اقتصاد قزاقستان در سال ۲۰۲۶

اقتصاد قزاقستان در سال ۲۰۲۶ وارد فاز رشد کند همراه با فشار شدید تورمی می‌شود. اگرچه رشد تولید ناخالص داخلی همچنان مثبت خواهد بود (بین ۴.۵ تا ۵.۴ درصد)، اما موتورهای رشد سال ۲۰۲۵به‌ویژه تزریق‌های مالی و جهش تولید نفت تضعیف می‌شوند. تورم دو رقمی‌به معضل اصلی اقتصاد تبدیل خواهد شد و مانع افزایش واقعی رفاه خانوارها می‌گردد. بانک ملی ناچار است سیاست پولی سخت‌گیرانه را حفظ یا حتی تشدید کند، نرخ بهره بالا خواهد ماند و احتمال کاهش آن زودتر از نیمه دوم سال نیست. در همین حال، نرخ تنگه به سمت تضعیف تدریجی حرکت می‌کند و قیمت نفت با وجود رسیدن قزاقستان به اوج تولید دیگر تضمین‌کننده درآمد بالا نیست. در سطح خارجی، کاهش مازاد تجاری، فشار واردات و تنش‌های بالقوه با اوپک پلاس، ریسک‌های جدیدی را به اقتصاد تحمیل می‌کند.

چشم انداز رشد اقتصادی:

در سال 2025، تولید ناخالص داخلی قزاقستان بیش از 6 درصد رشد کرد. با این حال، تحلیلگران انجمن مالی قزاقستان [1]هشدار می‌دهند که قزاقستان به دلایل مختلف، نتایج برجسته مشابهی را در سال 2026 نشان نخواهد داد. سرمایه‌داران خاطرنشان کردند: کاهش مورد انتظار در محرک‌های مالی، شرایط مالی سخت‌تر و کاهش وام‌های خرده‌فروشی می‌تواند به مسیر رشد اقتصادی کندتری منجر شود. وزارت اقتصاد با خوش‌بینی پیش‌بینی می‌کند که اقتصاد قزاقستان در سال ۲۰۲۶، ۵.۴ درصد رشد خواهد کرد. صندوق بین‌المللی پول انتظارات ملایم‌تری دارد و معتقد به رشد ۴.۵ درصد است. در مجموع، همه موافقند که اقتصاد قزاقستان دچار رکود خواهد شد، اما تزریق‌های دولتی به بخش‌های کلیدی مانع از انجماد کامل آن می‌شود.

تورم در سال 2026

موضوع قابل توجه این است که با وجود افزایش شاخص‌های اقتصادی، جمعیت این کشور ثروتمندتر نمی‌شود. برعکس، درآمدهای واقعی رو به کاهش می رود و اگرچه وزارت اقتصاد پیش‌بینی می‌کند که تا سال ۲۰۲۶، با رشد واقعی ۷.۶ درصد، میانگین حقوق به ۵۰۰۰۰۰ تنگه افزایش یابد، اما تردیدهای منطقی نسبت به آنکه مردم قزاقستان ناگهان احساس ثروتمندتر شدن کنند وجود دارد. چون تورم در سال ۲۰۲۶ شریک اصلی بانک ملی باقی خواهد ماند و اجازه رفاه بیشتر را به مردم نمی دهد. لازم‌الاجرا شدن قانون جدید مالیات و افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده، چند درصد به نرخ تورم کلی اضافه خواهد کرد. این به سختی می‌تواند هدیه‌ای خوشایند برای بانک ملی باشد که در حال جنگ سختی علیه افزایش قیمت‌ها است.

 برنامه‌های دولت برای به حرکت درآوردن اقتصاد با وام‌های شرکت هلدینگ بایترک[2] نیز با هدف کاهش تورم به هدف ۵ درصدی همخوانی ندارد. بنابراین، اطمینان‌های معمول مقامات در مورد کاهش تورم در سال ۲۰۲۶ را می‌توان به عنوان شعارهای اطمینان‌بخش در نظر گرفت. در واقع، این انتظار وجود دارد تورم در نیمه اول سال افزایش شدید یابد. همچنین تحلیلگران‌هالیک فایننس[3] ( بازوی تحلیلی سرمایه­ گذاری و بانکداری سرمایه ­ای) خاطرنشان کردند که تا پایان سه ماهه اول سال ۲۰۲۶، توقف افزایش تعرفه‌های آب و برق در قزاقستان برقرار است. این امر از افزایش بیش از حد تورم در اوایل سال جلوگیری می‌کند. با این حال، پس از آن به تعرفه‌ها اجازه داده می‌شود آزادانه شناور شوند که به عامل تورمی دیگری تبدیل خواهد شد. بنابراین افزایش قیمت‌ها احتمالاً پس از سه ماهه اول سال ۲۰۲۶ در قزاقستان به شدت از سر گرفته خواهد شد،  این تورم در درجه اول بر مواد غذایی و خدمات تاثیر می‌گذارد. شایان ذکر است، نرخ ارز مستقیماً بر تورم تأثیر می‌گذارد. بنابراین، دولت تا پایان سه‌ماهه اول سال 2026، افزایش قیمت آب و برق را برای همه گروه‌های مصرف‌کننده متوقف خواهد کرد اما این اتفاق موقتی  و پس از سه ماهه اول، شاهد افزایش تورم خواهد بود.

ژانیبک آیگازین، مدیرعامل مرکز تحقیقات اقتصاد کاربردی [4]می‌گوید: حتی بانک ملی خوش‌بینی قبلی خود را تعدیل کرده و اکنون پیش‌بینی می‌کند که تورم تا پایان سال 2026 بین 9.5 تا 12 درصد باشد. با توجه به تأثیر افزایش مالیات بر ارزش افزوده در سه‌ماهه اول، این امر محتمل است. در عین حال، نهاد ناظر صراحتاً اذعان می‌کند که «افزایش عدم قطعیت در تخمین‌ها»  پیش‌بینی افزایش قیمت‌ها  رابه طور فزاینده‌ای دشوار می‌کند. چشم‌انداز، به دلیل تورم وارداتی از کشورهای شریک تجاری (در درجه اول روسیه) نامشخص است و مشخص نیست که دولت قزاقستان چه تحولات مثبت دیگری را به مردم ارائه خواهد داد.

 کارشناسان صندوق بین‌المللی پول همچنین پیش‌بینی محتاطانه‌ای ارائه می‌دهند: آنها معتقدند که تورم سالانه در قزاقستان در سطوح دو رقمی‌باقی خواهد ماند و تا پایان سال 2026 تنها به 11 درصد کاهش خواهد یافت. خود قزاقستانی‌ها (طبق یک نظرسنجی در مورد تورم) انتظار دارند که تورم در سال آینده به 13.6 درصد برسد که به طور قابل توجهی بالاتر از پیش‌بینی رسمی است. با این حال، ممکن است به واقعیت نزدیک‌تر باشد.

نرخ پایه در سال 2026

تورم حداقل برای شش ماه بالا خواهد ماند، بنابراین بانک ملی در آینده نزدیک نرخ پایه را کاهش نخواهد داد. این نهاد نظارتی اصطلاح خاصی برای این وضعیت دارد: "تنش متوسط و طولانی مدت شرایط پولی". تیمور سلیمانوف، رئیس بانک ملی، صریحاً اظهار داشت: "نرخ پایه یا ثابت خواهد ماند یا اگر خبر بدی منتشر شود، آن را افزایش خواهیم داد." نرخ پایه در سال 2026 هشت بار بررسی خواهد شد و اولین تصمیم قرار است در 23 ژانویه گرفته شود. با توجه به اینکه هرگونه تسهیل از سوی نهاد ناظر در نیمه اول سال بعید است، تاریخ احتمالی بعدی کاهش نرخ پایه 24 ژوئیه است.

 کارشناسان پیشنهاد می‌کنند که بانک ملی مجبور خواهد شد نرخ پایه را در اوایل سه‌ماهه اول به 19 تا 20 درصد افزایش دهد تا تورم را مهار کند و سپس به تدریج تا پایان سال سیاست پولی را تسهیل نمابد (آن را به 17 درصد کاهش دهد). علیشر کریم‌اف، تحلیلگر مالی، گفته است: این نرخ به 16 تا 16.5 درصد و در یک سناریوی خوش‌بینانه، حتی به 14 درصد کاهش می یابد. با این حال، این اتفاق تا پایان سال رخ نخواهد داد. نرخ تنگه به سختی قابل پیش بینی است.

ارزش تنگه در سال 2026

 در سال گذشته، تنگه جهش‌های آکروباتیکی داشت، گاهی اوقات به اوج‌های تاریخی رسیده و دوباره سقوط کرده است. در پایان ماه دسامبر، ارزش دلار کمی‌بیش از ۵۰۰ تنگه بود، اگرچه تحلیلگران انتظار رقمی‌بین ۵۴۰ تا ۵۵۰ تنگه را داشتند؛ این نشان می‌دهد که پیش‌بینی‌ها برای ارزش پول آمریکا چقدر غیرقابل اعتماد است. در سه ماهه اول سال ۲۰۲۶، نرخ ارز احتمالاً نسبتاً ثابت خواهد ماند: بین ۵۰۰ تا ۵۲۰ تنگه به ازای هر دلار. حداقل، این تخمینی است که آندری چبوتارف، تحلیلگر مالی، در کانال تلگرام خود، Finance.kz، ارائه داده است. با این حال، آرمان بیسمبایف، اقتصاددان، خاطرنشان می‌کند که بودجه ۲۰۲۶ قزاقستان بر اساس نرخ ۵۴۰ تنگه به ازای هر دلار تنظیم شده است. بنابراین نرخ ارز همچنان به سمت این رقم متمایل خواهد شد. طبق برآوردهای اولیه، تا سه ماهه دوم، این نرخ بین ۵۲۰ تا ۵۵۰ تنگه به ازای هر دلار تثبیت خواهد شد.

قیمت نفت در سال 2026

علاوه بر نرخ تنگه، یکی دیگر از شاخص‌های کلیدی برای قزاقستان، قیمت نفت است. این بشکه‌های گرانبها منبع اصلی درآمد این کشور است و این واقعیت که قیمت آنها تا پایان سال ۲۰۲۵، ۱۸ درصد کاهش یافته است، خوش‌بینی زیادی را القا نمی‌کند. در سال ۲۰۲۵، افزایش ۱۴.۱ درصدی تولید نفت بود که نقش تعیین‌کننده‌ای در رشد اقتصادی قزاقستان ایفا کرد. گسترش تنگیز، پایه و اساس رشد در کل بخش صنعتی را بنا نهاد. اما آیا این موفقیت تکرار خواهد شد؟ خبر خوب این است که قزاقستان در سال ۲۰۲۶ به اوج تولید سالانه نفت خود خواهد رسید. این بدان معناست که این کشور «طلای سیاه» فراوانی خواهد داشت و حتی با قیمت‌های پایین نفت خام، همچنان به درآمد پایدار ادامه خواهد داد. البته این با فرض عدم وقوع حوادث فورس ماژور دیگری است که بر تولید تأثیر بگذارد، مانند حمله به کنسرسیوم خط لوله خزر (CPC).

 خبر بد این است که از بالای کوه فقط یک راه وجود دارد: پایین آمدن. سلطانات ایگنبکووا، تحلیلگر ارشد هالیک فایننس، هشدار می‌دهد: «پس از افزایش اندک و اوج تولید سالانه در سال ۲۰۲۶، انتظار می‌رود در میان‌مدت تولید نفت کاهش یابد و سرعت این کاهش به تدریج افزایش یابد.» بدتر از آن، نفت قزاقستان ارزان‌تر خواهد شد. بانک جهانی انتظار دارد که اشباع جهانی هیدروکربن سال آینده ۶۵ درصد رشد کند. در این شرایط، قزاقستان برای کسب سود از منبع اصلی خود به دشواری خواهد خورد. اوج نفتی که قزاقستان پیروزمندانه به آن رسید، همزمان با افزایش تولید در سراسر جهان بود. بنابراین، اگرچه عرضه وجود خواهد داشت، اما در مورد تقاضا تردیدهایی وجود دارد. این شامل اوپک پلاس، نیز می‌شود. اوپک سال گذشته نارضایتی خود به قزاقستان نشان داده بود. آستانه به دلیل تولید بیش از حد و نقض سهمیه‌ها مورد سرزنش قرار گرفته است. خواسته‌های این کارتل دیگر نه تنها زیاد، بلکه رک و پوست کنده است: علاوه بر این، سیستم سهمیه‌بندی جدید، قزاقستان را در مقایسه با سایر اعضای کارتل در موقعیت نامساعدی قرار می‌دهد. بنابراین، اختلافات بیشتر بین آستانه و این سازمان در سال 2026 بسیار محتمل است، از جمله خروج قزاقستان از توافق اوپک پلاس.

یکی دیگر از پیش‌بینی‌های ناامیدکننده، کاهش مازاد تجاری است. به عبارت ساده تر، قزاقستان در سال ۲۰۲۶ درآمد کمتری از صادرات و خرید بیشتر از خارج خواهد داشت. مرکز تحقیقات اقتصاد کاربردی  قزاقستان خاطرنشان کرد: «در سال ۲۰۲۶، صادرات کالا به ۷۷.۱ میلیارد دلار و واردات به ۶۷.۷ میلیارد دلار خواهد رسید که منجر به کاهش مازاد تجارت خارجی به ۹.۴ میلیارد دلار در مقایسه با ۱۱.۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۵ (-۱۶٪) خواهد شد.

https://ulysmedia.kz/analitika/65272-pik-neftedobychi-ili-triasina-infliatsii-kuda-uskachet-ekonomika-kazakhstana-v-2026-godu/

[1] . Association of Financiers of Kazakhstan

[2] . هلدینگ بایتریک (Baiterek National Holding) بزرگ‌ترین هلدینگ دولتی قزاقستان در حوزه مالی و سرمایه‌گذاری است که زیر نظر وزارت اقتصاد فعالیت می‌کند. این هلدینگ در حمایت از SMEها، پروژه‌های زیرساختی و تجارت خارجی نقش کلیدی دارد.

[3] . Halyk Finance

[4] . Applied Economics Research Center