اخبار اقتصادی اتریش - وین
گزیده اخبار و تحولات اقتصادی اتریش - وین در هفته سوم مرداد ۱۴۰۵ مندرج در رسانههای این کشور به شرح زیر ارائه میگردد.
- تأثیر کمبود آب دانوب بر شرکتهای اتریشی
سطح آب رودخانه دانوب بهدلیل خشکسالی و موج گرما بهشدت کاهش یافته و کشتیرانی داخلی تقریباً متوقف شده است. سطح آب در بسیاری از نقاط حدود ۵۰ تا ۶۰ سانتیمتر پایینتر از سطح تنظیمشده برای کشتیرانی است. این وضعیت در سراسر اروپا نیز مشاهده میشود و حتی بقایای تاریخی و لاشههای کشتی را نمایان کرده است.
تأثیر بر شرکتهای اتریشی
شرکت فولادسازی ووستآلپاین (Voestalpine) حملونقل خود را از دانوب به راهآهن منتقل کرده است و سایر شرکتها مجبور شدهاند کالاها را در انبار نگهداری کنند. دانوب مسیر مهمیبرای حمل کالاهای سنگین و حجیم مانند سنگآهن، کک، قطعات فولادی، اجزای توربین بادی و محصولات نفتی محسوب میشود. در سال گذشته حدود ۶ میلیون تن کالا از طریق دانوب در اتریش جابهجا شده بود (حدود ۲٫۴ میلیون تن صادرات و مقدار مشابه واردات).
پیامدهای اقتصادی
بیشترین خسارت متوجه شرکتهای کشتیرانی داخلی است. کارشناسان و نمایندگان اتاق بازرگانی از خسارت «عظیم» سخن گفتهاند و خواستار تدابیری مانند بیمه دولتی برای کمآبی شدهاند. انتقال به راهآهن یا جاده هزینهها و تأخیرها را افزایش میدهد و ظرفیت انبارها را تحت فشار قرار میدهد.
https://www.derstandard.at/story/3000000334481/schaden-ist-enorm-wie-heimische-firmen-vom-wassermangel-in-der-donau-betroffen-sind
- رئیس جدید اتاق بازرگانی وین وعده شفافیت داد و بر بازگشایی یکشنبهها تأکید کرد
مارگارت کریز-تسویتکوویتس بهعنوان رئیس جدید اتاق بازرگانی وین (WKW) جانشین والتر روک شده است. او در مصاحبه وعده شفافیت بیشتر، بهویژه در انتصاب سمتها، داده و بر ادامه همکاری خوب با شهرداری وین تأکید کرده است. وی تاکنون با سلف خود درباره اظهاراتی که منجر به کنارهگیری روک شد، صحبت نکرده است.
درخواست مناطق گردشگری با بازگشایی یکشنبه
کریز-تسویتکوویتس خواستار ایجاد «مناطق گردشگری» شده است که در آنها فروشگاهها اجازه بازگشایی در روزهای یکشنبه را داشته باشند. به گفته او، این کار میتواند به افزایش ارزشافزوده اقتصادی کمک کند. معیارهایی برای تعیین این مناطق بر اساس جاذبههای گردشگری و جریان گردشگران تدوین شده و منطقه یک وین اغلب مطرح میشود. او این اقدام را گام نخست پیش از آزادسازی بیشتر دانسته است.
- اتریش در هزینههای نیروی کار در ردیف بالای اتحادیه اروپا
بر اساس مطالعه مؤسسه تحقیقات اقتصاد کلان و کسبوکار (IMK) وابسته به بنیاد هانس-بوکلر، هزینههای نیروی کار در بخش خصوصی اتریش در پایان سال ۲۰۲۵ به ۴۶٫۳۰ یورو در ساعت رسیده است. این رقم اتریش را در میان ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا در رتبه پنجم قرار میدهد. میانگین اتحادیه اروپا ۳۴٫۷۰ یورو بوده است. بالاترین هزینه مربوط به لوکزامبورگ (۵۶٫۲۰ یورو) و پایینترین مربوط به بلغارستان (۱۱٫۸۰ یورو) است.
روند افزایش هزینهها
سرعت افزایش هزینههای نیروی کار در سال ۲۰۲۵ نسبت به سالهای قبل کندتر شده است. افزایش در اتریش ۴٫۵ درصد بوده که کمیبالاتر از میانگین اتحادیه اروپا (۴٫۳ درصد) و بهطور قابل توجهی بالاتر از آلمان (۳٫۴ درصد) است. بیشترین افزایش در بلغارستان با ۱۳٫۱ درصد ثبت شده است.
هزینههای واحد نیروی کار
هزینههای واحد نیروی کار (نسبت هزینه کار به بهرهوری) از سال ۲۰۲۳ بهطور محسوسی افزایش یافته است. دلایل اصلی این روند، پیامدهای همهگیری کرونا، جنگ اوکراین، سیاستهای یارانهای چین، تعرفههای آمریکا و جنگ ایران همراه با بحران انرژی عنوان شده است. در اتریش این شاخص در سالهای ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ بهطور میانگین سالانه ۶٫۴ درصد رشد داشته که بالاترین رقم در میان کشورهای مورد بررسی بوده است. گزارش ORF به جایگاه بالای اتریش در هزینههای نیروی کار اتحادیه اروپا میپردازد. با ۴۶٫۳۰ یورو در ساعت، اتریش رتبه پنجم را دارد و افزایش ۴٫۵ درصدی آن بالاتر از میانگین اتحادیه و آلمان بوده است. افزایش هزینههای واحد نیروی کار نیز بهدلیل بحرانهای متعدد سالهای اخیر تسریع شده است.
https://orf.at/stories/3439084/
- کاهش تا ۷۰ درصدی برداشت؛ موج گرما خوراک دام مهم را با کمبود مواجه کرده است
موجهای گرمای شدید امسال باعث خسارات گسترده به محصولات کشاورزی اتریش شده است. برداشت غلات (بهجز ذرت) حدود ۲۰ درصد کمتر از سال گذشته و ۱۴٫۴ درصد پایینتر از میانگین پنجساله گزارش شده است. در مورد ذرت، کشاورزان در اتریش علیا نسبت به کاهش شدیدتر و حتی از بین رفتن کامل محصول هشدار دادهاند. طبق گزارش های مرتبط با اتحادیه کشاورزان و دامدااران در همکاری با یک شرکت بیمه مربوطه، این خسارت ها در مجموع حدود یک میلیارد یورو برآورد میشود. مراتع و محصولاتی مانند ذرت، سویا به صورت ویژه ای تحت تاثیر قرار گرفته و برخی از آنها با خسارت های قابل توجه و بی سابقه ای به محصولات مواجه شدهاند.
وضعیت سویا و خوراک دام
سویا که منبع اصلی پروتئین در خوراک دام (بهصورت کنجاله سویا) است، بهشدت آسیب دیده و کاهش برداشت آن تا ۷۰ درصد برآورد شده است. این موضوع نگرانی کشاورزان درباره تأمین خوراک زمستانی را افزایش داده و منجر به شلوغی کشتارگاهها شده، زیرا برخی دامداران مجبور به فروش زودهنگام دامهای خود شدهاند.
وابستگی بیشتر به واردات
با کاهش تولید داخلی، وابستگی اتریش به واردات خوراک دام افزایش مییابد. بخشی از این واردات از کشورهایی تأمین میشود که کشت سویا در آنها با جنگلزدایی گسترده (مانند برزیل) مرتبط است. گزارش به تأثیر موج گرما و خشکسالی بر محصولات کشاورزی اتریش میپردازد. برداشت غلات حدود ۲۰ درصد کاهش یافته و سویا بهعنوان خوراک مهم دام تا ۷۰ درصد افت محصول داشته است. این وضعیت نگرانی درباره تأمین خوراک زمستانی را تشدید کرده و وابستگی به واردات را افزایش میدهد.
https://www.derstandard.at/story/3000000333942/bis-zu-70-prozent-geringere-ernte-hitzewelle-trocknet-wichtiges-futtermittel-aus
- نشست بررسی ابعاد و تأثیرات خشکسالی دولت بدون نتیجه به پایان رسید
نشست مربوط به کمکهای مالی به کشاورزان آسیبدیده از خشکسالی با حضور نوربرت توتشنیگ (وزیر کشاورزی از حزب خلق اتریش)، میکائلا اشمیت (دبیر دولتی از حزب سوسیالدموکرات) و کارین دوپلباوئر (نماینده حزب نئوس) بدون دستیابی به اقدامات مشخص پایان یافت. اختلافهای اصلی بر سر تأمین مالی و هدفمندی کمکها بود و برنامه زمانی مشخصی برای ادامه مذاکرات اعلام نشد. اشمیت تأکید کرد که پیشرفت کمی حاصل شده و توپ اکنون در زمین وزیر و شریک ائتلافی است. او اعلام کرد که سیاست «هرچه لازم باشد» مانند دوران کوتاه سابق پذیرفته نیست و کمکهای عمومی مالیاتی به همه واحدهای کشاورزی بدون توجه به میزان آسیبدیدگی قابل تصور نیست. توتشنیگ خواستار منابع اضافی خارج از بودجه کشاورزی شده و انتقال بودجه از یارانه گازوئیل کشاورزی را رد کرده است. حزب نئوس نیز بر دیدگاه بلندمدت تأکید کرده و منابع مالی تازه را در شرایط فعلی بودجه محدود دانسته است.
ابعاد خسارت خشکسالی
بر اساس برآورد بیمه، خسارت خشکسالی امسال حداقل یک میلیارد یورو است. از این مبلغ، حدود ۴۰۰ میلیون یورو بیمهشده، ۳۰۰ میلیون یورو پوششنداده و ۳۰۰ میلیون یورو بیمهنشده است. دولت در حال حاضر ۵۵ درصد حق بیمه خشکسالی و تگرگ را پرداخت میکند (حدود ۱۶۰ میلیون یورو در سال ۲۰۲۵). در عین حال، درآمد خالص بخش کشاورزی در سال ۲۰۲۵ با رشد ۲۴٫۷ درصدی به ۲٫۵۵ میلیارد یورو رسیده است.گزارش دیپرس به نشست بینتیجه دولت درباره کمک به کشاورزان آسیبدیده از خشکسالی میپردازد. اختلاف بر سر تأمین مالی و نحوه توزیع کمکها مانع توافق شده است. حزب سوسیالدموکرات مخالف کمکهای عمومیبدون هدفمندی است، در حالی که حزب خلق خواستار منابع اضافی است. خسارت خشکسالی حداقل یک میلیارد یورو برآورد شده است.
https://www.diepresse.com/41173765/regierung-haelt-duerre-gipfel-ab-spagat-zwischen-budgetdisziplin-und
- گزارش مودیز درباره امور مالی دولت اتریش
مؤسسه رتبهبندی اعتباری مودیز (Moody’s) در گزارش جدید خود درباره وضعیت اقتصادی اتریش اعلام کرد که با وجود برخورداری کشور از اقتصادی ثروتمند و متنوع و داشتن رتبه اعتباری Aa1، اما چشمانداز مالی دولت همچنان چالشبرانگیز و وضعیت کلی رتبهبندی را «منفی» اعلام کرده است. چشمانداز منفی به این معناست که احتمال ارتقای رتبه در آینده نزدیک وجود ندارد. شایان ذکر است، رتبه Aa1 دومین رتبه اعتباری بالاتر در نظام رتبهبندی مودیز محسوب میشود. البته این موسسه تصویب بودجه دوساله ۲۰۲۷ و ۲۰۲۸ را اقدامی مثبت ارزیابی کرده و آن را نشانه تعهد دولت اتریش به تثبیت و ساماندهی بودجه دانسته است. با این حال اقدامات پیشبینیشده برای تثبیت نسبت بدهی عمومیبه تولید ناخالص داخلی کافی نیست.
پیشبینی نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی
- سال ۲۰۲۷: ۸۳ درصد
- سال ۲۰۳۰: ۸۳٫۹ درصد
این رقم نسبت به پیشبینی قبلی مودیز در اوت ۲۰۲۵ (که برای سال ۲۰۳۰ رقم ۸۸٫۴ درصد را برآورد کرده بود) بهبود یافته است.
هزینههای بهره
پرداخت بهره دولت نسبت به تولید ناخالص داخلی:
- سال ۲۰۲۵: ۱٫۶ درصد
- سال ۲۰۲۷: ۲٫۱ درصد
- سال ۲۰۳۰: ۲٫۴ درصد
ارزیابی بودجه
مودیز تصویب بودجه دوگانه سالهای ۲۰۲۷ و ۲۰۲۸ را نشانه تعهد دولت به تحکیم مالی دانسته است. با این حال، تأکید کرده که اقدامات پیشبینیشده برای تثبیت نسبت بدهی در سطح فعلی کافی نیست. بهبود پیشبینی نسبت بدهی نسبت به سال گذشته نشاندهنده اثر نسبی اقدامات تحکیمی است، اما افزایش مداوم نسبت بدهی و هزینههای بهره تا سال ۲۰۳۰، فشار ساختاری بر بودجه را تأیید میکند. حفظ رتبه Aa1 به توانایی دولت در اجرای اقدامات قویتر برای کنترل کسری و تثبیت بدهی وابسته است. چشمانداز منفی هشداری است که بدون پیشرفت ملموس در تحکیم مالی، وضعیت اعتباری اتریش در معرض خطر قرار دارد.
https://www.derstandard.at/story/3000000335719/moodys-ausblick-f252r-214sterreichs-staatsfinanzen-herausfordernd