معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

۱۴۰۵/۰۶/۱۶- ۰۸:۰۰

آثار و تبعات بحران خشکسالی اتریش

بخش کشاورزی اتریش در سال ۲۰۲۶ با یک خشکسالی تاریخی روبه‌رو گردیده که طبق آمار و منابع داخلی، افت ۳۰ درصدی عملکرد کل تولیدات و خسارت مستقیم یک میلیارد یورویی را به همراه داشته است. افت سطح آب‌های زیرزمینی در ۹۰ درصد ایستگاه‌ها و ثبت گرم‌ترین تابستان تاریخ اتریش نشان می‌دهد که اقلیم آلپ وارد شرایط نرم جدید شده و پوشش‌های بیمه‌ای فعلی (با وجود یارانه ۵۵ درصدی) به تنهایی پاسخگوی تثبیت درآمد کشاورزان نیست. بر اساس ارزیابی نهادهای اقتصادی، خشکسالی ۲۰۲۶ اثر محدودی بر کل اقتصاد اتریش دارد. سهم کشاورزی از تولید ناخالص داخلی حدود یک درصد است و خسارت حدود یک میلیارد یورویی عمدتاً درآمد واحدهای کشاورزی و عرضه برخی محصولات را تحت تأثیر قرار می‌دهد، نه رشد کلان. بانک مرکزی اتریش برآورد کرده که گرما و خشکسالی در فاصله سپتامبر ۲۰۲۶ تا ژوئن ۲۰۲۷، تنها حدود ۰٫۱ واحد درصد به تورم کل می‌افزاید.

بخش کشاورزی اتریش در سال ۲۰۲۶ هم‌زمان با دو مسئله مهم روبه‌روست: از یک سو خشکسالی تاریخی خسارت سنگینی به تولید وارد کرده و از سوی دیگر نظام گسترده حمایت عمومی از این بخش، پس از تصویب بسته اضطراری دولت، دوباره در مرکز مناقشه سیاسی قرار گرفته است.

بر اساس گزارش اوت ۲۰۲۶ مرکز تحقیقات مشترک کمیسیون اروپا،[1] اتریش در کانون آسیب‌های شدید خشکسالی اروپا قرار گرفته است؛ جایی که همزمانی گرمای بی‌سابقه با کسر رطوبت خاک در مراحل حساس گرده‌افشانی، باعث پیری زودرس بوته‌ها، کاهش شدید عملکرد ذرت و علوفه و حتی احتمال نابودی کامل محصولات در برخی مناطق شده است. با توجه به کاهش سطح آب‌های زیرزمینی در ۹۰ درصد ایستگاه‌های سنجش و اعمال محدودیت‌های قانونی بر برداشت آب آبیاری، مشخص است که اقلیم آلپ با سرعتی دو برابر میانگین جهانی در حال گرم شدن بوده و خشکسالی به یک «شرایط عادی جدید» تبدیل شده است. از این رو، تکیه بر کمک‌های مالی اضطراری یا سوبسید ۵۵ درصدی بیمه به تنهایی پایدار نخواهد بود و بخش کشاورزی اتریش نیازمند اصلاحات ساختاری شامل تغییر الگوی کشت به سمت گونه‌های مقاوم (مانند سورگوم و آفتابگردان) و سرمایه‌گذاری در فناوری‌های آبیاری هوشمند است.

مسئله حمایت‌های دولتی

بر اساس برآورد شرکت بیمه تگرگ اتریش[2]، خسارت مستقیم خشکسالی تاکنون حدود یک میلیارد یورو است. علاوه بر آن حدود ۸۰ میلیون یورو خسارت ناشی از سرمازدگی، تگرگ، طوفان و سیل نیز ثبت شده است. از این یک میلیارد یورو، فقط حدود ۴۰۰ میلیون یورو تحت پوشش بیمه قرار دارد. مراتع، ذرت، سیب‌زمینی، چغندرقند، کدو تنبل و سویا از جمله بخش‌های آسیب‌دیده هستند و در برخی مناطق غلات نیز زیان دیده‌اند. کاهش محصول در مراتع حدود ۴۵ درصد، در ذرت حدود ۲۵ درصد و در غلات حدود ۱۴ درصد برآورد شده و افت کلی عملکرد حدود ۳۰ درصد اعلام شده است. کمبود علوفه در برخی واحدهای دامداری به فروش زودهنگام دام انجامیده است.

شرکت بیمه تگرگ این وضعیت را «فاجعه تاریخی خشکسالی» خوانده است. در برخی مناطق از ۱۵ ژوئن بیش از ۷۵ درصد کمتر از میانگین ده‌ساله باران باریده و تا ۱۰ اوت در وین ۴۲ روز گرم بالای ۳۰ درجه ثبت شده است. دمای ۴۱٫۲ درجه در باد دویچ-آلتنبورگ (نیدراسترایش) نیز به‌عنوان یکی از نقاط اوج گرما ذکر شده است. سازمان هواشناسی اتریش اعلام کرده ۱۲ ماه گذشته خشک‌ترین دوره از آغاز اندازه‌گیری سراسری در سال ۱۸۵۰ بوده و تابستان ۲۰۲۶ گرم‌ترین تابستان تاریخ اندازه‌گیری بوده است. بارش تابستان حدود ۳۲ درصد کمتر از میانگین بلندمدت بوده است.

تصویب بسته کمک ۲۴۰ میلیون یورویی

پس از چند هفته اختلاف در دولت ائتلافی، در ۲۱ اوت ۲۰۲۶ توافق برای اعطای کمک به بخش کشاورزی به دست آمد. وزارت کشاورزی اعلام کرد، بسته ۲۴۰ میلیون یورویی برای حفظ نقدینگی واحدهای کشاورزی تصویب شده است. این کمک‌ها برای سراسر اتریش و همه اشکال بهره‌برداری کشاورزی اعمال می‌شود. همزمان، احزاب ائتلافی بر سر تدوین قانون اقلیم با هدف بی‌طرفی اقلیمی تا سال ۲۰۴۰ نیز به توافق رسیدند.

چهار محور اصلی بسته:

  • ۱۴۰ میلیون یورو تخفیف حق بیمه اجتماعی: دو سوم سهمیه فصلی بعدی سال ۲۰۲۶، معادل دو ماه حق بیمه، برای واحدهای کشاورزی بخشیده می‌شود تا نقدینگی کوتاه‌مدت واحدها حفظ شود.
  • ۵۰ میلیون یورو برای بیمه خشکسالی: سهم یارانه دولتی حق بیمه خشکسالی در شرکت بیمه تگرگ برای سال ۲۰۲۷ به‌صورت یک‌باره ۱۰ واحد درصد افزایش می‌یابد و به ۶۵ درصد می‌رسد. هزینه میان دولت فدرال و ایالت‌ها تقسیم می‌شود.
  • ۲۵ میلیون یورو یارانه بهره وام سرمایه در گردش: هدف، فعال‌کردن تا ۳۰۰ میلیون یورو اعتبار برای خرید علوفه، بذر و نهاده است.
  • ۲۵ میلیون یورو تعویق بازپرداخت وام‌های سرمایه‌گذاری کشاورزی: واحدها می‌توانند بازپرداخت اصل وام را به تعویق بیندازند و در این مدت فقط بهره بپردازند.

نوربرت توچنیگ، وزیر کشاورزی از حزب مردم، گفته است دولت کشاورزان را در این وضعیت فاجعه‌بار تنها نمی‌گذارد و وقتی خشکسالی تاریخی موجودیت واحدها را تهدید می‌کند، کمک سریع و مؤثر لازم است. مارکوس مارتربائر، وزیر دارایی از حزب سوسیال‌دموکرات، و میشائل برنهارد از نئوس نیز در اعلام توافق حضور داشتند. نئوس تأکید کرد کمک باید سریع و هدفمند باشد، اما جبران خسارت به‌تنهایی کافی نیست و باید علت، یعنی تغییر اقلیم، نیز در قانون اقلیم دیده شود.

یارانه‌ها فقط به کشاورزان کوچک نمی‌رسد

یکی از موضوعات بحث‌برانگیز این است که منابع عمومی فقط در اختیار واحدهای کوچک خانوادگی قرار نمی‌گیرد. نمونه‌های ذکرشده شامل مجموعه‌های وابسته به خانواده‌های پورشه، گلوک و استرهازی است. شرکت گلوک در سال گذشته حدود ۲۰ هزار یورو کمک کشاورزی دریافت کرده و ولفگانگ پورشه، نوه بنیان‌گذار پورشه، تنها به این استناد که در ملک خانوادگی خود کشاورزی ارگانیک می‌کند، حدود ۹۰ هزار یورو کمک‌هزینه کشاورزی دریافت کرده است. برای استرهازی نیز ارقام بسیار بالاتری در بخش انگور و جنگل گزارش شده است. بنابراین این پرسش همچنان مطرح است که حمایت‌ها تا چه حد هدفمندند.

اتریش در مقایسه با دیگر کشورها

با وجود رقم بالای منابع عمومی، اتریش لزوماً کشوری نیست که بیشترین حمایت را از کشاورزان ارائه کند. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی بیشتر به سهم حمایت دولتی از درآمد ناخالص کشاورزی نگاه می‌کند، نه مبلغ مطلق. این سهم در اتحادیه اروپا حدود ۱۶ درصد است و اتریش در سطح میانی قرار دارد. در سوئیس حدود ۴۵ درصد درآمد کشاورزان از منابع عمومی تأمین می‌شود، در مکزیک کمتر از ۱۰ درصد و در نیوزیلند کمتر از یک درصد.

تصویر کشاورز یارانه‌بگیری که زندگی مرفهی دارد، با وضعیت اکثریت کشاورزان اتریش همخوان نیست. تقریباً نیمی از بیش از ۱۰۰ هزار کشاورز، به طور تمام‌وقت فعالیت می‌کنند. در سال ۲۰۲۴ متوسط درآمد سالانه از کشاورزی و جنگل‌داری حدود ۴۰ هزار یورو بود، اما درآمد نیمی از کشاورزان کمتر از ۲۳ هزار یورو بود. واحدهای دامداری معمولاً درآمد بالاتری دارند و فقط حدود یک‌چهارم کشاورزان در گروه پردرآمد قرار می‌گیرند. مؤسسه تحقیقات اقتصادی اتریش[3] تأکید دارد درآمد این بخش از سالی به سال دیگر به‌شدت نوسان می‌کند. هدف اصلی نظام حمایت، بیش از ایجاد رفاه بالا، تثبیت درآمد و جلوگیری از حذف مزارع کوچک است.

حمایت مالیاتی

حمایت دولت فقط به یارانه مستقیم محدود نیست. بخش بزرگی از کشاورزان از نظام مالیات‌بندی مقطوع استفاده می‌کنند؛ یعنی مالیات بر اساس بازده فرضی وابسته به مساحت زمین محاسبه می‌شود، نه سود واقعی. حدود ۹۰ درصد از بیش از ۱۰۰ هزار کشاورز از این نظام استفاده می‌کنند و در بسیاری موارد پس از کسر بیمه و بهره، مالیات پرداختی به صفر می‌رسد. بنابراین حمایت از سه مسیر اصلی انجام می‌شود: یارانه‌ها و پرداخت‌های مستقیم، حمایت بیمه‌ای، و مقررات ویژه مالیاتی.

خشکسالی؛ فشار تازه بر بخشی آسیب‌پذیر

خشکسالی ۲۰۲۶ محدودیت‌های اقتصادی و طبیعی کشاورزی را آشکارتر کرده است. گرگور لاها، هیدرولوژیست دانشگاه منابع طبیعی و علوم زیستی وین،[4] هشدار داده خشکسالی ابتدا با کاهش بارش و رطوبت خاک آغاز می‌شود و سپس به آب‌های زیرزمینی و رودخانه‌ها می‌رسد. او خواستار برنامه سراسری مدیریت خشکسالی شده است. وزارت محیط‌زیست در اوایل سپتامبر اعلام کرد سهم ایستگاه‌هایی با سطح آب زیرزمینی پایین یا بسیار پایین از حدود ۸۰ درصد در پایان مه به حدود ۹۰ درصد در پایان اوت رسیده است. پایان اوت، در بیش از ۹۵ درصد ایستگاه‌های اندازه‌گیری جریان رودخانه‌ها نیز دبی ماهانه پایین‌تر از میانگین بلندمدت بوده است. اتریش در مجموع منابع آب آشامیدنی کافی دارد، اما برداشت برای کشاورزی، صنعت و شرب باید با تجدید منابع هماهنگ بماند.

در اتریش بخشی از خسارت خشکسالی از پیش بیمه است: حدود ۸۰ درصد زمین‌های زراعی و ۴۰ درصد مراتع بیمه خشکسالی دارند و دولت تا پیش از بسته جدید ۵۵ درصد حق بیمه را می‌پرداخت. با این حال خسارت امسال نشان داد پوشش موجود برای تثبیت درآمد کافی نیست؛ به‌ویژه در مراتع که نرخ بیمه پایین‌تر است. افزایش سهم یارانه حق بیمه به ۶۵ درصد برای سال ۲۰۲۷ دقیقاً برای بالا بردن نرخ پوشش، به‌خصوص در واحدهای دامداری، طراحی شده است.

راهکارهای ساختاری و سازگاری با تغییرات اقلیمی (اقلیم و آینده)

پدیده خشکسالی سال ۲۰۲۶ در اتریش را نمی‌توان یک اتفاق استثنایی یا مقطعی دانست؛ داده‌های هواشناسی نشان می‌دهند منطقه آلپ با سرعتی دو برابر میانگین جهانی در حال گرم شدن است و رویدادهای شدید اقلیمی‌به یک «شرایط عادی جدید» تبدیل شده‌اند. از این رو، تکیه بر کمک‌های مالی اضطراری به تنهایی پایدار نخواهد بود و بخش کشاورزی اتریش نیازمند اصلاحات ساختاری است:

  • تغییر الگوی کشت و اصلاح گونه‌ها: کشت محصولات پرمصرف از نظر آب (مانند برخی واریته‌های ذرت) در مناطق کم‌آب باید به سمت محصولات مقاوم‌تر در برابر خشکی مانند سورگوم، آفتابگردان یا واریته‌های اصلاح‌شده سویا و چغندر حرکت کند.
  • توسعه فناوری‌های آبیاری هوشمند: با توجه به اینکه سامانه آبیاری سنتی فشار زیادی بر سفره‌های آب زیرزمینی وارد می‌کند، سرمایه‌گذاری در آبیاری قطره‌ای مدرن، سنسورهای رطوبت خاک و سامانه‌های مدیریت هوشمند مصارف کشاورزی حیاتی است.
  • تغذیه و مدیریت سفره‌های آب زیرزمینی: اجرای پروژه‌های آبخیزداری، بازچرخانی پساب‌های تصفیه‌شده و ایجاد حوضچه‌های تغذیه مصنوعی برای تعادل‌بخشی به سطح آب‌های زیرزمینی اتریش که در ۹۰ درصد ایستگاه‌ها افت داشته‌اند، باید در اولویت برنامه‌های محیط‌زیستی قرار گیرد.

سه بازوی اصلی نظام حمایتی اتریش

  1. پرداخت‌های مستقیم و یارانه‌ها: اعطای بودجه بر اساس مساحت زمین پایه (CAP) و برنامه‌های توسعه روستایی و مناطق کوهستانی.
  2. سوبسید و چتر بیمه‌ای: پرداخت ۵۵ درصد از حق بیمه کشاورزان توسط دولت برای پوشش خسارات ناشی از خشکسالی و حوادث طبیعی.
  3. تسهیلات مالیاتی ویژه: امکان محاسبه مالیات بر اساس ارزش فرضی بازده زمین به جای سود واقعی، که هزینه‌های مالیاتی بخش اعظمی از ۱۰،۰۰۰ کشاورز را به حداقل می‌رساند.

منابع

https://www.derstandard.at/story/3000000335948/milliarden-fuer-

die-landwirtschaft-warum-oesterreich-dennoch-kein-bauernparadies-ist

https://www.derstandard.at/story/3000000335920/hydrologe-duerren-sind-eine-neue-und-schleichende-gefahr

https://joint-research-centre.ec.europa.eu/jrc-news-and-updates/

exceptionally-dry-and-hot-weather-threatens-summer-crops-2026-08-24_en

https://orf.at/stories/3441448/

 

[1] JRC

[2] Österreichische Hagelversicherung

[3] Wifo

[4] BOKU

متن دیدگاه
نظرات کاربران
تاکنون نظری ثبت نشده است

امتیاز شما