اخبار اقتصادی عربستان سعودی - جده
گزیده اخبار و تحولات اقتصادی عربستان سعودی در هفته چهارم تیر ماه 1404 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد.
گردش مالی 5 میلیارد دلاری بازار تجهیزات پزشکی عربستان؛ فرصت‌ها و چالش‌ها
بخش سلامت و تجهیزات پزشکی یکی از ارکان اصلی تحقق اهداف چشم‌انداز ۲۰۳۰ عربستان سعودی به شمار می‌رود. با توجه به رشد سریع جمعیت و افزایش تقاضای داخلی، توسعه صنعت تجهیزات پزشکی اهمیت راهبردی به خود گرفته است. درهمین راستا اتحادیه تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی سعودی اخیرا اعلام کرد، حجم بازار تجهیزات و ملزومات پزشکی این کشور در سال 2025 حدود 19 میلیاردریال‌سعودی (معادل ۵ میلیارد دلار) بوده است. عربستان سعودی همزمان با شتاب گرفتن سرمایه‌گذاری‌های بهداشتی و برنامه‌ریزی گسترده برای خودکفایی، موفق شد بازار تجهیزات پزشکی خود را به بزرگترین بازار منطقه تبدیل کند. گردش مالی بازار تجهیزات پزشکی عربستان اکنون از پنج میلیارد دلار فراتر رفته و قرار است با تکیه بر تولید داخلی، تا سال ۲۰۳۰ سهم بومی‌سازی محصولات بهداشتی را به ۷۰ درصد برساند. به گزارش الخلیج آنلاین، جمعیت تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی عربستان اعلام کرد، بازار تجهیزات پزشکی و ملزومات بهداشتی این کشور به بزرگترین بازار در منطقه تبدیل شده و ارزش آن به حدود ۱۹ میلیارد ریال سعودی یعنی مبلغی معادل پنج میلیارد دلار رسیده است. محمد السوید، نایب رئیس جمعیت تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی، تأکید کرد: عربستان در تلاش است با افزایش تولید داخلی محصولات حیاتی همچون ماسک، دستکش، دستگاه‌های تنفس، محلول‌های پزشکی و داروها، به سطح بالاتری از خودکفایی و امنیت دارویی دست یابد. وی همچنین با اشاره به عواملی که باعث رشد این صنعت شده، گفت: افزایش تقاضای داخلی برای تجهیزات پزشکی، رشد جمعیت عربستان و سرمایه‌گذاری‌های دولتی بیش از ۲۴۵ میلیارد ریال معادل ۶۵.۳ میلیارد دلار برای توسعه زیرساخت‌های بهداشتی، از مهمترین محرک‌های این بازار هستند. السوید همچنین با اشاره به اهمیت حمایت‌ها و تسهیلات دولتی برای توانمندسازی شرکت‌های خصوصی فعال در بخش خدمات درمانی عربستان، تاکید کرد بر اساس اهداف برنامه‌ریزی‌شده، قرار است سهم محتوای بومی در صنایع پزشکی عربستان تا سال ۲۰۳۰ به ۷۰ درصد برسد. وی خاطرنشان‌کرد: جمعیت‌تولیدکنندگان‌تجهیزات‌پزشکی‌عربستان درنظر دارد باتشویق به سرمایه‌گذاری‌های کیفی و ارتقای صادرات محصولات ملی به بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی، به بازوی توسعه‌ای و نظارتی مؤثری در این صنعت تبدیل شود. محمد السوید، نائب‌رئیس انجمن تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی، سه عامل زیر را از مهمترین محرک‌های رشد بازار تجهیزات پزشکی در عربستان دانسته است: نخست، افزایش تقاضای داخلی برای تجهیزات پزشکی؛ دوم، رشد جمعیت به‌عنوان یک فرصت برای توسعه تولید داخلی و سوم سرمایه‌گذاری‌های دولت به ارزش ۲۴۵ میلیاردریال‌سعودی (۶۵.۳ میلیارد دلار) برای بهبود زیرساخت‌های بهداشتی. دولت عربستان سعودی در چارچوب چشم‌انداز ۲۰۳۰، سه هدف راهبردی زیر را دنبال می‌کند: نخست، ارتقاء سهم محتوای داخلی صنایع پزشکی تا ۷۰ درصد؛ دوم، دستیابی به خودکفایی در تولید محصولات حیاتی، به‌ویژه در شرایط اضطراری و همه‌گیری‌ها؛ سوم، تشویق سرمایه‌گذاری‌های هدفمند در این حوزه و حمایت از صادرات محصولات ملی به بازارهای جهانی. بازار تجهیزات پزشکی عربستان با گردش مالی ۵ میلیارد دلاری به‌عنوان بزرگترین بازار در منطقه شناخته می‌شود. تلاش‌های دولت عربستان بر افزایش تولید داخلی، تقویت خودکفایی در محصولات حیاتی و ارتقاء نقش سرمایه‌گذاری‌های دولتی در توسعه زیرساخت‌های بهداشتی تمرکز دارند. توسعه صنعت تجهیزات پزشکی عربستان نه‌تنها به ارتقای سطح سلامت جامعه کمک می‌کند، بلکه فرصت‌های شغلی فراوانی ایجاد کرده و این کشور را به یک قطب صادراتی در منطقه تبدیل خواهد کرد. با توجه به سیاست‌های حمایتی دولت و مشارکت بخش خصوصی، تحقق اهداف تعیین‌شده تا سال ۲۰۳۰ بسیار محتمل به نظر می‌رسد.
میزان ذخائر دارایی‌های عربستان سعودی
روزنامه سعودی الاقتصادیة گزارش داد، در ماه‌مه دارایی‌های ذخیره‌ای سعودی با رشد ماهانه 4 درصد به 1.72 تریلیون ریال رسید، اما نسبت به سال گذشته 2 درصد کاهش داشت. این دارایی‌ها شامل طلا، حقوق برداشت ویژه، ذخایر نزد صندوق بین‌المللی پول، ارز و سپرده‌های خارجی و سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار خارجی است. بر اساس این گزارش، رشد اخیر عمدتاً ناشی از افزایش 15 درصدی ارز و سپرده‌های خارجی بوده که به 671 میلیارد ریال رسیده است. در مقابل، سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار خارجی که بیشترین سهم را در ذخایر دارد، 2 درصد کاهش یافته و به 955 میلیارد ریال رسیده است. طلا و حقوق برداشت ویژه بدون تغییر باقی مانده و ذخایر نزد صندوق بین‌المللی پول اندکی کاهش یافته است. ضمنا لازم به ذکر است براساس داده‌های سازمان‌پولی‌عربستان(ساما)، ذخایرخارجی‌عربستان در ماه‌مه 2025 تقریباً 73.6 میلیاردریال‌سعودی افزایش یافت که افزایشی 4% را نشان می‌دهد و در مقایسه با ماه آوریل به 1721.1 میلیاردریال‌سعودی رسید. دارایی‌های‌ذخیره عربستان شامل چهار مورد است: ذخایر ارزی(سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار خارج از کشور، ارز خارجی و سپرده‌گذاری در خارج از کشور)، ذخایر نزد صندوق‌بین‌المللی‌پول، حق برداشت ویژه و طلا و پول. ارزش ذخایر ارزی که تقریباً ۹۵٪ از کل دارایی‌ها را تشکیل می‌دهد، در ماه مه ۲۰۲۵ در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته تقریباً ۲٪ کاهش یافت و به ۱۶۲۶.۶ میلیارد ریال رسید. ارزش ذخایر صندوق‌بین‌المللی پول با ۱ درصد کاهش به ۱۲.۷ میلیارد ریال رسید. حق برداشت ویژه در این دوره 3 درصد افزایش یافت و به 80.2 میلیاردریال‌سعودی رسید. درهمین حال، ذخایرطلا عربستان در سطح ۱.۶۲ میلیاردریال ثابت ماند، همان سطحی که از ماه مه ۲۰۰۸ حفظ کرده‌است.
تفاهم ۱۰ میلیارد دلاری عربستان و مالزی برای توسعه انرژی پاک تا سال ۲۰۴۰
در گامی مهم برای تقویت همکاری‌های‌منطقه‌ای در حوزه انرژی پاک، شرکت سعودی «آکواپاور» از پیشگامان جهانی در عرصه آب و برق اخیرا از امضای مجموعه ای از تفاهمنامه‌ها با نهادها و شرکت های مالزیایی خبر داده است. این توافق‌ها با هدف توسعه پروژه‌هایی در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر و فناوری‌های پیشرفته، با ظرفیت کلی ۱۳ گیگاوات و سرمایه گذاری بالغ بر ۱۰ میلیارد دلار تا سال ۲۰۴۰ منعقد شده اند. بر اساس بیانیه رسمی‌شرکت آکوا پاور، این تفاهمنامه‌ها شامل همکاری با «هیئت توسعه سرمایه گذاری مالزی» در زمینه‌هایی همچون انرژیهای تجدیدپذیر، هیدروژن سبز و راهکارهای نوآورانه تامین آب می‌شود. آکواپاور که از بزرگترین شرکت های خصوصی فعال در حوزه نمک‌زدایی آب در جهان است، اعلام کرده است که این شراکت در راستای حمایت از سیاست های دولت مالزی برای گذار به انرژی پاک و تحقق هدف افزایش سهم انرژیهای تجدیدپذیر به ۷۰ درصد از کل ظرفیت تولید برق این کشور تا میانه قرن جاری شکل گرفته است. از دیگر محورهای کلیدی این همکاری می‌توان به انجام مطالعات امکان‌سنجی برای احداث مزارع خورشیدی شناور و تاسیس نیروگاه‌های عظیم نمک‌زدایی اشاره کرد. این پروژه‌ها قرار است با مشارکت شرکت دولتی «تنجا ناسیونال برهاد TNB و سایر نهاد های فعال در حوزه انرژی مالزی اجرا شوند. این تفاهم نامه‌ها در حالی به امضا رسیده اند که دولت مالزی برنامه ریزی کرده است تا سال ۲۰۴۴ زغال سنگ را به طور کامل از سبد تولید برق خود حذف کند و تا سال ۲۰۵۰ به هدف «بی‌کربن‌سازی کامل » دست یابد. بر اساس داده‌های بلومبرگ نیوانرژی فایننس، مالزی تاکنون برای تامین نیازهای برقی خود به منابعی چون زغال سنگ، گاز طبیعی و برق آبی متکی بوده و در عین حال یکی از صادرکنندگان عمده گاز طبیعی مایع در جهان محسوب می‌شود. با این حال، این کشور اکنون به منظور پاسخگویی به رشد مستمر تقاضای برق در دهه‌های پیش رو، گزینه‌های گسترش واردات انرژی و توسعه فناوری‌های پاک را در دستور کار خود قرار داده است.
برگزاری دور جدید کنفرانس و نمایشگاه بین‌المللی معدن 2025 در ریاض
بندر الخرایف، وزیر صنایع و منابع معدنی عربستان، در حاشیه سفر خود به روسیه به منظور شرکت در نمایشگاه بین المللی صنعت «اینوپروم ۲۰۲۵» که از ۷ تا ۱۰ ژوئیه ۲۰۲۵ در شهر یکاترینبورگ روسیه در حال برگزاری است، طی شرکت در یک کنفرانس خبری از برگزاری کنفرانس بین‌المللی معدن 2026 عربستان که قرار است از ۱۳ تا ۱۵ ژانویه ۲۰۲۶ در ریاض برگزار شود، خبرداد. لازم به ذکر است در دور قبلی کنفرانس و نمایشگاه بین المللی معدن ریاض که در سال 2025 گذشته با استقبال گرم طیف وسیعی از شرکت های منطقه ای و فرامنطقه ای روبرو شد، یک شرکت ایرانی توانست با برپایی غرفه ای ، محصولات خود را به نمایش بازدیدکنندگان از این رویداد بگذارد.
برگزاری دور دوم مذاکرات توافق‌نامه تجارت آزاد میان شورای همکاری خلیج فارس و ژاپن
عربستان سعودی به ریاست هیات کل تجارت خارجی و مشارکت فرید بن سعید العسلی، معاون رئیس این هیات در امور سازمان‌ها و توافق‌نامه‌های بین‌المللی، در دور دوم مذاکرات توافق‌نامه تجارت آزاد میان کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و ژاپن شرکت کرد. این مذاکرات در بازه زمانی ۳۰ ژوئن تا ۴ ژوئیه ۲۰۲۵ در توکیو ژاپن، برگزار شد. دور دوم مذاکرات شامل بررسی شماری از موضوعات در حوزه‌های مختلف از جمله: کالاها، تدابیر بهداشتی مرتبط با تجارت، موانع فنی، مفاد مربوط به خدمات، خدمات مالی، خدمات ارتباطات، جابجایی افراد حقیقی، مالکیت فکری، حل‌وفصل اختلافات، احکام عمومی‌توافق‌نامه، قواعد مبدأ و تسهیل تجارت بود. پیش از آغاز رسمی مذاکرات، نشست‌های هماهنگی میان تیم‌های فنی مذاکراتی کشورهای عضو شورای همکاری در تاریخ ۲۹ ژوئن ۲۰۲۵ برگزار شد. این دور از مذاکرات با هدف تکمیل بررسی مفاد پیشنهادی میان دو طرف شورای همکاری و ژاپنی و همچنین به‌منظور شناسایی فرصت‌ها و چشم‌اندازهای تجاری برای هر دو طرف، و ایجاد اعتماد و شراکت از طریق تعیین حوزه‌های همکاری و هماهنگی مشترک انجام گرفت. در هیات سعودی، ۱۴ نهاد دولتی عربستان شرکت ازجمله: وزارت انرژی، وزارت کشور، وزارت صنعت و منابع معدنی، وزارت محیط زیست، آب و کشاورزی، وزارت سرمایه‌گذاری، وزارت اقتصاد و برنامه‌ریزی، سازمان غذا و داروی عمومی، سازمان مالکیت فکری، سازمان استانداردها، مقیاس‌ها و کیفیت، سازمان توسعه صادرات، سازمان ارتباطات، فضا و فناوری، سازمان مالیات، زکات و گمرک، و بانک مرکزی عربستان مشارکت داشتند.
مکان مالکیت املاک و مستغلات در مکه و مدینه برای اتباع غیرسعودی با شرایط ویژه
ماجد بن عبدالله الحقیل، وزیر شهرداری‌ها و مسکن و رئیس هیئت مدیره اداره کل املاک و مستغلات، در جلسه اخیر خود، از ملک سلمان بن عبدالعزیز پادشاه، و محمدبن سلمان ولیعهد سعودی، به مناسبت تصویب سیستم به‌روز شده برای مالکیت املاک و مستغلات توسط هیئت وزیران، قدرانی و تشکر کرد. وی در ادامه توضیح داد که تصویب سیستم به‌روز شده برای مالکیت املاک غیرسعودی توسط کابینه در حال حاضر، امتداد قانون املاک و مستغلات با هدف توسعه بخش املاک و مستغلات و تشویق سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است که با جذب سرمایه‌گذاران و شرکت‌های توسعه املاک و مستغلات به بازار عربستان، به افزایش عرضه املاک و مستغلات کمک خواهد کرد.
تفاوت قانون جدید "تملک املاک توسط اتباع خارجی" با قانون قدیم چیست؟
به گزارش حساب ثمانیه، شورای وزیران عربستان، چند روز قبل، قانون "تملک املاک توسط اتباع خارجی" (تملک غیر السعودیین للعقار) را مصوب کرد تا مفاد آن، جایگزین قانون "تملک املاک و سرمایه گذاری در آن توسط اتباع خارجی" (تملک غیر السعودیین للعقار واستثماره) مصوب سال 2000 شود. مهمترین تفاوت میان این دو قانون چیست؟ قانون قبلی به اتباع خارجی مقیم عربستان اجازه می داد املاک مرتبط با فعالیت خود به عنوان سرمایه گذار خارجی را تملک کنند. این بدین معنی بود که اتباع خارجی غیر مقیم در عربستان از فرصت سرمایه گذاری در املاک محروم می‌شدند و همچنین از تملک املاک مسکونی توسط اتباع خارجی جلوگیری به عمل می آمد جز به صورت استثنا و تحت شرایطی مشخص که مهمترین آن، موافقت وزارت کشور بود. این در حالی است که قانون جدید علاوه بر اجازه تملک املاک تجاری مرتبط با فعالیت اتباع خارجی، اجازه تملک املاک مسکونی را نیز به آنان می دهد و بر خلاف قانون قدیم، نیازی به موافقت وزارت کشور نیست. همچنین قانون جدید، اجازه تملک املاک در مکه و مدینه – هر چند به صورت محدود و تحت شرایط مشخص – را می دهد. در جده و ریاض نیز این قانون، اجازه تملک املاک مسکونی را تحت شرایطی که سازمان املاک متعاقباً مشخص خواهد کرد می دهد. هدف از این تغییر چیست؟ مهمترین هدف از این تغییر، تشویق سرمایه گذاری مستقیم خارجی است تا از رقم 20 میلیارد دلار در سال 2024م به رقم 100 میلیارد دلار در سال 2030 افزایش یابد و این یکی از اهداف چشم انداز 2030 عربستان است. افزایش سرمایه گذاری خارجی به معنای کیفیت بهتر کارکردها در اقتصاد در بخش املاک و دیگر بخش ها و کاهش قیمت محصولات عرضه شده و افزایش کیفیت آن‌هاست. به طور مثال، اسپانیا، تنها در بخش املاک، 14 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی جذب کرده است. در خصوص امارات نیز انتظار می رود که نخستین مقصد میلیونرها در سال 2025 باشد و 9800 میلیونر با دارایی قابل سرمایه گذاری خود بالغ بر 63 میلیارد دلار به این کشور بروند. با آغاز اجرایی شدن این قانون جدید، انتظار می رود آنچه در امارات رخ داده در عربستان نیز رخ دهد؛ البته با این تفاوت که بازار املاک در عربستان، یک سوم بازار املاک در کل خاورمیانه را تشکیل می دهد و سالیانه در حدود 10-7 درصد رشد دارد. از جمله چالش های تصویب این قانون، آن است که باعث افزایش تقاضای املاک در عربستان و در نتیجه باعث افزایش قیمت آن می‌شود؛ اما ماجد الحُقَیل، وزیر مسکن عربستان، تأکید کرده است که در این قانون، منافع شهروندان نیز لحاظ شده و دولت از طریق چند سازوکار مانند محدود کردن تملک املاک توسط اتباع خارجی در ریاض و جده، بازار املاک را تنظیم خواهد کرد. سازمان املاک، جزئیات و محدودیت های جغرافیایی این سازوکارها را متعاقباً اعلام خواهد کرد.
امضاء دو توافق‌نامه اعطای تسهیلات اعتباری از سوی صندوق توسعه ملی عربستان
صندوق توسعه ملی عربستان اعلام کرد که دو توافق‌نامه تسهیلات اعتباری با بانک الراجحی و بانک عربی ملی به ارزش ۵ میلیارد ریال امضا کرده است. این اقدام با هدف تقویت حمایت از پروژه‌های توسعه‌ای در عربستان، توانمندسازی ۱۲ صندوق و بانک توسعه‌ای وابسته به آن برای تحقق اهداف توسعه‌ای‌شان، تقویت رشد اقتصادی و تسریع روند تحول ملی عربستان صورت گرفته است. مراسم امضای توافق‌نامه‌ها در مقر صندوق توسعه ملی برگزار شد، و در آن دکتر استیفن بول گروف، رئیس صندوق، و خالد شریف، معاون رئیس، حضور داشتند. در امضای توافق‌نامه تسهیلات اعتباری، صندوق توسعه ملی را محمد الیاس، مدیر اجرایی ارشد خزانه، نمایندگی کرد، در حالی‌که از سوی بانک الراجحی، بدر الکعبی، مدیرکل موقت خدمات بانکی شرکتی، حضور داشت. همچنین، توافق‌نامه با بانک عربی ملی را از طرف صندوق، محمد العجروش، مدیر اداره بازارهای مالی و ارز خارجی، امضا کرد، و از سوی بانک، بندر العقیل، رئیس اداره تحقق چشم‌انداز، نمایندگی کرد. امضای این توافق‌نامه‌ها در چارچوب تلاش‌های راهبردی‌ای انجام شد که صندوق توسعه ملی برای تقویت رشد اقتصادی، تحقق توسعه جامع و پایدار، تسریع روند توسعه، حمایت از بخش خصوصی، و تقویت جایگاه عربستان سعودى به‌عنوان یک مرکز اقتصادی جهانی، هدایت می‌کند.
سرمایه‌گذاری ده‌ها میلیارد دلاری عربستان در آفریقا
ولید بن عبدالکریم الخریجی، معاون وزیر امورخارجه عربستان، اعلام کرد که این کشور قصد دارد تا سال ۲۰۳۰، ۲۵ میلیارد دلار در آفریقا سرمایه‌گذاری کند. این امر در جریان مشارکت الخرجی، به نمایندگی از فیصل بن فرحان، وزیر امور خارجه، در مراسم سالگرد روز آفریقا در قصرالثقافه حی السفارات ریاض با حضور تعدادی از سفرا و دیپلمات‌های آفریقایی مطرح شد. او تأکید کرد که کشورش همچنین قصد دارد به عنوان بخشی از تقویت مشارکت‌های اقتصادی با کشورهای این قاره، 10 میلیارد دلار صادرات را تأمین مالی و تضمین و 5 میلیارد دلار بودجه توسعه‌ای اضافی نیز فراهم کند. الخریجی در سخنرانی خود توضیح داد که سعودی بیش از ۴۵ میلیارد دلار برای حمایت از پروژه‌های توسعه‌ای و بشردوستانه در ۵۴ کشور آفریقایی، از جمله بیش از ۴۵۰ میلیون دلار از طریق مرکز کمک‌های بشردوستانه و امداد ملک سلمان در ۴۶ کشور، اختصاص داده است. او افزود که آفریقا «با وجود چالش‌های ناشی از درگیری و تغییرات اقلیمی، قاره‌ای از فرصت‌ها با منابع طبیعی و جوانان جاه‌طلب خود است.» او با اشاره به اینکه کشورهای آفریقایی جایگاه محوری در سیاست خارجی عربستان دارند، خاطرنشان کرد که عربستان قصد دارد تعداد سفارتخانه‌های خود در این قاره را در سال‌های آینده به بیش از ۴۰ سفارتخانه افزایش دهد و همکاری‌های تجاری و هماهنگی در مجامع بین‌المللی را تقویت کند.
باکو به دنبال تأسیس یک صندوق سرمایه‌گذاری مشترک با ریاض
به گزارش روزنامه "الشرق الاوسط" به نقل از شاهین عبداللایف، سفیر آذربایجان در عربستان، آذربایجان قصد دارد از طریق پیشنهاد تأسیس یک صندوق سرمایه‌گذاری مشترک با عربستان و اجرای چند پروژه راهبردی خارج از مرز دو کشور، روابط اقتصادی و سرمایه گذاری فیمابین را عمق ببخشد و تفاهم های خود با عربستان را به واقعیت ملموس تبدیل نماید. وی توضیح داد این پیشنهاد توسط میکائیل جباروف، وزیر اقتصاد آذربایجان در سفر اخیرش به عربستان در دسامبر 2024م ارائه شده است و هدف از آن، تقویت سرمایه گذاری‌ها در بخش های دارای اولویت در برنامه اقتصادی دو کشور و سرمایه گذاری در کشورهای ثالث است. سفیر آذربایجان افزود: تعداد گردشگران عربستانی که در سال 2024 به آذربایجان سفر کردند به بیش از 100 هزار نفر رسیده و در مقایسه با سال 2023م، 31 درصد رشد داشته است. وی همچنین با اشاره به "حمایت ارزشمند" مرکز امداد و اقدامات بشردوستانه ملک سلمان در مین زدایی از مناطق آزادشده بیان داشت که یادداشت تفاهمی در ماه ژانویه 2024م میان این مرکز و آژانس ملی مین زدایی آذربایجان به امضا رسیده که شامل کمک مالی برای حمایت از فعالیت های مین زدایی است.
مصر، امارات و عربستان سه کشور بزرگ جذب کننده سرمایه برای استارت‌اپ‌ها در خاورمیانه
تازه‌ترین گزارش‌ها نشان می‌دهد مصر با ۱۲۵ میلیون دلار سرمایه، صدرنشین فهرست جذب سرمایه برای استارت‌اپ‌ها در خاورمیانه است. مصر، امارات و عربستان سعودی در ماه مه در صدر فهرست جذب سرمایه برای استارت‌اپ‌ها در منطقه خاورمیانه قرار دارند. به گزارش الرای، تازه‌ترین آمارها و داده‌های تحقیقاتی مرکز پژوهشی «ومضه» حکایت از آن دارد که سرمایه‌گذاری در (استارت‌اپ‌ها) در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا طی ماه مه گذشته با رشد چشمگیری همراه بوده است. این منبع نوشت: مجموع سرمایه جذب شده توسط شرکت‌های نوپا در منطقه به ۲۸۹ میلیون دلار رسید که از طریق ۴۴ قرارداد سرمایه‌گذاری محقق شده است. مجموع سرمایه‌های جذب شده، در ماه مه در مقایسه با آوریل، ۲۵ درصد افزایش و در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته ۲ درصد رشد را تجربه کرده است. آمارهای این موسسه تحقیقاتی نشان می دهد در رتبه‌بندی کشورهای عربی بر اساس جذب سرمایه، کشور مصر با جذب ۱۲۵ میلیون دلار از طریق ۸ معامله، جایگاه نخست را در منطقه به خود اختصاص داده است. پس از کشور مصر، امارات متحده عربی با ۸۶.۷ میلیون دلار سرمایه جذب شده از طریق ۱۴ معامله، در رتبه دوم قرار گرفته است. در همین حال، عربستان سعودی نیز با ۶۸.۸ میلیون دلار سرمایه از ۱۵ معامله، سومین کشور برتر در این زمینه بوده است. کشور کویت نیز در این فهرست، با جذب ۶ میلیون دلار سرمایه برای شرکت‌های نوپای خود از طریق دو معامله، رتبه چهارم را به دست آورده است. در ادامه این فهرست کشورهای قطر و تونس، هر یک با جذب یک میلیون دلار سرمایه، به طور مشترک در رتبه پنجم قرار گرفتند و پس از آنها کشور عمان با جذب ۲۵۰ هزار دلار سرمایه در جایگاه ششم قرار دارد ضمن آنکه کشور عراق نیز با جذب ۱۰۰ هزار دلار سرمایه، در انتهای این فهرست جای گرفته است. این آمار نشان از تمایل روزافزون سرمایه‌گذاران به حمایت از کسب‌وکارهای نوپا به شمار می آید.
صندوق بین‌المللی پول: اقتصاد عربستان در مهار تورم موفق بوده است
صندوق بین‌المللی پول از انعطاف‌پذیری بالای اقتصاد عربستان سعودی در برابر شوک‌های اقتصادی جهانی، گسترش فعالیت‌های بخش غیرنفتی، مهار تورم و رسیدن نرخ بیکاری به پایین‌ترین سطح تاریخی خود تمجید کرد. کارشناسان صندوق بین المللی پول از تلاش‌های دولت عربستان برای تقویت پایداری و انعطاف‌پذیری مالی عمومی تقدیر کردند. به گزارش عکاظ، وزارت دارایی عربستان از بیانیه پایانی کارشناسان صندوق بین‌المللی پول پس از پایان بازدیدشان از این کشور استقبال کرد. صندوق بین‌المللی پول تصریح کرد: عربستان سعودی توانسته است تورم را مهار کند به طوری که در آوریل ۲۰۲۵ نرخ تورم به ۲.۳% رسید و انتظار می‌رود در حدود ۲% ثابت بماند. علت این موفقیت، ثبات نرخ ریال در برابر دلار امریکا، ادامه حمایت‌های دولتی داخلی، کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و ارتباطات و کند شدن سرعت تورم اجاره‌بها عنوان شده است. کارشناسان صندوق بین المللی پول همچنین از نقش بانک مرکزی عربستان در تقویت چارچوب مدیریت نقدینگی و همچنین تلاش‌های مستمر این بانک در تقویت چارچوب‌های نظارتی و قانون‌گذاری تمجید کردند. در بیانیه صندوق بین المللی آمده است عربستان اصلاحات گسترده‌ای را در تنظیم کسب‌وکار، حکمرانی، بازارهای کار و سرمایه اجرا کرده است.
آغاز جام جهانی ورزش‌های الکترونیکی 2025 در عربستان
عربستان بار دیگر میزبان بزرگترین دوره جام‌جهانی ورزش‌های الکترونیکی شده است. این رویداد با مشارکت گسترده بین‌المللی و رکوردهایی بی‌سابقه، نقطه عطفی در تاریخ صنعت بازی و ورزش‌های الکترونیکی جهان رقم زده است. به گزارش العربیه، در مراسم افتتاحیه این رقابت‌ها که با حضور گسترده نمایندگان رسانه‌های بین‌المللی، منطقه‌ای و داخلی برگزار شد، برگزارکنندگان تاکید کردند که این دوره از مسابقات، از نظر ابعاد، محتوا و تجربه تماشاگران، بی‌نظیرترین نسخه تاریخ این رقابت‌ها خواهد بود. بیش از دو هزار بازیکن از 200 تیم و بیش از 100 کشور جهان در این رقابت‌ها حضور دارند؛ رقابت‌هایی که با مجموع جوایزی بالغ بر 70 میلیون دلار در قالب 25 مسابقه و در 24 عنوان بازی مختلف برگزار می‌شود. جام جهانی ورزش‌های الکترونیکی که در ریاض برگزار می‌شود، بار دیگر جایگاه این شهر را به‌عنوان قطب جهانی صنعت بازی‌های الکترونیکی تثبیت کرده است. این رویداد، با مقیاسی گسترده و تمرکز بر نوآوری زیرساختی، تولید محتوای خلاقانه و تجربه‌سازی تعاملی برای مخاطبان، فراتر از استانداردهای معمول حرکت کرده و تعریف تازه‌ای از رقابت‌های الکترونیکی ارائه داده است. در همین راستا، برگزارکنندگان این رقابت‌ها اعلام کردند که ورزش‌های الکترونیکی دیگر یک سرگرمی محدود به گروه خاصی نیستند، بلکه اکنون به پدیده‌ای جهانی بدل شده‌اند؛ پدیده‌ای که بیش از 3.4 میلیارد نفر در سراسر جهان به‌طور منظم در آن مشارکت دارند. تعداد تماشاگران جهانی این ورزش نیز در سال 2024 از 574 میلیون نفر عبور کرده است و پیش‌بینی می‌شود این عدد تا سال 2027 به بیش از 640 میلیون نفر برسد. با افزایش مدت زمان این رویداد به 7 هفته (از 7 ژوئیه تا 24 اوت)، انتظار می‌رود تعداد بازدیدکنندگان از رکورد 2.6 میلیون نفر دوره گذشته فراتر رود. این استقبال گسترده در حالی رخ داده است که میزان فروش بلیت‌ها تا این لحظه بیش از 30 درصد رشد داشته و ارزش متوسط سفارش‌ها نیز رشدی 509 درصدی را تجربه کرده است. همچنین، آمار خرید بلیت از خارج از سعودی سه برابر شده است. بنیاد جام جهانی ورزش‌های الکترونیکی همچنین اعلام کرد که تعداد باشگاه‌های عضو از 30 باشگاه در سال گذشته به 40 باشگاه در سال جاری افزایش یافته است. به نوشته رسانه‌های سعودی میزبانی این رویداد بین‌المللی در عربستان، مصداقی روشن از اجرای استراتژی ملی بازی‌ها و ورزش‌های الکترونیکی این کشور است؛ برنامه‌ای راهبردی که هدف آن ایجاد 39 هزار شغل و سهم 13.3 میلیارد دلاری در اقتصاد ملی تا سال 2030 عنوان شده است.