اخبار اقتصادی عربستان سعودی - جده

گزیده اخبار و تحولات اقتصادی عربستان سعودی در هفته اول بهمن ماه 1404 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد.

پیش‌بینی می‌شود جمعیت خلیج فارس تا سال 2050 به 83.6 میلیون نفر برسد

گزارشی که توسط مرکز آمار خلیج فارس منتشر شد، پیش‌بینی کرد که رشد جمعیت در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در دوره زمانی 2025 تا 2050 ادامه خواهد یافت و جمعیت تا سال 2050 به حدود 83.6 میلیون نفر خواهد رسید و انتظار می‌رود تعداد سالمندان دو برابر شده و از 5.5 میلیون نفر فراتر رود.به گزارش خبرگزاری عمان، در گزارش شاخص‌های جمعیتی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس آمده است که این تغییر جمعیتی، اهمیت تدوین سیاست‌های بلندمدت در حوزه‌های برنامه‌ریزی شهری، مراقبت‌های بهداشتی، بازار کار و حمایت اجتماعی را برجسته می‌کند تا پایداری توسعه در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس تضمین شود.این گزارش همچنین حاکی از آن است که کل جمعیت کشورهای شورای همکاری تا پایان سال 2024 به حدود 61.5 میلیون نفر رسیده است که در مقایسه با سال 2019، 8.5 میلیون نفر افزایش یافته است و میانگین نرخ رشد سالانه آن 2.8 درصد است که حدود سه برابر نرخ جهانی است و نشان دهنده شتاب رشد جمعیتی در منطقه است.در مورد ساختار سنی، این گزارش نشان می‌دهد که گروه سنی در سن کار (15 تا 64 سال) با 76.7 درصد، بیشترین درصد جمعیت را تشکیل می‌دهند، در حالی که این رقم برای گروه کودکان (0 تا 14 سال) 20.6 درصد و برای سالمندان (65 سال به بالا) حدود 2.6 درصد است که نشان دهنده جوانی جامعه و فراوانی نیروی کار است.

کشورهای عضو ‌شورای همکاری خلیج فارس نسبت وابستگی‌کل تقریباً 30 کودک‌و‌سالمند به‌ازای هر 100 نفر در سن کار را ثبت کرده‌اند.از نظر ترکیب جنسیتی، درصد مردان به 62.7 درصد در مقایسه با 37.3 درصد برای زنان رسیده است، با نسبت جنسیتی 168 مرد به ازای هر 100 زن. این امر به ماهیت ترکیب جمعیتی مربوط به نیروی کار مهاجر در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس نسبت داده می‌شود.مرکز آمار خلیج فارس در ماه ژوئیه گذشته اعلام کرد که جمعیت کشورهای شورای همکاری خلیج فارس تا پایان سال 2024 به حدود 61.2 میلیون نفر رسیده است که در مقایسه با سال 2023، 2.1 میلیون نفر افزایش یافته و نرخ رشدی معادل 36 درصد را نشان می‌دهد.این مرکز همچنین گزارش داد که جمعیت کشورهای خلیج فارس 0.7 درصد از جمعیت جهان را تشکیل می‌دهد، رقمی‌که نشان دهنده وزن نسبی جمعیتی کشورهای خلیج فارس در چارچوب جهانی، علیرغم مناطق جغرافیایی متفاوت آنها است.

حدود 30 برند لوکس جدید از طریق "وستفیلد ریاض" وارد عربستان می‌شوند

مرکز خرید وستفیلد ریاض، پس از پیشرفت حدود 98 درصدی کار ساخت و ساز، در حال آماده شدن برای افتتاح درهای خود در سپتامبر 2026 است و برای اولین بار 30 برند لوکس را وارد بازار عربستان خواهد کرد.روزنامه سعودی «الاقتصادیه» به نقل از جمال باکی زاده، مدیر رویدادهای «سنومی سنترز»، نوشت که این مجتمع شامل حدود 70 فروشگاه بزرگ خواهد بود و عملیات پیش رزرو آغاز شده است و در نتیجه تاکنون 85 درصد از فضاها اجاره شده است.وستفیلد ریاض اولین مرکزی است که این برند بین‌المللی را در پایتخت به نمایش می‌گذارد و در محل مجتمع جواهر ریاض در جاده ملک عبدالله واقع شده است. این قرارداد به عنوان بخشی از توافق‌نامه‌ای است که توسط سینومی‌با یونی‌پی، مالک حقوق برند، برای مدت 10 سال امضا شده است و شامل تبدیل 8 مرکز خرید در شهرهای ریاض، جده و دمام می‌شود.پیونی‌پی در حال حاضر 67 مرکز خرید در 11 کشور، از جمله 39 مرکز خرید تحت برند وست‌فیلد، را اداره می‌کند و سالانه بیش از 900 میلیون بازدیدکننده را به خود جذب می‌کند و مراکز خرید خرده‌فروشی بیشترین سهم را در سبد سرمایه‌گذاری آن دارند.این پروژه در زمانی آغاز می‌شود که بخش خرده‌فروشی در عربستان با گسترش تجارت الکترونیک با چالش‌های فزاینده‌ای روبرو است و طبق داده‌های بانک مرکزی عربستان، این کشور علی‌رغم برتری مداوم خرید سنتی از طریق پایانه‌های فروش، در نرخ خرید آنلاین در جهان پیشرو است.

کارخانه ذوب تیتانیوم در جازان عربستان: گامی از سوی مقامات ریاض به سوی رهبری صنعتی

رسانه‌های محلی نوشتند عربستان همچنان به تقویت حضور صنعتی خود از طریق پروژه‌های استراتژیک با هدف تبدیل منابع معدنی به محصولات با ارزش افزوده ادامه می‌دهد. به نوشته این منابع، معدنکاری در حال گذار از فروش مواد خام به تولید با ارزش بالا است که به صنایع پیشرفته جهانی خدمت می‌کند.در این زمینه، کارخانه ذوب تیتانیوم در منطقه جازان عربستان سعودی به عنوان یکی از برجسته‌ترین پروژه‌های صنعتی مرتبط با بخش معدن، در چارچوب یک روند ملی که بر بومی‌سازی صنایع پیشرفته و افزایش محتوای محلی تمرکز دارد، برجسته است.این پروژه به عنوان بخشی از تلاش‌ها برای بهره‌برداری از پتانسیل معدنی منطقه جازان و پیوند آن با یک سیستم یکپارچه صنعتی و لجستیکی انجام می‌شود که از صادرات غیرنفتی پشتیبانی می‌کند و جایگاه عربستان را در زنجیره‌های تأمین جهانی، مطابق با اهداف چشم‌انداز 2030، تقویت می‌کند.

1- ستون معدن

آخرین داده‌های رسمی نشان می‌دهد که منطقه جازان دارای ثروت معدنی متنوعی است که ارزش آن بیش از 127 میلیارد ریال (حدود 33.9 میلیارد دلار) تخمین زده می‌شود، از جمله مواد معدنی گرانبها و اساسی، علاوه بر منابع استراتژیک، به ویژه تیتانیوم و زیرکونیوم، و همچنین ذخایر زیادی از مصالح ساختمانی.سخنگوی رسمی وزارت صنایع و منابع معدنی، جراح بن محمد الجراح، در 11 ژانویه 2026 توضیح داد که منطقه جازان از تنوع غنی منابع معدنی برخوردار است و محل بسیاری از فلزات گرانبها، به ویژه طلا و مس، می‌باشد.این تنوع در منابع معدنی به منطقه جازان یک مزیت رقابتی نادر می‌دهد و آن را به پایگاهی برای صنایع معدنی و تولیدی تبدیل می‌کند.در این زمینه، سفر بندر بن ابراهیم الخرایف، وزیر صنایع و منابع معدنی، به جازان در 9 ژانویه 2026، نشانه‌ای از گنجاندن این منطقه در اولویت‌های توسعه صنعتی و معدنی بود.وزیر همچنین از کارخانه ASEC، که بزرگترین کارخانه ذوب جهان برای تأمین مواد اولیه تولید تیتانیوم است، بازدید کرد و خطوط تولید کارخانه و فناوری‌های صنعتی مورد استفاده برای بهبود کارایی فرآیندهای عملیاتی آن را بررسی کرد.کارخانه ASEC با ظرفیت سالانه تا 500000 تن کنسانتره تیتانیوم و 250000 تن آهن اسفنجی با خلوص بالا، به عنوان یک قطب کلیدی در چشم‌انداز صنعتی خودنمایی می‌کند.طبق داده‌های وزارت صنایع و منابع معدنی (2024)، این محصولات در صنایع هوانوردی، موتور جت و تجهیزات پزشکی مورد استفاده قرار می‌گیرند که ارزش‌افزوده این بخش را افزایش می‌دهد و عربستان را به موقعیتی پیشرفته در زنجیره‌های تأمین صنایع پیشرفته سوق می‌دهد.

2- یک جهش کیفی

سعید العبسی، تحلیلگر اقتصادی و توسعه‌دهنده کسب و کار، معتقد است که کارخانه ذوب تیتانیوم در جازان نشان‌دهنده یک جهش کیفی در مسیر تولید عربستان است، زیرا این کشور را از مرحله‌ای که تنها به بهره‌برداری از منابع طبیعی بسنده می‌کرد، به مرحله‌ای از تولید پیشرفته و بومی‌سازی زنجیره‌های ارزش سوق می‌دهد.العبسی در مصاحبه خود با «الخلیج آنلاین» خاطرنشان می‌کند که اهمیت واقعی در دسترس بودن خود سنگ معدن تیتانیوم نیست، بلکه در تبدیل آن به محصولات صنعتی با ارزش بالا است که پایه صنعتی ملی را تقویت کرده و از تنوع‌بخشی به اجزای اقتصاد غیرنفتی حمایت می‌کند.او توضیح می‌دهد که این پروژه با ارائه یک ماده استراتژیک تولید شده در داخل کشور مطابق با استانداردهای جهانی، به ورود عربستان به زنجیره‌های تأمین جهانی صنایع حساس، در درجه اول هوانوردی و فناوری‌های پیشرفته، کمک می‌کند.این تحلیلگر اقتصادی می‌افزاید که این روند وابستگی به کشورهای خارجی را کاهش می‌دهد و به عربستان موقعیت رقابتی پیشرفته‌ای در صنایع آینده با ارزش افزوده بالا می‌دهد.او همچنین اشاره می‌کند که صادرات مواد خام در مقایسه با تولید محلی که ارزش افزوده بیشتری از جمله مشاغل باکیفیت، انتقال دانش فنی و گسترش پایه صنعتی ایجاد می‌کند، بازده محدودی دارد. العبسی معتقد است که این تغییر، تفاوت اساسی بین یک اقتصاد مبتنی بر منابع و اقتصادی که توسط تولید و صنعت پیشرفته هدایت می‌شود را نشان می‌دهد.او تأیید می‌کند که تیتانیوم و تولید محلی آن، دروازه‌ای به سوی صنایع پیشرفته سعودی است که قبلاً با این شتاب، مطرح نبودند، مانند صنایع هوانوردی، تجهیزات پزشکی دقیق و فناوری‌های پیشرفته مهندسی.العبسی معتقد است که این گام، افق‌های صنعتی جدیدی را می‌گشاید که با آرمان‌های عربستان سعودی برای یک اقتصاد متنوع و پایدار همسو است و با اهداف سند چشم‌انداز 2030 عربستان در ارتقای تولید و بومی‌سازی صنعتی سازگار است.

3- پلتفرم صنعتی

قدرت جازان محدود به فراوانی مواد معدنی نیست، بلکه به محیط صنعتی و لجستیکی آن که قادر به اجرای پروژه‌های سنگین معدنکاری و فرآوری است، نیز گسترش می‌یابد.شهر صنایع پایه و پایین‌دستی جازان، به لطف موقعیت مکانی‌اش در ساحل دریای سرخ و ارتباط مستقیمی‌که با بازارهای منطقه‌ای و جهانی، به‌ویژه در آسیا و آفریقا، برقرار می‌کند، الگویی از این ادغام است.اهمیت این مرحله در گذار از ایجاد زیرساخت‌ها به حداکثر رساندن مزایای اقتصادی و صنعتی آن نهفته است.این روند با وجود یک بندر صنعتی تخصصی در خدمت شهر، که ظرفیت صادراتی بالایی برای محصولات معدنی و فرآوری فراهم می‌کند، تقویت می‌شود که هزینه‌های حمل و نقل را کاهش داده و کارایی دسترسی به بازارهای جهانی را افزایش می‌دهد.جازان همچنین از حاشیه سود وسیعی برای توسعه صنعتی برخوردار است که با در دسترس بودن زمین‌های توسعه‌یافته و زیرساخت‌های سنگین پشتیبانی می‌شود و این امر آن را به بستری انعطاف‌پذیر برای جذب سرمایه‌گذاری‌های بیشتر در زنجیره‌های ارزش معدنی در سال‌های آینده تبدیل می‌کند.الجراح توضیح داد که فعالیت معدنی در جازان شاهد رشد سریعی است، زیرا به دلیل ترکیبی از بهره‌وری بالا و ارزش افزوده و نقش آن در افزایش تولید ناخالص داخلی و تثبیت موقعیت عربستان به عنوان یک مرکز جهانی برای فرآوری مواد معدنی، یکی از ارکان اقتصادی محوری است.این شتاب به پایگاه صنعتی گسترده‌تر نیز گسترش می‌یابد، جایی که این منطقه شامل 189 کارخانه موجود با سرمایه‌گذاری بیش از 5.45 میلیارد ریال (حدود 1.45 میلیارد دلار) است که طبق داده‌های رسمی، با وام‌های صنعتی انباشته از صندوق توسعه صنعتی عربستان سعودی به مبلغ 14.2 میلیارد ریال (حدود 3.79 میلیارد دلار) پشتیبانی می‌شود.این پایه با افزایش ارقام سرمایه‌گذاری پشتیبانی می‌شود، به طوری که 63 مجوز معتبر معدن تقریباً 45.54 کیلومتر مربع را پوشش می‌دهد و کل سرمایه‌گذاری‌های مستقیم به 4 میلیارد ریال (تقریباً 1.07 میلیارد دلار) می‌رسد.این منطقه شاهد توسعه 11 مجتمع معدنی با مساحتی بیش از 221 کیلومتر مربع بوده است، اقدامی‌که انتظار می‌رود در سال‌های آینده به دو برابر شدن تولید و ارزش افزوده کمک کند.این سیستم به وضوح در شهرک صنایع پایه و تحول‌آفرین جازان تجسم یافته است، که در زمینی به مساحت 266 کیلومتر مربع گسترش یافته و شامل پروژه‌های سرمایه‌ای با ارزش تقریبی 5.8 میلیارد ریال (حدود 1.55 میلیارد دلار) است، در حالی که تعهدات و سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی در آن از 113 میلیارد ریال (حدود 30.1 میلیارد دلار) فراتر می‌رود.موقعیت این شهر در ساحل دریای سرخ، با توجه به اینکه حدود 13 درصد از تجارت دریایی جهانی از این کریدور حیاتی عبور می‌کند، به آن مزیت استراتژیک دیگری می‌دهد.

عربستان میزبان مجمع همکاری و رشد جهانی در ماه آوریل 2026 خواهد بود

عربستان قصد دارد در روزهای 22 و 23 آوریل 2026 میزبان نشست بین‌المللی مجمع جهانی اقتصاد با موضوع همکاری و رشد در جده باشد. این مجمع، اولین نشست بین‌المللی منظم و سطح بالای مجمع جهانی اقتصاد در عربستان خواهد بود.این مطلب در بیانیه‌ای که وزارت اقتصاد و برنامه‌ریزی عربستان در پایان پنجاه و ششمین نشست سالانه مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس، منتشر کرد، آمده است.طبق بیانیه وزارتخانه، این مجمع آتی با موضوع «ایجاد زمینه‌های مشترک و ارتقای رشد» برگزار خواهد شد و خاطرنشان می‌شود که این مجمع اولین نشست بین‌المللی منظم سطح بالای این مجمع خواهد بود که در عربستان برگزار می‌شود.فیصل الابراهیم، وزیر اقتصاد و برنامه‌ریزی عربستان، در پایان نشست داووس گفت: «عربستان، با همکاری مجمع جهانی اقتصاد، از نیمه اول سال 2026، به صورت دوره‌ای یک نشست بین‌المللی سطح بالا در عربستان برگزار خواهد کرد.»الابراهیم افزود که نشست آتی در جده «بر اساس شتابی که در نشست ویژه مجمع جهانی اقتصاد به میزبانی ریاض در سال 2024 حاصل شد، برگزار خواهد شد».بورگه برند، رئیس مجمع جهانی اقتصاد، نیز گفت: «بازگشت به عربستان ما را قادر می‌سازد تا بحث‌هایی را که در طول نشست سالانه داووس آغاز شده بود، ادامه دهیم».برندی در بیانیه‌های مطبوعاتی افزود: «نشست آتی عربستان فضایی را برای رهبران فراهم می‌کند تا با هم همکاری کنند، اعتمادسازی کنند و اطمینان حاصل کنند که گفتگو منجر به همکاری مثمر ثمر و اقدامات عملی با تأثیر ملموس می‌شود».شایان ذکر است که عربستان از 19 تا 23 ژانویه 2026 به همراه هیئتی عالی رتبه به ریاست شاهزاده فیصل بن فرحان، وزیر امور خارجه، در نشست سالانه مجمع جهانی اقتصاد 2026 در داووس سوئیس شرکت کرد.

عربستان بزرگترین اهداکننده کمک‌های مالی به برنامه توسعه سازمان ملل برای کشورهای عربی است.

عربستان با 93 میلیون دلار در میان کشورهای کمک‌کننده به برنامه توسعه منطقه‌ای، رتبه اول و آلمان با 77 میلیون دلار در رتبه دوم قرار گرفتند.عربستان با 93 میلیون دلار کمک مالی، در صدر فهرست بزرگترین اهداکنندگان به دفتر منطقه‌ای برنامه توسعه سازمان ملل متحد برای کشورهای عربی برای سال 2025 قرار گرفت.طبق طرح رسمی منتشر شده توسط برنامه توسعه سازمان ملل متحد، عربستان در فهرست اهداکنندگان، با پیشی گرفتن از آلمان که با مجموع 77 میلیون دلار در رتبه دوم قرار داشت، در جایگاه اول قرار گرفت.بانک جهانی با 70 میلیون دلار بودجه در رتبه سوم، اتحادیه اروپا با 63 میلیون دلار در رتبه چهارم و نروژ با 51 میلیون دلار بودجه در رتبه پنجم قرار گرفتند.جایگاه برتر عربستان در این فهرست، پیامی از اعتماد بین‌المللی به نقش توسعه‌ای آن و تثبیت جایگاه آن به عنوان بزرگترین حامی منطقه‌ای برنامه‌های توسعه سازمان ملل در جهان عرب است، آن هم در زمانی که منطقه با چالش‌های اقتصادی و انسانی بی‌سابقه‌ای روبرو است.همچنین نشان دهنده تعهد فزاینده آن به حمایت از برنامه‌های توسعه پایدار در منطقه عرب و تقویت نقش آن به عنوان شریک کلیدی سازمان ملل متحد در مبارزه با فقر، ایجاد ظرفیت و پاسخگویی به بحران‌های انسانی و توسعه‌ای است.این ارقام نشان می‌دهد که عربستان یکی از بزرگترین کشورهای اهداکننده در جهان است و طبق داده‌های رسمی عربستان، کل کمک‌های بشردوستانه و توسعه‌ای ارائه شده توسط سعودی از 141 میلیارد دلار فراتر رفته است.