آغاز بحران خلیج فارس و تنگه هرمز و پیامد و نتایج اقتصادی آن برای پاکستان

از آغاز جنگ در خاورمیانه و اختلال در تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز، بیش از دو ماه می‌گذرد. اثرات منفی این بحران بر اقتصاد پاکستان کم‌کم آشکار شده است. تورم رشد داشته است؛ نرخ تورم سالانه از ۷ درصد در بهمن به ۱۰.۹ درصد در فروردین ۱۴۰۵ (آوریل ۲۰۲۶) رسید. قیمت سوخت خودرو ۴۰ درصد و هزینه حمل‌ونقل تا ۳۸ درصد افزایش داشته است. قیمت برق ۳۴ درصد، گاز ۲۳ درصد و فرآورده‌های هیدروکربن مایع ۶۳ درصد بالا رفته است. شاخص هفتگی قیمت کالای حساس تا ۱۵.۲ درصد هم نشان داده شده است. کسری حساب جاری به شدت بدتر شد. واردات کالا در فروردین ۲۹ درصد جهش کرد (معادل ۱.۵ میلیارد دلار)، در حالی که صادرات رشد ناچیزی داشت. کسری تراز تجاری فروردین به ۴.۱ میلیارد دلار رسید (۴۰ درصد بیش از بهمن). پیش‌بینی می‌شود کسری حساب جاری سالانه از ۲.۴ به حدود ۷ میلیارد دلار افزایش یابد. کاهش حواله‌های ارزی و ذخایر؛ حواله‌های هموطنان (عمدتاً از عربستان و امارات) ۵ درصد کاهش یافته است. ذخایر ارزی از ۱۶.۴ میلیارد دلار در اسفند به ۱۵.۸ میلیارد دلار در اواخر فروردین کاهش پیدا کرده است. (۳ درصد کاهش) تولید صنعتی در تنگنا قرار گرفت. شاخص تولید صنعتی (QIM) نسبت به ماه قبل ۵ درصد کاهش نشان می‌دهد. تولید کود شیمیایی ۸ درصد و سیمان ۷ درصد افت کرده است. تنها صنعت فرآورده‌های نفتی رشد ۳.۴ درصدی داشته (در حالی که رشد نه‌ماهه ۱۱ درصد بود). صنعت نساجی همچنان در رکود گرفتار شد و صادرات آن راکد مانده است. کسری درآمدهای مالیاتی؛ سازمان درآمد فدرال پاکستان تنها ۱۰ درصد رشد درآمد داشته در حالی که هدف برنامه صندوق بین‌المللی پول (IMF) ۱۹ درصد بود؛ بنابراین کسری حدود ۷۰۰ میلیارد روپیه ایجاد شده است.

از آغاز جنگ در خاورمیانه و اختلال در تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز، بیش از دو ماه می‌گذرد. اثرات منفی این بحران بر اقتصاد پاکستان کم‌کم آشکار شده است.  تورم رشد داشته است؛  نرخ تورم سالانه از 7 درصد در بهمن به 10.9 درصد در فروردین 1405 (آوریل 2026) رسید. قیمت سوخت خودرو 40 درصد و هزینه حمل‌ونقل تا 38 درصد افزایش داشته است. قیمت برق 34 درصد، گاز 23 درصد و فرآورده‌های هیدروکربن مایع 63 درصد بالا رفته است. شاخص هفتگی قیمت کالای حساس تا 15.2 درصد هم نشان داده شده است.  کسری حساب جاری به شدت بدتر شد. واردات کالا در فروردین 29 درصد جهش کرد (معادل 1.5 میلیارد دلار)، در حالی که صادرات رشد ناچیزی داشت. کسری تراز تجاری فروردین به 4.1 میلیارد دلار رسید (40 درصد بیش از بهمن). پیش‌بینی می‌شود کسری حساب جاری سالانه از 2.4 به حدود 7 میلیارد دلار افزایش یابد.  کاهش حواله‌های ارزی و ذخایر؛ حواله‌های هموطنان (عمدتاً از عربستان و امارات) 5 درصد کاهش یافته است. ذخایر ارزی از 16.4 میلیارد دلار در اسفند به 15.8 میلیارد دلار در اواخر فروردین کاهش پیدا کرده است. (3 درصد کاهش) تولید صنعتی در تنگنا قرار گرفت. شاخص تولید صنعتی (QIM) نسبت به ماه قبل 5 درصد کاهش نشان می‌دهد. تولید کود شیمیایی 8 درصد و سیمان 7 درصد افت کرده است. تنها صنعت فرآورده‌های نفتی رشد 3.4 درصدی داشته (در حالی که رشد نه‌ماهه 11 درصد بود). صنعت نساجی همچنان در رکود گرفتار شد و صادرات آن راکد مانده است. کسری درآمدهای مالیاتی؛ سازمان درآمد فدرال پاکستان تنها 10 درصد رشد درآمد داشته در حالی که هدف برنامه صندوق بین‌المللی پول (IMF) 19 درصد بود؛ بنابراین کسری حدود 700 میلیارد روپیه ایجاد شده است. 

بیش از دو ماه از آغاز جنگ در خاورمیانه و اختلال جدی در رفت‌وآمد کشتی‌ها از تنگه هرمز می‌گذرد؛ بحرانی که اکنون آثار اقتصادی آن به‌صورت ملموس در بسیاری از شاخص‌های اقتصادی پاکستان نمایان شده است. افزایش شدید بهای انرژی، رشد هزینه‌های حمل‌ونقل، کاهش صادرات برخی اقلام حیاتی و فشار بر تراز پرداخت‌ها، همگی نشان می‌دهد که اقتصاد کشور به‌تدریج وارد مرحله‌ای حساس و پرریسک شده است.

در همین مدت، قیمت نفت برنت که پیش از آغاز بحران در حدود 70 دلار برای هر بشکه قرار داشت، تا پایان ماه آوریل به حدود 108 دلار رسید و اکنون نیز در محدوده بالاتر از 100 دلار باقی مانده است. این جهش سنگین در بازار انرژی باعث شده هزینه واردات، تولید و جابه‌جایی کالاها به‌طور محسوسی افزایش یابد و فشار تورمی جدیدی بر اقتصاد تحمیل شود.

بررسی روند شاخص تورم در ماه‌های  ماه فوریه، مارس و آوریل 2026 نشان می‌دهد که نرخ تورم با شتاب قابل توجهی در حال افزایش است. تورم سالانه که در  ماه فروری حدود 7 درصد بود، در مارچ اندکی افزایش یافت و به 7.3 درصد رسید؛ اما در آوریل جهشی محسوس را تجربه کرد و وارد محدوده دو رقمی‌شد، به‌گونه‌ای که نرخ تورم به 10.9 درصد رسید.

در این میان، افزایش قیمت سوخت یکی از اصلی‌ترین عوامل فشار تورمی‌بوده است. بهای فرآورده‌های نفتی نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از 40 درصد افزایش یافته و همزمان هزینه خدمات حمل‌ونقل نیز نزدیک به 38 درصد بالا رفته است. همین مسئله به‌تنهایی حدود دو درصد به نرخ تورم آوریل افزوده است.

روند افزایش قیمت‌ها در بخش کالاهای غیرخوراکی حتی شدیدتر بوده است. در آوریل، قیمت این گروه از کالاها نزدیک به 14 درصد افزایش یافته، در حالی که رشد قیمت مواد غذایی در حدود 7 درصد باقی مانده است. در بخش خدمات و انرژی نیز افزایش تعرفه‌ها چشمگیر بوده؛ هزینه برق بیش از 34 درصد، گاز حدود 23 درصد و قیمت سوخت‌های مایع تا 63 درصد رشد داشته است.

شاخص هفتگی قیمت‌های کلاهای حساس نیز تصویر نگران‌کننده‌تری ارائه می‌دهد. بر اساس آمار مربوط به هفته منتهی به هفتم می 2026، نرخ تورم هفتگی به 15.2 درصد رسیده؛ در حالی که این شاخص در پایان  ماه فوریه تنها حدود 4 درصد بود. این آمار نشان می‌دهد که آثار جنگ خاورمیانه به‌سرعت در حال انتقال به زندگی روزمره مردم پاکستان است.

همزمان، فشار بر حساب جاری و تراز تجاری کشور نیز رو به افزایش است. رشد قیمت‌های جهانی باعث شده ارزش واردات پاکستان در ماه آوریل جهش کم‌سابقه‌ای داشته باشد و بیش از 29 درصد افزایش یابد؛ افزایشی که معادل حدود 1.5 میلیارد دلار برآورد می‌شود. در مقابل، صادرات رشد قابل توجهی نداشته و همین مسئله باعث شده کسری تراز تجاری در ماه آوریل به حدود 4.1 میلیارد دلار برسد؛ رقمی‌که نسبت به  ماه فوریه بیش از 40 درصد بیشتر است.

ادامه این روند می‌تواند اهداف تعیین‌شده برای حساب جاری را به‌طور جدی تحت تأثیر قرار دهد. پیش‌تر پیش‌بینی می‌شد کسری حساب جاری در سال مالی 2025-26 حدود 2.4 میلیارد دلار باقی بماند، اما اکنون این نگرانی وجود دارد که این رقم تا پایان سال مالی به حدود 7 میلیارد دلار افزایش پیدا کند.

در کنار این تحولات، کاهش حواله‌های ارزی نیز به یکی دیگر از دغدغه‌های مهم تبدیل شده است. داده‌های منتشرشده از سوی بانک مرکزی پاکستان نشان می‌دهد که میزان حواله‌ها در مارچ 2026 نسبت به  ماه فوریه حدود 5 درصد کاهش یافته است. بخش عمده این افت مربوط به کاهش ارسال ارز از عربستان سعودی و امارات متحده عربی است و نگرانی‌ها درباره کاهش بیشتر این جریان در ماه‌های آینده، به‌ویژه از سوی امارات، همچنان ادامه دارد.

ذخایر ارزی پاکستان نیز در هفته‌های اخیر تحت فشار قرار گرفته است. ذخایر ارزی که در ماه مارچ حدود 16.4 میلیارد دلار بود، تا 24 آوریل به حدود 15.8 میلیارد دلار کاهش یافته است. هرچند بازگشت بخشی از سپرده‌های مالی از سوی عربستان سعودی تا حدی مانع افت بیشتر ذخایر شده، اما فشار بر بازار ارز همچنان پابرجاست.

در بخش تولید صنعتی، وضعیت صنایع مختلف یکسان نیست. شاخص تولیدات بزرگ صنعتی در مقایسه سالانه رشد بیش از 11 درصدی را در ماه مارس نشان می‌دهد، اما در مقایسه ماهانه، تولید صنعتی بیش از 5 درصد کاهش یافته است؛ موضوعی که از کند شدن تدریجی فعالیت‌های اقتصادی حکایت دارد.

برخی صنایع مرتبط با انرژی همچنان رشد محدودی را حفظ کرده‌اند. برای نمونه، تولید فرآورده‌های نفتی در مارس نسبت به سال گذشته حدود 3.4 درصد افزایش یافته، اما این رشد در مقایسه با عملکرد ماه‌های گذشته بسیار کمتر است. در مقابل، صنایعی که وابستگی بیشتری به مواد اولیه وارداتی دارند، اکنون با مشکلات جدی روبه‌رو شده‌اند.

تولید کود شیمیایی در مارس حدود 8 درصد کاهش یافته و صنعت سیمان نیز افتی نزدیک به 7 درصد را ثبت کرده است؛ در حالی که هر دو بخش در ماه‌های قبل عملکرد بهتری داشتند. این مسئله نشان می‌دهد اختلال در زنجیره واردات و افزایش هزینه تولید به‌تدریج بر فعالیت کارخانه‌ها اثر گذاشته است.

صنعت نساجی نیز همچنان با رکود دست‌وپنجه نرم می‌کند. طی نه ماه نخست سال مالی جاری، تولید این بخش تقریباً بدون رشد باقی مانده و صادرات نساجی نیز در سطح حدود 13.5 میلیارد دلار متوقف شده است. این وضعیت نشان می‌دهد که پاکستان هنوز نتوانسته در افزایش صادرات و استفاده از ظرفیت‌های بازار جهانی موفق عمل کند.

در حوزه درآمدهای مالیاتی نیز دولت با چالش جدی مواجه است. بر اساس اهداف تعیین‌شده در برنامه صندوق بین‌المللی پول، درآمدهای مالیاتی باید در سال مالی جاری حدود 19 درصد افزایش می‌یافت؛ اما رشد واقعی در نه ماه نخست تنها حدود 10 درصد بوده و همین مسئله کسری بزرگی در درآمدهای دولت ایجاد کرده است. البته به‌نظر می‌رسد افزایش قیمت واردات در اپریل موجب رشد درآمدهای حاصل از مالیات فروش و حقوق گمرکی شده باشد.

در مجموع، نشانه‌های اولیه از تأثیرات منفی بحران خاورمیانه بر اقتصاد پاکستان اکنون کاملاً آشکار شده است. افزایش تورم، فشار بر ذخایر ارزی، گسترش کسری حساب جاری و کاهش سرعت فعالیت‌های صنعتی، همگی حاکی از آن است که اقتصاد کشور در ماه‌های آینده با شرایط دشوارتری روبه‌رو خواهد شد.

اکنون نگاه‌ها به بودجه آینده و تصمیمات بانک مرکزی دوخته شده است؛ تصمیماتی که می‌تواند مسیر اقتصاد پاکستان در سال مالی 2026-27 را تعیین کند. بسیاری از اهدافی که پیش‌تر در چارچوب برنامه صندوق بین‌المللی پول تعیین شده بود، با تحولات اخیر دیگر چندان قابل تحقق به‌نظر نمی‌رسد و انتظار می‌رود در گزارش جدید صندوق، پیش‌بینی‌های اقتصادی پاکستان دستخوش تغییرات اساسی شود.

 

- نویسنده: حافظ پاشا، استاد بازنشسته دانشگاه علوم مدیریت لاهور (BNU) و وزیر اسبق پاکستان 

- مقاله منتشر شده در روزنامه بیزنس رکوردر  به تاریخ 22 اردبهشت 1405

 

https://www.brecorder.com/news/40420643/recent-economic-outcomes