چشم انداز وضعیت معیشتی و تورم در مجارستان در آستانه انتخابات

در ماه‌های آخر سال گذشته یعنی در ماه نوامبر و دسامبر دولت 2 حقوق اضافی به بخش زیادی از کارگران و کارمندان دولتی اعطا نموده است. بهرحال مجارستان که در سال 2023 تورم 5/16 درصدی داشت به مدد جذب کمک های خارجی و سرمایه گذاری وسیع در بخش صنعت و کاهش بیکاری طی سالهای اخیر اکنون به تورم 4/4 درصد رسیده است.

تورم و رشد اقتصادی

تورم ماهانه در مجارستان در دسامبر ۲۰۲۵ نسبت به ماه قبل به ۳.۳ درصد کاهش یافت  اما تورم سالیانه حدود 5 باقی مانده است و پیش‌بینی می‌شود در ۲۰۲۶ میانگین تا 3.6 درصد باشد. رشد GDP برای ۲۰۲۶ حدود ۲ تا ۳.۷ درصد تخمین زده می‌شود، که عمدتاً توسط مصرف خصوصی و افزایش دستمزدها تامین می‌گردد.

 

قدرت خرید

GDP سرانه بر اساس برابری قدرت خرید (PPP) در ۲۰۲۴ حدود ۴۰,۷۰۲ دلار بوده و با رشد دستمزدهای واقعی ۴تا ۶ درصدی در ۲۰۲۶، قدرت خرید خانوارها تقویت خواهد شد. با این حال، هزینه‌های زندگی برای یک فرد مجرد حدود ۱۰۴۵ تا ۱۶۲۵ دلار در ماه است که کمی‌بیش از میانگین حقوق ماهانه یک کارمند به میزان  ۱۰۴۰ دلار قرار دارد.

 

گرانی کالاها و خدمات

رشد قیمت کالاهای مصرفی در مجارستان در سال‌های اخیر رو به کاهش بوده و از تورم بالای 20 درصد  در  ۲۰۲۲ به تورم ماهانه  حدود  3.3 درصد  در دسامبر ۲۰۲۵ رسیده است. سیاست‌های دولتی مانند تعیین  سقف حاشیه سود بر مواد غذایی، رشد را تعدیل کرده، هرچند کالاهای بادوام و خدمات همچنان فشار صعودی دارند.دولت مجارستان به رهبری ویکتور اوربان با اعمال سقف حاشیه سود خرده‌فروشی (حداکثر 15 درصد  برای عمده‌فروشی و 30 درصد  برای خرده‌فروشی) روی مواد غذایی اساسی، موفق به کاهش قیمت‌ها کالاهای خوراکی که در شیب فزاینده افزایشی قرار داشت ، شده است . این سیاست از مارس ۲۰۲۵ بر ۳۰ قلم کالا اعمال و تا ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ تمدید شده، با افزودن ۱۴ قلم جدید از دسامبر ۲۰۲۵؛ نتیجه آن کاهش 20 درصدی متوسط قیمت غذاها و 27 درصدی محصولات داروخانه‌ای است.اما از سوی دیگر این اقدام مورد اعتراض اتحادیه اروپا قرار گرفته از مارس ۲۰۲۵ برای مقابله با تورم بالا؛ اتحادیه اروپا خواستار لغو این مصوبه دولت شد و حتی تهدید به ارجاع موضوع به کمیسیون اروپا و دادگاه اروپایی شد  اما دولت مجارستان که این اقدام را در جهت جلب رای دهندگان انجام داده با این فشار اتحادیه  مقاومت کرده و زمان طرح را تمدید ‌کرد .

  

روند کلی CPI

شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) در ۲۰۲۵ از ۴.۳% در اکتبر به ۳.۳% در دسامبر کاهش یافت، با پیش‌بینی ۳.۴% میانگین سال ۲۰۲۶. رشد ماهانه در دسامبر ۰.۱% بود، عمدتاً تحت تأثیر کاهش قیمت غذا (۲.۶%) و انرژی.

 

دسته‌بندی‌های اصلی

غذا و نوشیدنی (۲۳% وزن): رشد از ۴.۷% به ۳.۲%، به لطف سقف قیمت‌ها.

حمل‌ونقل (۱۵%): افزایش ملایم به دلیل سوخت (۰.۸% کاهش اخیر).

روند افزایشی قیمت خدمات (۶.۵%) و لباس (۱.۴%): فشارهای مداوم بالاتر از میانگین.

 

در خلاصه می‌توان گفت که هزینه‌ها برای یک فرد در مجارستان به شرح ذیل است :

هزینه مواد غذایی ماهانه حدود ۳۲۰ دلار، قبوض شارژ ( utilities ) ۸۰-۱۲۰ یورو، و حمل‌ونقل عمومی ( بلیط قطار شهری و اتوبوس حدود ۲۴ دلار است. در بوداپست، یک وعده غذایی ارزان ۳۹۵۰ فورینت، شیر ۱ لیتر ۴۰۴ فورینت، و نان ۵۳۷ فورینت قیمت دارد.

 

سیاست‌های کلیدی اقدامات حمایتی دولت راستگرای اوربان در سال منتهی به انتخابات

• گسترش پوشش افزودن اقلامی مانند گوشت گاو، پنیر، میوه‌ها (سیب، گلابی، انگور)، سبزیجات (کاهو، گوجه، پیاز) و غذای کودک. به طرح تعیین سقف حاشیه سود

- کاهش مالیات برای مادران و حمایت از رستوران‌ها برای ثبات زنجیره تأمین.

• تعیین حقوق ماه سیزدهم و چهاردهم برای قشر مشخصی از حقوق بگیران

اما در مقابلاین اقدام دولت برای تعدیل قیمت کالاهای مصرفی ،  افزایش تورم بر کالاهای بادوام (مانند خودرو، لوازم خانگی و مبلمان) در مجارستان عمدتاً به عوامل جهانی و داخلی نسبت داده می‌شود،و قیمت های این اقلام بشدت بالاست عوامل اصلی این افزایش قیمت را به عواملی چون :

• هزینه‌های انرژی و واردات: افزایش قیمت برق، گاز و سوخت‌های دیگر (تا ۱۰.۷% در برخی ماه‌ها) هزینه تولید و واردات کالاهای بادوام را بالا برده، زیرا مجارستان وابسته به واردات سوخت است.
• ضعف فورینت: کاهش ارزش پول ملی در برابر یورو و دلار (به‌ویژه ۲۰۲۲-۲۰۲۳) قیمت کالاهای وارداتی مانند لوازم الکترونیکی را طی دو سال گذشته ۲۰-۳۰% گران‌تر کرد.
• اختلالات زنجیره تأمین: کمبود تراشه و مواد خام جهانی پس از کووید، تورم را در ۲۰۲۳ تشدید کرد؛ پوشاک و مبلمان نیز تحت تأثیر قرار گرفتند (۱.۶% رشد اخیر).
• عوامل ثانویه چون ، فشار تقاضای داخلی با رشد دستمزدها (۸-۱۰%) و سیاست‌های انتخاباتی، همراه با تغییرات آب‌وهوایی (تاثیر خشکسالی بر تهیه مواد اولیه)، نقش داشته؛ تورم هسته‌ای نیز از ۳.۹% به ۴.۲% رسید. بانک مرکزی با نرخ بهره بالا برده تا این روند را کنترل کرده است.

در این میان افزایش قیمت خودرو طی سه سال گذشته چشمگیر تر بوده است مجارستان که در سال‌های اخیر با تورم بالا مواجه بوده که بر قیمت خودروها تأثیر گذاشته است. افزایش قیمت‌ها عمدتاً به دلیل تورم کلی (از حدود ۵% در ۲۰۲۰ به بیش از ۲۰% در ۲۰۲۲ رسید ) موجب  افزایش هزینه واردات و مالیات‌های مختلف بر ثبت خودرو در مجارستان بوده است . بطوریکه  تورم شدید باعث رشد ۳۰تا۵۰ درصدی سالانه قیمت خودروهای نو شد؛ مثلاً خودروهای متوسط از ۶تا۸ میلیون فورینت اکنون به ۱۰تا۱۵ میلیون رسید. .  در همین حال تقاضا برای خودرو ی الکتریکی در مجارستان بالاست  و تحلیلگران عوامل مؤثر بر این روند را یه عواملی چون افزایش قیمت سوخت، مالیات ثبت و تقاضای بالا برای خودروهای الکتریکی نقش داشته؛ سیاست‌های دولتی مانند یارانه EVها رشد را کمی تعدیل کرده. در بوداپست، قیمت‌ها ۱۰-۱۵% بالاتر از میانگین کشوری است.

 

چالش‌های طرح حمایتی نخست وزیر ویکتور اوربان

اتحادیه اروپا محدودیت‌ها ی سقف تعیین سود را برای خرده‌فروشان خارجی نقض قوانین می‌داند، اما دولت بر حمایت از خانوارها اصرار دارد. سیاست‌ها تقاضای مصرفی را تقویت کرده و رشد اقتصادی را حمایت می‌کند.از سویی احزاب مخالف نیز این اقدامات دولت را نمایشی و هدر دادن بودجه جهت جلب رای در مقابل عدم کمک به پروژه‌های زیر بنایی کشور می دانند دولت مجارستان به رهبری ویکتور اوربان در ماه‌های اخیر بر سیاست‌های حمایتی از قشر حقوق‌بگیر تمرکز کرده به‌ویژه در آستانه انتخابات سراسری آوریل ۲۰۲۶تا قدرت خرید را حفظ کند.

طرح حمایتی اوربان در سه سطح

• دستمزدها

دولت افزایش حقوق بخش عمومی را از پاییز ۲۰۲۵ ادامه داد؛ شهرداران از ابتدا، سپس کارکنان دولتی از ژوئیه، با هدف  رشد اسمی‌بین 8 تا 10 درصد در ۲۰۲۶. حداقل دستمزد و حقوق‌ها برای تقویت مصرف خانوارها بالا برده شد.

• کنترل قیمت‌ها

سقف حاشیه سود (۱۵ درصد عمده‌فروشی، ۳۰ درصد  خرده‌فروشی) بر ۴۴ قلم مواد غذایی و دارو تا فوریه ۲۰۲۶ تمدید شد، که تورم غذا را به ۲.۶ درصد در دسامبر رساند. کاهش مالیات غذا و خدمات برای حمایت از حقوق‌بگیران.

 

• حمایت‌های انتخاباتی شامل

-کمک ۳۰۰ میلیون یورویی به رستوران‌ها برای ثبات قیمت‌ها و اشتغال.

- کاهش مالیات درآمد شخصی به 15 درصد  و مالیات 9 درصد  برای کسب و کارهای کوچک و متوسط .

این سیاست‌ها مصرف را تقویت و رشد GDP را به 2 تا 3 درصد  در ۲۰۲۶ می‌رساند، هرچند اتحادیه اروپا بر مداخلات انتقاد دارد

 

ارزیابی

وضعیت اقتصادی مجارستان در اوایل ۲۰۲۶ رو به بهبود است،گرچه برخی تحلیلگران معتقدند این موضوع به لطف روابط دوستانه و همکاری نخست وزیر اوربان  با روسیه و آمریکا و به مدد چشم پوشی آمریکا از تحریم بوداپست در زمینه تامین انرژی از روسیه و دست یابی به سوخت ارزان تر - درمقایسه با دیگر کشورهای منطقه -بوده است . از سویی برخی اقدامات تبلیغی – انتخاباتی دولت نیز دراین بین به  موضوع اقتصاد داخلی و تامین معیشت بخشی از  مردم کمک کرده است به نوعی که در ماههای آخر سال گذشته یعنی در ماه نوامبر و دسامبر دولت 2 حقوق اضافی به بخش زیادی از کارگران و کارمندان دولتی اعظا نموده است. بهر حال مجارستان که در سال 2023 تورم 16.5 درصدی داشت به مدد جذب کمک های خارجی و سرمایه گذاری وسیع در بخش صنعت و کاهش بیکاری طی سالهای اخیر اکنون به تورم 4/4 درصد رسیده است .  با کاهش تورم و رشد پیش‌بینی‌شده GDP، -هرچند هزینه‌های زندگی به‌ویژه در بوداپست همچنان فشارآور است -   قدرت خرید خانوارها با افزایش دستمزدهای واقعی اندکی بهبود یافته و  اما گرانی اجاره و کالاهای غیر مصرفی ( بادوام )  چالش‌برانگیز باقی ماند است .