اخبار اقتصادی فنلاند - هلسینکی

گزیده اخبار و تحولات اقتصادی فنلاند - هلسینکی در مرداد ماه ۱۴۰۵ مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد.

 

• تحلیل روند اقتصاد کلان هفته

اقتصاد فنلاند در میانه سال ۲۰۲۶ در یک موقعیت ساختاری حساس و چندوجهی قرار گرفته است. از یک سو، ثبات نسبی نرخ تورم شاخص قیمت مصرف‌کننده در سطح ۲.۱ درصد در ماه ژوئیه نشان‌دهنده فروکش کردن فشارهای اولیه قیمتی است، اما از سوی دیگر، بالا ماندن نرخ بیکاری در محدوده ۱۰.۰ تا ۱۰.۵ درصد و تداوم رکود در بخش ساخت‌وساز مسکونی، روند بازیابی اقتصادی را کند کرده است. رشد اقتصادی کشور برای سال ۲۰۲۶ حدود ۰.۷ درصد پیش‌بینی می‌شود که این امر نشان‌دهنده اتکای شدید بهبود اقتصادی به تقاضای خارجی در حوزه یورو و حجم سرمایه‌گذاری‌های ساختاری در بخش‌های انرژی پاک، زیرساخت‌های داده‌ای و صنایع دفاعی است.

با ارزیابی منتقدانه داده‌های این هفته، می‌توان دریافت که چرخه انقباض پولی اگرچه به کاهش تورم هسته به ۱.۳ درصد کمک کرده، اما هم‌زمان هزینه‌های تأمین مالی را برای خانوارها بالا نگه داشته و تقاضای کل را تضعیف کرده است. در حالی که حجم پروانه‌های ساختمانی غیرمسکونی و صنعتی رشد ۱۳ درصدی را ثبت کرده، کاهش ۱۳ درصدی پروانه‌های مسکونی نشان می‌دهد که نابرابری منطقه‌ای و عدم تمایل سرمایه‌گذاران به خریدهای ملکی همچنان ادامه دارد. سیر صعودی نسبت بدهی عمومی دولت به حدود ۹۲ درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) نهایتاً دست دولت را در اعمال سیاست‌های مالی انبساطی می‌بندد و ضرورت تمرکز بر ارتقای بهره‌وری و اصلاحات ساختاری در بازار کار را دوچندان می‌سازد.

• سیاست‌های پولی، مالی و تصمیمات دولتی

ارزیابی چشم‌انداز سیاست پولی و کانال‌های انتقال در بانک مرکزی فنلاند

در تاریخ (جمعه ۲۳ مرداد ۱۴۰۵ / ۱۴ اوت ۲۰۲۶)، توماس والیمکی (Tuomas Välimäki)، عضو هیئت‌مدیره بانک مرکزی فنلاند (Bank of Finland / Suomen Pankki)، در سخنرانی خود در نشست اقتصادی بانک اوپی (OP Corporate Bank) و طی مقاله‌ای تحلیلی به بررسی چشم‌انداز سیاست پولی پرداخت. وی تصریح کرد که با وجود کاهش نرخ سود سپرده بانک مرکزی اروپا (ECB) به ۲.۲۵ درصد، روند انتقال نرخ‌های بهره به بازار تسهیلات خرد و مسکن در فنلاند با احتیاط پیش می‌رود. والیمکی تأکید کرد که شوک‌های قیمتی ناشی از نوسانات انرژی در خاورمیانه می‌تواند موقتاً تورم کل را تحریک کند، اما نقدینگی شبکه بانکی فنلاند در سطح باثباتی قرار دارد. ارزیابی‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که تقاضا برای وام‌های شرکتی به دلیل بالا بودن نرخ‌های واقعی بهره همچنان محتاطانه است و بانک‌ها در اعتباردهی معیارها را سخت‌گیرانه حفظ کرده‌اند. این تحلیل بر اهمیت حفظ پایداری مالی و مدیریت ریسک‌های سیستماتیک ناشی از شوک‌های بیرونی تأکید دارد (Bank of Finland).

سخنرانی رئیس کل بانک مرکزی فنلاند در مجمع OMFIF و ارزیابی آزمون سه‌گانه اروپا

در تاریخ (چهارشنبه ۲۸ مرداد ۱۴۰۵ / ۱۹ اوت ۲۰۲۶)، اولی رن (Olli Rehn)، رئیس کل بانک مرکزی فنلاند، در نشست مجمع موسسات مالی و پولی بین‌المللی (OMFIF) در هلسینکی به ایراد سخنرانی پرداخت. اولی رن در این سخنرانی اشاره کرد که فنلاند و اتحادیه اروپا با یک «آزمون سه‌گانه» شامل تقویت توانمندی‌های دفاعی، تنوع‌بخشی به منابع انرژی همراه با گذار سبز، و ارتقای بهره‌وری از طریق هوش مصنوعی و نوآوری مواجه هستند. وی با اشاره به وضعیت مالیه عمومی فنلاند هشدار داد که افزایش نسبت بدهی دولت به نزدیک ۹۲ درصد تولید ناخالص داخلی، دامنه مانور مالی کشور را محدود کرده است. به گفته رن، جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و ایجاد دارایی‌های امن اروپایی برای تأمین مالی پروژه‌های کلان زیرساختی، تنها مسیر پایدار برای خروج از رشد ضعیف اقتصادی محسوب می‌شود. وی همچنین تاکید کرد که اصلاحات ساختاری در بودجه دولت باید هم‌زمان با حفظ سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی صورت گیرد (Bank of Finland).

• بازار کار، صنعت و بنگاه‌های اقتصادی

تحولات بخش ساخت‌وساز و صدور پروانه‌های ساختمانی

طبق آمار منتشر شده توسط مرکز آمار فنلاند (Statistics Finland) در تاریخ (دوشنبه ۲۶ مرداد ۱۴۰۵ / ۱۷ اوت ۲۰۲۶)، حجم حجمی‌پروانه‌های ساختمانی صادر شده برای احداث بناهای جدید در ماه ژوئن ۲۰۲۶ نسبت به سال قبل ۸ درصد افزایش یافته است. با این حال، تحلیل ریز داده‌ها نشان‌دهنده واگرایی عمیق میان بخش‌های مختلف است؛ در حالی که صدور پروانه‌ها برای ساختمان‌های غیرمسکونی و صنعتی ۱۳ درصد رشد داشته، پروانه‌های مسکونی ۱۳ درصد کاهش یافته و تعداد واحدهای مسکونی جدید با ۱۶ درصد کاهش به ۱۵,۶۲۲ واحد رسیده است. در مجموع، بین ژوئیه ۲۰۲۵ تا ژوئن ۲۰۲۶ حدود ۳۳ میلیون متر مکعب پروانه صادر شده اما پروژه‌های تکمیل‌شده با ۴ درصد کاهش به ۲۸ میلیون متر مکعب رسیده است. این داده‌ها به روشنی نشان می‌دهند که سرمایه‌گذاری صنعتی و زیرساختی در حال رونق است، اما بخش مسکن کماکان تحت فشار نرخ‌های بهره و عدم تمایل خریداران قرار دارد (Statistics Finland, IndexBox).

پیمایش فرصت‌های شغلی و وضعیت بازار کار در سه ماهه دوم ۲۰۲۶

در تاریخ (پنج‌شنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۵ / ۲۰ اوت ۲۰۲۶)، مرکز آمار فنلاند نتایج پیمایش فرصت‌های شغلی سه ماهه دوم سال ۲۰۲۶ را منتشر ساخت. بر اساس این گزارش، اگرچه تعداد موقعیت‌های شغلی خالی در مقایسه با دوره مشابه سال قبل کاهش نسبی را نشان می‌دهد، اما شکاف ساختاری میان مهارت‌های جویندگان کار و نیازهای کارفرمایان همچنان باقی مانده است. نرخ بیکاری در کشور در محدوده ۱۰.۰ درصد تثبیت شده، اما بخش‌های خدمات تخصصی، فناوری اطلاعات و صنایع مرتبط با گذار انرژی با کمبود نیروی کار ماهر مواجه هستند. کارشناسان معتقدند که عدم تطابق ساختاری در بازار کار فنلاند مانع از انعطاف‌پذیری سریع دستمزدها و جذب کامل بیکاران شده است. انتظار می‌رود با تدریجی‌تر شدن روند بازدهی سرمایه‌گذاری‌ها، نرخ بیکاری تا پایان دوره پیش‌بینی به زیر ۹ درصد کاهش یابد (Statistics Finland).

•  آمارهای بین‌المللی، تجارت خارجی و سرمایه‌گذاری

گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده و مقایسه نرخ تورم با حوزه یورو

بر اساس داده‌های رسمی مرکز آمار فنلاند و یوروستات (Eurostat) که در تاریخ (جمعه ۲۳ مرداد ۱۴۰۵ / ۱۴ اوت ۲۰۲۶) تأیید شد، نرخ تورم سالانه شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) فنلاند در ماه ژوئیه ۲۰۲۶ در سطح ۲.۱ درصد ثابت ماند. در همین حال، شاخص هماهنگ‌شده قیمت مصرف‌کننده (HICP) فنلاند رقم ۲.۵ درصد را ثبت کرد که پایین‌تر از میانگین ۲.۹ درصدی حوزه یورو بود. بیشترین عامل افزایش قیمتی در فنلاند مربوط به بنزین ۹۵، برق و گازوئیل بود، در حالی که کاهش قیمت آپارتمان‌های شخصی و افت هزینه‌های تسهیلات اعتباری خانوار بیشترین فشار کاهنده را بر تورم وارد کردند. تورم هسته (بدون احتساب مواد غذایی و انرژی) در سطح ۱.۳ درصد قرار گرفت که نشان‌دهنده ضعیف بودن فشارهای تورمی درون‌زا در اقتصاد داخلی است (Statistics Finland, Eurostat).

آمارهای جابه‌جایی مسافران هوایی و حمل‌ونقل بین‌المللی

در گزارش تکمیلی منتشر شده در تاریخ (سه‌شنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۵ / ۱۸ اوت ۲۰۲۶) توسط مرکز آمار فنلاند، مجموع مسافران فرودگاه‌های فنلاند در ماه ژوئیه ۲۰۲۶ به ۱.۹ میلیون نفر رسید. این رقم نشان‌دهنده تداوم بهبود در خطوط پروازی بین‌المللی و تجاری و تقویت نسبی بخش گردشگری و تعاملات تجاری خارجی کشور است. کارشناسان اقتصادی این رشد را به عنوان یکی از نشانه‌های اولیه بازگشت تحرک اقتصادی و رفت‌وآمدهای تجاری در حوزه شمال اروپا ارزیابی می‌کنند (Statistics Finland).