کویت و تنگه هرمز

کویت و تنگه هرمز، هزینه وابستگی به یک مسیر واحد

بحران تنگه هرمز ممکن است نه از بازارها یا بنادر، بلکه از مخازن نفت آغاز شود. هنگامی‌که تردد نفتکش‌ها با مشکل مواجه می‌شود، کویت صرفاً به‌طور موقت یک بازار را از دست نمی‌دهد، بلکه با معضلی پیچیده‌تر روبه‌رو می‌شود: تولید بالای نفت، مسیر محدود صادرات و ظرفیت ذخیره‌سازی‌ای که اجازه نمی‌دهد پمپاژ نفت بدون امکان تخلیه و صادرات برای مدت طولانی ادامه یابد. در اینجا اختلال در کشتیرانی از یک مشکل مربوط به حمل‌ونقل و بیمه، به فشاری مستقیم بر تولید، درآمدها و فعالیت اقتصادی تبدیل می‌شود. میزان تأثیرپذیری کشورهای خلیج فارس نیز با توجه به وجود گزینه‌های جایگزین متفاوت است. عربستان سعودی و امارات از مقداری ظرفیت برای هدایت بخشی از صادرات خود از طریق خطوط لوله به دریای سرخ یا دریای عمان برخوردارند، در حالی که کویت در حال حاضر مسیر جایگزین مشابهی ندارد که بتواند بخش بزرگی از صادرات نفتی آن را پوشش دهد. داده‌های اولیه نشان می‌دهد تولید نفت کویت از حدود ۲.۵۸ میلیون بشکه در روز در فوریه به نزدیک ۱.۲ میلیون بشکه در روز در مارس کاهش یافته است؛ یعنی کاهشی حدود ۱.۳۸ میلیون بشکه‌ای در روز یا نزدیک به ۵۳.۵ درصد تنها طی یک ماه. این کاهش لزوماً ناشی از افت توان فنی میادین نفتی نبود، بلکه عمدتاً با دشواری در عرضه و انتقال تولید به دلیل اختلال در تردد نفتکش‌ها و افزایش خطرات حمل‌ونقل و بیمه ارتباط داشت. هنگامی‌که مخازن به حدود ظرفیت عملیاتی خود نزدیک می‌شوند، کاهش تولید به اقدامی احتیاطی برای جلوگیری از ایجاد گلوگاه در ذخیره‌سازی یا توقف چاه‌ها تبدیل می‌شود. بر اساس گزارش‌های مطبوعاتی، شرکت ملی پالایش نفت کویت نیز در خصوص محموله‌های نفت خام و فرآورده‌های نفتی وضعیت فورس‌ماژور اعلام کرد. درآمد حاصل از صادرات نفت کویت در ماه مارس به حدود ۸۶۴ میلیون دلار رسید که در مقایسه با ماه مشابه سال قبل نزدیک به ۷۳ درصد کاهش نشان می‌دهد. این نتیجه تفاوت میان افزایش قیمت نفت و توانایی صادرات آن را به‌روشنی نشان می‌دهد؛ زیرا اگر امکان رساندن محموله‌ها به خریداران وجود نداشته باشد، کشور از قیمت بالای نفت بهره‌ای نخواهد برد. مطالعه‌ای از مؤسسه بیکر Baker Institute  برآورد کرده است که کویت پیش از بحران، بر مبنای صادرات نزدیک به دو میلیون بشکه نفت در روز، ماهانه بیش از ۴ میلیارد دلار فروش نفت داشته است. این مطالعه همچنین به احتمال نزدیک شدن صادرات به صفر در صورت بسته شدن کامل تنگه اشاره کرده است.

رقم ۸۶۴ میلیون دلار نشان‌دهنده درآمدهای واقعی یا قابل تحقق در طول یک ماه پرآشوب است، در حالی که برآورد ۴ میلیارد دلار بیانگر سطح معمول فروش یا سناریوی پیش از بحران است. برآوردهای اولیه نشان داد اقتصاد کویت در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۶ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۴.۶ درصد کوچک شده است؛ این در حالی است که در سه‌ماهه پایانی سال ۲۰۲۵ رشد ۲.۴ درصدی را ثبت کرده بود. تولید ناخالص بخش نفت نیز ۱۲.۵ درصد کاهش یافت، در حالی که بخش نفت حدود ۴۲ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد. صندوق بین‌المللی پول نیز بر اساس یک سناریوی پایه که با فرضیات متفاوتی تهیه شده بود، رشد واقعی ۳.۸ درصدی را برای سال ۲۰۲۶ پیش‌بینی کرده و کسری مالی را در سال مالی ۲۰۲۵/۲۰۲۶ معادل ۸.۷ درصد تولید ناخالص داخلی و در سال مالی ۲۰۲۶/۲۰۲۷ معادل ۹.۴ درصد برآورد کرده بود. بنابراین، برآوردهای مربوط به کوچک شدن اقتصاد بین ۴ تا ۸ درصد یا بیشتر، باید به‌عنوان دامنه‌هایی از سناریوهای مرتبط با مدت و شدت اختلال مطرح شوند و نه پیش‌بینی‌هایی قطعی. حساسیت کویت از این جهت دوچندان می‌شود که هیدروکربن‌ها حدود ۹۰ درصد درآمدهای دولت را تشکیل می‌دهند، در حالی که بیش از ۸۰ درصد کالاهای مورد معامله از خارج منطقه تأمین می‌شوند. وابستگی به واردات در مورد برخی کالاها مانند برنج، شکر و شیر به ۱۰۰ درصد می‌رسد. این امر به معنای کمبود فوری همه کالاها نیست، اما ادامه اختلال می‌تواند هزینه‌های حمل‌ونقل، بیمه و تأمین مالی را افزایش داده و بر قیمت‌های داخلی فشار وارد کند. از ابعاد منطقه‌ای و راهبردی، به‌طور معمول نزدیک به ۲۰ درصد از عرضه نفت جهان از تنگه هرمز عبور می‌کند که بخش بزرگی از آن راهی بازارهای آسیایی می‌شود. در هفته منتهی به ۱۵ مارس، صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی هشت کشور خاورمیانه به حدود ۹.۷۱ میلیون بشکه در روز کاهش یافت، در حالی که این رقم در فوریه ۲۵.۱۳ میلیون بشکه در روز بود؛ یعنی کاهشی حدود ۶۱ درصدی. بانک فدرال رزرو دالاس نیز در یکی از سناریوهای خود برآورد کرد که متوسط قیمت نفت خام وست تگزاس می‌تواند به ۹۸ دلار در هر بشکه برسد و همزمان رشد واقعی تولید ناخالص جهانی در سه‌ماهه مورد نظر، بر مبنای نرخ سالانه ۲.۹ واحد درصد کاهش یابد. با این حال، افزایش قیمت جهانی به‌طور خودکار زیان کشورهایی را که مسیر صادراتی خود را از دست داده‌اند جبران نمی‌کند؛ کویت ممکن است با قیمت بالاتر نفت مواجه باشد، اما در عین حال مقدار کمتری نفت برای فروش داشته باشد یا اساساً نفتی برای فروش در اختیار نداشته باشد.

انعطاف‌پذیری در بلندمدت؛ این شاخص‌ها به معنای اجتناب‌ناپذیر بودن فروپاشی اقتصادی نیستند، زیرا نتایج به مدت اختلال، حجم واقعی صادرات و تحولات مربوط به ترتیبات منطقه‌ای بستگی خواهد داشت، اما به‌روشنی نشان می‌دهند که برخورداری از ذخایر مالی قدرتمند به‌تنهایی کافی نیست، اگر صادرات نفت همچنان به یک مسیر واحد وابسته بماند. از این رو، ضرورت تقویت ذخایر و تنوع‌بخشی به قراردادها، تسهیل عبور کالاهای حیاتی و بررسی مسیرهای جایگزین برای نفت و فرآورده‌های پالایش‌شده مطرح می‌شود؛ از جمله ایجاد خطوط صادراتی منطقه‌ای به سوی دریای سرخ یا بنادر دریای عمان و فجیره. همچنین می‌توان اتصال زمینی یا ریلی برای انتقال کالاهای اساسی و ایجاد سازوکارهای اضطراری در سطح کشورهای خلیج فارس برای تأمین مواد غذایی، دارو و سوخت را بررسی کرد. این گزینه‌ها راه‌حل‌هایی فوری نیستند، بلکه پیشنهادهای احتیاطی بلندمدتی هستند که به مطالعات مستقل فنی، اقتصادی و امنیتی نیاز دارند. با این حال، روشن‌ترین درس این بحران آن است که کویت می‌تواند هزینه ایجاد یک پل موقت را تأمین کند، اما حفاظت از اقتصاد خود در آینده مستلزم ایجاد بیش از یک مسیر برای دسترسی به بازارهاست.

منبع: روزنامه الجریده