اخبار اقتصادی مالزی

اخبار اقتصادی مالزیگزیده اخبار اقتصادی مالزی در هفته اول خرداد ماه 1405مندرج در روزنامه‌ها و سایر رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد:

بانک سرمایه گذاری  پیش بینی رشد صادرات مالزی در سال 2026 را به 8.8 درصد تغییر داد

کوالالامبور 20 مه (برناما) - بانک سرمایه گذاری MBSB Bhd پیش بینی رشد صادرات مالزی را برای امسال به 8.8 درصد افزایش داد در حالی که این رقم در سال گذشته 4.5 درصد بود در حالی که رشد واردات برای امسال 7.5 درصد پیش بینی شده است در حالی که پیش از این 5 درصد پیش بینی شده بود.این بانک سرمایه گذاری اعلام کرد که اصلاحات صعودی برای صادرات و واردات منعکس کننده ی سودهای ناشی از افزایش قیمت ها و پشتیبانی شده توسط قیمت های بالای کالاها است.با این حال به طور خاص برای صادرات این ارتقا به شدت منعکس کننده افزایش اخیر صادرات مجدد نیز هست با نگاهی به آینده فناوری پایدار جهانی و زیر ساختهای رو به گسترش هوش مصنوعی همچنان تقاضای قوی برای محصولات الکتریکی و الکترونیکی (E&E) را به دنبال خواهد داشت.

موسسه سرمایه گذاری MBSB امروز در یادداشتی اعلام کرد ما همچنین پیش بینی میکنیم که پیش از اعمال تعرفه‌های مرحله ای ایالات متحده بر محصولات نیمه‌هادی شاهد افزایش احتمالی قیمتها از طریق بارگیری اولیه محموله‌های E&E باشیم.پیش از این وزارت سرمایه گذاری تجارت و صنعت مالزی گزارش داده بود که تجارت مالزی در آوریل 2026 با 28.6 درصد افزایش نسبت به سال گذشته به رکورد 336.73 میلیارد رینگیت رسیده است که عمدتاً ناشی از صادرات قوی محصولات الکترونیکی و برقی است.

این بانک اعلام کرد که با این وجود مسیر صادرات مالزی همچنان در برابر عوامل خارجی از جمله تشدید تنشهای ژئوپلیتیکی در غرب آسیا و سیاست حمایت گرایی تجاری گسترده تر ایالات متحده، آسیب پذیر است. علاوه بر این این نهاد اعلام کرد که خطرات نزولی همچنان ادامه دارد زیرا مالزی با بررسی دقیق ادعاهای کار اجباری و ظرفیت مازاد ساختاری در تولید روبرو است که میتواند منجر به اقدامات تلافی جویانه جدید شود.در همین حال تعرفه‌های ویژه نیمه‌هادی‌ها که در شرف وضع هستند همچنان چشم انداز صنعتی کشور را تیره و تار میکنند. در ادامه این گزارش آمده است در حوزه داخلی شتاب پایدار در هزینه‌های مصرف کنندگان و کسب و کارها همچنان به عنوان لنگر رشد واردات عمل خواهد کرد.

https://www.bernamabiz.com/news.php?id=2559614

سازمان توسعه سرمایه گذاری مالزی تعامل با  شمال اروپا را تقویت می‌کند

۲۲ مه (برناما) - سازمان توسعه سرمایه گذاری مالزی (MIDA) در حال تشدید تعامل با سرمایه گذاران شمال اروپا است تا چارچوب تشویقی جدید مالزی  و اکوسیستم تسهیل گسترده تر را به عنوان مزایای کلیدی برای سرمایه گذاری خارجی با کیفیت بالا معرفی کند.داتوک سیک شمسول ابراهیم سیک عبدالمجید مدیر اجرایی MIDA گفت که شرکتهای شمال اروپا برای مشارکت در دستور کار اقتصاد سبز مالزی به ویژه در انرژیهای تجدیدپذیر سیستمهای باتری و ذخیره سازی انرژی و فناوریهای زیست محیطی در موقعیت خوبی قرار دارند.من کاملاً معتقدم که بسیاری از شرکتهای کشورهای شمال اروپا در زمینه محیط زیست و انرژیهای تجدیدپذیر فناوری بسیار خوبی دارند.

او در یک گفتگوی صمیمانه در یک رویداد شبکه سازی که توسط بانک OCBC و اتاقها و شورای نوردیک در روز پنجشنبه برگزار شد گفت: ما امیدواریم که شرکت های نوردیک نیز بتوانند از این فرصتها بهره مند شوند زیرا مالزی در حال پیشبرد برنامه توسعه انرژیهای تجدیدپذیر و پایداری خود است.این جلسه توسط پروفسور دکتر اونگ کیان ،مینگ عضو هیئت مدیره اتاق بازرگانی دانمارک و استاد مدعو دانشگاه تیلور، اداره میشد. این رویداد نمایندگان ارشدی از اتاق بازرگانی دانمارک اتاق بازرگانی سوئد شورای بازرگانی مالزی و نروژ و اتاق بازرگانی اروپا در کنار شرکت های شمال اروپا با حضور فعال در مالزی را به خود جلب کرد. شمس الابراهیم سیک گفت که طرح NIF که در مارس 2026 معرفی شد نشان دهنده تغییر مالزی به سمت جذب سرمایه گذاریهایی است که مزایای سرریز قوی تری برای اقتصاد داخلی ایجاد میکنند از جمله مشاغل با ارزش بالاتر بومی سازی و مشارکت قوی تر شرکتهای مالزیایی در زنجیره تأمیناو افزود: نه فقط سرمایه بزرگی که آنها به مالزی میآورند بلکه مثلاً در مورد مشاغل میخواهیم بدانیم چه نوع مهارتهایی به مالزی آورده میشود.این چارچوب یک ارزیابی مبتنی بر کارت امتیازی را اتخاذ میکند که پیچیدگی اقتصادی مشاغل پردرآمد پیوندهای صنعتی تحقیق و توسعه و همچنین ملاحظات زیست محیطی اجتماعی و حاکمیتی را پوشش میدهد.این قانون جایگزین قانون تشویق سرمایه گذاری مصوب ۱۹۸۶ برای مشوقهای تولیدی میشود که به گفته شمس الابراهیم ،سیک در دهه‌های گذشته مؤثر بود اما دیگر با اولویتهای اقتصادی فعلی سازگار نیست.او گفت: شاید خیلی خوب بوده باشد یا بله در دهه‌های ۸۰ و ۹۰ میلادی مؤثر بوده است. در آن زمان ما فقط میخواستیم سرمایه گذاری انجام شود. اما حالا دیگر مناسب نیست.سیک شمس الابراهیم افزود که MIDA همچنان با انجمنهای تجاری اتاقهای بازرگانی و مشاوران برای حمایت از سرمایه گذاران در حین آشنایی با چارچوب جدید تعامل میکند.طرح ملی سرمایه گذاری (NIF) رسماً برای بخش تولید از اول مارس ۲۰۲۶ لازم الاجرا شد و بخش خدمات نیز قرار است به تدریج در سه ماهه سوم ۲۰۲۶ به آن اضافه شود.

https://www.bernamabiz.com/news.php?id=2560117

شفافیت و حاکمیت شرکتها, کلید سرمایه گذاریهای استراتژیک است

کوالالامپور ۲۲ مه (برناما) - دولت پذیرای شرکتهای وابسته به دولت (GLC است که در بخشهای استراتژیک مانند اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی (AI) ضررهای محاسبه شده را بپذیرند مشروط بر اینکه شفافیت، حاکمیت خوب و سیاستهای روشنی وجود داشته باشد. نخست وزیر داتوک سری انور ابراهیم گفت اگر سرمایه گذاریها برای توسعه اقتصادی آینده کشور حیاتی باشند ضرر و زیان به تنهایی نگرانی اصلی نیست. انور گفت در حالی که بازده تجاری همچنان مهم است سرمایه گذاریهای استراتژیک در فناوری و سرمایه گذاریهای جدید همچنان باید با دقت و عاقلانه دنبال شوند و افزود که دولت نباید بیش از حد از ریسک پذیری در این حوزه‌ها بترسد.او امشب در مجمع ایلمووان مالزی مدنی سیری ۱۲ در کمیسیون اوراق بهادار (SC) گفت: تا زمانی که شفافیت، حاکمیت خوب و وضوح سیاست ها وجود داشته باشد مسئله ضرر مطرح نیست.او گفت: البته، ما میخواهیم که آنها جزئیات برخی از موارد را داشته باشند اما برای شرکتی که برای اقتصاد و آینده این ملت حیاتی است. آنها منصف خواهند بود.

وزیر دارایی دوم داتوک سری امیر حمزه عزیزان رئیس کمیسر اوراق بهادار مالزی داتوک محمد فیض عزمی و وزیر آموزش عالی داتوک سری دکتر زامبری عبد کادر در این مراسم حضور داشتند. انور که وزیر دارایی نیز هست گفت که دولت تلاشهای زیادی را برای مبارزه با فساد و تقویت حکومتداری برای رسیدگی به مسائل ساختاری دیرینه انجام می دهد.او گفت دهه‌ها فساد سوء استفاده از قدرت و حکومتداری ضعیف جوامع فقیر و به حاشیه رانده شده را از فرصتها محروم کرده است.دولت اکنون در تلاش است تا از طریق حکومتداری بهتر اصلاحات آموزشی و سیاستهای هدفمند این مسائل را اصلاح کند.انور گفت تلاشهای اصلاحی اغلب به دلیل مقاومت گروههایی که با سیستم قدیمی راحت بودند از جمله برخی از متحدان سیاسی دشوار بود.

نخست وزیر  همچنین نگرانیها در مورد وابستگی مداوم مالزی به بیش از دو میلیون کارگر خارجی را اذعان کرد او گفت که اگر این کشور بخواهد در زنجیره ارزش اقتصادی خود پیشرفت کند نمیتواند به طور نامحدود به نیروی کار ارزان خارجی تکیه کند.دولت در حال گسترش آموزش از طریق مؤسسات آموزش فنی و حرفه ای دانشگاهها و کالج ها است تا نیروی کار محلی را تقویت کند ضمن اینکه صنایع را نیز درگیر میکند تا بدون اتکای بیش از حد به نیروی کار خارجی کم هزینه رقابتی باقی بمانند. در همین حال امیر حمزه گفت که دستور کار تحول بازار سرمایه مالزی بر تبدیل سرمایه به قابلیت بلند مدت با تقویت بنیانهای اقتصادی و فعال کردن سرمایه گذاری مشترک داخلی متمرکز است.همچنین این امر باعث بهبود سرمایه گذاری پذیری مالزی تقویت قابلیتهای فناوری و صنعتی و امکان گسترش سرمایه گذاریهای انفرادی به اکوسیستم ها و پلتفرم های منطقه ای میشود.او گفت: بدون مجموعه ای از پایه‌های خوب هیچ چیز نمیتواند ساخته شود اعتماد مهم است زیرا وقتی اعتماد نهادینه شود کمک به ساخت یک کشور برای سرمایه آسان تر میشود. دولت همچنین از طریق طرحهای تأمین مالی خرد ضمانتهای اعتباری و پشتیبانی مالی مسکن تضمین میکند که بنگاههای کوچک و متوسط از قافله عقب نمانند.او همچنین به سرمایه گذاری در بسته بندی نیمه‌هادیهای پیشرفته هوش مصنوعی مراکز داده و بخش برق و الکترونیک به عنوان نمونه‌هایی از تلاش مالزی برای پیشرفت بیشتر در زنجیره ارزش اشاره کرد.او گفت: مالزی باید به تقویت اکوسیستم قابلیتها و پایگاه استعدادهای خود ادامه دهد تا سرمایه گذاران نه تنها به اینجا بیایند بلکه در اینجا بمانند و رشد کنند.

https://www.bernamabiz.com/news.php?id=2560496

مالزی در جایگاه مناسبی برای رهبری توسعه شبکه برق آسه آن

کوالالامپور ۲۳ مه (برناما) - محمد نذری بازیل مدیر ارشد استراتژی تنظیم مقررات و پایداری شرکت ملی انرژی مالزی Tenaga Nasional Bhd) گفت: مالزی پایه و اساس محکمی‌برای رهبری توسعه انرژی هوشمند و پایدار در منطقه آسه آن به ویژه از طریق تلاش برای تحقق شبکه برق آسه آن (APG) دارد. او گفت موقعیت استراتژیک مالزی در قلب آسه آن زیر ساختهای شبکه برق در سطح جهانی اکوسیستم انرژی بالغ و سیاستهای حمایتی از دستور کار گذار انرژی این کشور را برای ایفای نقش منطقه ای بزرگ تری آماده می‌کند.با توجه به موقعیت استراتژیکی که داریم این به ما اجازه میدهد تا از طریق APG با سایر شرکای خدمات رفاهی همکاری کنیم.

محمد نذری روز پنجشنبه در برنامه روانگ بیکارا از شبکه برناما تی وی گفت: با APG میتوانیم انرژی را به اشتراک بگذاریم وقتی تقاضای زیادی در یک کشور خاص وجود دارد میتوانیم کمک کنیم.او گفت که کنفرانس گذار انرژی (ETCon26) که از ۳ تا ۵ ژوئن ۲۰۲۶ در مرکز همایشهای کوالالامبور برگزار خواهد شد به عنوان بستری مهم برای کشورهای عضو آسه آن جهت بحث در مورد راههای تسریع تحقق APG عمل خواهد کرد. محمد نذری گفت که این کنفرانس شامل شرکت کنندگانی از مالزی منطقه آسه آن و فراتر از آن خواهد بود و انتظار میرود حدود ۲۰۰۰ نماینده از کشورهای مختلف و با پیشینه‌های فنی مختلف در آن شرکت کنند.در زمینه ETCon این موضوع بسیار مهم است زیرا ما آن پلتفرم را فراهم میکنیم.او گفت: کشورهای آسه آن در این نشست شرکت خواهند کرد و ما میتوانیم در مورد چگونگی تسریع بیشتر آرمان خود برای تحقق APG بحث کنیم.

محمد نذری در ادامه درباره همکاریهای انرژی فرامرزی گفت طرح ابتکاری لائوس - تایلند - مالزی - سنگاپور (LTMS) اولین اتصال متقابل است که انتقال برق تجاری را امکان پذیر میکند و از اهداف امنیت تأمین پشتیبانی می‌کند.او گفت پنج پروژه دیگر در مراحل برنامه ریزی و مطالعه امکان سنجی هستند از جمله اتصال ویتنام - مالزی - سنگاپور (VMS) اتصال ساراواک - پنینسولا مالزی سنگاپور و همچنین افزایش ظرفیت اتصال بین مالزی تایلند و سنگاپور.اگر بین کشورهای آسه آن ارتباط وجود داشته باشد میتوانیم امنیت تأمین انرژی را تقویت کنیم.او گفت: ما میدانیم که اکنون مسائل ژئوپلیتیکی وجود دارد و هزینه‌های گاز در حال افزایش است بنابراین وقتی انرژی تجدیدپذیری داریم که میتوان آن را به اشتراک گذاشت هزینه‌ها قابل کنترل هستند.

محمد نذری گفت چنین همکاری ای همچنین امکان انتقال انرژی تجدیدپذیر از کشورهایی مانند لائوس که دارای منابع برق آبی است و ویتنام که دارای منابع انرژی بادی است را به سایر کشورها از جمله مالزی و سنگاپور فراهم میکند.او در ETCon26 گفت که این کنفرانس توسط انور ابراهیم نخست وزیر مالزی اداره خواهد شد در حالی که فاضله یوسف معاون نخست وزیر و وزیر انتقال انرژی و تحول آب سخنرانی اصلی را در روز افتتاحیه ایراد خواهد کرد.او گفت بیش از ۸۰ سخنران مشارکت خود را تأیید کرده اند در حالی که ۴۰ حامی مالی در سراسر کنفرانس غرفه‌هایی برپا خواهند کرد.محمد نذری گفت که ETCon26 همچنین بر چگونگی ادغام انرژی و هوش مصنوعی (AI) برای پیشبرد گذار انرژی در مالزی و سراسر آسیا تمرکز خواهد کرد.محمد نذری افزود که هدف نهایی ETCon تبدیل شدن به کاتالیزوری برای اجرای واقعی گذار انرژی است به طوری که تأثیرات آن در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت قابل مشاهده باشد.

https://www.bernamabiz.com/news.php?id=2560750

 

شرکت مشاوره مالزیایی  استراریون، به بازار روسیه و کشورهای مستقل مشترک المنافع مشاوره می دهد

کوالالامبور، 24 مه (برناما) - یک شرکت مشاوره استراتژیک مالزیایی خود را به عنوان پلی بین مالزی و بازار روسیه - کشورهای مستقل مشترک المنافع (CIS) قرار میدهد و هدف آن ایجاد فرصتهای سرمایه گذاری فرامرزی و در عین حال تقویت نقش مالزی به عنوان دروازه استراتژیک به جنوب شرقی آسیا است.

اندرسون چوا، بنیانگذار Strarion Advisory Sdn Bhd گفت که آخرین همکاری استراتژیک این شرکت پایه و اساس یک ابتکار بلند مدت برای تسهیل اتصال سرمایه گذاری توسعه اکوسیستم و فرصتهای گسترش کسب و کار بین هر دو منطقه است.این توافق نامه با صندوق سرمایه گذاری و سرمایه گذاری خطر پذیر جمهوری تاتارستان (IVF) (RT) یک موسسه سرمایه گذاری تحت حمایت دولت در هفدهمین مجمع اقتصادی بین المللی روسیه - جهان اسلام کازان فورم 2026 که از 12 تا 17 مه برگزار شد، منعقد شد.کازان فروم به عنوان بستری برای تقویت روابط تجاری ،اقتصادی، علمی، فنی اجتماعی و فرهنگی بین روسیه و کشورهای سازمان همکاری اسلامی (OIC) عمل می‌کند.

چوا گفت برخلاف ترتیبات تجاری مرسوم بین بنگاه‌ها همکاری با IVF RT یک چارچوب نهادی با هدف تسهیل تعامل بلند مدت فرامرزی، تبادل دانش و توسعه اکوسیستم بین هر دو منطقه فراهم میکند. او در مصاحبه اختصاصی با برناما گفت: ما همیشه مالزی را به عنوان دروازه استراتژیک به جنوب شرقی آسیا قرار میدهیم.»چوا گفت چارچوب حاکمیتی اکوسیستم مالی اسلامی قابلیتهای حلال و نقاط قوت نظارتی مالزی پایه‌های محکمی را برای قرار دادن این کشور به عنوان یک مرکز سرمایه گذاری و توسعه برای کسب و کارهایی که به دنبال ورود به بازارهای آسه آن هستند، فراهم می‌کند.او گفت اکوسیستم مالزی که شامل حاکمیت شریعت بانکداری اسلامی صکوک مدیریت دارایی و استانداردهای حلال شناخته شده بین المللی است. می‌تواند از فرصتهای همکاری گسترده تر با مشارکت اقتصادهای روسیه و کشورهای مستقل مشترک المنافع پشتیبانی کند.مالزی یکی از کشورهای بسیار معتبر از نظر چارچوبهای مالی شرعی و اسلامی است.»او گفت: ضمناً باید به استانداردهای حلال وزارت توسعه اسلامی مالزی (JAKIM) که در سطح بین المللی به رسمیت شناخته شده اند، اشاره کرد.

چوا گفت که بازار روسیه و کشورهای مستقل مشترک المنافع در مقایسه با مقاصد تجاری سنتی علی رغم فرصتهای نوظهور در بخش های فناوری عمیق مراقبتهای بهداشتی پیشرفت هیدروژن فناوری آب و سرمایه گذاری استراتژیک توسط کسب و کارهای مالزیایی نسبتاً کمتر مورد بررسی قرار گرفته است.او گفت: این فرصت معنادار و بلندمدت است روسیه و کشورهای مستقل مشترک المنافع میتوانند پتانسیل بالایی برای همکاری با شرکت های مالزیایی ارائه دهند.

یکی از اولویت های ۱۲ ماه آینده شامل تقویت درک ،نظارتی هماهنگ سازی الزامات بازار و ایجاد چارچوبهای تجاری مناسب برای تسهیل ابتکارات آینده خواهد بود.چوا گفت: «اولویت در این مرحله اطمینان از این است که طرحهای آینده از نظر تجاری قابل اجرا و با انتظارات نظارتی و سرمایه گذاران همسو باشند.

او با اشاره به اینکه استراریون پیش از رسمی‌کردن این همکاری بیش از دو سال را صرف ایجاد تفاهم و تعامل کرده است گفت اعتماد سازی و همکاری نهادی هنگام ورود به بازارهای نسبتاً بکر همچنان حیاتی است.چوا گفت: کسی باید اولین قدم را برای ساختن پل بین دو منطقه بردارد و ما مایل به برداشتن این قدم هستیم.

استراریون با بیش از دو دهه تجربه در موسسات مالی و رهبری شرکتها به عنوان یک شرکت مشاوره استراتژیک بوتیک فعالیت میکند که بر مشاوره آمادگی برای عرضه اولیه سهام (IPO) بهبود حاکمیت شرکتی و خدمات مشاوره فرامرزی تمرکز دارد.فراتر از کار مشاوره ای فرامرزی استراریون همچنین پروژه‌های ویژه ای از جمله ابتکارات توسعه استراتژیک و برنامه ریزی اکوسیستم را انجام میدهد و از تجربه به دست آمده از طریق مؤسسات مالی و دستورالعملهای مشاوره ای بهره می‌برد. چوا با نگاهی به آینده گفت که همکاری روسیه و کشورهای مستقل مشترک المنافع یکی از خطوط اصلی استاریون را تشکیل می دهد، زیرا این شرکت حضور مشاوره ای فرامرزی خود را در کریدورهای رشد استراتژیک گسترش می دهد.او گفت که استاریون فراتر از بازارهای روسیه و کشورهای مستقل مشترک المنافع در حال پیشبرد بحثهای همکاری استراتژیک در غرب آفریقا به ویژه نیجریه است که این شرکت آن را به عنوان یک موتور رشد بالقوه برای فرصتهای اقتصادی گسترده تر آفریقا می‌بیند.او گفت: ما نیجریه را به عنوان موتور اصلی رشد در غرب آفریقا میبینیم ما با طرفهای مقابل در آنجا همکاری میکنیم تا همکاری‌های استراتژیک را نهایی کنیم که در نهایت به نفع مالزی نیز خواهد بود.

این شرکت همچنین به عنوان بخشی از استراتژی بلند مدت خود برای ایجاد کریدورهای رشد بین المللی که مالزی را به بازارهای نوظهور متصل میکند در حال بررسی فرصتها در منطقه شورای همکاری خلیج فارس است.چوا گفت که جدا از کار مشاوره ای فرامرزی استراریون به طور فعال در حال شناسایی شرکتهای محلی است که نیاز به تقویت حاکمیت شرکتی و پشتیبانی استراتژیک برای گسترش عملیات و آماده شدن برای مشارکت در بازار سرمایه در آینده دارند.او گفت که این شرکت همچنین قصد دارد از طریق ساختارهای حاکمیتی قویتر و آمادگی نهادی مسیر ورود شرکتهای مالزیایی به بورسا مالزی، به ویژه شرکت های بومیبوترا را تقویت کند.چوا گفت: بسیاری از شرکتها در عملیات قوی هستند اما وقتی میخواهند در سطح بین المللی گسترش یابند یا رشد کنند حاکمیت شرکتی و آمادگی نهادی به عوامل کلیدی تبدیل میشوند.او افزود که همکاری قوی تر بین کسب و کارها شرکتهای مشاوره تخصصی و ذینفعان اکوسیستم میتواند موقعیت مالزی را به عنوان دروازه منطقه ای که آسه آن را به بازارهای نوظهور فراتر از کریدورهای تجاری سنتی متصل میکند بیش از پیش تقویت کند.

https://www.bernamabiz.com/news.php?id=2560831

وزارت بازرگانی و صنایع مالزی (MITI) در اجلاس سران کشورهای عضو ایک،  (2026) APEC MRT) تعهد خود را به تجارت مبتنی بر قانون و رشد فراگیر مجدداً تأیید کرد

کوالالامبور، ۲۵ مه (برناما) - وزارت سرمایه گذاری تجارت و صنعت (MITI) اعلام کرد که مالزی در نشست وزیران مسئول تجارت (MRT) سازمان همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه (APEC) در چین تعهد خود را به یک سیستم تجارت جهانی باز شفاف قابل پیش بینی و مبتنی بر قانون که مبتنی بر سازمان تجارت جهانی (WTO) است مجدداً تأیید کرده است.

وزارت تجارت و صنایع مالزی (MITI) امروز در بیانیه ای اعلام کرد که مالزی تأکید دارد که توافق نامه‌های تجاری منطقه ای و کلان باید چارچوب سازمان تجارت جهانی را تکمیل و تقویت کنند ضمن اینکه بر لزوم تقویت همکاری در امنیت انرژی و ایجاد زنجیره‌های تأمین انعطاف پذیرتر در بحبوحه اختلالات مداوم جهانی تأکید دارد.این وزارتخانه اعلام کرد مالزی همچنین بر اهمیت حصول اطمینان از اینکه مزایای دیجیتالی شدن پذیرش هوش مصنوعی و گذار سبز، به ویژه برای شرکتهای خرد کوچک و متوسط عملی فراگیر و قابل دسترس باقی بماند، تأکید کرد.این امر از طریق قابلیت همکاری بیشتر ظرفیت سازی و پیاده سازی ساده تر پشتیبانی خواهد شد.

داتوک سری جوهری عبدالغنی وزیر سرمایه گذاری تجارت و صنعت که ریاست هیئت مالزیایی را از ۲۲ تا ۲۳ مه در سوژو بر عهده داشت، گفت مالزی همچنان متعهد به همکاری نزدیک با اقتصادهای عضو ایک است تا از ادغام اقتصادی منطقه ای تحول دیجیتال ابتکارات ،پایداری امنیت انرژی و همکاری در زنجیره تأمین که نتایج عملی و تجاری محور را برای منطقه آسیا - اقیانوسیه به ارمغان می آورد اطمینان حاصل شود.

در حاشیه این نشست جوهری مذاکرات دوجانبه ای با همتایان خود از چین ایالات متحده نیوزیلند استرالیا کره جنوبی ژاپن و سنگاپور برای تقویت مشارکتهای اقتصادی استراتژیک انجام داد. هر دو طرف در مورد تحولات اقتصادی جهانی از جمله همکاری از طریق پلتفرمهایی مانند ایک و توافق جامع و مترقی برای مشارکت ترانس پاسیفیک (CPTPP تبادل نظر کردند.

این مذاکرات بر تقویت روابط تجاری و سرمایه گذاری افزایش همکاری در بخشهای استراتژیک از جمله امنیت انرژی و زنجیره‌های تأمین انعطاف پذیر و تقویت اعتماد سرمایه گذاران و تاب آوری اقتصادی منطقه ای متمرکز بود.جوهری همچنین با ائتلاف تجاری ایالات متحده - APEC و چندین شرکت با سرمایه گذاری و فعالیت در مالزی در مورد روندهای تجارت و سرمایه گذاری از جمله تاب آوری زنجیره تأمین دیجیتالی شدن و تسهیل سرمایه گذاری به تبادل نظر پرداخت.وزارت بازرگانی و صنایع مالزی (MITI) اعلام کرد که مالزی همچنان متعهد به تقویت همکاریهای اقتصادی منطقه ای و تضمین باز انعطاف پذیر و مساعد ماندن منطقه آسیا - اقیانوسیه برای رشد پایدار تجارت و سرمایه گذاری است.

https://www.bernamabiz.com/news.php?id=2561185

جوهور به عنوان جایگزین مقرون به صرفه مرکز داده برای سنگاپور  ظهور میکند

کوالالامبور، ۲۵ مه (برناما) - مالزی به ویژه جوهور به دلیل زمینهای نسبتاً فراوان دسترسی به زیر ساختهای برق و مشوقهای سرمایه گذاری جذاب خود را به عنوان جایگزینی مقرون به صرفه برای سرمایه گذاری در مراکز داده در مقایسه با سنگاپور معرفی کرده است.موسسه رتبه بندی مودیز امروز در گزارشی اعلام کرد که جذابیت جوهور برای سرمایه گذاران با مقیاس پذیری بالا به دلیل نزدیکی جغرافیایی آن به سنگاپور و توانایی آن در بهره برداری از ارتباطات بین المللی قوی این جمهوری، بیشتر شده است. در این گزارش آمده است: جوهور با موفقیت از محدودیتهای ظرفیت منطقه ای برای قرار دادن خود به عنوان یک مقصد کلیدی برای سرمایه گذاران با مقیاس بالا بهره برداری کرده است.این گزارش افزود که این امر با تعهدات سرمایه گذاری قابل توجه مایکروسافت و اوراکل در کنار راه اندازی مناطق ابری جدید در جوهور طی سال گذشته که بر اساس استقرار قبلی ByteDance در این ایالت انجام شده است. مشهود است.

رتبه بندی مودیز خاطرنشان کرد که سنگاپور با ظرفیت نصب شده تخمینی ۱۰۰ گیگاوات همچنان بزرگترین و بالغترین مرکز منطقه برای مراکز داده است که با نقش خود به عنوان دروازه اتصال منطقه ای با پیوندهای کابلی زیر دریایی گسترده و یک چارچوب نظارتی پایدار پشتیبانی می‌شود. در این گزارش آمده است با این حال گسترش ظرفیت به دلیل محدودیتهای زمین و برق و همچنین الزامات پایداری محدودتر شده است و ابراتورها و شرکتهای بزرگ را بر آن داشته تا مدل هاب و اسبوک را اتخاذ کنند که در آن سنگاپور به عنوان یک گره اتصال و کنترل اصلی عمل می‌کند. در حالی که ظرفیت اضافی در بازارهای اطراف توسعه می یابد.» علاوه بر این موسسه رتبه بندی مودیز اعلام کرد مالزی یکی از سریع ترین بازارهای رو به رشد مراکز داده در جنوب و جنوب شرقی آسیا، از زیرساخت های برق و انتقال موجود که با حاشیه ذخیره برق قوی آن پشتیبانی میشود بهره مند شده و امکان افزایش سریع ظرفیت مراکز داده را فراهم کرده است.

این آژانس رتبه بندی اعتباری خاطرنشان کرد که با وجود حاشیه ذخیره انرژی قابل توجه شبه جزیره مالزی که در حال حاضر حدود ۲۵ درصد است. این کشور نیاز به انجام سرمایه گذاریهای قابل توجهی دارد که برای تولید برق و ارتقاء شبکه در سالهای آینده برنامه ریزی شده است.با توجه به حجم بالای پروژه‌های مرکز داده اعلام شده نسبت به اندازه بازار برق این امر برای پشتیبانی از رشد بیشتر تقاضای مرکز داده ضروری خواهد بود. عدم اجرای این ابتکارات در بخش برق احتمالاً توانایی مالزی را برای پشتیبانی از رشد بیشتر در توسعه مراکز داده محدود خواهد کرد زیرا تقاضای برق از مراکز داده در حال حاضر قابل توجه و رو به افزایش است.در این گزارش آمده است: «اگر تمام مراکز داده ای که با شرکتهای برق محلی توافق نامه‌های تأمین انرژی امضا کرده اند در نهایت به ظرفیت کامل خود برسند، کل تأمین برق اختصاص یافته به مراکز داده از ۷ گیگاوات - حدود ۲۵ درصد از ظرفیت تولید فعلی در شبه جزیره مالزی - فراتر خواهد رفت. مراکز داده در حال حاضر چهار درصد از کل مصرف برق را در سال ۲۰۲۵ به خود اختصاص داده اند و عامل اصلی رشد تقاضا بوده اند این گزارش افزود که سهم مصرف آنها با افزایش پروژه‌های موجود حتی قبل از احتساب اتصالات پروژه‌های اضافی همچنان افزایش خواهد یافت.

https://www.bernamabiz.com/news.php?id=2561319

صباح مدل رشد متوازن را انتخاب  و خواستار ارزش اقتصادی منصفانه برای حفاظت از محیط زیست است

کوتا کینابالو ۲۵ مه (برناما) - دولت ایالت صباح در حال اتخاذ یک مدل رشد متوازن است که ارزش اقتصادی منصفانه ای را برای مشارکت های زیست محیطی خود مطالبه میکند در عین حال آرمان گرایی زیست محیطی غیر واقع بینانه ای را که میتواند پیشرفت اجتماعی - اقتصادی ایالت را به تأخیر بیندازد. رد میکند. داتوک سری حاجیجی نور سروزیر ایالت گفت که ایالت همچنان به عنوان متولی مسئول محیط زیست عمل خواهد کرد در حالی که در دفاع از آینده اقتصادی مردم خود قاطع خواهد بود.او تأکید کرد که اگرچه صباح توسعه بی ملاحظه را نمیخواهد اما خواهان یک گذار سبز غیر واقع بینانه نیز نیست.او که امروز در اجلاس جهانی سبز و پایداری صحبت میکرد پرسید: «اگر صباح همچنان مسئولیت عمده زیست محیطی کشور را بر عهده دارد، پس چگونه می‌تواند از این مشارکت ارزش اقتصادی منصفانه ای دریافت کند؟یانگ دیبرتوآ نگری صباح تون موسی ،امان وزیر ارشد کامبوج دکتر چهم کیت رتی و رئیس موسسه استراتژیک KSI برای آسیا و اقیانوسیه، تان سری مجید خان.

حاجیجی توضیح داد که حفاظت از محیط زیست هزینه فرصت اقتصادی دارد و خاطرنشان کرد وقتی زمین و جنگلها حفظ میشوند، دولت از درآمد بالقوه خود صرف نظر میکند. او افزود که ارزش عظیم اکوسیستمهایی که کربن را جذب میکنند و از تنوع زیستی حمایت میکنند نه تنها به نفع ایالت صباح بلکه به نفع مالزی منطقه و جهان است.او گفت: بنابراین گفتگوی جدید جهانی در مورد پایداری باید بر محور انصاف شامل ارزش منصفانه به رسمیت شناختن منصفانه و سرمایه گذاری منصفانه باشد. صباح باید به مکانی تبدیل شود که به طور فعال از سرمایه طبیعی بهره مند شود نه اینکه صرفاً در آن مشارکت داشته باشد.وزیر ارشد با اشاره به توسعه اقتصادی آینده تأکید کرد که صباح در حال ورود به مرحله حفاظت با ارزش است.او گفت این شامل گذار از صرفاً حفاظت از منابع طبیعی به ایجاد صنایع مسئول پیرامون آنها و تبدیل شدن به یک رهبر اقتصاد سبز است.

حاجیجی خاطرنشان کرد که این تغییر استراتژیک شامل توسعه بازارهای معتبر کربن کشاورزی پایدار اقتصاد آبی گردشگری زیست محیطی و نوآوری مبتنی بر تنوع زیستی است.او همچنین بر ضرورت مطلق تضمین ادغام شرکتها کارگران و جوامع محلی در این زنجیره ارزش سبز جدید تأکید کرد. حاجیجی با اشاره به امنیت انرژی ایالت گفت که انرژی اساساً یک مسئله اقتصادی و امنیتی بلند مدت است که نیاز به ترکیبی متعادل و عملی دارد.او گفت این امر بسیار مهم است زیرا صباح که هنوز یک ایالت در حال توسعه است همچنان به گسترش ظرفیت صنعتی خود ایجاد شغل و تقویت زیر ساخت های خود ادامه می دهد.او گفت که با راهنمایی نقشه راه انرژی صباح و طرح جامع ۲۰۴۰، فناوریهای پاک مانند انرژی خورشیدی برق آبی زیست توده و بیوگاز به گسترش خود ادامه خواهند داد تا انرژی قابل اعتماد در دسترس و مقرون به صرفه ای را فراهم کنند. وزیر ارشد با اشاره به اینکه تقریباً 30 درصد از اراضی صباح از قبل به عنوان مناطق کاملاً حفاظت شده (TPA) تعیین شده است هشدار داد که هرگونه گذار سبز که برای خانواده‌های عادی بسیار گران باشد یا رقابت پذیری محلی را تضعیف کند در نهایت ناپایدار خواهد بود.او گفت برای صباح پایداری باید عملی باشد باید منصفانه باشد باید مقرون به صرفه باشد و مهمتر از همه باید در خدمت مردم باشد.

https://www.bernamabiz.com/news.php?id=2561349

تجارت مالزی با شرکای اصلی در ژانویه تا آوریل 2026 به رکورد 1.127 تریلیون رینگیت رسید

کوالالامبور، 26 مه (برناما) - کل تجارت مالزی با شرکای تجاری اصلی خود از ژانویه تا آوریل 2026 به رکورد 1.127 تریلیون رینگیت رسید و در چهار ماه اول سال از مرز 1 تریلیون رینگیت فراتر رفت.سیم تزه تزین معاون وزیر سرمایه گذاری تجارت و صنعت در یک پست فیسبوکی اعلام کرد که تجارت صادرات واردات و مازاد تجاری، همگی در دوره ژانویه تا آوریل به بالاترین سطح خود رسیده اند.صادرات به ۶۰۹.۳۱ میلیارد رینگیت رسید در حالی که واردات در همین مدت به ۵۱۷.۴۰ میلیارد رینگیت رسید.او گفت: مازاد تجاری نسبت به سال گذشته دو برابر شده و به ۹۱.۹۲ میلیارد رینگیت مالزی رسیده است.او افزود که از روز اول تصدی سمت نخست وزیر داتوک سری انور ابراهیم خستگی ناپذیر برای جذب سرمایه گذاریهای خارجی و داخلی تلاش کرده است. مالزی تحت رهبری انور ابراهیم برای سه سال متوالی دستاوردهای تاریخی در سرمایه گذاری ثبت کرد و سرمایه گذاریهای مصوب در سال ۲۰۲۳ به ۳۲۹.۵ میلیارد رینگیت در سال ۲۰۲۴ به ۳۸۴.۴ میلیارد رینگیت و در سال ۲۰۲۵ به ۴۲۶.۷ میلیارد رینگیت رسید. در مجموع مالزی در دوران ریاست جمهوری او ۱.۱۴ تریلیون رینگیت سرمایه گذاریهای تایید شده را تضمین کرد. به گفته سیم پروژه‌های سرمایه گذاری معمولاً برای تحقق به زمان نیاز دارند از خرید زمین و ساخت کارخانه گرفته تا نصب ماشین آلات استخدام نیروی کار و شروع عملیات تأثیر کامل اغلب تنها پس از چند سال مشاهده می‌شود.او گفت: اکنون پس از سه سال تلاش سخت دولت مدنی این سرمایه گذاریها در حال به ثمر نشستن هستند.سیم گفت که ورود سرمایه گذاری‌ها منجر به تأسیس کارخانه‌های بیشتر افزایش تولید و عملکرد صادراتی قوی تر شده است که به نوبه خود ثروت بیشتری برای کشور ایجاد کرده است.

سیم گفت که این نشان دهنده سخت کوشی نخست وزیر است ضمن اینکه از وزارت سرمایه گذاری تجارت و صنعت (MITI) سازمان توسعه سرمایه گذاری مالزی (MIDA) شرکت توسعه تجارت خارجی مالزی (MATRADE) و سایر آژانسهای مرتبط به خاطر مشارکت هایشان قدردانی کرد.او افزود: برای کسانی که در اپوزیسیون هستند و همچنان به نخست وزیر حمله میکنند این یک عملکرد اقتصادی درخشان است که نمی‌توانند آن را انکار کنند. حتی ایالتهای تحت رهبری اپوزیسیون نیز از شتاب اقتصادی استثنایی مالزی بهره مند می‌شوند.»

https://www.bernamabiz.com/news.php?id=2561611

افزایش  5.2  درصدی شاخص ارزش واحد صادرات مالزی در آوریل 2026

کوالالامبور، ۲۶ مه (برناما) - طبق اعلام اداره آمار مالزی (DOSM) شاخص ارزش واحد صادرات مالزی در آوریل ۲۰۲۶ با ۲.۵ درصد افزایش نسبت به ماه قبل ماه مادر به ۱۵۹.۲ واحد رسید که عمدتاً به دلیل افزایش شاخص سوخت های معدنی بود.داتوک سری دکتر محمد عزیز ماهیدین کارشناس ارشد آمار افزایش شاخص ارزش واحد صادرات را به افزایش شاخصهای سوخت های معدنی (9.7) درصد روغن‌ها و چربیهای حیوانی و گیاهی 4.1 درصد و ماشین آلات و تجهیزات حمل و نقل 0.4 درصد) نسبت داد.او گفت: شاخص حجم صادرات نیز به میزان ۱۹.۹ درصد افزایش یافته است که با افزایش شاخصهای مواد شیمیایی ۳۵) درصد سوخت های معدنی (۲۲.۴) درصد و ماشین آلات و تجهیزات حمل و نقل (۲۱) درصد همراه بوده است در حالی که شاخص حجم صادرات تعدیل شده فصلی با ۲۰.۴ درصد افزایش از ۱۸۰.۱ واحد به ۲۱۶.۸ واحد رسیده است.او امروز در بیانیه ای اعلام کرد که شاخص ارزش واحد صادرات و شاخص حجم صادرات نسبت به سال گذشته به ترتیب ۵.۹ درصد و ۲۹.۳ درصد افزایش یافته است. محمد عزیر گفت که شاخص ارزش واحد واردات نیز با 6.7 درصد افزایش از 124.8 واحد به 133.1 واحد رسید که به دنبال افزایش شاخص های سوخت های معدنی 52.8 درصد روغن‌ها و چربیهای حیوانی و گیاهی 2.6 درصد و مواد شیمیایی (0.4 درصد) بود.

او گفت شاخص حجم واردات نیز در آوریل 2026 16.1 درصد نسبت به ماه قبل افزایش یافته است که ناشی از افزایش شاخصهای سوخت های معدنی (41.2 درصد کالاهای تولیدی (23) (درصد) و ماشین آلات و تجهیزات حمل و نقل (13.7 درصد بوده است.

وی افزود، شاخص حجم واردات تعدیل شده فصلی با ۱۴.۲ درصد افزایش از ۱۶۲.۶ واحد به ۱۸۵.۷ واحد رسید در حالی که شاخص ارزش واحد واردات نسبت به سال گذشته ۵.۵ درصد و شاخص حجم ۱۳.۷ درصد افزایش یافت.او گفت که نرخ مبادله تجاری مالزی در آوریل ۲۰۲۶ به دلیل کاهش شاخص سوختهای معدنی ۲۸.۲) درصد) ۳.۹ درصد نسبت به ماه قبل کاهش یافته و از ۱۳۴.۴ واحد در آوریل ۲۰۲۵ به ۱۱۹.۶ واحد در آوریل ۲۰۲۶ رسیده است در حالی که نرخ مبادله تجاری مالزی در مقایسه با آوریل ۲۰۲۵، ۰.۳ درصد افزایش یافته و به ۱۱۹.۱ واحد در آوریل ۲۰۲۵ رسیده است.

https://www.bernamabiz.com/news.php?id=2561670

منطقه ویژه اقتصادی الکترونیکی  برای تقویت مدیریت و بهره وری دیجیتال بندر پتانگ راه اندازی شد

جورج تاون ۲۶ مه (برناما) - پلتفرم جدید کمیسیون بندر بنانگ (PPC) با عنوان محموله‌های خطرناک و منطقه آزاد (E-Penang (e-PDCFZ نقطه عطفی مهم در تلاش این کمیسیون برای مدیریت هوشمندانه تر و شفاف تر بنادر است.

داتوک یئو سون هین رئیس PPC گفت که این پلتفرم دیجیتال مدیریت بندر را از طریق گردش کار دیجیتال یکپارچه نظارت بلادرنگ و افزایش شفافیت حسابرسی تقویت میکند و در عین حال پایه و اساس عملیات بندری آماده برای آینده را بنا می نهد.

پلتفرم PDCFZ- رسماً فعالیت خود را از اول ماه مه ۲۰۲۶ آغاز کرد. این پلتفرم سه مزیت اصلی یعنی افزایش بهره وری ،عملیاتی، شفافیت بیشتر و استانداردهای انطباق بالاتر را از طریق یک مکانیسم نظارتی دیجیتال ساختار یافته ارائه می دهد.او در بیانیه ای پس از گفتگو در مورد بررسی مشترک هوش مصنوعی و تحول دیجیتال در بنادر که اخیراً در ناتینگ چین برگزار شد و توسط آنتونی لوک وزیر حمل و نقل اداره میشد گفت این قابلیتها به طور فزاینده ای در پرداختن به بازسازی زنجیره تأمین جهانی پیچیدگیهای فزاینده در محیط کشتیرانی و افزایش انتظارات پایداری، حیاتی هستند.» کمیسیون بندر پنانگ منطقه ویژه اقتصادی الکترونیکی پنانگ (-e PDCFZ را برای تقویت مدیریت بندر و بهره وری دیجیتال راه اندازی کرد.

https://www.bernamabiz.com/news.php?id=2561685