کنند و پست‌های برق «موتوندوِه» و «بوسونجو» نیز از ظرفیت اسمیِ تعیین‌شده فراتر رفته‌اند. این وضعیت، ضرورت بررسی افزایش تعرفه برق از سوی سازمان تنظیم مقررات برق اوگاندا را مطرح کرده است؛ موضوعی که با سیاست دولت برای فراهم کردن برق مقرون‌به‌صرفه برای مصرف‌کنندگان در تعارض قرار می‌گیرد.
فرسودگی تجهیزات و کمبود قطعات یدکی مناسب از دیگر چالش‌های شبکه توزیع برق اوگاندا به شمار می‌رود. بخش قابل‌توجهی از قطعات مورد نیاز از خارج وارد می‌شود و همین مسئله در صورت بروز نقص فنی، روند تعمیرات را طولانی کرده و مدت قطعی برق را افزایش می‌دهد. دولت اوگاندا همچنین در حال بررسی اولویت‌بندی تامین برق برای برخی مناطق و مراکز مهم است. پارک‌های ملی و شهر «هویما»، که برای میزبانی مشترک جام ملت‌های آفریقا در سال ۲۰۲۷ آماده می‌شود، از جمله مناطقی هستند که تامین پایدار برق آنها مورد توجه قرار گرفته است.
در همین حال، نمایندگان پارلمان دربارۀ توانایی شرکت‌های داخلیِ برندۀ قراردادهای توزیع برق که از سوی شرکت توزیع برق اوگاندا («UEDCL») واگذار شده‌اند، ابراز نگرانی کردند. این موضوع در پی انتقال مدیریتِ شبکۀ توزیع برق از شرکت «اومِمِه (Umeme)» به شرکت توزیع برق اوگاندا، بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است و بحث‌هایی را دربارۀ کارآمدی مدیریت شبکه، کیفیت خدمات و قابلیت اطمینان تامین برق به دنبال داشته است. افزایشِ احتمالی تعرفه‌ها می‌تواند هزینۀ مصرف برق را بالا ببرد و اختلال در تامین انرژی نیز فعالیت بنگاه‌های اقتصادی، به‌ویژه صنایع وابسته به برق پایدار، را تحت تاثیر قرار دهد. در چنین شرایطی، توسعۀ ظرفیت شبکه توزیع، نوسازی تجهیزات و بهبود مدیریت زیرساخت‌های برق از جمله مسائلی است که برای پاسخگویی به رشد تقاضای انرژی در اوگاندا اهمیت فزاینده‌ای یافته است.
منبع:
https://nilepost.co.ug/news/378618/power-tariffs-could-rise-as-demand-overwhelms-distribution-network
جمهوری رواندا
رشد اشتغال در بخش‌های حمل‌ونقل، ساختمان و خدمات مالی رواندا
بخش‌های حمل‌ونقل، ساختمان و خدمات مالی رواندا طی یک سال منتهی به می ۲۰۲۶ به عنوان مهم‌ترین پیشران‌های رشد اشتغال غیرکشاورزی ظاهر شده‌اند؛ روندی که در راستای تلاش‌های دولت این کشور برای ایجاد ۱.۲۵ میلیون شغل شایسته و مولد تا سال ۲۰۲۹ دنبال می‌شود. بر اساس داده‌های رسمیِ پیمایشِ نیروی کار رواندا، شمار افراد شاغل در این کشور از حدود ۴.۵۸ میلیون نفر در می ۲۰۲۵ به ۴.۷۱ میلیون نفر در می ۲۰۲۶ افزایش یافته است. در این میان، وزارت خدمات عمومی و کار رواندا اعلام کرده است که بخش حمل‌ونقل و انبارداری با جذب حدود ۴۶ هزار نفر و بخش ساختمان با افزوده شدن حدود ۳۹ هزار شاغل، بیشترین سهم را در این تحولات داشته‌اند؛ رقمی‌که بیانگر تغییر خالص شمار شاغلان هر بخش است.
«جودیت اویزیه» وزیر خدمات عمومی و کار رواندا با اشاره به تحولات بازار کار اظهار داشت که تغییرات ساختاری اقتصاد این کشور به افزایش تقاضا برای مهارت‌های تخصصی، دیجیتال و مدیریتی منجر شده است. به گفتۀ وی، فعالیت‌های مالی و بیمه‌ای، املاک و مستغلات، فناوری اطلاعات و ارتباطات و خدمات اداری نیز با رشد قابل‌توجهی در جذب نیروی کار روبه‌رو بوده‌اند، به‌طوری‌که اشتغال در بخش املاک و مستغلات رشد ۳۵.۲ درصدی و در حوزۀ مالی و بیمه رشد ۳۲.۴ درصدی را ثبت کرده است.
با وجود این تحولات، بخش کشاورزی همچنان با در اختیار داشتنِ حدود ۱.۸۴ میلیون شاغل در می ۲۰۲۶، بزرگ‌ترین بخش اشتغال‌زایِ رواندا به شمار می‌رود، اما دولت تلاش می‌کند با ارتقای بهره‌وری کشاورزی و توسعۀ بخش‌های مولد دیگر، کیفیت اشتغال را بهبود بخشد. بر اساس راهبرد ملی تحول دوم، دولت رواندا هدف‌گذاری کرده است تا با ایجاد حدود ۲۵۰ هزار شغل در سال، در مجموع یک میلیون و ۲۵۰ هزار شغل شایسته تا سال ۲۰۲۹ ایجاد کند؛ برنامه‌ای که تمرکز اصلی آن بر توسعۀ مهارت‌آموزی، گسترش مشاغل رسمی، تقویت پوشش حمایت‌های اجتماعی و انتقال نیروی کار به سمت فعالیت‌های با ارزش افزوده بالاتر استوار است. Top of FormBottom of Form
منبع:
https://www.newtimes.co.rw/article/39606/news/economy/transport
-construction-boost-jobs-as-govt-targets-decent-work
ایجاد بیش از ۵۰۰ هزار فرصت شغلی برای شهروندان رواندایی توسط شرکت‌های چینی طی پنج دهه
گزارش مسئولیت اجتماعی شرکت‌های چینی در رواندا نشان می‌دهد بنگاه‌های اقتصادی این کشور طی پنج دهۀ گذشته بیش از ۵۰۰ هزار فرصت شغلی برای شهروندان رواندایی ایجاد کرده و نقش مهمی در توسعۀ زیرساخت‌ها، صنعت، بهداشت و آموزش این کشور آفریقایی ایفا کرده‌اند. این گزارش که هفتۀ گذشته و هم‌زمان با پنجاه‌وپنجمین سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک میان کیگالی و پکن انتشار یافته، ابعاد گسترده‌ای از سرمایه‌گذاری و مشارکت شرکت‌های چینی در حوزه‌های گوناگون اقتصادی و اجتماعی رواندا را به تصویر کشیده است. بر اساس آمارهای مندرج در این ارزیابی، «شرکت احداث جاده و پل چین (CRBC)» با سابقۀ ۵۲ ساله در رواندا، تاکنون اجرای بیش از ۹۰ پروژۀ زیربنایی و ساخت حدود یک‌هزار و ۵۰۰ کیلومتر جاده را در کارنامۀ خود ثبت کرده است. طرح‌هایی نظیر جادۀ کمربندی کیوو و پروژۀ نیروگاه برق‌آبی «نیابارونگو-۲» (اجراشده توسط پاورچاینا) نیز هزاران فرصت شغلی جدید برای نیروی کار بومی‌به ارمغان آورده‌اند.
در بخش صنعت و تولید، شرکت پوشاک «سی اند دی گارمِنت» با به‌کارگیری بیش از ۶ هزار نیروی محلی که حدود ۸۰ درصد آنان را زنان تشکیل می‌دهند، گام بلندی در اشتغال‌زایی بانوان برداشته است. نکتۀ قابل توجه در این بخش، پرداخت دستمزدی فراتر از حداقل‌های قانونی روانداست که به بهبود معیشت کارکنان بومی یاری رسانده است. هم‌زمان، در حوزۀ بهداشت و درمان، بیمارستان ماساکا با ظرفیت ۸۳۷ تخت و همکاری گروه ساختمانی شانگهای، سالانه به صدها هزار نفر خدمات‌رسانی می‌کند و اجرای برنامه‌های طب سنتی چین در مراکز درمانی محلی نیز با استقبال شهروندان روبرو شده است.
بخش آموزش و انتقال فناوری نیز از محورهای اصلی همکاری دو کشور بوده است؛ به‌طوری‌که ابتکاراتی چون کامیون دیجیتال شرکت هواوی، مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای فوراِوِر و موسسۀ کنفوسیوس دانشگاه رواندا طی سال‌های اخیر هزاران نفر را در زمینه‌های فنی، مهارت‌های حرفه‌ای و زبان‌آموزی آموزش داده‌اند. علاوه بر این، شرکت‌های چینی در عرصه‌های مدیریت بحران، امدادرسانی به‌هنگام در حوادث طبیعی مانند سیل و همچنین توسعه طرح‌های زیست‌محیطی از جمله جنگل‌کاری بامبو و سامانه‌های انرژی خورشیدی فعالانه مشارکت داشته‌اند.
منبع:
https://www.newtimes.co.rw/article/39103/news/infrastructure/chinese-
road-enterprises-created-over-500000-jobs-for-rwandans-report
کاهش سهم کشاورزی در اقتصاد رواندا به ۲۰ درصد
تحولات ساختاری اقتصاد رواندا طی سال‌های اخیر و ثبت رشد چشمگیر در بخش‌های صنعت و خدمات، سهم بخش کشاورزی این کشور از تولید ناخالص داخلی را به حدود یک‌پنجم کاهش داده است؛ روندی که در کنار چشم‌انداز توسعۀ صنعتی، نگرانی‌هایی را دربارۀ معیشت کشاورزان، پایداری امنیت غذایی و شتاب مهار فقر در این کشور ایجاد کرده است.
بر اساس داده‌های رسمی ارائه‌شده از سوی «جاستین اِنسنگیوموا» نخست‌وزیر رواندا، سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی این کشور از ۲۵.۶ درصد در سال ۲۰۱۷ به ۲۰.۳ درصد در سال ۲۰۲۵ تنزل یافته است. این در حالی است که طی همین بازۀ زمانی، اقتصاد رواندا میانگین رشد سالانۀ ۷ درصدی را به ثبت رسانده و در سایۀ آن، سهم بخش صنعت از ۱۷.۵ به ۲۲ درصد و سهم بخش خدمات از ۴۸.۳ به ۵۲.۳ درصد افزایش یافته است؛ تحولی که دولت رواندا، آن را گامی همسو با راهبرد کلان این کشور برای گذار به اقتصاد دانش‌بنیان، صنعتی و متکی بر صادرات با ارزش افزوده بالا ارزیابی می‌کنند.
با این همه، فعالان دانشگاهی و صاحب‌نظران اقتصادی بر این باورند که تقلیل سهم نسبی کشاورزی اگرچه رخدادی مرسوم در مسیر توسعه به شمار می‌رود، اما کُندی آهنگِ رشد این بخش (میانگین سالانۀ ۴.۴ درصدی) در مقایسه با پویاییِ ۸.۷ درصدی صنعت و ۷.۹ درصدی خدمات، زنگ خطری جدی برای اقتصاد روستایی است. این کارشناسان با اشاره به ضرورت تفکیک میان «افتِ سهم» و «افتِ بهره‌وری»، تصریح می‌کنند که ارزیابی واقعی وضعیت این بخش نیازمند تمرکز بر شاخص‌هایی چون حجم تولید، ارزش افزوده و نرخ درآمدزایی فعالان روستایی است تا مشخص شود تحولات ساختاری تا چه اندازه به بهبود معیشت توده مردم منجر شده است؛ کما اینکه برخی دیگر از اقتصاددانان برجستۀ رواندایی نیز هشدار می‌دهند که با توجه به وابستگی معیشتیِ بخشِ عظیمی از جمعیت کشور به کشاورزی و پیوند تنگاتنگ آن با تامین مواد اولیۀ صنایع تبدیلی، تداوم رشدِ نامتوازن می‌تواند به تشدید فقر خانوارها، جهش بهای مواد غذایی و وابستگی فزایندۀ صنایعِ غذایی به واردات بینجامد. بر این اساس، کارشناسان تاکید می‌کنند که برای حصول توسعۀ فراگیر و صیانت از امنیت غذایی، دولت ناگزیر است هم‌زمان با شتاب بخشیدن به قطار صنعت و خدمات، بسترهای لازم را برای نوسازی مزارع، ارتقای بهره‌وری و تقویت زنجیرۀ ارزش در بخش کشاورزی فراهم سازد. Bottom of Form
منبع:
https://www.newtimes.co.rw/article/39551/news/agriculture/
agriculture-now-a-fifth-of-rwandas-gdp-what-does-it-mean
جمهوری بوروندی
پیش‌بینی رشد اقتصادی ۳.۶ درصدی بوروندی در سال ۲۰۲۶ توسط صندوق بین‌المللی پول
صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش چشم‌انداز اقتصادی منطقه‌ای خود در اکتبر ۲۰۲۶ پیش‌بینی کرد که رشد اقتصادی بوروندی از ۴.۲ درصد در سال ۲۰۲۵ به ۳.۶ درصد در سال جاری میلادی کاهش یافته اما در سال ۲۰۲۷ به ۴.۷ درصد افزایش پیدا کند. این نهاد بین‌المللی همچنین نسبت به پیامدهای کاهش کمک‌های خارجی و تشدید محدودیت‌های تامین مالی در کشورهای جنوب صحرای آفریقا هشدار داده است.
بر اساس گزارش منتشرشده در ۱۵ اکتبر ۲۰۲۶، کمک‌های دوجانبه خارجی به کشورهای آفریقایی در سال جاری میلادی ۱۲ درصد دیگر کاهش خواهد یافت؛ کاهشی که پس از افت قابل توجه این کمک‌ها در سال ۲۰۲۵ پیش‌بینی شده است. صندوق بین‌المللی پول هشدار داده است که تداوم این روند می‌تواند توان دولت‌های آفریقایی را برای تامین مالی طرح‌های توسعه‌ای، ارائه خدمات عمومی و مقابله با شوک‌های اقتصادی محدود کند.
با وجود نگرانی‌ها دربارۀ کاهش منابع مالی خارجی، چشم‌انداز رشد اقتصادی منطقه نسبت به برآوردهای قبلی بهبود یافته است. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی رشد اقتصادی کشورهای جنوب صحرای آفریقا در سال ۲۰۲۶ را از ۴.۳ درصد در گزارش آوریل به ۴.۵ درصد افزایش داده است. به ارزیابی این نهاد، مقاومت فعالیت‌های اقتصادی در برابر اختلالات جهانی از عوامل اصلی این بازنگری بوده است؛ با این حال، تورم، هزینه بالای استقراض و کاهش تامین مالی خارجی همچنان از مهم‌ترین ریسک‌های پیش‌روی اقتصادهای منطقه محسوب می‌شوند.
در مورد بوروندی، پیش‌بینی‌های جدید نسبت به ارزیابی ژوئن ۲۰۲۶ صندوق بین‌المللی پول تغییر کرده است. این نهاد در گزارش پیشین خود رشد اقتصادی بوروندی را برای سال ۲۰۲۶ معادل ۳.۹ درصد و برای سال ۲۰۲۷ معادل ۴.۵ درصد برآورد کرده بود. بر این اساس، پیش‌بینی رشد سال جاری ۰.۳ واحد درصد کاهش یافته، در حالی که برآورد رشد سال آینده ۰.۲ واحد درصد افزایش پیدا کرده است. این تغییرات نشان می‌دهد که تقویت رشد اقتصادی بوروندی در کوتاه‌مدت ممکن است با کُندی بیشتری همراه شود، هرچند انتظار می‌رود روند رشد در سال ۲۰۲۷ شتاب بگیرد.
صندوق بین‌المللی پول در ارزیابی پیشین خود، کشاورزی، معدن، توسعه برق‌رسانی و سرمایه‌گذاری را از عوامل موثر بر چشم‌انداز میان‌مدت اقتصاد بوروندی معرفی کرده بود. در مقابل، افزایش هزینۀ سوخت و کودهای شیمیایی، کاهش قیمت صادرات و احتمال انحراف از اهداف مالی دولت در آستانۀ انتخابات سال ۲۰۲۷ از جمله ریسک‌های اقتصادی این کشور عنوان شده‌اند. کاهش کمک‌های خارجی نیز می‌تواند برای کشورهایی که به منابع مالی بیرونی جهت اجرای برنامه‌های توسعه‌ای وابستگی دارند، محدودیت‌های بیشتری ایجاد کند؛ هرچند میزان تاثیر این روند بر اقتصاد بوروندی به حجم واقعی کمک‌های تعهدشده و پرداخت‌شده و عملکرد درآمدهای داخلی این کشور بستگی دارد.
در بخش تورم نیز پیش‌بینی‌ها از افزایش فشارهای قیمتی در کشورهای جنوب صحرای آفریقا حکایت دارد. صندوق بین‌المللی پول انتظار دارد نرخ میانۀ تورم منطقه از ۳.۴ درصد در سال ۲۰۲۵ به ۴.۳ درصد در سال ۲۰۲۶ و ۵ درصد در سال ۲۰۲۷ افزایش یابد. به اعتقاد این نهاد، افزایش قیمت‌ها، هزینۀ بالای تامین مالی و محدودیت منابع مالی دولت‌ها می‌تواند توان اقتصادهای منطقه برای مقابله با شوک‌های خارجی را تضعیف کند.
بوروندی نیز با چالش‌های تورمی قابل توجهی مواجه است. صندوق بین‌المللی پول در ارزیابی ژوئن خود، میانگین تورم این کشور در سال ۲۰۲۶ را ۱۴.۵ درصد پیش‌بینی کرده بود و انتظار داشت نرخ تورم در میان‌مدت به‌تدریج کاهش یابد. تداوم تورم بالا می‌تواند قدرت خرید خانوارها را کاهش دهد و هزینه‌های فعالیت بنگاه‌های اقتصادی را افزایش دهد؛ حتی در شرایطی که اقتصاد همچنان رشد مثبت را تجربه می‌کند. صندوق بین‌المللی پول در همین راستا بر ضرورت افزایش درآمدهای داخلی دولت‌ها، حفظ سیاست‌های اقتصادی معتبر و حمایت از هزینه‌های اولویت‌دار توسعه‌ای در شرایط محدودیت منابع مالی تاکید کرده است. در سطح منطقه‌ای نیز سهم بالای پرداخت بهرۀ بدهی‌های دولتی از درآمدهای عمومی، فضای مالی دولت‌ها برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و ارائه خدمات عمومی را محدود کرده است.
بر این اساس، مهم‌ترین شاخص‌های پیش‌بینی‌شده برای بوروندی در گزارش اکتبر صندوق بین‌المللی پول، کاهش رشد اقتصادی به ۳.۶ درصد در سال ۲۰۲۶ و افزایش آن به ۴.۷ درصد در سال ۲۰۲۷ است. هم‌زمان، پیش‌بینی کاهش ۱۲ درصدی کمک‌های دوجانبه خارجی به آفریقا، نگرانی‌ها درباره تامین مالی برنامه‌های توسعه‌ای کشورهای منطقه را افزایش داده است؛ هرچند میزان اثرگذاری این روند بر اقتصاد بوروندی به وضعیت کمک‌های خارجی، درآمدهای داخلی و نحوۀ مدیریت منابع مالی دولت بستگی خواهد داشت.
منبع:
https://www.burunditimes.com/imf-forecasts-burundi-growth-at-3-6-in-2026-as-africa-aid-falls-12/
درخواست قانون‌گذاران شرق آفریقا برای حسابرسی نظام پرداخت بوروندی
قانون‌گذاران منطقه‌ای جامعۀ شرق آفریقا («EAC») در پی ناتمام ماندن برخی از مولفه‌های اجرایی طرح یکپارچه‌سازی نظام پرداخت در بوروندی و هم‌زمان با پایان اعتبار مالی اصلی پروژه، خواستار انجامِ حسابرسیِ جامع دربارۀ نحوۀ هزینه‌کردِ منابع و تعیین مسئولیت‌های مالی شدند. «ورونیکا بابیری کادوگو» رئیس کمیتۀ حسابرسی مجمع قانون‌گذاری شرق آفریقا («EALA»)، هفتۀ گذشته نتایج بازدید نظارتی این کمیته از بوروندی و اوگاندا را که در شهریورماه (سپتامبر) انجام شده بود، به اعضای مجمع ارائه کرد. بر اساس این گزارش، با وجود تعهد بوروندی برای پیوستن به نظام پرداخت منطقه‌ای تا ماه دسامبر، بخش‌هایی از زیرساخت‌های اساسی این طرح از جمله ایجاد خط ارتباطی اینترنتی پشتیبان برای اتصال اصلی ملی و سامانۀ رهگیری رخدادهای پرداخت همچنان ناتمام مانده و ذی‌نفعان پروژه نیز هنوز دربارۀ زمان‌بندی دقیق آزمون سامانه، امنیت اطلاعات و بهره‌برداری کامل از آن به توافق نرسیده‌اند.
کمیتۀ حسابرسی مجمع قانون‌گذاری شرق آفریقا ضمن ابهام در زمینۀ هزینه‌ها، تعهدات اجرا‌نشده، بدهی‌ها و نحوۀ مالکیت و نگهداری تجهیزات خریداری‌شده، از شورای وزیران جامعۀ شرق آفریقا خواسته است تا دستور انجام حسابرسی جامع را برای تعیین مسئولیت‌ها، بررسی میزان صرفه اقتصادی طرح‌های متوقف‌شده و تدوین برنامه‌ای زمان‌بندی‌شده همراه با برآورد هزینه صادر کند؛ توصیه‌هایی که البته جنبۀ الزام‌آور ندارند. یافته‌های این کمیته حاکی از سوءاستفاده مالی نبوده، بلکه بازتاب‌دهندۀ کاستی‌هایی در مستندسازی و نظارت اجرایی است. این در حالی است که بانک توسعۀ آفریقا به‌عنوان تامین‌کننده مالی این پروژۀ ۲۳ میلیون دلاری که اجرای آن از سال ۲۰۱۴ آغاز شده بود، ارزیابی کلی خود از پروژه را «بسیار رضایت‌بخش» اعلام کرده است.
مسئولان بانکی بوروندی نیز در دیدار با اعضای کمیته، بار دیگر بر عزم این کشور برای پیوستن به نظام پرداخت منطقه‌ای تا پایان سال تاکید کردند؛ امری که تحقق آن مستلزم رفع چالش‌های فنی و مالی نظیر طراحی سازوکار تبدیل ارز بدون استفاده از دلار آمریکا به‌عنوان ارز واسط است. هم‌زمان، این گزارش به پیشرفت‌های زیرساختی در بخش پرداخت داخلی بوروندی از جمله فعالیت سامانه‌های تسویه، سامانۀ تسویۀ ناخالص آنی و پلتفرم «BurundiPay» اشاره کرده، اما در عین حال یادآور شده است که محدودیت‌های دسترسی به اینترنت، ضعف فناوری اطلاعات و کمبود نیروی متخصص همچنان از موانع اصلی در این مسیر به شمار می‌روند.
هدف اصلی از راه‌اندازی نظام پرداخت منطقه‌ای شرق آفریقا، تسهیل انتقال وجوه میان کشورهای عضو و کاهش هزینه‌های فرامرزی اعلام شده است؛ به‌طوری‌که هزینۀ انتقال پول از طریق این سامانه حدود ۱۰ دلار برآورد می‌شود، در حالی که این رقم در شبکۀ جهانی سوئیفت به ۳۰ دلار یا بیشتر می‌رسد. با این وجود، حل‌وفصل چالش‌های فنی، مالی و اجراییِ باقی‌مانده در بوروندی، شرط اصلی تحقق تعهدات این کشور و بهره‌برداری کامل از مزایای اقتصادی طرح‌های یکپارچه‌سازی منطقه‌ای خواهد بود.
منبع:
https://www.burunditimes.com/regional-lawmakers-flag-unfinished
-burundi-payment-systems-work-as-grant-closes/