اظهار نظر دفتر بانک جهانی درباره اصلاحات مالیاتی در قزاقستان
قزاقستان با افزایش نرخ مالیات به دنبال جبران کسری بودجه، پوشش هزینههای عمومی، خدمات اجتماعی و توسعه زیرساخت های کشور میباشد. پیشنویس کد مالیاتی در تاریخ ۹ آوریل به مجلس نمایندگان (مجلس پایین پارلمان قزاقستان) ارائه شده است.
کد مالیاتی جدید قزاقستان قرار است از تاریخ ۱ ژانویه 2026 به اجرا درآید. این تاریخ بهصورت رسمیتوسط وزارت دارایی قزاقستان اعلام و به مجلس ارائه شده است تا اصلاحات گسترده مالیاتی شامل تغییر نرخها، ساختار مالیاتی و حذف معافیتهای غیرضروری از آغاز سال مالی ۲۰۲۶ اجرایی شوند. در قانون جدید نرخ مالیات بر ارزش افزوده از 12 به 16 درصد افزایش یافته و آستانه ثبتنام برای مالیات بر ارزش افزوده از ۷۸ میلیون تنگه (151 هزار دلار) به ۱۵ میلیون تنگه (30 هزار دلار) کاهش یافته است، که باعث میشود کسبوکارهای بیشتری مشمول این مالیات شوند. تولید و فروش محصولات کشاورزی، آبزیپروری و رسانهها معاف از مالیات میباشند و مالیات ارزش افزوده داروها، خدمات پزشکی و دامپزشکی با کاهش 10% تعیین شده است.
در این نوشتار به مصاحبه دفتر بانک جهانی در قزاقستان با خبرگزاری آستانه تایمز در خصوص کد مالیاتی جدید و سیاست افزایش مالیات برای جبران کسری بودجه، عینا پرداخته شده است.
نکات کلیدی پیشنهادی بانک جهانی برای اصلاح نظام مالیاتی قزاقستان:
1- افزایش درآمدهای مالیاتی برای کاهش کسری بودجه
نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی (GDP) در قزاقستان تنها 17٪ است، در حالی که میانگین کشورهای OECD حدود 34٪ میباشد.
کسری بودجه در سال 2024 حدود 3.7٪ از GDP است. برای جلوگیری از رشد کسری بودجه افزایش و اصلاح کد مالیاتی مورد تاکید است.
اصلاحات مالیاتی برای تأمین مالی خدمات عمومی و برنامههای توسعه حیاتی است.
2- اصلاح نرخها و ساختار مالیاتها
در کد مالیاتی جدید قزاقستان، که قرار است از ۱ ژانویه ۲۰۲۶ اجرایی شود، نرخ مالیات بر ارزش افزوده (VAT) به صورت زیر تعیین شده است:
نرخ استاندارد :افزایش از ۱۲٪ به ۱۶٪ برای اکثر کالاها و خدمات
نرخ کاهشیافته ۱۰٪: برای بخشهای خاصی مانند داروها، خدمات پزشکی و دامپزشکی.
معافیت کامل ۰٪: برای تولید و فروش محصولات کشاورزی، آبزیپروری و رسانهها.
این ساختار جدید با هدف افزایش درآمدهای مالیاتی، سادهسازی نظام مالیاتی و حمایت از بخشهای حیاتی اقتصادی طراحی شده است.
همچنین، آستانه ثبتنام برای مالیات بر ارزش افزوده از ۷۸ میلیون تنگه (151 هزار دلار) به ۱۵ میلیون تنگه (30 هزار دلار) کاهش یافته است، که باعث میشود کسبوکارهای بیشتری مشمول این مالیات شوند.
این اصلاحات بخشی از تلاشهای دولت برای بهبود عدالت مالیاتی و افزایش شفافیت در نظام مالیاتی کشور است.
نرخ مالیات بر درآمد شرکتها (CIT) ثابت و 20٪ است، در حالی که مالیات بر درآمد شخصی (PIT) تنها 10٪ است → ایجاد عدم تعادل و ترجیح ساختارهای غیرشرکتی
توصیه به معرفی سیستم مالیات بر درآمد تصاعدی (Progressive PIT) برای عدالت مالیاتی بیشتر
میانگین درآمد مالیات بر درآمد شخصی تنها 1.3٪ از GDP در 5 سال اخیر بوده است.
3-کاهش معافیتها و مشوقهای ناکارآمد
معافیتهای گسترده مالیاتی منجر به کاهش بهرهوری و پیچیده شدن سیستم میشود.
پیشنهاد حذف تدریجی معافیتها و بررسی اثربخشی مشوقها.
مالیات بر ارزش افزوده (VAT) با معافیتهای زیاد، کارایی و عدالت را کاهش میدهد.
4- نوسازی مالیاتهای مصرفی
اعمال مالیات بیشتر بر کالاهای آسیبرسان مانند: الکل، تنباکو، سوختهای فسیلی، نوشیدنیهای قندی، و پلاستیک.
افزایش مالیات بر نوشیدنیهای الکلی به عنوان سیاستی در مقابله با خشونت خانگی و آسیبهای اجتماعی.
5- اجرای تدریجی مالیات بر کربن
توصیه به اجرای مالیات بر کربن برای کاهش آلایندگی و انطباق با استانداردهای اروپایی (CBAM).
تخمین بانک جهانی: میتوان تا سال 2030، 1.9٪ از GDP درآمد جدید ایجاد کرد (حدود 15 میلیارد دلار از 2025 تا 2030)
6- توجه به عدالت ثروت و مالیات بر دارایی
بررسی امکان اجرای مالیات بر ثروت خالص و ارث به جای مالیات بر داراییهای خاص
پیشنهاد مالیات بر زمین برای ایجاد عدالت بیشتر، چون زمینها اغلب در اختیار نهادهای ثروتمندتر هستند.
اصلاح مالیات بر سود سرمایه برای حذف تبعیض بین معاملات و سود واقعی.
مقایسه با سایر کشورهای مشابه:
قزاقستان همراستا با کشورهایی چون مکزیک، اندونزی و کلمبیا در حال سادهسازی سیستم مالیاتی و کاهش معافیتهاست.
کشورهای دیگر مانند سنگاپور و نیوزلند از ساختار مالیات بر ارزش افزودهVAT ساده و یکپارچه با حداقل معافیت استفاده میکنند.
اصلاح مالیاتهای اکسایز و پیادهسازی مالیات بر کربن در کشورهایی مانند آفریقای جنوبی، برزیل، ترکیه و اسکاتلند نیز دیده شده است.
🔚 جمعبندی بانک جهانی:
اصلاحات مالیاتی در قزاقستان، فرصتی کلیدی برای:
حذف تحریفات بازار،
افزایش عدالت اجتماعی،
حمایت از تنوع اقتصادی فراتر از نفت و گاز،
و افزایش منابع مالی دولت به روشی منصفانه است.
این اقدامات میتوانند جایگاه قزاقستان را در میان کشورهای در حال توسعه تقویت کند.
متن مصاحبه:
هدف از کد مالیاتی جدید، طبق اظهارات مقامات، افزایش شفافیت، ثبات و عدالت در سیاست مالیاتی است. از دیدگاه بانک جهانی، چه سیاستهایی برای تحقق این اهداف کلیدی هستند؟
موضوع مالیاتها همیشه داغ است. مردم نگران آن هستند که تغییرات مالیاتی چگونه بر درآمد قابل تصرف و تواناییشان برای پسانداز تأثیر میگذارد. یک محیط مالیاتی سنگین و با نرخهای بالا ممکن است سرمایهگذاری کسبوکارها را کاهش دهد، در حالی که وصول درآمد پایین میتواند توان دولت را در تأمین خدمات عمومی و تضمین امنیت شهروندان کاهش دهد.
در قزاقستان، دولت بیش از آنچه درآمد دارد، هزینه میکند. این وضعیت منجر به کسری بودجه مزمن و رو به افزایش شده که در سال ۲۰۲۴ حدود ۳.۷٪ از تولید ناخالص داخلی برآورد میشود. در بازه ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۲، درآمدهای مالیاتی تنها ۱۷٪ از تولید ناخالص داخلی را تشکیل دادهاند؛ در حالی که این رقم در میانگین کشورهای در حال توسعه برابر ۳۴٪ است و قزاقستان به طور قابل توجهی از کشورهای ثروتمند از منابع عقبتر است.
افزایش درآمد مالیاتی برای اجرای برنامههای توسعهای دولت، از جمله نوسازی زیرساختها و گسترش برنامههای اجتماعی، حیاتی است. افزون بر این، ساختار مالیاتی کارآمد و شفاف که اختلالات را به حداقل برساند، میتواند از محیطی دوستدار کسبوکار حمایت کند و توسعه صنایع جدید فراتر از نفت و گاز را ممکن سازد که در نهایت بهرهوری بلندمدت را تقویت میکند.
بازنگری در کد مالیاتی، فرصتی گسترده برای پیشبرد راهبرد توسعه ملی و ارتقای عدالت فراهم میآورد. در ادامه، سیاستهایی که بانک جهانی توصیه میکند مطرح میشود:
۱. تعیین نرخهای مالیاتی متوازن
در نهایت، مالیاتها را افراد میپردازند و شرکتها فقط واسطهاند. مجموع مالیات بر سود شرکتها (شامل مالیات بر درآمد شرکت، سود سهام و عواید سرمایهای) باید با بالاترین نرخ مالیاتی فردی همراستا باشد. در سیستم فعلی، مالیات بر درآمد شرکتها ۲۰٪ و مالیات بر درآمد شخصی ۱۰٪ به صورت ثابت است که موجب ایجاد سوگیری علیه ساختارهای شرکتی میشود.
۲. در نظر گرفتن مالیات بر درآمد شخصی به صورت تصاعدی
در این نوع سیستم، مالیاتها بر اساس توان پرداخت تعیین میشوند؛ افراد با درآمد بالاتر سهم بیشتری پرداخت میکنند. در قزاقستان، میانگین مالیات بر درآمد شخصی در پنج سال گذشته تنها ۱.۳٪ از تولید ناخالص داخلی بوده که از تقریباً همه کشورهای همرده پایینتر است. در طراحی این سیاست باید به سادگی و وضوح توجه شود تا زمینه اجرای مؤثر و تبعیت فراهم شود. همچنین میتوان از ابزارهای دیگر مانند کمکهای نقدی هدفمند برای خانوارهای فقیر و آسیبپذیر و اعتبارهای مالیاتی برای مراقبت از فرزند یا سالمندان، برای حمایت از مادران شاغل استفاده کرد.
۳. حذف تحریفات ناشی از مشوقها و معافیتهای گسترده
گرچه معافیتهای مالیاتی میتوانند موجب توسعه سرمایهگذاری شوند، اما تجربیات جهانی نشان میدهند که این سیاستها میتوانند ناکارآمدی، کاهش پایه مالیاتی و پیچیدگی در نظام اجرایی ایجاد کنند. مالیات شرکتها بهطور متوسط در پنج سال گذشته ۵٪ از تولید ناخالص داخلی بوده ولی روندی نزولی دارد. بنابراین، باید مشوقهای مالیاتی ناکارآمد حذف یا بازنگری شوند. در مورد مالیات بر ارزش افزوده نیز معافیتهای گسترده باعث میشود این مالیات به جای اقشار کمدرآمد، به نفع تمام مصرفکنندگان عمل کند و کارایی آن کاهش یابد.
۴. مدرنسازی مالیاتهای مصرفی برای جبران آسیبهای اجتماعی
نظام مالیات غیرمستقیم میتواند به کاهش پیامدهای منفی برخی کالاها مانند الکل، تنباکو، سوختهای فسیلی، نوشیدنیهای قندی و پلاستیک کمک کند. بهویژه، باید مالیات بر نوشیدنیهای قندی در نظر گرفته شود. همچنین، مالیات پایین بر الکل در عمل به ضرر زنان است، چراکه مصرف بیشازحد الکل عمدتاً در میان مردان بوده و با خشونت خانگی، کاهش درآمد و افزایش بار مراقبتی همراه است.
۵. قیمتگذاری بر انتشار گازهای گلخانهای با اعمال مالیات کربن
مالیات کربن میتواند به کاهش آلایندگی و افزایش رقابتپذیری صنایع در بازار اروپا کمک کند. در حال حاضر، قزاقستان نوعی مالیات کربن غیرمستقیم از طریق مالیات بر سوخت دارد، اما این نظام میتواند با لحاظکردن میزان انتشار کربن در همه سوختها (از جمله گاز طبیعی و زغالسنگ) تقویت شود.. با اجرای تدریجی مالیات کربن، قزاقستان میتواند تا سال ۲۰۳۰، معادل ۱.۹٪ از تولید ناخالص داخلی درآمد اضافی کسب کند که مجموعاً بین ۲۰۲۵ تا ۲۰۳۰ برابر ۱۵ میلیارد دلار برآورد شده است.
۶. پرداختن به موضوع عدالت در مالیاتستانی از ثروت
کد جدید مالیاتی فرصتی برای بررسی مالیات بر ثروت خالص و ارث به جای مالیات بر داراییهای خاص فراهم میکند. در مورد زمین، پیشنهاد میشود که مالیات فراگیر بر زمین وضع شود، چرا که زمین عمدتاً در اختیار ثروتمندان است. همچنین، اصلاح مالیات بر سود سرمایه میتواند نظام مالیاتی را منصفانهتر کند، زیرا در آن صورت، سرمایهگذاران براساس سود خالص کلی خود، نه هر تراکنش، مالیات خواهند پرداخت. حذف معافیتهای مخرب نیز میتواند عدالت و کارایی را ارتقا دهد.
مقایسه اصلاحات مالیاتی قزاقستان با دیگر اقتصادهای مشابه
اصلاحات مالیاتی قزاقستان با روندهای جهانی در اقتصادهای با درآمد متوسط بالا و کشورهای دارای منابع طبیعی همراستا است؛ کشورهایی که به دنبال افزایش درآمد، کاهش تحریفات اقتصادی و تنوعبخشی اقتصاد خود هستند. مشابه کشورهایی چون مکزیک، اندونزی و کلمبیا، قزاقستان نیز در حال گسترش پایه مالیاتی، کاهش معافیتهای ناکارآمد و مدرنسازی نظام مالیاتی خود است.
قزاقستان نیز مانند کشورهای دیگر به سمت مالیات تصاعدی پیش میرود. در سالهای ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۳، نسبت مالیات بر درآمد شخصی به تولید ناخالص داخلی تنها ۱.۴٪ بوده، در حالی که این عدد در کشورهای هممنطقه ۴.۴٪ است. اعتبارهای مالیاتی برای مراقبت از کودکان نیز در کشورهایی چون مالزی، مکزیک و چین اجرا شدهاند.
در زمینه اصلاح مشوقهای مالیاتی برای شرکتها، برخی کشورها از مشوقهای مبتنی بر عملکرد با زمانبندی مشخص (مدتدار) استفاده میکنند که میتواند الگوی خوبی برای قزاقستان باشد. کشورهایی چون نیوزیلند، سنگاپور، کلمبیا و ازبکستان نیز از نظام مالیات بر مصرف با نرخ یکنواخت و معافیتهای محدود استفاده میکنند.
بازنگری در مالیات بر ارزش افزوده از طریق کاهش معافیتها میتواند نسبت درآمد آن را از ۴٪ تولید ناخالص داخلی (در سالهای 2023-2017) به حدود ۹٪ مانند کشورهای منطقه افزایش دهد. کشورهای دیگری مانند آفریقای جنوبی و اسکاتلند نیز ساختار مالیات غیرمستقیم را اصلاح کردهاند تا هزینههای منفی زیستمحیطی و اجتماعی کالاهایی چون الکل را پوشش دهند. همچنین، کشورهای با درآمد متوسط مانند برزیل و ترکیه در حال پیشرفت در زمینه مالیات کربن هستند؛ تاکنون حدود ۷۵ نظام مالیات کربن یا تجارت انتشار در جهان، اجرا شده است.
جمعبندی بانک جهانی
در مجموع، اصلاحات مالیاتی در قزاقستان فرصتی برای حذف تحریفات و حمایت از رقابت، معرفی مالیاتهای تصاعدی برای ارتقای عدالت، و قیمتگذاری صحیح کالاها و خدمات فراهم کرده است. این اصلاحات میتواند به رشد اقتصادی، گسترش پایه مالیاتی و افزایش درآمدهای دولت به شکلی عادلانه کمک کند و فضای مالی کل کشور را تقویت نماید. این موضوع به طور مفصل در گزارش بهروزشده اقتصاد قزاقستان از سوی بانک جهانی بررسی شده است.