رشد داراییهای بانکهای اردن
بخش بانکی اردن طی پنج سال گذشته، در بحبوحه بحرانهای اقتصادی و تنشهای منطقهای، ضمن حفظ استحکام مالی، رشد قابلتوجهی را تجربه کرده است؛ بهگونهای که مجموع داراییهای بانکهای دارای مجوز از حدود ۵۴.۱ میلیارد دینار در پایان ۲۰۲۰ به ۶۶.۱ میلیارد دینار در پایان ۲۰۲۴ رسید و در سال ۲۰۲۵ نیز با رشد حدود ۶.۴ درصدی، افزایش انباشته داراییها در این دوره را به نزدیک ۳۰ درصد رساند؛ روندی که از تقویت ظرفیت نظام بانکی اردن برای تأمین مالی اقتصاد و جذب شوکهای خارجی حکایت دارد.
بخش بانکی اردن طی پنج سال گذشته، با وجود بحرانها و چالشهای پیشِ روی اقتصاد داخلی و منطقهای، توان چشمگیری در رشد و حفظ استحکام مالی خود نشان داده است. داراییهای بانکهای دارای مجوز از حدود ۵۴.۱ میلیارد دینار در پایان سال ۲۰۲۰ به حدود ۶۶.۱ میلیارد دینار در پایان سال ۲۰۲۴ افزایش یافت. این روند در سال ۲۰۲۵ شتاب بیشتری گرفت و بر پایه تازهترین دادههای بانکی منتشرشده از سوی بانک مرکزی اردن و صندوق بینالمللی پول، نرخ رشد داراییها به حدود ۶.۴ درصد رسید.
بر این اساس، حجم کل داراییهای بخش بانکی اردن در فاصله سالهای ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۵ حدود ۱۶ میلیارد دینار، معادل نزدیک به ۳۰ درصد، افزایش یافته است. این تحول را نمیتوان صرفاً افزایشی حسابداری در اندازه ترازنامه بانکها دانست؛ بلکه باید آن را نشانهای از گسترش فعالیتهای بانکی و افزایش توان این بخش در تجهیز پساندازها، تأمین مالی و تابآوری در برابر شوکهای اقتصادی تلقی کرد.
اهمیت این رشد زمانی بیشتر آشکار میشود که آن را در بستر زمانی خود بررسی کنیم. این دوره در سال ۲۰۲۰ و همزمان با اوج پیامدهای همهگیری کرونا آغاز شد؛ بااینحال، داراییهای بانکی همچنان رشد کرد. در سال ۲۰۲۱ و با آغاز بهبود فعالیتهای اقتصادی، آهنگ رشد بهطور محسوسی افزایش یافت، اما در سالهای ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳، تحت تأثیر افزایش نرخهای بهره و انقباضیتر شدن شرایط مالی در جهان، با کاهش سرعت مواجه شد. این روند در سالهای ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ بار دیگر شتاب گرفت.
چنین مسیری بیانگر توان بخش بانکی اردن در سازگاری با چرخههای اقتصادی است و نشان میدهد که این بخش صرفاً در یک جهت حرکت نکرده است. همچنین، انعطافپذیری نظام مالی اردن را در برابر محیطی بازتاب میدهد که طی سالهای اخیر با افزایش نااطمینانی و تشدید تنشهای منطقهای همراه بوده است. صندوق بینالمللی پول نیز تأکید کرده است که اردن، بهرغم عوامل نامساعد ناشی از جنگ در منطقه، با اتکا به سیاستهای اقتصادی سنجیده، اجرای اصلاحات و برخورداری از حمایتهای بینالمللی توانسته است ثبات اقتصاد کلان خود را حفظ کند.
از منظر اقتصادی، نکته مهمتر آن است که رشد داراییها جدا از سایر شاخصهای حاکی از گسترش پایه فعالیتهای بانکی رخ نداده است. افزایش حجم داراییها به این معناست که بانکها اکنون مجموعه بزرگتری از منابع و داراییها را مدیریت میکنند؛ موضوعی که ظرفیت آنها را برای ایفای نقش اصلی خود، یعنی واسطهگری میان پسانداز و سرمایهگذاری، افزایش میدهد. هرچه سپردهها و منابع مالی بیشتر شود، توان بانکها برای تأمین مالی شرکتها، اشخاص و پروژهها نیز افزایش مییابد. در نتیجه، بخشی از رشد ترازنامههای بانکی از طریق اعتباردهی، سرمایهگذاری، مصرف و تأمین مالی تجارت به فعالیت واقعی اقتصادی تبدیل میشود.
از همین منظر، اهمیت بخش بانکی برای اقتصاد اردن فراتر از اندازه آن است. بانک نهادی مالی و جدا از اقتصاد نیست، بلکه یکی از مهمترین مجاری انتقال پساندازهای داخلی به بخشهای مختلف اقتصادی به شمار میرود. هنگامیکه نظام بانکی از پایهای مستحکم در زمینه دارایی، نقدینگی و سرمایه برخوردار باشد، در دورههای رونق توان بیشتری برای تأمین مالی فعالیتهای اقتصادی خواهد داشت و در دورههای رکود نیز بهتر میتواند شوکها را جذب کند.
معناداری این ارقام با بررسی کیفیت رشد بانکی دوچندان میشود. افزایش داراییها، اگر با افت کیفیت دارایی یا افزایش ریسک همراه باشد، بهخودیخود تحولی مثبت محسوب نمیشود؛ اما شاخصهای موجود در پایان سال ۲۰۲۵ تصویر اطمینانبخشتری ارائه میکنند. نسبت کفایت سرمایه در بخش بانکی به حدود ۱۷.۸ درصد رسیده که با فاصلهای مناسب بالاتر از حداقل مقرر نظارتی است؛ ضمن آنکه سطح نقدینگی نیز همچنان بالا باقی مانده است. این وضعیت نشان میدهد که گسترش ترازنامه بانکها در چارچوب حاشیههای اطمینان مناسب سرمایهای و نقدینگی صورت گرفته و به بهای تضعیف استحکام مالی این بخش نبوده است.
از منظر اقتصاد کلان، این استحکام برای اردن اهمیتی ویژه دارد؛ زیرا اقتصاد باز این کشور از تحولات منطقهای، قیمت انرژی، جریان تجارت، گردشگری، حوالههای مالی و سرمایهگذاری تأثیر میپذیرد. هرچه نظام بانکی در حفظ نقدینگی و تداوم اعتباردهی در دورههای بحرانی توانمندتر باشد، احتمال آنکه شوکهای خارجی به بحرانی مالی در داخل کشور تبدیل شوند کاهش مییابد. ازاینرو، رشد داراییهای بانکی بخشی از منظومه ثبات اقتصادی اردن است و صرفاً شاخصی مختص بانکها به شمار نمیرود.
گسترش داراییهای بانکی همچنین پایه مهمیبرای حمایت از بخش خصوصی فراهم میکند؛ بخشی که موتور اصلی هرگونه رشد اقتصادی پایدار محسوب میشود. تأمین مالی شرکتهای موجود به آنها امکان میدهد تولید خود را افزایش دهند و فعالیتهایشان را گسترش دهند؛ درحالیکه تأمین مالی پروژههای جدید میتواند به شکلگیری سرمایهگذاریها و فرصتهای شغلی تازه منجر شود. منابع بانکی همچنین قادر است از بخشهای حیاتی مانند صنعت، گردشگری، کشاورزی، انرژی، فناوری اطلاعات و بنگاههای کوچک و متوسط حمایت کند. هر دیناری که به یک پروژه مولد اختصاص یابد، میتواند زنجیرهای از آثار اقتصادی را در حوزه اشتغال، تأمینکنندگان، مصرف، درآمدهای مالیاتی و صادرات ایجاد کند.
با توجه به نیاز اقتصاد اردن به افزایش نرخ رشد و مقابله با معضل بیکاری، بهویژه در میان جوانان، اهمیت گسترش داراییهای بانکی دوچندان میشود. ضرورت اقتصادی آن است که رشد بانکی از افزایش صرف ارقام فراتر رود و به گسترش فعالیت واقعی اقتصادی منجر شود. به بیان دیگر، منابع جدید بانکی باید بهسوی پروژههای مولد و پایدار، بنگاههای کوچک و متوسط دارای ظرفیت رشد و سرمایهگذاری در حوزههایی چون فناوری، انرژی، آب، گردشگری، صنعت و خدمات صادراتپذیر هدایت شود؛ نقشی که بانکها با کارایی بالایی در حال ایفای آن هستند.
از سوی دیگر، برخورداری از بخش بانکی قدرتمند، مجرایی مؤثر برای انتقال سیاستهای پولی به اقتصاد فراهم میکند. بانکها حلقهای هستند که تغییرات نرخ بهره و نقدینگی را به هزینه تأمین مالی و تصمیمهای مرتبط با استقراض، سرمایهگذاری و مصرف منتقل میکنند. بنابراین، وجود نظام بانکی گسترده و توانمند با پایه دارایی قوی، ظرفیت سیاست پولی را برای دستیابی به اهداف ثبات پولی و مالی افزایش میدهد و همزمان اعتماد به نظام مالی و پول ملی را حفظ میکند.
شتاب گرفتن رشد داراییها به حدود ۶.۴ درصد در سال ۲۰۲۵ از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ زیرا این رشد در فضایی بسیار پیچیده در سطح منطقه رخ داده است. این امر نشان میدهد که بخش بانکی نهتنها با انقباض یا کاهش توان مدیریت منابع مواجه نشده، بلکه ضمن حفظ شاخصهای بالای استحکام مالی، به توسعه فعالیتهای خود ادامه داده است. چنین وضعیتی این ارزیابی را تقویت میکند که بخش بانکی اردن طی سالهای گذشته بیشازپیش به یک «ضربهگیر مالی» برای اقتصاد تبدیل شده است؛ بهگونهای که بخشی از آثار شوکها را جذب میکند و تداوم جریان تأمین مالی و نقدینگی را امکانپذیر میسازد.
تصویر کلی نشان میدهد که بخش بانکی اردن در آغاز سال ۲۰۲۶ از جایگاهی مستحکمتر از پنج سال پیش برخوردار بوده است. داراییهای این بخش بهصورت انباشته افزایش یافته، سطح سرمایه و نقدینگی در حد بالایی حفظ شده و بانک مرکزی نیز توسعه ابزارهای نظارتی، آزمونهای تنش و چارچوبهای احتیاطی را ادامه داده است. انتشار گزارش سالانه و شاخصهای استحکام مالی سال ۲۰۲۵ از سوی بانک مرکزی نیز نشان میدهد که سلامت نظام بانکی به یکی از محورهای اصلی چارچوب ثبات مالی اردن تبدیل شده است.
بر این اساس، بررسی روند داراییهای بانکهای دارای مجوز اردن در فاصله سالهای ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۵ به نتیجهای روشن و مثبت میانجامد: بخش بانکی طی سالهای بحرانی نهتنها اندازه خود را حفظ کرده، بلکه موفق شده است پایه داراییهایش را نزدیک به ۳۰ درصد گسترش دهد و در عین حال، سطح مطلوب سرمایه، نقدینگی و کیفیت داراییها را حفظ کند. این رشد، توان نظام بانکی را برای تأمین مالی اقتصاد و حمایت از سرمایهگذاری و بخش خصوصی افزایش میدهد و یکی از مؤلفههای ثبات مالی مورد نیاز اردن برای مقابله با شوکهای خارجی به شمار میرود.
بنابراین، معادله مطلوب عبارت است از: رشد داراییهای بانکی همراه با حفظ کیفیت داراییها، استحکام سرمایه، سطح بالای نقدینگی و افزایش اعتباردهی مولد. در چنین شرایطی، بخش بانکی نهفقط آینهای از سلامت اقتصاد اردن، بلکه یکی از مهمترین موتورهای رشد، سرمایهگذاری، ایجاد فرصتهای شغلی و تقویت ثبات اقتصادی این کشور در برابر چالشهای منطقهای و بینالمللی خواهد بود.
رشد داراییهای بانکهای اردن بازتابی از گسترش اندازه و ظرفیت نظام بانکی برای تجهیز پساندازها و مدیریت منابع مالی است؛ بهویژه هنگامیکه این منابع به اعتبار و تأمین مالی بخشهای مولد تبدیل شود. افزایش داراییها به بانکها امکان بیشتری برای تأمین مالی سرمایهگذاری، تولید، مصرف و تجارت میدهد و از این طریق به تقویت تقاضا، تولید ناخالص داخلی و اشتغال کمک میکند. از این منظر، بخش بانکی قدرتمند یکی از ارکان ثبات اقتصادی اردن محسوب میشود؛ بهخصوص زمانی که رشد داراییها با سطح بالای سرمایه و نقدینگی و حفظ کیفیت داراییها همراه باشد.
https://alghad.com/Section-181/اقتصاد/موجودات-البنوک-الأردنیة-نمو-یعکس-متانة-القطاع-2091433