آثار غیبت رئیس‌جمهور کامرون بر وضعیت مالی و اقتصادی این کشور

اقامت خصوصی طولانی مدت رئیس‌جمهور کامرون در اروپا، دیگر صرفا یک مسئله سیاسی نیست و به تدریج به یک مسئله اقتصادی و مالی در این کشور تبدیل شده است. آن‌گونه که بلومبرگ گزارش کرده، اوراق دلاری کامرون از ابتدای ژوئن، عملکردی بسیار ضعیف داشته‌اند و نگرانی درباره روند جانشینی، یکی از عوامل اصلی مورد توجه بازار است. گزارش‌های مختلف نشان می‌دهد در صورت تداوم این شرایط، آثار غیبت رئیس‌جمهور کامرون می‌تواند از طریق افزایش ریسک ادراک شده از یک سو و ایجاد اختلال در پروژه‌های بزرگ، همکاری‌های بین‌المللی و کمک‌های توسعه‌ای، خود را بیش از پیش در اقتصاد واقعی کامرون نمایان سازد.

نبود طولانی‌مدت پل بیا در کامرون، که از ۷ ژوئن ۲۰۲۶ آغاز شده و تا ۱۱ اوت به ۶۵ روز رسیده است، دیگر صرفا یک مسئله سیاسی نیست. طولانی شدن این اقامت خصوصی در اروپا، در شرایطی که رئیس‌جمهور ۹۳ ساله کشور از صحنه عمومی دور مانده و زمان بازگشت او نیز اعلام نشده، به تدریج به یک مسئله اقتصادی و مالی تبدیل شده است.

مهم‌ترین اثر قابل مشاهده غیبت پل بیا تاکنون در بازار اوراق قرضه خارجی ظاهر شده است. کامرون در ژانویه ۲۰۲۶ پس از چند سال فاصله از بازارهای بین‌المللی، یک انتشار اوراق قرضه به ارزش ۷۵۰ میلیون دلار انجام داد. این اوراق با سررسید هفت‌ساله و نرخ بهره ۱۰.۱۲۵ درصد عرضه شد و طبق اعلام وزارت دارایی، تقاضای سرمایه‌گذاران نهادی بین‌المللی حتی از رقم موردنظر دولت بیشتر بود. این عملیات در شرایطی انجام شد که دولت تلاش داشت منابع لازم برای برنامه مالی سال ۲۰۲۶ را تأمین کند. اما چند ماه بعد، شرایط سیاسی تغییر کرده است. از ۷ ژوئن، پل بیا در خارج از کشور است و هنوز زمان بازگشت او اعلام نشده است. در همین فاصله، بحث درباره جانشینی، خلا احتمالی ریاست‌جمهوری و جایگاه معاون رئیس‌جمهور نیز به موضوعی جدی در فضای سیاسی کشور تبدیل شده است.

آن‌گونه که Actu Cameroun به نقل از بلومبرگ گزارش کرده، این وضعیت در رفتار بازار اوراق کامرون منعکس‌شده است و سرمایه‌گذاران در حال ارزیابی این مسئله هستند که آیا تغییر سیاسی مهمی در حال شکل‌گیری است یا خیر. بر اساس همان گزارش، اوراق دلاری کامرون از ابتدای ژوئن، عملکردی بسیار ضعیف داشته‌اند و نگرانی درباره روند جانشینی، یکی از عوامل اصلی مورد توجه بازار است.

البته بازارهای بدهی این کشور، تنها متاثر از این مسئله نیستند و در معرض نرخ بهره جهانی، شرایط نقدینگی، ریسک کشورهای نوظهور و عوامل خاص کامرون قرار دارند؛ اما هم‌زمانی میان طولانی شدن غیبت رئیس‌جمهور و افزایش نگرانی درباره آینده سیاسی کشور، نشان می‌دهد که غیبت او دست‌کم به یک عامل افزایش‌دهنده ریسک ادراک‌شده تبدیل شده است. مسئله از نگاه سرمایه‌گذار ساده است: اگر دولت برای سال‌های آینده نیازمند استقراض باشد، سرمایه‌گذار باید بداند چه کسی تصمیم می‌گیرد، چه سیاستی دنبال خواهد شد و آیا تعهدات مالی دولت پس از هر تحول سیاسی بدون تغییر اساسی ادامه پیدا می‌کنند یا نه؛ در کشوری که بخش مهمی از نظام تصمیم‌گیری اقتصادی آن به ریاست‌جمهوری وابسته است، طولانی شدن عدم قطعیت می‌تواند هزینه این ارزیابی را افزایش دهد.

با وجود نگرانی‌های بازار، شواهد موجود نشان نمی‌دهد که غیبت پل بیا باعث توقف فعالیت اقتصادی یا اداری دولت شده باشد؛ وزارت دارایی همچنان برنامه تأمین مالی سال ۲۰۲۶ را اجرا می‌کند. بانک مرکزی کشورهای آفریقای مرکزی نیز به فعالیت خود ادامه داده و در ژوئیه ۲۰۲۶ یک عملیات تزریق نقدینگی ۵۵۰ میلیارد فرانک سیفا را برای تأمین نقدینگی بانک‌های منطقه CEMAC انجام داد. این عملیات، اقدامی معمول در سیاست پولی منطقه است و هدف آن حمایت از عملکرد نظام بانکی و تأمین مالی اقتصاد است. دولت کامرون نیز همچنان پروژه‌ها و قراردادهای مالی جدید را پیش می‌برد. برای نمونه، در ۲۲ ژوئیه، ریاست‌جمهوری مجوز امضای یک قرارداد اعتباری با انجمن توسعه بین‌المللی بانک جهانی برای پروژه شبکه‌های ایمنی اجتماعی و شمول اقتصادی را صادر کرد. در همان روز، مجوز تأمین مالی تکمیلی پروژه توسعه گردشگری و اقتصادی دریاچه شهرداری یائونده نیز صادر شد. همچنین دو عضو هیئت‌مدیره شرکت ملی هیدروکربن‌های کامرون (SNH) منصوب شدند. این اقدامات نشان می‌دهند که سازوکارهای اداری و اقتصادی کشور در غیاب رئیس‌جمهور همچنان کار می‌کنند؛ بنابراین تصویر دقیق این است که اقتصاد به کار خود ادامه می‌دهد، اما با سطح بالاتری از عدم قطعیت سیاسی.

این تفاوت بسیار مهم است؛ زیرا کامرون دارای دولت، وزارت دارایی، بانک مرکزی منطقه‌ای، خزانه‌داری و سایر نهادهای اقتصادی است که می‌توانند بسیاری از تصمیم‌های روزمره را بدون حضور فیزیکی رئیس‌جمهور اجرا کنند. خود ریاست‌جمهوری نیز اعلام کرده بود که پل بیا در ۷ ژوئن برای یک اقامت خصوصی کوتاه به اروپا رفته است؛ اما در عین حال، ساختار سیاسی کامرون به گونه‌ای است که ریاست‌جمهوری در تصمیم‌های کلان اقتصادی، تأمین مالی خارجی، پروژه‌های بزرگ و انتصابات عالی‌رتبه نقش مهمی دارد. همین وابستگی باعث می‌شود طولانی شدن غیبت رئیس دولت برای فعالان اقتصادی صرفا یک موضوع سیاسی تلقی نشود.

آینده سیاست اقتصادی و جانشینی

کامرون در شرایطی وارد سال ۲۰۲۶ شده که هم‌زمان باید کسری بودجه را تأمین کند، بدهی‌های قبلی را بازپرداخت کند و برای پروژه‌های توسعه‌ای منابع جدید به دست آورد. بر اساس اطلاعات وزارت دارایی، بودجه ۲۰۲۶ با کسری ۶۳۱ میلیارد فرانک سیفا بسته شده است. علاوه بر این کسری، دولت باید منابع لازم برای بازپرداخت حدود ۱۸۷۱ میلیارد فرانک سیفا بدهی ساختاریافته، تسویه حدود ۴۹۹ میلیارد فرانک مطالبات معوق و سایر تعهدات مالی را تأمین کند. به همین دلیل، نیاز کلی تأمین مالی دولت برای سال جاری به بیش از ۳.۱ تریلیون فرانک سیفا می‌رسد. صندوق بین‌المللی پول نیز در ارزیابی سال ۲۰۲۶ خود هشدار داده است که توان بازپرداخت بدهی کامرون مناسب اما در معرض ریسک‌های قابل‌توجه است. این نهاد به فشار نقدینگی بودجه، انباشت بدهی‌های معوق داخلی و حجم بالای بازپرداخت‌های پیش‌رو اشاره کرده است. طبق ارزیابی صندوق، تعهدات کامرون به خود صندوق بین‌المللی پول در سال‌های آینده افزایش می‌یابد و ریسک‌هایی مانند کاهش رشد، ضعف صادرات و عدم قطعیت سیاست‌گذاری در سطح CEMAC می‌توانند توان بازپرداخت کشور را تحت فشار قرار دهند.

در چنین شرایطی، یک بحران سیاسی لزوما لازم نیست رخ دهد تا هزینه اقتصادی ایجاد شود و صرف افزایش عدم قطعیت می‌تواند کافی باشد، زیرا اگر سرمایه‌گذار خارجی احساس کند که مسیر سیاسی آینده کشور مشخص نیست، ممکن است برای خرید اوراق کامرون نرخ بازده بالاتری مطالبه کند. نرخ بالاتر نیز به معنای هزینه بیشتر برای دولت است. از سوی دیگر، کامرون پس از انتشار اوراق قرضه به ارزش ۷۵۰ میلیون دلار در ژانویه ۲۰۲۶، در حال بررسی منابع تأمین مالی جدید نیز هست. طبق گزارش Business in Cameroon، تا پایان ژوئن ۲۰۲۶ بدهی عمومی‌ کشور به حدود ۱۵.۶۰۷ تریلیون فرانک سیفا، معادل ۴۴.۲ درصد تولید ناخالص داخلی، رسیده بود. حدود ۶۴.۵ درصد بدهی مستقیم دولت مرکزی نیز خارجی بوده است. بنابراین، بازارهای خارجی برای کامرون فقط یک منبع فرعی نیستند و کشور به دسترسی مداوم و قابل‌اعتماد به منابع مالی نیاز دارد. درست در این نقطه، غیبت طولانی رئیس‌جمهور اهمیت اقتصادی پیدا می‌کند، زیرا سرمایه‌گذار به دنبال پاسخ این پرسش است که آیا ساختار سیاسی کامرون در حال انتقال تدریجی به مرحله‌ای جدید است یا صرفا با یک اقامت طولانی رئیس‌جمهور مواجهیم؟ و تا زمانی که پاسخ روشنی وجود نداشته باشد، بخشی از ریسک سیاسی وارد محاسبات مالی می‌شود.

در کنار بازار بدهی داخلی و خارجی، تأمین مالی توسعه‌ای از سوی شرکای بین‌المللی نیز یکی از کانال‌های مهم تأمین منابع کامرون است. بر اساس آخرین داده‌های بانک جهانی، تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۶، سبد پروژه‌های این نهاد در کامرون شامل ۱۳۸ پروژه با مجموع تعهدات ۱۱.۴۲ میلیارد دلار بوده است. همچنین در ۳۱ مارس ۲۰۲۶، مانده وام‌های کامرون از بانک بین‌المللی بازسازی و توسعه (IBRD) حدود ۱.۱۵ میلیارد دلار و از انجمن بین‌المللی توسعه (IDA) حدود ۳.۰۱ میلیارد دلار بوده است. اتحادیه اروپا نیز برای دوره ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۷، حدود ۲۴۴ میلیون یورو کمک بلاعوض برای همکاری با کامرون اختصاص داده و هم‌زمان پروژه‌های بزرگ‌تری را در چارچوب Global Gateway، از جمله در حوزه انرژی و حمل‌ونقل، دنبال می‌کند.

در چنین شرایطی، غیبت طولانی رئیس‌جمهور لزوما به معنای قطع یا توقف این منابع نیست، زیرا بسیاری از پروژه‌های موجود دارای قرارداد، نهاد اجرایی و سازوکارهای مشخص خود هستند و می‌توانند بدون تصمیم‌گیری روزمره رئیس‌جمهور ادامه پیدا کنند. ریسک اصلی بیشتر در پروژه‌ها و منابعی است که هنوز در مرحله مذاکره، تصویب، تأمین مالی یا اجرای مراحل جدید قرار دارند؛ اگر ابهام سیاسی طولانی شود، شرکای خارجی ممکن است برای تصمیم‌های جدید یا پرداخت‌های مرتبط با مراحل بعدی پروژه‌ها، ارزیابی بیشتری درباره ثبات نهادی، توان تصمیم‌گیری دولت و اجرای تعهدات آن انجام دهند. چنین اثری نیز معمولا فوری نیست؛ ممکن است ابتدا در سرعت مذاکرات و تصویب پروژه‌ها ظاهر شود و سپس، با فاصله زمانی، در میزان جذب منابع و سرعت اجرای پروژه‌های توسعه‌ای دیده شود.

آیا غیبت پل بیا به اقتصاد واقعی هم منتقل خواهد شد؟

تا اینجا، روشن‌ترین نشانه‌های اقتصادیِ مرتبط با غیبت طولانی پل بیا بیشتر در بازارهای مالی و افزایش ریسک ادراک‌شده دیده می‌شود، نه در شاخص‌های اقتصاد واقعی. این تفاوت مهم است، زیرا اقتصاد واقعی معمولا با همان سرعت بازارهای مالی به یک شوک سیاسی واکنش نشان نمی‌دهد. بازارهای مالی آینده را پیش‌خور می‌کنند؛ بنابراین نگرانی درباره ثبات سیاسی یا آینده جانشینی می‌تواند ابتدا در قیمت اوراق و هزینه تأمین مالی منعکس شود، در حالی که تولید، مصرف و اشتغال همچنان بدون تغییر محسوس ادامه داشته باشند. پژوهش‌های اقتصادی نیز نشان می‌دهند که اثر افزایش عدم‌قطعیت بر رشد معمولا با وقفه ظاهر می‌شود و می‌تواند طی ۶ تا ۱۸ ماه خود را به‌ویژه از مسیر کاهش سرمایه‌گذاری، استخدام و مصرف کالاهای بادوام نشان دهد.

البته در چنین شرایطی، نخستین واکنش اقتصاد واقعی لزوما کاهش فعالیت‌های جاری نیست، بلکه ممکن است «کند شدن تصمیم‌گیری درباره آینده» باشد. یک شرکت ممکن است پروژه‌ای را لغو نکند، اما اجرای آن را به تعویق بیندازد؛ کارفرما ممکن است تعدیل نیرو نکند، اما استخدام جدید را متوقف کند؛ و خانوارها نیز ممکن است خریدهای بزرگ و قابل‌تعویق خود را به زمان دیگری موکول کنند. اگر عدم‌قطعیت طولانی شود، این تصمیم‌های کوچک و پراکنده می‌توانند بعدا در آمار سرمایه‌گذاری، اشتغال و رشد اقتصادی نمایان شوند. این مسئله در کامرون اهمیت بیشتری دارد، زیرا سرمایه‌گذاری عمومی و اجرای پروژه‌ها خود از قبل با مشکلاتی روبه‌روست؛ صندوق بین‌المللی پول در ارزیابی ۲۰۲۶، کندی و ناکارآمدی در برنامه‌ریزی و اجرای سرمایه‌گذاری عمومی را یکی از موانع رشد کامرون دانسته است. بنابراین، در صورت تداوم عدم‌قطعیت سیاسی، یکی از نقاطی که می‌تواند در معرض فشار قرار گیرد، الزاما تولید جاری نیست؛ بلکه سرعت تصمیم‌گیری، تأمین مالی و اجرای پروژه‌های آینده است. از سوی دیگر، اثر عدم‌قطعیت می‌تواند به‌تدریج از بخش خصوصی به وضعیت مالی دولت نیز منتقل شود. اگر نگرانی سرمایه‌گذاران هزینه تأمین مالی را بالا ببرد، فشار آن ابتدا در بازار بدهی ظاهر می‌شود و در صورت تداوم، می‌تواند فضای مالی دولت را محدود کند. در کامرون، این مسئله با توجه به محدودیت نقدینگی و ریسک بالای بدهی اهمیت بیشتری دارد.

یک نکته مهم نیز وجود دارد؛ عملکرد اقتصاد با سلامت و قابلیت پیش‌بینی ساختار سیاسی یکسان نیست. اقتصاد ممکن است برای هفته‌ها یا حتی ماه‌ها با اتکا به نهادهای موجود به فعالیت ادامه دهد، در حالی که بازارها هم‌زمان ریسک آینده را قیمت‌گذاری می‌کنند. این دقیقا همان چیزی است که در مورد اوراق دلاری کامرون اهمیت دارد. اگر گزارش‌های مربوط به عملکرد ضعیف این اوراق درست باشد، بازار پیش از آنکه اختلال جدی در فعالیت اقتصادی روزمره ایجاد شود، در حال نشان دادن نگرانی خود درباره آینده است.

https://actucameroun.com/2026/08/09/biya-a-letranger-les-obligations-camerounaises-en-dollars-affichent-lune-des-pires-performances-dafrique/

https://www.financialafrik.com/2026/08/10/cameroun-paul-biya-bat-son-record-dabsence-64-jours-hors-du-pays/

https://www.elibrary.imf.org/view/journals/002/2026/081/article-A001-en.xml

https://minfi.gov.cm/budget-2026-8-8164-milliards-fcfa-pour-consolider-la-stabilite-et-accelerer-le-developpement-du-cameroun/

https://www.cameroon-tribune.cm/article.html/79018/fr.html/marche-monetaire-550-milliards-de-f