اخبار اقتصادی بلغارستان

گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی بلغارستان در هفته اول شهریور ماه 1404 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد:

ادامه افزایش تورم در بلغارستان تا پایان سال 2025

به گزارش دومین «بررسی اقتصادی» بانک ملی بلغارستان (BNB) در سال جاری، کمبود نیروی کار کافی و مصرف بالای بخش خصوصی، مهم‌ترین دلایل افزایش تورم در کشور هستند. تورم سالانه در حال حاضر ۲.۹ درصد است و از پایان سال ۲۰۲۴ تا ماه مه ۲۰۲۵ به میزان ۲.۱ درصد رشد کرده است. این افزایش عمدتاً ناشی از بالا رفتن قیمت مواد غذایی و خدمات، همراه با افزایش هزینه‌های نیروی کار شرکت‌ها به ازای هر واحد تولید است. بر این اساس بانک ملی بلغارستان پیش‌بینی می‌کند که نرخ رشد قیمت‌های مصرف‌کننده در نیمه دوم سال ۲۰۲۵ شتاب بیشتری خواهد گرفت.

رشد اقتصادی کشور در سه‌ماهه نخست ۲۰۲۵ کاهش یافته و به ۲.۹ درصد سالانه رسیده است. این رشد عمدتاً ناشی از مصرف خصوصی خانوارهاست که نسبت به سال گذشته ۹ درصد افزایش داشته است. نشانه‌های کند شدن رشد زنجیره‌ای اقتصاد جهانی در سه‌ماهه دوم سال احتمالاً در قالب تقاضای خارجی ضعیف‌تر برای کالاها و خدمات بلغاری خود را نشان خواهد داد.

بانک ملی بلغارستان همچنین هشدار می‌دهد که خطر منفی دیگری ممکن است از طریق تشدید تنش‌های تجاری میان ایالات متحده و شرکای اصلی اقتصادی آن پدید آید. این عوامل می‌توانند زمینه‌ساز افت فعالیت اقتصادی در بلغارستان شوند، به‌ویژه با توجه به میزان بالای وابستگی اقتصاد این کشور به تجارت خارجی و سهم بزرگ صادرات در تولید ناخالص داخلی. لینک منبع

 تقویت همکاری‌های انرژی بلغارستان و ژاپن

ژچو استانکوف، وزیر انرژی، با سفیر ژاپن در کشور، جناب آقای هیساشی میچیگامی، دیدار کرد. طرفین در مورد فرصت‌های تعمیق همکاری‌های دوجانبه گفتگو کردند و بر مشارکت استراتژیک در زمینه انرژی تاکید داشتند. استانکوف خاطرنشان کرد که بلغارستان و ژاپن در روابط خود، به ویژه در بخش انرژی، بر پایه محکمی استوار هستند.

وی اظهار داشت: کار ما تاکنون پتانسیل گسترش همکاری را ثابت کرده است و من معتقدم که با هم می‌توانیم ابتکارات گسترده ای را که مورد علاقه مشترک است، تحقق ببخشیم.

در این دیدار وزیر، سفیر را در جریان سفر آتی خود به اوزاکا قرار داد، جایی که تعدادی از شرکت های بخش انرژی در نمایشگاه جهانی اکسپو ۲۰۲۵ شرکت خواهند کرد. طرف بلغاری پروژه‌های کلیدی انرژی را ارائه خواهد کرد که هدف آنها تثبیت بلغارستان به عنوان متعادل کننده و ضامن امنیت عرضه در کل منطقه است. از جمله این موارد می‌توان به ساخت چهار نیروگاه تلمبه‌ای ذخیره‌ای جدید، پروژه‌های ذخیره انرژی، واحدهای هسته‌ای جدید در نیروگاه هسته‌ای کوزلودوی و سایر ابتکارات با اهمیت استراتژیک بلندمدت اشاره کرد. نمایشگاه جهانی اکسپو ۲۰۲۵ در اوزاکا یک بستر کلیدی برای همکاری بین کشورها و مکانی برای ایجاد مشارکت در بخش‌های مختلف است. در این نشست، بر تجربه مشترک با "توشیبا" از بیش از ۳۰ سال پیش، زمانی که ساخت بزرگترین نیروگاه تلمبه‌ای ذخیره‌ای در بالکان - نیروگاه تلمبه‌ای ذخیره‌ای "چایرا" - در بلغارستان آغاز شد، تاکید شد. لینک منبع

راه‌اندازی اولین مرکز ذخیره‌سازی CO2 جهان

شرکت سرمایه‌گذاری مشترک نورثرن لایتز (Northern Lights) با تزریق اولین مقادیر دی‌اکسید کربن (CO2) به مخزن دریایی خود در دریای شمال نروژ، به یک نقطه عطف کلیدی دست یافت/ این CO2 از طریق یک خط لوله ۱۰۰ کیلومتری منتقل و به مخزن آرورا (Aurora) در عمق ۲۶۰۰ متری زیر بستر دریا تزریق شد.

"تیم هین، مدیر عامل، گفت: کشتی‌ها، تجهیزات و چاه‌های ما در حال حاضر عملیاتی هستند."

نوردرن لایتس اولین ارائه دهنده تجاری خدمات انتقال و ذخیره سازی CO2 است. تأسیسات فاز اول آن بخشی از لانگشیپ میباشد کهابتکار عمل گسترده دولت نروژ برای جذب و ذخیره دی اکسید کربن (CCS) میباشد. از جمله مشتریان اولیه می‌توان به کارخانه سیمان‌هایدلبرگ متریالز در برِویک و کارخانه تولید انرژی از پسماند هافسلوند سلسیو در اسلو، به همراه توافقات تجاری با یارا در هلند، اورستد در دانمارک و استکهلم اکزرژی در سوئد اشاره کرد.

شرکت سرمایه‌گذاری مشترک بین Equinor، TotalEnergies و Shell انتقال و ذخیره‌سازی دی‌اکسید کربن از منابع نروژی را تا پایان سال ۲۰۲۵ ادامه خواهد داد و انتظار می‌رود حجم‌هایی از دانمارک و هلند در سال ۲۰۲۶ نیز به آن اضافه گردد.

 در ماه مارس، این سرمایه‌گذاری مشترک تصمیم سرمایه‌گذاری نهایی را برای توسعه‌ای اتخاذ کرد که ظرفیت را از ۱.۵ میلیون تن در سال به حداقل ۵ میلیون تن در سال افزایش می‌دهد. این پروژه با پشتیبانی مالی از طریق سازوکار اتصال اروپا در حوزه انرژی (CEF Energy)، مخازن ذخیره‌سازی در خشکی، پمپ‌ها، یک اسکله جدید، چاه‌های تزریق بیشتر و حامل‌های اضافی CO2 را اضافه خواهد کرد. لینک منبع

 امضا تفاهم نامه توسعه بازارهای سرمایه بلغارستان و 7 کشور دیگر

معاون وزیر دارایی، متودی متودیف، در مراسم رسمی امضای تفاهم‌نامه توسعه بازارهای سرمایه بین وزارت دارایی بلغارستان و وزارتخانه‌های دارایی کرواسی، لهستان، رومانی، اسلوونی، اسلواکی، مقدونیه شمالی و وزارت اقتصاد ملی مجارستان شرکت کرد. این مراسم امروز در تاریخ 26/08/2025 در زاگرب، کرواسی برگزار شد.

یادداشت تفاهم با هدف کاهش موانع جریان سرمایه فرامرزی و تسهیل دسترسی شرکت ها به منابع مالی همکاری نهادی را برای توسعه بازارهای سرمایه عمیق تر و کارآمدتر در منطقه تنظیم می‌کند. این امر رشد اقتصادی را تحریک کرده و به ثبات اقتصاد کلان و مالی در کشورهای عضو یادداشت تفاهم کمک می‌کند.

معاون وزیر، متودیف، در جریان مراسم بیان کرد:  توسعه‌ی بازارهای سرمایه در منطقه، امکان بسیج پس‌اندازهای خصوصی بیشتری را برای سرمایه‌گذاری‌های مولد و رشد پایدار اقتصادی فراهم می‌کند. زیست‌بوم‌های محلی نقش اساسی در تأمین منابع مالی برای استارتاپ‌ها و کسب‌وکارهای کوچک و متوسط دارند، و سرمایه‌گذاران محلی به‌ویژه در سال‌های نخستین مسیر رشد این شرکت‌ها، نقشی کلیدی ایفا می‌کنند. همکاری منطقه‌ای اهمیت ویژه‌ای دارد تا این بنگاه‌ها بتوانند رشد خود را تأمین مالی کرده و فعالیت فرامرزی نیز توسعه دهند. چرا که پیوند خوردن بازارهای سرمایه در منطقه، دسترسی ناشران محلی به دامنه‌ی گسترده‌تری از سرمایه‌گذاران را تضمین کرده و جریان‌های سرمایه‌گذاری را افزایش خواهد داد. لینک منبع

میزان خطر تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا و بلغارستان در گذار به اقتصاد کم کربن

چالش‌های پیشِ روی پایداری، اقتصادهای اروپا را به‌سوی گذار کم‌کربن سوق می‌دهند. در این بستر، پرسش اساسی پدید می‌آید: چه بخشی از تولید ناخالص داخلی در معرض این گذار است؟ اندیشکده Bruegel الگویی دو‌مرحله‌ای طراحی کرده است تا سهم تولید ناخالص داخلی کشورهای مختلف اروپایی، از جمله بلغارستان، را که با خطرات این گذار روبه‌رو هستند، بررسی کند.

مرحله نخست مطالعه مشخص می‌کند کدام بخش‌ها مستقیماً در معرض گذار انرژی قرار دارند، و مرحله دوم میزان آمادگی این بخش‌ها را می‌سنجد.

با اعمال این مدل بر گذار انرژی در اتحادیه اروپا، مشخص می‌شود که سوئد و فرانسه سهم کمی از تولید ناخالص داخلی خود را در معرض خطر گذار دارند، در حالی که لهستان و بلغارستان سهم بالایی از تولید ناخالص داخلی خود را در معرض این ریسک قرار داده‌اند.

موتور اصلی این گذار، شدت کربنی اقتصاد هر کشور است که به‌عنوان شاخصی برای آمادگی برای گذار به کار گرفته می‌شود. مدل توسعه‌یافته با هدف ارائه اطلاعات برای طراحی سیاست‌های مختلف ایجاد شده است.کشورها می‌توانند با ترکیبی از مالیات بر فناوری‌های پُرکربن و یارانه برای فناوری‌های کم‌کربن، تغییر هدفمند به فعالیت‌های کم‌کربن را تشویق کنند. علاوه بر این، کشورهای عضو اتحادیه اروپا می‌توانند بازتوزیع نیروی کار به سمت فناوری‌ها و بخش‌های کم‌کربن را با سرمایه‌گذاری در آموزش و مهارت‌آموزی سرعت بخشند.

گذار به اقتصاد کم‌کربن بر اقدامات و سیاست‌هایی متمرکز است که مدیریت پایدار و استفاده بهینه از منابع طبیعی را تضمین می‌کند و نیازهای اقتصاد و جامعه را برآورده سازد. این فرآیند باید همراه با حفظ پایداری محیط‌زیست و ادامه تلاش‌ها برای کاهش شدت انرژی اقتصاد از طریق بهره‌وری انرژی در بنگاه‌ها انجام شود.

کاهش شدت انتشار در تولید انرژی نیز اهمیت قابل توجهی دارد و شامل افزایش بهره‌وری انرژی، استفاده بیشتر از منابع تجدیدپذیر در مصرف نهایی انرژی و بهبود مدیریت انرژی است. لینک منبع

 افزایش  میانگین حقوق در بلغارستان در عرض سه ماه

داده‌های مقدماتی از مؤسسه ملی آمار (NSI) نشان می‌دهد که در فاصله مارس تا ژوئن ۲۰۲۵، میزان اشتغال در بلغارستان ۱.۳٪ افزایش یافته و به ۲.۳۸ میلیون نفر رسیده است. بیشترین رشد اشتغال در بخش هتل و رستوران با ۲۴.۸٪ ثبت شده است. پس از آن، بخش املاک و مستغلات با ۳.۵٪ و کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری با ۲.۴٪ قرار دارند. یانگین دستمزد ماهانه در سه‌ماهه دوم ۲۰۲۵ به ۲,۵۷۲ لو (معادل ۱,۳۱۵ یورو) رسیده که نسبت به سه‌ماهه نخست ۲۰۲۵، ۵.۳٪ افزایش داشته است.

بنا بر داده‌های NSI، بیشترین افزایش حقوق در بخش‌های زیر گزارش شده است:

آموزش: ۲۱.۲٪

اداره عمومی: ۱۷.۹٪

استخراج معادن: ۸.۵٪

در مقایسه با سه‌ماهه دوم ۲۰۲۴، میانگین دستمزد ماهانه در بلغارستان ۱۲.۰٪ رشد داشته است. لینک منبع

 ثبت رشد جدیدی در سفرهای توریستی در داخل و خارج از بلغارستان

۱.۳ میلیون شهروند بلغاری در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۵ سفرهای توریستی انجام داده‌اند. ۶۷.۵ درصد از آنها فقط به داخل کشور، ۲۵.۸ درصد فقط به خارج از کشور و ۶.۷ درصد هم به داخل و هم به خارج از کشور سفر کرده‌اندکه در مقایسه با سه ماهه مشابه سال ۲۰۲۴، افزایش ۴.۱ درصدی مشاهده می‌شود. این‌ها داده‌های اولیه موسسه ملی آمار است که در این تحقیق افراد ۱۵ ساله و بالاتر را در بر می‌گیرد.

بیشترین تعداد سفرها مربوط به بلغارهایی در گروه سنی ۲۵ تا ۴۴ سال بوده است ( 5.457 هزار نفر یا 3.36٪ از کل مسافران.) در تمام گروه‌های سنی، سفرهای داخلی سهم غالب را داشته‌اند، به‌ویژه در میان افراد ۶۵ سال و بالاتر که به 2.73٪ می‌رسدو همچنین 4.28٪ از سفرهای خارجی مربوط به گروه سنی ۴۵ تا ۶۴ سال بوده است.

بزرگ‌ترین بخش سفرهای گردشگری با هدف  استراحت و گردش انجام شده است ( 6.50٪ از تمام سفرهای داخلی و 5.83٪ از سفرهای خارجی) در مجموع، 6.1 میلیون سفر (3.83٪ از کل سفرهای شخصی) به‌صورت انفرادی بوده است. سهم نسبی سفرهای انفرادی بدون رزرو در داخل کشور 3.91٪ و در خارج از کشور 8.58٪ بوده است.

بیشترین هزینه بلغارها در سفر صرف خوراک بوده است ( 6.42٪ از هزینه‌های داخلی و 5.34٪ از هزینه‌های خارجی).

میانگین هزینه هر فرد در یک سفر شخصی:

83.296 لوا در داخل کشور،

55.858 لوا در خارج از کشور.

برای سفرهای کاری:

280.95  لوا در داخل کشور،

1234.39  لوا در خارج از کشور.

به‌طور همزمان، در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۵ بخش حمل‌ونقل در بلغارستان نیز رشد داشته است. در مقایسه با همان دوره از سال ۲۰۲۴:

حمل‌ونقل بار (زمینی و آبی) با ۵٫۰٪ افزایش همراه بوده و حجم کار انجام‌شده نیز ۳٫۶٪ رشد داشته است.

حمل‌ونقل مسافری (زمینی، آبی و حمل‌ونقل برقی شهری) شاهد افزایش ۵٫۳٪ در تعداد مسافران جابه‌جا شده بوده است.

با این حال، در شاخص حجم کار انجام‌شده در حمل‌ونقل مسافری، کاهش ۹٫۵٪ ثبت شده است.

حمل‌ونقل باری

در حمل‌ونقل زمینی، میزان بار جابه‌جا شده به ۳۲٬۶۹۵٫۰ هزار تُن رسیده که در مقایسه با سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۴، ۶٫۲٪ افزایش نشان می‌دهد.

در حمل‌ونقل داخلی رشد ۶٫۶٪ ثبت شده است.

در حمل‌ونقل بین‌المللی افزایش ۵٫۳٪ گزارش شده است.

حجم کار انجام‌شده به 9321.9 میلیون تُن-کیلومتر رسیده که ۳٫۸٪ بیشتر از دوره مشابه سال گذشته است.

در حمل‌ونقل رودخانه‌ای و دریایی، میزان بار جابه‌جا شده ۳۱۱٫۷ هزار تُن کمتر از سه‌ماهه دوم ۲۰۲۴ بوده است؛ علت اصلی این کاهش، افت حجم حمل‌ونقل در بخش رودخانه‌ای است.

حجم کار انجام‌شده (بر حسب تُن-کیلومتر) در این بخش ۴٫۵٪ کاهش یافته است.

حمل‌ونقل مسافری

تعداد مسافران جابه‌جا شده با حمل‌ونقل زمینی به 93226.2  هزار نفر رسیده که نسبت به سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۴، ۶٫۴٪ افزایش نشان می‌دهد.

در حمل‌ونقل با اتوبوس رشد ۷٫۰٪ ثبت شده است.

در حمل‌ونقل ریلی کاهش ۲٫۰٪ گزارش شده است.

حجم کار انجام‌شده به 1977.8 میلیون نفر-کیلومتر رسیده که نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۱۳٫۷٪ کاهش یافته است.

دلیل این افت، کاهش فعالیت جابه‌جایی هم در بخش اتوبوسی و هم در بخش ریلی بوده است.

حمل‌ونقل مسافری آبی و الکتروترانزیت شهری

در بخش حمل‌ونقل آبی مسافری، تعداد مسافران جابه‌جا شده نسبت به سه‌ماهه دوم ۲۰۲۴، ۱۱.۸ هزار نفر کاهش یافته است. دلیل اصلی این افت، کاهش مسافران در حمل‌ونقل رودخانه‌ای بوده است. با این حال، در شاخص حجم کار انجام‌شده (نفر-کیلومتر) هیچ تغییری نسبت به سال گذشته ثبت نشده است.

در دوره آوریل تا ژوئن ۲۰۲۵، شرکت‌های دارای حمل‌ونقل الکتریکی شهری در مجموع ۸۵۹۴۷.۶ هزار مسافر را جابه‌جا کرده‌اند که نسبت به سه‌ماهه دوم ۲۰۲۴، ۴.۳٪ افزایش نشان می‌دهد.

حجم کار انجام‌شده در این بخش نیز ۱۰.۳٪ رشد داشته و به ۵۲۵.۱ میلیون نفر-کیلومتر رسیده است.لینک منبع

ثبت شدیدترین رکود برای بلغارستان

بر اساس آخرین آمار منتشر شده توسط یورواستات، بلغارستان در میان تمامی‌کشورهای عضو اتحادیه اروپا، بیشترین کاهش را در تولیدات صنعتی به ثبت رسانده است. در ماه ژوئن، تولیدات صنعتی این کشور در مقایسه با ماه مشابه در سال قبل، با ۸.۲ درصد کاهش مواجه شده است. این هفتمین ماه متوالی است که صنعت بلغارستان دچار انقباض می‌شود. در کل اتحادیه اروپا، تولیدات در ماه ژوئن با افزایش اندک ۰.۵ درصدی همراه بود.

در مجموع، ۱۱ کشور عضو اتحادیه اروپا، کاهش در فعالیت‌های صنعتی خود را در ماه ژوئن گزارش کردند، اما کاهش بلغارستان به مراتب چشمگیرتر بود. کشورهایی که بیشترین انقباض را پس از بلغارستان تجربه کردند:

مجارستان با کاهش ۴.۹ درصدی

اسلوونی با کاهش ۴.۳ درصدی

آلمان با کاهش ۳.۸ درصدی بودند.

تحلیلگران خاطرنشان می‌کنند که کاهش سرعت در صنعت آلمان، که مدت‌هاست موتور محرکه اصلی تولیدات اروپا بوده است، به کشورهایی مانند بلغارستان که شرکت‌هایشان ارتباط نزدیکی با آن دارند، سرایت می‌کند.

با وجود رکود شدید صنعتی، سایر بخش‌های اقتصاد بلغارستان، انعطاف‌پذیری نشان می‌دهند. داده‌های موسسه ملی آمار نشان می‌دهد که تولید ناخالص داخلی در سه ماهه دوم در مقایسه با دوره مشابه در سال گذشته، ۳.۱ درصد افزایش یافته که همین نرخ رشد در سه ماهه اول نیز ثبت شده است. محرک اصلی این توسعه، مصرف داخلی است که ۶.۵ درصد افزایش یافته است. فعالیت‌های سرمایه‌گذاری نیز در این دوره افزایش یافت، اگرچه صادرات با کاهش ۴.۹ درصدی مواجه شد که بر ماهیت ناهموار عملکرد اقتصادی کشور تأکید می‌کند. لینک منبع

 نارضایتی مالی بلغاری‌ها با وجود ساعات کاری کوتاه

داده‌های یورواستات نشان می‌دهد که بلغارها در میان کشورهای اتحادیه اروپا کمترین میزان رضایت را از وضعیت مالی شخصی خود دارند. در حالی که شهروندان هلند و فنلاند بالاترین سطح رضایت را با میانگین ۷٫۶ از ۱۰ گزارش کرده‌اند، بلغارها همراه با یونانی‌ها و کروات‌ها در انتهای جدول قرار دارند. به طور کلی، ساکنان اتحادیه اروپا وضعیت مالی خود را به طور میانگین ۶٫۶ امتیاز ارزیابی کرده‌اند، اندکی پایین‌تر از میانگین رضایت از زندگی که ۷٫۱ است. در بلغارستان، رضایت خوداظهاری از درآمد تنها ۴٫۶ امتیاز است، در حالی که این رقم در یونان ۵٫۳، در کرواسی ۵٫۷ و در اسلواکی ۵٫۸ می‌باشد. در سوی دیگر، سوئد و اتریش سطوح بالای رضایت مالی را با ۷٫۴ و ۷٫۳ امتیاز ثبت کرده‌اند.

نکته جالب توجه در آمار یورواستات، الگوهای کاری در اتحادیه اروپاست. بلغارها از جمله کمترین گروه‌هایی هستند که ساعات کاری طولانی دارند. در سال ۲۰۲۴ تنها ۰٫۴٪ از شاغلان بلغاری (در گروه سنی ۲۰ تا ۶۴ سال) بیش از هفته‌ای ۴۹ ساعت کار کرده‌اند، که بسیار پایین‌تر از میانگین اتحادیه اروپاست و بلغارستان را در کنار لتونی (۱٪) و لیتوانی (۱٫۴٪) در پایین‌ترین رده قرار می‌دهد.

 بالاترین سهم کارگران با ساعات طولانی در

یونان (۱۲٫۴٪)،

قبرس (۱۰٪)  

فرانسه (۹٫۹٪) دیده می‌شود.

این داده‌ها کاهش مستمر ساعات کاری طولانی در اتحادیه اروپا طی یک دهه اخیر را نیز نشان می‌دهد: از ۹٫۸٪ در سال ۲۰۱۴ به ۸٫۴٪ در ۲۰۱۹ و در نهایت ۶٫۶٪ در ۲۰۲۴. با وجود اینکه بلغارها کمترین درگیری را در کار اضافی دارند، همچنان بیشترین نارضایتی مالی را گزارش می‌کنند؛ امری که نشان می‌دهد محدود بودن ساعات کاری الزاماً به رضایت بیشتر از درآمد منجر نمی‌شود. این تضاد میان نارضایتی مالی و حداقل اضافه‌کاری، بازتاب‌دهنده عوامل ساختاری و اقتصادی‌ای است که همچنان معیشت خانوارهای بلغاری را به چالش می‌کشد. لینک منبع

 سهم بازار خودروهای برقی در بلغارستان

از ژانویه تا ژوئیه سال جاری، تعداد ثبت خودروهای نو در سراسر اتحادیه اروپا به کمی‌کمتر از ۶٫۵ میلیون دستگاه رسید. این رقم نشان‌دهنده کاهش ملایم ۰٫۷٪ نسبت به دوره مشابه در سال ۲۰۲۴ است. بر اساس داده‌های انجمن خودروسازان اروپا (ACEA)، تنها در ماه ژوئیه حدود ۹۱۵ هزار خودرو ثبت شده است. گرچه این رقم رشدی ۷٫۴٪ در مقایسه با ژوئیه سال گذشته را نشان می‌دهد، اما هنوز کافی نیست تا نتایج ضعیف‌تر ماه‌های نخست سال ۲۰۲۵ را جبران کند.

سهم خودروهای برقی به ۱۵٫۶٪ از بازار خودروهای نو رسیده، اما همچنان فاصله زیادی تا انتظارات اتحادیه اروپا برای این مرحله از گذار به برقی‌سازی کامل دارد. در همین حال، مدل‌های هیبریدی همچنان در حال رشد بوده و به سهم قابل توجه ۳۴٫۷٪ دست یافته‌اند.

در همین زمان، سهم کلی خودروهای بنزینی و دیزلی به ۳۷٫۷٪ کاهش یافته است، در حالی که یک سال پیش این سهم ۴۷٫۹٪ بود.

خودروهای برقی

در هفت ماه نخست سال جاری، کمی‌بیش از ۱ میلیون خودروی برقی نو در اتحادیه اروپا ثبت شده است. بدین ترتیب، سهم بازار آن‌ها از ۱۲٫۵٪ در سال ۲۰۲۴ به ۱۵٫۶٪ رسیده است که رشد نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۲۴٫۲٪ بوده است. سه مورد از چهار بازار بزرگ اتحادیه اروپا ( که در مجموع بیش از ۶۰٪ از کل ثبت خودروهای برقی را در اختیار دارند ) افزایش چشمگیر ثبت را گزارش کرده‌اند:

آلمان (+۳۸٫۴٪)،

بلژیک (+۱۷٫۶٪)

هلند (+۶٫۵٪). در مقابل، فرانسه کاهش ۴٫۳٪ را ثبت کرده، هرچند تنها در ماه ژوئیه رشد مثبت ۱۴٫۸٪ داشته است.

داده‌های ACEA برای هفت ماه نخست سال همچنین نشان می‌دهد که ثبت خودروهای هیبریدی در اتحادیه اروپا به نزدیک ۲٫۳ میلیون دستگاه رسیده است. این رقم در مقایسه با دوره مشابه در ۲۰۲۴ افزایشی ۱۶٫۷٪ را نشان می‌دهد.

رشد عمدتاً از چهار بازار بزرگ ناشی شده است:

فرانسه (+۳۰٫۵٪)،

اسپانیا (+۳۰٫۲٪),

آلمان (+۱۰٫۷٪)

ایتالیا (+۹٫۴٪).

 و به این ترتیب، خودروهای هیبریدی به سهم بازار ۳۴٫۷٪ دست یافته‌اند.

در سال ۲۰۲۵، هیبریدهای قابل شارژ (Plug-in Hybrids) که امکان اتصال به ایستگاه شارژ برقی دارند، ۸٫۶٪ از بازار خودروهای نو در اتحادیه اروپا را تشکیل داده‌اند. یک سال پیش، این سهم ۶٫۹٪ بود و بنابراین رشد ۲۴٫۴٪ به ثبت رسیده است و تعداد ثبت شده این نوع هیبریدها در هفت ماه نخست سال جاری ۵۶۱٬۱۹۰ دستگاه بوده است.

خودروهای سالم با موتور احتراق داخلی (ICE)

بر اساس داده‌های انجمن خودروسازان، ثبت خودروهای با موتور احتراق داخلی (بنزینی) در هفت ماه نخست سال جاری از ۲۰٫۱٪ به ۱٫۸ میلیون دستگاه کاهش یافته است. سهم بازار آن‌ها نیز از ۳۵٫۱٪ سال گذشته به ۲۸٫۳٪ کاهش یافته است. تمامی‌بازارهای بزرگ کاهش ثبت را گزارش کرده‌اند،

 بیشترین کاهش در

فرانسه با ۳۳٫۶٪،

سپس آلمان با ۲۵٫۹٪،

ایتالیا با ۱۷٫۸٪

اسپانیا با ۱۲٫۶٪ بوده است.

روند کاهش برای خودروهای دیزلی ICE نیز ادامه دارد. ثبت این خودروها از ژانویه تا ژوئیه سال جاری به ۶۱۵٬۵۴۸ دستگاه رسیده و سهم بازار آن‌ها ۹٫۵٪ است. این کاهش در مقایسه با سال ۲۰۲۴ حدود ۲۶٫۴ درصد بوده است.

رشد بازار خودرو در بلغارستان

ساختار بازار خودروهای نو در بلغارستان تفاوت زیادی با بازار اتحادیه اروپا دارد. در هفت ماه نخست سال جاری، بازار بلغارستان ۶٫۸٪ رشد کرده و در مجموع ۲۸٬۷۷۹ خودرو ثبت شده است که تفاوت اصلی با بازار اروپایی در سهم خودروهای برقی و ICE (موتور احتراق داخلی) دیده می‌شود.

از کل ثبت‌ها، ۸۱٫۷٪ به خودروهای بنزینی اختصاص دارد، یعنی حدود ۲۳٬۵۰۰ دستگاه. پس از آن، خودروهای دیزلی با ۲٬۵۹۱ ثبت و سهم ۹٪ قرار دارند. خودروهای برقی ۴٫۹٪ از بازار را تشکیل می‌دهند، با ۱۴۰۳ ثبت و رشدی ۳۷٫۵٪ نسبت به دوره مشابه سال گذشته داشته‌اند.

خودروهای هیبریدی نیز با رشد ۶۹٫۴٪ به ۹۲۳ دستگاه رسیده‌اند، اما هنوز تنها ۳٫۲٪ از کل ثبت خودروهای نو را شامل می‌شوند. هیبریدهای قابل شارژ (Plug-in) ۳۳۷ دستگاه و سهمی ۱٫۲٪ از بازار دارند. این ارقام نسبت به هفت ماه نخست سال ۲۰۲۴، ۱۷٪ رشد را نشان می‌دهد. لینک منبع

  مشارکت در تولید ایرباس

رئیس‌جمهور رومِن رادِف در برلین، پس از دیدار با همتای خود، رئیس‌جمهور جمهوری فدرال آلمان فرانک-والتر اشتاین‌مایر، در برابر خبرنگاران بیان کرد:آلمان یک متحد راهبردی و شریک پیشروی اقتصادی و سرمایه‌گذاری است و گفت‌وگوی سطح عالی برای تقویت اعتماد در تمام عرصه‌های منافع مشترک اهمیت اساسی دارد.

در محور گفت‌وگوهای رومِن رادِف و فرانک-والتر اشتاین‌مایر، چشم‌اندازهای تعمیق همکاری اقتصادی و سرمایه‌گذاری در حوزه‌هایی چون انرژی،  فناوری‌های نوین و نوآوری قرار داشت، و همچنین موضوعاتی از دستور کار اتحادیه اروپا بررسی گردید.

رئیس‌جمهور تأکید کرد که سیاست باید به دستاوردهای عملی و ملموس منتهی شود  و بر کوشش‌های نهاد ریاست‌جمهوری در جذب سرمایه‌گذاری خارجی از راه گفت‌وگوی فعال با بخش خصوصی آلمان انگشت نهاد.

رومِن رادِف به عنوان نمونه، به سرمایه‌گذاری‌های برنامه‌ریزی‌شده‌ی در کشور اشاره کرد و افزود که افزایش سرمایه‌گذاری‌های آلمان در بلغارستان در حوزه‌هایی همچون هواپیماسازی، جابجایی برقی، الکترونیک، انرژی، سامانه‌های هوشمند ایمنی و توسعه پایدار در دستور کار قرار دارد.

رئیس‌جمهور یادآور شد که در جریان کنفرانس امنیتی مونیخ امسال، با نمایندگان اتحادیه فدرال توسعه اقتصادی و تجارت خارجی آلمان و به‌ویژه با شرکت «Aerotech» از تولیدکنندگان در پروژه «ایرباس» دیدار داشته است. به گفته او، در ابتدای ماه آینده، این شرکت به بلغارستان سفر خواهد کرد تا فرصت‌های راه‌اندازی تولیدات خود در بلغارستان را بررسی کند.

رادف تأکید کرد: نهاد ریاست‌جمهوری بار دیگر دیدارهایی با بخش خصوصی و دولت بلغارستان تدارک خواهد دید و امیدوارم این سفرها به‌طور کامل به ثمر برسند، نه اینکه به نام‌نویسی‌های سیاسی و کارزار تبلیغاتی رهبران خاص تقلیل یابندو کار واقعی باید صورت گیرد.

آلمان جایگاه نخست شریک تجاری خارجی بلغارستان را در اختیار دارد. در سال ۲۰۲۴ حجم مبادلات کالایی دو کشور از ۱۲٫۳ میلیارد یورو فراتر رفت که صادرات اصلی بلغارستان به آلمان شامل ماشین‌آلات و تجهیزات، محصولات الکترونیکی، منسوجات، مواد شیمیایی و مواد غذایی میباشد . در مقابل، بلغارستان از آلمان خودرو، ماشین‌آلات، قطعات الکترونیکی، مواد شیمیایی و کالاهای مصرفی وارد می‌کند. حجم کل سرمایه‌گذاری مستقیم آلمان در بلغارستان تا ژانویه ۲۰۲۴ به ۴٫۱۰۹ میلیارد یورو رسیده که عمدتاً در بخش‌های خودروسازی، مهندسی مکانیک، بازرگانی، الکترونیک و الکتروتکنیک متمرکز است. لینک منبع

https://www.economy.bg/bulgaria/view/62308/Radev-Lichnata-mi-ambiciya-e-da-uchastvame-v-proizvodstvoto-na-Eyrbys

 صنعت معدن بلغارستان محرک اقتصادی

صنعت معدن در بلغارستان در حال حاضر به طور مستقیم برای بیش از ۱۸ هزار نفر شغل ایجاد کرده و با در نظر گرفتن بخش‌های مرتبط، معیشت بیش از ۱۲۰ هزار نفر به فعالیت‌های معدنی وابسته است. به گفته‌ی مهندس دراگومیر دراگانوف، رئیس اتاق معدن و زمین‌شناسی بلغارستان، این صنعت حدود ۵٪ از تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل می‌دهد و نقش کلیدی در اقتصاد ملی ایفا می‌کند.

از منظر بهره‌وری نیروی کار، معدن‌کاران حتی از متخصصان نرم‌افزار نیز پیشی گرفته‌اند. ارزش افزوده‌ی ایجادشده توسط هر کارگر معدن به ۱۰۲ هزار لِوا می‌رسد؛ رقمی‌که تقریباً دو برابر میانگین ملی (۵۲ هزار لِوا) است. این شاخص، بخش معدن را بالاتر از صنایع فرآوری، فناوری اطلاعات، پژوهش و سایر بخش‌ها قرار می‌دهد، و تنها صنعت انرژی بالاتر از آن است. این بهره‌وری بالا به سطح درآمد جذابی نیز منجر می‌شود: در سال ۲۰۲۴ میانگین حقوق سالانه‌ی کارکنان معدن ۳۳٬۸۸۴ لِوا بود که حدود ۳۰٪ بالاتر از میانگین ملی است. با احتساب بیمه و مزایای اجتماعی، هزینه‌ی کارفرمایان برای هر کارگر سالانه از ۴۷ هزار لِوا فراتر می‌رود؛ که آن را در میان بالاترین سطوح کشور قرار می‌دهد.

پرداخت‌های امتیازی شرکت‌های معدنی در سال گذشته ۶٪ افزایش یافت و به ۱۴۰٫۵ میلیون لِوا رسید، در حالی که کل استخراج مواد معدنی ۱۱۵ میلیون تن بود. کرِمِنا دِدِلیانوا، رئیس اتحادیه علمی و فنی معدن، زمین‌شناسی و متالورژی، اشاره کرد که ارزش مواد خام استخراج‌شده به ۴٫۱ میلیارد لِوا رسیده و سالانه حدود ۴٪ رشد دارد. با این حال، کیفیت ذخایر رو به کاهش است و غلظت مواد مفید پایین آمده، به‌گونه‌ای که افق ذخایر تا سال ۲۰۴۰ پیش‌بینی می‌شود. نیکولای والکانوف، رئیس افتخاری انجمن منابع معدنی و معدن بلغارستان، بر ضرورت احیای استخراج اورانیوم و آغاز بهره‌برداری از تنگستن و منگنز تأکید کرد. او همچنین به ظرفیت بالقوه‌ی تولید انرژی از اورانیوم اشاره نمود؛ ظرفیتی که هنوز در بلغارستان به‌طور کامل مورد استفاده قرار نگرفته است.

والکانوف خواستار اصلاحات قانونی برای آغاز مرحله‌ای تازه در فعالیت‌های معدنی شد و استدلال کرد که بلغارستان ذخایر ارزشمندی دارد که می‌توان با رویکردی پایدار از آن‌ها بهره‌برداری کرد. در حمایت از این صنعت، ژچو استانکوف، وزیر انرژی، تأیید کرد که یارانه‌های انرژی همچنان ادامه خواهد داشت. این یارانه‌ها مطابق با دستورالعمل‌های اتحادیه اروپا طراحی شده‌اند و به دولت اجازه می‌دهند تا تا سقف ۵۰٪ از هزینه‌های برق شرکت‌های انرژی‌بَر را پوشش دهد، البته حداکثر تا نصف مصرف سالانه‌ی برق هر شرکت. قرار است کمیسیون اروپا تأییدیه این حمایت‌ها را برای یک دوره‌ی سه‌ساله صادر کند.

در جریان کنفرانس، چندین جایزه صنعتی اهدا شد. شرکت «اِلاتسیت-مِد» به دلیل شرایط ایمن کاری و صفر بودن حوادث کاری مورد تقدیر قرار گرفت و مدیر اجرایی آن، مهندس دراگومیر دراگانوف، جایزه‌ای به مناسبت پنجاهمین سالگرد فعالیت شرکت دریافت کرد. همچنین، «مین‌استروی هولدینگ» به عنوان یک شرکت اجتماعی مسئول شناخته شد و این جایزه به نیکولای والکانوف، رئیس هیئت‌مدیره و مالک شرکت، اهدا گردید. این تقدیرها بازتاب‌دهنده‌ی هم‌زمان تعالی عملیاتی و تعهد به مسئولیت اجتماعی در بخش معدن بلغارستان است. لینک منبع

 فعال شدن پروژه اتصال ریلی با بلغارستان 

دولت مقدونیه شمالی گام‌هایی را برای تکمیل خط آهن از کریوا پالانکا تا مرز بلغارستان برمی‌دارد. طبق بیانیه دولت، رویه‌هایی در حال آغاز است که باید به این پروژه، که بخشی از کریدور 8 اروپا است، نیروی تازه‌ای بخشیده شود.

هیئت دولت مصوبه‌ای را برای استفاده از کمک مالی 3.7 میلیون یورویی ارائه شده توسط بانک سرمایه‌گذاری اروپا تصویب کرد. با استفاده از این بودجه، مشاور برای تهیه اسناد پروژه جدید و انجام مراحل مناقصه برای انتخاب پیمانکار استخدام خواهد شد. به موازات این، شرکت دولتی زیرساخت راه آهن مراحل انتخاب ناظر بر فعالیت های ساختمانی را آغاز خواهد کرد.

بخش راه آهن، معروف به فاز سوم پروژه کریدور 8، شامل ساخت تونل کلیدی "دوه بایر" است که به عنوان یک نقطه مرزی عمل خواهد کرد. مقامات در اسکوپیه تاکید می‌کنند که از طریق این اقدامات، کشور تعهد مداوم خود را برای تکمیل پروژه‌های زیربنایی استراتژیک نشان می دهد.

اعلام مناقصه‌های کلیدی  

ابتکار مقدونیه شمالی در پاسخ به اقدامات طرف بلغارستانی صورت می‌گیرد که در اواخر ماه ژوئیه دو مناقصه عمومی‌به ارزش بیش از ۵۷۶ میلیون لواا مرتبط با اتصال راه‌آهن اعلام میگردد. یک مناقصه برای ساخت بخش جدیدی از گیویشفو تا مرز و دیگری برای نوسازی قطعه پرنیک - رادومیر.

قطعه گمشده به طول ۲.۴ کیلومتر بین گیوِشِوو و مرز، آخرین بخش از کریدور در قلمرو بلغارستان است. این پروژه شامل بازسازی کامل ایستگاه گیوِشِوو نیز می‌شود که به یک ایستگاه مرزی مسافری و باری تبدیل خواهد شد. ارزش تقریبی این پروژه ۱۱۴ میلیون لوا و مهلت تکمیل آن تا سال ۲۰۲۸ میباشد.

سفارش دیگر برای بخش ۱۷ کیلومتری پرنیک – رادومیر به ارزش ۴۶۲ میلیون لوا است و باید تا سال ۲۰۲۹ تکمیل گردد. این پروژه شامل نوسازی و دوخطه کردن مسیر قطار، ساخت تونل‌های جدید، سازه‌های پل و نصب تجهیزات ضدصدا است.

هم در اسکوپیه و هم در صوفیه، این پروژه‌ها به‌عنوان کلیدی برای توسعه دالان ۸ معرفی شده‌اند. به گفته دولت مقدونیه شمالی، تکمیل این مسیر باعث تقویت ارتباطات منطقه‌ای، تسریع رشد اقتصادی و گشودن بازارهای جدید برای شرکت‌های محلی خواهد شد و کشور را به‌عنوان یک مرکز ترانزیتی در بالکان مطرح می‌کند. لینک منبع