اخبار اقتصادی فنلاند و استونی
گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی فنلاند و استونی در هفته اول آذر ماه 1404 مندرج در رسانههای این کشورها به شرح زیر ارائه میگردد:
اخبار فنلاند
کاهش درخواستهای مجوز اقامت کار، تحصیل و پناهندگی در فنلاند
سرویس مهاجرت فنلاند (Migri) روز دوشنبه سوم آذر اعلام کرد که تعداد درخواستهای مجوز اقامت برای اولین بار بر اساس کار در 10 ماه اول سال تقریباً یکسوم کمتر از مدت مشابه سال گذشته بوده است. این پیشبینیها بر اساس تخمینهای تیمی از کارشناسان است که سالی سه بار برای ارزیابی حجم کار پیشبینیشده این آژانس تشکیل جلسه میدهند. در بیانیه میگری آمده است: «در ژانویه تا اکتبر ۲۰۲۵، تعداد درخواستها برای اولین مجوز اقامت کاری ۹۵۹۳ مورد بوده است که تقریباً ۲۹ درصد کمتر از دوره مشابه در سال ۲۰۲۴ است. تعداد کل درخواستها در سال جاری تقریباً در همان سطح سال ۲۰۱۸ است.» به گفته یوهانس هیروله، رئیس خدمات اطلاعاتی این آژانس، انتظار میرود تعداد درخواستهای مجوز اشتغال برای اولین بار در سال آینده تقریباً در سطح فعلی باقی بماند.
به گفته وی رشد اقتصادی کند و افزایش بیکاری در فنلاند در سالهای اخیر به همراه عدم قطعیتهای مربوط به اقتصاد جهانی همچنان روند نزولی تعداد درخواستها را توضیح میدهد. پیشبینی نشان میدهد که میگری در مجموع حدود ۱۱۰۰۰ درخواست مجوز اقامت کاری در سال جاری و ۱۱۰۰۰ تا ۱۳۰۰۰ درخواست در سال آینده دریافت خواهد کرد. حتی اگر اقتصاد روند صعودی داشته باشد، بازار کار با تأخیر به آن واکنش نشان خواهد داد و تقاضا برای نیروی کار خارجی معمولاً کندتر از تقاضا برای نیروی کار داخلی بهبود مییابد.
میگری همچنین به کاهش پنجدرصدی درخواستهای مجوز اقامت تحصیلی در 10 ماه اول امسال نسبت به سال گذشته اشاره کرد. یکی از دلایل احتمالی، هزینه درخواست 100 یورویی است که در رویه درخواست مشترک مربوط به آموزش عالی در ابتدای سال 2025 اعلام شد. این امر تعداد شهروندان غیر اتحادیه اروپا و غیر منطقه اقتصادی اروپا را که برای پذیرش دانشجو در آموزش عالی در فنلاند درخواست میدهند، کاهش داده است. انتظار میرود اعمال هزینه کامل شهریه، حداقل در کوتاهمدت، تعداد دانشجویان بینالمللی را کاهش دهد.
این آژانس خاطرنشان کرد که تعداد درخواستهای پناهندگی نیز در فنلاند و بهطورکلی در اتحادیه اروپا کاهش یافته است. در بیانیه این آژانس آمده است: تعداد درخواستهای پناهندگی در کشورهای اسکاندیناوی، ازجمله فنلاند، به دنبال روند کلی در اتحادیه اروپا، کاهش یافته است. در مجموع ۱۷۰۹ درخواست اولیه پناهندگی در فنلاند در ژانویه تا اکتبر ۲۰۲۵ ارائه شده است که ۱۵ درصد کمتر از مدت مشابه سال گذشته است.
کمیسیون اروپا اعلام کرد: اقتصاد فنلاند در رکود است
طبق گفته کمیسیون اروپا، فنلاند میتواند تا سال ۲۰۲۷ در رتبه ششم بدهکارترین کشورهای اتحادیه اروپا قرار گیرد. انتظار میرود اقتصاد فنلاند امسال دچار رکود شود و کمیسیون اروپا رشد تولید ناخالص داخلی را تنها ۰.۱ درصد پیشبینی میکند.
این وضعیت در پی عملکرد ضعیف در سالهای ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ رخ میدهد و روند بهبود این کشور عملاً متوقف شده است. فنلاند از میانگین اتحادیه اروپا و منطقه یورو که پیشبینی میشود به ترتیب حدود ۱.۴ درصد و ۱.۳ درصد رشد داشته باشند، عقب مانده است. قدرت خرید ضعیف، ناشی از اثرات طولانی رکود و عدم قطعیتهای جهانی، تقاضای داخلی را محدود کرده و فنلاند را در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا با کمترین رشد اقتصادی قرار داده است. طبق گفته کمیسیون، عوامل متعددی این عملکرد ضعیف را پشتیبانی میکنند. مصرف خانوار کاهش یافته، سرمایهگذاری همچنان ضعیف مانده و بیکاری افزایش یافته است.
علیرغم رکود فعلی، چشمانداز اقتصادی فنلاند رو به بهبود است و طبق پیشبینی کمیسیون، تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۶، ۰.۹ درصد و در سال ۲۰۲۷، ۱.۲ درصد افزایش خواهد یافت. بیکاری در فنلاند امسال به حدود ۱۰ درصد رسید، اما انتظار میرود تا سال ۲۰۲۷ بهتدریج به ۹ درصد کاهش یابد؛ اما حتی با بهبود تدریجی اشتغال، امور مالی عمومی همچنان با فشار مواجه است. پیشبینی میشود بدهی عمومی فنلاند از ۸۲.۵ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۴ به ۹۲.۳ درصد تا سال ۲۰۲۷ افزایش یابد که نشاندهنده یکی از سریعترین مسیرهای رشد بدهی در اتحادیه اروپا است. طبق پیشبینیهای کمیسیون، این امر فنلاند را به ششمین کشور بدهکار عضو در این بلوک تبدیل میکند.
هشدار وزیر دارایی: فنلاند احتمالاً مشمول رویه کسری بیشازحد اتحادیه اروپا خواهد شد
رییکا پورا، وزیر دارایی، هشدار داد که فنلاند احتمالاً اوایل سال آینده مشمول رویه بدهی بیش از حد اتحادیه اروپا[1] (EDP) خواهد شد. پورا برای تأیید این ادعا، به پیشبینی اقتصادی کمیسیون اروپا اشاره کرد که نشان میدهد بدهی دولتی فنلاند تا اوایل سال آینده از سقف ۹۰ درصد تولید ناخالص داخلی فراتر خواهد رفت. این پیشبینی نشان میدهد که بدهی عمومی فنلاند تا سال ۲۰۲۷ به ۹۲.۳ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش خواهد یافت. پورا روز سهشنبه 27 آبان در سخنرانی خود به نمایندگان مجلس گفت: فنلاند از ابتدای سال مشمول رویه بدهی بیش از حد خواهد شد. بر اساس آمار و ارقام، این موضوع بسیار واضح به نظر میرسد. وقتی بدهی عمومی از آستانه ۹۰ درصد عبور کند، اتحادیه اروپا از دولت بعدی خواهد خواست که به این موضوع رسیدگی کند و نسبت بدهی خود را حداقل سالانه یک درصد کاهش دهد. قرار است وزارت دارایی پیش بینی اقتصادی خود را قبل از کریسمس منتشر کند که جزئیات بیشتری در مورد تحولات بدهی دولتی این کشور ارائه خواهد داد.
تابستان امسال، وزارت دارایی اعلام کرد بخش زیادی از بدهی آن ناشی از افزایش هزینههای دفاعی است. در حال حاضر وزیر دارایی معتقد است مشکلات اقتصادی فنلاند ساختاری است. به گفته وی هزینههای دفاعی کسری فعلی ما را توضیح نمیدهد، بلکه توسعه ضعیف درآمد در رابطه با سایر هزینههای رو به رشد، مانند هزینههای رفاه اجتماعی که به سرعت در حال رشد هستند، دلیل آن است.
مکانیسم EDP به گونهای طراحی شده است که اطمینان حاصل شود کشورهای عضو از قوانین کسری و بدهی اتحادیه اروپا پیروی میکنند. بااینحال، عواقب مستقیم کمی در این رویه وجود دارد و بخش بزرگی از کشورهای اتحادیه اروپا در برههای از زمان تحت نظارت EDP بودهاند.
کشورهایی که با این رویه مواجه هستند، باید طرحی در مورد چگونگی اصلاح وضعیت برای انطباق با قوانین تدوین کنند. اگر فنلاند مشمول این رویه شوند، باید گزارشهایی در مورد امور مالی عمومی و پیشرفت خود در این زمینه بیشتر از آنچه در حال حاضر انجام میدهد، منتشر کند. اگر یک کشور عضو از رعایت این قانون خودداری کند، میتواند مشمول تحریم شود، اما آستانه این تحریم بسیار بالا است. از سوی دیگر، طبقهبندی EDP میتواند بهطور بالقوه باعث آسیب به اعتبار شود.
گزارش دفتر حسابرسی ملی: دولت مارین در طول بحران کووید بیپروا هزینه کرد
طبق گزارش دفتر حسابرسی ملی فنلاند دولت به رهبری نخست وزیر سابق سانا مارین هزینههای عمومی را در طول بحران کووید، ازجمله در مورد اقداماتی که مربوط به همهگیری نبودند، بهطور غیرضروری افزایش داده است. در این گزارش آمده است: در فنلاند، افزایش سطح هزینهها موقت نبود، بلکه نسبت به تولید ناخالص داخلی دائمیشد. افزایش دائمی هزینهها به حوزههایی غیر از مدیریت بحران ویروس کرونا هدایت شد و بیشتر از حد لازم هزینه شد. اینها علائم هشدار دهنده جدی برای مدیریت امور مالی عمومی هستند. این تصمیمات تا به امروز همچنان بر امور مالی عمومی فنلاند تأثیر میگذارند.
همهگیری جهانی کووید که از اوایل سال ۲۰۲۰ آغاز شد و تا سال ۲۰۲۳ ادامه یافت، تأثیر بیسابقهای بر هزینههای عمومی در فنلاند داشت - همانطور که بر بسیاری از کشورهای دیگر در سراسر جهان نیز تأثیر گذاشت. بااینحال، گزارش دفتر حسابرسی با اشاره به اثرات این همهگیری، خاطرنشان کرد که دولت مارین در طول بحران، هم قوانین سیاست مالی اتحادیه اروپا و هم چارچوبهای هزینههای ملی فنلاند را کنار گذاشته است. این دفتر که مسئول نظارت بر سیاستهای مالی کشور است، دریافت که دولت در هر سال از همهگیری، در مقایسه با ارقامیکه در ابتدا قبل از شیوع کووید در بودجه پیشبینی شده بود، حدود ۱۰ میلیارد یورو بیش از حد هزینه کرده است، این بدان معناست که در مجموع ۴۱ میلیارد یورو هزینه اضافی برای سالهای ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۳ به بودجه دولت اضافه شده است.
کمتر از نیمی از هزینههای بحران به سیاستهای کووید اختصاص داده شده است. گزارش دفتر حسابرسی با بررسی عمیقتر اعداد و ارقام، نشان داد که همه هزینههای اضافی اختصاص داده شده برای اقدامات مرتبط با کووید طبق برنامه هزینه نشدهاند.
برای مثال، در سال ۲۰۲۰، اولین سال بحران، حدود ۷۰ درصد از افزایش هزینهها به مدیریت خود بحران - مانند اقدامات کنترل همهگیری، حمایت از بیکاری و یارانههای تجاری - اختصاص یافت. بااینحال، در سال بعد، سهم هزینههای اضافی مورد استفاده برای اقدامات مرتبط با کووید به ۳۹ درصد کاهش یافت و تا سال ۲۰۲۴ به صفر رسید. در همان زمان، افزایش هزینههای غیرمرتبط با بحران کووید - بهعنوان مثال حمایت از امور مالی شهرداریها، اداره امور دولتی و دفاع - شروع به رشد کرد و بهطور دائم بالاتر ماند. در پایان، نویسندگان گزارش دفتر حسابرسی به دولتهای آینده فنلاند در مورد عواقب چشمپوشی از قوانین سیاست مالی و استفاده از بندهای استثنایی برای افزایش هزینههای عمومی هشدار دادند. در این گزارش آمده است که چنین سیاستهایی میتواند پایداری امور مالی عمومی را به خطر بیندازد.
رئیس بزرگترین فدراسیون اتحادیههای کارگری فنلاند دولت را به سوق دادن مردم به سمت «فقر، بیکاری و ناامیدی» متهم کرد
جارکو الورانتا، رئیس بزرگترین فدراسیون اتحادیههای کارگری فنلاند (SAK)، به شدت از دولت پتری اورپو به دلیل اثرات اقدامات ریاضتی آن انتقاد کرده است و گفت دولت اورپو جنبشی است که نوامبر طولانی و تاریکی را در فنلاند ایجاد کرده و مردم را به سمت فقر، بیکاری و ناامیدی سوق داده است. جای تعجب نیست که اعتماد مصرفکننده همچنان پایین است، درحالیکه وضعیت بیکاری فنلاند «از نظر انسانی وحشتناک» است، درحالیکه دولت مزایای تأمین اجتماعی را نیز کاهش داده و اقدامات حمایت از بیکاری را تضعیف کرده است. الورانتا با اشاره به اینکه تغییر سرعت در سیاستهای اقتصادی و اشتغال ضروری است، گفت که دولت در عوض «کاهشهای مالیاتی گسترده برای پردرآمدترین افراد و شرکتها» را اعمال کرده است. وی در طول سخنرانی خود ضمن انتقاد از وزرای مختلف - بهویژه وزیر دارایی و وزیر اشتغال، خاطرنشان کرد که پورا در ماه ژوئن قول داده بود که سازمانهای بازار کار را به بحثی در مورد مهاجرت دعوت کند که او آن را تهدیدی برای کارگران فنلاندی میداند. بااینحال، الورانتا گفت که هنوز چنین دعوتی ارسال نشده است؛ اما اگر این اتفاق بیفتد، پیشنهاد میکنم در مورد تهدیدهای واقعی برای کارگران فنلاندی صحبت کنیم: بیکاری، ناامنی در زندگی کاری و جرائم بازار کار. اغلب این کارگران خارجی هستند که مورد سوءاستفاده قرار میگیرند، حتی اگر به ادامه حیات جامعه کمک کنند. او افزود که SAK از دولت خواسته است که پرداخت ناکافی به کارگران را جرمانگاری کند و همچنین به اتحادیههای کارگری اجازه دهد تا شکایات قانونی خود را مطرح کنند.
اتاق بازرگانی: فنلاند استعدادها را از خود دور میکند
اتاق بازرگانی فنلاند هم در بیانیهای جداگانه اعلام کرد که سیاستهای دولت در مورد مهاجرت، خطر «فرار استعدادها و سرمایههای بینالمللی» را به همراه دارد. یک فنلاندِ دوستدار کسبوکار نمیتواند همزمان سیاست مهاجرتی خصمانهای داشته باشد. ما به سرمایه خارجی، استعدادها و شبکههای بینالمللی نیاز داریم. اگر دولت واقعاً میخواهد رشد را تقویت کند، وقت آن است که درها را باز کند - نه اینکه آنها را ببندد.
فنلاند در صدر رتبهبندی جهانی سرمایهگذاری معدنی
به گزارش خبرگزاری STT، فنلاند بهعنوان جذابترین مقصد جهان برای سرمایهگذاری معدنی ظهور کرده است. یک نظرسنجی بینالمللی از شرکتهای معدنی، فنلاند را بهعنوان جذابترین منطقه جهان برای سرمایهگذاری معدنی رتبهبندی کرد. این نظرسنجی توسط موسسه کانادایی فریزر انجام شده است. سنگبستر فنلاند حاوی ذخایر فراوانی از مواد معدنی ارزشمند است. از دیگر عوامل جذب سرمایهگذاری میتوان به جامعه پایدار، چارچوب نظارتی شفاف و نیروی کار ماهر اشاره کرد. جذابیت فنلاند برای سرمایهگذاران در مدت زمان نسبتاً کوتاهی افزایش یافته است. تنها یک سال پیش، شرکتهای معدنی این کشور را در رتبه هفدهم جذابترین مناطق جهان برای سرمایهگذاری قرار دادند.
اخبار استونی
استونی اجازه میدهد نوجوانان ۱۵ تا ۱۷ ساله تحت قانون کار بهروز شده تماموقت کار کنند
ریگیکوگو (مجلس استونی) محدودیتهای کاری نوجوانان ۱۵ تا ۱۷ ساله را لغو کرده و تغییر اخیر را که به آنها اجازه میداد پس از اتمام مدرسه ابتدایی تا ۴۰ ساعت در هفته کار کنند، لغو کرده است. این محدودیت در ماه سپتامبر اعمال شد، زمانی که استونی آموزش اجباری را تا ۱۸ سالگی افزایش داد و نوجوانان را به دو تا سه ساعت کار در روز در کنار مدرسه محدود کرد. اصلاحات جدید در قانون قراردادهای استخدام، قوانین قبلی را احیا میکند. ارکی کلدو وزیر اقتصاد و صنعت استونی، گفت: "پس از مدرسه ابتدایی، نوجوانان ۱۵ تا ۱۷ ساله، در صورت احساس توانایی، میتوانند تا ۴۰ ساعت در هفته قبل یا بعد از مدرسه کار کنند." این ممنوعیت کار تا حدی ناشی از یک حادثه در محل کار بود که باعث محدودیتهای ناگهانی برای همه کارگران خردسال شد. کریستینا کالاس، وزیر آموزش و تحقیقات و رئیس Eesti 200، هم دراینباره اظهار کرد که اجازه کار به نوجوانان یک اقدام منطقی است. «این اجازه به معنای اجبار برای کار کردن نیست؛ بلکه دادن حق کار کردن است.» او افزود که تعهدات مدرسه همچنان در اولویت خواهد بود.
دولت استونی همچنین قصد دارد سایر محدودیتهای کار زیر سن قانونی را کاهش دهد. انتظار میرود لایحهای مرتبط در هفتههای آینده ارائه شود.
کاهش خرید مواد غذایی توسط مردم استونی
ماه سپتامبر، فروش مواد غذایی، نوشیدنی و دخانیات در سراسر اروپا اندکی افزایش یافت، اما استونی شدیدترین کاهش را در اتحادیه اروپا تجربه کرد - که نشاندهنده سومین سال مصرف کمتر و ارزانتر غذا توسط مردم است. طبق دادههای منتشر شده توسط یورواستات، شاخص حجم خردهفروشی مواد غذایی، نوشیدنی و دخانیات در اتحادیه اروپا در سپتامبر 2025 در مقایسه با ماه مشابه در سال 2024، 0.5 درصد افزایش یافته است. در منطقه یورو، این افزایش 1 درصد بوده است.
قویترین رشد در قبرس ثبت شد، جایی که حجم فروش 10.4 درصد افزایش یافت و پسازآن اسپانیا با 4.5 درصد و مالت با 4.4 درصد قرار گرفتند. شدیدترین کاهش در استونی رخ داد، جایی که حجم فروش 4.8 درصد کاهش یافت. فروش خردهفروشی در استونی بیش از سه سال است که در حال کاهش است، مدیرعامل انجمن بازرگانان استونی، میگوید این شرایط دیگر یک نوسان موقت نیست، بلکه یک روند بلندمدت و عمیقتر است. به گفته وی، مردم در مجموع غذای کمتری میخرند و بهطور فزایندهای محصولات ارزانتر و تخفیفدار را انتخاب میکنند. او خاطرنشان کرد: مردم کمتر غذا میخورند.
مدیرعامل انجمن، کاهش فروش را به تضعیف قدرت خرید و اعتماد پایین مصرفکننده مرتبط میداند. اعتماد مصرفکننده در استونی جزو پایینترینها در اروپا است و چشمانداز منفی برای مدت طولانی در جامعه ادامه داشته است. مشتریان کمتر خرید میکنند و به دنبال محصولات تخفیفدار، ازجمله مواد غذایی نزدیک به تاریخ انقضا، هستند، درحالیکه قیمتهای بالا به دلیل افزایش هزینههای مواد، انرژی و نیروی کار و نیاز به حفظ طیف گستردهای از کالاها برای حفظ رقابت، همچنان ادامه دارد.
کارفرمایان خواستار سادهسازی قانون محیطزیست و کاهش بوروکراسی شدند
کنفدراسیون کارفرمایان استونی پیشنهادهایی را در مورد چگونگی سادهسازی قانون محیطزیست و تبدیل هیئت محیطزیست از یک مانع به یک شریک همکاری به دولت ارسال کرده است.
کارآفرینان معتقدند که چارچوب قانونی موجود مانع نوآوری و سرمایهگذاری میشود. آنها میگویند که روند کار هیئت محیطزیست کند است و الزامات بهطور غیرقابلپیشبینی تغییر میکنند.
کای رئالو، نایبرئیس کنفدراسیون و سایر اعضا تأکید کردهاند که قوانین زیستمحیطی بسیار ناپایدار هستند. بسیاری از قوانین در مواقعی لازمالاجرا میشوند که زمان بسیار کمیبرای آمادهسازی وجود دارد یا الزامات جدید و اضافی به الزامات موجود اضافه میشود.
رئالو تأکید کرد که قانون محیطزیست بدون شک با گذشت زمان برای تقریباً هر کسبوکاری مهم شده است، به این معنی که بوروکراسی همراه آن برای کارآفرینان بسیار سنگین است. این فقط در مورد کسبوکارهایی که مستقیماً در حوزه محیطزیست فعالیت میکنند صدق نمیکند. بسیاری از انواع مختلف شرکتها ملزم به درخواست مجوزهای زیستمحیطی هستند. کارآفرینان نیاز به حفاظت از محیطزیست را درک میکنند و از این هدف حمایت میکنند. بااینحال، آنها میخواهند هیئت محیطزیست یک شریک باشد، نه یک مانع در مسیر پروژه. گاهی اوقات الزامات و نحوه درخواست مجوزها بهوضوح با این اصل که کسبوکار نیز باید ادامه یابد، در تضاد است. ما باید به همراه هیئت محیطزیست، به دنبال راههایی برای امکانپذیر کردن ساخت کارخانههای جدید در استونی و گسترش کسبوکارها در استونی باشیم.
آنتی تومینگ، معاون دبیرکل تنوع زیستی و حفاظت از محیطزیست در وزارت اقلیم، گفت که این وزارتخانه پیشنهادهای ارائه شده توسط کنفدراسیون را با هیئت محیطزیست بررسی کرده است؛ و برنامههایی برای ملاقات با کارفرمایان در هفتههای آینده برای بحث در مورد حوزههای خاصی که انتظار میرود دولت در آنها اقدام کند، در دست اجرا است. این مقام رسمیگفت اگر با کنفدراسیون توافقی حاصل شود که چارچوب قانونی باید تغییر کند، آن چارچوب تغییر خواهد کرد.
[1] رویه کسری بودجه بیشازحد که به اختصار EDP نامیده میشود، اقدامی است که توسط کمیسیون اروپا علیه هر کشور عضو اتحادیه اروپا (EU) که از سقف کسری بودجه تعیینشده توسط قانون پیمان ثبات و رشد اتحادیه اروپا تجاوز کند، آغاز میشود. این رویه شامل چندین مرحله است تا یک کشور عضو را تشویق کند تا کسری بودجه خود را کنترل کند و برای عملکرد روان اقتصادی اتحادیه ضروری است.