چالش‌های بودجه‌ای دولت بلژیک

دولت بارت دوور با چالش بودجه‌ای فوری و پیچیده‌ای مواجه است. طبق گفته ویم موزن، کارشناس بودجه از دانشگاه لوون (KU Leuven)، دولت فدرال تاکنون در اصلاحات مالی کوتاهی کرده و ارزش افزوده مالیاتی (VAT) کنونی، با هدف‌بندی درآمدهای سرمایه‌ای در اروپا هم‌راستا نیست. وی هشدار می‌دهد که اگر اقدامات فوری انجام نشود، کسری بودجه بلژیک می‌تواند به میزان قابل توجهی از اهداف تعهد شده به اتحادیه اروپا فراتر رود و ثبات مالی کشور را تهدید کند.

ویم موزن می‌گوید، « مرکز تصمیم‌گیری سیاسی و دولتی بلژیک در آینده‌ای نزدیک به دلیل مذاکرات دشوار بودجه‌ای و فشار برای اصلاحات مالی بسیار شلوغ و پرتنش خواهد شد». این دوره بودجه‌ای غیرمعمول، موجب بحث و جدل‌های گسترده سیاسی خواهد شد، زیرا دولت باید همزمان سه وظیفه مهم را انجام دهد.

 سه وظیفه کلیدی دولت در بودجه

• بازبینی بودجه ۲۰۲۵: مهم‌ترین اقدام، افزایش بودجه دفاعی از ۱.۴ درصد به ۲ درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) است، که به معنای تخصیص تقریبا ۴ میلیارد یورو اضافی است. دولت باید منابع این افزایش بودجه را تعیین کند.
• بودجه ۲۰۲۶: بودجه فدرال سال آینده باید تا دومین سه‌شنبه اکتبر نهایی شود تا نخست‌وزیر بتواند سخنرانی سالانه خود در پارلمان ارائه دهد. علاوه بر آن، برنامه‌های بودجه فدرال و بودجه مناطق باید پیش از ۱۵ اکتبر به اتحادیه اروپا ارائه شود.
• اجرای برنامه مالی اروپا (۲۰۲۵–۲۰۲۹): دولت باید برنامه توافق ‌شده با اروپا را گام ‌به ‌گام و با تعیین اهداف میانی دقیق اجرا کند.

این سه محور به‌ ویژه در روزهای پیش‌رو، محور اصلی مباحث خواهند بود.

 وضعیت فعلی مالی دولت

ویم موزن تأکید می‌کند که بلژیک متعهد شده کسری بودجه خود را تا ۳ درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال ۲۰۲۹ کاهش دهد، اما واقعیت‌ها نشان می‌دهد وضعیت بدتر از انتظار است: در سال ۲۰۲۴ کسری بودجه ۴.۵ درصد بود و پیش‌بینی ۲۰۲۵، ۴.۷ درصد بود.

اما بر اساس تحلیل دفتر تحلیل سیاست‌های اقتصادی هلند (PBL)، کسری بودجه امسال ممکن است به ۵.۴ درصد برسد و اگر سیاست‌ها تغییر نکند، کسری تا سال ۲۰۲۹ به ۶.۲ درصد خواهد رسید؛ یعنی دو برابر میزان توافق ‌شده با اروپا.

به این ترتیب، دولت با وظیفه دشوار کاهش کسری بودجه مواجه است و مذاکرات بودجه‌ای پاییزی برای دستیابی به توافق با اروپا اهمیت حیاتی دارد.

 الگوی هزینه‌ها و مشکلات آن

ویم موزن می‌گوید بلژیک بیش از میانگین منطقه یورو هزینه می‌کند:

• در ۲۰۱۹، پیش از بحران کرونا، بلژیک ۵۱.۹ درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) هزینه کرده، در حالی که میانگین منطقه یورو ۴۶.۹ درصد بود.
• در ۲۰۲۴، هزینه‌ها به ۵۵.۲ درصد رسید، در مقابل ۴۸.۸ درصد میانگین منطقه یورو.

علل این اختلاف شامل موارد زیر است:

• سیاست‌های حمایتی گسترده دولت در بحران‌های کرونا و انرژی و عدم کاهش سریع آن‌ها.
• یارانه‌های متنوع و گسترده به شرکت‌ها، حمل‌ونقل عمومی، کوپن‌های خدمات و غیره.
• ساختار پیچیده اداری و هزینه‌های آموزش به ‌ویژه در آموزش متوسطه.

از این رو، ویم موزن معتقد است لازم است دولت با جسارت این هزینه‌های اضافی را مورد بازبینی قرار دهد.

 

• وضعیت درآمدها و چالش‌های اصلاح مالیاتی

از نظر درآمد، ضعف دولت بارت دوور تاکنون در اصلاحات مالیاتی مشهود بوده است:

اروپا از اقدامات دولت برای کاهش هزینه‌های جمعیت سالمند و افزایش مشارکت در بازار کار استقبال کرده است، اما اصلاحات مالیاتی هنوز ناکافی است.

قصد دولت برای کاهش مالیات‌ها طی چهار سال آینده به میزان ۳.۸ میلیارد یورو به‌ ویژه مالیات بر کار با تردید ویم موزن مواجه است، زیرا بدون افزایش سایر مالیات‌ها، کسری بودجه افزایش می‌یابد.

مهم‌ترین مشکلات مالیاتی بلژیک به شرح زیر قابل ذکر است:

• کاهش پایه مالیاتی ناشی از معافیت‌ها و مقررات ترجیحی، که باعث کاهش ۱۵ میلیارد یورویی درآمد مالیاتی شده است.
• پیچیدگی ساختار شرکت‌ها به ‌ویژه مدیریت شرکت‌های خصوصی برای کاهش مالیات و سهم بیمه‌های اجتماعی
• مالیات ناکافی بر درآمدهای سرمایه و اجاره نسبت به استانداردهای اروپایی.

ویم موزن نقد می‌کند که مالیات بر سود سرمایه یا ارزش افزوده مالیاتی فعلی، با هدف اروپا برای یکسان‌سازی مالیات بر درآمد سرمایه در کشورهای عضو هماهنگ نیست و دولت در اصلاحات مالیاتی کوتاهی کرده است.

از دیدگاه کارشناس بودجه دانشگاه لوون، برای کاهش کسری بودجه و رسیدن به هدف ۳ درصد تولید ناخالص داخلی (GDP)، دولت فدرال بلژیک باید اقدامات زیر را انجام دهد:

• اجرای توافق پاییزی با تعیین منابع بودجه‌ای جدید و اولویت‌بندی هزینه‌ها.
• اصلاح نظام مالیاتی به‌ طور منطقی و هماهنگ با اروپا به جای کاهش مالیات بدون جایگزین.
• بازبینی هزینه‌های دولتی به ویژه در یارانه‌ها، آموزش، حمل‌ونقل و خدمات عمومی.
• افزایش همکاری میان دولت فدرال و مناطق برای توزیع بهینه منابع بودجه‌ای.

وی تأکید می‌کند که عدم اقدام سریع، علاوه بر تشدید کسری بودجه، می‌تواند اعتماد اروپا به توان مالی بلژیک را کاهش دهد و زمینه ایجاد فشارهای سیاسی و اقتصادی در داخل کشور را فراهم کند.