قانون استقراض دولت از صندوق ذخیره نسل های آینده

با صدور قانون شماره ۸۱ سال 2026 در خصوص اصلاح برخی از احکام قانون شماره ۱۰۶ سال ۱۹۷۶ درباره ذخیره سازی برای نسل‌های آینده، امکان استقراض دولت از صندوق نسل های آینده فراهم شد.

 یادداشت توضیحی این فرمان که در ضمیمه روزنامه رسمی «الکویت الیوم» منتشر شد بر اهتمام دولت کویت به تقویت حمایت قانونی و نهادی از ذخیره نسل‌های آینده به عنوان یکی از مهم‌ترین ارکان حاکمیتی تضمین پایداری مالی و اقتصادی کشور تاکید می‌کند؛ صندوقی که به عنوان ابزار پس‌انداز راهبردی برای حفظ حقوق نسل‌های آینده تاسیس شده و طی سالیان متمادی با تحقق اهدافش جایگاه خود را به عنوان یکی از بزرگ‌ترین صندوق‌های حاکمیتی جهان تثبیت نموده است. از آنجا که قانون قبلی امکان وام گیری ذخیره عمومی از حساب نسل‌های آینده را فراهم نمی‌ساخت ایجاد سازوکاری منضبط برای این امر در صورت نیاز ضروری بود تا ضمن تحکیم اصل حفاظت از دارایی‌های صندوق و جلوگیری از برداشت‌های مستقیم یا غیرمنضبط امکان بهره‌مندی از بازده‌های تحقق‌یافته بر پایه قابل بازپرداخت فراهم شود و پایداری رشد دارایی‌ها و بیشینه‌سازی بازده آن‌ها در درازمدت تضمین گردد بدون آنکه به اصل ثروت آسیبی وارد شود.

 این قانون شامل چهار ماده است که در ماده نخست نحوه تعیین درصد کسر سالانه از مازاد واقعی بودجه به نفع حساب نسل‌های آینده را بنا بر پیشنهاد وزیر ذی‌ربطِ دارنده ریاست هیئت مدیره سازمان عمومی سرمایه‌گذاری و موافقت هیئت وزیران تعیین می‌کند تا در صورت تغییرات ساختاری در بدنه دولت نیازی به اصلاح مجدد قانون نباشد و در عین حال بر مدیریت این اموال توسط سازمان عمومی سرمایه‌گذاری با استفاده از تمامی ابزارهای مالی و سرمایه‌گذاری تاکید می‌ورزد. ماده دوم این فرمان با اضافه کردن بندهایی به قانون قبلی وام گیری از ذخیره نسل‌های آینده برای پشتیبانی از ذخیره عمومی دولت را استثنائاً با مصوبه هیئت وزیران و پس از موافقت هیئت مدیره سازمان مجاز می‌شمارد مشروط بر آنکه این مصوبه شامل جزئیاتی چون مبلغ وام، هدف، بازده، مدت زمان، جدول بازپرداخت و شرایط زمان‌بندی مجدد باشد. همچنین ثبت مبلغ وام و مطالبات آن به عنوان دارایی  نسل‌های آینده الزامی‌شده و در صورت تحقق مازاد در بودجه اولویت بازپرداخت به آن اختصاص یافته است و بخشودگی یا کاهش این وام جز از طریق قانون ممنوع می‌باشد. در نهایت ضوابط و سقف‌های مشخصی برای این وام تعیین شده است به طوری که مجموع وام‌ها طی یک سال مالی نباید از ۱۰۰ درصد میانگین بازده‌های تحقق‌یافته ذخیره در پنج سال مالی حسابرسی‌شده اخیر فراتر رود و مجموع مانده وام‌های انباشته‌شده نیز نباید از ۱۰ درصد ارزش خالص دارایی‌های ذخیره طبق آخرین حساب‌های مالی تمظیم شده فراتر رود و در صورت عبور از هر یک از این سقف‌ها قرارداد هرگونه وام جدید تا زمان بازگشت به حدود مقرر قانوناً ممنوع خواهد بود. ماده اول بند اول بیان می‌کند که در صورت فزونی درآمدهای سالانه بر هزینه‌ها، سالانه درصدی از مازاد واقعی نتایج صورت‌حساب نهایی دولت کسر می‌شود که بنا بر پیشنهاد وزیر ذی‌ربطِ  ریاست هیئت مدیره سازمان عمومی سرمایه‌گذاری و موافقت هیئت وزیران تعیین می‌گردد و ماده دوم بند دوم دلالت دارد که سازمان عمومی سرمایه‌گذاری این اموال را سرمایه‌گذاری کرده و مجاز است از تمامی ابزارهای مالی و سرمایه‌گذاری لازم استفاده نماید و بازده آن نیز به همین حساب افزوده می‌شود.

همچنین طبق مواد جدید افزوده شده استثنائاً با مصوبه هیئت وزیران و پس از موافقت هیئت مدیره گرفتن وام از ذخیره نسل‌های آینده برای پشتیبانی از ذخیره عمومی دولت مجاز است مشروط بر آنکه شامل مبلغ وام، هدف و بازده، مدت و جدول زمان‌بندی بازپرداخت، شرایط بازسازماندهی و سایر داده‌های لازم باشد و مبلغ وام و بازده‌های آن به عنوان دارایی در حساب ذخیره ثبت شده و در صورت تحقق مازاد بودجه دارای اولویت بازپرداخت خواهد بود و بخشودگی آن جز با قانون ممکن نیست. در نهایت طبق ضوابط مقرر مجموع وام‌ها طی یک سال مالی نباید از ۱۰۰ درصد میانگین بازده‌های پنج سال اخیر فراتر رود و مجموع مانده وام‌های جاری نباید از ۱۰ درصد ارزش خالص دارایی‌های ذخیره خارج شود و در صورت عبور از این سقف‌ها قرارداد  هرگونه وام جدید ممنوع خواهد شد.

در خصوص بازپرداخت وام ها نیز این قانون تاکید نموده که اولویت پرداخت از درآمدهای دولت در صورت مازاد در تراز بودجه است و کسر یا کاهش ارزش آن جز با قانون ممنوع می‌باشد. همچنین سازمان عمومی سرمایه گذاری مسئول اداره اموال ذخیره این صندوق و سرمایه گذاری آن و افزودن درآمدها به حساب همین صندوق باقی مانده است.