اخبار اقتصادی عربستان سعودی - جده
گزیده اخبار و تحولات اقتصادی عربستان سعودی در هفته دوم بهمن ماه 1404 مندرج در رسانههای این کشور به شرح زیر ارائه میگردد.
وزیر دارایی عربستان: تأثیر رابطه آمریکا و ونزوئلا بر بازارهای جهانی نفت محدود است
محمد الجدعان، وزیر دارایی عربستان سعودی، گفت که تأثیر تحولات در روابط بین ایالات متحده و ونزوئلا بر بازار جهانی نفت محدود خواهد بود وی در ادامه تأکید کرد که ثبات قیمت مستلزم سرمایهگذاریهای کلان در یک دوره طولانی مدت است.الجدعان در جلسه اختتامیه مجمع جهانی اقتصاد در داووس توضیح داد که ونزوئلا، با وجود اینکه یکی از اعضای بنیانگذار اوپک است، در سالهای اخیر مقادیر زیادی نفت تولید نکرده است.
به گزارش بلومبرگ، او خاطرنشان کرد که هرگونه افزایش احتمالی در تولید آن «زمان میبرد و به سرمایهگذاریهای هنگفتی نیاز دارد».طبق دادههای بلومبرگ، تولید ونزوئلا در دهه ۱۹۷۰ با حدود ۳.۵ میلیون بشکه در روز به اوج خود رسید که بیش از ۷ درصد از تولید جهانی در آن زمان را تشکیل میداد، اما طی دهه گذشته به تدریج کاهش یافت و سال گذشته به طور متوسط به حدود ۱.۱ میلیون بشکه در روز رسید که معادل حدود ۱ درصد از تولید جهانی است.
ایالات متحده به عنوان بخشی از سیاستی که توسط دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، اتخاذ شده است، به دنبال حمایت از بخش نفت ونزوئلا با تشویق شرکتهای نفتی آمریکایی به سرمایهگذاری است.در همین زمینه، الجدعان با اشاره به اینکه جهان شاهد شکلگیری «نظم نوین جهانی» است، خاطرنشان کرد که کشورهایی مانند کره جنوبی، سنگاپور و چین در ایجاد مدلهای اقتصادی انعطافپذیر برای مقابله با این تحولات پیشگام بودهاند و تأکید کرد که کشورهای شورای همکاری خلیج فارس نیز در همین مسیر برای افزایش تابآوری اقتصادی حرکت میکنند.وزیر دارایی عربستان با تأکید بر اینکه نوسانات قیمت نفت به اقتصاد جهانی آسیب میرساند، گفت که فشار بر قیمتها اغلب منجر به نوسانات شدیدی میشود که بر رشد تأثیر منفی میگذارد و توضیح داد که نقش اتحاد اوپک پلاس محدود کردن این نوسانات تا حد امکان است.
الجدعان تأکید کرد که دستیابی به تعادل بین تقاضای انرژی و قیمتهایی که سرمایهگذاری را تشویق میکنند باید محور سیاستهای تولید نفت باشد و هشدار داد که نادیده گرفتن این تعادل میتواند به کسری سرمایهگذاری منجر شود که بر عرضه آینده تأثیر منفی خواهد گذاشت.
میزان تولید و صادرات سیب زمینی توسط عربستان
به گزارش روزنامه "الشرق الاوسط"، پروژه کشت سیب زمینی در بیابانهای حائل در شمال عربستان انجام میشود و در آن از آبیاری قطره ای استفاده میگردد.بر اساس آمار وزارت محیط زیست، آب و کشاورزی عربستان، این کشور در سال 2023م در تولید سیب زمینی رکورد زده و شاهد رشد 47 درصدی بوده است؛ به طوری که در این سال، 621.75 هزار تن سیب زمینی تولید کرده و به 86.8% خودکفایی در این زمینه دست یافته است.عربستان طی شش سال اخیر به کشورهای روسیه، نروژ، لبنان، سوریه، اردن و کشورهای حاشیه خلیج فارس، سیب زمینی صادر نموده است.
بزرگترین چالش کشاورزان، آب زیرزمینی بوده که با استفاده از آبیاری قطره ای به رفع این چالش پرداخته شده است. چالش دیگر، انرژی است؛ زیرا ماشین آلات کشاورزی، مقدار زیادی دیزل مصرف میکنند. همین امر باعث شد تا کشاورزان به سمت استفاده از انرژی خورشیدی بروند تا هزینه را برای خود و دولت کاهش دهند.این روزنامه در ادامه گزارش خود افزود: در حال حاضر، عربستان سعودی به دنبال صادرات سیب زمینی به کشور سوریه است.
مرکز ملی تحقیق و توسعه کشاورزی پایدار درحال تحقیق بر روی انواع انبه در منطقه جازان عربستان
مرکز ملی تحقیق و توسعه کشاورزی پایدار عربستان سعودی در حال انجام تحقیقات علمی در مورد بیش از 60 گونه انبه در مزارع تحقیقاتی خود در منطقه جازان عربستان است.این تحقیقات، که به نام استدامه شناخته میشود، هدف آن افزایش تنوع گیاهی و حمایت از ارزش اقتصادی محصولات کشاورزی عربستان است.در میان گونهها مختلف انبه، انبههای Royal Special و Nam Dok Mai به دلیل تولید در فصول مختلف، بهویژه در زمستان و تابستان، اهمیت دارند.به گفته منابع خبری محل، این تحقیق به منظور بهبود کارایی زنجیره تأمین محصولات کشاورزی و گسترش فرصتهای سرمایهگذاری در بخش کشاورزی در عربستان سعودی انجام میگردد.
عربستان میزبان مجمع همکاری و رشد جهانی در ماه آوریل 2026 خواهد بود
عربستان قصد دارد در روزهای ۲۲ و ۲۳ آوریل 2026 میزبان نشست بینالمللی مجمع جهانی اقتصاد با موضوع همکاری و رشد در جده باشد. این مجمع، اولین نشست بینالمللی منظم و سطح بالای مجمع جهانی اقتصاد در عربستان خواهد بود.این مطلب در بیانیهای که وزارت اقتصاد و برنامهریزی عربستان در پایان پنجاه و ششمین نشست سالانه مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس، منتشر کرد، آمده است.طبق بیانیه وزارتخانه، این مجمع آتی با موضوع «ایجاد زمینههای مشترک و ارتقای رشد» برگزار خواهد شد و خاطرنشان میشود که این مجمع اولین نشست بینالمللی منظم سطح بالای این مجمع خواهد بود که در عربستان برگزار میشود.فیصل الابراهیم، وزیر اقتصاد و برنامهریزی عربستان سعودی، در پایان نشست داووس گفت: «عربستان، با همکاری مجمع جهانی اقتصاد، از نیمه اول سال ۲۰۲۶، به صورت دورهای یک نشست بینالمللی سطح بالا در عربستان برگزار خواهد کرد.»الابراهیم افزود که نشست آتی در جده «بر اساس شتابی که در نشست ویژه مجمع جهانی اقتصاد به میزبانی ریاض در سال ۲۰۲۴ حاصل شد، برگزار خواهد شد».بورگه برند، رئیس مجمع جهانی اقتصاد، نیز گفت: «بازگشت به عربستان ما را قادر میسازد تا بحثهایی را که در طول نشست سالانه داووس آغاز شده بود، ادامه دهیم».برندی در بیانیههای مطبوعاتی افزود: «نشست آتی عربستان فضایی را برای رهبران فراهم میکند تا با هم همکاری کنند، اعتمادسازی کنند و اطمینان حاصل کنند که گفتگو منجر به همکاری مثمر ثمر و اقدامات عملی با تأثیر ملموس میشود».شایان ذکر است که پادشاهی عربستان سعودی از 19 تا 23 ژانویه 2026 به همراه هیئتی عالی رتبه به ریاست شاهزاده فیصل بن فرحان، وزیر امور خارجه، در نشست سالانه مجمع جهانی اقتصاد 2026 در داووس سوئیس شرکت کرد.
سازمان بنادر عربستان توافقنامهای برای توسعه صنایع دریایی امضا کرد
سازمان ملی بنادر عربستان سعودی(موانی) قراردادی را با شرکت سینجتک عربی برای ایجاد مرکزی برای ساخت سازهها و سکوهای دریایی در بندر راس الخیر امضا کرد، اقدامیکه با هدف حمایت از بخش صنعت نفت و گاز انجام میشود.
سازمان ملی بنادر عربستان سعودی در بیانیهای اعلام کرد که این پروژه شامل ساخت انبارهایی برای قطعات نهایی و تجهیز محل به تجهیزات و سیستمهای جوشکاری و جرثقیلهای تخصصی برای خدمت به پروژههای دریایی است که با سرمایهگذاری ۱۳۹ میلیون ریال (۳۷ میلیون دلار) و در زمینی به مساحت حداکثر ۱۰۰ هزار متر مربع انجام خواهد شد.این توافقنامه گامی دیگر در توسعه زیرساختهای دریایی عربستان و در راستای ارتقای قابلیتهای عملیاتی بندر رأس الخیر و افزایش ظرفیت آن و حمایت از فعالیتهای اقتصادی و افزایش سهم صادرات در اقتصاد ملی این کشور است.
این پروژه به عنوان بخشی از تلاشهای این سازمان برای ارتقای جایگاه عربستان به عنوان یک قطب لجستیک جهانی، مطابق با اهداف استراتژی ملی حمل و نقل و لجستیک، و برای حمایت از زنجیرههای تأمین در سطح منطقهای و بینالمللی، انجام میشود.انتظار میرود این مرکز بیش از ۵۰۰ شغل مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کند، از بومیسازی استعدادهای ملی حمایت کند، قابلیتهای عملیاتی بندر راس الخیر را افزایش دهد، ظرفیت آن را افزایش دهد، علاوه بر این از فعالیتهای اقتصادی حمایت کند و سهم صادرات را در اقتصاد ملی افزایش دهد.این قرارداد توسط سلیمان بن خالد المزروع، رئیس اداره کل بنادر، و تان سون کئونگ، رئیس هیئت مدیره «سینگاتک عربیا»، در حضور سفیر سنگاپور در عربستان، اس. پرمجیت، و تعدادی از مقامات امضا شد.
این توافقنامه گامی دیگر در توسعه زیرساختهای دریایی عربستان، افزایش رقابتپذیری بنادر سعودی در سطح منطقهای و جهانی است و با اهداف چشمانداز ۲۰۳۰ سعودی برای گسترش پایههای صنایع دریایی و اتخاذ فناوریهای مدرن مطابقت دارد.بندر راس الخیر از موقعیت استراتژیکی در سواحل خلیج فارس برخوردار است و شامل ۱۴ اسکله با ظرفیت تا ۳۵ میلیون تن در سال است. این بندر در زمینی به مساحت ۲۳ کیلومتر امتداد دارد و برای انتقال محصولات معدنی به بازارهای جهانی به شبکه راه آهن متصل است.
امضاء توافقنامهای میان عربستان و مجمع جهانی اقتصاد
هدف این توافقنامه، تسریع روند تحول صنعتی و ترویج پذیرش فناوریهای مدرن، از طریق توسعه مجموعهای از ابزارهای دیجیتالی است که از گذار از مرحله ارزیابی نظری به اجرای عملی پشتیبانی میکنند.وزارت صنایع و منابع معدنی عربستان در حاشیه شرکت هیئت سعودی در مجمع جهانی اقتصاد ۲۰۲۶ در داووس سوئیس، با هدف پیشبرد تحول صنعتی در عربستان، توافقنامه همکاری با مجمع جهانی اقتصاد امضا کرد.به گزارش خبرگزاری رسمی عربستان، این توافقنامه توسط بندر الخرایف، وزیر صنعت و منابع معدنی و بورگه برند، رئیس مجمع جهانی اقتصاد، با حضور شاهزاده فیصل بن فرحان، وزیر امور خارجه و رئیس هیئت نمایندگی عربستان در این مجمع، و فیصل الابراهیم، وزیر اقتصاد و برنامهریزی، امضا شد.
این توافقنامه بر تهیه یک مدل مقیاسپذیر و سیستماتیک برای تحول صنعتی در سعودی، از طریق ظرفیتسازی و توسعه شایستگیها در سیستم صنعتی، تمرکز دارد و از این طریق جایگاه عربستان را به عنوان یک مرکز منطقهای پیشرو در زمینه تحول صنعتی ارتقا میدهد.همچنین هدف آن تسریع سرعت تحول صنعتی و ترویج پذیرش فناوریهای مدرن، از طریق توسعه مجموعهای از ابزارهای دیجیتالی است که از گذار از مرحله ارزیابی نظری به پیادهسازی عملی پشتیبانی میکنند و پذیرش کاربردهای صنعتی پیشرفته را تسریع میبخشند.این توافقنامه شامل مشارکت وزارتخانه در سیستم فناوری مجمع جهانی اقتصاد است که تعامل آن را با تأمینکنندگان فناوری جهانی، یکپارچهسازان سیستمها و ارائهدهندگان خدمات افزایش میدهد و از مراکز تخصصی برای افزایش کارایی بخش صنعت و افزایش انعطافپذیری آن بهرهمند میشود.
زمینههای همکاری شامل برجسته کردن تلاشهای عربستان در اتخاذ و توسعه بهترین شیوههای بینالمللی در تحول صنعتی و نقش آن در سیستم عامل «Lighthouse OS» است که در داخل عربستان از طریق «Oxagon»، زیرمجموعه «NEOM»، به عنوان یک مدل ملی پیشرو برای تحول صنعتی مطابق با استانداردهای جهانی توسعه داده شده است.این توافقنامه که با هماهنگی بین این مجمع و مرکز تولید و ساخت پیشرفته وزارتخانه اجرا خواهد شد، در چارچوب تلاشهای عربستان برای ایجاد تحول صنعتی و تسریع در پذیرش فناوریهای مدرن در تأسیسات صنعتی و در نتیجه افزایش کارایی و رقابتپذیری جهانی بخش صنعت، مطابق با اهداف استراتژی ملی صنعتی و چشمانداز سعودی ۲۰۳۰، صورت میگیرد.
این مجمع امسال با موضوع «ارزشهای گفتگو» در زمانی برگزار میشود که جهان شاهد تحولات سریع و چالشهای ژئوپلیتیکی و فناوری، همراه با ظهور فرصتهای جدید در زمینههای هوش مصنوعی، بیوتکنولوژی و انرژی پاک است.مجمع داووس امسال، سران کشورها و رهبران بیش از ۱۰۰ دولت و سازمان بینالمللی را به همراه بیش از هزار نماینده ارشد بخش خصوصی و تعدادی از متفکران جوان و رهبران تغییر گرد هم میآورد.
چین در ارائه فاینانس به کشورهای خلیج فارس از بانکهای غربی پیشی گرفته است
منطقه خلیج فارس به سرعت در حال تبدیل شدن به یکی از برجستهترین گزینههای مالی چین در خارج از آسیا است و سالها روابط دیپلماتیک به جریانهای نقدی ملموس تبدیل شده است، زیرا بانکهای چینی به دنبال گسترش حضور جهانی خود و تنوع بخشیدن به موقعیت جغرافیایی خود هستند.دادههای منتشر شده توسط بلومبرگ نشان میدهد که وامهای بانکی چین به کشورهای حوزه خلیج فارس در سال ۲۰۲۵ به رکورد ۱۵.۷ میلیارد دلار رسید، البته بدون احتساب وامهای دوجانبه که تقریباً سه برابر سطح قبلی آنها است و بیشترین سهم به عربستان و امارات متحده عربی تعلق دارد.
در مقابل، بر اساس همین دادهها، وامهای ارائه شده توسط بانکهای ایالات متحده، بریتانیا و منطقه یورو به کشورهای حوزه خلیج فارس در سال گذشته روی هم رفته از ۴.۶ میلیارد دلار فراتر نرفت که نشان دهنده شکاف فزاینده مالی بین چین و غرب در منطقه است.به گفته این آژانس، نقش چین فراتر از وامدهی بود، زیرا بانکهای بزرگ چینی در ترتیب دادن عملیات وامگیری دولتی، از جمله انتشار اوراق قرضه دلاری عربستان که امسال 11.5 میلیارد دلار جمعآوری کرد، مشارکت داشتند و در این اوراق، موسسات چینی به عنوان ضامن اوراق بهادار عمل میکردند.
او خاطرنشان کرد که رئیس یک بانک بزرگ چینی سال گذشته از ریاض، دبی و ابوظبی بازدید کرد، در حالی که یک مدیر ارشد در سال 2025 سه بار از منطقه بازدید کرد، اقدامیبیسابقه با هدف بهرهبرداری از فرصتهای رو به رشد تأمین مالی ارزیابی میشود.او معتقد است که این گسترش، بازتاب ملاحظات ژئوپلیتیکی و اقتصادیِ همپوشان است، چرا که چین در پرتو تشدید رقابت، به دنبال کاهش وابستگی خود به بازارهای ایالات متحده است، و همزمان از شرکتهای خود که در حال گسترش فعالیتهای خود در خلیج فارسِ سرشار از انرژی و سرمایه هستند، حمایت میکند.
برای عربستان، این نقدینگی به تأمین مالی طرح تحول اقتصادی ۲ تریلیون دلاری آن در زمانی که قیمت پایین نفت بر بودجه عمومی فشار میآورد، کمک خواهد کرد، در حالی که امارات متحده عربی بخشی از این جریانها را به سمت سرمایهگذاری در زیرساختها و هوش مصنوعی هدایت میکند.چین همزمان با اختلال در تجارت جهانی، حضور مالی خود را در خلیج فارس تقویت میکند و در سال ۲۰۲۴ با پیشی گرفتن از غرب، به بزرگترین شریک تجاری کشورهای شورای همکاری خلیج فارس تبدیل شد و حجم تجارت آن به ۲۵۷ میلیارد دلار رسید، در حالی که طبق گزارشهای اقتصادی، پیشبینی میشود این رقم تا سال ۲۰۲۸ به ۳۷۵ میلیارد دلار افزایش یابد.
چه چیزی بانکهای چینی را به گسترش فعالیت در کشورهای حوزه خلیج فارس سوق میدهد؟
وامهای بانکی چین به کشورهای حوزه خلیج فارس در طول سال ۲۰۲۵ جهش قابل توجهی داشت و به رکورد ۱۵.۷ میلیارد دلار رسید. این درحالی است که به گفته برخی منابع خبری بخشی از تأمین مالی چین برای کشورهای خلیج فارس اکنون به یوان انجام میشود.سال ۲۰۲۵ شاهد تغییر قابل توجهی در روابط بین میان پکن و کشورهای حوزه خلیج فارس بود، به طوری که بانکهای چینی به جایگاه برجستهترین تأمینکننده مالی منطقه ارتقا یافتند و از همتایان آمریکایی و اروپایی خود پیشی گرفتند.این تغییر در نتیجه منافع مشترک، به ویژه با توجه به نیاز روزافزون کشورهای حوزه خلیج فارس به تأمین مالی تحت برنامههای عظیم تحول اقتصادی و نیاز چین به گسترش فعالیت بانکی خود در خارج از کشور در زمانی که بازار داخلی آن تحت فشار ساختاری است، رخ داد.در این زمینه، کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس دیگر فقط یک شریک تجاری برای چین نیست، بلکه به یک عرصه مالی جایگزین تبدیل شده است که بازده پایدار، ریسکهای محاسبهشده و فرصتهای مالی را فراهم میکند که با جاهطلبیهای پکن برای ترسیم مجدد نقشه نفوذ اقتصادی جهانی خود سازگار است.
الف- جهش وامدهی
بر اساس دادههای گردآوریشده توسط بلومبرگ (۲۲ ژانویه ۲۰۲۶)، وامهای بانکهای چینی به کشورهای حوزه خلیج فارس در طول سال ۲۰۲۵ جهش قابل توجهی داشته و به رکورد ۱۵.۷ میلیارد دلار، بدون احتساب وامهای دوجانبه دولتی، رسیده است. این نشان دهنده افزایش تقریباً سه برابری در مقایسه با سالهای 2024 است و چین را به تأمینکننده مالی اصلی منطقه تبدیل میکند.در مقابل، وامهای ارائه شده توسط بانکهای ایالات متحده آمریکا ، بریتانیا و منطقه یورو روی هم رفته از ۴.۶ میلیارد دلار فراتر نرفت که نشاندهنده شکاف آشکار بین تأمین مالی چین و غرب است.
به گفته این آژانس، این کاهش در غرب به عوامل متعددی مرتبط بود، که مهمترین آنها افزایش نرخ بهره، شرایط سختتر وامدهی و افزایش احتیاط در مورد قرار گرفتن در مناطقی بود که بازارهای غربی آنها را از نظر ژئوپلیتیکی حساستر میدانند.علاوه بر این، اختلاف در ارقام تصادفی نبود، بلکه پیام روشنی ارسال میکرد مبنی بر اینکه بانکهای چینی دیگر یک بازیگر حاشیهای در تأمین مالی کشورهای خلیج فارس نیستند، بلکه به بخش اساسی معادله وامگیری تبدیل شدهاند، به ویژه برای عربستان سعودی و امارات متحده عربی، که بیشترین سهم وامها در آنها متمرکز بود.
ب- محیط ایدهآل
به نظر میرسد یکی از انگیزههای اصلی توسعه چین در خلیج فارس، تمایل بانکهای چینی برای کاهش وابستگی خود به بازارهای آمریکا، با توجه به تشدید رقابت سیاسی و تجاری میان پکن با واشنگتن است.تشدید مقررات، چشمانداز محدودیتها و فشارهای ژئوپلیتیکی، همگی بانکهای چینی را بر آن داشته است تا به دنبال بازارهای جایگزینی باشند که از نظر سیاسی کمتر بیثبات باشند.کشورهای واقع در منطقه خلیج فارس همچنین محیطی جذاب با ثبات مالی نسبی، مازاد بودجه دولتی و وام گیرندگانی با رتبه اعتباری بالا در مقایسه با سایر بازارهای نوظهور ارائه میدهد که آن را به انتخابی ایدهآل برای مقامات پکن تبدیل میکند.علاوه بر این، بانکهای چینی با فشارهای داخلی مربوط به بحران طولانی مدت املاک و مستغلات که بر کیفیت داراییها تأثیر گذاشته است، مواجه هستند. گسترش خارجی، به ویژه در بازارهایی که قادر به جذب معاملات بزرگ هستند، به راهی برای کاهش این فشارها و بهبود ترکیب کسبوکار تبدیل شده است.گسترش بانکداری چین را نمیتوان از افزایش تجارت جدا کرد. طبق گزارش مرکز تحقیقاتی آسیا هاوس، در سال ۲۰۲۴ میلادی، چین با ارزشی حدود ۲۵۷ میلیارد دلار به بزرگترین شریک تجاری کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس تبدیل شد.با توجه به اینکه انتظار میرود تجارت بین دو کشور تا سال ۲۰۲۸ به حدود ۳۷۵ میلیارد دلار افزایش یابد، حضور بانکی برای همراهی با این گسترش و تضمین سهمی از بازده مالی مرتبط ضروری میشود.
ج- این به چه معنا است؟
محمد احمد سلامه، تحلیلگر اقتصادی، معتقد است که هجوم بانکهای چینی به سمت کشورهای حوزه خلیج خلیج فارس «ناشی از تمایل به رقابت سیاسی با غرب نیست، بلکه ناشی از نیاز عملی به یافتن یک محیط مالی است که نسبت به داخل چین کمتر آشفته و از نظر بازده قابل پیشبینیتر باشد». او در مصاحبه خود با «الخلیج آنلاین» اظهار داشت:
بانکهای چینی با فشارهای ساختاری فزایندهای در داخل کشور خود، به ویژه کاهش رشد اقتصادی، بحران املاک و مستغلات و کاهش تقاضای داخلی برای اعتبارات با کیفیت بالا، مواجه هستند و همین امر جستجوی وامگیرندگان خارجی قابل اعتماد را به گزینهای منطقی و نه یک تجمل استراتژیک تبدیل کرده است.
منطقه خلیج فارس در حال حاضر از یک مزیت نادر برخوردار است، زیرا مازاد بودجه دولتی، انضباط مالی و پروژههای عظیم تحت حمایت دولت را با هم ترکیب میکند که خطر عدم پرداخت بدهی را کاهش میدهد و در مقایسه با سایر بازارهای نوظهور، به بانکهای چینی وضوح بیشتری در مسیرهای بازپرداخت میدهد.گسترش چین در خلیج فارس لزوماً به معنای جایگزینی تأمین مالی غربی نیست، بلکه به معنای بهرهبرداری از خلاء نسبی ایجاد شده توسط سیاستهای انقباضی پولی در ایالات متحده و اروپا است، جایی که بانکهای غربی از معاملاتی که قبلاً در محدوده عادی خود بودند، خارج شدند.
آنچه در حال رخ دادن است، یک تغییر موضع مالی آرام است، نه یک رویارویی ژئوپلیتیکی. بانکهای چینی در حال حرکت به جایی هستند که معادله ایدهآل در دسترس باشد (ریسکهای محدود، بازده پایدار و حجم معاملاتی که توسعه را توجیه کند)، در لحظهای که سرمایه چینی به دنبال پناهگاههای امنتر و باثباتتر است.
د- اتکا به «یوان»
علاوه بر این، اخیراً به نظر میرسد که بخشی از تأمین مالی چین برای کشورهای خلیج فارس، چه از طریق وامهای مستقیم و چه از طریق ابزارهای بدهی مانند اوراق قرضه «دیم سم» و «پاندا»، اکنون به یوان انجام میشود که نشان میدهد این روند به تسهیل تجارت دوجانبه و کاهش وابستگی به دلار در برخی معاملات کمک میکند.
نشریه بلومبرگ در اکتبر ۲۰۲۵ میلادی گزارش داد که امارت شارجه اولین وام بانکی سندیکایی خود را به واحد پول چین (یوان) به ارزش حدود ۴۰۰ میلیون دلار منعقد خواهد کرد، که همزمان با دومین انتشار اوراق قرضه پاندا به ارزش ۲ میلیارد یوان چین (۲۸۸ میلیون دلار) به عنوان بخشی از گسترش پایه ابزارهای تأمین مالی دولتی امارات است.
در همین زمینه، بانک ملی عربستان و شرکت ملی نفت ابوظبی (ADNOC) در حال بررسی انتشار اوراق قرضهای هستند که به اوراق قرضه کمارزش معروف هستند، در حالی که صندوق انرژی عرب قصد دارد اوراق قرضه پاندا به ارزش حداکثر 10 میلیارد یوان (1.44 میلیارد دلار) منتشر کند.برای بانکهای چینی، این تغییر به آنها مزیت مضاعفی میدهد، زیرا آنها از هزینههای پایینتر تأمین مالی در داخل کشور بهرهمند میشوند و آن را برای بازدهی بهتر در سطح بینالمللی به کار میگیرند، در حالی که حضور یوان را در بازارهای بینالمللی بدون درگیری مستقیم با سیستم مالی موجود به رهبری ایالات متحده آمریکا افزایش میدهند.