اخبار اقتصادی بلغارستان

گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی بلغارستان در هفته دوم مرداد ماه 1404 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد:

توافق آمریکا و اتحادیه اروپا بر سر تعرفه 15 درصدی

ایالات متحده یک توافقنامه تجاری چارچوب با اروپا منعقد کرد. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده این خبر را اعلام کرد و از یک مناقشه مارپیچ بین دو متحد که تقریباً یک سوم تجارت جهانی را تشکیل می دهند، جلوگیری کرد.

این توافقنامه که شامل 15 درصد تعرفه بر کالاهای اتحادیه اروپا وارد شده به ایالات متحده و خریدهای قابل توجه انرژی و تجهیزات نظامی آمریکا توسط اتحادیه اروپا است، شفافیت مطلوبی را برای شرکت های اتحادیه اروپا به ارمغان می آورد.

با این حال، این احتمالاً از سوی بسیاری در اروپا به عنوان یک نتیجه بد در مقایسه با جاه طلبی اولیه اروپا برای توافق "صفر در مقابل صفر" تلقی می‌شود، اگرچه بهتر از 30٪ است که تهدید شده بود.

این پیام پس از آن منتشر شد که اورسولا فون der Leyen، رئیس کمیسیون اروپا (EC)، با ترامپ گفتگو کرد تا توافقنامه ای را که به سختی به دست آمده بود، پیش ببرد.

توافق مذکور در زمان‌های نامشخص، اطمینان ایجاد می‌کند. این توافق ثبات و قابلیت پیش بینی را برای شهروندان و مشاغل دو طرف اقیانوس اطلس به ارمغان می آورد. این توافق بین دو اقتصاد بزرگ جهان است. ما سالانه به ارزش 1.7 تریلیون دلار تجارت می‌کنیم. ما با هم بازاری با 800 میلیون نفر هستیم و تقریباً 44 درصد از تولید ناخالص داخلی جهان را تشکیل می دهیم. تنها چند هفته پس از اجلاس سران ناتو، این دومین محور است که مشارکت فراآتلانتیکی را تایید می‌کند. این مطلب در بیانیه‌ای از سوی فون در لاین آمده و جزئیات مربوط به توافق نیز در آن ذکر شده است.

ما به طور پایدار بر سر یک نرخ واحد 15 درصدی عوارض برای اکثر صادرات اتحادیه اروپا توافق کردیم. این نرخ در اکثر بخش‌ها از جمله خودرو، نیمه‌رساناها و محصولات دارویی اعمال می‌شود. این 15 درصد یک سقف مشخص است. هیچ تجمعی وجود ندارد. همه چیز در آن لحاظ شده است. این امر شفافیت بسیار مورد نیاز را برای شهروندان و مشاغل ما تضمین می‌کند. این موضوع از اهمیت حیاتی برخوردار است.

ما همچنین بر سر عوارض صفر برای تعدادی از محصولات استراتژیک به توافق رسیدیم. این شامل تمام هواپیماها و قطعات، مواد شیمیایی خاص، داروهای ژنریک، تجهیزات نیمه‌رسانا، محصولات کشاورزی خاص، منابع طبیعی و مواد خام حیاتی می‌شود. ما به تلاش خود برای افزودن محصولات بیشتر به این فهرست ادامه خواهیم داد.

در مورد فولاد و آلومینیوم، اتحادیه اروپا و ایالات متحده با چالش خارجی مشترک عرضه بیش از حد جهانی در بازار مواجه هستند. ما با هم کار خواهیم کرد تا رقابت عادلانه جهانی را تضمین کنیم. برای کاهش موانع بین خود، تعرفه‌ها کاهش یافته و یک سیستم سهمیه‌بندی معرفی خواهد شد.

همچنین همکاری‌های انرژی خود را افزایش خواهیم داد. خرید منابع انرژی از ایالات متحده، منابع تأمین ما را متنوع کرده و به امنیت انرژی اروپا کمک می‌کند. ما گاز و نفت روسیه را با خریدهای قابل توجه گاز طبیعی مایع، نفت و سوخت هسته‌ای آمریکا جایگزین خواهیم کرد.

تراشه‌های هوش مصنوعی آمریکایی به راه‌اندازی گیگافکتوری‌های هوش مصنوعی ما کمک می‌کنند و به ایالات متحده کمک می‌کنند تا مزیت فناوری خود را حفظ کند. با توافق امروز، پیش‌بینی‌پذیری بیشتری برای کسب‌وکارهای خود ایجاد می‌کنیم. در این دوران پر تلاطم، این امر برای شرکت‌های ما ضروری است تا بتوانند برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری کنند. ما تخفیف فوری در تعرفه‌ها ارائه می‌کنیم. این امر تأثیر محسوسی بر نتایج مالی شرکت‌های ما خواهد داشت.

و با این توافق، ما دسترسی آنها را به بزرگترین بازار صادراتی برای خود فراهم می‌کنیم. در عین حال، دسترسی بهتری به محصولات آمریکایی در بازار اروپا خواهیم داد. این امر به نفع مصرف کنندگان اروپایی خواهد بود و کسب و کارهای ما را رقابتی تر می‌کند. این توافق چارچوبی را فراهم می‌کند که از طریق آن به کاهش تعرفه‌ها برای محصولات بیشتر، رسیدگی به موانع غیرتعرفه ای و همکاری در زمینه امنیت اقتصادی ادامه خواهیم داد.

صدراعظم آلمان، فریدریش مرتس، اعلام کرد که این توافق‌نامه توانسته از وقوع یک درگیری تجاری جلوگیری کند؛ درگیری‌ای که می‌توانست به‌شدت به اقتصادی که بر صادرات تکیه دارد، یعنی اقتصاد آلمان، آسیب بزند.

او افزود: «این موضوع به‌ویژه به صنعت خودروسازی مربوط می‌شود، جایی که تعرفه‌های فعلی ۲۷.۵ درصدی تقریباً به نصف و به ۱۵ درصد کاهش خواهد یافت.»

جورجا ملونی، نخست‌وزیر ایتالیا، نیز اظهار داشت که رسیدن به توافق تجاری میان اتحادیه اروپا و ایالات متحده را "مثبت" ارزیابی می‌کند، اما تأکید کرد که باید جزئیات آن به‌دقت بررسی شود. این خبر را خبرگزاری ایتالیایی ANSA گزارش داده است.

سایمون هریس، وزیر تجارت ایرلند، اعلام کرد که این توافق‌نامه امنیت بسیار ضروری‌ای را برای کسب‌وکارهای ایرلندی، اروپایی و آمریکایی فراهم می‌کند؛ کسب‌وکارهایی که با هم یکی از یکپارچه‌ترین روابط تجاری جهان را تشکیل می‌دهند.
او افزود: «با اینکه ایرلند از این بابت متأسف است که تعرفه پایه ۱۵ درصدی در توافق گنجانده شده، اما اکنون مهم‌تر است که ثبات بیشتری در زمینه اصول روابط تجاری میان اتحادیه اروپا و ایالات متحده داشته باشیم؛ چرا که این موضوع برای اشتغال، رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری اهمیت حیاتی دارد.»

دونالد ترامپ، که تلاش دارد نظم اقتصاد جهانی را بازچینش کرده و کسری‌های تجاری چندده‌ساله آمریکا را کاهش دهد، تاکنون توانسته با بریتانیا، ژاپن، اندونزی و ویتنام توافق‌هایی حاصل کند — هرچند دولتش نتوانست وعده معروف «۹۰ توافق در ۹۰ روز» را عملی کند.

ترامپ گهگاه از اتحادیه اروپا انتقاد می‌کند و مدعی است که این اتحادیه «برای آسیب زدن به منافع تجاری ایالات متحده» شکل گرفته است.

مشکل اصلی او کسری تجاری ایالات متحده با اتحادیه اروپا در حوزه کالاهاست؛ کسری‌ای که در سال ۲۰۲۴ به رقم چشمگیر ۲۳۵ میلیارد دلار رسید، بر اساس داده‌های اداره آمار جمعیت آمریکا.
در مقابل، اتحادیه اروپا به مازاد تجاری آمریکا در بخش خدمات اشاره می‌کند و می‌گوید این مازاد تا حدی توازن کلی تجارت میان دو طرف را جبران می‌کند.لینک منبع

 فساد در بلغارستان یک چالش مهم

عضویت در اتحادیه اروپا و پذیرش قریب الوقوع یورو در 1 ژانویه 2026، از نهادها در بلغارستان و پایداری حکومت حمایت می‌کند، اما فساد همچنان یک چالش مهم است. این مطلب در آخرین بررسی دوره ای آژانس رتبه بندی بین المللی Moody's Ratings از بلغارستان آمده است.

در این بررسی که توسط BTA نقل شده است، آمده است که اندازه کوچک اقتصاد بلغارستان تا حدودی با سطح نسبتاً بالای درآمد جبران می‌شود، اگرچه پیری جمعیت و زیرساخت های ضعیف، ضعف های ساختاری اقتصادی را نشان می دهند.

با تصویب سه قانون توسط اعضای شورای امور اقتصادی و مالی اتحادیه اروپا (اکوفین) در 8 ژوئیه، ورود بلغارستان به منطقه یورو از 1 ژانویه سال آینده به طور رسمی تأیید شد. اگرچه این تأییدیه برای چشم انداز اعتباری کشور مثبت است، اما مزایای اصلی پذیرش یورو - مانند حذف ریسک ارز برای بدهی‌های دلاری یورو و نظارت بانک مرکزی اروپا (ECB) بر اعتباردهندگان بزرگ - قبلاً در رتبه اعتباری بلندمدت و کوتاه مدت بلغارستان - Baa1 در نظر گرفته شده بود. این موضوع توسط Moody's برجسته شده است.

به گفته کارشناسان، دولت نخست وزیر روسن ژلیازکوف که در ژانویه سال جاری پس از دوره ای از دولت های موقت و برگزاری دو دوره انتخابات زودهنگام پارلمانی در یک سال زمام امور را به دست گرفت، انگیزه تازه ای به اجرای برنامه ملی بازسازی و تاب آوری (NPRP) بخشید.

علیرغم پیشرفت‌های مجدد در RRP از ابتدای سال، بلغارستان همچنان از نظر اجرای طرح و تکمیل تمام مراحل تا مهلت مقرر برای اجرا - آگوست 2026 - از اکثر کشورهای اتحادیه اروپا عقب‌تر است. موسسه اعتبارسنجی Moody's هشدار می‌دهد که دسترسی به کل مبلغ بودجه بلاعوض برای بلغارستان همچنان می‌تواند چالش‌برانگیز باشد.

خبرگزاری BTA یادآوری می‌کند که بلغارستان اوایل این هفته برای بار دوم درخواست پرداخت دوم به مبلغ 653 میلیون یورو را تحت RRP ارسال کرد.

موسسه Moody's در رابطه با رشد اقتصادی اشاره می‌کند که این رشد همچنان تحت تأثیر مصرف خصوصی قوی در بلغارستان قرار خواهد داشت، اگرچه تقاضای خارجی ضعیف اثر بازدارنده‌ای خواهد داشت.

آژانس رتبه‌بندی معتقد است با در نظر گرفتن اثرات مثبت بالقوه بر مصرف، سرمایه‌گذاری و صادرات ناشی از عضویت کامل بلغارستان در منطقه شینگن از ابتدای سال ۲۰۲۵ و ورود به منطقه یورو در سال ۲۰۲۶، به‌طور کلی رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) بلغارستان در سال ۲۰۲۵ به ۲.۵ درصد و در سال ۲۰۲۶ به ۲.۶ درصد کاهش خواهد یافت.

بر اساس بررسی Moody's، هزینه‌های دفاعی و سرمایه‌گذاری در انرژی احتمالاً فشار مالی را در سال‌های آینده افزایش می‌دهد و کسری‌های متوسط حدود ۳ درصد از تولید ناخالص داخلی در میان‌مدت پیش‌بینی می‌شود.

برآوردهای آژانس همچنین نشان می‌دهد که بدهی بلغارستان به عنوان نسبتی از تولید ناخالص داخلی از ۲۴.۱ درصد در سال ۲۰۲۴ به ۲۵.۹ درصد در سال ۲۰۲۵ و ۲۷.۷ درصد در سال ۲۰۲۶ افزایش خواهد یافت.

در ژانویه، هنگامی‌که Moody’s رتبه بلندمدت و کوتاه‌مدت Baa1 بلغارستان را با چشم‌انداز باثبات تایید کرد، این آژانس سطوح کمی‌بالاتر از بدهی برای بلغارستان پیش‌بینی می‌کرد - ۲۷ درصد از تولید ناخالص داخلی در پایان سال ۲۰۲۵ و حدود ۲۹ درصد در پایان سال ۲۰۲۶ در مقایسه با پیش‌بینی ۲۴.۸ درصد برای سال ۲۰۲۴.

کارشناسان در آخرین بررسی خود خاطرنشان می‌کنند که نتایج اقتصادی و مالی بلغارستان می‌تواند بهتر از انتظارات فعلی Moody’s باشد، به شرطی که کیفیت نهادی و پیشرفت در اصلاحات ساختاری بهبود یابد.

Moody’s هشدار می‌دهد، با این حال، قدرت مالی بلغارستان می‌تواند به طور قابل توجهی تضعیف شود، اگر تعهد به حفظ کسری مالی در سطح ۳ درصد یا کمتر از تولید ناخالص داخلی، همانطور که توسط معیارهای همگرایی منطقه یورو مورد نیاز است، پس از پذیرش ارز واحد تضعیف شود.

آژانس رتبه‌بندی مودیز تصریح کرد که تازه‌ترین بازبینی این موسسه، رتبه اعتباری کنونی بلغارستان را مورد بررسی قرار نمی‌دهد و نشانه‌ای از تغییر آن نیست.

خبرگزاری BTA یادآور می‌شود که پیشتر در همین ماه، آژانس‌های بین‌المللی رتبه‌بندی S&P Global Ratings و Fitch Ratings، رتبه اعتباری بلندمدت بلغارستان را به میزان یک درجه ارتقا داده و به BBB+ با چشم‌انداز باثبات رساندند که بالاترین رتبه در بین رتبه‌های سرمایه‌گذاری از طبقه متوسط است. آژانس رتبه‌بندی Scope Ratings نیز رتبه اعتباری بلندمدت بلغارستان را از BBB+ به A- در ارزهای محلی و خارجی افزایش داد. لینک منبع

دریافت گاز اوکراین از آذربایجان از مسیر بلغارستان

شرکت نفت و گاز اوکراین ("نفت و گاز") اولین توافقنامه خود را برای خرید گاز از آذربایجان با شرکت سوکار امضا کرد. مسیر انتقال گاز، کریدور ترانس بالکان خواهد بود، به این معنی که از طریق خاک بلغارستان و رومانی عبور خواهد کرد. اولین محموله آزمایشی از طریق خطوط لوله به مرز اوکراین نیز در حال انجام است.

کریدور ترانس بالکان قبلاً توسط "گازپروم" برای انتقال گاز روسیه از طریق اوکراین به شبه جزیره بالکان استفاده می‌شد. با این حال، پس از ساخت "جریان ترک"، شرکت روسی از این خطوط لوله دست کشید و تمام حجم گاز را از طریق ترکیه و امتداد خطوط لوله در خاک بلغارستان ("جریان بالکان") هدایت کرد. اکنون این تنها راه برای "گازپروم" برای تامین گاز به اروپا است، زیرا اوکراین قرارداد ترانزیت را تمدید نکرد.

شرکت سوکار (Socar) صادرات به اروپا را عمدتاً از طریق میدان گازی شاه دنیز ۲ خود در دریای خزر و از طریق کریدور گاز جنوبی - خطوط لوله گاز TANAP و TAP از طریق گرجستان، ترکیه، یونان و آلبانی انجام می‌دهد. این لوله‌ها یک انشعاب به سمت بلغارستان در نزدیکی کوموتینی از طریق اتصال IGB دارند. بلغارستان حدود ۱ میلیارد متر مکعب در سال از این مسیر دریافت می‌کند.

از اطلاعیه شرکت نفتوگاز مشخص نیست که چه مقداری توافق شده است. این شرکت در بیانیه کوتاهی در وب سایت خود خاطرنشان کرد: "این یک گام کوچک اما از نظر استراتژیک مهم است که راه را برای همکاری بلندمدت هموار می‌کند."

از سال ۲۰۱۵، حتی پیش از آغاز جنگ تمام‌عیار، اوکراین خرید گاز از «گازپروم» را متوقف کرد و به‌جای آن، از مسیرهای معکوس با کشورهای همسایه برای تأمین نیازهای گازی خود استفاده کرد.
در واکنش به انتقاداتی مبنی بر اینکه اوکراین همچنان گاز روسیه را می‌خرد—چرا که گازپروم تأمین‌کننده اصلی گاز برای مجارستان، اسلواکی و لهستان است—کی‌یف پاسخ می‌داد که گاز دریافتی‌اش ترکیبی «اروپایی» است که سهم گازپروم در آن حدود ۴۰ درصد است.

امروز تنوع‌بخشی به منابع تأمین انرژی برای این منطقه اهمیت حیاتی دارد. روز گذشته، نخست‌وزیر بلغارستان، روسن ژеляزکوف، اعلام کرد که مولداوی به دریافت گاز از طریق «کریدور گازی عمودی» علاقه‌مند است—مسیری که امکان دسترسی به پایانه‌های گاز طبیعی مایع در دریای مدیترانه را فراهم می‌کند.
شرکت «بلغارترانس‌گاز» نقش کلیدی در احیای این پروژه در اواخر سال ۲۰۲۳ داشت؛ زمانی که اوکراین نیز علاقه‌مندی خود را نسبت به این مسیر ابراز کرد.لینک منبع  

 بازندگان توافق تجاری اتحادیه اروپا و آمریکا

اعمال تعرفه ۱۵ درصدی بر واردات کالاهای اتحادیه اروپا به ایالات متحده، تأثیر منفی بر بخش داروسازی اروپا خواهد داشت. با این حال به گفته پتکو والکوف، رئیس بخش خزانه‌داری بانک توسعه بلغارستان (BBR)، این موضوع برای صنعت داروسازی چندان غافلگیرکننده نیست؛ چرا که این بخش از ابتدای سال در شرایط سختی فعالیت می‌کند، عملکرد ضعیفی داشته و یکی از زیان‌ده‌ترین بخش‌ها بوده است. او این اظهارات را در برنامه "آغاز کسب‌وکار" شبکه بلومبرگ TV بلغارستان بیان کرد.

تحلیل‌گر به تعرفه‌های ۱۵ درصدی بر صادرات اروپایی خودرو، دارو و نیمه‌رسانا به آمریکا اشاره کرد و درباره بخش خودرو، که از حیاتی‌ترین صنایع اروپا به شمار می‌رود، گفت: «این توافق تجاری خبر خوبی است، چون بار مالی بیشتر بر دوش مصرف‌کننده خواهد بود، در حالی که شرکت‌ها همچنان برای حفظ سهم بازار رقابت می‌کنند.»

به باور والکوف، توافق تجاری میان اتحادیه اروپا و آمریکا برای هر دو طرف زیان‌آور است. همچنین جهانی‌سازی و کسب‌وکار بین‌المللی نیز از آن آسیب می‌بینند، چرا که ناچارند زنجیره‌های تأمین خود را از نو بازآرایی کنند.

کمیسیون اروپا می‌گوید که با این توافق، بخشی از فضای بی‌ثبات از بین رفته است—اما این معامله، علی‌رغم انتظارها، پیروزمندانه نیست. با این حال، به‌دست آمدن توافق بهتر از نبود آن است، چرا که سناریوی بدون توافق بدتر بود.

او افزود: «اگر فقط به بازارهای مالی نگاه کنیم، تصویر متفاوتی خواهیم دید—همه برنده‌اند. شاخص‌ها در بالاترین سطوح تاریخی هستند. اما در واقعیت، اروپا در خطر از دست دادن حدود ۰٫۵ درصد از تولید ناخالص داخلی خود قرار دارد.»

والکوف خاطرنشان کرد که توافق‌های تجاری آمریکا به‌راحتی اعلام می‌شوند، اما در واقع هیچ‌کس جزئیات دقیق این قراردادها را به‌درستی نمی‌داند. به گفته او، این خطر وجود دارد که در نهایت مشخص شود اصلاً توافق واقعی‌ای در کار نبوده است. اختلاف نظر میان اورسولا فون در لاین و دونالد ترامپ درباره تعرفه‌های فولاد و آلومینیوم نمونه روشنی از همین وضعیت است. در نتیجه، ریسک‌های مربوط به تجارت جهانی همچنان پابرجا هستند.

از نظر این تحلیل‌گر، بازارهای مالی فارغ از محتوا، تمام توافق‌های تجاری ترامپ را مثبت ارزیابی خواهند کرد—even اگر حاشیه سود بسیاری از شرکت‌ها تحت تأثیر قرار گیرد. او افزود: «بخش فناوری همچنان موتور رشد شاخص‌هاست. اما ممکن است به‌زودی با خبرهای نه‌چندان خوشایندی مواجه شویم.»

والکوف تأکید کرد که تعرفه‌ها معجزه نمی‌کنند و قرار نیست مشکلات ساختاری عمیق اقتصاد آمریکا را حل کنند. لینک منبع

توصیه کرواسی به بلغارستان درباره یورو

وقت آن است که بدبینان اروپایی بلغارستان آرام شوند. حداقل این نصیحتی است که از کرواسی - آخرین کشوری که یورو را در سال ۲۰۲۳ پذیرفت - می‌رسد.

در بلغارستان، پس از اینکه کمیسیون اروپا پیوستن این کشور به منطقه یورو از سال آینده را تایید کرد، هزاران نفر به خیابان‌ها آمدند و تظاهرات کردند. ترس اصلی آنها این است که هزینه‌های زندگی به شدت افزایش یابد.

در واقع، پس از معرفی یورو در کرواسی، تورم در آنجا اندکی افزایش یافت. اما به گفته کارشناسان، این نشان دهنده دیگر روندهای مثبت اقتصادی نیز هست. داده‌ها نشان می دهد که گذار به پول واحد موفقیت آمیز بوده است - و می‌تواند به عنوان الگویی برای بلغارستان عمل کند. این را Politico در مقاله ای در این زمینه می نویسد.

رشد اقتصادی کرواسی در سال گذشته یکی از بالاترین‌ها در اتحادیه اروپا بود و به میزان ۳.۸ درصد رسید که ناشی از بخش گردشگری قوی بود که علی‌رغم مشکلات صنعتی در اروپا، همچنان مقاوم باقی ماند. نرخ بیکاری به پایین‌ترین سطح خود از زمان آغاز مشاهدات آماری در سال ۱۹۹۶ رسید. وجوه حاصل از صندوق‌های مختلف اروپایی به طور پیوسته در حال ورود است، این امر به لطف دولتی است که "تکالیف خود را انجام می‌دهد" - آژانس فیچ انتظار دارد که این کشور تا اواسط سال آینده تمام ۴.۵ میلیارد یورو تحت برنامه بازیابی و تاب‌آوری را جذب کند. با این حال، مهم‌تر از همه، این است که از زمانی که کرواسی کونا را با یورو جایگزین کرده است، دستمزدها در کرواسی بیش از ۳۰ درصد افزایش یافته است.

آغاز ناخوشایند برای یورو

کرواسی و بلغارستان - دو کشور از فقیرترین کشورهای اتحادیه اروپا - رسماً به طور همزمان در سال 2020 وارد اتاق انتظار یورو شدند، پس از اینکه نزدیک به یک دهه تورم را در سطحی مشابه یا پایین‌تر از سطح منطقه یورو حفظ کردند.

با این حال، یک سری بحران‌ها که با همه‌گیری شروع شد، وضعیت را تغییر داد. تورم به شدت افزایش یافت - بیش از 13٪ در کرواسی و نزدیک به 19٪ در بلغارستان - که مصرف‌کنندگان را در هر دو کشور نسبت به خطر افزایش قیمت جدید بسیار حساس کرد.

اگرچه تورم در کرواسی همچنان یکی از بالاترین‌ها در اتحادیه اروپا است، اما تحلیلگران قاطعانه می‌گویند که این تورم ناشی از معرفی خود یورو نیست.

پروفسور پِتار سوریچ از دانشکده اقتصاد و تجارت زاگرب می‌گوید: «کرواسی تنها کشوری بود که در شرایط فشار تورمی جدی، یورو را پذیرفت.» وی یادآور می‌شود که تورم بین سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ بالاترین میزان از دهه ۹۰ میلادی - زمان فروپاشی یوگسلاوی - بوده است.

در چنین وضعیت شروعی، تعیین دقیق دلایل تورم برای مردم دشوار بود و این احساس را ایجاد کرد که قیمت‌ها بسیار بیشتر از آنچه آمار رسمی نشان می‌دهد، در حال افزایش هستند.

با این حال، ترس از افزایش قیمت ها کاملاً بی اساس نیست. فران گالتیچ، از دانشگاه زاگرب نیز این را می‌گوید. او به مورد اسلوونی همسایه اشاره می‌کند، جایی که قیمت ها تنها در 18 ماه پس از معرفی یورو در سال 2007، 9 درصد افزایش یافت.

گالتیچ می‌گوید: «اگرچه سیاست رسمی‌به مردم اطمینان می داد که این اتفاق تکرار نخواهد شد، اما بسیاری به یاد داشتند که در آن زمان چه اتفاقی افتاده است.» دولت کرواسی برای آرام کردن مردم، بازرگانان را موظف کرد که قیمت ها را چهار ماه قبل از تعویض و یک سال پس از آن به هر دو ارز درج کنند.

با این حال، این موضوع مانع از آن نشد که برخی از بازرگانان از این فرصت سوء استفاده کنند. گالتیچ توضیح می‌دهد که بسیاری از آنها قیمت‌ها را قبل از معرفی قانون جدید افزایش دادند تا به طور رسمی در دوره دو ارزی، قانون را نقض نکنند. نتیجه این شد که قیمت‌های مصرف‌کننده در ماه‌های منتهی به پذیرش یورو، به طور قابل توجهی سریع‌تر از سایر کشورهای منطقه یورو افزایش یافت.

بلغارستان قصد دارد سیاست مشابهی را از ماه ژوئیه سال جاری اجرا کند - و باید از تجربه کرواسی درس بگیرد.

با این حال، نارضایتی انباشته شده در کشور از بین نرفت - در اوایل سال جاری، کروات ها سوپرمارکت ها را در اعتراض به افزایش قیمت ها تحریم کردند، که دولت را مجبور کرد دامنه سقف قیمت های اعمال شده برای برخی کالاهای اساسی در سال های 2022-2023 را گسترش دهد.

سوریچ اظهار داشت: "به طور رسمی، این اقدامات به عنوان پاسخی به بحران انرژی ارائه شد، اما از آنجا که با انتقال به یورو همزمان شد، مردم احتمالاً آنها را به عنوان سپری در برابر تورم مرتبط با ارز جدید نیز درک کردند."

به گفته وی، بلغارستان در حال حاضر در موقعیت بهتری قرار دارد زیرا وضعیت تورمی‌به طور قابل توجهی آرام تر است. این امر امکان ردیابی دقیق تر قیمت ها و مجازات بازرگانان غیرمنصف را فراهم می‌کند.

برخی از عوامل تورم هیچ ارتباطی با یورو ندارند - حتی به طور غیر مستقیم. به عنوان مثال، گردشگری که حدود یک پنجم اقتصاد کرواسی را تشکیل می دهد. پس از همه گیری، بخش گردشگری به سرعت بهبود یافت و به موتور رشد تبدیل شد. فقط در سه سال گذشته، قیمت ها در گردشگری در کرواسی 50 درصد افزایش یافته است - بسیار بیشتر از 15-20 درصد در اسپانیا و یونان.

مزایای یورو

در نهایت، به گفته کارشناسان، انتقال به یک ارز واحد مزایای بسیار بیشتری نسبت به خطرات دارد.

آنا شابیچ، مدیر اداره امور اروپا در بانک ملی کرواسی، پذیرش یورو را "یک موفقیت کامل" خواند.

این کشور دیگر هزینه ای برای تبدیل ارز پرداخت نمی‌کند - یک مزیت بزرگ برای مشاغل و گردشگران - و حق بیمه ریسک اعتباری کرواسی در مقایسه با آلمان، با قضاوت بر اساس بازده اوراق قرضه دولتی، تقریباً از بین رفته است.

بانک مرکزی تخمین می زند که صرفه جویی سالانه ناشی از هزینه‌های تراکنش حدود 160 میلیون یورو است.

شابیچ می‌گوید: «کرواسی تمام مزایای مورد انتظار عضویت در منطقه یورو را احساس کرد، حتی اگر این کار را در یک لحظه فوق العاده دشوار انجام داد.»

اما او یک شرط مهم را اضافه می‌کند - به ویژه برای کشوری با مشکلات قبلی در حکومتداری و فساد: "برنامه ریزی دقیق، اقدامات به موقع و مسئولیت های مشخص بین نهادهای درگیر کلیدی هستند." لینک منبع

خطرات بلغارستان را در چارچوب مالی جدید اتحادیه اروپا

کمیسیون اروپا پیشنهاد یک چارچوب مالی چندساله جدید با بودجه‌ای نزدیک به ۲ تریلیون یورو را مطرح کرده است—تلاشی بلندپروازانه برای غلبه بر کسری‌های مزمن اتحادیه اروپا. این را دکتر اشتریو نوجاروف، اقتصاددان و استاد دانشگاه اقتصاد ملی و جهانی (UNSS)، در برنامه "در حال توسعه" شبکه Bloomberg TV بلغارستان عنوان کرد.

او گفت: «در عمل، اتحادیه تلاش دارد تصویر خود را از "غول مقررات‌گذار اما کوتوله بودجه‌ای" به یک بازیگر واقعی ژئوپلیتیکی و اقتصادی تغییر دهد.» هدف اصلی نیز، به گفته او، پر کردن شکاف ۸۰۰ میلیارد یورویی است که در تحلیل‌های ماریو دراگی و انریکو لتا به آن اشاره شده است.

از جمله چالش‌های اساسی که باید حل شوند، می‌توان به قیمت‌های بالای انرژی، وابستگی به مواد خام حیاتی، عقب‌ماندگی در فناوری‌های دیجیتال و پایین بودن رقابت‌پذیری اشاره کرد.

به گفته نوجاروف، بودجه جدید نسبت به دوره پیشین، دقیقاً به‌اندازه ۸۰۰ میلیارد یورو افزایش خواهد یافت. این افزایش زمینه را برای سرمایه‌گذاری در اتصال زیرساختی، استقلال انرژی، فناوری و دفاع فراهم می‌کند.
با این حال، برای بلغارستان چالش‌هایی وجود دارد: پیش‌بینی می‌شود این کشور سالانه حدود ۱۸۰ میلیون یورو بیشتر به بودجه اتحادیه بپردازد، در حالی که ممکن است در حوزه‌هایی که مشارکت ضعیفی دارد—مانند فناوری‌های پیشرفته و هوش مصنوعی مولد—تأمین مالی بیشتری دریافت نکند.

میهمان برنامه تأکید کرد که اولویت‌های جدید اتحادیه اروپا—مانند رقابت‌پذیری و پایداری ژئوپلیتیکی—تعادل را نسبت به تمرکزهای سنتی همچون کشاورزی و حمایت از مناطق عقب‌مانده تغییر می‌دهند؛ حوزه‌هایی که بلغارستان تاکنون از آن‌ها بهره‌مند می‌شده است. همچنین فشارهای مالی اضافی، نظیر مالیات‌های تازه اروپایی و دسترسی محدودتر به درآمدهای حاصل از سهمیه‌های کربن، می‌توانند بودجه ملی را تحت فشار قرار دهند.

در زمینه درآمدهای ناشی از فروش سهمیه‌های کربن، بلغارستان بخشی از منابع خود را از دست خواهد داد. گرچه فعلاً رقم دقیقی نمی‌توان اعلام کرد، اما قطعاً این کاهش درآمد رخ خواهد داد—که به‌معنای کاهش قابل توجه یارانه‌ها برای مصرف‌کنندگان خانگی و غیرخانگی است.
نوجاروف هشدار داد که «صندوق امنیت نظام انرژی» با ابهام روبه‌رو خواهد شد، و این موضوع مستقیماً بر کسری بودجه تأثیر خواهد گذاشت.

او همچنین توافق میان اتحادیه اروپا و ایالات متحده در زمینه تعرفه‌های جدید را «بهترین گزینه از بین بدترین‌ها» توصیف کرد. به گفته او، هرچند فشارها افزایش یافته، اما اتحادیه اروپا همچنان در بازار آمریکا باقی می‌ماند—و ساختار بودجه جدید به‌وضوح مسیر اتحادیه را به‌سوی دیجیتالی‌سازی، نوآوری و پایداری ژئوپلیتیکی نشان می‌دهد. لینک منبع

میزان افزایش مصرف گاز مایع در جهان 

بر اساس گزارش سه‌ماهه آژانس بین‌المللی انرژی (IEA)، انتظار می‌رود که عرضه جهانی گاز طبیعی مایع (LNG) در سال آینده با نرخ ۷ درصد رشد کند—سریع‌ترین رشد از سال ۲۰۱۹ تاکنون.

در این گزارش آمده است: «پیش‌بینی می‌شود رشد عرضه جهانی LNG تا سال ۲۰۲۶ به ۷ درصد، معادل ۴۰ میلیارد متر مکعب، برسد—رقمی‌که بزرگ‌ترین افزایش از سال ۲۰۱۹ تاکنون خواهد بود.» این گزارش را پایگاه خبری "پرایم" منتشر کرده است.

در این گزارش آمده است که رشد مورد انتظار در عرضه گاز طبیعی مایع (LNG) عمدتاً به پروژه‌های در حال توسعه در ایالات متحده، کانادا و قطر وابسته خواهد بود—به‌ویژه پروژه North Field East، که قرار است در میانه سال ۲۰۲۶ وارد فاز بهره‌برداری شود.

در مقابل پروژه روسی Arctic LNG 2 به‌دلیل تأثیر تحریم‌ها، منبع قابل اتکایی برای عرضه در این دوره پیش‌بینی نمی‌شود. در ادامه گزارش آمده است که عرضه جهانی LNG در نیمه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴ درصد رشد داشته است. بخش عمده این رشد به راه‌اندازی کارخانه Plaquemines در ایالت لوئیزیانا بازمی‌گردد که در پایان سال ۲۰۲۴ به بهره‌برداری رسید و به‌تنهایی عامل حدود دو سوم افزایش عرضه جهانی LNG در نیمه نخست امسال بوده است.

افزایش عرضه گاز طبیعی مایع (LNG) تا حدی توانسته افت ۴۵ درصدی—معادل ۶٫۵ میلیارد متر مکعب—در واردات گاز روسی از طریق خطوط لوله به اتحادیه اروپا را جبران کند. این افت پس از توقف ترانزیت گاز از مسیر اوکراین در آغاز سال ۲۰۲۵ رخ داده است.

در کنار این، صادرات گاز لوله‌ای از نروژ به اروپا نیز در نیمه نخست سال با کاهش ۳ میلیارد متر مکعبی مواجه شده، که دلیل آن افزایش حجم فعالیت‌های فنی و تعمیراتی اعلام شده است.

در مجموع، آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) پیش‌بینی می‌کند که در سال ۲۰۲۵ عرضه جهانی گاز طبیعی مایع ۵٫۵ درصد نسبت به سال قبل افزایش یابد—یعنی حدود ۳۰ میلیارد متر مکعب.
عامل اصلی این رشد، آغاز به‌کار تأسیسات بزرگ جدید در آمریکای شمالی خواهد بود، از جمله Plaquemines LNG، توسعه فاز سوم Corpus Christi، و همچنین پروژه LNG Canada.  هستند لینک منبع

افزایش ۱۶ درصدی بدهی خارجی بلغارستان در ماه مه

بدهی ناخالص خارجی (خصوصی و دولتی) بلغارستان تا پایان ماه مه با بیش از ۷.۰۳۴ میلیارد یورو (۱۶.۱٪) در مقایسه با سال قبل افزایش یافته و به ۵۰.۸۲۸ میلیارد یورو رسیده است. بر اساس داده‌های اولیه بانک ملی بلغارستان (BNB)، این رقم معادل ۴۵.۳٪ از تولید ناخالص داخلی (GDP) پیش‌بینی‌شده کشور است، در حالی که این میزان سال گذشته ۴۲.۲٪ بود.

در پایان ماه مه، تعهدات کوتاه مدت به ۸.۲۰۶ میلیارد یورو رسید و نسبت به سال قبل ۴۷۸.۷ میلیون یورو (۶.۲٪) افزایش یافت. تعهدات بلندمدت در ۳۱ مه به ۴۲.۶۲۲ میلیارد یورو رسید که نسبت به سال قبل ۶.۵۵۶ میلیارد یورو (۱۸.۲٪) افزایش داشته است. تا پایان ماه مه، 33.023 میلیارد یورو (65 درصد) از بدهی‌های خارجی ناخالص، دارای سررسید باقیمانده بیش از یک سال هستند. 79.8 درصد از بدهی‌های خارجی ناخالص به یورو نامگذاری شده‌اند، در حالی که این رقم در سال قبل 80.1 درصد بود. بدهی خارجی ناخالص بخش دولتی تا 31 می‌بالغ بر 15.601 میلیارد یورو است و در یک سال 5.214 میلیارد یورو (50.2%) افزایش یافته است.

بدهی‌های خارجی بانک مرکزی 1.884 میلیارد یورو است و نسبت به پایان ماه می 2024، 136.4 میلیون یورو (6.8%) کاهش یافته است. بدهی‌های خارجی بخش سایر موسسات پولی و مالی (بانک ها و صندوق های بازار پول) 7.626 میلیارد یورو است. این رقم نسبت به پایان ماه می 2024، 1.393 میلیارد یورو (22.4%) افزایش یافته است. بدهی‌های خارجی مشاغل و خانوارها بیش از 12.687 میلیارد یورو است و نسبت به سال گذشته 240.6 میلیون یورو (1.9%) افزایش یافته است.

وام های درون شرکتی تا 31 می‌به 13.029 میلیارد یورو رسیده است که نسبت به پایان ماه می 2024، 322.6 میلیون یورو (2.5%) بیشتر است. این نوع وام ها با 25.6% در پایان ماه می، بیشترین سهم را در ساختار بدهی خارجی دارد، در حالی که این سهم یک سال قبل 29% بود. لینک منبع

تاثیرات منفی توافقنامه اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا در مورد تعرفه‌ها برای بلغارستان

در حال حاضر یک توافقنامه تجاری چارچوب بین اتحادیه اروپا و ایالات متحده در مورد تعرفه‌های کالاهای وارداتی اروپایی به ایالات متحده وجود دارد که برای بخش اصلی آنها از 1 اوت 15٪ است. این سطح تعرفه کمتر از 30٪ است - که احتمال آن وجود داشت - اما 10٪ یا کمتر نیست، که اتحادیه اروپا در طول مذاکرات طبق اظهارات رسمی در ماه ژوئیه به دنبال آن بود.

تصادفی نیست که اظهارات مقامات رسمی‌کشورهای بزرگ اتحادیه اروپا در مورد توافقنامه تجاری یکسان نیست، و برخی از آنها به هیچ وجه مشتاق نیستند. نظرات مختلفی از سوی کارشناسان بین المللی در مورد امکان اجرای توافقات اضافی در مورد سرمایه گذاری اتحادیه اروپا در ایالات متحده و خرید حامل های انرژی آمریکایی وجود دارد. """

به همین دلیل، برای دریافت نظرگاه بلغاری درباره توافقنامه گمرکی، به سراغ استویان پانچف، اقتصاددان و یکی از بنیانگذاران باشگاه экспертния برای اقتصاد و سیاست (ЕКИП) رفتیم. پانچف استاد دانشگاه صوفیه "سنت کلیمنت اوهریدسکی" است. او پیش از این در Institute of Economic Affairs در لندن و موسسه اقتصاد بازار در صوفیه کار کرده است.

در ابتدا باید بگوییم که در حال حاضر تمام جزئیات توافق حاصل شده توسط تیم‌های مذاکره‌کننده اتحادیه اروپا و ایالات متحده را در اختیار نداریم و همچنین توافقات صورت گرفته باید توسط کشورهای عضو جامعه پذیرفته شود. پانوف، با درخواست ارزیابی کلی توافق تجاری، این مطلب را اظهار داشت. به گفته وی، با وجود اینکه این توافق نهایی نیست، در این مرحله به نظر می‌رسد که این کمترین گزینه بد ممکن برای اقتصادهای اروپایی است.

پانچف در گفت‌وگو با Money.bg تصریح کرد: «مهم است گفته شود که موضع ابتدایی اتحادیه اروپا در جایگاه مذاکره‌کننده، به‌طرز قابل‌توجهی ضعیف بود و از این‌رو، حتی تعرفه ۱۵ درصدی نیز ممکن است نتیجه‌ای نه‌چندان بد تلقی شود.»

در حال حاضر، تعرفه واردات فولاد و آلومینیوم به ایالات متحده همچنان ۵۰ درصد باقی مانده است. با این حال، بر اساس اظهارات کمیسر تجارت اتحادیه اروپا، ماروش شِفچوویچ، که توسط خبرگزاری رویترز نقل شده است، برای تولیدکنندگان فولاد و آلومینیوم از اتحادیه اروپا، یک سیستم سهمیه‌بندی با تعرفه‌های حداقلی یا صفر در نظر گرفته خواهد شد تا جایگزین تعرفه‌های وارداتی ۵۰ درصدی شود؛ گرچه این سیستم هنوز نهایی نشده است.

در این خصوص، استویان پانچف در گفت‌وگو با Money.bg اظهار داشت که اگر تعرفه ۵۰ درصدی بر واردات آلومینیوم و فولاد به ایالات متحده حفظ شود (یا سهمیه‌های بدون تعرفه بسیار محدود باشند)، این اقدام به‌نوعی به «مانعی» برای واردات این کالاها به بازار آمریکا تبدیل خواهد شد.

وی افزود: «احتمالاً این تولیدکنندگان در قاره اروپا ناچار خواهند شد به‌طور کامل به تولید داخلی متکی شوند. مهم است اشاره کنیم که در حال حاضر چین مقادیر عظیمی فولاد تولید می‌کند و عملاً قیمت‌ها را در بازارهای بین‌المللی پایین می‌آورد – اما همان‌طور که همکارم گئورگی بولджف در یکی از تحلیل‌هایش گفته: "اگر فولاد نداشته باشی، کشور نداری." به همین دلیل است که سیاست حمایت‌گرایانه (حمایت از صنایع داخلی) تعمدی دنبال می‌شود.»

پانچف تعهد اتحادیه اروپا به خرید منابع انرژی از ایالات متحده به ارزش ۷۵۰ میلیارد دلار و همچنین تعهد به سرمایه‌گذاری‌های اضافی در خاک آمریکا به میزان ۶۰۰ میلیارد دلار را «پیامد طبیعی ضعف موقعیت مذاکراتی اتحادیه اروپا» دانست.

این اقتصاددان توضیح داد: «مدل اقتصادی اقتصادهای بزرگ در اتحادیه اروپا طی پنج سال گذشته به‌شدت آسیب دیده و این به‌دلیل مجموعه‌ای از تصمیمات نادرست بوده؛ هم از سوی بروکسل و هم از سوی نخبگان سیاسی در کشورهای پیشرو قاره.»

وی افزود: «اتحادیه اروپا از نظر اقتصادی ضعیف است، از نظر ژئوپلیتیکی نیز ضعیف است؛ با بحران‌هایی فزاینده در حوزه‌های مالیه عمومی، جمعیت‌شناسی، مهاجرت، توسعه فناوری و سیستم انرژی – همه این‌ها بدان معناست که نمی‌تواند در مذاکراتی از این نوع، رقیب قدرتمندی برای آمریکا باشد. بدتر اینکه، اروپا برای دفاع از خود به آمریکا متکی است؛ چیزی که باعث می‌شود چنین درخواست‌هایی مانند دستورات یک ارباب به یک تابع جلوه کند.»

درخصوص اینکه چگونه بلغارستان تحت تأثیر تعرفه‌های جدید واردات آمریکا قرار خواهد گرفت، پانچف به Money.bg گفت: بر اساس محاسبات اقتصاددانان – با تکیه بر ارزیابی‌های اولیه پژوهشگران آلمانی و دیگر کشورها که تأثیرات این تعرفه‌ها بر بزرگ‌ترین اقتصاد اتحادیه اروپا را بررسی کرده‌اند – اثر منفی مستقیم و غیرمستقیم بر اقتصاد بلغارستان بین ۰٫۲ تا ۰٫۴ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) خواهد بود، که معادل با حدود ۴۰۰ تا ۷۰۰ میلیون لووا در سال است. لینک منبع

 افزایش ۱۰.۴ درصد سفرهای خارجی بلغاری‌ها 

بر اساس داده‌های موسسه ملی آمار (NSI) درباره سفرهای شهروندان بلغارستانی به خارج از کشور و بازدید اتباع خارجی از بلغارستان در ژوئن 2025، در ژوئن 2025، 943.6 هزار سفر توسط بلغارستانی‌ها به خارج از کشور انجام شد که 10.4 درصد بیشتر از ژوئن 2024 است.

بیشترین سفرها به کشورهای زیر انجام شده است: ترکیه - 246.1 هزار، یونان - 219.8 هزار، رومانی - 91.5 هزار، آلمان - 64.6 هزار، صربستان - 60.7 هزار، ایتالیا - 34.3 هزار، اتریش - 30.3 هزار، جمهوری مقدونیه شمالی - 27.8 هزار، اسپانیا - 25.9 هزار، فرانسه - 24.9 هزار.

بیشترین سهم از کل سفرهای شهروندان بلغاری به خارج از کشور مربوط به سفرهای تفریحی و گردشگری با 42.9 درصد است و پس از آن سفرهای با اهداف دیگر با 41.1 درصد و سفرهای کاری با 16.0 درصد قرار دارند.

تعداد بازدیدهای خارجی‌ها از بلغارستان 1426.8 هزار نفر بوده است که 3.1 درصد کمتر از ماه مشابه در سال قبل است. کاهش 9.3 درصدی در سفرهای کاری و 4.8 درصدی در سفرهای تفریحی و گردشگری ثبت شده است، در حالی که سفرهای با اهداف دیگر 0.5 درصد افزایش یافته است. عبور ترانزیتی از کشور 31.4 درصد (448.2 هزار نفر) از کل بازدیدهای اتباع خارجی از بلغارستان را تشکیل می دهد.

سهم شهروندان اتحادیه اروپا که از بلغارستان بازدید کرده‌اند، ۵۶.۶ درصد از کل تعداد شهروندان خارجی است و به ۸۰۸.۳ هزار نفر می‌رسد که بیشترین تعداد بازدیدها مربوط به شهروندان رومانی با ۳۰.۰ درصد، آلمان با ۱۶.۹ درصد، یونان با ۱۳.۰ درصد و لهستان با ۱۱.۷ درصد است.

بازدیدهای شهروندان از گروه "دیگر کشورهای اروپایی" ۵۴۴.۳ هزار نفر یا ۳۸.۱ درصد از کل بازدیدها در بلغارستان است. بیشترین تعداد ثبت شده از ترکیه با ۲۳۹.۳ هزار نفر یا ۴۴.۰ درصد از بازدیدها در این گروه است.

بیشترین بازدیدها در بلغارستان توسط اتباع کشورهای زیر انجام شده است: رومانی - ۲۴۲.۲ هزار، ترکیه - ۲۳۹.۳ هزار، آلمان - ۱۳۶.۵ هزار، اوکراین - ۱۳۴.۱ هزار، یونان - ۱۰۵.۳ هزار، لهستان - ۹۴.۳ هزار، صربستان - ۷۳.۹ هزار، بریتانیا - ۴۲.۵ هزار، جمهوری چک - ۴۱.۰ هزار، جمهوری مقدونیه شمالی - ۲۹.۴ هزار 

بیشترین سهم مربوط به بازدیدهای با هدف استراحت و گردشگری - ۵۲.۴٪، و پس از آن بازدیدهای با اهداف دیگر - ۳۹.۹٪، و با هدف تجاری - ۷.۷٪ است. لینک منبع

 سال سخت کشاورزان بلغارستان؛ گرما، خشکسالی و زیان مالی

کشاورزان در بلغارستان امسال با چالشی بسیار سخت روبرو هستند؛ سالی که با شرایط جوی شدید و فشارهای اقتصادی سنگین همراه است. یخبندان‌های اوایل بهار به محصولات بهاری آسیب زد و سپس موج‌های گرمایی با دماهای بالای ۴۵ درجه سانتی‌گراد مزارع ذرت و آفتابگردان را ویران کردند، طبق گفته جورجی استویانوف، رئیس اتحادیه کشاورزان بلغارستان، در مصاحبه‌ای با خبرگزاری BGNES. اگرچه برداشت گندم به پایان رسیده، اما چشم‌انداز ذرت و آفتابگردان بسیار ناامیدکننده است. استویانوف وضعیت را وخیم توصیف کرد و تأکید کرد که گرمای طولانی و خشکسالی باعث کاهش شدید عملکرد محصولات شده و بسیاری از کشاورزان را به فعالیت در زیان کشانده است. کشاورزانی که سیستم‌های آبیاری، مانند آبیاری قطره‌ای، دارند وضع بهتری داشته‌اند، چون محصولاتشان توانسته‌اند در برابر شرایط جوی سخت مقاومت کنند. کیفیت گندم نیز در سراسر کشور متفاوت است؛ در برخی مناطق سطح تغذیه عالی گزارش شده و در برخی دیگر نتایج ضعیف است.

آمار اولیه وزارت کشاورزی و غذا از اوایل جولای نشان می‌دهد که گندم در مساحتی بالغ بر ۱.۲۶۵ میلیون هکتار کشت شده است، که بیش از ۱۰۰ هزار هکتار بیشتر از رقم اعلام‌شده در اواخر ژوئن ۲۰۲۴ است. با این حال، عملکرد هر دو محصول گندم و جو همچنان پایین باقی مانده است. استویانوف تأکید کرد که کشاورزی بلغارستان طی سه تا چهار سال اخیر با مشکلات جدی مواجه بوده است. هزینه‌های بالای کودها، اجاره زمین و کشت، همراه با قیمت‌های پایین در بازارهای بین‌المللی، کشاورزان را در موقعیتی بسیار نامطمئن قرار داده است. بسیاری از آن‌ها اکنون در مرز بقا هستند و شمار فزاینده‌ای در حال بازنگری در ادامه فعالیت کشاورزی خود هستند.

در پاسخ به این شرایط، وزارت کشاورزی در حال بررسی راهکارهای جدید حمایتی و صندوق‌های تضمینی است تا به کشاورزان کمک کند در مواجهه با بحران‌های پیش‌بینی‌نشده، از جمله بلایای طبیعی، مقاومت کنند. اتحادیه کشاورزان بلغارستان نیز بر ضرورت ابزارهای مالی تأکید دارد که بتواند ثبات درآمد کشاورزان را در زمان رویدادهای قهریه تضمین کند، تا آنها بتوانند به تولید ادامه دهند و زنجیره تأمین غذایی که برای امنیت ملی حیاتی است، حفظ شود.

پیش از جنگ اوکراین، کشاورزی بلغارستان رشد چشمگیری داشت و برداشت‌ها از نظر کمی و کیفی مطلوب بود، که تا حدی به دلیل قیمت‌های بین‌المللی مناسب بود. کشاورزان به شدت در مدرن‌سازی بخش کشاورزی سرمایه‌گذاری کردند. اما جنگ، این پیشرفت را مختل کرد. تولید گسترده کشاورزی اوکراین تأثیر زیادی بر بازارهای جهانی غلات گذاشته و اهمیت صادرات بلغارستان به اوکراین و روسیه را به سطح آماری حاشیه‌ای کاهش داده است.

استویانوف اشاره کرد که چالش‌هایی مانند در دسترس بودن زمین، کمبود نیروی کار و افزایش هزینه‌های نهاده‌ها و کودها، کشاورزان را مجبور کرده تا به دنبال نوآوری و فرصت‌های جدید باشند. آنها روزبه‌روز بیشتر به اهمیت سرمایه‌گذاری در سلامت خاک و به‌کارگیری روش‌های کشاورزی پایدار و مقرون‌به‌صرفه پی می‌برند تا بتوانند با نیازهای متغیر بازار هماهنگ شوند.

نگاهی به آینده نشان می‌دهد که کشاورزی در بلغارستان پتانسیل بالایی دارد، اما موفقیت آن مستلزم همکاری نزدیک با دولت است. تعهد سیاسی نقش کلیدی در پیشبرد توسعه ایفا می‌کند. دولت متعهد شده است که بازسازی و نوسازی زیرساخت‌های هیدروملوره را که برای کشاورزی حیاتی است، در اولویت قرار دهد. استویانوف در پایان تأکید کرد که چه پیشرفت‌ها سریع باشند و چه کند، حمایت مستمر دولت برای آینده این بخش ضروری است. لینک منبع

بلغارستان از تعرفه‌های آمریکا آسیب زیادی نخواهد دید

توافق تجاری حاصل شده در مذاکرات مستقیم بین دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، و اورسولا فون der Leyen، رئیس کمیسیون اروپا، تأثیرات منفی اقتصاد کلان بر اتحادیه اروپا خواهد داشت. این موضع سیمئون دیانکوف، رئیس شورای مالی است که در وب سایت نهاد مشورتی منتشر شده است. اتحادیه اروپا با تعرفه ۱۵ درصدی "جامع" بر تقریباً ۷۰ درصد از صادرات خود به آمریکا (خودرو، تراشه، محصولات دارویی و غیره) موافقت می‌کند، در حالی که تعرفه ۵۰ درصدی بر فولاد و آلومینیوم اتحادیه اروپا همچنان پابرجاست. اتحادیه اروپا تعرفه‌های خود را برای خودروهای آمریکایی از ۱۰ به ۲.۵ درصد کاهش می‌دهد و وعده کاهش بیشتر برای کالاهای منتخب از ایالات متحده را می‌دهد. اتحادیه اروپا متعهد می‌شود که خریدهای بیشتری به ارزش ۶۳۸ میلیارد یورو (۷۵۰ میلیارد دلار) گاز طبیعی مایع، نفت و سوخت هسته‌ای آمریکا را برای دوره ۲۰۲۵-۲۰۲۸ انجام دهد؛ و حدود ۶۰۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری از اتحادیه اروپا در ایالات متحده انجام خواهد شد. به گفته تحلیل دیمیتار دیمیتروف، همه اینها تولید ناخالص داخلی (GDP) سالانه اتحادیه اروپا را تقریباً ۰.۵٪ کاهش می‌دهد. زیان‌های مستقیم سالانه ناشی از تعرفه‌ها احتمالاً به ۳ تا ۵ میلیارد یورو خواهد رسید.

کاهش ۰.۵ درصدی در تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا، با کشش درآمدی معمول نسبت به تولید ناخالص داخلی حدود ۰.۴٪، به معنای کاهش ۰.۲ درصدی درآمدهای مالیاتی از تولید ناخالص داخلی است. برای اتحادیه اروپا، این تقریباً ۳۰ میلیارد یورو در سال درآمد از دست رفته از مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر درآمد شخصی و مالیات شرکت‌ها است. دیمیتار دژانکوف می‌نویسد: «به طور کلی، زیان‌های درآمد سالانه حدود ۳۴ میلیارد یورو است.»

علاوه بر این، زیان‌ها برای کشورهای مختلف ناهموار خواهد بود: آلمان، ایرلند، هلند، بلژیک و ایتالیا که به شدت به صادرات وابسته هستند، بیشترین درآمد را از دست خواهند داد، در حالی که اثرات برای کشورهای جنوبی و شرقی مانند بلغارستان به دلیل سهم کمتر فروش در ایالات متحده، تعدیل خواهد شد.

علاوه بر این، زیان‌ها برای کشورهای مختلف ناهموار خواهد بود: آلمان، ایرلند، هلند، بلژیک و ایتالیا که به شدت به صادرات وابسته هستند، بیشترین درآمد را از دست خواهند داد، در حالی که اثرات برای کشورهای جنوبی و شرقی مانند بلغارستان به دلیل سهم کمتر فروش در ایالات متحده، تعدیل خواهد شد.

پیامدهای سیاست مالی

برای صادرکنندگان بزرگ (آلمان، هلند، ایرلند) کسری مالی ممکن است 0.6 تا 0.8 درصد از تولید ناخالص داخلی افزایش یابد؛ برای فرانسه، اسپانیا و ایتالیا 0.3 تا 0.5 درصد از تولید ناخالص داخلی؛ برای کشورهای کوچک‌تر در اروپای مرکزی و شرقی، مانند بلغارستان، 0.1 تا 0.2 درصد از تولید ناخالص داخلی.

این شوک چندین کشور را بالاتر از سقف کسری 3 درصد از تولید ناخالص داخلی سوق می‌دهد، کشورهایی که قبلاً کمی زیر آن بودند. انتظار می‌رود بروکسل بندهای انعطاف‌پذیری بیشتری را ارائه دهد که به "شرایط فوق‌العاده" مرتبط است و هزینه‌های امنیت انرژی را به عنوان هزینه‌های یک‌باره در نظر بگیرد. لینک منبع

اختصاص مبلغ ۴۶۳ میلیون لوا از وزارت توسعه و عمران مالزی (MRDPW) را به شرکت‌های بزرگ اطراف استارا زاگورا

وزارت توسعه منطقه‌ای و ساخت و ساز بلغارستان (МРРБ) حدود 463 میلیون لو برای حمایت از شرکت‌های بزرگ در منطقه استارا زاگورا اختصاص می‌دهد. هدف، جبران خسارات ناشی از از دست دادن مشاغل در نتیجه توقف تولید زغال سنگ است.

این بودجه از طریق برنامه "توسعه مناطق" 2021-2027 در چارچوب اولویت 4 "انتقال عادلانه" تحت رویه "حمایت از سرمایه‌گذاری‌های تولیدی در شرکت‌های بزرگ در منطقه استارا زاگورا" تأمین می‌شود. هدف این اقدام، ارائه حمایت مؤثر از منطقه برای انتقال متوازن اجتماعی-اقتصادی به سمت بی‌طرفی آب و هوا است. این بودجه مطابق با ماده 14 مقررات (اتحادیه اروپا) شماره 651/2014 (شرکت‌های در وضعیت دشوار)، و همچنین برای تشویق تولید انرژی از منابع انرژی تجدیدپذیر، به سرمایه‌گذاری‌های تولیدی اولیه هدایت می‌شود.

چه کسی می‌تواند بهره مند شود؟ کمک مالی به 11 شهرداری ارائه می‌شود: استارا زاگورا، نووا زاگورا، اسلیون، یامبول، الخووو، تونجا، سیمئونوفگراد، هارمانلی، توپولووگراد، دیمیتروفگراد و هاسکوو.

هدف این برنامه که از طریق صندوق انتقال عادلانه ارائه می‌شود، حمایت از منطقه در گذار به بی طرفی آب و هوا است. این بودجه برای موارد زیر استفاده خواهد شد:

سرمایه گذاری‌های تولیدی اولیه ترویج تولید انرژی از منابع تجدیدپذیر (RES)

شرایط درخواست

میزان کمک بلاعوض برای یک پروژه می‌تواند از ۱ میلیون لِو تا ۲۰ میلیون لِو متغیر باشد. آخرین مهلت درخواست، ساعت ۱۷:۰۰ روز ۲۸ نوامبر ۲۰۲۵ است. پیشنهادات پروژه به طور کامل در قالب الکترونیکی از طریق سیستم اطلاعات مدیریت و نظارت (ИСУН) از طریق ماژول "درخواست الکترونیکی" در eumis2020.government.bg ارسال می‌شوند. داشتن امضای الکترونیکی квалифициран الزامی است. بسته کامل دستورالعمل‌های درخواست در آدرس‌های اینترنتی زیر منتشر شده است: https://eumis2020.government.bg، https://bgregio.eu/wps/portal/operativna-programa/home و www.eufunds.bg.

تأمین مالی شده توسط اتحادیه اروپا. با این حال، نظرات و عقاید ابراز شده صرفاً متعلق به نویسنده(گان) آنها است و لزوماً منعکس کننده نظرات و عقاید اتحادیه اروپا یا کمیسیون اروپا نیست. نه اتحادیه اروپا و نه کمیسیون اروپا مسئولیتی در قبال آنها ندارند. لینک منبع

 موقعیت قوی اقتصاد بلغارستان در آستانه پذیرش یورو

بلغارستان در ۱ ژانویه ۲۰۲۶ به جدیدترین عضو منطقه یورو تبدیل خواهد شد و اقتصاد این کشور در آستانه پذیرش یورو در وضعیت مطلوبی قرار دارد و به استثنای سطوح بالای نابرابری درآمد و سهم افرادی که در معرض خطر فقر و محرومیت اجتماعی قرار دارند، عدم تعادل‌های کلان اقتصادی قابل توجهی وجود ندارد. این مطلب در بررسی اقتصاد کلان "یونی‌کردیت بولبانک" برای سه ماهه سوم سال جاری به قلم کریستوفر پاولوف، اقتصاددان ارشد بانک و النا کوستادینووا، اقتصاددان ارشد، آمده است.

چشم انداز رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) با توجه به تقاضای داخلی قوی مطلوب باقی مانده است، که همچنان از افزایش سریع درآمد و اعتبار برای خانوارهای بلغاری حمایت می‌کند.

بر اساس سناریوی اصلی بانک، پیش‌بینی می‌شود که تورم قیمت مصرف‌کننده در ماه‌های باقی‌مانده از سال جاری و در طول سال آینده شروع به کاهش کند. عاملی که به این امر کمک می‌کند، اجرای کمپین اطلاع‌رسانی دولت در رابطه با پذیرش یورو از ۱ ژانویه ۲۰۲۶ است که انتظار می‌رود به کاهش انتظارات تورمی‌کمک کند، و همچنین اقدامات نظارتی با هدف کاهش تلاش برای افزایش سوداگرانه قیمت محصولات و خدمات از سوی بازرگانان متقلب.

ثبات سیاسی، بزرگ‌ترین ریسک در مسیر سناریوی مثبت بانکی

در تحلیل منتشرشده آمده است که ثبات سیاسی همچنان مهم‌ترین تهدید برای تحقق سناریوی خوش‌بینانه بانک به شمار می‌رود. سقوط دولت و برگزاری انتخابات جدید در پایان امسال یا ابتدای سال آینده، تلاش نهادهای مسئول در روند پیوستن به منطقه یورو را تضعیف خواهد کرد. از جمله، این بی‌ثباتی می‌تواند مانع از پاسخ مؤثر به نگرانی‌های عمومی‌شود که اگر اقدامات قاطعی علیه سفته‌بازی انجام نشود، پذیرش یورو ممکن است به افزایش تورم بینجامد.

افزایش پیش‌بینی رشد اقتصادی توسط یونی‌کردیت بول‌بانک؛ مصرف خصوصی و سرمایه‌گذاری محرک اصلی

یونی‌کردیت بول‌بانک پیش‌بینی خود از رشد تولید ناخالص داخلی در سال جاری را نسبت به نسخه قبلی گزارش کلان اقتصادی خود، با ۰٫۱ واحد درصد افزایش به ۳٫۲ درصد رساند. بانک اعلام کرد: «در پیش‌بینی جدید، انتظار رشد قوی‌تری در مصرف خصوصی و سرمایه‌گذاری داریم. هرچند، این اثر مثبت تا حدی با کاهش صادرات جبران خواهد شد، که در مقایسه با پیش‌بینی سه ماه پیش، سهم منفی آن در رشد صادرات خالص افزایش یافته است. پیش‌بینی قبلی رشد ۳ درصدی را نشان می‌داد.»

کاهش جزئی در پیش‌بینی رشد اقتصادی برای سال‌های آینده

پیش‌بینی رشد تولید ناخالص داخلی برای سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ به ترتیب ۳ درصد و ۲٫۸ درصد اعلام شده است. در نسخه قبلی این پیش‌بینی، بانک انتظار رشد ۳٫۳ درصدی برای ۲۰۲۶ و ۲٫۷ درصدی برای ۲۰۲۷ را داشت.

افزایش فشار قیمتی به‌دلیل گرانی مواد غذایی

در تحلیل منتشرشده آمده است که نرخ تورم سالانه در بلغارستان طبق روش‌شناسی ملی (شاخص قیمت مصرف‌کننده – ИПЦ) در ماه ژوئن به ۴٫۴ درصد رسیده است، که بالاترین سطح از دسامبر ۲۰۲۳ تاکنون محسوب می‌شود.

بیشترین سهم در افزایش تورم از ابتدای سال مربوط به قیمت مواد غذایی بوده است. تورم انباشته در بخش مواد غذایی از آغاز سال تاکنون به ۵٫۲ درصد رسیده که سومین رقم بالای ثبت‌شده در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا است.

تورم، مالیات و آینده اقتصاد بلغارستان؛ تحلیل بانک یونی‌کردیت بولбанк

در سناریوی اصلی بانک، پیش‌بینی می‌شود که تورم قیمت مصرف‌کننده در نیمه دوم سال جاری و در ادامه در سال آینده روندی کاهشی در پیش بگیرد. این روند تا حد زیادی ناشی از انتظار برای برداشت مطلوب محصولات کشاورزی در سال ۲۰۲۵ و نیز آغاز کارزار اطلاع‌رسانی دولت درباره پذیرش یورو از اول ژانویه ۲۰۲۶ خواهد بود. این کارزار می‌تواند انتظارات تورمی را کاهش دهد و مانع از موج جدید افزایش‌های سفته‌بازانه در قیمت کالاها و خدمات شود.

با این حال، مهم‌ترین ریسک در برابر این سناریوی مثبت، ثبات سیاسی است. اگر دولت سقوط کند و انتخابات جدید در پایان امسال یا آغاز سال آینده برگزار شود، تلاش نهادهای مسئول برای اجرای موفقیت‌آمیز سیاست پذیرش یورو به خطر خواهد افتاد. به‌ویژه در زمینه پاسخ به نگرانی‌های عمومی، مبنی بر اینکه بدون اقدامات جدی علیه سفته‌بازی، پذیرش یورو ممکن است با افزایش تورم همراه باشد.

در سطح بودجه، دولت پیش‌بینی کرده است که درآمدهای مالیاتی و بیمه‌ای از ۲۸٫۹ درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال ۲۰۲۴ به ۳۲٫۷ درصد در سال ۲۰۲۵ افزایش یابد — رشدی چشم‌گیر به میزان ۳٫۸ درصد. بخشی از این رشد، از لغو نرخ کاهش‌یافته مالیات بر ارزش افزوده برای نان، آرد و برخی خدمات گردشگری حاصل خواهد شد، در کنار افزایش مالیات بر دخانیات و رشد درآمدهای حاصل از سیستم جاده‌ای «تول».

با این حال، عمده این افزایش — معادل ۳٫۳ درصد از GDP — باید از مبارزه دولت با اقتصاد غیررسمی تأمین شود. به گفته تحلیلگران بانک، این انتخاب کاملاً منطقی است، زیرا اقتصاد سایه در بلغارستان بسیار بزرگ است. بسته به روش برآورد، این بخش بین یک‌چهارم تا یک‌سوم کل اقتصاد را تشکیل می‌دهد. با توجه به اینکه نرخ بار مالیاتی حدود ۳۰ درصد است، شفاف‌سازی حتی بخشی از این گردش مالی می‌تواند درآمدهای مالی دولت را به شکل قابل توجهی افزایش دهد.

در عمل، هدف ۳٫۳ درصدی دولت به این معناست که قصد دارد معادل ۱۱ درصد از تولید ناخالص داخلی را از تاریکی به روشنایی اقتصادی بیاورد.

در پیش‌بینی بانک از اجرای بودجه، فرض شده که دولت بتواند دو سوم این هدف را محقق کند. همچنین انتظار می‌رود بلغارستان کسری بودجه‌ای تا سقف ۱ درصد از GDP برای سرمایه‌گذاری‌های دفاعی داشته باشد — بدون اینکه این امر به آغاز روند اصلاحی توسط کمیسیون اروپا منجر شود، چرا که قبلاً برای آن مجوز گرفته است. در نتیجه، کسری بودجه بر مبنای تعهدات به ۴ درصد از GDP می‌رسد، ولی در چارچوب معیارهای پیمان پایداری و رشد، کسری بودجه برای سال ۲۰۲۵ همچنان ۳ درصد باقی می‌ماند.

پس از سال‌ها ثبات در نرخ‌های اصلی مالیاتی، به‌نظر می‌رسد بلغارستان به آستانه افزایش نرخ‌های پایه نزدیک شده است. بر اساس پیش‌بینی بانک، انتظار می‌رود در سال‌های ۲۰۲۷ و ۲۰۲۸ مجموع نرخ حق بیمه بازنشستگی به‌طور تدریجی تا ۳ درصد افزایش یابد. لینک منبع