اخبار اقتصادی کویت - کویت

گزیده اخبار و تحولات اقتصادی کویت - کویت در هفته دوم مرداد ۱۴۰۵ مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد.

تصویب قانون مقابله با پوشش تجاری در کویت

تصویب‌نامه قانونی شماره ۷۸ سال ۲۰۲۶ کویت، در خصوص مقابله با پوشش تجاری (استفاده غیرقانونی از نام و مجوز تجاری دیگران) با هدف ساماندهی بازار، تضمین شفافیت و برابری فرصت‌ها، مقابله با فعالیت‌های اقتصادی بدون مجوز و همچنین تقویت توان نظارتی و مالیاتی دولت به تصویب رسید. در مقدمه توضیحی این مصوبه ۱۴ ماده‌ای آمده است: فعالیت‌های اقتصادی پایه و اساس توسعه و ثبات کشور است و باید کاملاً در چارچوب قانون و در جهت حفظ منافع عمومی انجام شود. این در حالی است که در سال‌های اخیر، فعالیت برخی افراد غیرمجاز باعث بروز آشفتگی در بازار و آسیب به بنیان‌های کسب‌وکار شده بود. بر اساس این قانون، هرگونه بسترسازی مستقیم یا غیرمستقیم برای فعالیت اقتصادی افراد غیرمجاز از جمله واگذاری نام تجاری، پروانه کسب یا اختیارات مدیریتی، مطلقاً ممنوع است. مجازات‌های تعیین‌شده برای متخلفان: تخلفات اصلی: حبس از ۱ تا ۳ سال و جریمه نقدی از ۱۰ هزار تا ۱۰۰ هزار دینار (یا معادل کل سود حاصله، هر کدام که بیشتر باشد)، یا یکی از این دو مجازات. تخلفات تبعی: حبس تا ۶ ماه و جریمه نقدی تا ۱۰ هزار دینار یا یکی از این دو مجازات. تعدد جرایم: میزان جریمه‌های نقدی متناسب با تعداد متخلفان یا عناوین تخلف افزایش می‌یابد. همچنین مدیران فعلی مجموعه‌ها و بنگاه‌های متخلف، در صورت اطلاع از جرم یا قصور در وظایف نظارتی، دارای مسئولیت کیفری بوده و مجازات خواهند شد تا راه هرگونه فرار از مسئولیت بسته شود. در پایان تاکید شده است که دادگاه مکلف است در صورت اثبات جرم، حکم به مصادره تمامی اموال و سودهای حاصل از این فعالیت‌های غیرقانونی صادر کند تا ضمن سلب کامل منافع نامشروع از مجرمان، بازدارندگی لازم در جامعه ایجاد شود.

کامکو اینوست: سررسید بدهی‌های دولتی کشورهای شورای همکاری تا سال ۲۰۳۰ به ۲۳۶.۶ میلیارد دلار می‌رسد

شرکت «کامکو اینوست» در گزارشی پیش‌بینی کرد کشورهای شورای همکاری خلیج فارس طی پنج سال آینده با حجم بالایی از سررسید اوراق بدهی، به‌ویژه اوراق قرضه منتشرشده در سال‌های پس از همه‌گیری کرونا، روبه‌رو خواهند شد. بر اساس داده‌های بلومبرگ، ارزش سررسید بدهی‌های دولتی کشورهای شورای همکاری در فاصله سال‌های ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۰ به حدود ۲۳۶.۶ میلیارد دلار و سررسید بدهی شرکت‌ها به ۲۵۴.۸ میلیارد دلار می‌رسد. همچنین انتظار می‌رود ارزش اوراق قرضه و صکوک سررسیدشده از سال ۲۰۲۷ تا ۲۰۳۱ همچنان در سطوح بالایی باقی بماند و سپس به‌تدریج کاهش یابد. این گزارش افزایش حجم سررسیدها را ناشی از انتشار گسترده ابزارهای بدهی کوتاه‌مدت با سررسید کمتر از پنج سال از سوی دولت‌ها و شرکت‌ها دانست. بر اساس این گزارش، اوراق قرضه متعارف با ۳۰۸.۴ میلیارد دلار بیشترین سهم از سررسیدها را در پنج سال آینده خواهند داشت، در حالی که ارزش سررسید صکوک به ۱۸۳ میلیارد دلار می‌رسد. از این میزان، سررسید اوراق قرضه شرکت‌ها ۱۷۱.۴ میلیارد دلار و اوراق قرضه دولتی ۱۳۷ میلیارد دلار برآورد شده است، همچنین سررسید صکوک دولتی ۹۹.۶ میلیارد دلار و صکوک شرکتی ۸۳.۴ میلیارد دلار خواهد بود. این گزارش همچنین پیش‌بینی کرد عربستان سعودی با ۱۶۷.۴ میلیارد دلار تا سال ۲۰۳۰ بیشترین حجم سررسید ابزارهای بدهی را در منطقه داشته باشد و پس از آن امارات و قطر به‌ترتیب با ۱۵۷.۴ و ۸۹ میلیارد دلار قرار گیرند. در مقابل، عمان با ۲۲.۳ میلیارد دلار کمترین حجم سررسید را خواهد داشت و این رقم برای کویت و بحرین به‌ترتیب ۳۱.۵ و ۲۳.۷ میلیارد دلار برآورد شده است. «کامکو اینوست» همچنین اعلام کرد مجموع انتشار اوراق قرضه و صکوک در کشورهای شورای همکاری در نیمه نخست سال جاری به ۱۱۶.۸ میلیارد دلار رسید که در مقایسه با ۱۰۲.۲ میلیارد دلار در مدت مشابه سال ۲۰۲۵، رشد ۱۴.۳ درصدی را نشان می‌دهد. از این میزان، ۴۲ میلیارد دلار مربوط به انتشارهای دولتی و ۷۴.۸ میلیارد دلار مربوط به شرکت‌ها بوده است، در حالی که کل انتشارهای سال ۲۰۲۵ رکورد ۲۱۲.۲ میلیارد دلار را ثبت کرده بود. در میان کشورهای منطقه، عربستان با ۵۲.۳ میلیارد دلار بیشترین حجم انتشار را به خود اختصاص داد، اما از نظر رشد مطلق ارزش انتشار، کویت با افزایش انتشار از ۱.۸ میلیارد دلار در نیمه نخست ۲۰۲۵ به ۸.۷ میلیارد دلار در مدت مشابه سال جاری، در صدر کشورهای منطقه قرار گرفت. امارات، قطر و عمان نیز افزایش‌هایی با ابعاد کمتر را ثبت کردند. بر اساس داده‌های بلومبرگ، ارزش انتشار ابزارهای دائمی در سال جاری به ۱۳.۲ میلیارد دلار رسید که در مقایسه با ۱۸.۲ میلیارد دلار در کل سال ۲۰۲۵ همچنان در سطح بالایی قرار دارد و عربستان با ۷.۴ میلیارد دلار و امارات با ۳.۷ میلیارد دلار بیشترین سهم را در این نوع انتشارها داشتند. این گزارش در پایان پیش‌بینی کرد انتشار اوراق بدهی در کشورهای شورای همکاری تا پایان سال در سطوح بالا ادامه یابد؛ موضوعی که ناشی از سررسید بالای اوراق موجود، نیاز به تأمین مالی مجدد حدود ۳۰.۷ میلیارد دلار از بدهی‌های سررسیدشده و همچنین تأمین کسری بودجه دولت‌ها در پی کاهش درآمدهای نفتی خواهد بود.

اختصاص 14 میلیون دلار برای نگهداری شبکه‌های برق کویت

هیئت مرکزی مناقصات کویت در راستای تضمین تداوم ارائه خدمات و تحقق بالاترین سطوح اطمینان‌پذیری و ایمنی، با واگذاری مناقصه عملیات بهره‌برداری و نگهداری شبکه‌های انتقال برق بر اساس توصیه وزارت نیرو، آب و انرژی‌های تجدیدپذیر به شرکت ارائه‌دهنده نازل‌ترین قیمت که واجد تمامی‌شرایط و مشخصات فنی بود به ارزش کل حدود 14 میلیون دلار موافقت کرد. این پروژه از آن جهت اهمیت راهبردی بالایی دارد که شبکه‌های انتقال برق، شریان و حلقه اتصال اصلی میان نیروگاه‌های تولید، مراکز بار و مناطق مصرف در سراسر کشور به شمار می‌روند و حفظ کارایی آن‌ها عاملی حیاتی برای پایداری جریان برق محسوب می‌شود؛ از همین رو، موضوعات این مناقصه شامل اجرای برنامه‌های نگهداری پیشگیرانه و دوره‌ای تجهیزات، پایش مستمر آمادگی نیروگاه‌ها و اجرای آزمایش‌های فنی لازم است تا احتمال بروز نقص کاهش یافته و سرعت پاسخگویی در شرایط اضطراری ارتقا یابد. در همین راستا، وزارت نیرو در اجرای طرح‌های نگهداری خود به مطالعات فنی مستمر برای ارزیابی عملکرد شبکه و تعیین نیازهای توسعه‌ای بر اساس آخرین استانداردهای جهانی متکی است و هم‌زمان بر رعایت دقیق ضوابط ایمنی و ارتقای توانمندی کادرهای فنی از طریق برنامه‌های آموزشی تمرکز دارد. این تصمیم در چارچوب استراتژی کلان کشور برای تقویت زیرساخت‌های برقی و ارتقای پایداری شبکه ملی در مواجهه با رشد روزافزون تقاضا و توسعه عمرانی صورت می‌گیرد، به طوری که اجرای پروژه‌های نوسازی و نگهداری، ثبات شبکه را در تمامی‌شرایط عملیاتی به‌ ویژه در فصل تابستان و اوج مصرف برق تضمین کرده و خدمات‌رسانی ایمن و پایدار به مشترکان را تداوم می‌بخشد.

منبع: القبس

علاقه روزافزون به ایجاد شرکت های کوچک و متوسط در کویت

داده‌های وزارت تجارت و صنعت کویت درباره روند فعالیت‌های اقتصادی در ماه‌های اول سال حاکی از تمرکز مداوم مجوزهای جدید کسب‌وکار در فعالیت‌های تجاری و خدماتی، همراه با رشد قابل توجه در تعدادی از بخش‌های مرتبط با صنایع سبک، خدمات صنایع دستی و بخش اقامت و غذا است که نشان‌دهنده علاقه مداوم سرمایه‌گذاران به شرکت‌های کوچک و متوسط است. این داده‌ها، در مورد بخش‌های برتر تجاری بر اساس طبقه‌بندی فعالیت‌های اقتصادی، نشان می‌دهد که در دوره ژانویه تا پایان آوریل ۲۰۲۶، ۵۹۰ مجوز تجاری جدید صادر شده است که در این بین ۵۸۲ مجوز برای شرکت‌های اشخاص حقیقی توزیع شده است که ۹۸.۶٪ از کل را تشکیل می‌دهد، در حالی که تنها ۸ مجوز برای شرکت‌های اشخاص حقوقی صادر شده است که ۱.۴٪ را نشان می‌دهد.بخش تجارت عمومی و خدمات همچنان پیشرو بوده و بیش از ۶۱ درصد از کل مجوزهای جدید را به خود اختصاص داده است، به طوری که ۳۵۲ مجوز در چهار ماه اول سال صادر شد که به شرح زیر توزیع شده است: ۱۰۳ مجوز در ژانویه، ۱۰۷ مجوز در فوریه، ۴۸ مجوز در مارس و ۹۴ مجوز در آوریل، که نشان‌دهنده جذابیت مداوم فعالیت‌های تجاری و خدماتی برای سرمایه‌گذاران و کارآفرینان است. بخش خدمات صنایع دستی، نگهداری و تعمیر نیز به عملکرد مثبت خود ادامه داده و تعداد مجوزها از ۱۱ مجوز در ژانویه به ۱۹ مجوز در فوریه، سپس ۱۲ مجوز در مارس و ۱۷ مجوز در آوریل افزایش یافته است. در بخش اقامت، غذا و خدمات مرتبط، فعالیت ثابت ماند و تعداد مجوزهای ماهانه بین ۱۵ تا ۲۳ مورد بود که نشان‌دهنده جذابیت مداوم رستوران‌ها و کافه‌ها است.

منبع: الانباء

افزایش هزینه‌های مصرف کننده در کویت در نیمه اول سال ۲۰۲۶

آخرین داده‌های منتشر شده توسط بانک مرکزی کویت نشان می‌دهد که هزینه‌های مصرف‌کننده در کویت در نیمه اول سال 2026، علیرغم تحولات و رویدادهای ژئوپلیتیکی منطقه در طول آن دوره، همچنان قوی باقی مانده است. کل هزینه‌های شهروندان و ساکنان از طریق روش‌های مختلف پرداخت به تقریباً 91.02 میلیارد دلار کویت رسیده است، شاخصی که نشان دهنده استحکام فعالیت اقتصادی و اعتماد مداوم مصرف‌کننده، همراه با اتکای روزافزون به کانال‌های پرداخت الکترونیکی است.خرید مستقیم از طریق پایانه‌های فروش (POS) در داخل و خارج از کویت، بیشترین سهم از کل هزینه‌ها را به خود اختصاص داده است که بالغ بر 30.84 میلیارد دینار است و حدود 33.9 درصد از کل هزینه‌ها را در شش ماه اول سال نشان می‌دهد که حاکی از ادامه فعالیت تجاری و مصرف در بخش‌های مختلف، علاوه بر گسترش استفاده از کارت‌های بانکی برای خریدهای روزانه است. هزینه‌های آنلاین در جایگاه دوم قرار گرفت و بالغ بر 27.81 میلیارد دلار بود که حدود 30.6 درصد از کل هزینه‌ها را تشکیل می‌دهد. در مقابل، برداشت وجه نقد از طریق دستگاه‌های خودپرداز تقریباً 14.21 میلیارد دلار کویت بود که تقریباً 15.6٪ از کل مخارج را تشکیل می‌دهد. این امر نشان دهنده کاهش مداوم اتکای نسبی به پول نقد در مقایسه با روش‌های پرداخت الکترونیکی، در بحبوحه تغییر مداوم به سمت جامعه‌ای با وابستگی کمتر به پول نقد است.این شاخص‌ها نشان می‌دهد که فعالیت مصرف‌کننده در کویت، علیرغم عدم قطعیت پیرامون رویدادهای ژئوپلیتیکی در منطقه، در نیمه اول سال 2026 شتاب خود را حفظ کرده است. مصرف‌کنندگان همچنان در سطوح قوی خرج می‌کنند، در حالی که کانال‌های دیجیتال همچنان سهم خود را از کل پرداخت‌ها افزایش می‌دهند. این موضوع حاکی از تاب آوری اقتصاد کویت، کارایی زیرساخت پرداخت الکترونیکی آن و توانایی بخش بانکی در ارائه راهکارهای پرداخت متنوع و ایمن است که نیازهای افراد و مشاغل را در شرایط مختلف برآورده می‌کند.

منبع: الانباء

ثبت رکورد تاریخی 203 میلیارد دلار سپرده بانکی تا پایان ژوئن ۲۰۲۶ در کویت

بانک‌های کویتی طی دوازده ماه گذشته با موفقیت و با سرعت بالایی پایه سپرده‌های خود را گسترش داده‌اند و تا پایان ژوئن ۲۰۲۶، حدود 20.64 میلیارد دلار کویت سپرده جدید جذب کرده‌اند. این امر، کل مانده سپرده‌های ساکنین و غیر ساکنین را به  203.07 میلیارد دلار کویت می‌رساند که بالاترین سطح در تاریخ بخش بانکی است. این شاخص نشان دهنده اعتماد مستمر افراد و موسسات به بخش بانکی و افزایش توانایی آن در ارائه منابع مالی پایدار است که از رشد اعتبار و تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی پشتیبانی می‌کند. داده‌های بانک مرکزی کویت نشان می‌دهد که کل سپرده‌های ساکنین و غیر ساکنین از 182.40 میلیارد دلار کویت در پایان ژوئن ۲۰۲۵ به 203.07 میلیارد دلار کویت در پایان ژوئن ۲۰۲۶ افزایش یافته است که افزایشی 20.64 میلیارد دلار کویتی را نشان می‌دهد و نشان‌دهنده نرخ رشد سالانه ۱۱.۳۳ درصد است که یکی از بالاترین نرخ‌های رشد سالانه ثبت شده توسط بخش بانکی در سال‌های اخیر است. افزایش  رشد موجودی سپرده‌ها نشان دهنده گسترش پایه مالی است که بانک‌ها برای تأمین مالی عملیات خود به آن متکی هستند و به آنها انعطاف‌پذیری بیشتری برای گسترش اعتبار و تأمین مالی فعالیت‌های مختلف اقتصادی و همچنین تقویت موقعیت‌های مالی و توانایی آنها در پاسخگویی به تقاضای فزاینده برای تأمین مالی می‌دهد. افزایش کل سپرده‌های بانکی به 203.07 میلیارد دلار حاکی از ثبات محیط بانکی، قدرت چارچوب نظارتی اجرا شده توسط بانک مرکزی کویت و اعتماد مستمری است که این بخش در بین افراد و شرکت‌ها از آن برخوردار است.

منبع: الانباء