اخبار اقتصادی فنلاند و استونی
گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی فنلاند و استونی در هفته دوم آذر ماه 1404 مندرج در رسانههای این کشورها به شرح زیر ارائه میگردد:
اخبار اقتصادی فنلاند
نرخ بیکاری فنلاند در بالاترین سطح از سال ۲۰۰۹ – ۱۰.۳٪
آژانس آمار فنلاند 25 نوامبر اعلام کرد که نرخ بیکاری این کشور در ماه اکتبر به ۱۰.۳ درصد رسیده است؛ بالاترین سطح از سال ۲۰۰۹. این رقم معادل حدود ۲۷۶ هزار نفر بیکار است و نسبت به ماه قبل، زمانی که نرخ بیکاری ۹.۹ درصد بود، افزایش نشان میدهد. در مقایسه با اکتبر سال گذشته نیز تعداد افراد بیکار در سن کار حدود ۴۸ هزار نفر بیشتر بوده است.
با وجود افزایش بیکاری، تعداد افراد شاغل نیز رشد داشته است. در ماه اکتبر حدود ۲.۶۱ میلیون نفر در فنلاند مشغول به کار بودند؛ رقمیکه نسبت به سال گذشته نزدیک به ۲۵ هزار نفر بیشتر است. آژانس آمار توضیح داد که شاخص رونددار، تغییرات بلندمدت بازار کار را نشان میدهد و نوسانات ناشی از عوامل فصلی را حذف میکند.
نقش مهاجرت: جمعیت فنلاند در ده ماه نخست سال جاری نزدیک به ۲۰ هزار نفر افزایش یافته و به ۵.۶۵۵ میلیون نفر رسیده است. این رشد عمدتاً ناشی از مهاجرت خالص بوده، هرچند میزان مهاجرت نسبت به سال گذشته کاهش یافته است. پایوی پونتی، رئیس بخش پیشبینی در مؤسسه تحقیقات اقتصادی اتلا، گفت که افزایش بیکاری تا حد زیادی با ورود مهاجران مرتبط است و حدود ۴۴ درصد از آمار بیکاری را میتوان با این عامل توضیح داد. او افزود که نرخ اشتغال در سطح ۷۶ درصد تثبیت شده است؛ رقمیبالا و مشابه سال ۲۰۱۹، هرچند نگرانیها درباره بیکاری بلندمدت همچنان وجود دارد.
چشمانداز بازار کار: الینا پیلکانن، معاون وزیر امور اقتصادی، آمار بیکاری را نگرانکننده توصیف کرد اما به نشانههای مثبت نیز اشاره داشت. وی گفت که اعتماد مصرفکننده و افزایش سفارشات و سرمایهگذاریها نشانهای از خوشبینی در جامعه تجاری است. بااینحال، آژانس آمار پیشتر گزارش داده بود که اعتماد مصرفکننده در ماه اکتبر کاهش یافته است. پیلکانن توضیح داد که بخشی از بیکاری بالا ناشی از ورود گسترده جوانان به بازار کار و دشواری آنها در یافتن شغل است. او تأکید کرد که هرچند بیکاری بلندمدت همچنان مشکلساز است، اما نشانههایی از کاهش بیکاری کوتاهمدت مشاهده میشود.
کاهش تولید ناخالص داخلی فنلاند در مسیر مخالف اتحادیه اروپا
درحالیکه تولید ناخالص داخلی فنلاند در سهماهه سوم سال جاری نسبت به سهماهه قبل ۰.۳ درصد کاهش یافت، نشانههایی وجود دارد که اقتصاد ممکن است بهتدریج در حال بهبود باشد. اداره آمار فنلاند روز جمعه 28 نوامبر اعلام کرد که تولید ناخالص داخلی بین ماههای ژوئیه و سپتامبر در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۰.۶ درصد کاهش داشته است. این در حالی است که سایر کشورهای اتحادیه اروپا در همین دوره رشد ۰.۳ درصدی را ثبت کردهاند.
مصرف خصوصی در فنلاند طی ماههای ژوئیه تا سپتامبر نسبت به بهار و اوایل تابستان ۰.۲ درصد افزایش یافت. در مقابل، هزینههای عمومیبه دلیل ادامه سیاستهای ریاضتی به همان میزان کاهش پیدا کرد. سرمایهگذاریهای خصوصی نیز اندکی رشد داشت، اما سرمایهگذاریهای عمومیبا کاهش ۴ درصدی مواجه شد. در همین دوره، صادرات و واردات هر دو حدود ۲ درصد افزایش یافتند که نشان میدهد اقتصاد فنلاند ممکن است بهتدریج در مسیر بهبود قرار گیرد. بااینحال، اداره آمار فنلاند اوایل هفته گزارش داد که نرخ بیکاری این کشور به ۱۰.۳ درصد رسیده است؛ بالاترین سطح از سال ۲۰۰۹.
فنلاند به دلیل افزایش بدهی تحت رویه کسری بودجه اتحادیه اروپا قرار میگیرد
۲۵ نوامبر ۲۰۲۵ کمیسیون اروپا تأیید کرد که فنلاند قوانین مالی اتحادیه اروپا در زمینه بدهی و کسری بودجه را نقض کرده است و به همین دلیل این کشور مشمول رویه کسری بودجه بیشازحد (EDP) خواهد شد. دادههای تازه نشان میدهد کسری بودجه فنلاند از آستانه ۳ درصد تولید ناخالص داخلی فراتر رفته و پیشبینی میشود سطح بدهی ملی در سال آینده از ۹۰ درصد عبور کند. هدف این سازوکار، پایبندی کشورهای عضو به معیارهای مالی اتحادیه است؛ یعنی محدود کردن بدهی به ۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی و کسری سالانه به ۳ درصد.
کسری بودجه فنلاند در سال ۲۰۲۴ به ۴.۳ درصد رسید و انتظار میرود در سال جاری نیز بالاتر از حد مجاز باقی بماند. نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در حال حاضر ۸۸.۱ درصد است و پیشبینی میشود تا سال ۲۰۲۷ به ۹۲.۳ درصد برسد. این رویه رسمی احتمالاً اوایل سال ۲۰۲۶ آغاز خواهد شد و وزرای دارایی اتحادیه اروپا در ژانویه تصمیم نهایی را اتخاذ میکنند. پس از اجرایی شدن، فنلاند موظف است تا ماه آوریل برنامههای تعدیل مالی خود را به کمیسیون ارائه دهد.
پتری اورپو، نخستوزیر فنلاند، این تحول را قابل پیشبینی دانست و علت اصلی وخامت مالی کشور را پیامدهای اقتصادی جنگ روسیه در اوکراین عنوان کرد. او در بیانیهای نوشت که برنامه تثبیت دولت مانع از تشدید بدهی شده، اما بازگرداندن اقتصاد به مسیر پایدار سالها زمان خواهد برد. وی افزود: «حتی ۱۰ میلیارد یورو تعدیل، خسارت وارده را جبران نمیکند. اقدامات ما درست بوده و باید ادامه یابد.»
کمیسیون اروپا در ارزیابی کسریها برای هزینههای دفاعی انعطافپذیری قائل میشود. به عنوان نمونه، آلمان با وجود عبور از حد ۳ درصد، از EDP معاف شد زیرا بخشی از کسری آن به سرمایهگذاریهای دفاعی اختصاص داشت. در مورد فنلاند، تنها ۱ درصد از کسری ۴.۳ درصدی به دفاع مربوط بود که برای معافیت کافی نبود.
EDP تحریم فوری اعمال نمیکند، اما کشور را ملزم میسازد کسری خود را در بازه زمانی مشخص به زیر ۳ درصد کاهش دهد. کمیسیون جدول زمانی دقیق را در دسامبر اعلام خواهد کرد. هرچند مجازاتهایی مانند جریمه یا توقیف بودجه اتحادیه اروپا در تئوری وجود دارد، اما در گذشته بهندرت اجرا شدهاند.
فنلاند آخرین بار پس از بحران مالی ۲۰۰۸ تحت این رویه قرار گرفت و در سال ۲۰۱۱، پس از اصلاح آمار، پرونده آن مختومه شد. اکنون این کشور در کنار ۹ عضو دیگر اتحادیه اروپا از جمله اتریش، بلژیک، فرانسه، ایتالیا، مجارستان، مالت، لهستان، اسلواکی و رومانی قرار میگیرد.
کمیسیون در راهاندازی EDP ها عمدتاً بر کسریهای سالانه تمرکز دارد و به دلیل فشارهای مالی پس از همهگیری، در زمینه بدهیها انعطاف بیشتری نشان میدهد. برخی کشورها مانند ایتالیا و مجارستان مجاز به اهدافی بالاتر از حد ۳ درصد هستند. توصیههای آتی کمیسیون برای فنلاند اهداف فردی تعیین خواهد کرد. هرچند کاهش هزینهها یا افزایش مالیات بهطور مستقیم دیکته نشده است، فنلاند باید در بازه توافقشده کسری خود را کاهش دهد. یکی از سناریوهای محتمل، کنترل کسری تا سال ۲۰۲۸ است که بر برنامهریزی بودجه دولت بعدی در سال ۲۰۲۷ اثر خواهد گذاشت.
فنلاند اوایل امسال به دلیل استثنائات دفاعی توانست از ورود به EDP اجتناب کند، اما اکنون با توجه به افزایش بدهی، بار دیگر مشمول این سازوکار خواهد شد.
کاهش قیمت مسکن در شهرهای بزرگ؛ اسپو با بیشترین افت
بر اساس آمار رسمی فنلاند، قیمت مسکن در ماه اکتبر نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲.۴ درصد کاهش یافته است. در مقایسه با سپتامبر، قیمتها در سطح ملی بدون تغییر باقی ماندهاند، اما در منطقه پایتخت کاهش ۰.۳ درصدی ثبت شده است.
شدیدترین افت سالانه در اسپو رخ داد؛ جایی که قیمتها ۶.۶ درصد کاهش یافت. پس از آن، وانتا با کاهش ۶.۴ درصدی قرار گرفت. همه شهرهای بزرگ کشور کاهش قیمت سالانه را تجربه کردهاند. در سطح ملی، قیمت آپارتمانهای بلوک قدیمی حدود ۳ درصد پایین آمده است.
در مقابل، فعالیت بازار اندکی افزایش نشان داده است. مشاوران املاک گزارش دادند که معاملات آپارتمانهای قدیمی و خانههای تراسدار در مقایسه با اکتبر ۲۰۲۴ حدود ۴ درصد بیشتر بوده است. همچنین در شهر رووانیمی (که بهویژه در فصل زمستان و کریسمس مقصد گردشگران زیادی است)، افزایش تقاضا برای سفر و اقامت باعث شده بازار مسکن آن شهر برخلاف روند کلی کشور کمتر کاهش یابد.
سیل لباسهای ارزان، اقتصاد چرخشی فنلاند را به چالش میکشد
مردم فنلاند به طور فزایندهای در حال خرید کالاهایی هستند که عملاً امکان استفاده مجدد یا بازیافت آنها وجود ندارد. آکی هونکانن، مدیر پروژه در شرکت مدیریت پسماند Lounais-Suomen Jätehuolto Oy، اعلام کرد که این شرکت طی یک سال گذشته شاهد افزایش چشمگیر ورود لباسهای ارزانقیمت چینی بوده است. او توضیح داد: «این لباسها اغلب بلااستفاده هستند و برخی حتی هنوز برچسب قیمت دارند.» به گفته او، کیفیت پایین این منسوجات و ترکیب الیاف غیرقابل جداسازی باعث شده تصمیم بگیرند آنها را برای استفاده مجدد عرضه نکنند و مستقیماً به زبالهسوز بفرستند.
هجوم بستهبندی و خرید آنلاین:اشتیاق مصرفکنندگان فنلاندی برای خرید از فروشگاههای آنلاین چینی همچنان رو به افزایش است. رئیس گمرک فنلاند در ماه اکتبر به Yle گفت که مقامات دیگر ظرفیت کافی برای نظارت بر حجم بالای تجارت ندارند. طبق آمار گمرک، در سال ۲۰۲۴ حدود ۲۸.۲ میلیون محموله از خارج اتحادیه اروپا وارد فنلاند شد؛ درحالیکه این رقم در سال ۲۰۲۲ تنها ۸۵۰ هزار محموله بود. غولهای خردهفروشی آنلاین چینی مانند Temu و Shein طی چند سال گذشته به سرعت توجه مصرفکنندگان اروپایی را جلب کردهاند. وزارت امور اقتصادی و اشتغال فنلاند نیز اخیراً یک گروه کاری برای بررسی پیامدهای واردات ارزانقیمت تشکیل داده است. نگرانیهای اصلی شامل ضعف حمایت از مصرفکننده، اثرات زیستمحیطی و فشار بر رقابتپذیری خردهفروشان داخلی عنوان شده است.
فشار بر مراکز بازیافت:مرکز دست دوم Kierrätyskeskus در منطقه پایتخت هر هفته حدود ۱۷ هزار کیلوگرم لباس دریافت میکند که نزدیک به ۱۰۰ کیلوگرم آن از محصولات Shein است. میا پادورسکی از این مرکز توضیح داد که هرچند این سهم نسبتاً کوچک است، اما کالاهای استفادهنشده همچنان هزینههای قابلتوجهی ایجاد میکنند. به گفته او، در مرکز بازیافت هر هفته تقریباً یک سبد خرید پر از لباسهای Shein مستقیماً به زبالهدان فرستاده میشود و هیچیک از آنها برای فروش مجدد عرضه نمیگردد.
اداره مالیات فنلاند: شکاف جنسیتی پایدار در پرداخت حقوق
اداره مالیات فنلاند اعلام کرده است که شکاف حقوق میان زنان و مردان طی دهه گذشته کاهش نیافته است. بر اساس دادههای جدید، از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۴ درآمد دستمزدی زنان اندکی کمتر از چهار درصد بیشتر از مردان افزایش یافته، اما در مجموع درآمد مردان در همین دوره حدود ۲.۳ میلیارد یورو بیش از زنان رشد کرده است. متی لوکانن، بازرس ارشد اداره مالیات، توضیح داد که دلیل این تفاوت آن است که مردان از سطح درآمد بالاتری آغاز کردهاند.
به طور متوسط، شکاف حقوق جنسیتی در فنلاند حدود ۱۶ درصد است. میانگین دستمزد ماهانه در سال گذشته ۳۶۱۱ یورو بوده است؛ مردان به طور متوسط ۳۸۸۴ یورو و زنان ۳۳۷۳ یورو دریافت کردهاند.
اداره مالیات همچنین گزارش داد که درآمد سرمایه در فنلاند همچنان به شدت در اختیار مردان است. در سال گذشته، مردان ۷۱.۷ درصد از کل درآمد سرمایه را به خود اختصاص دادند؛ رقمیکه نسبت به ۶۹.۸ درصد در سال ۲۰۱۴ اندکی افزایش یافته است. در بخشهایی مانند سود سرمایه، درآمد اجاره مشمول مالیات و سود سهام، سهم مردان از سال ۲۰۱۴ هم از نظر تعداد دریافتکنندگان و هم از نظر میزان یورو افزایش یافته است.
نرخ تورم فنلاند در ماه نوامبر تقریباً ثابت ماند
طبق آمار اولیه اداره آمار فنلاند، نرخ تورم سالانه در ماه نوامبر ۱.۴ درصد بوده است. این رقم نشاندهنده کاهش جزئی نسبت به تورم ۱.۵ درصدی ثبتشده در ماه اکتبر است؛ رقمیکه خود اندکی بالاتر از نرخ تورم سپتامبر بود. تورم فنلاند طی ۱۸ ماه گذشته روندی نزولی داشته و در فوریه ۲۰۲۳ به اوج خود یعنی نزدیک به ۹ درصد رسیده بود. دادههای اخیر نشان میدهد افزایش محدود قیمتها در نوامبر عمدتاً ناشی از رشد هزینههای مراقبتهای بهداشتی بوده است. در مقابل، قیمت مواد غذایی، سوخت و پوشاک در ماه گذشته تثبیت شده یا حتی کاهش یافته است؛ نشانهای از ادامه تعدیل فشارهای تورمی در بخشهای اصلی مصرفکننده.
دانشجویان خارجی و رویای دروغین «شادترین کشور جهان»
گزارش واحد روزنامهنگاری تحقیقی Yle (MOT) نشان میدهد که چگونه دلالان واسطه با وعدههای غیرواقعی، دانشجویان خارجی را به فنلاند جذب میکنند و بسیاری از آنان در نتیجه این فریب با فقر و حاشیهنشینی روبهرو میشوند. این دلالان که به عنوان شرکای برخی مؤسسات آموزش عالی فنلاند فعالیت میکنند، از تصویر این کشور بهعنوان «شادترین کشور جهان» سوءاستفاده کرده و تصویری نادرست از شرایط زندگی در فنلاند ارائه میدهند. آنها در ازای دریافت هزینههای قابلتوجه، اطلاعات عمومی درباره فنلاند، مشاوره برای پذیرش تحصیلی و حتی خدمات مربوط به مدارک را عرضه میکنند. آنها به متقاضیان میگویند: وقتی یک شغل پارهوقت پیدا کنید، میتوانید بهراحتی هزینههای زندگی و اقامت را پوشش دهید. MOT همچنین شواهدی یافته است که نشان میدهد این واسطهها به دانشجویان وعده میدهند بدون دانستن زبان فنلاندی نیز میتوانند بهراحتی کار پیدا کنند و درآمد کافی داشته باشند. واقعیت اما متفاوت است؛ فنلاند با بحران بیکاری دستوپنجه نرم میکند و اتباع خارجی بیش از دیگران با دشواری مواجهاند. در نتیجه، بسیاری از دانشجویانی که با امید به زندگی بهتر به فنلاند میآیند، در فقر مطلق گرفتار شده و برای ادامه زندگی به کمکهای مالی وابسته میشوند.
جذب دانشجویان خارجی، بهویژه از خارج اتحادیه اروپا، به تجارت بزرگی برای بخش آموزش فنلاند تبدیل شده است، زیرا دانشگاهها و کالجها از محل شهریه درآمد کسب میکنند. دلالان نیز به جریان مالی این مؤسسات کمک میکنند، اما برخی نمایندگان دانشگاهها اذعان کردهاند که بخشی از این واسطهها دانشجویان را گمراه کرده و اصول توافقشده همکاری را نقض میکنند.
در سالهای اخیر هزاران دانشجو، بهویژه از کشورهای جنوب آسیا مانند هند، نپال، بنگلادش و سریلانکا، به فنلاند آمدهاند.
طبق گزارش اداره مهاجرت فنلاند (Migri)، یک دانشجو برای پوشش هزینههای زندگی باید دستکم ۹۶۰۰ یورو در سال درآمد داشته باشد؛ رقمیکه با وعدههای دلالان فاصله زیادی دارد.
اخبار اقتصادی استونی
استونی به دنبال مشاور برای طراحی نیروگاه هستهای ۶۰۰ مگاواتی
وزارت امور اقتصادی و ارتباطات استونی اعلام کرد که در جستجوی یک مشاور تخصصی برای طراحی نیروگاه هستهای با ظرفیت ۶۰۰ مگاوات و ارزیابی جامع اثرات زیستمحیطی آن است. این مشاور وظیفه خواهد داشت در انتخاب محل مناسب، بررسی پیامدهای بالقوه و تدوین فاز نخست طرح ویژه ملی نیروگاه همکاری کند. ارکی کلدو، وزیر امور اقتصادی و صنعت، با اشاره به اهمیت این پروژه گفت: «از شرکتهای واجد شرایط برای مشارکت در این فرایند استقبال میکنیم، زیرا این طرح میتواند گزینهای نوین برای تولید انرژی در استونی فراهم آورد و امنیت انرژی کشور را تقویت کند.»
کلدو افزود: «در صورت تصمیمگیری برای ساخت نیروگاه، برنامهریزی دقیق برای انتخاب بهترین مکان و راهحلهای اجرایی از پیش آماده خواهد شد.» وی تأکید کرد که این نیروگاه ظرفیت تولید قابلاتکای جدیدی ایجاد میکند، موجب کاهش قیمت مصرفکننده میشود و جایگاه استونی را در بازار انرژی ارتقا میبخشد. به گفته او، این پروژه همچنین فرصتهای شغلی پردرآمدی برای منطقه فراهم خواهد کرد و به توسعه خدمات محلی و رشد اقتصادی کمک میکند. مهلت ارائه پیشنهادها تا ۸ ژانویه تعیین شده است.
پس از انتخاب مشاور، تدوین دستورالعملهای پایه برنامهریزی و طرح ارزیابی اثرات زیستمحیطی آغاز خواهد شد. این طرح شامل ۱۶ مطالعه تخصصی در حوزههای اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و زیستمحیطی خواهد بود و مکان بهینه نیروگاه، شرایط ساخت و الزامات زیرساختی از جمله اتصالات برق، جادههای دسترسی و سیستمهای خنککننده را مشخص خواهد کرد. یک گروه کاری متشکل از ۳۵ سازمان نیز بر روند تصمیمگیری نظارت خواهد داشت تا شفافیت و مشارکت عمومی تضمین شود. دولت استونی پیشتر در ماه مه، به درخواست شرکت Fermi Energia AS، طرح ویژه ملی نیروگاه را آغاز کرده بود. بر اساس برآوردهای فعلی، این نیروگاه میتواند تا اوایل سال ۲۰۳۵ به بهرهبرداری برسد.
تورم استونی در ماه نوامبر نسبت به سال گذشته به ۴.۹ درصد افزایش یافت
آژانس دولتی آمار استونی گزارش داد که شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) در این ماه نسبت به نوامبر ۲۰۲۴ رشد داشته است. شاخص خدمات بهتنهایی ۷.۹ درصد افزایش یافت، درحالیکه قیمت کالاها در همین دوره ۲.۹ درصد بیشتر شد. همچنین، آمار استونی اعلام کرد که شاخص قیمت مصرفکننده بین اکتبر و نوامبر امسال ۰.۲ درصد کاهش یافته است.
لاوری وسکی، سرپرست تیم CPI در اداره آمار، در توضیح نتایج تأکید کرد که افزایش قیمت مواد غذایی عامل اصلی تورم کلی بوده است، زیرا این گروه بیشترین وزن را در محاسبه شاخص دارد. وی افزود که قیمت مواد غذایی پس از کاهش در سپتامبر و اکتبر، در نوامبر دوباره روند افزایشی داشته است. در مقایسه با اکتبر، مواد غذایی در نوامبر یک درصد گرانتر شدند. قیمت سبزیجات ۱.۹ درصد، پنیر ۳.۳ درصد، ماهی تازه یا منجمد ۷.۷ درصد و نان و محصولات نانوایی ۲.۷ درصد افزایش یافت. در مقابل، قیمت میوهها و سبزیجات تازه ۱.۴ درصد و سوسیس و محصولات گوشتی دودی یک درصد کاهش داشت و بخشی از افزایشها را جبران کرد.
وسکی همچنین خاطرنشان کرد که در مقایسه با اکتبر، قیمت سفرهای تعطیلات، بلیت هواپیما و اقامت در هتل در نوامبر کاهش یافته است. در همین حال، برق ۱.۶ درصد، بنزین ۸.۱ درصد و گازوئیل ۱۰.۸ درصد گرانتر شدند. قیمت پوشاک و کفش یک درصد افزایش یافت و هزینههای مسکن تنها اندکی رشد داشت و ۰.۳ درصد بیشتر شد که شامل افزایش ۰.۵ درصدی اجارهبها بود.
در مقایسه با نوامبر سال گذشته، قیمت پوشاک و کفش ۵.۷ درصد و هزینههای تفریح و سرگرمی ۰.۱ درصد کاهش یافته است، درحالیکه قیمت مواد غذایی ۶.۵ درصد افزایش نشان میدهد. این رشد سالانه ناشی از افزایش قیمت گوشت و فرآوردههای گوشتی (۷.۱ درصد)، شیر، لبنیات و تخممرغ (۸.۴ درصد)، میوهها (۶.۳ درصد) و شکلات (۲۷.۸ درصد) بوده است. در مقابل، قیمت سبزیجات تازه ۵.۵ درصد، شکر ۸.۲ درصد، روغن زیتون تا ۱۵ درصد و آرد و غلات ۲.۶ درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.
به روز رسانی تبادل خودکار دادههای ثبت جمعیت استونی و فنلاند
فنلاند و استونی این هفته نسخه بهروز شدهای از سامانه تبادل دادههای جمعیتی خود را راهاندازی کردند. این ابزار ارتقا یافته به دو کشور امکان میدهد دید دقیقتری از شهروندانی که در دو سوی خلیج فنلاند زندگی و کار میکنند، داشته باشند.
بر اساس اعلام وزارت کشور استونی، سیستم جدید بهطور خودکار دادههای اقامت از ثبت جمعیت هر کشور را برای همه شهروندانی که دارای کارت شناسایی صادرشده در استونی یا فنلاند هستند، تبادل میکند. همچنین اطلاعات مربوط به رویدادهای خانوادگی شهروندان میان دو کشور به اشتراک گذاشته خواهد شد. ازاینپس دادههای اقامت تنها در یک کشور ثبت و ارسال میشود.
این همکاری نخستین بار در سال ۲۰۰۶ آغاز شد، زمانی که فنلاند شروع به اشتراکگذاری اطلاعات مربوط به شهروندان استونیایی ساکن در این کشور کرد. فنلاند به دلیل شباهتهای زبانی و فرهنگی و همچنین دستمزدهای بالاتر، مقصد محبوبی برای کارگران استونیایی محسوب میشود و بزرگترین جامعه مهاجران استونیایی در آنجا زندگی میکنند.
طبق دادههای ثبت جمعیت تا دسامبر ۲۰۲۵ حدود ۶۶۷۶ شهروند فنلاندی در استونی و ۵۴۹۲۰ شهروند استونیایی در فنلاند سکونت دارند. این دو کشور پیشتر نیز اطلاعات مالیاتی و بهداشتی را بهطور مشترک تبادل میکردند.
انل پونگاس، رئیس اداره عملیات جمعیت، توضیح داد که تبادل دادههای ارتقا یافته موجب میشود هر دو ثبت جمعیت، آدرس یکسان و آخرین آدرس ثبتشده را نشان دهند. او افزود: «اگر فردی از استونی به فنلاند نقل مکان کند، فارغ از تابعیت، اطلاعات اقامت او از سوی فنلاند به استونی ارسال و در ثبت جمعیت استونی ثبت خواهد شد.»
پونگاس همچنین اعلام کرد که شهروندانی که در حال حاضر دارای دو آدرس در ثبتهای جمعیتی دو کشور هستند، باید انتخاب کنند. به گفته او، در ابتدای سال آینده نامههایی برای حدود ۱۲ هزار نفر با اقامت دوگانه ارسال خواهد شد تا مشخص شود در زندگی روزمره بیشتر با کدام کشور ارتباط دارند. در صورت عدم تعیین ترجیح، فرد بهطور خودکار بهعنوان ساکن کشوری ثبت میشود که محل اقامت دائم او اخیراً تغییر کرده است.
این پروژه توسط مرکز فناوری اطلاعات و توسعه وزارت کشور استونی (SMIT) اجرا شده است. مای ریستیسار، رئیس اداره خدمات جمعیتی، این اقدام را «گامیبزرگ در نوسازی ثبت احوال» دانست و گفت: «تبادل خودکار دادهها مبتنی بر خدمات جدید REST X-Road ثبت احوال است؛ سیستمی مدرن، انعطافپذیر و ایمن برای بازیابی و صدور دادهها.»
کاهش فرصتهای شغلی خالی در استونی
دادههای مرکز آمار استونی نشان میدهد که تعداد فرصتهای شغلی خالی در سهماهه سوم سال ۲۰۲۵ نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵.۴ درصد کاهش یافته و به ۹, ۳۷۵ مورد رسیده است. بیشترین پستهای خالی در بخش آموزش (۲, ۰۲۵) و تجارت عمدهفروشی و خردهفروشی (۱, ۲۶۴) ثبت شده است. در مقابل، بیشترین پستهای اشغالشده در تولید (۹۸, ۰۹۵)، تجارت عمدهفروشی و خردهفروشی (۸۲, ۹۱۸) و آموزش (۶۰, ۶۱۴) قرار دارد. نرخ فرصتهای شغلی خالی در سهماهه سوم ۲۰۲۵ برابر با ۱.۶ درصد بود که نسبت به سال گذشته تغییری نکرد.
ایولی وولنس، سرپرست تیم آمار اجتماعی اداره آمار، توضیح داد که این تغییر عمدتاً ناشی از عوامل فصلی است، اما شرایط کلی اقتصادی نیز نقش داشته است. او به افزایش هزینههای انرژی و کاهش سفارشات شرکتها بهعنوان عواملی اشاره کرد که مستقیماً بر نیاز به استخدام نیروی کار اثر میگذارند. وولنس افزود که فرصتهای شغلی معمولاً در مراکز بزرگتر بیشتر است، زیرا تراکم شرکتها و جمعیت در این مناطق بالاتر بوده و جریان نیروی کار نیز در آنجا پررنگتر است.
طرح ملی فضایی استونی و آینده مراکز منطقهای
دولت استونی در حال تدوین طرح ملی فضایی تا سال ۲۰۵۰ است که میتواند جایگاه چندین شهر را تغییر دهد. بر اساس مطالعات، بدون مداخله دولت، استونی در دهههای آینده به یک شهر-دولت متمرکز بر تالین تبدیل خواهد شد؛ نیمی از مشاغل کشور هماکنون در پایتخت یا اطراف آن قرار دارند و شهرهایی مانند ویلیاندی یا راکور ممکن است طی ۲۵ سال آینده یکسوم جمعیت خود را از دست بدهند. ایوان سرگیف، معاون وزارت امور اقتصادی و ارتباطات، تأکید کرد که برای جلوگیری از این روند باید شهرهای متوسط تقویت شوند تا بتوانند نقش مراکز جذب منطقهای را ایفا کنند. در طرح اولیه، شهرهایی مانند والگا، جوگوا، پولوا، کاردلا و راپلا به عنوان شهرهای کوچک منطقهای تعریف شدهاند. این تغییرات با مخالفت مقامات محلی همراه بوده است؛ تاوو کیکاس و گرت ویلارد از راپلا هشدار دادند که چنین طبقهبندیای با تلاشهای آنها برای ایجاد مشاغل در تضاد است و بیشتر به کاهش هزینههای دولت مربوط میشود.
در والگا نیز نگرانیهایی مطرح شده است؛ شهردار این شهر، مارت کاسه، تأکید کرد که موقعیت مرزی با لتونی باید در نظر گرفته شود و والگا به عنوان یک مرکز واحد با جمعیت ۱۸ هزار نفر دیده شود. تیت تامارو، استاد جمعیتشناسی، پیشنهاد کرده است که حداقل ده مرکز جذب منطقهای تعریف شود تا دسترسی به مشاغل نزدیک خانه برای اکثر مردم فراهم گردد، هرچند این امر نیازمند سرمایهگذاریهای گسترده خواهد بود. او هشدار داد که کاهش جمعیت و پیری ساکنان در شهرهای کوچک به معنای محدودیت در حفظ همه خدمات فعلی است، اما این شهرها همچنان میتوانند بهبود محیط زندگی را هدف قرار دهند. پیشنویس طرح ملی فضایی قرار است در فوریه آینده منتشر شود
استونی امیدوار به دریافت ۶ میلیارد یورو بیشتر از سهم خود در بودجه اتحادیه اروپا
یورگن لیگی، وزیر دارایی استونی و عضو حزب اصلاحات، روز پنجشنبه اعلام کرد که کشورش انتظار دارد در چارچوب مالی چندساله اتحادیه اروپا برای دوره ۲۰۲۸ تا ۲۰۳۴ (MFF)، حدود ۶ میلیارد یورو بیشتر از میزان پرداختی خود دریافت کند. به گفته او، مجموع منابعی که استونی میتواند از این بودجه هفتساله جذب کند نزدیک به ۱۱ میلیارد یورو خواهد بود، درحالیکه سهم پرداختی کشور حدود ۴.۸ میلیارد یورو برآورد شده است.
لیگی توضیح داد که علاوه بر تخصیص ملی که در حال حاضر حدود ۶.۵ میلیارد یورو تخمین زده میشود، استونی پتانسیل دریافت حدود ۴.۴ میلیارد یورو از منابع رقابتی دارد. این منابع شامل صندوق رقابتپذیری اروپا، تسهیلات اتصال اروپا (CEF)، برنامه تحقیق و نوآوری هورایزن اروپا، برنامه تحرک اراسموس پلاس، برنامه فرهنگ و جامعه مدنی آگورا و دیگر سازوکارهای اتحادیه اروپا خواهد بود. او تأکید کرد که استونی این بودجه را برای پروژههای کلیدی همچون راهآهن بالتیک، توسعه صنعت دفاعی، بخش دیجیتال، انرژی پاک، زیرساختهای حیاتی و نوآوری علمی هدف قرار داده است.
وزیر دارایی همچنین خاطرنشان کرد که بزرگترین ضعف در پیشنهاد کمیسیون اروپا، بیتوجهی به هزینههای اجتماعی و اقتصادی کشورهای مرزی است. استونی خواستار انعطافپذیری بیشتر در اولویتهای ملی و افزایش نرخ مشارکت اتحادیه اروپا به بالاتر از سطح پیشنهادی ۶۰ درصد است. لیگی افزود که کشورش از افزایش حجم کلی بودجه جدید به ۲ تریلیون یورو حمایت میکند، هرچند برخی کشورهای مشارکتکننده خالص ممکن است با این موضوع مخالفت کنند و بنابراین ارقام نهایی هنوز قطعی نیست.
وزیر دارایی: کشورهای کوچک مانند استونی باید از معافیت مالیات حداقل جهانی برخوردار شوند
یورگن لیگی، وزیر دارایی استونی و عضو حزب اصلاحات، در گفتوگو با اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، تأکید کرد که اجرای مالیات حداقل جهانی باید برای کشورهای کوچک داوطلبانه باشد یا بهطور کامل لغو شود. این مالیات که نرخ حداقل ۱۵ درصد بر درآمد شرکتهای بزرگ چندملیتی را هدف قرار میدهد، با هدف مقابله با فرار مالیاتی طراحی شده و کشورهای عضو اتحادیه اروپا ملزم به اجرای آن هستند. لیگی اما هشدار داد که چنین الزاماتی انعطافپذیری کشورها را از بین میبرد.
وی خاطرنشان کرد که تاکنون ۵۵ کشور این مالیات را پذیرفتهاند، اما تنها اتحادیه اروپا اجرای آن را بهصورت اجباری مقرر کرده است. به گفته او، این رویکرد کسبوکارهای اروپایی را در مقایسه با سایر نقاط جهان در موقعیت نامساعدی قرار میدهد، زیرا قوانین پیچیده و بار اداری سنگینی را تحمیل میکند. لیگی افزود که استونی میزبان تعداد اندکی از شرکتهای مادر چندملیتی است و اجرای این مالیات هزینههای بالایی خواهد داشت، درحالیکه تأثیر آن ناچیز است. او این سیاست را یک پروژه همبستگی پرهزینه دانست که در شرایط کنونی، منابع کشور باید صرف اولویتهایی مانند هزینههای دفاعی شود.
بر همین اساس، لیگی سه گزینه را پیشنهاد کرد: تعلیق دستورالعمل اتحادیه اروپا، لغو کامل آن یا اعطای معافیت دائمیبه کشورهای کوچک با حضور محدود شرکتهای چندملیتی. وزارت دارایی استونی نیز اعلام کرده است که آماده همکاری برای یافتن راهحلهایی است که میان رقابتپذیری کشورهای عضو، درآمدهای مالیاتی و بار اداری تعادل برقرار کند.