کاهش پذیرش پول نقد در بلژیک؛ واگرایی از روند منطقه یورو و پیامدهای دسترسی به خدمات نقدی

جدیدترین گزارش بانک مرکزی اروپا نشان می دهد که بلژیک در حوزه پذیرش پول نقد مسیری متفاوت از روند عمومی منطقه یورو طی کرده است. در حالی که متوسط پذیرش نقد در منطقه یورو از ۹۰ درصد در سال ۲۰۲۴ به ۹۲ درصد در سال ۲۰۲۶ افزایش یافته، این نسبت در بلژیک با افت ۱۰ واحد درصدی به ۸۱ درصد رسیده و این کشور پس از قبرس، پایین ترین نرخ پذیرش پول نقد را در منطقه ثبت کرده است. همزمان، پذیرش پرداخت های موبایلی در منطقه یورو از ۳۶ درصد به ۶۸ درصد افزایش یافته، اما داده‌های ECB نشان می دهد کاهش استفاده از پول نقد صرفا ناشی از توسعه ابزارهای دیجیتال نیست. ۳۵ درصد شرکت هایی که نقد نمی‌پذیرند، دشواری واریز یا برداشت وجه را دلیل این تصمیم اعلام کرده اند؛ رقمی‌که در سال ۲۰۲۴ تنها ۲۲ درصد بود. همچنین ۵۸ درصد شرکت هایی که وجه نقد واریز می‌کنند همچنان از باجه بانک استفاده می‌کنند. این ارقام نشان می دهد دسترسی به زیرساخت بانکی نقدی همچنان نقش مهمی در تداوم پذیرش پول نقد دارد.

بانک مرکزی اروپا (ECB) در اوت ۲۰۲۶ نتایج تازه ترین بررسی خود درباره «استفاده از پول نقد توسط شرکت ها در منطقه یورو» را منتشر کرد. این بررسی که بر پایه نظرسنجی از شرکت های فعال در ۲۱ کشور منطقه یورو انجام شده، وضعیت پذیرش پول نقد و سایر ابزارهای پرداخت، دلایل عدم پذیرش نقد و نحوه استفاده شرکت ها از خدمات واریز و برداشت وجه را مورد ارزیابی قرار داده است.

نتایج گزارش نشان می دهد در حالی که پذیرش پول نقد در مجموع منطقه یورو از ۹۰ درصد در سال ۲۰۲۴ به ۹۲ درصد در سال ۲۰۲۶ افزایش یافته، بلژیک مسیری متفاوت طی کرده و نرخ پذیرش نقد در بنگاه‌های کوچک و متوسط این کشور با کاهش ۱۰ واحد درصدی به ۸۱ درصد رسیده است؛ پایین ترین نرخ پس از قبرس. همزمان، استفاده از ابزارهای پرداخت دیجیتال با سرعت بیشتری در حال گسترش است و دشواری واریز یا برداشت وجه نقد نیز به یکی از مهم ترین دلایل کنار گذاشتن این شیوه پرداخت توسط شرکت ها تبدیل شده است. گزارش حاضر با تمرکز بر وضعیت بلژیک، روند تغییر در الگوی پرداخت، دلایل کاهش پذیرش پول نقد و پیامدهای اقتصادی و اجرایی این تحول را بررسی می‌کند.

کاهش پذیرش پول نقد در بلژیک؛ خلاف روند منطقه یورو

مهم ترین یافته گزارش بانک مرکزی اروپا برای بلژیک، کاهش محسوس پذیرش پول نقد در فاصله سال های ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۶ است. بر اساس نتایج نظرسنجی، در سال ۲۰۲۶ تنها ۸۱ درصد بنگاه‌های کوچک و متوسط بلژیک اعلام کرده اند که در محل فروش پول نقد می‌پذیرند؛ این رقم در سال ۲۰۲۴ حدود ۹۱ درصد بود. به این ترتیب، بلژیک با کاهش ۱۰ واحد درصدی، بیشترین افت پذیرش پول نقد را در میان کشورهای منطقه یورو ثبت کرده است. در مقابل، متوسط منطقه یورو در همین دوره از ۹۰ به ۹۲ درصد افزایش یافته است.

وضعیت بلژیک تنها بخشی از یک روند عمومی‌کاهش استفاده از پول نقد در منطقه یورو نیست. در بسیاری از کشورها پذیرش نقد در سطح بالا باقی مانده یا حتی افزایش یافته است. یونان و ایتالیا با نرخ ۹۹ درصد بالاترین میزان پذیرش را دارند، در حالی که پس از قبرس با ۷۶ درصد، بلژیک با ۸۱ درصد پایین ترین نرخ را در منطقه یورو ثبت کرده است. در همین دوره، پذیرش پول نقد در قبرس و اسلواکی هر کدام ۹ واحد درصد افزایش یافته، در حالی که بیشترین کاهش پس از بلژیک مربوط به ایرلند با ۹ واحد درصد بوده است.

با وجود این افت در بلژیک، پول نقد همچنان در سطح منطقه یورو یکی از اصلی ترین ابزارهای پرداخت حضوری باقی مانده است. در سال ۲۰۲۶، ۹۲ درصد شرکت هایی که در محل فیزیکی از مشتریان وجه دریافت می‌کنند پول نقد می‌پذیرند؛ این رقم برای کارت های فیزیکی ۸۸ درصد است. در مقابل، پذیرش پرداخت های موبایلی با سرعت قابل توجهی افزایش یافته و از ۳۶ درصد در سال ۲۰۲۴ به ۶۸ درصد در سال ۲۰۲۶ رسیده است. بنابراین، تحول اصلی را نمی‌توان صرفا «جایگزینی نقد با کارت» دانست؛ بلکه بازار پرداخت در حال حرکت به سمت همزیستی چند ابزار مختلف، با رشد سریع گزینه‌های دیجیتال است.

این روند در فروش های آنلاین روشن تر است. بر اساس گزارش بانک مرکزی اروپا، در سال ۲۰۲۶ کارت های بانکی با نرخ پذیرش ۸۲ درصد، رایج ترین ابزار پرداخت آنلاین در منطقه یورو بوده اند. انتقال بانکی با ۷۴ درصد و پرداخت فوری (Instant Payments) با ۵۹ درصد در رتبه‌های بعد قرار دارند. کیف پول دیجیتال نیز توسط ۴۵ درصد شرکت های فعال در فروش آنلاین پذیرفته می‌شود، در حالی که سهم دارایی‌های رمزنگاری شده تقریبا صفر و تنها حدود ۰.۲ درصد است.

گذار به پرداخت های دیجیتال بیش از آنکه به یک ابزار واحد متکی باشد، بر تنوع روش های پرداخت استوار شده است. در عین حال، کاهش پذیرش نقد در بلژیک با سرعتی بیشتر از متوسط منطقه یورو رخ داده و از این جهت قابل توجه است. با این حال، داده‌های ECB به تنهایی نشان نمی دهد که این کاهش ناشی از یک عامل مشخص مانند سیاست دولت، رفتار بانک ها یا ترجیح مصرف کنندگان است؛ برای توضیح این موضوع باید دلایل عدم پذیرش پول نقد و وضعیت دسترسی شرکت ها به خدمات نقدی نیز بررسی شود.

دلایل کاهش پذیرش پول نقد و چالش دسترسی به خدمات نقدی

گزارش بانک مرکزی اروپا نشان می دهد کاهش پذیرش پول نقد را نمی‌توان صرفا به گسترش کارت و پرداخت های موبایلی نسبت داد. در میان شرکت هایی که در سال ۲۰۲۶ پول نقد نمی‌پذیرند، مهم ترین دلیل، استفاده کم مشتریان از این روش پرداخت است که ۳۶ درصد پاسخ ها را به خود اختصاص داده است. با این حال، نکته قابل توجه تر افزایش سریع سهم شرکت هایی است که دشواری واریز یا برداشت وجه نقد را عامل کنار گذاشتن پول نقد می دانند. این نسبت از ۲۲ درصد در سال ۲۰۲۴ به ۳۵ درصد در سال ۲۰۲۶ رسیده و اکنون تقریبا هم وزن کاهش تقاضای مشتریان شده است. نگرانی‌های امنیتی نیز با ۲۹ درصد، سومین عامل اصلی عنوان شده است.

افزایش سهم دشواری واریز و برداشت وجه از این جهت اهمیت دارد که مسئله پول نقد را از سطح ترجیح مصرف کننده به زیرساخت بانکی و هزینه عملیاتی شرکت ها منتقل می‌کند. کاهش تعداد شعب، محدود شدن خدمات حضوری، نیاز به مراجعه به نقاط مشخص برای واریز وجه و الزامات امنیتی نگهداری و انتقال نقد می‌تواند پذیرش این ابزار را برای برخی بنگاه‌ها کم جاذبه تر کند. بانک مرکزی اروپا نیز در جمع بندی خود تاکید کرده است که دسترسی به خدمات نقدی همچنان برای ادامه پذیرش پول نقد اهمیت دارد. در سال ۲۰۲۶، ۵۸ درصد شرکت هایی که وجه نقد واریز می‌کنند از باجه بانک و ۵۵ درصد از دستگاه‌های واریز نقدی استفاده کرده اند؛ به این ترتیب، باجه‌های بانکی بار دیگر به رایج ترین روش واریز وجه تبدیل شده اند.

در عین حال، داده‌های گزارش نشان می دهد که نمی‌توان از کنار گذاشته شدن قریب الوقوع پول نقد در منطقه یورو سخن گفت. ۹۲ درصد شرکت هایی که در حال حاضر نقد می‌پذیرند اعلام کرده اند که انتظار دارند طی پنج سال آینده نیز این کار را ادامه دهند. همچنین، در مقایسه میان پول نقد و پرداخت های دیجیتال، شرکت ها نقد را از نظر حریم خصوصی و قابلیت اتکا بهتر ارزیابی کرده اند و در هیچ یک از شاخص های مورد بررسی، پرداخت دیجیتال به طور قاطع برتر از نقد تلقی نشده است.

بنابراین، روند موجود بیشتر از آنکه نشان دهنده حذف پول نقد باشد، بیانگر تغییر تدریجی در جایگاه آن در کنار سایر ابزارهای پرداخت است. در بازارهایی مانند بلژیک که استفاده از روش های دیجیتال سریع تر گسترش یافته، فشار برای کاهش استفاده از نقد بیشتر است؛ اما همزمان، محدود شدن دسترسی به خدمات نقدی می‌تواند خود به عاملی برای تشدید این روند تبدیل شود. از این منظر، مسئله اصلی در سال های آینده احتمالا نه انتخاب میان پول نقد و پرداخت دیجیتال، بلکه حفظ دسترسی عملی و کم هزینه به هر دو شیوه خواهد بود.

https://www.ecb.europa.eu/press/use-of-cash/html/ecb.uccea202608.en.html