فیچ، رتبه اعتباری کویت را در سطح AA- با چشم‌انداز باثبات تأیید کرد

فیچ، رتبه اعتباری کویت را در سطح AA- با چشم‌انداز باثبات تأیید کرد

آژانس اعتبارسنجی فیچ(Fitch)، رتبه اعتباری کویت را در سطح  AA- با چشم‌انداز آینده باثبات تأیید کرد و اعلام داشت توانایی کویت برای ازسرگیری سریع تولید نفت به محض تثبیت شرایط حمل‌ونقل، از عوامل مهم پشتیبان این ارزیابی است. فیچ تأکید کرد رتبه اعتباری بلندمدت کویت در سطح AA-  با چشم‌انداز باثبات، نشان‌دهنده برخورداری این کشور از ترازنامه مالی و خارجی بسیار قدرتمند است که موقعیت آن را در مقایسه با کشورهای دارای رتبه مشابه متمایز می‌کند. این آژانس در عین حال خاطرنشان کرد نبود یک چارچوب سیاسی و ژئوپلیتیکی باثبات، بر رشد اقتصادی واقعی در سایه اختلال در سطح تولید نفت تأثیر می‌گذارد. فیچ پیش‌بینی کرد تولید ناخالص داخلی واقعی غیرنفتی رشد کند، هرچند این رشد تا حدی تحت تأثیر کاهش هزینه‌های دولتی ناشی از پروژه توسعه شهر مسکونی «المطلاع» قرار خواهد گرفت. همچنین انتظار می‌رود کسری بودجه در سال ۲۰۲۶ افزایش یابد و سپس در سال ۲۰۲۷ کاهش پیدا کند. فیچ همچنین افزایش نسبت بدهی عمومی‌به تولید ناخالص داخلی را در پی رشد قابل توجه هزینه‌های مالی تا پایان سال مالی ۲۰۲۸/۲۰۲۹ پیش‌بینی کرده، اما اعلام داشته این نسبت همچنان پایین‌تر از میانگین کشورهای دارای رتبه  AA خواهد بود و در سال ۲۰۲۸ به حدود ۵۱.۵ درصد تولید ناخالص داخلی می‌رسد. این آژانس اعلام کرد توان کویت برای بازگشت سریع تولید نفت به محض تثبیت شرایط حمل‌ونقل، می‌تواند بخش قابل توجهی از زیان تولید ناخالص داخلی اسمی در سال ۲۰۲۶ را جبران کند و از افت شدید رتبه اعتباری AA-  جلوگیری کند. با این حال، فیچ هشدار داد تداوم بی‌ثباتی ژئوپلیتیکی در مدت طولانی‌تر از چند هفته می‌تواند اقتصاد کویت را با مشکلات مالی بزرگی مواجه سازد. بر اساس گزارش فیچ، رتبه کویت در سطح AA-  با پشتوانه قدرت ترازنامه مالی و خارجی این کشور قرار دارد و این مزیت در مقایسه با کشورهای هم‌رتبه، ناشی از برخورداری کویت از دارایی‌های خارجی و نظام رفاه اجتماعی گسترده است؛ عواملی که ضعف‌های ناشی از وابستگی شدید به نفت و بخش عمومی‌بزرگ را جبران می‌کنند، هرچند میزان این جبران با وجود خطرات ژئوپلیتیکی بالاتر در منطقه خلیج فارس کاهش یافته است. فیچ اعلام کرد جنگ جاری فشار زیادی بر چشم‌انداز آینده وارد می‌کند، هرچند انتظار دارد آثار آن محدود به یک دوره نسبتاً کوتاه باشد. بسته شدن تنگه هرمز در اواسط ژوئیه ۲۰۲۶، پس از وقوع اختلالاتی بیشتر در ماه ژوئن، باعث شد پروژه آمریکایی-کویتی خط لوله نفت کریدور عراقی به منبعی قطری تبدیل شود؛ اقدامی‌که کویت را قادر ساخت بخشی از فروش نفت خود را از طریق زیرساخت‌های قطر و شرکت قطر للطاقه انجام دهد. با این حال، در صورت ادامه بسته بودن تنگه هرمز، توان کویت برای تولید نفت همچنان تحت فشار خواهد بود و ممکن است در بلندمدت به سطح بسیار پایین‌تری برسد، هرچند پیش‌بینی‌ها درباره این موضوع همچنان نامطمئن است. فیچ برآورد کرد تولید نفت کویت از میانگین حدود ۷۰ درصد ظرفیت، معادل ۰.۷۸ میلیون بشکه در روز در ماه مارس، در ماه مه به ۱.۶۵ میلیون بشکه در روز رسیده و در ماه‌های ژوئن و ژوئیه نیز رشد کرده است. فیچ همچنین اعلام کرد اگرچه جنگ منطقه‌ای تأثیر منفی زیادی بر فعالیت اقتصادی دارد، این اثر تا حدی با بخش غیرنفتی جبران خواهد شد. این آژانس پیش‌بینی کرد تولید ناخالص داخلی واقعی غیرنفتی به شکلی باثبات رشد کند، اما این رشد در سال مالی ۲۰۲۶ با کاهش مخارج دولت پس از پایان بخش عمده هزینه‌های مربوط به پروژه شهر المطلاع محدود خواهد شد. همچنین پیش‌بینی شده متوسط قیمت نفت کویت در سال مالی ۲۰۲۶ حدود ۸۱.۴ دلار در هر بشکه باشد که نسبت به سال مالی ۲۰۲۵ افزایش دارد و در سال مالی ۲۰۲۷ نیز کاهش یابد. فیچ درباره «انعکاس جنگ بر کسری بودجه» اعلام کرد جنگ منطقه‌ای بر فعالیت اقتصادی و بودجه دولت فشار وارد می‌کند و کاهش تولید نفت، در کنار رشد هزینه‌های غیرنفتی، به افزایش کسری بودجه خواهد انجامید. این آژانس در عین حال تأکید کرد دولت مرکزی کویت از ذخایر و پشتوانه‌های مالی بزرگی برخوردار است که امکان تأمین مالی کسری را فراهم می‌کند. درباره افزایش کسری بودجه نیز فیچ پیش‌بینی کرد کسری بودجه در سال مالی جاری به حدود ۱۹ درصد تولید ناخالص داخلی برسد و دلیل آن را تأثیر جنگ بر درآمدها و ادامه هزینه‌های دولت عنوان کرد. این آژانس انتظار دارد کسری بودجه در صورت کاهش فشارهای ناشی از اختلال تولید، در سال ۲۰۲۷ کاهش یابد. فیچ همچنین اعلام کرد هزینه‌های جاری، به‌ویژه حقوق و مزایا که ۸۱ درصد هزینه‌ها و ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی را در سال مالی ۲۰۲۵ تشکیل می‌داد، همچنان بسیار بالا است. اصلاح یارانه‌ها نیز با توجه به افزایش فشار بر مصرف‌کنندگان، دشوار خواهد بود. با وجود این، فیچ انتظار دارد کسری بودجه در سال مالی ۲۰۲۶ به میزان ۰.۶ واحد درصد از تولید ناخالص داخلی کاهش یابد و به ۸.۲ درصد تولید ناخالص داخلی برسد و سپس از سال ۲۰۲۷ روند نزولی پیدا کند. فیچ درباره «هزینه‌های غیرنفتی کمتر از کشورهای هم‌رتبه» اعلام کرد کویت در میان کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، به دلیل تنوع کمتر درآمدهای دولتی به دور از نفت، در سطح پایین‌تری قرار دارد؛ موضوعی که نشان‌دهنده کندی روند اجرای اصلاحات است. این آژانس پیش‌بینی کرد هزینه‌های غیرنفتی کویت از ۹.۱ درصد تولید ناخالص داخلی غیرنفتی در سال مالی ۲۰۲۲ به حدود ۱۲.۸ درصد در سال مالی ۲۰۲۵ افزایش یابد، اما همچنان کمتر از میانگین کشورهای دارای رتبه مشابه، یعنی ۱۰.۳ درصد، باقی بماند. فیچ افزود بودجه عمومی‌شامل افزایش هزینه‌های غیرنفتی به میزان ۱.۲ واحد درصد است تا در سال مالی ۲۰۲۶ به ۷.۲ درصد تولید ناخالص داخلی غیرنفتی برسد. این افزایش با رشد عوارض و برخی مالیات‌ها همراه خواهد بود و مالیات تکمیلی محلی ۱۵ درصدی بر شرکت‌های چندملیتی نیز اعمال می‌شود که انتظار می‌رود سالانه حدود ۰.۵ تا ۰.۶ درصد تولید ناخالص داخلی درآمد ایجاد کند. فیچ همچنین درباره دارایی‌های خارجی بسیار قدرتمند اعلام کرد دارایی‌های خارجی دولت کویت همچنان نقطه قوت اصلی رتبه اعتباری این کشور است و پیش‌بینی می‌شود دارایی‌های خالص خارجی دولت در سال ۲۰۲۶ به ۶۶۸ درصد تولید ناخالص داخلی برسد، در حالی که این رقم در سال ۲۰۲۵ حدود ۶۵۲ درصد بوده است. درباره «افزایش بدهی، اما پایین‌تر از میانگین» نیز فیچ پیش‌بینی کرد صدور اوراق بدهی، علاوه بر برداشت از صندوق ذخیره عمومی‌برای تأمین مالی کسری، باعث افزایش نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی از ۲.۹ درصد در سال مالی ۲۰۲۴ به ۳۸ درصد در پایان سال مالی ۲۰۲۸ شود؛ با این حال، بدهی کویت در سال ۲۰۲۸ همچنان پایین‌تر از میانگین ۵۱.۵ درصدی کشورهای دارای رتبه  AA خواهد بود.