باقی ماندن اردن در گروه درآمد متوسط رو به پایین
کارشناسان اردنی تأکید می‌کنند که تثبیت رتبه اردن از سوی بانک جهانی در گروه کشورهای دارای درآمد متوسط پایین برای سومین سال متوالی – پس از آنکه این کشور در بازه ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۲ در گروه کشورهای دارای درآمد متوسط بالا قرار داشت – بیانگر چالش‌های عمیقی است که همچنان بر ساختار اقتصاد اردن فشار وارد می‌آورد.
به گفته کارشناسان، عوامل متعددی همچنان مانع بهبود نرخ رشد اقتصادی می‌شود که به‌طور طبیعی بر سهم هر فرد از تولید ناخالص داخلی تأثیر می‌گذارد. این موضوع دوباره این پرسش را مطرح می‌کند که آیا اصلاحات کنونی برای درمان ناهنجاری‌های ساختاری اقتصاد و دستیابی به رشدی فراگیر که منجر به بهبود سطح زندگی شهروندان شود، کافی است یا خیر.
این کارشناسان توضیح می دهند که تحولات جهانی و منطقه‌ای در سال‌های گذشته – از بحران تورم جهانی و افزایش نرخ‌های بهره گرفته تا جنگ‌های مداوم اسرائیل در منطقه از سال ۲۰۲۳ – تأثیر منفی چشم‌گیری بر شاخص‌های اقتصاد ملی و توانایی آن در بازیابی داشته است.
گرچه اردن برای سومین سال پیاپی در گروه کشورهای با درآمد متوسط پایین قرار گرفته، اما کارشناسان تأکید می‌کنند که این رتبه تنها یک شاخص فنی است و کیفیت زندگی یا عدالت اجتماعی را بازتاب نمی‌دهد، همچنین به نابرابری درآمدی درون کشور توجهی ندارد و معیارهایی مانند آموزش، سلامت، کیفیت نهادها یا پایداری محیط‌زیستی را نیز در نظر نمی‌گیرد.
درخواست برای رشد اقتصادی و کاهش وابستگی به وام
برای بهبود رتبه اردن در طبقه‌بندی درآمد جهانی، کارشناسان بر لزوم تحریک رشد اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاری و پیگیری سیاست‌هایی متمرکز بر رفع چالش‌های اقتصاد داخلی تأکید کردند. آن‌ها همچنین توصیه کردند که کمک‌های بلاعوض خارجی با اثر توسعه‌ای جایگزین افزایش استقراض شود.
جایگاه اردن در طبقه‌بندی درآمدی جهانی
گزارش سالانه بانک جهانی درباره طبقه‌بندی درآمدی کشورها نشان داد که اردن برای سومین سال متوالی در بخش پایین گروه کشورهای با درآمد متوسط باقی مانده است، در حالی که بین سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۲ در گروه کشورهای با درآمد متوسط بالا قرار داشت.
بانک جهانی اقتصادهای جهان را به چهار گروه درآمدی تقسیم می‌کند: کشورهای کم‌درآمد، کشورهای با درآمد متوسط پایین، کشورهای با درآمد متوسط بالا و کشورهای با درآمد بالا.
این طبقه‌بندی هر ساله در اول ژوئیه بر اساس درآمد سرانه ناخالص ملی (GNI per capita) سال میلادی پیشین به‌روزرسانی می‌شود. این مقیاس به دلار آمریکا و بر اساس روش تبدیل «اطلس» محاسبه می‌شود که از سال ۱۹۸۹ به‌کار گرفته شده و هدفش ارائه نمایی از سطح توسعه اقتصادی کشورها است.
برای سال مالی ۲۰۲۶، کشورهایی که درآمد سرانه ناخالص ملی بین ۱۱۳۶ تا ۴۴۹۵ دلار دارند، در گروه کشورهای با درآمد متوسط پایین قرار می‌گیرند.
چالش‌های اقتصادی ادامه‌دار
احمد عوض، مدیر مرکز مطالعات اقتصادی و اجتماعی «فینیق»، گفت: "تداوم قرار گرفتن اردن در گروه کشورهای با درآمد متوسط پایین نشان‌دهنده استمرار چالش‌هایی همچون کندی رشد اقتصادی، نرخ بالای بیکاری و کاهش قدرت خرید است".
او تأکید کرد که گرچه این رتبه یک شاخص آماری فنی بر اساس درآمد سرانه است، اما پیامدهای فراتر از آمار دارد، از جمله بر توان اردن در دریافت منابع مالی و جذب سرمایه‌گذاری تأثیرگذار است.
عوض افزود: «باقی ماندن اردن در این گروه می‌تواند امکان دریافت کمک‌های توسعه‌ای از برخی شرکای بین‌المللی را تقویت کند و شرایط تأمین مالی با شرایط آسان‌تر را فراهم آورد. همچنین ممکن است نهادهای بین‌المللی را به تمرکز بر برنامه‌های حمایت اجتماعی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر ترغیب کند."
با این حال، او هشدار داد که اتکای بیش از حد به وام‌ها، حتی اگر با شرایط آسان باشند، ممکن است بدهی عمومی را افزایش داده و تبعات منفی میان‌مدت و بلندمدت به همراه داشته باشد. بنابراین، دریافت کمک‌های بلاعوض راه‌حلی امن‌تر و پایدارتر نسبت به استقراض است.
عوض افزود: "تداوم این طبقه‌بندی یک زنگ هشدار محسوب می‌شود، به‌ویژه در شرایطی که دولت موظف به اجرای چشم‌انداز ۲۰۳۳ و راهبرد ملی حمایت اجتماعی است. تحقق این اهداف نیازمند افزایش پایه درآمدی، ارتقای بهره‌وری اقتصاد، و جذب بیشتر سرمایه‌گذاری است – مواردی که در صورت تداوم ضعف شاخص‌های کلان اقتصادی و عدم بهبود رتبه درآمدی ممکن است با چالش مواجه شوند."
بازتاب کندی ساختاری در طبقه‌بندی جدید
وجدی مخامره، کارشناس اقتصادی، نیز گفت: "تداوم طبقه‌بندی اردن در گروه کشورهای با درآمد متوسط پایین پس از حضور در گروه درآمد متوسط بالا بین سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۲، نشان‌دهنده کندی رشد اقتصادی است و گویای آن است که درآمد ملی نتوانسته رشد جمعیت یا تورم را به‌طور کافی پشت سر بگذارد."
وی افزود: "اردن هنوز به سطح درآمدی‌ای که بتواند در گروه بالاتر قرار گیرد، بازنگشته است و این مسئله حاکی از ادامه چالش‌های ساختاری است، از جمله ضعف سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی، بیکاری بالا به‌ویژه در میان جوانان، اتکای زیاد به کمک‌ها و حواله‌های خارجی و آسیب‌پذیری در برابر بحران‌های ژئوپلیتیکی."
او تأکید کرد که بحران کرونا، افزایش قیمت انرژی، تنش‌های منطقه‌ای و کندی رشد جهانی، همگی مانعی در مسیر بهبود سریع اقتصاد اردن بوده‌اند.
مخامره در پاسخ به پرسشی درباره تفسیر این طبقه‌بندی گفت که بانک جهانی صرفاً بر اساس درآمد سرانه ناخالص ملی (GNI per capita) کشورها را رتبه‌بندی می‌کند و این شاخص تصویر کامل از وضعیت رفاه، عدالت اجتماعی یا کیفیت نهادها ارائه نمی‌دهد.
پیامدهای طبقه‌بندی؛ فرصت‌ها و تهدیدها
او خاطرنشان کرد که گرچه این رتبه‌بندی ممکن است دسترسی به منابع مالی توسعه‌ای را آسان‌تر کند و کمک‌های بلاعوض بیشتری جذب شود، اما در عین حال ممکن است اردن را برای سرمایه‌گذاران خارجی کم‌جذاب‌تر جلوه دهد و آن را بازاری کوچک یا ناپایدار قلمداد کنند. همچنین ممکن است هزینه استقراض به‌دلیل افزایش ریسک اقتصادی بالا برود و این موضوع بر اعتماد سرمایه‌گذاران و مصرف‌کنندگان نیز اثر منفی بگذارد.
نقشه راه برای بهبود رتبه درآمدی اردن
مخامره نقشه راهی پنج‌مرحله‌ای برای بهبود طبقه‌بندی درآمدی اردن ترسیم کرد:
- تحریک رشد واقعی اقتصادی از طریق حمایت از بخش‌های تولیدی مانند صنعت، فناوری و کشاورزی نوین؛
- اصلاح فضای کسب‌وکار با کاهش بوروکراسی؛
- سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر برای کاهش هزینه‌های ملی انرژی؛
- اصلاحات ساختاری از جمله کاهش نرخ بیکاری – به‌ویژه میان جوانان – از طریق همسویی نظام آموزشی با نیازهای بازار کار و ترویج کارآفرینی؛
- اصلاحات نظام مالیاتی برای افزایش عدالت و کارایی.
وی همچنین بر تقویت صادرات ملی از طریق اجرای توافق‌نامه‌های تجارت آزاد، بهبود کیفیت کالاها، افزایش رقابت‌پذیری، حضور در بازارهای نوظهور آفریقا و آسیا، و ارتقای حکمرانی از طریق مبارزه با فساد، بهبود کارایی نهادها، ساده‌سازی فرآیندهای سرمایه‌گذاری و تضمین شفافیت تأکید کرد.
در نهایت، مخامره گفت که اردن باید از موقعیت جغرافیایی و منابع انسانی خود بهره بگیرد تا به یک مرکز منطقه‌ای برای خدمات لجستیکی، آموزش عالی، مراقبت‌های بهداشتی و فناوری تبدیل شود.
متغیرهای جهانی و منطقه‌ای بر رتبه اردن سایه انداخته‌اند
زیان زوانه، دیگر کارشناس اقتصادی، نیز بر نقش متغیرهای بین‌المللی و منطقه‌ای از سال ۲۰۲۲ به‌ویژه جنگ روسیه و اوکراین، بحران تورم جهانی، افزایش نرخ‌های بهره و تداوم حملات اسرائیل از اواخر ۲۰۲۳ که بر گردشگری و سرمایه‌گذاری در اردن سایه افکنده‌اند، تأکید کرد.
او خاطرنشان کرد که ناهنجاری‌هایی در ساختار اقتصاد اردن همچنان پابرجاست، از جمله در حوزه انرژی، حمل‌ونقل، آموزش، بازار کار و مدیریت عمومی. این عوامل باعث افزایش بیکاری و گسترش فقر شده‌اند و همچنان بر اقتصاد کشور سنگینی می‌کنند.
زوانه گفت تلاش‌های بانک مرکزی در سال‌های اخیر نقش مهمی در حفظ ثبات درآمدی و سطح زندگی داشته است، اما برای بازگشت اردن به گروه درآمد متوسط بالا، دولت باید سیاست‌های اقتصادی متمرکزی برای حل چالش‌های اصلی طراحی و اجرا کند، اصلاحات اداری را تسریع بخشد، اصل شفافیت و کارآمدی را تقویت کند، و از اظهارات اغراق‌آمیز مقامات خودداری کند تا این موارد به کاهش اعتماد عمومی منجر نشود.[1]
[1] - الغد شمارگان 22جولای 2025.