اخبار اقتصادی ایتالیا

گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی ایتالیا در هفتۀ چهارم تیر ماه 1404 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد:

تائید لایحه «حق افتتاح و داشتن حساب بانکی» در ایتالیا توسط کمیسیون مالی مجلس نمایندگان

به گزارش روزنامه اقتصادی «ایل سوله»، افتتاح و داشتن حساب بانکی به‌زودی در ایتالیا به عنوان یک حق قانونی به رسمیت شناخته خواهد شد. در همین راستا کمیسیون مالی مجلس نمایندگان ایتالیا بررسی لایحه «حق افتتاح و داشتن حساب جاری» را به پایان رساند. این لایحه پس از اعمال اصلاحات لازم، برای بررسی و تصویب نهایی به صحن مجلس ارائه خواهد شد.

بر اساس مفاد این لایحه، «بانک ها بدون آنکه تعهدات خود را نسبت به مقررات ملی و اروپایی در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم نقض کنند، تحت هیچ شرایطی مجاز نخواهند بود از انعقاد قرارداد افتتاح حساب جاری برای متقاضیان خودداری نمایند. همچنین، در صورتی که بانک ها به دلایل مربوط به مقررات مبارزه با پولشویی یا تروریسم از افتتاح حساب امتناع کنند، موظف خواهند بود ظرف حداکثر ده روز از زمان دریافت درخواست، دلایل کتبی این امتناع را به متقاضی ارائه دهند.»

براساس همین گزارش، ماده ۱۸۵۷ قانون مدنی ایتالیا نیز مورد بازنگری قرار گرفته و از این پس بانک ها در صورت وجود موجودی در حساب، دیگر اجازه نخواهند داشت قرارداد حساب جاری مشتریان خود (چه با مدت معین و چه نامحدود) را به صورت یکجانبه مگر در موارد خاصی فسخ کنند.

آلبرتو بانای نماینده حزب لگای شمال در مجلس نمایندگان ایتالیا، در واکنش به این موضوع گفت: «به عنوان یکی از اعضای حزب لگای شمال از تحقق یکی دیگر از اهداف برنامه جناح راست میانه، یعنی اقدامی قاطع در جهت حمایت از شمول مالی، بسیار خرسندم. پیش از این نیز در دوره قانون‌گذاری گذشته از این ابتکار حمایت کرده بودیم، هرچند که به نتیجه نرسید.»

https://www.quotidiano.ilsole24ore.com/sfoglio/aviator.php?newspaper=S24&issue=20250716&edition=SOLE&startpage=1&displaypages=2

 بروکسل: رای طلایی دولت ایتالیا مغایر با قوانین اتحادیه اروپا

اتحادیه اروپا به دولت ایتالیا ۲۰ روز کاری، تا تاریخ هشتم آگوست، فرصت داده است تا توضیحات خود را در مورد ارزیابی اولیه کمیسیون اروپا درباره استفاده دولت ایتالیا از «قدرت طلایی» ارائه کند؛ تصمیمی‌که به‌موجب آن محدودیت‌هایی برای پیشنهاد بانک اونی کردیت (UniCredit) جهت خرید بانک پوپولار دی میلان (BPM) اعمال شده است.

بر اساس نتایج بررسی‌های اولیه کمیسیون ضد انحصار اتحادیه اروپا، دولت ایتالیا با استفاده از این ابزار، ماده ۲۱ آیین‌نامه ادغام شرکت ها را نقض کرده است. افزون بر این، کمیسیون اعلام کرده است که «این تصمیم، در شکل کنونی خود و بدون اطلاع‌رسانی قبلی به کمیسیون اروپا، اصول مربوط به آزادی جابجایی سرمایه، صلاحیت انحصاری بانک مرکزی اروپا به‌عنوان نهاد نظارتی احتیاطی، و همچنین قوانین خدمات مالی از جمله دستورالعمل‌های CRD، UCITS، MiFID II و AIFM را زیر پا گذاشته است.»

اتحادیه اروپا همچنین یادآور شده است که بانک مرکزی اروپا پیشتر بدون اعمال هرگونه الزام اضافه‌ای، با خرید بانک BPM توسط UniCredit موافقت کرده بود.

در این راستا، کمیسیون اروپا اکنون خواستار پاسخ به این پرسش است که چگونه خرید سهام بانک پوپولار دی میلان توسط اونی کردیت می‌تواند تهدیدی برای امنیت ملی ایتالیا تلقی شود.

در صورتی که دولت ایتالیا نتواند توضیحات قانع‌کننده‌ای در این زمینه ارائه دهد، کمیسیون اروپا ممکن است رسما اعلام کند که ایتالیا به طور کلی ماده ۲۱ آیین‌نامه ادغام را نقض کرده و در نتیجه، دولت این کشور را موظف به لغو فوری فرمان موسوم به «رای طلایی» کند.

در واکنش به این موضوع، جیانکارلو جورجتی (Giancarlo Giorgetti) وزیر اقتصاد ایتالیا، بار دیگر تاکید کرد: «بدیهی است که امنیت اقتصادی هر کشور بخشی جدایی‌ناپذیر از امنیت ملی آن محسوب می‌شود.»

https://www.quotidiano.ilsole24ore.com/sfoglio/aviator.php?newspaper=S24&issue=20250716&edition=SOLE&startpage=1&displaypages=2

 گزارش سالانه درباره اعمال قدرت طلایی در ایتالیا: محدودیت برای تنها ۸ درصد از طرح‌ های سرمایه‌ گذاری در سال ۲۰۲۴

به گزارش روزنامه اقتصادی «ایل سوله»، دولت ایتالیا در سال ۲۰۲۴ تنها بر ۸ درصد از طرح‌ های سرمایه‌ گذاری خارجی محدودیت اعمال کرده است. این آمار در گزارش سالانه‌ ای که آلفردو مانتوانو معاون نخست‌ وزیر ایتالیا به پارلمان این کشور ارائه داده، منتشر شده است. مانتوانو در این گزارش تاکید کرده است که مکانیزم «قدرت طلایی» با احتیاط و تنها در موارد ضروری مورد استفاده قرار گرفته و سیاست دولت ایتالیا بر محدودسازی گسترده سرمایه‌ گذاری‌ ها استوار نبوده است.

طبق این گزارش، در سال گذشته ۸۳۵ پرونده درخواست مجوز سرمایه‌ گذاری به اداره نخست‌ وزیری ارائه شده است که نسبت به سال ۲۰۲۳، رشد ۱۵ درصدی را نشان می‌دهد. این عدد در مقایسه با سال ۲۰۱۹، ده برابر شده است. معاون نخست وزیر در این خصوص توضیح داد که بالا بودن تعداد تقاضاها عمدتا ناشی از «احتیاط بیش از حد شرکت‌ ها» بوده است؛ چرا که تقریبا نیمی از درخواست‌ ها اساسا در حوزه شمول قانون قدرت طلایی (فرمان قانونی ۲۱/۲۰۱۲) قرار نمی‌گرفته‌ اند.

از مجموع درخواست‌ های بررسی‌ شده، تنها در ۳۲ مورد (معادل کمتر از ۸ درصد) دولت از اختیارات خود تحت عنوان قدرت طلایی استفاده کرده است. از این تعداد، یک مورد به طور کامل وتو شده، یک مورد با مخالفت دولت مواجه شده و در ۳۰ پرونده دیگر دولت شرایط خاصی را برای اجرای طرح‌ها پیشنهاد کرده است. از میان این ۳۰ مورد، ۱۲ مورد مربوط به برنامه‌ های حوزه فناوری‌ های 5G  بوده‌ اند.

گزارش نشان می‌ دهد که حوزه‌ های اصلی فعالیت اقتصادی که مشمول اعمال قدرت طلایی می‌ شوند، نسبت به سال ۲۰۲۳ تغییر چندانی نداشته‌ اند. این حوزه‌ ها عبارتند از انرژی، حمل و نقل و ارتباطات که بیش از ۲۵ درصد از کل درخواست‌ ها را به خود اختصاص داده‌ اند. پس از آن به ترتیب بخش‌ های دفاع و امنیت ملی (۲۰ درصد)، سلامت و مراقبت‌ های بهداشتی (۹.۳ درصد) و پردازش داده‌ ها (۷.۸ درصد) قرار دارند.

افزون بر این، دامنه اقدامات دولت در اعمال قدرت طلایی فراتر از این بخش‌ ها نیز رفته و به صنایع حساسی چون نیمه‌ هادی‌ ها، اتوماسیون صنعتی، هوش مصنوعی، هوافضا، کشاورزی غذایی، صنایع فولاد، محصولات دو منظوره (dual-use)، مهندسی مکانیک، و حتی حوزه رسانه‌ ها و آزادی رسانه‌ ای نیز گسترش یافته است.

از نظر نوع درخواست‌ ها، ۶۵ درصد تقاضاها مربوط به خرید سهام شرکت‌ ها بوده، ۱۲ درصد به بازسازی‌ های ساختاری درون‌ گروهی، ۳ درصد به برنامه‌ های سالانه مربوط به فناوری‌ های 5G، و ۲۰ درصد به سرمایه‌ گذاری‌ های جدید، صدور ضمانت‌ نامه‌ های اسنادی و دیگر تصمیمات شرکتی اختصاص داشته‌ اند.

بررسی همه این پرونده‌ ها توسط یک «گروه هماهنگی» مستقر در اداره نخست‌ وزیری انجام شده است که پس از دریافت ارزیابی اولیه از وزارتخانه‌ های ذیربط، تصمیم‌ گیری نهایی را انجام می‌ دهد. در این میان، وزارت تجارت و ساخت ایتالیا و وزارت دارایی، به تنهایی بیش از نیمی از پرونده‌ ها را بررسی کرده‌ اند.

در سال گذشته، تنها دو مورد از سرمایه‌ گذاری‌ ها با مخالفت صریح دولت روبرو شده‌ اند. مورد نخست، مربوط به طرح سرمایه‌ گذاری مشترک شرکت ایتالیایی Manta Aircraft S.r.l. با گروه صنایع هوایی شنیانگ چین برای تولید هواپیماهای هیبریدی کوچک بوده است. در این پرونده، گزارش‌ هایی از پلیس مالی ایتالیا و نظرات کارشناسی شرکت دفاعی لئوناردو و صندوق پس‌ انداز و قرض نیز دریافت شده است.

مورد دوم در حوزه صنایع پتروشیمی ثبت شده، جایی که شرکت ایتالیایی BM Carpenterie قصد خرید شرکت FBM Hudson Italiana S.p.A. را داشته است. این شرکت وابسته به گروه مالزیایی KNM است. علی‌ رغم اینکه خریدار ایتالیایی بوده، معامله به دلیل خطرات احتمالی در تولید محصولات دو منظوره متوقف شده است.

در پایان گزارش، «ایل سوله» این پرسش را مطرح می‌ کند که آیا هدف اصلی دولت از استفاده از قدرت طلایی، تنها حفاظت از امنیت ملی است یا آنکه این ابزار می‌ تواند به ابزاری برای مداخله‌ جویی پنهان در فعالیت‌ های بخش خصوصی نیز تبدیل شود؟

https://www.quotidiano.ilsole24ore.com/sfoglio/aviator.php?newspaper=S24&issue=20250712&edition=SOLE&startpage=1&displaypages=2

 امضای قرارداد سرمایه‌ گذاری مشترک میان شرکت انی ایتالیا و خزنا ابوظبی برای احداث پردیس مراکز داده در ایتالیا

به گزارش روزنامه اقتصادی «ایل سوله»، شرکت نفتی انی ایتالیا و شرکت مرکز داده‌ای خزنا وابسته به امارات متحده عربی، هفته گذشته قرارداد همکاری مشترکی را برای احداث یک پردیس مراکز داده در ایتالیا امضا کردند. این توافق در پی مذاکراتی صورت گرفت که در حاشیه دیدار ماه فوریه سال جاری میان نخست وزیر ایتالیا، جورجا ملونی، و رئیس امارات متحده عربی، شیخ محمد بن زائد، انجام شده بود.

این قرارداد در حضور آدولفو اورسو وزیر بازرگانی و ساخت ایتالیا، و ریم الرحیمی وزیر همکاری‌ های بین‌ المللی امارات، به امضا رسید.

بر اساس این توافق‌ نامه، دو شرکت انی و خزنا با هدف توسعه زیرساخت‌ های پیشرفته فناوری، نسبت به راه‌اندازی یک پردیس مرکز داده‌ های هوش مصنوعی با ظرفیت اولیه ۵۰۰ مگاوات در استان لومباردی اقدام خواهند کرد. این مجموعه قابلیت ارتقاء تا ظرفیت یک گیگاوات را نیز خواهد داشت.

https://www.quotidiano.ilsole24ore.com/sfoglio/aviator.php?newspaper=S24&issue=20250712&edition=SOLE&startpage=1&displaypages=2

 توافق چندجانبه برای احیای صنعت فولادسازی شهر پیومبینو در استان توسکانی

به گزارش روزنامه اقتصادی «ایل سوله»، در حاشیه کنفرانس بازسازی اوکراین، توافقنامه‌ای چندجانبه میان شرکت فولادسازی اوکراینی متینوست، شرکت فولادسازی ایتالیایی دانیلی و وزارت‌خانه‌ های بازرگانی و ساخت، محیط زیست، و حمل و نقل ایتالیا به همراه نهادهای استانی به امضا رسید. هدف این توافق، احیای قطب صنعتی فولادسازی شهر پیومبینو در استان توسکانی اعلام شده است.

بر اساس این توافقنامه، دو شرکت متینوست و دانیلی با همکاری یکدیگر پروژه ساخت یک کارخانه فولاد نسل جدید را در شهر پیومبینو آغاز خواهند کرد. حجم سرمایه‌گذاری این طرح حدود ۲.۵ میلیارد یورو برآورد شده که ۱.۵ میلیارد یورو از آن از طریق فناوری و زیرساخت‌ های شرکت دانیلی تأمین خواهد شد.

لوکا ویلا مدیرعامل شرکت تازه‌ تأسیس متینوست آدریا در این خصوص اظهار داشت: «این پروژه، یک اقدام راهبردی برای اقتصاد ایتالیاست که می‌تواند موجب احیای کامل قطب صنعتی پیومبینو شود.»

https://www.quotidiano.ilsole24ore.com/sfoglio/aviator.php?newspaper=S24&issue=20250712&edition=SOLE&startpage=1&displaypages=2

 رشد دو برابری صادرات شیرآلات صنعت نفت و گاز ایتالیا نسبت به میانگین جهانی

به گزارش مؤسسه پژوهشی پرومته‌ئیا، ایتالیا در سال 2024 موفق شده است جایگاه خود را در بازارهای استراتژیک مانند اروپای غربی و خاورمیانه در بخش صادرات شیرآلات صنعتی مورد استفاده در صنایع نفت و گاز تثبیت کند. این گزارش که در مراسم افتتاحیه نمایشگاه دوسالانه شیرآلات صنعتی بخش نفت و گاز در شهر برگامو ارائه شد، نشان می‌ دهد که صادرات این بخش در سال گذشته با رشد قابل توجه ۱۶.۹ درصدی همراه بوده است؛ رقمی‌که بیش از دو برابر نرخ رشد جهانی این صنعت (+۸.۵ درصد) محسوب می‌ شود.

بر اساس این گزارش، بیشترین رشد تقاضا برای شیرآلات نفت و گاز در سال گذشته از سوی کشورهای خاورمیانه، به ویژه عربستان سعودی، ثبت شده است؛ کشورهایی که صادرات ایتالیا به آنها با نرخ دو برابر بیشتر از رقبای جهانی افزایش یافته است. این رشد نه تنها به پروژه‌ های نفت و گاز مربوط می‌شود، بلکه طرح‌ های گسترده زیرساختی نیز در افزایش تقاضا نقش داشته‌اند. 

با وجود کاهش ۶.۸ درصدی صادرات ایتالیا در سه‌ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال گذشته، نشانه‌ هایی از بازگشت به روند عادی مشاهده می‌ شود. همچنین پیش‌بینی می‌ شود با وجود چالش‌ های ناشی از گذار انرژی، عملکرد این صنعت در سال‌ های آینده همچنان مثبت باقی بماند.

در این میان، پیش‌ بینی می‌ شود از سال ۲۰۲۶، صنایعی نظیر تولید انرژی از منابع هیدروژن، هسته‌ ای، بادی و برق‌آبی جایگزین بازارهای سنتی نفت و گاز شوند. شرکت‌ های ایتالیایی نیز با انجام سرمایه‌ گذاری‌ های گسترده، خود را برای این تحول آماده کرده‌ اند.

کلودیا پرسیکو معاون بخش جهانی‌ سازی کنفدراسیون صنایع شهرستان برگامو، در این خصوص اعلام کرد: «در حال حاضر ۱۳۹ شرکت در صنعت تولید شیرآلات نفت و گاز ایتالیا فعال هستند که در مجموع نزدیک به ۱۰ هزار نیروی کار را در استخدام دارند و سالانه به طور میانگین ۳.۴ میلیارد یورو گردش مالی ایجاد می‌ کنند.»

وی افزود: «در اتحادیه اروپا، ایتالیا با سهم ۳۶.۶ درصدی از کل تولید شیرآلات این صنعت، جایگاه نخست را در میان کشورهای اروپایی در اختیار دارد. صادرات، یک اهرم کلیدی برای موفقیت این بخش به شمار می‌ رود و کنفدراسیون صنایع برگامو بیش از یک دهه است که از برگزاری نمایشگاه IVS حمایت می‌ کند؛ نمایشگاهی که در سال 2024 میزبان ۱۵ هزار بازدیدکننده از ۶۹ کشور جهان بود.»

https://www.quotidiano.ilsole24ore.com/sfoglio/aviator.php?newspaper=S24&issue=20250711&edition=SOLE&startpage=1&displaypages=2