اخبار اقتصادی اتریش

گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی اتریش در نیمه دوم مرداد ماه 1404 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد:

افزایش مجدد تورم در اتریش؛ تورم ماه جولای 3.5 درصد

بر اساس برآورد اولیه اداره آمار اتریش، نرخ تورم در ماه جولای به ۳.۵ درصد رسیده که بالاترین میزان تورم از آوریل ۲۰۲۴ تاکنون است. نرخ تورم در ماه ژوئن ۳.۳ درصد بود. مهم‌ترین عوامل این افزایش، بهای انرژی خانگی، مواد غذایی و خدماتی همچون رستوران‌داری عنوان شده‌اند. به گفته توماس بورگ، رئیس اداره آمار اتریش، در ماه جولای کالاهای صنعتی نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱.۴ درصد افزایش قیمت داشتند. در این میان، بخش رستوران‌ و کافه‌داری به‌عنوان یکی از پایدارترین عوامل افزایش قیمت‌ها معرفی شده است. طبق آمار، هزینه خدمات پذیرایی در جولای سال ۲۰۲۵ نسبت به سال گذشته ۵.۶ درصد افزایش یافته که بیش از دو درصد از میانگین کلی تورم کشور بالاتر است. بررسی‌های بلندمدت نیز نشان از افزایش چشمگیر قیمت‌ها در رستوران‌ها دارد. در مقایسه با میانگین قیمت‌ها در سال ۲۰۲۰، هزینه‌های پرداختی مردم در رستوران‌ها تا میانه سال ۲۰۲۵ به‌طور میانگین بیش از ۴۲ درصد افزایش یافته است. در همین بازه، نرخ تورم عمومی تنها ۲۸ درصد بوده که نشان می‌دهد قیمت خدمات رستورانی حدود ۵۰ درصد بیشتر از میانگین سایر کالاها و خدمات رشد کرده است.

رشد قیمت‌ها در اتریش نه‌تنها در سطح داخلی، بلکه در مقایسه با سایر کشورهای اروپایی نیز بالاتر است. طبق آمار یورواستات، قیمت غذا و نوشیدنی در رستوران‌های آلمان در یک سال گذشته تنها ۳.۴ درصد افزایش داشته، در حالی‌که این رقم برای کل منطقه یورو ۳.۸ درصد گزارش شده است. در نتیجه، رشد سریع‌تر هزینه‌های رستورانی در اتریش می‌تواند تأثیر منفی بر صنعت گردشگری این کشور داشته باشد. بر اساس اعلام اتاق بازرگانی اتریش، علت یکی از دلایل اصلی افزایش هزینه‌ها، افزایش هزینه پرسنلی است. هزینه‌های پرسنلی از سال ۲۰۱۹ تاکنون همواره سریع‌تر از تورم رشد کرده‌اند. همچنین قیمت بالای انرژی و افزایش هزینه مواد اولیه نیز فشار زیادی بر رستوران‌ها وارد کرده است.

در حالی که نرخ تورم در منطقه یورو و آلمان اخیراً به دو درصد کاهش یافته، اتریش همچنان با نرخ‌های بالاتر مواجه است. به گفته سباستین کوخ، اقتصاددان مؤسسه  مطالعات عالی اتریش، عواملی مانند پایان طرح یارانه برق در پایان سال ۲۰۲۴، به‌تنهایی حدود ۰.۷ درصد بر نرخ تورم در سال جاری افزوده‌اند. وی پیش‌بینی می‌کند که تورم میانگین سالانه اتریش در سال ۲۰۲۵ حدود ۳.۱ درصد باقی بماند. این در حالی است که هدف بانک مرکزی اروپا برای تورم در منطقه یورو و کشورهای عضو آن تنها ۲ درصد است.

https://www.derstandard.at/story/3000000281770/inflation-bei-35-prozent-gastronomen-kassieren-fuer-mittagsmenues-50-prozent-mehr-als-vor-fuenf-jahren?ref=loginwall_widget

 افزایش تورم در اتریش؛ پایان حمایت‌های انرژی عامل اصلی رشد قیمت‌ها

بر اساس اعلام اداره  آمار اتریش، نرخ تورم در این کشور در ماه جولای ۲۰۲۵ به ۳.۵ درصد رسید که بالاترین میزان از آوریل ۲۰۲۴ محسوب می‌شود. این در حالی است که متوسط نرخ تورم در منطقه یورو ۲ درصد گزارش شده است. به گفته یوزف باوم‌گارتنر، کارشناس تورم در مؤسسه تحقیقات اقتصادی اتریش، اصلی‌ترین عامل این افزایش، پایان یافتن بسته‌های حمایتی در حوزه انرژی به‌ویژه برق بوده است.

با حذف یارانه‌های برق، بازگشت مالیات انرژی به سطح پیشین و افزایش چشمگیر هزینه‌های شبکه، سهم برق در رشد تورم بین دسامبر ۲۰۲۴ تا ژانویه ۲۰۲۵ تا ۴۵ درصد افزایش یافته است؛ روندی که در ماه‌های بعد نیز ادامه داشته است. باوم‌گارتنر همچنین اشاره کرد که ادامه این حمایت‌ها تا پاییز گذشته، با اهداف سیاسی پیش از انتخابات پارلمانی مرتبط بوده و بهتر بود حذف آن‌ها به‌تدریج انجام می‌شد.

 از سوی دیگر، کاهش تأثیر کاهنده قیمت گاز و نفت‌گرمایشی نیز به افزایش تورم کمک کرده است. با این حال، همچنان بخش خدمات با رشد ۴.۵ درصدی در صدر عوامل تورم قرار دارد. دلیل این امر، شاخص‌گذاری خودکار دستمزدها در اتریش عنوان شده که باعث تثبیت روند صعودی قیمت‌ها شده است.

    https://www.diepresse.com/19959564/warum-die-inflation-wieder-deutlich-ansteigt

 وزیر دارایی اتریش درواکنش به رسیدن تورم در اتریش به 3.5 درصد، خواستار مداخله در قیمت مواد غذایی برای مهار تورم شد

وزیر دارایی اتریش با اشاره به فاصله یک‌ و نیم درصدی نرخ تورم این کشور نسبت به میانگین منطقه یورو و رشد بیکاری، خواستار بررسی مداخلات هدفمند در بازار مواد غذایی شد تا از فشار هزینه‌ها بر اقشار کم‌درآمد کاسته شود. وی تأکید کرد که در حالی که کشورهایی مانند اسپانیا با سیاست‌های نظارتی در قیمت‌ها توانسته‌اند بهتر با تورم مقابله کنند، اتریش نیز باید تجربه مشابهی را در بخش‌هایی مانند رستوران‌داری، هتلداری و انرژی دنبال کند.

وی همچنین از توافق اولیه بر سر سقف اجاره‌بها برای دو میلیون مستأجر خبر داد و اعلام کرد در فصل پاییز گام‌های بعدی برای تعدیل نظام اجاره، تمدید مدت‌دار قراردادها و کنترل آزاد قیمت واحدهای مسکونی برداشته خواهد شد. علاوه بر این، بحث کاهش هزینه انرژی برای اقشار آسیب‌پذیر و استفاده از تعرفه‌ی اجتماعی برق در دستور کار قرار دارد. وزیر دارایی نسبت به این مساله هشدار داد که  دهک‌های پایین درآمدی نیمی از درآمد خود را صرف هزینه‌های مسکن، انرژی خانگی و مواد غذایی می‌کنند.

https://www.derstandard.at/story/3000000282223/finanzminister-marterbauer-f252r-preiseingriffe-bei-lebensmittel?ref=seite1_entdecken

 تورم ۳.۵ درصدی در اتریش و راه‌حل جنجالی وزیر دارایی

تورم در اتریش در ماه جولای به ۳.۵ درصد رسید که ۱.۵ درصد بالاتر از میانگین منطقه یورو است. این افزایش تورم، نگرانی‌هایی را درباره وضعیت اقتصادی کشور به‌وجود آورده است. مارکوس مارتر باورر، وزیر دارایی اتریش، در واکنش به این مسئله پیشنهادی مبنی بر دخالت دولت در قیمت‌های مواد غذایی مطرح کرده است. اما بسیاری از اقتصاددانان و کارشناسان با این راه‌حل مخالفت دارند و آن را بی‌فایده و حتی مضر می‌دانند. به گفته آن‌ها، مشکل اصلی تورم در اتریش نه در قیمت مواد غذایی بلکه در افزایش دستمزدها و هزینه‌های خدمات است که سهم عمده‌ای در رشد تورم دارند.

مطالعات نشان می‌دهد که قیمت مواد غذایی تنها ۰.۶ درصد از تورم را تشکیل می‌دهد، در حالی که خدمات با ۲.۱ درصد بیشترین تاثیر را بر افزایش نرخ تورم داشته‌اند. دلیل اصلی این افزایش، افزایش هزینه‌های نیروی کار است که به دلیل روش خاص تعیین دستمزد در اتریش (تورم به‌علاوه نصف بهره‌وری) رخ داده است. کارشناسان همچنین هشدار می‌دهند که دخالت دولتی در قیمت‌ها، مانند تجربه‌های اخیر در برخی کشورهای اروپایی، می‌تواند به کمبود کالا و ایجاد مشکلات در بازار منجر شود.

آنها به جای این راهکار، پیشنهاد می‌کنند با کاهش فشار مالیاتی روی دستمزدها، شرایط بهبود یابد تا هم کارفرمایان بتوانند هزینه‌های کمتری پرداخت کنند و هم کارکنان درآمد خالص بیشتری داشته باشند. وزیر دارایی اما اعلام کرده است که در شرایط کسری بودجه ۴.۵ درصدی دولت، امکان کاهش مالیات‌ها وجود ندارد و تاکید کرده است که باید اول برنامه‌های صرفه‌جویی در دولت اجرا شود تا در آینده بتوان مالیات‌ها را کاهش داد.

https://www.diepresse.com/19971238/marterbauers-falsche-loesung-fuer-ein-echtes-problem

 بررسی حقوقی امکان کنترل قیمت موادغذایی توسط دولت؛ نقد و بررسی پیشنهاد وزیر دارایی اتریش

وزیر دارایی اتریش، اخیراً پیشنهاد داد که دولت برای مقابله با تورم بالاتر از میانگین حوزه یورو، قیمت مواد غذایی را کنترل کند. این ایده، اگرچه واکنش‌های متعددی را در پی داشته، اما به طور گسترده‌ای از نظر حقوقی و اقتصادی مورد بحث و نقد قرار گرفته است. وی با اشاره به تجربه کشورهایی مانند اسپانیا که در آنجا مالیات بر ارزش افزوده برخی اقلام غذایی اساسی به طور موقت حذف شده، قصد دارد این راهکار را در اتریش نیز اجرا کند. اما به دلیل شرایط نامساعد بودجه‌ای، اعلام کرد که امکان اجرای دقیق این روش در اتریش فعلاً وجود ندارد.

از نظر حقوقی، قانون قیمت‌گذاری اتریش که در سال ۱۹۹۲ به تصویب رسید، نقش مهمی در تعیین چارچوب‌های دخالت دولت در بازار قیمت‌ها ایفا می‌کند. این قانون که در پی روند آزادسازی و مقررات‌زدایی پیش از عضویت اتریش در اتحادیه اروپا تصویب شد، به طور کلی اجازه دخالت دولت در تعیین قیمت‌ها را بسیار محدود کرده و صرفاً در شرایط اضطراری خاص و برای کالاها و خدمات خاص، امکان تعیین «قیمت‌های عادلانه از نظر اقتصادی» را به دولت می‌دهد.

طبق این قانون، دولت تنها می‌تواند در مواردی که اختلال‌های جدی در عرضه کالاها یا خدمات وجود دارد یا کالاهایی که مشمول مدیریت خاص هستند، مداخله کند و لذا این قانون شامل قیمت مواد غذایی به طور کلی نمی‌شود و برای دخالت در این بخش نیازمند تصویب قوانین جدید و پیچیده است. همچنین قانون قیمت‌گذاری سال ۱۹۹۲ تاکید دارد که قیمت‌های تعیین شده باید حداقل هزینه‌های تولید را پوشش داده و سود معقولی را برای عرضه‌کنندگان تضمین کنند و بنابراین قیمت‌های دولتی که زیان‌ده باشند مجاز نیستند.

https://www.diepresse.com/19971864/lebensmittel-darf-der-staat-ueberhaupt-in-preise-eingreifen?ref=home_aufmacher

  افزایش ۵.۲ درصدی میزان بیکاری در ماه جولای در اتریش

جدیدترین آمار منتشرشده از سوی وزارت امور اجتماعی اتریش نشان می‌دهد که شمار افراد بیکار یا در حال گذراندن دوره‌های آموزشی اداره کار اتریش در ماه جولای به ۳۵۹٬۳۷۴ نفر رسیده است. این رقم نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۱۷۶۰۵ نفر بیشتر بوده که نشانگر رشد ۵.۲ درصدی بیکاری در کشور است. بر اساس این گزارش، نرخ بیکاری در اتریش به ۶.۷ درصد رسیده که نسبت به سال گذشته ۰.۳ واحد درصد افزایش داشته است.  گزارش‌ها نشان می‌دهد، ‌زنان بیش از مردان تحت تأثیر موج جدید بیکاری قرار گرفته‌اند. در حالی‌که بیکاری در میان مردان ۴.۳ درصد افزایش داشته، در میان زنان این افزایش به ۶.۸ درصد رسیده است.

هم چنین گزارش جدید اعلام می‌کند، نرخ بیکاری بین افراد با تابعیت خارجی با رشد ۵.۳ درصدی در بیکاری مواجه بوده‌ درحالی که افزایش میزان بیکاری در بین شهروندان با تابعیت اتریش 5.5 درصد اعلام شده است.

همچنین اداره آمار اتریش گزارش جداگانه‌ای از وضعیت بازار کار منتشر کرده است. بر اساس این گزارش، در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۵، کارفرمایان اتریشی ۱۴۷٬۹۰۰ موقعیت شغلی خالی اعلام کرده‌اند که نسبت به فصل پیشین ۴ درصد کاهش داشته است. این پنجمین فصل پیاپی است که تعداد فرصت‌های شغلی در کشور روندی کاهشی دارد. 

https://www.derstandard.at/story/3000000281836/arbeitslosigkeit-im-juli-um-52-prozent-gestiegen?ref=loginwall_widget

افزایش تعداد ورشکستگی شرکت‌ها در اتریش در سه‌ماهه دوم ۲۰۲۵

براساس گزارش تازه جدید اداره آمار اتریش، تعداد شرکت‌هایی که در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۵ ورشکستگی خود را اعلام کرده‌اند، با رشد ۹.۳ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۱۷۲۷ مورد رسید. این در حالی است که نسبت به سه‌ماهه اول همین سال، ورشکستگی‌ها ۳.۸ درصد کاهش یافته‌اند. در مجموع، در نیمه اول سال ۲۰۲۵تعداد کل ورشکستگی‌ها به ۳۵۲۲ مورد رسیده که رشد ۷ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته را نشان می‌دهد.

بخش خدمات با ۵۲۴ مورد، بخش تجارت با ۲۷۴ مورد و صنعت ساختمان با ۲۶۵مورد بیشترین تعداد ورشکستگی را در این دوره ثبت کردند. هم‌زمان، ثبت شرکت‌های جدید ۲ درصد کاهش یافته و به ۱۵۳۳۴ شرکت رسید که بخش خدمات مالی و سایر خدمات با ۴۸۳۱ موردثبت، بیشترین سهم را داشته‌اند.

https://www.diepresse.com/19978710/zahl-der-firmenpleiten-im-2-quartal-um-93-prozent-gestiegen

 اتریش در معرض خطر وابستگی گسترده به چین در تأمین و فرآوری عناصر نادر خاکی

مطالعات تازه مؤسسه اطلاعات زنجیره تامین اتریش نشان می‌دهد اتریش بیش از آنچه تصور می‌شد، به چین در زمینه تأمین و فرآوری عناصر نادر خاکی وابسته است. این  موضوع می‌تواند تهدیدی جدی برای استقلال فناوری و صنایع حساس این کشور باشد. این عناصر نادر که در تولید فناوری‌های پیشرفته مانند انرژی بادی، خودروهای برقی و الکترونیک به کار می‌روند، به طور کامل در اختیار چین قرار دارند. چین نه تنها استخراج این مواد را کنترل می‌کند، بلکه بخش بزرگی از زنجیره فرآوری و تولید قطعات حیاتی را هم در دست دارد.

 بر اساس گزارش این موسسه حدود ۹۸ درصد واردات اتحادیه اروپا در این بخش از چین تأمین می‌شود و چین نزدیک به ۶۰ درصد استخراج و بیش از ۹۰ درصد تولید این مواد را در جهان به خود اختصاص داده است. اتریش در سال ۲۰۲۳ نزدیک به ۴۷ میلیون یورو آهنربای دائمی وارد کرده که نیمی از آن مستقیماً از چین بوده و باقی از کشورهایی وارد شده که خود وابسته به چین هستند. این وابستگی مستقیم و غیرمستقیم اتریش را در برابر اختلالات ژئوپلیتیکی و محدودیت‌های صادراتی آسیب‌پذیر می‌کند.

با توجه به پیش‌بینی افزایش شدید تقاضا برای این مواد تا سال ۲۰۳۰، ریسک اختلال در زنجیره تأمین بیشتر نیز خواهد شد. علاوه بر این، محدودیت‌ها و کنترل‌های صادراتی چین، به خصوص در زمینه مواد مورد استفاده در صنایع نظامی، باعث شده است که دسترسی کشورهای غربی به این مواد سخت‌تر شود. کارشناسان هشدار می‌دهند که تمرکز صرف بر دسترسی به مواد خام بدون توسعه ظرفیت‌های فرآوری صنعتی، باعث می‌شود که کشورهای اروپایی و آمریکا در بلندمدت کنترل فناوری‌های کلیدی را از دست بدهند. این گزارش هشدار می‌دهد که اتریش و اروپا باید در سیاست‌های خود برای تأمین مواد خام و فرآوری آن تجدید نظر کنند تا بتوانند در برابر نوسانات ژئوپلیتیکی و فشارهای اقتصادی مقاومت کنند و جایگاه خود را در بازارهای فناوری حفظ نمایند.

https://www.diepresse.com/19966353/seltene-erden-oesterreich-ist-noch-viel-abhaengiger-als-gedacht

 رشد ۹,۵ درصدی کارآفرینی در اتریش طی نیمه نخست سال

بر اساس تازه‌ترین گزارش اتاق بازرگانی اتریش در شش‌ماهه نخست سال جاری ۲۱ هزار و ۱۲۸ نفر وارد عرصه ثبت شرکت و لذا کارآفرینی شده‌اند؛ آماری که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش ۹,۵ درصدی را نشان می‌دهد. میانگین سنی کارآفرینان جدید حدود ۳۷ سال بوده و زنان سهمی‌بیش از ۴۵ درصد از این جمعیت را به خود اختصاص داده‌اند. اتاق بازرگانی این روند را  موج جدید ثبت شرکت و کارآفرینی توصیف کرده و برای تداوم آن، بر ضرورت کاهش فشارهای مالیاتی و ایجاد یک صندوق سرمایه‌گذاری کلان به‌منظور فعال‌سازی سرمایه‌های خصوصی تأکید کرد.

 به گفته‌هارالد ماهرر، رئیس اتاق بازرگانی اتریش، این ارقام نشان می‌دهد که دوران کنونی هرچند با چالش‌های بزرگ همراه است، اما فرصت‌های قابل توجهی نیز پیش‌رو دارد.

https://www.diepresse.com/19982439/mehr-als-21000-neue-unternehmer-im-ersten-halbjahr

 ادامه رکود اقتصادی در اتریش؛ تازه ترین گزارش موسسه تحقیقات اقتصادی اتریش

گزارش تازه موسسه تحقیقات اقتصادی اتریش نشان می‌دهد که اقتصاد این کشور همچنان در رکود به سر می‌برد و نشانه‌ای از بهبود پایدار مشاهده نمی‌شود. بر اساس این گزارش، رکود در بخش تولید ادامه دارد و تنها بخش خدمات عمومی و خدمات وابسته به آن رشد پویا را دارند. این گزارش با اشاره به اینکه فضای کسب‌وکار اندکی بهتر شده، اضافه میکند که بدبینی همچنان بر ارزیابی‌ها غلبه دارد. ترکیبی از تصمیمات اقتصادی باعث شده قیمت برق از ابتدای سال حدود یک‌سوم افزایش یابد.

این افزایش، همراه با رشد سنتی قیمت خدمات، نرخ تورم را در اتریش بالاتر از میانگین منطقه یورو قرار داده است و بازار کار نیز تحت تأثیر این شرایط قرار گرفته است. نرخ بیکاری رو به افزایش است و هم تعداد مشاغل خالی و هم شمار کارکنان بخش خصوصی کاهش یافته‌اند. با این حال، افزایش تدریجی سن بازنشستگی زنان از سال ۲۰۲۴ منجر به رشد اشتغال شده و بخشی از فشارها بر بازار کار را کاهش داده است.

https://orf.at/stories/3402218/

 رکود اقتصادی اتریش و تغییرات ناشی از اصلاح قانون بازنشستگی

اقتصاد اتریش همچنان با رکود دست و پنجه نرم می‌کند و تازه‌ترین گزارش مؤسسه تحقیقات اقتصادی اتریش نشان می‌دهد که تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه دوم ۲۰۲۵ نسبت به سه‌ماهه نخست تنها ۰.۱ درصد رشد کرده است؛ آن هم به لطف محرک‌های ناشی از خدمات عمومی. بدون این بخش، اقتصاد همچنان در مسیر نزولی قرار داشت، زیرا نه از صنعت، نه از ساختمان و نه از خدمات بازار نزدیک به مصرف‌کننده، محرک رشدی مشاهده نشد. رکود، بازار کار را نیز تحت تأثیر قرار داده و نرخ بیکاری تعدیل‌شده فصلی در جولای به ۷.۴ درصد رسیده است. در این ماه، ۳۱۹٬۴۰۰ بیکار در برابر تنها ۷۷٬۶۰۰ فرصت شغلی ثبت شده‌اند.

علاوه بر رکود، اصلاحات بازنشستگی نیز بازار کار را دگرگون کرده است. از ابتدای ۲۰۲۴، سن قانونی بازنشستگی زنان هر شش ماه یک بار، شش ماه افزایش می‌یابد که نتیجه آن افزایش شمار زنان شاغل و بیکار بالای ۶۰ سال بوده است. در سال ۲۰۲۳، پیش از اجرای اصلاحات، اشتغال زنان و مردان بالای ۶۰ سال به‌ترتیب ۸.۶ و ۸.۷ درصد رشد داشت. اما در ۱۲ ماه اخیر، رشد اشتغال مردان این گروه به ۵.۶ درصد کاهش یافته، در حالی که اشتغال زنان ۳۵ درصد افزایش یافته است.

بیکاری نیز تغییرات قابل توجهی داشته است. در حالی که در سال ۲۰۲۳ نرخ بیکاری مردان و زنان ۶۰ ساله تقریباً ثابت بود، از جولای ۲۰۲۴ تا ژوئن ۲۰۲۵ بیکاری مردان ۷.۶ درصد افزایش یافته است. در همین مدت، بیکاری زنان بالای ۶۰ سال جهشی ۱۳۶ درصدی داشته که دلیل اصلی آن، پایین بودن سطح بیکاری پیش از اصلاحات و امکان بازنشستگی سریع برای بیکاران این گروه سنی در گذشته بوده است.

   https://www.diepresse.com/19988951/bei-dieser-gruppe-stieg-die-arbeitslosigkeit-um-136-prozent

 تعرفه‌های ترامپ، تهدیدی جدی برای اقتصاد اتریش و اروپا

پژوهشی جدید با همکاری مؤسسه تحقیقات اقتصادی اتریش هشدار می‌دهد که تعرفه‌های ۱۵ درصدی آمریکا بر کالاهای اروپایی می‌تواند پیامدهای اقتصادی گسترده‌ای به همراه داشته باشد. این تحقیق نشان می‌دهد که این تعرفه‌ها ممکن است باعث کاهش ۰.۶۷ درصدی رفاه اقتصادی در اتحادیه اروپا شوند و برای اتریش کاهش ۰.۵۶ درصدی پیش‌بینی شده است.

صنایع اتریش به ویژه صنایعی که وابستگی زیادی به شبکه‌های تولید اروپایی و صادرات فراآتلانتیکی دارند، تحت فشار قرار خواهند گرفت. این منازعات تجاری نه تنها بر تقاضای نهایی اثر می‌گذارد، بلکه به تأمین‌کنندگان ضربه می‌زند و کل تولید اقتصادی را تضعیف می‌کنند.

تحلیلگران پیش‌بینی کرده‌اند که بیشترین زیان رفاه برای اتریش در پنج بخش اصلی شامل فلزات پایه و محصولات فلزی، ماشین‌آلات و تجهیزات، مواد شیمیایی و داروها، قطعات الکترونیکی و خودرو و تجهیزات حمل‌ونقل رخ دهد. در سطح اتحادیه اروپا نیز بیشترین زیان نسبی در بخش‌های تجهیزات حمل‌ونقل، مهندسی مکانیک، فلزات و محصولات فلزی، تجهیزات الکتریکی و نوری و مواد شیمیایی دیده خواهد شد. علاوه بر زیان‌های مستقیم ناشی از تجارت، کاهش سرمایه‌گذاری، اختلال در جریان تأمین کالا و فشار بر بودجه خانوارها نیز تهدیدی برای اقتصاد تلقی می‌شوند و می‌توانند رکود را تثبیت کنند.

همچنین محققین این پژوهش  به شدت نسبت به اعمال تعرفه‌های تلافی‌جویانه اروپایی هشدار داده و تأکید کرده‌اند که این اقدام ممکن است بیش از آنکه به آمریکایی‌ها آسیب بزند، اروپایی‌ها را متضرر کند. به گفته آن‌ها، راهکار منطقی، تنوع‌بخشی به شرکای تجاری و کاهش وابستگی به بازارهای حساس سیاسی است.

  https://www.diepresse.com/19992925/so-viel-wohlstand-vernichten-trumps-zoelle-in-oesterreich

 افزایش تقاضا در بازار مسکن وین در سال ۲۰۲۵

بازار آپارتمان‌ در وین در نیمه اول سال ۲۰۲۵ رونق گرفته است. بر اساس تحلیل سامانه املاک وین، تقاضا نسبت به سال قبل ۲۳ درصد افزایش یافته، اما قیمت‌ها به‌طور متوسط فقط یک درصد رشد کرده‌اند. این رشد قیمت‌ها در مناطق مختلف متفاوت بوده است.

 رتبه‌بندی قیمت‌ها همچنان با منطقه اعیان‌نشین 1 در مرکز وین، آغاز می‌شود. قیمت هر متر مربع در این منطقه به‌طور متوسط ۱۶۳۸۱ یورو است که نسبت به گذشته ۷ درصد کاهش داشته است. پس از آن منطقه چهار وین با قیمت متوسط ۹۷۴۵ یورو و رشد ۲ درصد، منطقه نه با ۸۶۸۷ یورو و افزایش چشمگیر ۱۵ درصد، منطقه نوزده با ۸۶۲۳ یورو و کاهش ۲ درصد قرار دارند.  براساس داده‌ها، خرید یک آپارتمان ۷۰ متری در یازده منطقه از وین اکنون بیش از نیم میلیون یورو هزینه دارد.

   https://www.diepresse.com/19997223/nachfrage-am-wiener-wohnungsmarkt-gestiegen