آخرین وضعیت پیوستن بلغارستان به یورو
بلغارستان روند الحاق به منطقه یورو را آغاز کرده است. این روند مشروط به تحقق معیارهای ماستریخت است که شامل الزامات سخت‌گیرانه‌ای در زمینه‌های تورم، کسری بودجه، بدهی عمومی، نرخ بهره و ثبات ارزی می‌شود.
منطقه یورو اتحادیه‌ای پولی- اقتصادی متشکل از ۲۰ کشور عضو اتحادیه اروپا است که واحد پول یورو را به‌عنوان پول رسمی خود پذیرفته‌اند. سیاست‌های این منطقه از سوی بانک مرکزی اروپا (ECB) و گروه یورو – نشست غیررسمی وزرای دارایی کشورهای یورو – تنظیم و هماهنگ می‌شود.
در حال حاضر این منطقه در حال سازگاری با پیامدهای اقتصادی ناشی از تورم، رشد قیمت انرژی و عوامل ژئوپلیتیکی نظیر جنگ در اوکراین و روابط با ایالات متحده و چین است.
بلغارستان با درخواست گزارش همگرای فوق‌العاده، روند پیوستن به منطقه یورو را آغاز کرده است. این روند مشروط به تحقق معیارهای ماستریخت است که شامل الزامات سخت‌گیرانه‌ای در زمینه‌های تورم، کسری بودجه، بدهی عمومی، نرخ بهره و ثبات ارزی می‌شود. این معیارها که با معاهده ماستریخت در سال ۱۹۹۲ تدوین شد، هدفشان تضمین ثبات اقتصادی و همگرایی در میان کشورهای متقاضی عضویت در منطقه یورو است.
معیارهای ماستریخت برای عضویت در منطقه یورو شامل پنج شرط اصلی است:
- کنترل تورم: نباید بیش از ۱.۵ درصد بالاتر از میانگین تورم سه کشور با پایین‌ترین نرخ تورم در اتحادیه باشد.
- ثبات نرخ بهره: تفاوت نرخ بهره اوراق قرضه دولتی با کشورهای کم‌تورم، نباید بیش از ۲ درصد باشد.
- ثبات ارزی: کشور باید به مدت دو سال بدون نوسانات شدید در سازوکار ERM II باقی بماند.
- کسری بودجه: نباید بیش از ۳ درصد تولید ناخالص داخلی باشد.
- نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی: نباید بیش از ۶۰ درصد باشد، یا باید به سمت آن کاهش یابد.
هیئت ارزی بلغارستان و تأثیر آن
بلغارستان نسبت به کشورهای همسایه‌اش نظیر رومانی، چک و لهستان تفاوت مهمی دارد؛ این کشور از سال ۱۹۹۷ تاکنون تحت هیئت ارزی قرار دارد. در این نظام نرخ ارز لوا به یورو به صورت ثابت و بدون تغییر حفظ شده و بانک مرکزی بلغارستان موظف است برای چاپ هر واحد پول داخلی، معادل آن ارز خارجی در اختیار داشته باشد. در واقع بلغارستان استقلال پولی خود را تا حد زیادی از دست داده و این امر آن را به یورو نزدیک کرده است.
هیئت ارزی در پی بحران مالی شدید سال‌های 1997-1996 و تورم بسیار بالا، ابزار اصلی برای بازگرداندن ثبات به اقتصاد بلغارستان بود. طبق گزارش‌های مختلف، از جمله صندوق بین‌المللی پول و تحلیل‌گران اقتصادی نظیر استیو هانکه، این نظام به‌طور کلی موفق عمل کرده است. با این حال پایداری بلندمدت آن به عوامل سیاسی، میزان ذخایر ارزی و توان مقابله با کسری بودجه بستگی دارد. استیو هانکه، از طراحان اصلی این نظام، اکنون از مخالفان پیوستن بلغارستان به منطقه یورو به‌شمار می‌رود و این اقدام را در شرایط فعلی به ضرر کشور می‌داند.
نرخ تبدیل لوا به یورو
بر اساس ماده ۱۴۰ بند ۳ معاهده عملکرد اتحادیه اروپا (TFEU)، نرخ تبدیل لوا به یورو باید بر اساس پیشنهاد کمیسیون اروپا و بانک مرکزی اروپا و تصویب شورای اتحادیه اروپا تعیین شود. نرخ تبدیل فعلی لوا به یورو (۱.۹۵۵۸۳) از سال‌ها پیش تثبیت شده و انتظار نمی‌رود در جریان گذار به یورو تغییری یابد. در واقع پذیرش یورو به منزله پایان هیئت ارزی خواهد بود، اما نرخ مبادله همان خواهد ماند.
دستاوردهای هیئت ارزی برای اقتصاد بلغارستان
هیئت ارزی تأثیر گسترده‌ای بر ذخایر ارزی، انضباط مالی و ثبات پولی بلغارستان داشته است. در سال ۱۹۹۷، ذخایر ارزی کشور کمتر از ۸۰۰ میلیون دلار بود، اما پس از استقرار هیئت ارزی به سرعت رشد کرد و تا پایان سال ۱۹۹۸ به بیش از ۳ میلیارد دلار رسید. طبق آمار بانک مرکزی بلغارستان تا آوریل ۲۰۲۵ ذخایر بین‌المللی این کشور به بیش از ۴۱.۲ میلیارد یورو رسیده است. این ذخایر شامل ارز، طلا و حق برداشت ویژه از صندوق بین‌المللی پول هستند.
هیئت ارزی همچنین بانک مرکزی را از چاپ پول بدون پشتوانه منع کرده و این امر منجر به ثبات نرخ ارز و محافظت از ذخایر ارزی شده است. در نتیجه بلغارستان توانسته در بحران‌هایی نظیر رکود جهانی (2009-2008) و بحران بانکی KTB در سال ۲۰۱۴ مقاومت نشان دهد. افزایش ذخایر ارزی به‌نوعی پس‌انداز ملی تلقی می‌شود که هزینه استقراض دولت را نیز کاهش داده است.
در سطح کلان نیز، هیئت ارزی تأثیر غیرمستقیمی‌بر پس‌انداز ناخالص ملی داشته است. الزام به کسری بودجه پایین و ثبات مالی، باعث افزایش نرخ پس‌انداز ناخالص تا ۲۶ درصد از تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۴ شده است. با وجود مزایای آن نبود سیاست پولی انعطاف‌پذیر می‌تواند در بلندمدت ظرفیت کشور برای پاسخ‌گویی به بحران‌های داخلی را محدود کند.
موافقان پیوستن بلغارستان به منطقه یورو
احزاب حاکم بلغارستان از جمله حزب GERB و ائتلاف "استمرار تغییر - بلغارستان دموکراتیک" از طرفداران سرسخت پیوستن به منطقه یورو هستند. بویکو بوریسوف، نخست‌وزیر اسبق و رهبر حزب GERB، پیوستن به یورو را یکی از دستاوردهای مهم دولت خود معرفی کرده است.
احزاب ائتلاف "استمرار تغییر - بلغارستان دموکراتیک" حمایت شفاف‌تری از یورو دارند و آن را همسو با سیاست‌های اروپا و ناتو می‌دانند. آسن واسیلف، وزیر دارایی اسبق و یکی از رهبران این ائتلاف به‌طور مکرر از مزایای پیوستن به یورو سخن گفته و تلاش کرده نگرانی‌های عمومی را کاهش دهد.
در سطح بین‌المللی نیز برخی حمایت‌ها وجود داشته است. به‌عنوان مثال، کنت مرتن، سفیر سابق آمریکا در بلغارستان، پیوستن بلغارستان به یورو را به نفع شرکت‌های آمریکایی فعال در این کشور دانسته بود. با این حال با تغییر دولت در آمریکا و روی کار آمدن ترامپ، وی از سمت خود کناره‌گیری کرد و سیاست ایالات متحده در این زمینه اکنون مشخص نیست. سیمئون دیناکوف، وزیر دارایی اسبق و رئیس فعلی شورای دارایی که به اردوگاه ترامپ تعلق دارد، از مخالفان عجله در پیوستن به منطقه یورو است.
نخست‌وزیر فعلی بلغارستان، روسن ژلیازکوف، که از افراد نزدیک به بوریسوف بارها از الحاق فوری بلغارستان به منطقه یورو حمایت کرده و در دیدار با کریستالینا گئورگیوا، مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول، تأکید کرده که ۱ ژانویه ۲۰۲۶، تاریخ هدف‌گذاری‌شده برای این گذار است. گئورگیوا نیز عضویت بلغارستان در منطقه یورو را گامی مثبت دانسته و از آن به‌عنوان فرصت اقتصادی و سیاسی یاد کرده است.
مخالفان پیوستن بلغارستان به یورو
مخالفان را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد: گروه نخست کسانی‌اند که اساساً مخالف جایگزینی واحد پول ملی با یورو هستند؛ گروه دوم اما با اصل پیوستن مشکلی ندارند و تنها زمان آن را نامناسب می‌دانند.
گروه اول، به رهبری کوستادین کوستادینوف و حزب احیای ملی، می‌گویند که از دست دادن لوا به معنای از دست دادن استقلال مالی و حاکمیت اقتصادی است. آن‌ها اگرچه با هیئت ارزی مخالفتی ندارند، اما پیشنهاد داده‌اند که به‌جای یورو، لوا به دلار آمریکا گره زده شود.
گروه دوم، از جمله رومن رادف رئیس‌جمهور فعلی، معتقدند که پیوستن به منطقه یورو باید با آمادگی بیشتر، اطلاع‌رسانی به جامعه و مدیریت اثرات تورمی همراه باشد. رادف با اشاره به تجربه کرواسی، افزایش قیمت‌ها پس از الحاق این کشور به منطقه یورو را هشدارآمیز می‌داند. وی پیشنهاد برگزاری همه‌پرسی برای تعویق یک‌ساله در پیوستن را داده است، اما این پیشنهاد از سوی مجلس رد شده و رئیس‌جمهور به ناچار به دادگاه قانون اساسی شکایت برده است.
دلایل مخالفت با یورو
استدلال مخالفان پذیرش یورو در بلغارستان معمولاً بر جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی متمرکز است. موارد اصلی عبارتند از:
- از دست دادن کنترل بر سیاست پولی
با پذیرش یورو، بلغارستان توانایی انجام یک سیاست پولی مستقل از طریق بانک مرکزی بلغارستان را از دست خواهد داد. در حال حاضر با وجود هیئت ارزی، بانک مرکزی ابزارهای اثر گذاری خاصی دارد. با یورو تصمیمات از سوی بانک مرکزی اروپا اتخاذ خواهد شد که ممکن است ویژگی‌های اقتصاد بلغارستان را در نظر نگیرد.
- خطر افزایش قیمت ها
هنگام گذار به یورو نگرانی در مورد "رند کردن" قیمت ها وجود دارد که می‌تواند منجر به تورم و کاهش قدرت خرید به ویژه برای افراد با درآمد پایین شود. تجربه سایر کشورهایی که یورو را پذیرفته اند نشان می دهد که قیمت برخی کالاها و خدمات اغلب افزایش می یابد.
- درآمد کم و نابرابری
بلغارستان جزو کشورهایی است که کمترین درآمد را در اتحادیه اروپا دارد. پذیرش یورو می‌تواند نابرابری اقتصادی را افزایش دهد، زیرا خانوارهای فقیرتر در برابر شوک‌های بالقوه قیمت آسیب‌پذیرتر خواهند بود، در حالی که خانواده‌های ثروتمند از دسترسی آسان‌تر به بازارهای اروپایی و خدمات مالی سود می‌برند.
- عدم آمادگی اقتصادی
برخی از کارشناسان معتقدند که اقتصاد بلغارستان هنوز به اندازه کافی رقابتی و انعطاف پذیر نیست تا بتواند با الزامات منطقه یورو سازگار شود. بهره وری پایین، سطوح بالای فساد و ضعف در موسسات می‌تواند منجر به مشکلاتی در مقابله با شوک های اقتصادی بدون پول ملی خود شود.
5. از دست دادن هویت ملی
یورو توسط برخی به عنوان نماد از دست دادن حاکمیت و هویت ملی تلقی می‌شود. لوا به عنوان یک پول ملی با تاریخ و استقلال بلغارستان مرتبط است و بخشی از جامعه نگران است که پذیرش یورو این ارزش ها را تضعیف کند.
6.ریسک های اقتصادی خارجی
همانطور که بحران بدهی در کشورهایی مانند یونان و ایتالیا نشان داده است، منطقه یورو از بحران مصون نیست. اگر بلغارستان بپیوندد، ممکن است تحت تأثیر مشکلات سایر کشورهای عضو قرار گیرد، بدون اینکه بتواند از طریق کاهش ارزش پول یا سایر اقدامات پولی از خود دفاع کند.
7.هزینه‌های انتقال
پذیرش یورو مستلزم هزینه‌های قابل توجهی برای تطبیق سیستم های بانکی، دستگاه‌های صدور فیش، برنامه‌های حسابداری و سایر جنبه‌های فنی است. این هزینه‌ها می‌تواند هم بر کسب و کار و هم بر دوش دولت سنگینی کند.