اخبار اقتصادی فنلاند و استونی

گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی فنلاند و استونی در نیمه دوم آذر ماه 1404 مندرج در رسانه‌های این کشورها به شرح زیر ارائه می‌گردد:

 اخبار فنلاند:

آمار بیکاری فنلاند به رکورد تازه‌ای رسید

طبق گزارش اداره آمار فنلاند که در تاریخ ۲۳ سپتامبر منتشر شد، نرخ بیکاری در ماه نوامبر همچنان رو به افزایش بوده است. نرخ روندی بیکاری به ۱۰.۶ درصد رسید؛ افزایشی معادل ۰.۲ واحد درصد نسبت به ماه اکتبر. این رقم تاریک‌ترین نقطه در سری آماری است که از سال ۲۰۰۹ آغاز شده است.

در نوامبر حدود ۵۰ هزار نفر بیشتر از سال گذشته بیکار بودند و مجموع بیکاران به ۲۷۶ هزار نفر رسید. در همین زمان، تعداد شاغلان به ۲, ۵۶۶, ۰۰۰ نفر رسید که نسبت به سال گذشته تغییر چندانی نشان نمی‌دهد. با این حال، ترکیب بازار کار تغییر کرده است: شمار کارگران پاره‌وقت افزایش یافته، در حالی که تعداد کارگران تمام‌وقت کاهش داشته است.

شمار شاغلان مرد نسبت به نوامبر ۲۰۲۴، ۱۳ هزار نفر بیشتر و شمار شاغلان زن ۱۶ هزار نفر کمتر بود.

تعداد بیکاران مرد ۳۴ هزار نفر و بیکاران زن ۱۶ هزار نفر بیشتر از سال گذشته گزارش شد.

نرخ اشتغال گروه سنی ۲۰ تا ۶۴ ساله ۷۶.۱ درصد و نرخ بیکاری گروه سنی ۱۵ تا ۷۴ ساله ۱۰.۶ درصد بود.

نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله به ۲۰.۵ درصد رسید؛ افزایشی معادل ۵ واحد درصد نسبت به سال گذشته.

نرخ بیکاری مردان در نوامبر ۲۰۲۵ ۱۰.۲ درصد و نرخ بیکاری زنان ۹.۲ درصد بود.

جمعیت خارج از نیروی کار (۱۵ تا ۷۴ ساله) به ۱, ۳۳۱, ۰۰۰ نفر کاهش یافت که ۳۶ هزار نفر کمتر از سال گذشته است.

این آمار نشان می‌دهد که فنلاند در نوامبر ۲۰۲۵ با افزایش بیکاری و تغییر ترکیب بازار کار مواجه بوده است؛ در حالی که نرخ اشتغال در سطح نسبتاً ثابت باقی مانده، فشار بر گروه‌های جوان و زنان بیشتر شده است.

شکاف آشکار در نقشه خودروهای برقی اروپا – شمال پیشتاز، جنوب عقب مانده

گزارش تازه Yle نشان می‌دهد که بازار خودروهای برقی در اروپا به دو بخش کاملاً متفاوت تقسیم شده است. کشورهای شمالی با سرعتی چشمگیر در حال گذار به خودروهای تمام‌برقی هستند، در حالی که جنوب و شرق اروپا هنوز با موانع اقتصادی و زیرساختی جدی دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

فنلاند در میان کشورهای پیشرو قرار دارد، اما همچنان از همسایگان شمالی خود عقب‌تر است. طبق آمار یورواستات، سهم خودروهای تمام‌برقی از میان خودروهای جدید در سال ۲۰۲۴ در فنلاند حدود ۳۰ درصد بود. این رقم نشان‌دهنده رشدی سریع‌تر از پیش‌بینی‌هاست و خودروهای تمام‌برقی به‌تدریج در حال سبقت گرفتن از مدل‌های هیبریدی قابل شارژ هستند.

در مقابل، نروژ همچنان رهبر بی‌رقیب اروپا باقی مانده است؛ بیش از ۸۰ درصد خودروهای جدید در سال ۲۰۲۴ تمام‌برقی بودند. سیاست‌های مالیاتی سخاوتمندانه، از جمله حذف مالیات بر ارزش افزوده برای خودروهای زیر ۴۲ هزار یورو، این روند را تقویت کرده است.

کشورهای جنوب و شرق اروپا اما سهم بسیار اندکی از خودروهای برقی دارند. ضعف زیرساخت‌های شارژ و قدرت خرید پایین‌تر خانوارها، مهم‌ترین دلایل عقب‌ماندگی این مناطق عنوان شده است. در فنلاند نیز ساختار بازار با وفاداری بالای مصرف‌کنندگان به برندهایی مانند تویوتا – که هنوز گزینه‌های برقی محدودی عرضه کرده‌اند – روند گذار را کند کرده است.

این گزارش نشان می‌دهد که شمال اروپا عملاً موتور محرک گذار به خودروهای برقی در قاره است، در حالی که بخش‌های جنوبی و شرقی اروپا هنوز در آغاز راه قرار دارند.

فنلاند به دنبال دریافت کمک اتحادیه اروپا برای کارگران صنعت کاغذ

فنلاند قصد دارد از صندوق جهانی‌سازی اروپا (EGR) برای حمایت از کارگران اخراج‌شده در صنعت کاغذ درخواست کمک کند. این حمایت به‌ویژه برای کارگران کارخانه‌های کاغذی در جنوب کارلیا در نظر گرفته شده است و هدف آن تسهیل بازآموزی و اشتغال مجدد آنان خواهد بود.

وزارت کار و اقتصاد فنلاند روز دوشنبه 22 دسامبر اعلام کرد که کشور در ابتدای سال ۲۰۲۶ درخواست رسمی خود را به کمیسیون اروپا ارائه خواهد کرد. به گفته مقام‌های وزارتخانه، این اقدام بخشی از تلاش دولت برای مدیریت تغییرات ساختاری در صنعت کاغذ و کاهش پیامدهای اجتماعی ناشی از تعطیلی کارخانه‌هاست.

وزیر اقتصاد، ساکاری پوئیستو (PS)، در توضیح این تصمیم گفت: با کمک صندوق جهانی‌سازی اروپا می‌توانیم به تغییرات ساختاری صنعت کاغذ پاسخ دهیم و مطمئن شویم که مهارت‌ها به سمت بخش‌های رشد جدید هدایت می‌شوند؛ این امر رقابت‌پذیری فنلاند و نوسازی اقتصاد را تقویت می‌کند.

بر اساس برنامه‌ریزی، درخواست رسمی‌پس از مشخص شدن تعداد دقیق افراد اخراج‌شده در ابتدای سال آینده ارائه خواهد شد. بودجه پروژه به‌گونه‌ای تنظیم شده که ۶۰ درصد از سوی اتحادیه اروپا و ۴۰ درصد از منابع ملی تأمین شود. دوره حمایت نیز دو ساله خواهد بود.

صنعت کاغذ فنلاند در ماه‌های اخیر با فشارهای جدی روبه‌رو شده است. شرکت UPM در ژوئیه اعلام کرد که تولید کاغذ در کارخانه Kaukas در لاپنرانتا به‌طور کامل متوقف می‌شود؛ تصمیمی‌که به بیکاری حدود ۲۲۰ نفر انجامید. در ادامه، شرکت Metsä Group نیز در نوامبر خبر از اخراج‌های تازه داد و نگرانی‌ها درباره آینده اشتغال در این بخش را افزایش داد.

 وزارت دارایی: بهبود اقتصادی فنلاند به تأخیر افتاده است

وزارت دارایی فنلاند در تازه‌ترین پیش‌بینی اقتصادی خود اعلام کرد که روند بهبود اقتصاد کشور در سال جاری ضعیف‌تر از انتظار بوده است. این وزارتخانه در بیانیه‌ای مطبوعاتی تأکید کرد: «کسری عمومی دولت همچنان گسترده است و نسبت بدهی در مسیر افزایش قرار دارد.»

برآوردها نشان می‌دهد تولید ناخالص داخلی فنلاند در سال ۲۰۲۵ تنها ۰.۲ درصد رشد خواهد داشت. با این حال، انتظار می‌رود اقتصاد در سال‌های آینده بهبود یابد: ۱.۱ درصد در ۲۰۲۶، ۱.۷ درصد در ۲۰۲۷ و ۱.۶ درصد در ۲۰۲۸. وزارت دارایی بخشی از این رشد ضعیف را ناشی از کمبود تقاضای داخلی دانست. به‌رغم افزایش درآمدها، مصرف خانوارها رشد نکرده است. در بیانیه آمده است:

بازار مسکن همچنان در انتظار رونق است.

عدم قطعیت‌های بازار کار، شرایط ژئوپلیتیکی و ضرورت اصلاح مالیه عمومی، اعتماد مصرف‌کنندگان را تضعیف کرده و خریدها را به تعویق انداخته است.

میکو اسپولاندر، مدیرکل وزارت دارایی، تصریح کرد: «فنلاند در حال تجربه رکود طولانی‌مدت است. اگرچه اقتصاد به رشد بازگشته، اما اشتغال کندتر از پیش‌بینی‌ها افزایش یافته است. این امر منجر به کسری‌های گسترده‌تر و رشد سریع‌تر بدهی خواهد شد.» کمیسیون اتحادیه اروپا نیز از فنلاند خواسته است کسری مالی عمومی خود را مطابق رویه بدهی بیش از حد اتحادیه اروپا (EDP) کاهش دهد.

بنا بر گزارش وزارت دارایی نرخ بیکاری در سال جاری به ۹.۶ درصد افزایش یافته است؛ عمدتاً به دلیل رشد نیروی کار ناشی از مهاجرت و سیاست‌های دولت برای افزایش اشتغال؛ نرخ اشتغال در ماه‌های اخیر اندکی افزایش یافته و انتظار می‌رود در سال آینده سرعت بیشتری بگیرد. پیش‌بینی می‌شود اشتغال از سال ۲۰۲۶ تا ۲۰۲۸ سالانه یک درصد رشد کند. نرخ بیکاری تا سال ۲۰۲۸ به ۸.۵ درصد کاهش خواهد یافت.

وزارت دارایی همچنین اعلام کرد که مصرف خانوارها در سال آینده بهبود خواهد یافت. تورم کمتر از میانگین منطقه یورو پیش‌بینی شده و با بازگشت نرخ بهره به سطح عادی، مصرف خانوارها نیز تقویت خواهد شد.

  وزارت دارایی: کاهش‌های بزرگ‌تر در هزینه‌های دولتی محتمل است

 وزارت دارایی فنلاند ۲۰ دسامبر اعلام کرده است که در طول دوره دولت کنونی ممکن است نیاز به تعدیل بودجه‌ای به ارزش ۱.۴ میلیارد یورو وجود داشته باشد؛ تعدیلی که ترکیبی از افزایش مالیات و کاهش هزینه‌ها خواهد بود. کابینه به رهبری نخست‌وزیر پتری اورپو (NCP) حدود یک سال و نیم دیگر در سمت خود باقی خواهد ماند. بر اساس پیش‌بینی این وزارتخانه، دولت بعدی که در سال ۲۰۲۷ روی کار خواهد آمد، ناگزیر است بودجه عمومی را بین ۷ تا ۱۲ میلیارد یورو تعدیل کند.

ریکا پورا، وزیر دارایی، در گفت‌وگویی با Yle اظهار داشت که حزب فنلاندی‌ها آماده است کاهش‌های بیشتری را در طول این دوره دولت اجرا کند. او تأکید کرد که این کاهش‌ها نباید بر قدرت خرید مصرف‌کنندگان یا روند رشد اقتصادی اثر منفی بگذارد.

پورا پیش‌تر پیشنهادهایی برای کاهش هزینه‌ها ارائه کرده بود، از جمله:

تعطیلی آژانس ملی آموزش

توقف پذیرش پناهندگان سهمیه‌ای

توقف پرداخت کمک‌هزینه به شهرداری‌ها و شهرستان‌ها برای خدمات رفاهی مربوط به ادغام پناهندگان

پایان دادن به یارانه‌های خدمه کشتی‌های کروز

بخش عمده این پیشنهادها از سوی سه حزب دیگر دولت رد شد.

وزارت دارایی هشدار داده است که دولت احتمالاً در دستیابی به یکی از اهداف کلیدی خود، یعنی مهار رشد نسبت بدهی عمومی‌به تولید ناخالص داخلی، ناکام خواهد ماند. پورا این ناکامی را ناشی از شرایط نامساعد اقتصادی داخلی و عوامل خارجی همچون مشکلات صادرات آلمان، تعرفه‌های ایالات متحده و جنگ روسیه در اوکراین دانست.

کمیسیون اروپا هفته گذشته اعلام کرد که فنلاند باید کسری بودجه عمومی خود را تا پایان سال ۲۰۲۸ به زیر ۳ درصد GDP کاهش دهد. این توصیه‌ها در چارچوب رویه کسری بیش از حد اتحادیه اروپا (EDP) ارائه شده است، زیرا کسری فنلاند از سقف تعیین‌شده فراتر رفته است.

بانک فنلاند نیز روز جمعه رقم پیش‌بینی خود را کاهش داد و اعلام کرد که رشد اقتصادی کشور در سال جاری تنها ۰.۲ درصد خواهد بود. برای سال آینده نیز رشد ۰.۸ درصدی پیش‌بینی شده است. جوسو وانهالا، رئیس بخش پیش‌بینی بانک فنلاند، گفت: صادرات در حال افزایش است. در سال‌های ۲۰۲۶ تا ۲۰۲۸، رشد متوسطی در صادرات فنلاند وجود خواهد داشت که ناشی از رونق بازارهای صادراتی و افزایش تقاضا خواهد بود. با این حال، عدم قطعیت‌های ژئوپلیتیکی همچنان محدودکننده خواهند بود. بانک فنلاند پیش‌بینی کرده است که رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۷ به ۱.۷ درصد خواهد رسید.

 اقدامات جدید برای افزایش صادرات مواد غذایی فنلاند

دولت فنلاند در دستیابی به هدف خود برای دو برابر کردن صادرات مواد غذایی تا سال 2031 پیشرفت‌هایی داشته است. عملیات خارجی کسب و کار فنلاند در ساختارهای سرویس خارجی ادغام خواهد شد و فرصت‌های جدیدی را برای افزایش صادرات مواد غذایی از طریق همکاری بیشتر بین وزارت کشاورزی و جنگلداری و وزارت امور خارجه ایجاد می‌کند. وزارتخانه‌ها یک توافقنامه همکاری برای حمایت از این هدف امضا کردند. طبق این توافقنامه، وزارت کشاورزی و جنگلداری متعهد می‌شود که در سال‌های 2026-2027 اقداماتی را در کشورهای هدف تأمین مالی کند تا دسترسی به بازار برای شرکت‌های فنلاندی تسهیل شود و از این طریق حضور آنها در بازارهای هدف، همانطور که در طرح پیوست توافقنامه آمده است، تقویت شود.

این اقدامات شامل سازماندهی رویدادهای شبکه‌سازی و خریداران، استفاده از خدمات اعتباری در حین سازماندهی این رویدادها و اجرای برنامه‌هایی برای بازدیدهای شرکت‌ها و هیئت‌های نمایندگی است. این وزارتخانه همچنین کاوش فعال فرصت‌های بازار را ترویج خواهد کرد. کشورهای هدف انتخاب شده از اروپا عبارتند از آلمان، سوئد، فرانسه، هلند، اسپانیا و بریتانیا و کشورهای انتخاب شده از آسیا عبارتند از چین، کره جنوبی، ژاپن، ویتنام و تایلند. سایر کشورهای هدف عبارتند از ایالات متحده و امارات متحده عربی.

 حمایت فنلاند از رشد پایدار و صنعتی‌سازی در آفریقا از طریق صندوق توسعه آفریقا

وزارت خارجه فنلاند اعلام کرده است که این کشور در هفدهمین دوره تکمیل صندوق توسعه آفریقا (AfDF-17) مشارکت خواهد کرد. هدف از این اقدام، حمایت از رشد اقتصادی پایدار و صنعتی‌سازی در فقیرترین کشورهای آفریقا و تقویت پایداری بدهی آنان است.

نشست اهداکنندگان در ۱۵ دسامبر در لندن برگزار شد و طی آن توافق شد که AfDF-17 برای دوره ۲۰۲۶ تا ۲۰۲۸ با هدف تأمین ۱۱ میلیارد دلار آمریکا آغاز به کار کند. این صندوق علاوه بر کمک‌های بلاعوض، از بازارهای مالی نیز سرمایه جذب خواهد کرد تا ظرفیت وام‌دهی خود را افزایش دهد. فنلاند در این چارچوب ۴۵ میلیون یورو کمک خواهد کرد؛ رقمی‌کمتر از دوره قبلی که ناشی از صرفه‌جویی‌های بودجه‌ای در همکاری‌های توسعه‌ای است. در چرخه جدید، ۲۳ کشور آفریقایی نیز به‌عنوان اهداکننده مشارکت خواهند داشت؛ رقمی‌بی‌سابقه در تاریخ صندوق.

صندوق توسعه آفریقا بر حمایت از کشورهایی تمرکز دارد که هنوز واجد شرایط دریافت وام از بانک توسعه آفریقا نیستند. تأمین مالی زیرساخت‌های مقاوم در برابر تغییرات اقلیمی، تقویت ظرفیت اداری و اصلاحات مالی، ارتقای برابری جنسیتی و اشتغال جوانان، بهبود شرایط فعالیت بخش خصوصی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی از جمله اهداف اصلی آن است. همچنین یک‌چهارم فعالیت‌ها به ادغام اقتصادی منطقه‌ای و کاهش موانع تجاری اختصاص خواهد یافت.

وزیر تجارت و توسعه خارجی فنلاند، ویل تاویو، در این زمینه گفت: «فنلاند از تمرکز فزاینده گروه بانک توسعه آفریقا بر همکاری با بخش خصوصی در کشورهای کمتر توسعه‌یافته استقبال می‌کند. صندوق توسعه آفریقا باید برای بهبود فضای کسب‌وکار و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در فقیرترین کشورها مورد استفاده قرار گیرد. هدف باید رشد اقتصادی پایدار به رهبری بخش خصوصی باشد.»

در سال‌های ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵، حدود نیمی از حمایت‌های AfDF به پروژه‌های تقویت بخش خصوصی اختصاص یافت و این سهم در آینده افزایش خواهد یافت. در فاصله ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۴، بیش از ۳ میلیون نفر به برق دسترسی پیدا کردند و پیش‌بینی می‌شود این رقم تا سال ۲۰۳۰ به ۱۰ میلیون نفر برسد. همچنین امنیت غذایی برای بیش از ۹۲ میلیون نفر بهبود یافته است. چرخه جدید تأمین مالی با هدف حمایت از ۳۶ هزار شرکت طراحی شده و انتظار می‌رود ۳۷.۴ میلیون نفر از ارتباطات حمل‌ونقل بهتر و ۹.۱ میلیون نفر از دسترسی به آب پاک بهره‌مند شوند.

فنلاند علاوه بر کمک مالی به AfDF، در سال‌های ۲۰۲۶ تا ۲۰۲۸ مبلغ ۱۳.۳۴ میلیون یورو برای حمایت از پایداری بدهی و کاهش بدهی کشورهای دریافت‌کننده در چارچوب ابتکار چندجانبه کاهش کسری بودجه (MDRI) اختصاص خواهد داد. این ابتکار که در سال ۲۰۰۵ توسط گروه G8 پیشنهاد شد، هدفش لغو کامل بدهی کشورهای فقیر و به‌شدت بدهکار (HIPC) پس از اجرای اصلاحات و پیشرفت در کاهش فقر است. سه نهاد اصلی در این ابتکار عبارتند از: انجمن توسعه بین‌المللی بانک جهانی (IDA)، صندوق بین‌المللی پول (IMF) و صندوق توسعه آفریقا (AfDF).

اخبار استونی:

تغییرات مالیاتی سال نو و افزایش کسری بودجه استونی

از ابتدای سال ۲۰۲۶، نظام مالیاتی استونی دستخوش تغییرات مهمی خواهد شد. بر اساس اصلاحات تازه، حداقل معافیت مالیاتی حذف می‌شود و همه افراد از معافیت ثابت ۷۰۰ یورو در ماه برخوردار خواهند شد. این اقدام به معنای افزایش درآمد خالص برای افراد با حقوق متوسط است، اما در عین حال فشار تازه‌ای بر بودجه دولت وارد خواهد کرد.

مادیس لاس، رئیس بخش مالیات بر درآمد در هیئت مالیات و گمرک، گفت: «با حذف پله‌های مالیاتی و اجرای معافیت یکنواخت، افراد حدود ۱۵۰ یورو بیشتر در ماه در اختیار خواهند داشت.» او افزود که رئیس‌جمهور نیز اعلام کرده است افزایش مالیات بر درآمد لغو خواهد شد و همه افراد از معافیت ثابت بهره‌مند خواهند بود.

همزمان، از ابتدای ژانویه مالیات بر دخانیات و الکل افزایش می‌یابد و از ماه مه مالیات بر سوخت و برق نیز بالا خواهد رفت. بانک‌ها پیش‌بینی کرده‌اند که اقتصاد در سال ۲۰۲۶ رشد ۲.۵ درصدی خواهد داشت و تورم از ۵ درصد در ۲۰۲۵ به ۳ درصد در ۲۰۲۶ کاهش خواهد یافت.

با این حال، وزارت دارایی هشدار داده است که حذف پله‌های مالیاتی هزینه‌ای معادل ۷۸۰ میلیون یورو دارد و کسری بودجه بخش دولتی به ۴.۵ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید. میخکل نستور، اقتصاددان بانک SEB، تأکید کرد که این هزینه سنگین تنها با رشد اقتصادی جبران نمی‌شود و احتمالاً روند کسری بودجه و افزایش بدهی دولت ادامه خواهد داشت. او افزود که پیش‌بینی‌های وزارت دارایی معمولاً بدبینانه‌تر از واقعیت هستند و کسری واقعی احتمالاً کمتر از ۴.۵ درصد خواهد بود.

 افزایش عوارض مالیات غیرمستقیم بر الکل و دخانیات از ابتدای سال جدید در استونی

از اول ژانویه ۲۰۲۶، نرخ عوارض مالیات غیرمستقیم بر محصولات دخانی و الکل در استونی ۱۰ درصد افزایش خواهد یافت؛ افزایشی که معمولاً به بالا رفتن قیمت‌های خرده‌فروشی منجر می‌شود. بر اساس داده‌های هیئت مالیات و گمرک، درآمد مالیات غیرمستقیم دخانیات در ده ماه نخست سال جاری ۱.۷ میلیون یورو بیشتر از مدت مشابه در سال ۲۰۲۴ بوده است. در مقابل، درآمد مالیات غیرمستقیم الکل کاهش یافته که علت اصلی آن انبار کردن گسترده مشروبات الکلی در پایان سال گذشته عنوان شده است.

یکاترینا نیکیتینا، رئیس بخش مالیات غیرمستقیم هیئت مالیات و گمرک، گفت: درآمد مالیات دخانیات مطابق پیش‌بینی‌ها بود، اما درآمد مالیات الکل هنوز کمتر از انتظار است و این عمدتاً به دلیل اثر انبار کردن است. او هشدار داد که افزایش مالیات غیرمستقیم می‌تواند مصرف‌کنندگان را به سمت جایگزین‌های ارزان‌تر یا حتی غیرقانونی سوق دهد. با این حال، تأکید کرد که محصولات غیرقانونی فاقد نظارت هستند و خطرات بیشتری برای سلامت دارند.

تغییر رفتار مصرف‌کنندگان

سیگارهای سنتی همچنان محبوب‌ترین محصول دخانی هستند.

روند رو به رشدی در استفاده از جایگزین‌های قانونی مانند سیگارهای الکترونیکی، کیسه‌های نیکوتین، تنباکوی جامد و محصولات گرم‌شده مشاهده می‌شود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد مصرف‌کنندگان جوان‌تر (۱۸ تا ۵۰ ساله) بیشتر به این جایگزین‌ها روی می‌آورند، در حالی که افراد مسن‌تر همچنان به سیگارهای سنتی پایبند هستند.

هیئت مالیات و گمرک (MTA) برای مهار بازار سیاه بازرسی‌های گسترده‌ای انجام می‌دهد؛ از جمله حسابرسی انبارها و تولیدکنندگان، بازدید از فروشگاه‌ها و بررسی وسایل نقلیه و بسته‌های پستی.

  افزایش ۵.۲ درصدی قیمت مسکن در استونی نسبت به سال گذشته تا سه‌ماهه سوم 2025

آژانس دولتی آمار استونی 17 دسامبر گزارش داد که قیمت مسکن در این کشور تا سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۵ نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵.۲ درصد افزایش یافته است. در این دوره، خرید خانه‌های موجود بیشتر و خرید خانه‌های نوساز کمتر بوده است.

بر اساس داده‌های منتشرشده، قیمت آپارتمان‌ها به‌طور جداگانه ۵.۵ درصد و قیمت خانه‌ها ۴.۷ درصد افزایش یافته است. در مقابل، شاخص قیمت مسکن که تغییرات قیمت هر متر مربع معاملات را نشان می‌دهد، نسبت به سه‌ماهه دوم سال جاری ۰.۸ درصد کاهش داشته است.

مارت اومبلجا، تحلیلگر ارشد آمار استونی، اظهار داشت: «آخرین بار که شاخص قیمت مسکن در یک فصل کاهش یافت، سه‌ماهه پایانی سال گذشته بود.» او افزود: «در مقایسه با سه‌ماهه دوم، قیمت آپارتمان‌ها تقریباً ثابت مانده و تنها ۰.۳ درصد افزایش یافته است. قیمت آپارتمان‌ها در تالین ۱.۷ درصد رشد داشته، در حالی که در سایر مناطق کاهش یافته است. قیمت خانه‌ها در سراسر کشور نیز ۲.۹ درصد کاهش یافته، در حالی که پیش‌تر سه فصل متوالی رشد کرده بود.»

حجم پولی معاملات در سه‌ماهه سوم بیشتر از مدت مشابه سال ۲۰۲۴ و تقریباً مشابه سه‌ماهه دوم بوده است. به گفته اومبلجا، معاملات مربوط به خانه‌های موجود افزایش یافته، در حالی که معاملات خانه‌های جدید کاهش داشته است. شاخص قیمت مسکن تحت مالکیت مالک نیز در سه‌ماهه سوم نسبت به سه‌ماهه دوم ۰.۶ درصد و نسبت به سه‌ماهه سوم ۲۰۲۴، ۳.۱ درصد افزایش یافته است. این شاخص تغییرات قیمت خانه‌های نوساز و سایر کالاها و خدمات مرتبط با مالکیت خانه، از جمله تعمیرات، نگهداری و بیمه را دنبال می‌کند. اداره آمار استونی داده‌های فوق را برای وزارت دارایی گردآوری کرده است.

 بانک‌ها در حال بررسی توقف موقت تراکنش‌ها برای کاهش کلاهبرداری هستند

انجمن بانکداری استونی 21 دسامبر اعلام کرد که در حال بررسی راهکارهایی برای کاهش کلاهبرداری‌های مالی است و یکی از گزینه‌های مطرح، معرفی «توقف موقت» برای تراکنش‌هایی است که خارج از الگوهای پرداخت معمول مشتری قرار می‌گیرند.

ساندرا هورما، عضو کمیته پیشگیری از کلاهبرداری انجمن و کارمند بانک LHV، به ERR گفت که طبق آمار پلیس و هیئت گارد مرزی، شهروندان استونی تا ماه اکتبر سال جاری ۲۳ میلیون یورو به دلیل کلاهبرداری از دست داده‌اند. وی افزود: «این مبلغ واقعاً هنگفت است. متأسفانه می‌بینیم که کلاهبرداری بانکی در میان این موارد سهم بالایی دارد. معمولاً تماس‌هایی از سوی فردی که خود را نماینده بانک معرفی می‌کند، با روایت‌هایی درباره «پس‌انداز» پول انجام می‌شود، اما در واقع حساب‌ها تصاحب و خالی می‌شوند.»

شیوه‌های رایج کلاهبرداری عبارتند از

تماس‌های جعلی از صندوق بیمه سلامت، پلیس یا شرکت برق Elektrilevi

تماس‌های فصلی از سوی افراد مدعی خدمات پستی یا تحویل کالا

اغلب این تماس‌ها به زبان استونیایی انجام می‌شوند

اگرچه فعالیت کلاهبرداران در هفته‌های اخیر افزایش نیافته، اما گفت‌وگو درباره این مشکل در جامعه بیشتر شده است.

بخش پیشگیری از کلاهبرداری انجمن بانکداری این هفته موضوع را بررسی کرده و گزینه‌های مختلفی مطرح شده است:

محدودیت‌های بیشتر در تراکنش‌ها

اجرای احراز هویت چندلایه

کمپین‌های اطلاع‌رسانی برای افزایش آگاهی عمومی

یکی از پیشنهادها، تأخیر برای تراکنش‌های غیرمعمول است. به عنوان نمونه، اگر یک مستمری‌بگیر ناگهان پس‌انداز چند دهه‌ای خود را به حسابی ناشناس منتقل کند، تراکنش بلافاصله انجام نمی‌شود و با تأخیر پردازش خواهد شد. البته توقف موقت تنها زمانی مؤثر است که خود فرد متوجه تلاش برای برداشت غیرمجاز شود. اگر انتقال داوطلبانه انجام شود و فرد به بانک یا پلیس اطلاع ندهد، این مکث کمکی نخواهد کرد.

 ورود پلتفرم تجارت الکترونیک چینی «Temu» می‌تواند اقتصاد محلی استونی را تهدید کند

 با رشد سریع حجم تجارت الکترونیک و افزایش سهم محموله‌های وارداتی از چین، کارشناسان هشدار می‌دهند که ورود فروشگاه آنلاین چینی Temu می‌تواند پیامدهای جدی برای اقتصاد محلی استونی داشته باشد. ادوارد رشتوف، رئیس بخش مرتب‌سازی شرکت پستی Omniva Estonia، اعلام کرد که کالاهای منشأ چینی حدود ۳۰ درصد از حجم محموله‌های این شرکت را تشکیل می‌دهند. به گفته او، پس از همه‌گیری کرونا، سفارش آنلاین از خارج اتحادیه اروپا بسیار آسان‌تر شده است.

کائاری لاین‌ووول، مدیر خدمات در بخش ترتیبات گمرکی هیئت مالیات و گمرک استونی (MTA)، گفت که از ماه مه ۲۰۲۵ محموله‌های هوایی مستقیماً از چین وارد استونی می‌شوند و این امر باعث افزایش شدید حجم محموله‌ها شده است. در حالی که پیش‌تر میانگین ماهانه حدود ۵۰ هزار محموله بود، این رقم تا اکتبر سال جاری به ۴۲۰ هزار محموله رسید؛ رشدی بیش از هشت برابر.

تانل مهینه، مدرس اقتصاد در دانشگاه تارتو و پژوهشگر آزمایشگاه نورومارکتینگ، گفت موفقیت Temu ناشی از استفاده هوشمندانه از تکنیک‌های روان‌شناسی خرید است. او به مواردی مانند بازی‌وارسازی (Gamification) و بهره‌برداری از ترس از دست دادن (FOMO) اشاره کرد. به گفته او، شعارهایی مانند «هزاران نفر این محصول را خریده‌اند» یا «فرصت را از دست ندهید» نمونه‌هایی از این روش‌ها هستند.

تارمو پیلویگ، کارشناس محیط‌زیست، هشدار داد که ردپای زیست‌محیطی غول‌های خرده‌فروشی مانند Temu بسیار سنگین است. او گفت: «با هر خرید از Temu، مصرف‌کنندگان به تخریب محیط‌زیست دامن می‌زنند.» وی همچنین تأکید کرد که محبوبیت روزافزون این پلتفرم می‌تواند فروشگاه‌های آنلاین محلی و کسب‌وکارهای کوچک را به نابودی بکشاند و در نهایت بر خانواده‌ها و آینده اقتصادی کشور تأثیر مستقیم بگذارد.

چالش‌های لجستیکی و مقرراتی: لاین‌ووول توضیح داد که بسیاری از محموله‌ها از طریق کشورهای دیگر اتحادیه اروپا مانند هلند، بلژیک و مجارستان وارد می‌شوند و بنابراین گمرک استونی همه محموله‌های Temu را به‌طور مستقیم نمی‌بیند. او همچنین به مشکل نبود مسئول مشخص برای ایمنی کالاهای ارسال‌شده به مصرف‌کنندگان اشاره کرد.

در سطح اتحادیه اروپا، اصلاحات گمرکی در دست بررسی است که شامل لغو معافیت مالیاتی برای محموله‌های زیر ۱۵۰ یورو و اعمال هزینه پردازش برای بسته‌های مستقیم مصرف‌کنندگان خواهد بود. این اقدامات می‌تواند قیمت کالاهای Temu را با محصولات شرکت‌های اروپایی متعادل‌تر کند.

پیلویگ با اشاره به شرایط سخت کار در کارخانه‌های چین و آلودگی شدید محیط‌زیست، خرید از Temu را به «تغذیه اژدهای اسماگ» در داستان‌هابیت تشبیه کرد. او گفت: «هر خرید، به تقویت تولید انبوه چین کمک می‌کند؛ بسیاری از مواد آسیایی قابل بازیافت نیستند و در نهایت به خاک و محیط‌زیست ما آسیب می‌زنند.»

کارشناسان توصیه می‌کنند که مصرف‌کنندگان تا حد امکان از تولیدکنندگان محلی خرید کنند. پیلویگ افزود: «به جای سفارش از Temu، از طراحان استونی خرید کنید، به نمایشگاه‌ها بروید، یا در ایام کریسمس محصولات محلی مانند عسل یا جوراب تهیه کنید. این کار هم به اقتصاد داخلی کمک می‌کند و هم محصولی باکیفیت و ماندگار به دست می‌آورید.»

 کاهش عوارض انرژی‌های تجدیدپذیر در سال ۲۰۲۶ تأثیری بر قبوض برق نخواهد داشت

دولت استونی 19 دسامبر کاهش عوارض انرژی‌های تجدیدپذیر را تصویب کرد؛ اقدامی‌که می‌تواند برای حدود ۸۰ شرکت بزرگ در سراسر کشور صرفه‌جویی ماهانه هزاران تا ده‌ها هزار یورو به همراه داشته باشد.

ارکی کلدو، وزیر اقتصاد و صنعت (حزب اصلاحات)، گفت: عوارض انرژی‌های تجدیدپذیر تنها یکی از اجزای قیمت نهایی برق است. برای مصرف‌کنندگان بزرگ، قیمت برق ورودی بسیار مهمی محسوب می‌شود. رقابتی کردن این بخش برای اقتصاد کشور حیاتی است. بسیاری از همسایگان ما تخفیف‌های مشابهی را به مصرف‌کنندگان بزرگ ارائه می‌دهند. با این حال، نمایندگان بخش انرژی‌بر هشدار داده‌اند که این مزیت کوتاه‌مدت خواهد بود، زیرا از ابتدای سال ۲۰۲۶ هزینه‌های جدیدی به قبوض برق اضافه می‌شود.

شرکت تولید خمیر کاغذ Estonian Cell، بزرگ‌ترین مصرف‌کننده انرژی در کشور که به‌تنهایی ۲.۵ درصد از کل مصرف برق سالانه استونی را مصرف می‌کند، اعلام کرد که با وجود کاهش عوارض، هزینه‌های جدید باعث افزایش بار مالی خواهد شد. این شرکت سالانه حدود ۲۰ میلیون یورو هزینه برق دارد و به دلیل قیمت‌های بالای برق، تولید خود را به ۶۰ درصد ظرفیت کاهش داده و یک‌چهارم نیروی کار خود را تعدیل کرده است.

میلیس کوزما، عضو هیئت‌مدیره Estonian Cell، گفت:

از اول ژانویه، هزینه‌های جدیدی مانند عوارض ظرفیت موازنه و عوارض جزیره‌ای به همه مصرف‌کنندگان اعمال خواهد شد. در مجموع، این هزینه‌ها باعث می‌شود که شرکت‌های انرژی‌بر مانند ما حتی با ظرفیت کامل، سالانه حدود یک میلیون یورو بیشتر از قبل پرداخت کنند.

تخفیف عوارض انرژی‌های تجدیدپذیر شامل شرکت‌هایی می‌شود که مصرف سالانه برق آنها بیش از یک گیگاوات‌ساعت باشد.

یک کارخانه لبنی متوسط با مصرف ۷ گیگاوات‌ساعت در سال، ماهانه حدود ۴ هزار یورو صرفه‌جویی خواهد داشت.

یک کارخانه تولید پالت چوبی با مصرف ۵۰ گیگاوات‌ساعت در سال، ماهانه حدود ۲۸ هزار یورو صرفه‌جویی خواهد داشت.

با این حال، جانو هایدلا، عضو هیئت‌مدیره شرکت Graanul Invest، گفت: این اقدام تنها به‌طور موقت فشار افزایش قیمت برق را کاهش می‌دهد. در واقع، قیمت برق به‌طور اسمی حدود ۶.۲ یورو به ازای هر مگاوات‌ساعت کاهش می‌یابد، اما همزمان هزینه‌های جدید مجموعاً ۱۱.۳ یورو به ازای هر مگاوات‌ساعت اضافه می‌کنند؛ بنابراین در نهایت، قیمت برق همچنان افزایش خواهد یافت. این خبر نشان می‌دهد که اگرچه کاهش عوارض انرژی‌های تجدیدپذیر اقدامی حمایتی برای صنایع بزرگ است، اما هزینه‌های جدید برق در سال ۲۰۲۶ فشار مضاعفی بر شرکت‌های انرژی‌بر وارد خواهد کرد و کاهش واقعی در قبوض برق رخ نخواهد داشت.

 افزایش مالیات زمین برای بسیاری از مالکان در استونی از سال آینده

برآوردهای اولیه اداره اداره ثبت و ارزیابی زمین استونی خبر ناخوشایندی برای بسیاری از مالکان به همراه داشته است؛ چرا که نرخ‌های مالیات زمین در برخی مناطق به‌طور قابل توجهی افزایش خواهد یافت.

از هفته گذشته، همه مالکان زمین در استونی می‌توانند پیش‌بینی مالیات زمین خود برای سال ۲۰۲۶ را در سامانه آنلاین هیئت مالیات و گمرک (MTA) مشاهده کنند. بسیاری از مالکان با دیدن مبالغی چند برابر بیشتر از سال‌های گذشته شگفت‌زده شده‌اند.

به‌عنوان نمونه، ملکی در شهرستان تارتو که امسال مالیات زمین آن ۵.۵۰ یورو بوده، برای سال آینده ۱۰.۸۵ یورو پیش‌بینی شده است؛ افزایشی معادل ۹۷ درصد.

آندری کیوتس، مسئول روابط رسانه‌ای MTA، گفت: مبالغ پیش‌بینی‌شده ممکن است با مالیات نهایی متفاوت باشد. محاسبه نهایی و صدور اخطاریه‌های مالیاتی در فوریه سال آینده انجام خواهد شد.

از سال آینده، هر شهرداری می‌تواند سقف افزایش سالانه مالیات زمین را بین ۱۰ تا ۱۰۰ درصد تعیین کند.

تالین و ۵۱ شهرداری دیگر کمترین سقف یعنی ۱۰ درصد را انتخاب کرده‌اند. این شامل شهرهایی مانند هاپسال، کیلا، پارنو و راکوره و همچنین شهرداری‌هایی چون لاینرانا، ورمسی، وییمسی، ویلیاندی و بسیاری دیگر می‌شود.

در تارتو سقف افزایش ۵۰ درصد تعیین شده است. همین نرخ در شهرهای لوکسا، ناروا-یؤسو، سیلامه و نیز در شهرداری‌های‌هال‌یالا، راسیکو، ساکو و ساوه اعمال خواهد شد.

در شهرداری کوهیلا سقف افزایش ۶۰ درصد است.

تنها شهری که حداکثر سقف ۱۰۰ درصد را پذیرفته، کوهتلا-یاروِه است.

شهرداری‌ها همچنین میزان معافیت مالیات زمین برای مالکان خانه را تعیین می‌کنند که می‌تواند تا هزار یورو باشد.

پیش‌بینی بانک استونی: رونق اقتصادی به بهای افزایش بدهی عمومی

بانک استونی در تازه‌ترین پیش‌بینی خود در تاریخ 19 دسامبر اعلام کرد که اقتصاد کشور در حال بازیابی است و رشد سال ۲۰۲۶ عمدتاً بهبود بازارهای صادراتی و اقدامات حمایتی دولت خواهد بود.

عوامل رشد:

اصلاحات مالیاتی موجب افزایش درآمد خالص خانوارها خواهد شد.

افزایش هزینه‌های دولتی پول بیشتری وارد چرخه اقتصاد می‌کند.

کاهش نرخ بهره، دسترسی به وام‌های بانکی و کند شدن تورم چشم‌انداز مثبت‌تری ایجاد کرده‌اند.

بر اساس این پیش‌بینی، اقتصاد استونی در سال آینده ۳.۶ درصد رشد خواهد داشت، اما با کاهش محرک‌های مالی، رشد تا سال ۲۰۲۸ به ۲.۵ درصد کاهش می‌یابد.

کسری بودجه و بدهی عمومی:

بانک استونی هشدار داد که بودجه عمومی در سال آینده وارد کسری قابل توجهی خواهد شد:

به‌جز دوران همه‌گیری در سال ۲۰۲۰، کسری بودجه سال آینده بزرگ‌ترین کسری در ۳۰ سال اخیر خواهد بود. دلایل اصلی این وضعیت:

اصلاح نظام مالیات بر درآمد

افزایش هزینه‌های دفاعی به بیش از ۵ درصد تولید ناخالص داخلی

بخش قابل توجهی از این هزینه‌ها صرف واردات خواهد شد و در نتیجه تأثیر مستقیمی‌بر تحریک اقتصاد داخلی نخواهد داشت.

پیش‌بینی می‌شود بدهی عمومی تا سال ۲۰۲۸ به ۳۱.۵ درصد تولید ناخالص داخلی برسد و هزینه‌های بهره سالانه به حدود ۴۰۰ میلیون یورو افزایش یابد؛ رقمی دو برابر سال ۲۰۲۵.

تورم و قیمت‌ها:

نرخ تورم از ۴.۹ درصد در ۲۰۲۵ به ۲.۹ درصد در ۲۰۲۶ و ۲.۴ درصد در ۲۰۲۷ کاهش خواهد یافت.

اثر مالیات خودرو و افزایش مالیات بر ارزش افزوده در مقایسه‌های سالانه از بین خواهد رفت.

کاهش قیمت مواد غذایی خام به کاهش قیمت‌های خرده‌فروشی منجر می‌شود.

رشد سریع قیمت خدمات با کند شدن رشد دستمزدها تعدیل خواهد شد.

بازار کار:

با افزایش فعالیت اقتصادی، اشتغال اندکی رشد خواهد کرد و سپس ثابت می‌ماند.

نرخ بیکاری به‌تدریج کاهش می‌یابد، عمدتاً به دلیل کاهش عرضه نیروی کار ناشی از پیری جمعیت.

مشارکت در بازار کار همچنان در سطح بالای تاریخی و بین‌المللی باقی خواهد ماند.

دستمزدها و اصلاح مالیاتی:

رشد دستمزد ناخالص کند خواهد شد؛ اما اصلاح مالیات بر درآمد موجب افزایش شدید دستمزد خالص خواهد شد؛ در سال ۲۰۲۶ دستمزد خالص به‌طور متوسط حدود ۱۰ درصد رشد خواهد داشت، یعنی تقریباً دو برابر سرعت رشد دستمزد ناخالص.

این اصلاحات فشار هزینه‌ای بر کارفرمایان را کاهش داده و سودآوری شرکت‌ها را تقویت می‌کند.

هزینه‌های وام‌گیری و بازپرداخت برای وام‌گیرندگان مطلوب باقی خواهد ماند.

  گزارش دیوان محاسبات: ۲.۱۵ میلیارد یورو از بودجه ۲۰۲۴ بلااستفاده ماند

دیوان محاسبات ملی استونی 18 دسامبر اعلام کرد که در سال گذشته، نهادهای دولتی حدود ۲.۱۵ میلیارد یورو از بودجه مصوب خود را مصرف نکرده‌اند. از این میزان، نزدیک به ۱.۷ میلیارد یورو به سال ۲۰۲۵ منتقل شده است.

یانار هولم، رئیس دیوان محاسبات، در این زمینه اظهار کرد: تنظیم بودجه دولتی به بازی پنهان‌کاری شباهت پیدا کرده است. وزارتخانه‌ها به دلیل فشار کاهش هزینه‌ها، بودجه‌های خود را پنهان می‌کنند و در چنین شرایطی، تنها ابزار واقعی دولت برای مدیریت کسری بودجه، کاهش‌های کلی است. به گفته دیوان محاسبات، گزارش‌های عمومی‌بودجه امکان بررسی دقیق اینکه کدام هزینه‌ها یا سرمایه‌گذاری‌ها انجام نشده یا به تعویق افتاده‌اند را فراهم نمی‌کند و تنها در سطح کلی برنامه‌ها قابل مشاهده است.

بین سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۴، میزان بودجه‌های بلااستفاده هر سال بین ۶۰۰ میلیون تا ۲.۲ میلیارد یورو بوده است. بیش از نیمی از منابع بلااستفاده در سال گذشته شامل کمک‌های خارجی (عمدتاً اتحادیه اروپا) و درآمد حاصل از فروش سهمیه‌های CO2 بوده است. همچنین نزدیک به ۶۰۰ میلیون یورو از درآمدهای مالیاتی داخلی نیز خرج نشد و به سال ۲۰۲۵ منتقل شد.

بیشترین مبالغ بلااستفاده در حوزه‌های اقلیم، حمل‌ونقل، دفاع ملی و آموزش بوده است. از جمله، ۴۳ میلیون یورو اختصاص‌یافته به گذار به آموزش زبان استونی مصرف نشد.

وزارتخانه‌ها اعلام کرده‌اند که این منابع بلااستفاده تأثیر قابل مشاهده‌ای بر اهداف و نتایج حوزه‌های تحت مدیریت آنها ندارد. دلایل اصلی عبارتند از:

تعهدات مالی که پرداخت آنها به سال بعد موکول شده است.

تخصیص‌های بزرگ یک‌باره که استفاده کامل آنها در یک سال غیرواقعی بوده است.

پروژه‌های چندساله که با چارچوب بودجه سالانه سازگار نیستند.

تخصیص دیرهنگام منابع از ذخایر دولتی.

شکست مناقصات یا تأخیر در تحویل کالا و خدمات.

ذهنیت رایج در استفاده از کمک‌های خارجی که عجله‌ای برای مصرف وجود ندارد.

هولم به پروژه نصب آژیرهای اضطراری وزارت کشور اشاره کرد که در سال ۲۰۲۲ بودجه آن تصویب شد، اما به دلیل عدم امکان استفاده در همان سال، هنوز راه‌حل عملیاتی آن تکمیل نشده است.

دیوان محاسبات تأکید کرد که وزارتخانه‌ها بخشی از بودجه خود را عمداً بلااستفاده می‌گذارند تا ذخایر مالی برای مقابله با سیاست‌های ریاضتی و هزینه‌های غیرمنتظره ایجاد کنند. این رویه بدون نظارت دقیق ادامه دارد.

بودجه‌های بلااستفاده باعث پیچیده‌تر شدن نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد شده و امکان اصلاح مستقل توسط پارلمان (ریگیکوگو) را کاهش می‌دهد.

دیوان محاسبات توصیه کرده است که وزارتخانه‌ها برای انتقال بودجه‌های بلااستفاده به سال بعد، درخواست‌های مستند و مبتنی بر اولویت‌های مدیریتی ارائه دهند.

همچنین نقش وزارت دارایی در هماهنگی و تصمیم‌گیری درباره انتقال بودجه‌های بلااستفاده باید شفاف‌تر و تقویت شود.

تحلیل دقیق‌تر از مازاد بودجه و دلایل آن باید در تصمیمات آینده لحاظ شود.

رئیس دیوان محاسبات هشدار داد: در شرایطی که سرمایه‌گذاری در امنیت ملی افزایش یافته، سایر هزینه‌های دولتی نمی‌توانند همچنان بی‌تحرک باقی بمانند. بر اساس راهبرد بودجه فعلی، هزینه‌های بخش دولتی در چهار سال آینده حدود ۸ میلیارد یورو بیش از درآمد خواهد بود و نشانه‌ای از کاهش این فشار پس از سال ۲۰۳۰ وجود ندارد.

 آماده‌سازی برای راه‌اندازی نیروگاه جدید نفت شیل Eesti Energia

کار ساخت نیروگاه جدید نفت شیل شرکت Eesti Energia در آووره به پایان رسیده و مراحل آماده‌سازی برای راه‌اندازی آن آغاز شده است. این پروژه با نام Enefit 280-2 سومین و مدرن‌ترین نیروگاه نفت شیل Eesti Energia محسوب می‌شود که با هزینه‌ای نزدیک به ۴۰۰ میلیون یورو ساخته شده است. این نیروگاه در ظرفیت کامل می‌تواند سالانه تا ۲۵۰ هزار تُن نفت شیل تولید کند و برای حدود ۱۵۰ نفر اشتغال ایجاد کرده است.

به گفته لاوری کارپ، عضو هیئت‌مدیره Eesti Energia، راه‌اندازی نیروگاه چندین ماه طول خواهد کشید و تولید نفت از آوریل ۲۰۲۶ آغاز می‌شود. او توضیح داد: ما مراحل اولیه راه‌اندازی، از جمله تأمین سوخت را انجام داده‌ایم، اکنون مشعل‌های نفت شیل فعال هستند. هدف ما در سال آینده دستیابی به مرحله تراکم است. همه چیز مرحله‌به‌مرحله پیش می‌رود و صدها سیستم باید بررسی شوند. وی افزود: این نیروگاه توانایی فعالیت برای ۳۰ سال آینده را دارد؛ بنابراین باید در نظر گرفت که آیا صنعت نفت شیل در سال ۲۰۳۴ پایان می‌یابد یا تا ۲۰۴۰ و پس از آن ادامه خواهد داشت. من طرفدار ادامه فعالیت هستم، زیرا این صنعت اشتغال ایجاد می‌کند، بر تولید ناخالص داخلی اثرگذار است و ظرفیت‌های بیشتری برای توسعه دارد.

 کاهش قیمت گاز طبیعی اروپا تا فوریه به مصرف‌کنندگان استونی نمی‌رسد

با وجود کاهش شدید قیمت گاز طبیعی در بازارهای اروپایی در ماه جاری، خرده‌فروشان اعلام کرده‌اند که این کاهش تا فوریه ۲۰۲۶ به مصرف‌کنندگان خانگی در استونی منتقل نخواهد شد.

دلایل کاهش قیمت:

کالوی نُو، مدیر پرتفوی انرژی شرکت Alexela در توضیح این کاهش اظهار کرد:

افزایش تولید و عرضه گاز طبیعی مایع (LNG)، به‌ویژه در ایالات متحده، دلیل اصلی کاهش قیمت‌هاست. دیگر نگرانی کمبود LNG برای اروپا و آسیا وجود ندارد و رقابت در بازار کاهش یافته است. او افزود که اگرچه قیمت‌ها برای مصرف‌کنندگان استونی در طول سال کاهش یافته، این روند با سرعت افت قیمت در بازار اروپا همگام نبوده است.

تأخیر در انتقال کاهش قیمت به خانوارها:

فروشندگان گاز در استونی قیمت بسته‌های متغیر را ۳۰ روز زودتر به مشتریان اعلام می‌کنند.

کاهش قیمت از ۳۰ یورو به ۲۷ یورو به ازای هر مگاوات‌ساعت که از اواسط نوامبر در اروپا آغاز شد، پیش‌بینی می‌شود تا فوریه به مصرف‌کنندگان خانگی در استونی برسد.

کرستی توم، سخنگوی شرکت Elenger، گفت: «قیمت ژانویه در پایان نوامبر بر اساس شرایط بازار تعیین شد. قیمت فوریه در پایان دسامبر مشخص خواهد شد.»

از جمله عوامل مؤثر دیگر می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

کاهش تقاضا در چین و افزایش تولید داخلی این کشور.

تعرفه‌های جدید آمریکا بر واردات LNG چین که تقاضا را محدود کرده است.

زمستان ملایم و همچنین گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال توافق صلح اوکراین–روسیه که می‌تواند منجر به کاهش تحریم‌های گاز روسیه شود.

ورود محموله‌های بیشتر LNG به اروپا در سال جاری نسبت به ۲۰۲۴.

نوُو پیش‌بینی کرد که قیمت گاز در اروپا در سال جدید حدود ۲۷ یورو به ازای هر مگاوات‌ساعت یا کمتر خواهد بود. او گفت تنها عواملی که می‌توانند قیمت‌ها را بالا ببرند، زمستان بسیار سرد یا افزایش غیرمعمول تقاضا در آسیا هستند.

 ۶۰ هزار نفر مالیات خودرو را به‌موقع پرداخت نکردند

هیئت مالیات و گمرک استونی (MTA) 17 دسامبر اعلام کرد که تا صبح سه‌شنبه، تنها هشت نفر از هر ده مالیات‌دهنده مالیات خودرو را در موعد مقرر پرداخت کرده‌اند.

مجموع مبلغ قابل پرداخت ۶۹.۹ میلیون یورو بوده که تا صبح سه‌شنبه ۶.۱ میلیون یورو آن همچنان پرداخت نشده است.

تا ۱۵ دسامبر، حدود ۳۲۷, ۱۰۰ شخص حقیقی و حقوقی مشمول این مالیات بودند که نزدیک به ۶۰ هزار نفر از آنها در موعد مقرر پرداخت نکرده‌اند.

کادری کوپ، رئیس بخش مدیریت بدهی در اداره درآمد MTA، گفت: اگر مالیات‌دهنده نتواند در موعد مقرر پرداخت کند، توصیه می‌کنیم برای برنامه پرداخت اقساطی اقدام کند. این امکان پرداخت در بازه دو تا ۲۴ ماه فراهم است، هرچند بهره‌ای معادل ۰.۰۶ درصد در روز (۲۱.۹ درصد در سال) اضافه خواهد شد.

تا صبح سه‌شنبه، حدود ۲ هزار ۵۰۰ نفر از ۶۰ هزار نفر بدهکار، برنامه پرداخت تنظیم کرده‌اند که بیش از ۵۱۷ هزار یورو بدهی مالیاتی را پوشش می‌دهد.

یادآوری‌ها به‌زودی از طریق ایمیل یا پیامک برای افراد و شرکت‌هایی که هنوز پرداخت نکرده یا برنامه‌ای تنظیم نکرده‌اند ارسال خواهد شد.

در صورت درخواست تعویق، امکان کاهش نرخ بهره تا ۵۰ درصد نیز وجود دارد.

اگر بدهی مالیاتی تا موعد مقرر در اخطاریه رسمی MTA پرداخت نشود یا تعویق تنظیم نشود، این نهاد موظف است روند وصول قانونی را آغاز کند. معمولاً پیش از اجرای این روند، یک مهلت ۱۰ روزه داده می‌شود.

کوپ تأکید کرد: ما نمی‌خواهیم کار به وصول قانونی برسد. خوشحال می‌شویم به هر مالیات‌دهنده مشاوره بدهیم و راه‌حلی برای پرداخت یا تعویق بدهی پیدا کنیم.

  گردشگری کریسمس استونی از سطح پیش از همه‌گیری فراتر رفت

گردشگری در استونی نشانه‌های آشکاری از بهبود نشان می‌دهد و اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند که کریسمس امسال بهترین فصل در سال‌های اخیر خواهد بود. با این حال، در مجموع سال، تعداد گردشگران خارجی هنوز به سطح پیش از همه‌گیری نرسیده است.

بر اساس آمار اداره آمار استونی در تاریخ 14 دسامبر 2025، گردشگری در کشور پایدار مانده اما همچنان پایین‌تر از سال ۲۰۱۹ است. یکی از عوامل اصلی این وضعیت، نبود گردشگران روسی است که پس از آغاز جنگ اوکراین و اعمال ممنوعیت ویزا دیگر امکان سفر به استونی ندارند.

مادیس لاید، رئیس انجمن هتل و رستوران استونی، توضیح داد: اگر به تعداد اقامت شبانه گردشگران در ده ماه نخست نگاه کنیم، تقریباً مشابه سال گذشته بوده و تنها ۰.۵ درصد افزایش داشته است؛ اما در مقایسه با ۲۰۱۹، این رقم ۱۵ درصد کمتر است. اگر گردشگران روسی را حذف کنیم، تعداد کل گردشگران همچنان حدود ۵ درصد کمتر از پیش از همه‌گیری است.

لاید افزود که ماه نوامبر نسبت به سال گذشته اندکی بهتر بوده و دسامبر نیز ارقام قوی‌تری نشان می‌دهد. به گفته او، دوره کریسمس امسال بهتر از سال‌های گذشته و حتی فراتر از سطح پیش از همه‌گیری است. با این حال، این رشد عمدتاً در شهرستان‌هاریو و شهر تالین دیده می‌شود، در حالی که شهرهای تارتو، پارنو و هاپسالو همچنان با ارقام ضعیف مواجه هستند.

گردشگران فنلاندی همچنان بزرگ‌ترین سهم را دارند و حدود ۳۶ درصد از کل گردشگران خارجی را تشکیل می‌دهند، اما تعداد آنها در شش ماه اخیر کاهش یافته است. تری‌نو تاپور، تحلیلگر کلان بانک LHV، در این زمینه گفت: قیمت مواد غذایی در استونی اکنون حدود ۹۷ درصد قیمت فنلاند است، در حالی که پیش از همه‌گیری حدود ۶۰ درصد بود. این افزایش قابل توجه احتمالاً یکی از دلایل کاهش گردشگران فنلاندی است. علاوه بر این، فنلاندی‌ها خودشان حدود ۲۰ درصد کمتر از پیش از کرونا سفر می‌کنند و اقتصاد فنلاند نیز عملکرد ضعیفی دارد.

در مقابل، سفر گردشگران لتونی نسبت به سال ۲۰۱۹ تقریباً ۵۰ درصد افزایش یافته است. تاپور افزود: تعداد گردشگران از لتونی و لیتوانی به‌طور قابل توجهی افزایش یافته است. همچنین در اروپا، یونان و بلژیک نیز رشد داشته‌اند، اما عمدتاً این افزایش از سوی لتونی و لیتوانی بوده است.

 نگرانی کشاورزان استونی از کاهش احتمالی یارانه‌های اتحادیه اروپا

کشاورزان استونی در آستانه دوره جدید بودجه اتحادیه اروپا با نگرانی جدی روبه‌رو هستند. کمیسیون اروپا در حال بررسی طرحی است که به کشورهای عضو اجازه می‌دهد در نحوه توزیع حمایت‌های مالی انعطاف بیشتری داشته باشند. این تغییر می‌تواند به معنای کاهش سهم کشاورزان استونی از منابع اتحادیه باشد.

در دوره جاری بودجه (۲۰۲۱–۲۰۲۷)، کشاورزان استونی حدود ۲.۱ میلیارد یورو دریافت کرده‌اند؛ اما در دوره آینده (۲۰۲۸–۲۰۳۴)، تنها ۱.۵ میلیارد یورو برای بخش کشاورزی این کشور در نظر گرفته شده است؛ رقمی‌که حدود ۲۰ درصد کمتر از میزان فعلی است. دولت استونی اختیار خواهد داشت که باقی منابع را به بخش‌های دیگر اختصاص دهد.

مادیس پارتل، معاون دبیرکل بخش زیست‌اقتصاد در وزارت امور منطقه‌ای و کشاورزی، تأکید کرد که وزارتخانه‌ها در حال تدوین برنامه‌هایی مشترک با بخش کشاورزی هستند تا چالش‌ها و نیازهای اصلی مشخص شود. او افزود که این برنامه‌ها باید با اهداف ملی گسترده‌تر، از جمله امنیت و برنامه راهبردی Estonia 2035، هماهنگ باشند. پارتل همچنین گفت وزارتخانه خواهان آن است که کشاورزان در دوره بعدی همان سطح حمایت فعلی را دریافت کنند، به‌جز کاهش ناشی از تورم.

از سوی دیگر، آنتس-هانس ویرا از اتاق کشاورزی و بازرگانی استونی هشدار داد که کاهش حمایت‌ها می‌تواند تولیدکنندگان غذایی این کشور را در مقایسه با رقبای اروپایی در موقعیت ضعیف‌تری قرار دهد. او گفت چنین وضعیتی کشاورزان را در برابر نوسانات آب‌وهوایی و بازار آسیب‌پذیرتر می‌کند و حتی ممکن است برخی شرکت‌ها را به خروج از بخش کشاورزی وادار سازد؛ در نتیجه تولید داخلی مواد غذایی بی‌ثبات‌تر خواهد شد.

ویرا یادآور شد که بخش کشاورزی در سال جاری با مشکلات جدی روبه‌رو بوده است؛ از جمله خسارت‌های آب‌وهوایی در کشت غلات و سبزیجات و شیوع تب خوکی آفریقایی که بیش از ۱۰۰ میلیون یورو زیان به این بخش وارد کرده است.