اخبار اقتصادی مالزی

گزیده اخبار اقتصادی مالزی در هفته دوم خرداد ماه 1405 مندرج در روزنامه‌ها و سایر رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد:

 سه استراتژی جسورانه برای تقویت بخش دریایی مالزی

محدودیت تنگه هرمز بدون شک یک چالش عمیق برای جهان است. در مواجهه با چالش تنگه حیاتی هرمز ، مالزی خود را در موقعیتی منحصر به فرد و بسیار استراتژیک می‌بیند. با تقویت سریع بخش دریایی خود، نه تنها می‌توانیم از منافع اقتصادی خود محافظت کنیم، بلکه به عنوان یک نیروی تثبیت‌کننده حیاتی برای تجارت جهانی نیز عمل کنیم. در قلب این فرصت، تنگه مالاکا، یکی از شلوغ‌ترین و ضروری‌ترین خطوط کشتیرانی در کره زمین، قرار دارد. بندرکلانگ، که در حال حاضر یک وزنه سنگین شناخته شده در عرصه لجستیک جهانی است، کاملاً در موقعیت مناسبی برای تبدیل شدن به آن بندر امن قرار دارد.بندر کلانگ، به عنوان شلوغ‌ترین و استراتژیک‌ترین دروازه دریایی، در سال 2025، 15.14 میلیون واحد معادل بیست فوت (TEU) را مدیریت کرد و رسماً به جمع 10 بندر کانتینری شلوغ جهان پیوست. برای بهره‌برداری واقعی از این لحظه مهم و تقویت بخش دریایی خود، مالزی باید به طور فعال چندین استراتژی جسورانه را اجرا کند. اول، ما باید با سرمایه‌گذاری سنگین در فناوری‌های هوشمند بندری در بندر کلانگ و سایر بنادر اصلی خود، گسترش و نوسازی زیرساخت‌های بندری خود را تسریع کنیم. دوم، ما باید به طور جدی قابلیت‌های جایگزین سوخت‌رسانی خود را توسعه داده و متنوع کنیم. سوم، تقویت امنیت دریایی منطقه‌ای بسیار مهم است. همانطور که شرکت‌های کشتیرانی در این آب‌های آشفته تردد می‌کنند، به اطمینان از محافظت کامل کشتی‌ها، خدمه و محموله‌های گرانبهای خود نیاز دارند...

https://www.nst.com.my/opinion/letters/2026/05/1443991/three-bold-strategies-fortify-malaysias-maritime-sector

 بحران جهانی، محرکی برای تقویت ساختار اقتصادی مالزی است

پوتراجایا، 21 مه - دولت بحران جهانی فعلی را به عنوان انگیزه‌ای برای تقویت ساختار اقتصادی کشور، از جمله تمرکز بیشتر بر صنایع با ارزش بالا، گذار انرژی و رویکردی فراگیرتر برای ارائه کمک‌های عمومی می‌داند.اکمل نصرالله محمد نصیر، وزیر اقتصاد، گفت که برخلاف همه‌گیری کووید-19 که به دلیل تعطیلی فعالیت‌های اقتصادی نیاز به هزینه‌های محرک داشت، بحران فعلی با فشار بر عرضه نفت آغاز شد و سپس به سایر بخش‌ها گسترش یافت و منجر به تأثیر اقتصادی پیچیده‌تری شد.او در سخنرانی خود در گردهمایی ماهانه‌ی وزارت اقتصاد که امروز در اینجا برگزار شد، گفت: «این بحران با واردات و عوامل مرتبط آغاز شد، اما تأثیر اقتصادی آن بسیار شدیدتر بوده است.»او گفت که این وضعیت دولت را بر آن داشته است تا بر تقویت تاب‌آوری اقتصادی کشور از طریق تغییرات ساختاری پایدارتر تمرکز کند.

https://www.malaymail.com/news/malaysia/2026/05/21/global-crisis-driving-push-to-reinforce-malaysias-economic-structure-says-akmal-nasrullah/220818

گروه کشتیرانی می‌گوید محاصره تنگه هرمز مسیرهای تجاری را تغییر می‌دهد

برلین، 21 مه (برناما-دی‌پی‌ای) - به گفته یک انجمن بین‌المللی کشتیرانی، اختلالات در کشتیرانی از طریق تنگه هرمز به دلیل جنگ در ایران، مسیرهای تجارت جهانی را تغییر شکل می‌دهد و باعث افزایش ترافیک از طریق کانال پاناما می‌شود، زیرا تانکرهای نفتی به دنبال مسیرهای جایگزین هستند. شورای دریانوردی بالتیک و بین‌المللی (BIMCO) روز پنجشنبه اعلام کرد که عبور و مرور از طریق این کانال در سال جاری تاکنون در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 8 درصد افزایش یافته است و تانکرهای نفتی بخش عمده‌ای از این افزایش را به خود اختصاص داده‌اند.BIMCO اعلام کرد که این کانال امسال به طور متوسط روزانه 38 بار عبور و مرور داشته است که نزدیک به حداکثر ظرفیت آن یعنی 36 تا 40 بار عبور و مرور روزانه است.گزارش اخیر کپلر، ارائه دهنده داده‌های کشتیرانی، حاکی از آن است که هیچ تانکری که حامل نفت خام ایران باشد، از این محاصره عبور نکرده است.

https://www.bernama.com/en/world/news.php?id=2560112

کسب و کارهای مالزی در بحبوحه عدم قطعیتهای اقتصادی جهانی انعطاف پذیر خواهند ماند

کوالالامبور، 22 مه (برناما) - اتاق ملی بازرگانی و صنایع مالزی (NCCIM انتظار دارد که کسب و کارهای مالزیایی علیرغم افزایش عدم قطعیت های اقتصادی جهانی همچنان مقاوم باقی بمانند.در این گزارش آمده است که سال 2026 احتمالاً سال تثبیت در بحبوحه تنشهای ژئوپلیتیکی افزایش هزینه‌های تولید و اختلالات زنجیره تأمین جهانی خواهد بود. معاون رئیس جمهور داتوک دکتر ای تی کومارا راجا گفت انتظار میرود که مشاغل با حمایت سیاستها و اقدامات دولت از جمله تسهیلات وام 5 میلیارد رینگیت برای حمایت از شرکتهای کوچک و متوسط و سایر بخشهای آسیب دیده که با بحران جهانی انرژی دست و پنجه نرم می‌کنند، چشم انداز محتاطانه تری را اتخاذ کنند. و این را پس از یک نشست خبری در مورد مجمع ملی اقتصاد (NEF) 2026 که امروز در اینجا برگزار شد به خبرنگاران گفت.همچنین داتوک سری آن گوبالاکریشنان، رئیس NCCIM میشل هاه می‌کیان نایب رئیس فدراسیون تولید مالزی و گنانا سامیانتان سوپرامانیون، دبیر کل NCCIM نیز حضور داشتند. کنفرانس 2026 NEF با موضوع جهان در حال گذار تضمین آینده اقتصادی مالزی در عصر اختلال توسط NCCIM سازماندهی شده و در تاریخ 2 ژوئیه 2026 با حضور 500 نماینده از جمله سیاست گذاران رهبران تجاری کارآفرینان و اندیشکده‌ها برگزار خواهد شد. در همین حال لی‌هان لینگ مدیر اجرایی اتاق بازرگانی و صنایع بین المللی مالزی (MICCI) گفت تنشهای ژئوپلیتیکی جاری از جمله جنگ تعرفه‌ها و درگیری‌ها در خاورمیانه فرصتهایی را برای مالزی ایجاد کرده است تا خود را به عنوان دروازه ای برای ورود به اتحادیه کشورهای جنوب شرقی آسیا (آسه آن) قرار دهد.او افزود که شرکتهای چند ملیتی به طور فزاینده ای به دنبال تنوع بخشی و گسترش زنجیره‌های تأمین خود فراتر از یک کشور واحد هستند و این امر به ادامه ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی به مالزی کمک میکند.

https://www.bernamabiz.com/news.php?id=2560284

تامین دارو و تجهیزات پزشکی کشور پایدار و تحت کنترل است

کوالالامپور، 25 مه (برناما) - اکمل نصر الله محمد نصیر، وزیر اقتصاد گفت که دولت اطمینان داده است که تأمین دارو و تجهیزات پزشکی کشور پایدار و تحت کنترل خواهد ماند و اقدامات کاهشی مداوم به ویژه برای اقلام حیاتی و پرخطر در حال اجرا است. او گفت که این موضوع امروز در جلسه شماره 12 شورای اقدام اقتصادی ملی (MTEN) اعلام شد که در آن همچنین توافق شد که هرگونه تعدیل هزینه به صورت هدفمند و بر اساس سطح ریسک و نیازهای واقعی انجام شود. او گفت تا 8 مه 72 درصد از کل اقلام دارویی ثبت شده در سطح خطر پایین 11.3 درصد در سطح خطر متوسط و 16.8 درصد در سطح خطر بالا قرار داشتند که نیاز به نظارت مستمر داشت.او امروز در جلسه توجیهی بحران تأمین جهانی گفت: در مورد تجهیزات پزشکی 81.7 درصد در سطح ریسک پایین 13.5 درصد در سطح ریسک متوسط و 4.8 درصد در سطح ریسک بالا شناسایی شدند تأمین مواد اولیه و اجزای کلیدی به دلیل وابستگی به منابع وارداتی در معرض ریسک بالایی قرار دارد.او در عین حال گفت که از وزارت بهداشت خواسته شده است تا تلاشهای خود را برای تضمین شفافیت در قیمت داروهای فروخته شده در داروخانه‌ها افزایش دهد تا مردم تحت فشار قیمتهای بی مورد قرار نگیرند.

در همین حال، اکمل نصر الله گفت که وزارت بهداشت از ابتدای بحران اقدامات کاهشی ساختار یافته ای را به صورت مرحله ای انجام داده است، مانند اجرای نظارت منظم بر عرضه از طریق کارگروه ویژههمچنین با تقویت فوری ذخایر دارویی برای اقلام پرخطر و تنوع بخشی به منابع تأمین از طریق همکاری استراتژیک با کشورهایی مانند چین، ژاپن و ازبکستان ذخیره ملی بافر ایجاد شد.

او گفت وزارت بهداشت همچنین یک مسیر دسترسی ویژه ایجاد و فعال کرده است تا تأیید واردات داروهای حیاتی و اجرای توسعه صنعتی محلی را تسریع کند تا تولید کنندگان تجهیزات پزشکی ملی را در جهت کاهش وابستگی به محصولات وارداتی توانمند سازد.در همین حال او گفت اولویت دولت تضمین منابع اولیه کافی کنترل فشارهای قیمتی تضمین تداوم فعالیتهای صنعتی محافظت از مشاغل و هدایت کمکهای هدفمند به گروههایی است که واقعاً به آن نیاز دارند.

https://www.bernamabiz.com/news.php?id=2561285

شاخص قیمت تولید کننده مالزی 5.4 درصد  در آوریل 2026 ، افزایش یافت

کوالالامپور، 25 مه (برناما) - اداره آمار (DOSM) اعلام کرد که شاخص قیمت تولید کننده (PPI) مالزی در آوریل 2026 5.4 درصد افزایش یافته است، در حالی که این رقم در ماه قبل 101 درصد بود که بالاترین افزایش از آگوست 2022 است و عمدتاً به دلیل افزایش قیمت نفت خام و فرآورده‌های نفتی بوده است. داتوک سری دکتر محمد عزیز ماهیدین کارشناس ارشد آمار امروز در بیانیه ای اعلام کرد که همه بخشها در آوریل 2026 افزایش را ثبت کرده اند و بخش معدن افزایش قابل توجه 53.4 درصدی را ثبت کرده است که نسبت به 26.5 درصد در مارس 2026 افزایش یافته است. این افزایش عمدتاً به دلیل شاخص استخراج نفت خام بوده که 74.5 درصد افزایش یافته است. بخش تولید نیز به دلیل افزایش شاخصهای تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی و نوری (3.8 درصد و تولید کک و فرآورده‌های نفتی تصفیه شده (300) درصد) 101 درصد افزایش یافت در حالی که در مارس 2026 0.8 درصد کاهش یافته بود.محمد عزیر گفت: در همین حال بخش تامین آب و برق و گاز به ترتیب 10.8 درصد و 10.6 درصد افزایش یافته است.

این آمارگر ارشد گفت که تولید داخلی شاخص قیمت تولید کننده (PPI) پس از افزایش 4.1 درصدی در ماه قبل همچنان 3.2 درصد افزایش می یابد. بخش معدن افزایش دو رقمی 19.8 درصدی را ثبت کرد مارس 2026 32.9 درصد که با افزایش شاخصهای استخراج نفت خام 2104) درصد و استخراج گاز طبیعی 12.0 درصد) پشتیبانی می‌شود.بخش کشاورزی جنگلداری و ماهیگیری 2.4 درصد مارس 2026 2.8 درصد افزایش یافت که عمدتاً به دلیل شاخص کشت محصولات چند ساله (4.6) درصد بود. بخش تولید نیز 1.4 درصد افزایش یافت (مارس) 2026 107 درصد) که به تولید کک و فرآورده‌های نفتی تصفیه شده 4.9) درصد نسبت داده میشود.در بخش های خدمات رفاهی شاخصهای تامین برق و گاز و تامین آب به ترتیب 1.2 درصد و 0.9 درصد افزایش یافتند.محمد عزیر گفت که شاخص مواد خام برای فرآوری بیشتر بر اساس مرحله فرآوری 26.1 درصد افزایش یافته است (مارس) 2026 9.8 درصد) که توسط مواد غیر خوراکی 31.2) (درصد) پشتیبانی میشود. به همین ترتیب او گفت که شاخص مواد واسطه ای لوازم و قطعات و کالاهای نهایی در این ماه به ترتیب 1.9 درصد و 0.3 درصد افزایش یافته است.مقایسه ای بین اقتصادهای منتخب روند صعودی مشابهی را در شاخص قیمت تولید کننده در آوریل 2026 نشان داد که عمدتاً ناشی از افزایش قیمت جهانی انرژی و کالاها اختلالات زنجیره تأمین و افزایش هزینه‌های تولید بود. در ایالات متحده شاخص قیمت تولید کننده (PPI) با افزایش 6 درصدی نسبت به افزایش 4.3 درصدی ماه قبل به دلیل افزایش هزینه‌های انرژی و تولید افزایش یافت.ژاپن افزایش 4.9 درصدی را نسبت به 2.9 درصد در مارس 2026 ثبت کرد که عمدتاً به افزایش هزینه‌های واردات سوخت و مواد اولیه نسبت داده میشود.در همین حال چین افزایش 2.8 درصدی را ثبت کرد که نسبت به 0.5 درصد ماه قبل افزایش یافته است.شاخص قیمت تولید کننده تایلند (PPI) با افزایش شدید به 9.1 درصد رسید در حالی که این رقم در ماه قبل 6.0 درصد بود که عمدتاً ناشی از افزایش قیمت ها در بخشهای انرژی و مواد غذایی بود.

https://www.bernamabiz.com/news.php?id=2561305

بانک های مالزی و اقتصادهای آسیا - اقیانوسیه کمتر تحت تأثیر قیمت های بالای انرژی قرار گرفته اند

کوالالامبور، 25 مه (برناما) - طبق رتبه بندی مودیز بانکهای مالزی و برخی از اقتصادهای آسیا و اقیانوسیه (APAC) کمتر تحت تأثیر قیمت های بالای انرژی قرار خواهند گرفت.این آژانس رتبه بندی اعتباری امروز در گزارشی اعلام کرد که این امر به دلیل تنوع و انعطاف پذیری اقتصادهای آنها ذخایر قابل توجه نفت، ترکیب های متنوع انرژی و ترازنامه‌های قوی دولت است.این گزارش خاطرنشان کرد که مالزی با ثبات رتبه (A3) صادر کننده خالص نفت و گاز است از این رو اقتصاد و بانکهای آن از شوک مثبت شرایط تجارت و افزایش درآمد شرکتها در بخش انرژی بهره مند خواهند شد. چندین دولت در حال ادامه یا معرفی اقداماتی برای کاهش تأثیر هزینه‌های بالای انرژی بر وام گیرندگان و اقتصاد هستند یارانه‌های سوخت یا سقف قیمت، مانند آنچه در هند تایلند ویتنام اندونزی و مالزی اعمال میشود به محدود کردن تأثیر افزایش قیمت نفت بر مصرف کنندگان و شرکت های کوچک و متوسط (SMEs) کمک میکند.

در این گزارش آمده است: با حفظ ظرفیت بازپرداخت کوتاه مدت وام گیرندگان این امر تشکیل وامهای معوق در بانکها را کاهش می دهد.موسسه رتبه بندی مودیز اعلام کرد که مقامات پولی همچنین آماده اند تا در صورت نیاز حمایت نقدینگی هدفمندی را برای بانک ها فراهم کنند. در این گزارش آمده است که قیمتهای بالای انرژی به دلیل درگیری طولانی مدت در غرب آسیا از طریق پرتفوی وام و کانالهای مالی بر وضعیت اعتباری بانک های منطقه آسیا - اقیانوسیه تأثیر خواهد گذاشت.هزینه‌های بالاتر انرژی بانکها را از طریق مصرف کنندگان مراکز خرید و کسب و کارهای کوچک و متوسط در معرض خطر قرار میدهد، زیرا این هزینه‌ها بر قدرت خرید خانوارها و جریانهای نقدی کسب و کارهای کوچک و متوسط تأثیر منفی میگذارد و ریسکهای کیفیت دارایی را افزایش میدهد. سایر کانالهای تأثیرگذار شامل بازارهای مالی جریان سرمایه و حواله‌های ارزی است به طوری که بسیاری از اقتصادها با فشار برای افزایش نرخ بهره برای مهار تورم و ضعف ارز مواجه هستند که به طور بالقوه هزینه‌های تأمین مالی بانکها را افزایش میدهد نقدینگی را محدود میکند و بر کشورهای وابسته به حواله‌های ارزی مانند فیلیبین و بنگلادش تأثیر می‌گذارد.

https://www.bernamabiz.com/news.php?id=2561311

همکاری وزارت زراعت و وزارت تجارت داخلی برای بهبود زنجیره لجستیک کالاهای کشاورزی

کوالالامپور، 25 مه (برناما) - وزارت زراعت و کالاها (KPK) و وزارت تجارت داخلی و هزینه‌های زندگی (KPDN) برای بهبود زنجیره لجستیک بخش کشاورزی در پاسخ به تأثیر بحران عرضه جهانی همکاری خواهند کرد.وزیر اقتصاد، اکمل نصر الله محمد نصیر نصر گفت که KPDN و KPK ثبت نام بازرگانان انفرادی را به عنوان شرکت تسهیل میکنند تا آنها نیز بتوانند تحت سیستم کنترل دیزل یارانه ای SKDS Diesel در صورت واجد شرایط بودن مشوقهایی را برای مقابله با تأثیر بحران عرضه جهانی بر این بخش دریافت کنند. او گفت که این موضوع که مورد توافق شورای اقدام اقتصادی ملی (MTEN) قرار گرفته است با اهمیت این بخش که به صادرات کشور و همچنین درآمد خرده مالکان فعالیتهای کشت و زرع ،فرآوری لجستیک و صنایع پایین دستی کمک میکند نیز مطابقت دارد. او گفت پیش بینی‌ها برای سال 2026 حاکی از کاهش 13.48 درصدی صادرات کالاهای کشاورزی به 170.2 میلیارد رینگیت است در حالی که انتظار می رود واردات با کاهش 3.28 درصدی به 72.47 میلیارد رینگیت برسد.او در جریان نشست مجازی بحران عرضه جهانی که امروز در صفحه فیسبوک وزارتخانه برگزار شد گفت این روند باید مورد توجه قرار گیرد زیرا اختلالات لجستیکی افزایش هزینه‌های ورودی و فشارهای عملیاتی میتوانند مستقیماً بر رقابت پذیری صادرات و درآمد کشاورزان خرده با تأثیر بگذارند.

اکمل نصر الله گفت که KPK به بررسی سایر اقدامات کاهشی به ویژه برای میان مدت و بلند مدت از جمله تقویت کنترل قیمتها و اقدامات ضد احتکار نهاده‌های کشاورزی ادامه خواهد داد. او گفت که به این وزارتخانه توصیه شده است که پتانسیل صادرات محصولات روغن بالم به کشورهای دیگر را بررسی کند تا از تولید کلی، خرده مالکان ثبات عرضه و رقابت پذیری صادراتی کشور محافظت شود.هرگونه مداخله سیاسی با احتیاط هدفمند و مبتنی بر داده‌ها اجرا خواهد شد. وی افزود: کمک ها باید در زمان مناسب و به مؤثرترین شکل به آسیب دیدگان برسد. در تحولی دیگر اکمل نصرالله گزارش داد که فعالیتهای بندری همچنان بایدار هستند و جابجایی روزانه بار با 8.3 درصد افزایش به 848.9 هزار تن بار (FWT) و حجم کانتینر با 8.3 درصد افزایش به 93.1 هزار واحد معادل بیست فوتی (TEU) تا آوریل 2026 رسیده است.او گفت که تجارت دریایی و فعالیتهای زنجیره تأمین مالزی علیرغم افزایش هزینه‌های حمل و نقل حق بیمه و خطر اختلال در مسیرهای جهانی، همچنان به طور روان در حال انجام است.

https://www.bernamabiz.com/news.php?id=2561282

انتظار می رود چشم انداز کسب و کارها  در سه ماهه دوم 2026 ضعیف تر باشد  

کوالالامپور، 26 مه (برناما) - طبق اعلام اداره آمار مالزی (DoSM) کسب و کارها چشم انداز ضعیف تری را برای سه ماهه دوم 2026 دومین سه ماهه (2026) پیش بینی میکنند و شاخص اطمینان از 4 درصد در سه ماهه قبل به منفی 18 درصد کاهش یافته است.دکتر محمد عزیز ماهیدین کارشناس ارشد آمار امروز در بیانیه ای گفت که بخشهای ساخت و ساز تجارت عمده فروشی و خرده فروشی و صنعت انتظار عملکرد تجاری نامطلوب تری را در سه ماهه مورد بررسی دارند که نشان میدهد کسب و کارها در بحبوحه محیط تجاری چالش برانگیز و عدم قطعیت های جهانی محتاط باقی می مانند.او همزمان با انتشار آمار گرایشهای تجاری وزارت دارایی مالزی برای سه ماهه دوم 2026 گفت: بخش خدمات همچنان چشم انداز مثبتی را برای سه ماهه دوم 2026 حفظ میکند و از اقدامات حمایتی مداوم دولت که قدرت خرید مصرف کنندگان را حفظ کرده و فعالیتهای تجاری را تسهیل می‌کند به ویژه در بخش های خدماتی داخلی بهره مند می‌شود.»محمد عزیر گفت که بخش ساخت و ساز بدبین شده است به طوری که شاخص اطمینان در سه ماهه دوم سال 2026 منفى 9.5 درصد ثبت شده است، در حالی که این رقم در سه ماهه قبل 1.4 درصد بود. شاخص اطمینان برای بخش عمده فروشی و خرده فروشی در سه ماهه مورد بررسی به منفی 7.5 درصد کاهش یافت در حالی که بخش صنعت عملکرد ضعیف تری را پیش بینی کرد و شاخص اطمینان آن منفی 3.7 درصد بود در حالی که این شاخص در سه ماهه اول 2026 مثبت 3.3 درصد بود. او گفت: بخش خدمات انتظار دارد عملکرد کسب و کار خوش بینانه باقی بماند و شاخص اطمینان آن 6.2 درصد در مقایسه با 6.6 درصد در سه ماهه قبل باشد.محمد عزیر گفت انتظارات تجاری متفاوتی نیز در ایالتها مشاهده شده است که نشان دهنده چشم اندازهای اقتصادی متفاوت است.

https://www.bernamabiz.com/news.php?id=2561688

نشت سوخت یارانه ای به دلیل قاچاق, موقعیت مالی ملی را تهدید میکند

الور ستار 26 مه (برناما) - به گفته یک اقتصاددان نشت سوخت یارانه ای به دلیل فعالیتهای قاچاق همچنان تهدیدی جدی برای وضعیت مالی کشور است. و تخمین زده میشود که دولت سالانه میلیاردها رینگیت را به دلیل سوء استفاده از گازوئیل یارانه ای که برای مصرف کنندگان محلی در نظر گرفته شده است از دست میدهد. دکتر شازیده جان محمد خان دانشیار موسسه سیاست اقتصادی و مالی دانشکده اقتصاد امور مالی و بانکداری دانشگاه اوتارا مالزی (UUM)، گفت که بیش از اجرای طرح هدفمندسازی یارانه گازوئیل دولت فاش کرد که روزانه تقریباً 6.5 میلیون لیتر گازوئیل توسط سندیکاهای قاچاق و افراد غیر مسئول اختلاس می‌شود.او گفت این وضعیت نه تنها باعث شده یارانه‌های دولتی به احزاب غیر مجاز نشت کند بلکه فشار زیادی را بر امور مالی ملی وارد میکند زیرا دولت مجبور است هر ساله هزینه‌های یارانه ای فزاینده ای را متحمل شود.او به برناما گفت: «یارانه‌هایی که قرار بود به مردم کمک کند در نهایت به دست احزاب غیر مسئول و سندیکاهای قاچاق میرسد بزرگترین تأثیر افزایش بار مالی بر دوش دولت محدودتر شدن فضای مالی برای توسعه ملی و در نهایت فشار بیشتر بر هزینه زندگی مردم است.»به گفته او بودجه‌هایی که باید به سمت توسعه زیر ساختها ،آموزش مراقبتهای بهداشتی و کمکهای اجتماعی هدایت میشدند در عوض برای جذب نشت یارانه‌ها استفاده شده اند و در نتیجه توانایی دولت برای تقویت اقتصاد داخلی در درازمدت محدود شده است.

دکتر شازیده گفت که عدم قطعیتهای اقتصادی جهانی فعلی از جمله تنشهای ژئوپلیتیکی، نوسانات قیمت جهانی نفت خام و فشارهای تورمی همچنین ایجاب میکند که دولت در مدیریت یارانه‌های سوخت محتاط تر باشد تا از پایداری وضعیت مالی کشور اطمینان حاصل شود. او گفت: «اگر عدم قطعیت اقتصادی ادامه یابد برای دولت غیر ممکن نیست که در آینده تجدید ساختار جامع تری برای یارانه‌ها انجام دهد. اگر اقدامات لازم برای مهار نشتی‌ها تقویت نشود این وضعیت میتواند همچنان بر دولت و مردم فشار وارد کند.او گفت هرگونه تغییر در سیاستهای یارانه ای در آینده باید به صورت هدفمند اجرا شود تا گروه‌های کم درآمد و متوسط مستقیماً تحت تأثیر افزایش هزینه‌های زندگی قرار نگیرند.او افزود که انتظار میرود مسائل مربوط به نشت یارانه‌ها و اثر بخشی سازوکارهای هدفمندسازی یارانه‌ها از جمله عناصر کلیدی باشند که برنامه ریزی مالی ملی از جمله در تدوین بودجه 2027 مورد توجه قرار خواهند گرفت.او گفت: دولت باید بین حفظ رفاه مردم و تضمین ثبات وضعیت مالی کشور تعادل برقرار کند در عین حال اقدامات علیه فعالیت های قاچاق نیز باید تشدید شود تا از ادامه ی نشتهای غیر قانونی جلوگیری شود.تحلیلگران اقتصادی همچنین رویکرد هدفمندتر برای هدفمندسازی یارانه‌ها را قادر میدانند به دولت در کاهش بار هزینه‌های سالانه اش کمک کنند و در عین حال تضمین کنند که کمکها واقعاً به گروه‌های هدف نیازمند می رسد.

https://www.bernamabiz.com/news.php?id=2561706

سیاست دورکاری، 4.22 میلیون رینگیت مالزی را در یارانه‌های سوخت صرفه‌جویی کرد

26 مه 2026، به گفته شمس‌العزری ابوبکر، دبیر کل دولت، سیاست کار از خانه برای کارمندان دولت، از زمان معرفی این طرح در 15 آوریل، 4.22 میلیون رینگیت در یارانه‌های سوخت، معادل 2.14 میلیون لیتر بنزین، صرفه‌جویی ایجاد کرده است. آخرین آمار ثبت شده تا 25 مه، تلاش دولت برای مهار هزینه‌های عملیاتی و کاهش فشار مالی فزاینده ناشی از اختلالات عرضه جهانی و افزایش تعهدات یارانه‌ای را برجسته می‌کند. وی گفت: هدف از دورکاری کنترل مصرف بنزین است، به همین دلیل است که دولت این طرح را از 15 آوریل تصویب کرد." این اظهارات نشان‌دهنده افزایش قابل توجه ارقام منتشر شده در 30 آوریل است، زمانی که دولت از صرفه‌جویی 1.9 میلیون رینگیت در یارانه‌های RON95، معادل 979632 لیتر سوخت، در 10 روز اول اجرا با مشارکت تقریباً 200000 کارمند دولت خبر داد.

https://www.thevibes.com/articles/news/123344/work-from-home-policy-saves-malaysia-rm4.22-million-in-ron95-subsidies-chief-secretary

براساس اعلام یاتا، درگیری‌های غرب آسیا تقاضای جهانی مسافران هوایی را 3.4 درصد در آوریل 2026، کاهش داد

کوالالامبور، 28 مه (برناما) - طبق اعلام انجمن بین المللی حمل و نقل هوایی یاتا) درگیری‌های غرب آسیا کل تقاضای مسافران هوایی که بر اساس درآمد حاصل از مسافت طی شده توسط مسافر (RPK) اندازه گیری میشود را در آوریل 2026 نسبت به سال گذشته 3.4 درصد کاهش داده است.این شرکت در بیانیه ای که اواخر پنجشنبه منتشر شد اعلام کرد ظرفیت کل که بر حسب کیلومتر صندلی موجود (ASK) اندازه گیری می‌شود، نسبت به سال گذشته 2.9 درصد کاهش یافته است در حالی که ضریب بار 83.1 درصد بوده که در مقایسه با آوریل 2025، 0.4 درصد به ازای هر نفر کاهش داشته است.»یا تا اعلام کرد که تقاضای بین المللی در آوریل 2026، 5.3 درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافته است اما بدون احتساب خاورمیانه، تقاضا 1.9 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.این انجمن اعلام کرد: ظرفیت نسبت به سال گذشته 5.1 درصد کاهش یافته است در حالی که ضریب بار 83.9 درصد بوده که 0.2 درصد کمتر از آوریل 2025 است.

یاتا اعلام کرد که تقاضای داخلی در مقایسه با آوریل 2025 ثابت بوده است. ظرفیت نسبت به سال گذشته 0.8 درصد افزایش یافته در حالی که ضریب بار به 81.9 درصد رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 0.7 درصد کاهش یافته است. ویلی والش مدیرکل یاتا گفت که کاهش 46.6 درصدی تقاضا برای شرکتهای هواپیمایی در خاورمیانه به دلیل جنگ در این منطقه چنان شدید بود که تقاضای کلی را در آوریل 2026 به میزان 3.4 درصد کاهش داد.او گفت: وضعیت حمل و نقل هوایی همچنان بسیار بی ثبات است و هزینه سوخت جت در ماه آوریل بیش از دو برابر شده است که این امر باعث افزایش قیمت بلیط هواپیما می‌شود.والش افزود که داده‌های مربوط به برنامه‌های آتی کاهش عرضه در ماههای آینده را نشان میدهد که نشان میدهد خطوط هوایی در حال متعادل کردن هزینه‌های بالای سوخت و تقاضای ضعیف تر هستند.

https://www.bernamabiz.com/news.php?id=2562506