اخبار اقتصادی بلغارستان - صوفیا

گزیده اخبار و تحولات اقتصادی بلغارستان - صوفیا در هفته دوم شهریور ۱۴۰۵ مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد.

• تجدید نظر بلغارستان در مورد توافق گازی پرهزینه بوتاش

به گفته گوکچه نور آتامان، کارشناس انرژی ترکیه، تصمیم بلغارستان برای تعلیق قرارداد بلندمدت خود با شرکت گاز ترکیه، بوتاش (Botas)، لزوماً به معنای فاصله گرفتن صوفیه از ترکیه به‌عنوان تأمین‌کننده انرژی نیست؛ بلکه می‌تواند تلاشی برای مذاکره مجدد درباره هزینه و ریسک حفظ دسترسی به زیرساخت گازی ترکیه باشد. آتامان در تحلیلی که BGNES منتشر کرده، معتقد است آینده این قرارداد می‌تواند هم به آزمونی برای روابط ترکیه و بلغارستان تبدیل شود و هم پرسش بزرگ‌تری را پیش بکشد: اروپا حاضر است برای امنیت انرژی خود تا چه اندازه هزینه کند؟

بلغارستان پس از آنکه روسیه با آغاز جنگ اوکراین صادرات گاز طبیعی خود را متوقف کرد، به ترکیه روی آورد. در آن زمان، صوفیه زیرساخت محدودی برای واردات گاز طبیعی مایع (LNG) داشت و دسترسی به پایانه‌های LNG ترکیه به یکی از مهم‌ترین گزینه‌های جایگزین تبدیل شد. در سال ۲۰۲۳، بلغارگاز (Bulgargaz) و بوتاش قراردادی ۱۳ ساله امضا کردند که به بلغارستان اجازه می‌داد سالانه تا ۱.۵ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی را از طریق ترکیه منتقل کند. هدف این توافق، کاهش وابستگی بلغارستان به گاز روسیه و همزمان فراهم کردن دسترسی به منابع جهانی LNG بود. اما ساختار تجاری این قرارداد به‌تدریج به یک بار مالی سنگین تبدیل شد. بلغارستان نه‌تنها باید هزینه گازی را که واقعاً مصرف می‌کرد می‌پرداخت، بلکه بابت ظرفیت رزروشده نیز هزینه می‌داد. در سال ۲۰۲۳، این ظرفیت عملاً مانند یک بیمه‌نامه در نظر گرفته می‌شد؛ یعنی دسترسی بلغارستان به زیرساخت ترکیه را در زمان نیاز به محموله‌های LNG تضمین می‌کرد.

با تغییر شرایط بازار انرژی، این ظرفیت تضمین‌شده به‌تدریج بیش از حد گران تلقی شد؛ به‌ویژه آنکه گزارش‌ها حاکی از آن بود که بخش قابل‌توجهی از ظرفیت رزروشده توسط بلغارگاز اصلاً مورد استفاده قرار نگرفته است. این قرارداد همچنین پرسش‌هایی درباره پیامدهای حقوقی و مالی قراردادهای بلندمدت انرژی ایجاد کرد. ژچو استانکوف، وزیر انرژی بلغارستان، در سال ۲۰۲۵ گفته بود که فسخ این قرارداد می‌تواند بیش از ۲ میلیارد یورو برای بلغارستان هزینه داشته باشد. برآوردهای دیگری نیز کل تعهد قراردادی این کشور را حدود ۴ میلیارد لِو بلغارستان، معادل تقریبی ۲ میلیارد یورو، اعلام کرده‌اند. در نتیجه، صوفیه میان تمایل به تغییر شرایط قرارداد و هزینه سنگین خروج یک‌جانبه از آن گرفتار شده بود.

قرارداد بوتاش و بلغارگاز از توافق دیگری میان اپراتورهای انتقال گاز ترکیه و بلغارستان جداست. در ژانویه ۲۰۲۴، بوتاش و بلغارترانس‌گاز (Bulgartransgaz) یک توافق عملیاتی درباره اتصال گازی استرانژا–مالکوچلار امضا کردند که ظرفیت فنی انتقال آن از ترکیه به بلغارستان حدود ۱۱۷.۷ میلیون کیلووات‌ساعت در روز است. این اتصال از اهمیت راهبردی برخوردار است، زیرا می‌تواند انتقال LNG، گاز آذربایجان و سایر منابع انرژی را از طریق شبکه انتقال گاز ترکیه به بلغارستان و دیگر کشورهای منطقه تسهیل کند. توافق عملیاتی، نحوه اتصال دو شبکه گاز را مشخص می‌کند؛ در حالی که قرارداد بوتاش–بلغارگاز یک قرارداد تجاری برای دسترسی به پایانه‌های LNG و انتقال گاز از طریق شبکه بوتاش است.

بنابراین، بازنگری بلغارستان در قرارداد تجاری به معنای از بین رفتن اهمیت راهبردی جریان گاز از مسیر ترکیه نیست. یک تحول مهم در ۶ ژوئیه ۲۰۲۶ رخ داد؛ زمانی که بوتاش و بلغارگاز پس از دیدار رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، با رومن رادف، نخست‌وزیر بلغارستان، در آنکارا پروتکلی امضا کردند که بر اساس آن، قرارداد تجاری موجود برای ۱۵ ماه به حالت تعلیق درمی‌آید. در دوره تعلیق، بلغارستان دیگر ملزم به پرداخت هزینه ظرفیت بلااستفاده نخواهد بود و تنها بابت ظرفیتی که واقعاً مورد استفاده قرار می‌دهد، آن هم با شرایط تجاری بهبودیافته، هزینه پرداخت خواهد کرد. این توافق قرارداد اصلی را لغو نمی‌کند و همچنین تعهدات مالی احتمالی ناشی از فسخ یک‌جانبه را از بین نمی‌برد. برای صوفیه، این توافق یک فرصت تنفس ۱۵ ماهه ایجاد کرده تا مذاکرات ادامه پیدا کند. این اقدام همچنین نشان می‌دهد شرایط بازار انرژی از سال ۲۰۲۳ تاکنون تا چه اندازه تغییر کرده است.

زمانی که قرارداد اولیه امضا شد، اولویت فوری بلغارستان، تضمین منابع جایگزین گاز بود. اما تا سال ۲۰۲۶، این کشور به منابع بیشتری دسترسی پیدا کرده است؛ از جمله گاز آذربایجان، LNG از مسیر یونان، اتصالات منطقه‌ای و زیرساخت LNG ترکیه. گسترده‌تر شدن سبد تأمین انرژی، قدرت چانه‌زنی صوفیه را افزایش داده است. در عین حال، محیط ژئوپلیتیکی گسترده‌تر، مسئله امنیت انرژی را پیچیده‌تر کرده است. جنگ اوکراین همچنان امنیت زیرساخت‌های ذخیره‌سازی گاز این کشور را تهدید می‌کند و سطح ذخایر گاز اروپا نیز پایین‌تر از مدت مشابه سال گذشته قرار دارد؛ در حالی که وابستگی این قاره به LNG افزایش یافته است. اختلال در جریان LNG و نفت از طریق تنگه هرمز که در پی درگیری میان آمریکا، اسرائیل و ایران ایجاد شده، لایه دیگری از عدم‌قطعیت را به بازار اضافه کرده است. بانک مرکزی اروپا تنگه هرمز را یک مسیر حیاتی برای انتقال انرژی می‌داند که حدود یک‌پنجم عرضه جهانی LNG از آن عبور می‌کند.

در چنین شرایطی، دسترسی به پایانه‌های LNG ترکیه و شبکه انتقال گاز این کشور دیگر صرفاً یک خدمت تجاری نیست؛ بلکه می‌توان آن را نوعی ظرفیت ذخیره‌ای برای امنیت انرژی اروپا دانست که در زمان وقوع بحران می‌تواند ارزش زیادی پیدا کند. آتامان معتقد است اگر قرار بود قرارداد بوتاش–بلغارگاز در اوت ۲۰۲۶ برای نخستین بار مذاکره شود، قیمت آن احتمالاً باید علاوه بر میزان واقعی مصرف گاز، ارزش راهبردی انعطاف‌پذیری و دسترسی تضمین‌شده به منابع جایگزین را نیز در نظر می‌گرفت. از این منظر، رویکرد فعلی بلغارستان بیشتر شبیه تلاش برای بازطراحی یک تعهد پرهزینه است تا خروج از همکاری با ترکیه. صوفیه با تعلیق قرارداد، به‌جای فسخ آن، یک دوره ۱۵ ماهه به دست آورده که در آن می‌تواند از پرداخت هزینه ظرفیت بلااستفاده جلوگیری کند و برای دستیابی به شرایط مطلوب‌تر مذاکره کند.

وجود مسیرهای احتمالی جدید برای تأمین گاز نیز می‌تواند موقعیت بلغارستان را بیش از پیش تقویت کند. یکی از ایده‌هایی که در این تحلیل مطرح شده، ایجاد یک کریدور احتمالی ایران–ارمنستان–گرجستان–بلغارستان است؛ مسیری که پیش‌تر نیز مورد بحث قرار گرفته و با توجه به شرایط ژئوپلیتیکی کنونی می‌تواند اهمیت راهبردی بیشتری پیدا کند. اگر چنین مسیری در نهایت عملیاتی شود، وابستگی بلغارستان به دسترسی از مسیر ترکیه می‌تواند کاهش بیشتری پیدا کند. با این حال، پرسش اصلی فعلاً این است که آیا بلغارستان واقعاً قصد دارد ظرفیت دسترسی خود به زیرساخت ترکیه را کنار بگذارد، یا اینکه می‌خواهد از قدرت چانه‌زنی بیشتر خود برای حفظ دسترسی مشابه، اما با هزینه‌های ثابت پایین‌تر و انعطاف‌پذیری بیشتر استفاده کند. پاسخ این پرسش طی ۱۵ ماه آینده مذاکرات مشخص خواهد شد. نتیجه این مذاکرات نه‌تنها آینده قرارداد بوتاش را تعیین می‌کند، بلکه نشان خواهد داد بلغارستان و ترکیه چگونه می‌خواهند میان منافع تجاری و هزینه روزافزون امنیت انرژی در اروپا تعادل برقرار کنند. لینک منبع

• تورم در بلغارستان به 5.1 درصد رسید

بر اساس برآورد اولیه یورواستات از شاخص هماهنگ قیمت مصرف‌کننده، تورم سالانه بلغارستان در ماه اوت به ۵.۱ درصد رسید. در حالی که این رقم در ماه ژوئیه ۴.۴ درصد بود. به این ترتیب، بلغارستان در میان سه کشور منطقه یورو با بالاترین نرخ تورم قرار گرفته است. در ماه اوت، تنها لیتوانی با ۵.۸ درصد و قبرس با ۵.۲ درصد تورم بالاتری نسبت به بلغارستان داشتند. پس از بلغارستان نیز اسپانیا با ۴.۵ درصد و بلژیک با ۴.۲ درصد قرار گرفتند. در مقیاس ماهانه نیز قیمت‌ها در بلغارستان ۰.۸ درصد افزایش یافته‌اند.

تورم در کل منطقه یورو نیز شتاب گرفت

تورم در منطقه یورو نیز روندی صعودی داشته و از ۲.۹ درصد در ژوئیه به ۳.۳ درصد در اوت رسیده است.مهم‌ترین عامل این افزایش، انرژی بوده است. قیمت انرژی در مقایسه با سال گذشته ۱۴.۳ درصد افزایش یافته؛ در حالی که رشد آن در ماه قبل ۱۰.۳ درصد بود.در مقابل، سرعت افزایش قیمت خدمات کاهش یافته و از ۳.۳ درصد در ژوئیه به ۳ درصد در اوت رسیده است. قیمت کالاهای صنعتی غیرانرژی نیز ۱.۲ درصد افزایش یافته و نرخ تورم در بخش مواد غذایی، الکل و محصولات دخانی بدون تغییر، ۱.۲ درصد باقی مانده است.

وضعیت اقتصادهای بزرگ اروپا

در میان اقتصادهای بزرگ منطقه یورو، آلمان در ماه اوت تورم سالانه ۲.۹ درصدی را ثبت کرده است. این رقم برای فرانسه ۲.۷ درصد، ایتالیا ۳.۲ درصد و اسپانیا ۴.۵ درصد بوده است. در سوی دیگر، کمترین نرخ تورم در استونی با ۱.۳ درصد ثبت شده و پس از آن مالت با ۱.۹ درصد و فنلاند با ۲.۴ درصد قرار دارند. افزایش تورم بلغارستان به ۵.۱ درصد، در شرایطی رخ داده که فشارهای تورمی در بخش انرژی در سراسر منطقه یورو نیز شدت گرفته و همین موضوع می‌تواند هزینه زندگی خانوارهای بلغاری را بیش از پیش تحت فشار قرار دهد. لینک منبع

• ۲.۲ میلیارد یورو کسری بودجه

بر اساس داده‌های وزارت دارایی بلغارستان، تراز بودجه دولت تا پایان ژوئیه ۲۰۲۶ منفی ۲.۲ میلیارد یورو بوده که معادل ۱.۸ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) پیش‌بینی‌شده کشور است. درآمدهای دولت تا پایان ژوئیه به ۲۶.۳ میلیارد یورو رسیده که معادل ۵۳.۱ درصد از رقم پیش‌بینی‌شده برای کل سال است. درآمدها در مقایسه با مدت مشابه سال ۲۰۲۵، ۱۱.۲ درصد، معادل ۲.۶ میلیارد یورو افزایش یافته‌اند. در این میان، درآمدهای مالیاتی و حق بیمه‌های اجتماعی به‌صورت اسمی ۹.۱ درصد، معادل ۱.۷۵ میلیارد یورو رشد کرده‌اند. درآمدهای غیرمالیاتی ۴۴۳.۶ میلیون یورو کاهش یافته که دلیل اصلی آن، کاهش درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌های دولتی در سال ۲۰۲۶ است؛ چراکه در سال ۲۰۲۵ بخشی از سود سهام به‌صورت علی‌الحساب پرداخت شده بود. در مقابل، درآمدهای حاصل از کمک‌ها و کمک‌های بلاعوض حدود ۱.۳ میلیارد یورو افزایش یافته‌اند.

درآمدهای مالیاتی، شامل حق بیمه‌های اجتماعی، در مجموع به ۲۱ میلیارد یورو رسیده‌اند که معادل ۵۴.۸ درصد از رقم پیش‌بینی‌شده برای کل سال است. مالیات‌ها و حق بیمه‌ها در مجموع ۸۰ درصد از کل درآمدهای بودجه در این دوره را تشکیل می‌دهند. درآمدهای غیرمالیاتی نیز به ۳ میلیارد یورو رسیده که معادل ۵۳.۳ درصد از رقم سالانه پیش‌بینی‌شده است. این بخش نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۴۳.۶ میلیون یورو، معادل ۱۲.۶ درصد، کاهش داشته است. این درآمدها عمدتاً از عوارض دولتی، شهرداری و قضایی، درآمد حاصل از دارایی‌ها، حق بهره‌برداری از امتیازات، فروش سهمیه انتشار گازهای گلخانه‌ای و سایر منابع تأمین می‌شوند. درآمدهای حاصل از کمک‌ها و کمک‌های بلاعوض، که عمدتاً شامل منابع برنامه‌ها و صندوق‌های اتحادیه اروپا است، به ۲.۱۸ میلیارد یورو رسیده است. همچنین در ژوئیه ۲۰۲۶، کمیسیون اروپا مبلغ ۸۹۶.۱ میلیون یورو را در قالب پرداخت مربوط به چهارمین درخواست از طرح بازیابی و تاب‌آوری (RRP) به بلغارستان پرداخت کرده است. لینک منبع

• افزایش بدهی ناخالص خارجی بلغارستان

بر اساس داده‌های مقدماتی بانک ملی بلغارستان (BNB) که روز دوشنبه منتشر شده، بدهی خارجی ناخالص بلغارستان تا پایان ژوئن ۲۰۲۶ به حدود ۷۰ میلیارد یورو رسیده است. این رقم معادل ۵۵.۹ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور است. مقایسه با مدت مشابه سال گذشته نشان می‌دهد بدهی خارجی بلغارستان افزایش قابل‌توجهی داشته است. در پایان ژوئن ۲۰۲۵، این رقم ۵۴.۳ میلیارد یورو، معادل ۴۶.۸ درصد از GDP بود. به این ترتیب، بدهی خارجی ناخالص بلغارستان طی یک سال ۲۸.۲ درصد افزایش یافته است؛ رشدی که نشان‌دهنده افزایش قابل‌توجه تعهدات مالی خارجی این کشور در فاصله ژوئن ۲۰۲۵ تا ژوئن ۲۰۲۶ است.

یکی از مهم‌ترین تغییرات مربوط به بدهی‌های خارجی بانک مرکزی بلغارستان است که از تنها ۱.۹۱۷ میلیارد یورو در سال گذشته، به ۱۰.۸ میلیارد یورو رسیده است؛ یعنی افزایشی نزدیک به ۸.۹ میلیارد یورو. بانک ملی بلغارستان (BNB) توضیح داده است که این افزایش چشمگیر، صرفاً یک عملیات حسابداری و مرتبط با پیوستن بلغارستان به منطقه یورو است. این بدهی‌ها در واقع نشان‌دهنده نحوه توزیع اسکناس‌های یورو در چارچوب نظام یورو (Eurosystem) هستند. به بیان ساده‌تر، این رقم با پذیرش یورو به‌صورت تعریف‌شده و حسابداری در ترازنامه ظاهر می‌شود و به معنای دریافت یک وام واقعی یا ایجاد بدهی جدید از سوی بانک مرکزی نیست. در همین حال، بدهی خارجی بخش «دولت» نیز با ۱۰.۷ درصد افزایش به ۱۷.۱۰۸ میلیارد یورو رسیده که معادل ۱۳.۷ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) بلغارستان است.

این بخش همچنان بزرگ‌ترین سهم از ساختار کل بدهی خارجی کشور را در اختیار دارد و سهم آن به ۲۴.۶ درصد می‌رسد. داده‌های بانک ملی بلغارستان همچنین از افزایش بدهی‌های کوتاه‌مدت خبر می‌دهند. این بدهی‌ها به ۲۰.۹ میلیارد یورو رسیده‌اند که معادل ۳۰.۱ درصد از کل بدهی خارجی است و نسبت به سال گذشته ۹۱.۸ درصد افزایش یافته است. در مقابل، بدهی‌های بلندمدت با سرعت بسیار کمتری افزایش یافته‌اند؛ این بدهی‌ها با ۱۲.۲ درصد رشد به ۴۸.۶ میلیارد یورو رسیده‌اند و تقریباً ۷۰ درصد از کل بدهی خارجی بلغارستان را تشکیل می‌دهند. بدهی‌های خارجی سایر مؤسسات پولی و مالی، از جمله بانک‌ها و صندوق‌های بازار پول، نیز با ۳۶ درصد افزایش به ۱۲.۸ میلیارد یورو رسیده‌اند؛ رقمی معادل ۱۰.۴ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور. لینک منبع

• بلغارستان، رومانی و یونان به دنبال تأمین مالی پنج پروژه حمل و نقل از اتحادیه اروپا

بر اساس تصمیم شورای وزیران، بلغارستان، رومانی و یونان به‌صورت مشترک برای دریافت منابع مالی اتحادیه اروپا جهت اجرای پروژه‌های حمل‌ونقل در محور شمال–جنوب درخواست خواهند داد. از سوی بلغارستان، پنج پروژه در این فهرست قرار گرفته است. طرف بلغاری دو پروژه ریلی در مسیر مرز یونان، توسعه بخش باقی‌مانده بزرگراه «استروما» تا گذرگاه مرزی «کولاتا»، انجام مطالعات برای مسیر بزرگراهی آینده از ولیکو تارنوو از طریق نیکولائوو تا بزرگراه «ماریستا» و همچنین برقی‌سازی خط ریلی میان «پل دانوب» و ایستگاه «روسه-راسپردلیتلنا» را در این فهرست گنجانده است.

سه کشور در حال آماده‌سازی درخواست‌های مشترک خود در چارچوب فراخوان سال ۲۰۲۶ مکانیزم اتصال اروپا (CEF) در بخش حمل‌ونقل هستند. مهلت این فراخوان تا ۶ اکتبر ادامه دارد. این فراخوان در مجموع ۱.۱ میلیارد یورو منابع مالی برای زیرساخت‌های حمل‌ونقل اروپا اختصاص داده است. از این میزان، ۲۶۰ میلیون یورو در قالب بسته انسجام برای پروژه‌های ریلی در نظر گرفته شده و ۱۳۰ میلیون یورو دیگر نیز به تحرک نظامی اختصاص دارد. بخش مربوط به تحرک نظامی، پروژه‌های زیرساختی با کاربری دوگانه را تأمین مالی می‌کند؛ یعنی زیرساخت‌هایی که هم برای حمل‌ونقل غیرنظامی و هم برای جابه‌جایی‌های نظامی قابل استفاده هستند.

دو پروژه ریلی

در قالب بسته انسجام، بلغارستان قصد دارد برای تأمین مالی مطالعات پیش‌امکان‌سنجی خط ریلی میخایلوو، دیمیترووگراد و همچنین عملیات ساخت‌وساز در مسیر لیوبیمتس–سویلن‌گراد–مرز یونان درخواست ارائه کند. این دو بخش، بخشی از کریدور ریلی بزرگ‌تر شمال–جنوب هستند. همان‌طور که Economic.bg در ماه آوریل گزارش داده بود، شرکت ملی زیرساخت‌های ریلی بلغارستان (НКЖИ) پیش‌تر آماده‌سازی مطالعات پیش‌سرمایه‌گذاری برای ایجاد یک ارتباط ریلی آینده میان رود دانوب و دریای اژه را آغاز کرده بود. یکی از گزینه‌های مورد بررسی، از مسیر خط ریلی موجود شماره ۴ عبور می‌کند و مسیر روسه–گورنا اوریاهوویتسا–ولیکو تارنوو–دابوو–استارا زاگورا–میخایلوو–دیمیترووگراد–سویلن‌گراد–مرز یونان را دنبال می‌کند. ارزش برآوردی قرارداد انجام این مطالعات بیش از ۱.۳ میلیون یورو بود، اما این قرارداد لغو شد. کریدور ریلی در جنوب بلغارستان پیش از این نیز شاهد سرمایه‌گذاری‌های قابل‌توجهی بوده است. بخش‌هایی از خط پلوودیف–سویلن‌گراد و خطوط ارتباطی با مرزهای یونان و ترکیه در دوره‌های گذشته و با استفاده از برنامه‌های اروپایی نوسازی شده‌اند. لینک منبع