راهکار مجمع اقتصادی اردن برای جذب یک میلیون نیروی کار تا سال ۲۰۳۳

مجمع اقتصادی اردن در گزارشی تحلیلی به بررسی پویایی رابطه بین رشد تولید ناخالص داخلی و نرخ بیکاری در اردن پرداخت و هشدار داد که اتکای کامل به نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به عنوان هدف اصلی کاهش بیکاری، بدون انجام مطالعات عمیق درخصوص مدل اقتصادی اردن، می‌تواند گمراه‌کننده باشد.

مجمع تأکید کرد که اجرای موفق چشم‌انداز به‌روزرسانی اقتصادی نیازمند برخوردی جامع با بحران بیکاری است. همچنین خاطرنشان کرد که سهم بخش‌ها در تولید ناخالص داخلی به اندازه کافی در بازار کار بازتاب پیدا نمی‌کند و کاهش بیکاری در اردن مستلزم رشدی هدفمند و مبتنی بر بخش‌های اشتغال‌زا است.

آموزش و مهارت‌افزایی، کلید هماهنگی با بازار کار

مجمع بر لزوم توسعه آموزش و مهارت‌افزایی برای تطبیق بهتر نیروی کار با نیازهای بازار تأکید کرد و افزود که جذب یک میلیون جوان تا سال ۲۰۳۳ در بازار کار، نیازمند نگاهی تازه در برنامه‌ریزی اقتصادی کشور است.

در همین راستا، مجمع پیشنهاد داد تا سیاست‌های اقتصادی از دیدگاهی اجرایی بازنگری شوند، به‌گونه‌ای که شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPI) بر اساس تعداد و کیفیت شغل‌های ایجادشده ارزیابی شود، نه صرفاً بر مبنای حجم تولید ناخالص داخلی یا میزان سرمایه‌گذاری‌های جذب‌شده.

نظریات اقتصادی کلاسیک، همیشه بر شرایط اردن منطبق نیستند

در این گزارش آمده است که رابطه میان رشد اقتصادی و نرخ بیکاری در اردن همواره با فرضیات نظریه‌های اقتصادی کلاسیک که دولت‌ها به آن اتکا کرده‌اند، همخوانی ندارد.

در گزارش تحلیلی با عنوان "پویایی اقتصاد و اشتغال: چگونه رشد بر نرخ بیکاری تأثیر می‌گذارد؟ مطالعه موردی اقتصاد اردن"، آمده است که تداخل عوامل ساختاری، جمعیتی و آموزشی، درک این رابطه را پیچیده‌تر کرده و باعث کاهش توانایی اقتصاد اردن در تبدیل رشد به فرصت‌های شغلی کافی و پایدار شده است.

رشد اقتصادی، بدون اشتغال فراگیر

با استناد به تجربه سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۷ که اردن رشد اقتصادی بین ۴ تا ۸ درصد را تجربه کرد، اما نرخ بیکاری همچنان در حدود ۱۲ درصد باقی ماند، مجمع خواستار تحلیل عمیق‌تری از نوع رشد و ارتباط آن با اشتغال شد.

در چارچوب چشم‌انداز به ‌روز رسانی اقتصادی (2033–2022)، که هدف آن ایجاد رشد بالا برای جذب بیش از یک میلیون جوان به بازار کار تا پایان ۲۰۳۳ است، مجمع تأکید کرد که موفقیت این چشم‌انداز مستلزم شناسایی دقیق موانعی است که مانع از ترجمه رشد به اشتغال می‌شوند.

قانون اوکن و استثناهای آن در اردن

در گزارش به قانون اوکن (Okun’s Law) نیز اشاره شده است، قانونی که بیان می‌کند بین رشد تولید ناخالص داخلی و کاهش نرخ بیکاری رابطه معکوس وجود دارد. با این حال، مجمع خاطرنشان کرد که بسیاری از مطالعات در کشورهای مختلف (از جمله اردن) نشان داده‌اند که این قانون همواره صدق نمی‌کند و باید با توجه به شرایط خاص هر کشور به آن نگریست.

بیکاری در اردن، پدیده‌ای چند ‌بعدی

مجمع با ارزیابی وضعیت بیکاری در اردن طی دو دهه اخیر اعلام کرد که این نرخ نه تنها بهبود نیافته، بلکه از سال ۲۰۱۶ به‌شکل قابل‌توجهی افزایش یافته و در سال ۲۰۲۱ به بیش از ۲۴ درصد رسیده، گرچه در سال ۲۰۲۴ تا حدود ۲۱.۴ درصد کاهش یافته است.

این موضوع نشان‌دهنده چالش‌های ساختاری در توان اقتصاد برای ایجاد شغل، به‌ویژه برای جوانان و فارغ‌التحصیلان است.

شکاف عمیق بین آموزش و بازار کار

بر اساس داده‌ها، ۷۴.۲٪ از کسانی که به دنبال شغل دوم هستند، تحصیلاتی کمتر از دیپلم دارند، و ۱۵.۹٪ از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی نیز به دنبال شغل مکمل هستند. این امر نشان می‌دهد که مسئله کیفیت مشاغل، فقط محدود به یک سطح تحصیلی خاص نیست.

رشد اقتصادی متزلزل و محدودیت اشتغال‌زایی

میانگین رشد اقتصادی اردن از آغاز هزاره سوم، حدود ۳٪ بوده که با وجود نوسانات و تأثیر رویدادهای جهانی همچون بحران مالی ۲۰۰۸ و همه‌گیری کرونا، به ۲.۵٪ در سال ۲۰۲۴ رسیده است.

با این وجود، دوره‌های رشد بالاتر، الزاماً منجر به بهبود وضعیت اشتغال نشدند و بیکاری به‌ویژه در میان زنان و جوانان بالا ماند.

وابستگی رشد به بخش‌های کم‌ظرفیت اشتغال

یکی از دلایل اصلی این پدیده، ماهیت رشد اقتصادی اردن است که عمدتاً متکی بر بخش‌هایی مانند املاک، خدمات و گردشگری است؛بخش‌هایی که توان اشتغال‌زایی بالایی ندارند.

بخشی از این رشد نیز ناشی از شرایط موقتی مانند کمک‌های خارجی یا ورود ارز بوده که اثر پایداری در بازار کار نداشته است.

توزیع نابرابر رشد میان بخش‌ها

مجمع اشاره کرد که بخش‌هایی که رشد اقتصادی را در گذشته رهبری کردند، یا کوچک بودند یا سرمایه‌محور، نه نیروی‌کار محور. از همین رو، آن‌ها تأثیر محدودی بر کاهش بیکاری داشتند.

بنابراین، نیاز است تا رشد اقتصادی به سمت بخش‌هایی هدایت شود که بر نیروی کار متکی هستند، مانند صنعت، گردشگری، کشاورزی هوشمند و خدمات لجستیکی.

نقش سیاست‌های عمومی و کارآفرینی

مطالعات بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول نیز نشان می‌دهند که رشد اقتصادی اردن نتوانسته فرصت‌های شغلی متناسبی ایجاد کند و رشد هر درصدی در تولید ناخالص داخلی، به طور متناسب شغل جدید به وجود نیاورده است.

یکی از علل این مسأله، ضعف سیاست‌های حمایتی از صنعت، کمبود ابتکارات کارآفرینی و عدم تمرکز بر بخش‌های تولیدی عنوان شده است.

انواع بیکاری در اردن

مجمع تأکید کرد که بیکاری در اردن، شامل انواع مختلفی از جمله بیکاری ساختاری (ناشی از تغییرات اقتصادی)، بیکاری اصطکاکی (ناشی از عدم انطباق فرصت و متقاضی) و بیکاری آموزشی (ناشی از فاصله بین تحصیل و نیاز بازار) است.

برای مقابله با این پدیده‌ها، شناخت دقیق ساختار بازار کار و برنامه‌ریزی بلندمدت ضروری است.

تحولات جمعیتی و ضرورت رشد اشتغال‌زا

با توجه به رشد سریع جمعیت و سهم بالای جوانان، بازار کار اردن نیازمند ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار با سرعت بالا است. عدم همراهی رشد اقتصادی با این فشار جمعیتی، چالش‌های بازار کار را تداوم خواهد بخشید.

پیشنهاد مجمع: رشد کیفی، نه صرفاً کمی

رابطه میان رشد و بیکاری در اردن، رابطه‌ای خطی نیست و باید در قالبی وسیع‌تر، با در نظر گرفتن کیفیت رشد، ساختار اقتصاد و سیاست‌های همراه بررسی شود.

افزایش نرخ رشد اقتصادی، به‌تنهایی برای کاهش بیکاری کافی نیست، مگر اینکه این رشد از دل فعالیت‌های تولیدی شغل‌آفرین برآمده باشد.

تمرکز بر بخش‌های اشتغال‌زا و اصلاح آموزش

مجمع خواستار تغییر اولویت‌های اقتصادی به سمت بخش‌های اشتغال‌زا از جمله صنعت، کشاورزی هوشمند، گردشگری و خدمات لجستیکی شد که ظرفیت بیشتری برای ایجاد شغل دارند.

همچنین توسعه مداوم آموزش و آموزش فنی‌وحرفه‌ای، از پایه‌های اصلی کاهش بیکاری معرفی شد.

مجمع تأکید کرد که هماهنگی میان خروجی‌های آموزشی و نیاز بازار، نقش کلیدی در ورود آسان جوانان به بازار کار ایفا می‌کند و این امر نیازمند همکاری مؤثر بین بخش دولتی و خصوصی برای هدایت رشته‌های تحصیلی به سمت مشاغل مورد نیاز بازار است.

در پایان، مجمع بار دیگر بر لزوم بازنگری در سیاست‌های اقتصادی از دریچه اشتغال، و اتصال شاخص‌های عملکرد به تعداد و کیفیت مشاغل ایجادشده تأکید کرد، نه صرفاً به میزان تولید ناخالص داخلی یا جریان سرمایه‌گذاری.

همچنین باید ارزیابی اثربخشی رشد، بر پایه تأثیر آن بر زندگی اقتصادی اجتماعی مردم باشد، نه فقط شاخص‌های کلان اقتصادی.

نتیجه‌ گیری

مجمع اقتصادی اردن تأکید می‌کند که رشد اقتصادی تنها در صورتی به کاهش بیکاری منجر می‌شود که بر پایه بخش‌های مولد و اشتغال‌زا بنا شود و  بدون اصلاح در ساختارهای اقتصادی، سیاست‌گذاری‌های آموزشی و سرمایه‌گذاری هدفمند، نرخ بیکاری در اردن  به‌ویژه در میان جوانان  همچنان بالا باقی خواهد ماند.

مجمع در پایان توصیه می‌کند که ارزیابی اثربخشی رشد اقتصادی باید از منظر اجتماعی و انسانی نیز صورت گیرد، نه فقط از منظر اعداد و شاخص‌های کلان.[1]

 

 

[1] - الغد شمارگان 17جولای 2025.