اخبار اقتصادی بلغارستان

گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی بلغارستان در نیمه اول تیرماه 1405، مندرج در رسانه‌ها و روزنامه‌های این کشور به شرح ذیل ارائه می‌گردد.

• بیشترین افزایش سالانه قیمت سوخت در ماه می‌برای بلغارستان

بر اساس تازه‌ترین داده‌های یورواستات که امروز در وب‌سایت این نهاد آماری منتشر شد، اعلام شده است که قیمت سوخت و روان‌کننده‌های مورد استفاده در خودروهای شخصی در اتحادیه اروپا در ماه مه، نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۲۵، ۲۰.۷ درصد افزایش یافته است. در ماه مارس، قیمت سوخت و روان‌کننده‌ها در اتحادیه اروپا نسبت به سال قبل ۱۲.۹ درصد افزایش یافته بود و در آوریل نیز این رشد به ۲۰.۸ درصد رسید. در ماه مه، افزایش قیمت سوخت و روان‌کننده‌های خودروهای شخصی در تمامی‌کشورهای عضو اتحادیه اروپا ثبت شده است. بیشترین رشد قیمت مربوط به بلغارستان با ۳۳.۹ درصد، لوکزامبورگ با ۳۲.۲ درصد، لیتوانی با ۳۰.۸ درصد و رومانی با ۳۰.۴ درصد بوده است. کمترین افزایش نیز در مجارستان با ۳.۵ درصد ثبت شده، در حالی که در سایر کشورهای اتحادیه اروپا این رشد بین ۱۲.۷ درصد در لهستان تا ۲۹.۲ درصد در فرانسه متغیر بوده است. در بلغارستان، روند افزایش قیمت سوخت و روان‌کننده‌ها در ماه مه شتاب بیشتری گرفته است؛ به‌طوری که در آوریل رشد ۲۷.۸ درصدی و در مارس افزایش ۶ درصدی ثبت شده بود.

در مقیاس ماهانه و نسبت به آوریل، قیمت سوخت و روان‌کننده‌ها در ماه گذشته ۱.۱ درصد افزایش یافت. این در حالی است که در آوریل رشد ماهانه ۱۴.۷ درصد و در مارس ۱۲.۷ درصد گزارش شده بود. یورواستات در بررسی جداگانه قیمت گازوئیل و بنزین اعلام کرده است که در ماه مه، قیمت گازوئیل در اتحادیه اروپا نسبت به سال قبل ۲۹ درصد افزایش یافته، در حالی که قیمت بنزین ۱۶.۲ درصد رشد کرده است. در آوریل، قیمت گازوئیل ۳۳.۷ درصد و قیمت بنزین ۱۳.۶ درصد افزایش یافته بود. با این حال، در مقیاس ماهانه، قیمت گازوئیل نسبت به آوریل ۵.۸ درصد کاهش یافته، در حالی که قیمت بنزین ۰.۸ درصد افزایش داشته است. در آوریل نسبت به مارس، قیمت گازوئیل ۷.۹ درصد و قیمت بنزین ۲.۴ درصد افزایش یافته بود. در ماه مه و نسبت به آوریل، قیمت گازوئیل در اتحادیه اروپا تنها در رومانی افزایش یافت که میزان آن ۱.۶ درصد بود. در تمامی‌کشورهای دیگر اتحادیه اروپا قیمت گازوئیل کاهش پیدا کرد. بیشترین کاهش در آلمان با ۱۱.۹ درصد، یونان با ۸.۵ درصد، استونی با ۸.۴ درصد و ایرلند با ۸.۱ درصد ثبت شد. کمترین کاهش نیز مربوط به بلغارستان با ۰.۷ درصد، مجارستان با ۰.۹ درصد و قبرس با ۱.۵ درصد بوده است. در بخش بنزین، ۲۳ کشور عضو اتحادیه اروپا در ماه مه نسبت به ماه قبل افزایش قیمت را تجربه کردند. این افزایش از ۶.۹ درصد در ایتالیا تا ۰.۱ درصد در کرواسی و مجارستان متغیر بوده است. در مقابل، قیمت بنزین در آلمان، ایرلند و سوئد در ماه مه نسبت به آوریل کاهش یافت که به‌ترتیب ۵.۶ درصد، ۲ درصد و ۰.۷ درصد بوده است. لینک منبع

• شوک سوخت در بلغارستان

بلغارستان بر اساس داده‌های یورواستات، در ماه مه بیشترین افزایش سالانه قیمت سوخت و روان‌کننده‌ها را در میان کشورهای اتحادیه اروپا ثبت کرده است. در مقایسه با ماه مشابه سال قبل، قیمت‌ها در این کشور ۳۳٫۹ درصد افزایش یافت و بلغارستان را در صدر جدول تورم سوخت در اتحادیه اروپا قرار داد. در میان کشورهایی که پس از بلغارستان قرار گرفتند، لوکزامبورگ با افزایش ۳۲٫۲ درصدی، لیتوانی با رشد ۳۰٫۸ درصدی و رومانی با افزایش ۳۰٫۴ درصدی دیده می‌شوند. در سوی دیگر این طیف، مجارستان کمترین افزایش سالانه را ثبت کرده است؛ تنها ۳٫۵ درصد. در کل اتحادیه اروپا، قیمت سوخت و روان‌کننده‌های مورد استفاده در خودروهای شخصی به‌طور میانگین ۲۰٫۷ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته است؛ به این معنا که رشد قیمت‌ها در بلغارستان به‌طور قابل توجهی بالاتر از میانگین اروپایی بوده است.

این آمار همچنین نشان‌دهنده شتاب‌گیری سریع رشد قیمت سوخت در ماه‌های اخیر است. نرخ تورم سالانه این بخش در ماه مارس ۶ درصد بود، در آوریل به ۲۷٫۸ درصد جهش کرد و در ماه مه به حدود ۳۴ درصد رسید؛ روندی که بیانگر یک افزایش تند و پیوسته است. با این حال، در مقیاس ماه‌به‌ماه، افزایش قیمت‌ها بسیار ملایم‌تر بوده است. در مقایسه با ماه آوریل، قیمت سوخت و روان‌کننده‌ها در بلغارستان در ماه مه ۱٫۱ درصد افزایش یافت. این در حالی است که یک ماه قبل از آن، رشد ماهانه بسیار شدیدتری معادل ۱۴٫۷ درصد ثبت شده بود. بررسی تفکیکی انواع سوخت نشان می‌دهد که قیمت گازوئیل در سراسر اتحادیه اروپا طی یک سال گذشته ۲۹ درصد افزایش یافته است، در حالی که قیمت بنزین ۱۶٫۲ درصد رشد داشته است. با این حال، روند ماهانه برای این دو نوع سوخت متفاوت بوده است.

در ماه مه، قیمت گازوئیل در سطح اتحادیه اروپا به‌طور میانگین ۵٫۸ درصد نسبت به آوریل کاهش یافت، در حالی که قیمت بنزین در همین دوره ۰٫۸ درصد افزایش پیدا کرد.بلغارستان از جمله کشورهایی بود که در آن قیمت گازوئیل کمترین کاهش ماهانه را ثبت کرد. کاهش قیمت در این کشور تنها ۰٫۷ درصد بود، در حالی که در بسیاری از کشورهای اروپایی افت‌های بسیار بیشتری مشاهده شد؛ از جمله کاهش ۱۱٫۹ درصدی در آلمان، ۸٫۵ درصدی در یونان و ۸٫۴ درصدی در استونی. در مورد بنزین، روند متفاوتی دیده شد. بیشتر کشورهای عضو اتحادیه اروپا در ماه مه افزایش قیمت را گزارش کردند و در مجموع ۲۳ کشور رشد قیمت را ثبت کردند. بیشترین افزایش ماهانه در ایتالیا با ۶٫۹ درصد بود. تنها آلمان، ایرلند و سوئد در این ماه کاهش قیمت بنزین را تجربه کردند. لینک منبع

• فاصله زیادی اروپا از کربن‌زدایی کامل

شوک قیمت سوخت‌های فسیلی که در پی جنگ علیه ایران ایجاد شد، وابستگی خطرناک اروپا به واردات نفت و گاز را آشکار کرد. اما به جای آنکه این وضعیت به‌عنوان یک هشدار جدی تلقی شود، دولت‌های سراسر اتحادیه اروپا (EU) در حال افزایش این وابستگی هستند؛ آن‌ها برنامه‌هایی برای ساخت نزدیک به ۶۰ گیگاوات نیروگاه گازی جدید دارند که می‌تواند پیوند قاره اروپا با سوخت‌های فسیلی را برای دهه‌های آینده تقویت کند. این هشدار در یک تحلیل جدید که توسط Euronews نقل شده، مطرح شده است. گزارش Merchants of Crisis  که از سوی گروه فعال محیط‌زیستی Beyond Fossil Fuels (BFF) منتشر شده، نشان می‌دهد که در صورت ساخت نیروگاه‌های گازی برنامه‌ریزی‌شده، این تأسیسات سالانه حدود ۲۸ میلیارد مترمکعب گاز مصرف خواهند کرد. این میزان معادل حدود ۹ درصد از واردات پیش‌بینی‌شده گاز اتحادیه اروپا یا برابر با مصرف سالانه گاز ۴۶٫۴ میلیون خانوار است.قیمت گاز طبیعی در اروپا از زمان آغاز جنگ ۶۰ درصد افزایش یافته است. در عین حال، اروپا با سطح ذخایر گازی بسیار پایین‌تری نسبت به سال‌های گذشته وارد این بحران شده است؛ به‌طوری که در پایان ماه فوریه میزان ذخایر گاز به ۴۶ میلیارد مترمکعب رسید، در حالی که این رقم یک سال قبل ۶۰ میلیارد مترمکعب بود. خانوارها و کسب‌وکارها بیشترین فشار را از افزایش قبوض انرژی و تشدید بحران هزینه‌های زندگی متحمل می‌شوند.

ژولیت فیلیپس، فعال حوزه انرژی در سازمان Beyond Fossil Fuels، هشدار می‌دهد: «ساخت نیروگاه‌های گازی بیشتر، مردم اروپا را از بحران‌های انرژی آینده محافظت نخواهد کرد؛ بلکه وابستگی ما را به واردات سوخت‌های فسیلی بی‌ثبات افزایش می‌دهد، در حالی که شرکت‌های انرژی از این وضعیت سود خواهند برد.» او می‌افزاید: «راه‌حل واقعی، تدوین یک راهبرد برای حذف تدریجی سوخت‌های فسیلی است؛ راهبردی که هم‌زمان توسعه منابع انرژی تجدیدپذیر (RES)، ذخیره‌سازی انرژی، شبکه‌های برق و راهکارهای انعطاف‌پذیر پاک را با سرعت بیشتری پیش ببرد.»

آلمان؛ پیشتاز در ظرفیت برنامه‌ریزی‌شده نیروگاه‌های گازی

در این گزارش ادعا شده است که «ائتلافی قدرتمند از سیاستمداران و شرکت‌های انرژی» اروپا را تحت پوشش تأمین امنیت انرژی به سمت وابستگی بیشتر به سوخت‌های فسیلی سوق می‌دهد. این روند چرخه‌ای ایجاد می‌کند که شرکت‌های انرژی را ثروتمندتر می‌سازد، در حالی که خانوارها همچنان در معرض شوک‌های قیمتی آینده باقی می‌مانند. این تحلیل، آلمان را به‌عنوان نمونه‌ای بارز از این روند معرفی می‌کند. دولت آلمان قصد دارد تا سال ۲۰۳۱ حدود ۱۲ گیگاوات ظرفیت جدید به شبکه برق کشور اضافه کند که ۱۰ گیگاوات آن به نیروگاه‌های گازی اختصاص خواهد داشت. اگرچه این میزان کمتر از برنامه اولیه دولت ائتلافی برای برگزاری مناقصه ۲۰ گیگاوات ظرفیت گازی تا سال ۲۰۳۰ است، اما همچنان افزایشی قابل‌توجه نسبت به ظرفیت فعلی نیروگاه‌های گازی آلمان، که حدود ۳۱ گیگاوات برآورد می‌شود، به شمار می‌رود.

دولت آلمان الزام کرده است که تمامی ظرفیت‌های جدید گازی تا سال ۲۰۴۵ کربن‌زدایی شوند. با این حال، امکان تحقق این هدف از طریق فناوری جذب و ذخیره‌سازی کربن (CCS) را باز گذاشته است؛ فناوری‌ای که منتقدان، از جمله مؤسسه Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA)، آن را راهکاری اثبات‌نشده و فاقد توجیه اقتصادی می‌دانند. سازمان Beyond Fossil Fuels معتقد است که اگرچه کاترینا رایشه، وزیر انرژی آلمان، در مرکز سیاست‌گذاری انرژی این کشور قرار دارد، اما موضعی بی‌طرفانه ندارد. او پس از یک دهه فعالیت در شرکت Westenergie AG، زیرمجموعه E.ON، که انرژی مبتنی بر سوخت‌های فسیلی را برای بیش از ۶٫۶ میلیون نفر تأمین می‌کند، دیدگاهی حامی صنعت گاز دارد. رایشه از زمان آغاز به کار خود، خواستار توسعه ظرفیت نیروگاه‌های گازی شده، از کاهش سخت‌گیری اهداف کربن‌خنثی اتحادیه اروپا به منظور حمایت از صنایع دفاع کرده و همچنین پیشنهاد کاهش یارانه‌های انرژی خورشیدی و پروژه‌های نوسازی شبکه برق را مطرح کرده است. او ماه گذشته نیز از لغو «قانون گرمایش» آلمان حمایت کرد؛ قانونی که بر جایگزینی دیگ‌های گازی با گزینه‌های سازگارتر با محیط‌زیست تمرکز داشت. آلمانی‌ها هم‌اکنون با بالاترین قبوض انرژی در اتحادیه اروپا مواجه هستند؛ وضعیتی که عمدتاً ناشی از وابستگی بالای این کشور به بازارهای جهانی و نوسان‌پذیر نفت و گاز است که قیمت برق را تعیین می‌کنند. در حال حاضر حدود ۹۵ درصد گاز مصرفی آلمان از طریق واردات تأمین می‌شود. لینک منبع

• بدهی بلغارستان در پایان دوره کابینه رادف چقدر خواهد بود؟

دولت به ریاست نخست‌وزیر رومن رادف پیشنهاد کرده است که بدهی عمومی‌بلغارستان طی دو سال آینده به‌طور قابل توجهی افزایش یابد. بر اساس پیش‌بینی به‌روزشده میان‌مدت بودجه برای دوره ۲۰۲۶ تا ۲۰۲۸، میزان بدهی دولت از حدود ۳۷.۷ میلیارد یورو در پایان سال ۲۰۲۶ به ۴۴.۷ میلیارد یورو در سال ۲۰۲۷ و سپس به حدود ۵۰.۵ میلیارد یورو در سال ۲۰۲۸ خواهد رسید. به‌عنوان سهمی از اقتصاد، بدهی عمومی نیز از ۳۰.۱ درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) به ۳۵.۲ درصد تولید ناخالص داخلی در طول دوره پیش‌بینی‌شده افزایش خواهد یافت. بر اساس اعلام وزارت دارایی بلغارستان، در مقایسه با سطح بدهی در سال ۲۰۲۵، انتظار می‌رود تا پایان سال ۲۰۲۶ بدهی خارجی کشور از ۲۵.۴ میلیارد یورو به ۳۱ میلیارد یورو افزایش یابد و بدهی داخلی نیز از ۶.۱ میلیارد یورو به ۶.۷ میلیارد یورو برسد.

عامل اصلی این افزایش، برنامه دولت برای استقراض جدید در هر یک از سال‌های آینده است. بر این اساس، دولت قصد دارد:

• در سال ۲۰۲۶ تا ۱۰.۱ میلیارد یورو بدهی جدید ایجاد کند؛
• در سال ۲۰۲۷ حدود ۸.۸ میلیارد یورو استقراض کند؛
• و در سال ۲۰۲۸ نیز حدود ۸ میلیارد یورو بدهی جدید بپذیرد.

در مجموع، حجم استقراض جدید طی این سه سال به حدود ۲۷ میلیارد یورو خواهد رسید. از آنجا که نیمی از سال ۲۰۲۶ سپری شده است، گالاب دونف، وزیر دارایی، توضیح داد که بر اساس برآوردهای اولیه، دولت تا پایان سال به ۲.۲ میلیارد یورو استقراض اضافی نیاز خواهد داشت؛ رقمی‌که علاوه بر بدهی‌هایی است که پیش‌تر تصویب و در هفته‌های گذشته تأمین شده‌اند. هنوز مشخص نیست این منابع از بازارهای مالی بین‌المللی تأمین خواهد شد یا از بازار داخلی. وزارت دارایی در پیش‌بینی میان‌مدت خود اعلام کرده است که منابع حاصل از بدهی جدید برای اهداف زیر استفاده خواهد شد:

• بازپرداخت و جایگزینی بدهی‌های سررسیدشده؛
• تأمین کسری بودجه دولت؛
• پیش‌تأمین مالی پروژه‌های طرح بازیابی و تاب‌آوری بلغارستان (Recovery and Resilience Plan)؛
• خرید سهام، مشارکت و سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها؛
• و اجرای سایر عملیات مالی و تأمین مالی دولت.

این وزارتخانه همچنین تأکید کرده است که سقف استقراض پیش‌بینی‌شده برای سال ۲۰۲۶، امکان انتشار اوراق قرضه در بازار سرمایه داخلی و بازارهای بین‌المللی تا سقف ۶.۸ میلیارد یورو را فراهم می‌کند. علاوه بر این، دولت می‌تواند با کمیسیون اروپا برای دریافت وامی تا سقف ۳.۳ میلیارد یورو در چارچوب ابزار «اقدامات امنیتی اروپا» (SAFE) وارد مذاکره شده و توافق امضا کند. لینک منبع

• بلغارستان وبیشترین آسیب از تعرفه‌های آمریکا

بلغارستان ۴۲ درصد از صادرات خود به ایالات متحده را به دلیل تعرفه‌های آمریکایی از دست می‌دهد. این موضوع بر اساس یک تحلیل مشترک درباره پیامدهای اقتصادی تعرفه‌های آمریکا است که در تاریخ ۲ آوریل ۲۰۲۵ اعمال شده‌اند. این بررسی توسط بنیاد «پژوهش‌ها و ارتباطات کاربردی» و ائتلاف جهانی سیاست‌های تجاری و نوآوری (GTIPA) انجام شده است. این تحلیل در مجموع ۲۵ کشور را پوشش می‌دهد که از این میان ۱۰ کشور اروپایی هستند.

برای نخستین سال پس از اجرای تعرفه‌ها (از آوریل ۲۰۲۵ تا مارس ۲۰۲۶)، نتایج نشان می‌دهد که صادرات اتحادیه اروپا به ایالات متحده ۱۳٫۷ درصد کاهش یافته و مازاد تجاری اتحادیه اروپا نیز ۳۵٫۶ درصد کوچک‌تر شده است. بلغارستان از جمله کشورهای به‌شدت آسیب‌دیده محسوب می‌شود؛ به‌طوری که صادرات این کشور به آمریکا نسبت به سال قبل ۲۳٫۷ درصد کاهش یافته و تا ژانویه ۲۰۲۶ این افت به ۴۲ درصد رسیده است. بخش‌های به‌ویژه آسیب‌پذیر شامل فلزات و تجهیزات صنعتی هستند:

• مس: کاهش ۶۵٫۳٪
• آلومینیوم: کاهش ۹۳٫۲٪
• تجهیزات پزشکی دقیق: کاهش ۴۲٫۹٪

این داده‌ها نشان می‌دهد که اثر تعرفه‌ها بر اقتصادهای وابسته به صادرات صنعتی، به‌ویژه در حوزه فلزات و فناوری‌های حساس، بسیار شدید بوده است. با وجود این ضربه‌ها، تولید ناخالص داخلی واقعی بلغارستان در سال ۲۰۲۵ ۳٫۱ درصد رشد کرده است؛ رقمی‌که تقریباً دو برابر میانگین اتحادیه اروپا (۱٫۵ درصد) محسوب می‌شود. با این حال، این رشد عمدتاً از بخش خدمات (+۵٫۸٪) ناشی شده است، در حالی که صنعت کاهش جزئی ۰٫۳ درصدی را تجربه کرده است. این وضعیت، پرسش‌هایی را درباره پایداری بلندمدت بخش صنعتی مطرح می‌کند.

در سطح اتحادیه اروپا، واکنش‌ها شامل تنوع‌بخشی به شرکای تجاری بوده است؛ از جمله اجرای موقت توافق تجاری با مِرکوسور از ۱ مه ۲۰۲۶، پیشرفت مذاکرات با هند و اندونزی، و توافق‌های جدید در حوزه فلزات حیاتی. با این حال، نویسندگان این مطالعه هشدار می‌دهند که کنترل‌های مقرراتی به‌تنهایی برای تحقق «حاکمیت دیجیتال» کافی نیست. بر اساس این گزارش، کسری در حوزه مالکیت فکری ۱۴٫۶ درصد افزایش یافته و در بخش خدمات تجاری این شکاف به ۳۵٫۸ درصد رسیده است. برای بلغارستان، این تحلیل یک رویکرد بخشی (سکتوری) را توصیه می‌کند؛ از جمله:

• افزایش سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه (R&D) تا ۱٫۵٪ تولید ناخالص داخلی
• تسریع اجرای سازوکار SAFE برای فناوری‌های دوکاربردی
• مبارزه جدی با فساد و ضعف حکمرانی به‌عنوان شرط جذب سرمایه‌گذاری سالم و پایدار لینک منبع

• چه ریسک‌های کلانی اجرای بودجه ۲۰۲۶ را تهدید می‌کند؟

افزایش ناگهانی قیمت حامل‌های انرژی و مواد غذایی، مهم‌ترین تهدیدهای اجرای بودجه دولت بلغارستان در سال ۲۰۲۶ به شمار می‌روند. این موضوع در توضیحات لایحه بودجه سال ۲۰۲۶ که از سوی وزارت دارایی بلغارستان منتشر شده، مورد تأکید قرار گرفته است. این وزارتخانه همچنین تکه‌تکه شدن بازارهای جهانی را یکی دیگر از مخاطرات جدی دانسته است؛ پدیده‌ای که می‌تواند موجب کاهش کارایی زنجیره‌های تأمین و محدود شدن جریان تجارت کالاهای بین‌المللی شود.

ارزیابی آثار اقتصاد کلان

برای ارزیابی پیامدهای اقتصاد کلان، وزارت دارایی سناریویی را بر پایه افزایش قیمت نفت خام برنت و گاز طبیعی اروپا (Dutch TTF) شبیه‌سازی کرده است. در این گزارش فرض شده که اختلالات در تجارت بین‌المللی ناشی از جنگ در خاورمیانه، پس از سه‌ماهه دوم سال نیز ادامه خواهد یافت. در نتیجه:

• میانگین قیمت نفت خام برنت در سال ۲۰۲۶ به بیش از ۱۰۰ دلار برای هر بشکه خواهد رسید؛ رقمی‌که ۲۲.۱ درصد بالاتر از سناریوی پایه است.
• قیمت گاز طبیعی نیز پیش‌بینی می‌شود به حدود ۶۷ یورو به ازای هر مگاوات‌ساعت (MWh) برسد که ۴۰.۷ درصد بیشتر از برآورد سناریوی اصلی برای سال ۲۰۲۶ است.

در این گزارش تأکید شده است که اقتصاد اتحادیه اروپا در مقایسه با سایر اقتصادهای بزرگ جهان، بیشترین آسیب را از این وضعیت متحمل خواهد شد، زیرا وابستگی این اتحادیه به واردات منابع انرژی بسیار بالاست. افزایش قیمت انرژی، درآمد واقعی قابل‌تصرف خانوارها در کشورهای اصلی شریک تجاری بلغارستان را کاهش خواهد داد و در نتیجه، رشد مصرف واقعی خانوارها کندتر خواهد شد؛ موضوعی که می‌تواند بر روند رشد اقتصادی بلغارستان نیز اثر منفی بگذارد.

ریسک‌های پیش‌روی بلغارستان

نتایج شبیه‌سازی انجام‌شده نشان می‌دهد که تورم در بلغارستان در سال ۲۰۲۶ حدود ۱ واحد درصد بالاتر از پیش‌بینی اولیه خواهد بود. تغییرات قیمت‌های بین‌المللی انرژی همچنین باعث افزایش دفلاتور تولید ناخالص داخلی (GDP deflator) در سال جاری و سال آینده می‌شود؛ شاخصی که اثر تورم را حذف می‌کند تا رشد واقعی اقتصاد مشخص شود.

کاهش سرمایه‌گذاری و فشار محیط خارجی

محیط خارجی نامطمئن و افزایش هزینه مواد اولیه به‌عنوان عاملی برای کاهش فعالیت‌های سرمایه‌گذاری در کشور ذکر شده است. در گزارش آمده است که این اثر با تأخیر نسبت به سایر اجزای GDP ظاهر می‌شود و احتمالاً در سال ۲۰۲۷ تأثیر منفی بیشتری خواهد داشت.

تضعیف تجارت خارجی

• بر اساس پیش‌بینی وزارت دارایی:
• تقاضای خارجی نسبت به سناریوی پایه ضعیف‌تر خواهد بود
• این موضوع باعث کاهش رشد صادرات کالا و خدمات می‌شود
• واردات نیز به دلیل ضعف تقاضای داخلی و خارجی کاهش می‌یابد

در نتیجه، سهم منفی خالص صادرات در رشد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۶ افزایش خواهد یافت. همچنین تراز حساب جاری با توجه به روند تجارت خارجی و تغییر قیمت‌های صادرات و واردات، دچار افزایش کسری خواهد شد.

بازار کار و رشد اقتصادی

با وجود محدودیت در عرضه نیروی کار در کشور، انتظار نمی‌رود نرخ بیکاری تغییر قابل توجهی داشته باشد.

طبق پیش‌بینی‌ها:

• رشد واقعی GDP در سال ۲۰۲۶ حدود ۰٫۲ واحد درصد کمتر از سناریوی اولیه خواهد بود
• در سال ۲۰۲۷، GDP اسمی‌کمی‌بالاتر از سناریوی پایه خواهد بود (حدود ۰٫۲٪ افزایش) که دلیل آن افزایش دفلاتور GDP است

در مجموع، گزارش تأکید می‌کند که ترکیبی از تورم بالاتر، ضعف سرمایه‌گذاری و کاهش تقاضای خارجی مهم‌ترین ریسک‌های اقتصاد بلغارستان در دوره پیش‌رو هستند. لینک منبع

• کسری تقریباً 6 درصدی  بودجه

کسری بودجه دولت بلغارستان برای سال ۲۰۲۶ معادل ۵.۷ درصد تولید ناخالص داخلی پیش‌بینی شده است. این موضوع را گالاب دونف، معاون نخست‌وزیر و وزیر دارایی، در جریان یک نشست خبری روز چهارشنبه اعلام کرد. وی در این نشست بخشی از مهم‌ترین شاخص‌های لایحه بودجه سال جاری را که قرار است از اول اوت اجرایی شود، ارائه کرد. بر اساس برآورد رسمی وزارت دارایی، میزان کسری بودجه به بیش از ۷.۲ میلیارد یورو می‌رسد. برنامه دولت این است که این «شکاف» مالی را تا سال ۲۰۲۸ به سقف قانونی ۳ درصد تولید ناخالص داخلی برساند. دونف در پاسخ به این پرسش که آیا کمیسیون اروپا با چنین سطحی از کسری بودجه موافقت خواهد کرد، با توجه به اینکه بلغارستان هم‌اکنون در روند رسیدگی به کسری بودجه بیش از حد مجاز قرار دارد، گفت:اینکه کمیسیون اروپا آن را بپذیرد یا نه، واقعیت این است که با در نظر گرفتن همه ارقام، کسری بودجه به همین میزان می‌رسد. به همین دلیل نیز کمیسیون اروپا این روند را آغاز کرده است؛ روندی که اکنون در کمیته‌های تخصصی در حال بررسی است و در ماه ژوئیه برای رأی‌گیری به شورای اتحادیه اروپا ارائه خواهد شد.

دولت همچنین قصد دارد بدهی جدیدی نیز ایجاد کند؛ آن هم تنها یک هفته پس از آنکه سقف مجاز استقراض را ۳.۸ میلیارد یورو افزایش داد. به گفته دونف، بر اساس برآوردهای اولیه، تا پایان سال باید حدود ۲.۲ میلیارد یورو دیگر تأمین مالی شود، هرچند هنوز مشخص نیست این منابع از بازارهای مالی بین‌المللی تأمین خواهد شد یا از بازار داخلی. او در این باره گفت: همه‌چیز به شرایط لحظه‌ای بازارهای بدهی بستگی دارد. هر جا که تأمین مالی مقرون‌به‌صرفه‌تر باشد، از همان ابزارها استفاده خواهیم کرد. پیش از این نیز، رومن رادف، نخست‌وزیر بلغارستان، هشدار داده بود که لایحه بودجه سال جاری با کسری به‌مراتب بالاتر از ۳ درصد تدوین خواهد شد.

مهم‌ترین شاخص‌های بودجه سال ۲۰۲۶ بلغارستان

• درآمدهای دولت: ۴۹.۵۶۱ میلیارد یورو
• هزینه‌های دولت: ۵۶.۸۰۰ میلیارد یورو
• کسری بودجه: ۵.۷ درصد تولید ناخالص داخلی (GDP)
• استقراض جدید: ۲.۲ میلیارد یورو
• کل بدهی دولت:
  • ۳۷.۷ میلیارد یورو در سال ۲۰۲۶ (معادل ۳۱.۱ درصد تولید ناخالص داخلی)
  • ۴۴.۷ میلیارد یورو در سال ۲۰۲۷ (۳۳.۲ درصد تولید ناخالص داخلی)
  • ۵۰.۵ میلیارد یورو در سال ۲۰۲۸ (۳۵.۲ درصد تولید ناخالص داخلی)
• ذخیره مالی دولت: حداقل ۲.۶ میلیارد یورو تا پایان سال ۲۰۲۶
• میانگین نرخ تورم سالانه: ۳.۶ درصد لینک منبع